در نشست کمیته استانی بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه مطرح شد: درخواست برای تمدید مهلت تجدید ارزیابی دارایی واحدهای تولیدی تا پایان سال 97

 

رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی گفت: درخواست داریم مهلت لازم برای تجدید ارزیابی دارایی واحدهای تولیدی به منظور بهره گیری از معافیت های مالیاتی تا پایان سال 97 تمدید شود تا فعالان اقتصادی بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند .

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نخستین جلسه این کمیته در سال جدید عنوان کرد: در مبحث تجدید ارزیابی دارایی بنگاه های تولیدی، تقاضای بخش خصوصی تمدید مهلت است تا بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال گذشته موفق به طی این روند نشده اند، در زمان مقتضی از این فرصت استفاده کنند  و بتوانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: اگر سیاستگذاران و دولتمردان در تصویب قوانین و آیین نامه ها، همان ابتدای امر نظرات بخش خصوصی درحوزه های تاثیرگذار را اخذ کنند، طبیعتا مشکلات و موانع حوزه اجرا به مراتب کاهش خواهد یافت.

لبافی در ادامه اظهارات خود به یکی از بنگاه‌های اقتصادی خوش‌نام استان اشاره کرد که در جریان یک حادثه آتش‌سوزی مدارک حسابرسی خود را از دست داده و حال توان اثبات پرداخت مالیات را ندارد و خاطرنشان کرد: با توجه به قابلیت و توانایی این شرکت باید مسائل و چالش های پیش روی آن حل و فصل شود.

وی ادامه داد: بر همین اساس دبیرخانه شورای گفت و گو درصدد است این مشکل را از طریق استانداری، مجلس و رئیس امور مالیاتی کشور به صورت خاص و ویژه پیگیری کند.

وی یادآور شد: حال اگر تجدید ارزیابی دارایی واحدهای تولیدی تا پایان سال 97 تمدید شود، بسیاری از شرکت ها می توانند مشکلاتشان را مرتفع سازند و مشمول معافیت مالیاتی شوند.

* چالش‌های مالیاتی فعالان اقتصادی

در ادامه این نشست، سید مصطفی شامل؛ مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان عنوان کرد: بنگاه های تولیدی طبق ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن می توانند از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت شان، افزایش سرمایه داشته باشند و این افزایش سرمایه از مالیات معاف خواهد بود. قبل از تصویب این قانون اگر مودی تجدید ارزیابی می کرد، مشمول 25 درصد یک چهارم مالیات می شد.

شامل افزود: این قانون معافیت فوق را حذف کرده اما ضوابطی را در آیین نامه قرار داد که به طور مثال براساس ماده 10 آیین نامه، اگر شرکتی تا پایان سال 94 تجدید ارزیابی کرده باشد باید تا سال 95 تاییدیه را از مسیر حسابرسی خودش بگیرد و به اداره امور مالیاتی تحویل دهد.

مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان خاطرنشان کرد: ما از نماینده استانداری در کارگروه تسهیل تقاضا داریم تا مشابه کاری که برای بند «ب» ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه جهت معافیت مالیاتی مناطق محروم صورت پذیرفت که پس از دو سال به نتیجه رسید، اقدامی انجام گیرد.

وی با بیان اینکه تجدید ارزیابی واحدهای تولیدی از سال 92 و 93 تا سال 95 تمدید شد، افزود: حال باید برای عملکرد سال 94 نیز درخواست تجدید ارزیابی دارایی بنگاه ها را تا سال 96 الی 97 تمدید کرد تا شرکت های بیشتری بتوانند تحت شمول معافیت مالیاتی قرار گیرند.

افشین محمودیان مقدم؛ رئیس امور حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این خصوص عنوان کرد: یکی از شرایط اعطای معافیت مالیاتی مطابق ماده 10 آیین نامه، ارائه تاییدیه حسابرسی متکی بر گزارش، در دو مورد است: نخست اینکه شرکت تا 5 سال گذشته تجدید ارزیابی نشده و دیگر آنکه ماخذ استعلامات را صحیح محاسبه کرده باشد.

وی ادامه داد: بدون اصلاح قوانین در بخش امور مالیاتی امکان این که نماینده امور مالیاتی در هیات های حل اختلاف یا ادارات حوزه های مالیاتی بتوانند مساعدت و کمکی به منظور اعطای مشوق ها به شرکت ها داشته باشند وجود ندارد، چرا که آنان ملزم به اجرای قوانین هستند.

رئیس امور حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه هدف اصلی ما اصلاح ساختار شرکت ها و جذب سرمایه بیشتر است، افزود: متاسفانه در شرایط فعلی اداره امور مالیاتی به دلیل عدم فراهم بودن ظرفیت ها، نمی تواند به ارائه مشوق ها برای واحدهای تولیدی ورود کند.

وی با اشاره به تمدید مهلت تجدید ارزیابی دارایی ها، عنوان کرد: این قانون مصوب مجلس است. لذا اصلاح این قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست بلکه خود مجلس باید نسبت به تصویب آن اقدام کند.

