بالا بودن هزینه تمام شده پول برای شبکه بانکی؛ دلیل بالا بودن بهره بانکی

 

بیست و سومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بررسی پژوهشی اختصاص داشت که به سفارش این کمیسیون انجام گرفته و هزینه های تامین مالی در صنایع و همچنین نحوه کاهش آن را مورد بحث و تحلیل قرار می دهد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، ستاره بصیری، دبیر کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق استان در ابتدای این جلسه به تشریح دستور جلسه مبنی بر ارائه گزارشی از پروژه برآورد هزینه های مالی در صنعت ایران که در این کمیسیون مصوب شده بود، پرداخت و گفت: در این پروژه که با مدیریت دکتر ملک الساداتی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی صورت گرفته، جامعه هدف صنایع استانی بوده اما امیدواریم با روشی که روی این موضوع کار شده بتوانیم نتایج را به کل ایران تعمیم بدهیم.

* نگاهی به عوامل افزایش هزینه پول برای بانک ها

در ادامه تریبون در اختیار سعید ملک الساداتی، مشاور کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان قرار گرفت و وی در تشریح ابعاد آن گفت: این پروژه در دانشگاه و با مشارکت بخش خصوصی انجام شد و در مسیر اجرا، مقدار هزینه های تامین مالی در بخش صنعت و نیز عناصر تشکیل دهنده هزینه های تامین مالی، به عنوان دو مسئله اصلی مطرح بودند.

وی گفت: در این طرح 13 صنعت و 192 شرکت بررسی شدند؛ این شرکت ها از نظر سوددهی در زمره بنگاه های سودده هستند و برای نمونه هزینه های تامین مالی در صنعت خودرو و قطعات آن را در طی دو سال 90 و 95 ارائه میکنیم.

ملک الساداتی از تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مهم ترین روش های تامین مالی صنایع یاد و اظهار کرد: در سال 90 صنایع خودرو و قطعات، 37 درصد سرمایه خود را از طریق تسهیلات بانکی تامین کرده اند که این رقم در سال 95 به 27.5 درصد رسیده است. همچنین صورت سود و زیان این شرکت ها نشان می دهد که هزینه های مالی آن ها افزایش و سود خالص‌شان کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه نرخ موثر تسهیلات در اکثر صنایع از سال 85 تا 95 افزایش داشته است، به تشریح مقایسه تطبیقی شرکت ایران خودرو و هیوندا پرداخت و گفت: در این مقایسه دریافتیم که اتکا به طرفین تجاری برای تامین مالی در شرکت ایران خودرو بیشتر است و حدود 52 درصد از این بحث را به خود اختصاص می دهد، حال آنکه سهم تسهیلات بانکی در تامین مالی شرکت هیوندا بیشتر است.

ملک الساداتی ادامه داد: در دریافت تسهیلات بانکی از سوی ایران خودرو سهم تسهیلات کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است، حال آنکه عکس این قضیه درباره شرکت هیوندا صدق می کند. همچنین در ایران خودرو هم‌نوایی مقبولی بین فروش و هزینه های تامین مالی وجود ندارد اما این موضوع در هیوندا به خوبی مشهود است.

وی هزینه های تامین مالی را شامل نرخ بهره، کارمزدها، جرایم دیرکرد و... دانست و تصریح کرد: نرخ بهره در ایران تا حد زیادی متاثر از هزینه تمام شده پول است و بالا بودن هزینه تمام شده پول برای شبکه بانکی دلیل بالا بودن بهره بانکی به شمار می آید. افزایش 13 درصدی سپرده های مدت دار در فاصله سالهای 1390 تا 1395 که برای بانک ها هزینه دارد، نشان دهنده افزایش هزینه پول برای بانک هاست.

مشاور کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان با اشاره به بالا بودن حجم تسهیلات غیرجاری در ایران اظهار کرد: بانک برای پرداخت این تسهیلات باید ذخیره سازی انجام دهد و این موضوع از توان اعتباردهی آن می کاهد.

وی گفت: مقایسه سازمان بین المللی همکاری توسعه اقتصادی از نرخ سود تسهیلات در کشورهای جهان نشان دهنده این است که این نرخ در اکثر کشورها کاهش یافته و در روندی جهانی نیز به طور میانگین از 6.17 به 3.5 درصد تنزل نموده است اما با این وجود، نرخ سود سپرده ها در ایران افزایش را تجربه کرده است.

*دلایل بالا بودن نرخ بهره