 * پایین بودن ارزش حرارتی گاز در استان نسبت به سایر استان ها

در ادامه نشست، دستور کار دوم مورد بررسی قرار گرفت. رئیس کمیته استانی بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی در همین رابطه، با اشاره به ارزش حرارتی پایین گاز در استان افزود: ارزش حرارتی گاز در استان در مقایسه با سایر استان ها به دلیل ناخالصی های موجود بسیار پایین بوده است. علاوه بر این در بحث قراردادهای فی مابین شرکت گاز و بنگاه های اقتصادی اشکالاتی وجود دارد که باید روان سازی های لازم صورت گیرد و از ظرفیت استان برای بهبود وضعیت محیط کسب و کار استفاده شود.

لبافی ادامه داد: باید مبحث ارزش حرارتی پایین گاز استان در قالب پیشنهاد ملی از طریق استانداری و وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود. حال با توجه به توافقات و تفاهمات موجود این مساله را می توان در وزارت نیرو مورد حل و فصل قرار داد و اگر نیاز به اصلاح قانون و مقررات نیز باشد، نمایندگان باید این مهم را به دولت منعکس کنند.

در بخش دیگری از نشست، امیر مهدی مرادی؛ دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان عنوان کرد: درحال حاضر گازی که در استان به صورت حجمی فروخته می شود، میزان ارزش حرارتی کم تری نسبت به سایر نقاط کشور دارد. به طور مثال شرکت سیمان و فولاد در جنوب کشور از گازی استفاده می کنند که دارای ارزش حرارتی بالاتری بوده و میزان انرژی بیشتری تولید می کند.

وی افزود: این بحث باعث شده تا سهم هزینه گاز در مجموع هزینه های تمام شده، کم تر باشد. براساس برآورد اقتصادی عملا در استان خراسان به دلیل اینکه ارزش حرارتی انرژی کم تر است، در رقابت با سایر استان ها در سطح پایین تری قرار داریم.

وی تاکید کرد: هدف از طرح این موضوع این است که بتوانیم لااقل ضریبی به دست آوریم که براساس ارزش حرارتی موجود، هزینه گاز محاسبه شود. باید تدبیری اندیشیده شود تا شرایط رقابتی برای سراسر کشور یکسان باشد.

*قیمت گاز استان به صورت منطقه ای و یا اعمال ضریب تعیین شود

در ادامه، مهدی کفاش؛ دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع استان در سخنانی توضیح داد: مفهوم ارزش حرارتی به دو صورت ارزش حرارتی بالا و پایین مطرح می شود. مبحث ارزش حرارتی گاز 10سال است که در حال پیگیری بوده اما به طور جدی تصمیم گیری درستی در مورد آن انجام نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر بنگاه های تولیدی استان در این حوزه با مشکلاتی همچون تامین 8 ماهه گاز در قراردادهای شرکت مربوطه، فروش حجمی گاز به مشترکان، لحاظ نکردن ارزش حرارتی در فروش گاز، عدم ذکر دقیق کیفیت گاز تحویلی در ماده 9 قرارداد، ارزش حرارتی پایین گاز استان به دلیل تغذیه از پالایشگاه خانگیران، عدم امکان تامین سوخت مایع از نزدیکترین محل و تحمیل هزینه حمل از محل پالایشگاه ها، عدم امکان استفاده راحت از سوخت مایع براساس قانون هوای پاک، تحمیل پرداخت هزینه سوخت مایع در ابتدا با هزینه بالا به صوت یک جا، بروز مشکلات عدیده برای واحدهای صنعتی، کاهش حجم تولید در اثر افزایش حجم گازهای حاصل از احتراق، افزایش انرژی الکترونیکی مصرفی فن ها، افزایش گاز مصرفی، افزایش هزینه انرژی، افزایش قیمت تمام شده محصول و... مواجه است.

دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع استان خاطرنشان کرد: متن تبصره یک ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها دولت را مجاز کرده تا در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت های ترجیحی را اعمال کند. پس بر همین اساس پیشنهاد داریم این ظرفیت قانونی به کار گرفته شود و هزینه فروش گاز براساس ارزش حرارتی محاسبه شود. همچنین از آن جایی که اختلاف مذکور در ارزش حرارتی در مقایسه با دیگر استان های کشور متفاوت است، قیمت گاز استان خراسان رضوی به صورت منطقه ای و یا اعمال ضریب تعیین شود.

*گاز طبیعی در سطح ملی و بر مبنای میانگین سطح مصرف ارزش گذاری می شود

در پایان، خانی؛ نماینده شرکت گاز استان بیان اینکه شرکت های گاز استان دارای سه بخش تولید، پالایش و انتقال هستند، عنوان کرد: مطابق با مقررات پالایشگاه های گاز کشور، خط لوله سراسری گاز باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد.

وی افزود: تمامی مشترکان گاز از خط لوله سراسری برداشت می کنند البته میزان اختلاف ارزش حرارتی متفاوت است، چنان که هر چه نزدیک تر به یک منبع با ارزش حرارتی بالا باشیم، طبیعی است که خط لوله آن نقطه می تواند ارزش حرارتی بالاتری داشته باشد.

نماینده شرکت گازاستان عنوان کرد: ارزش گذاری گاز طبیعی هیچ ارتباطی با شرکت گاز استان ندارد، بلکه در سطح شرکت ملی و بر مبنای میانگین مصرف ارزش گذاری می شود.

خانی افزود: این موضوع باید در سطح ملی مطرح شود، چرا که از حوزه اختیارات شرکت گاز استان خارج است.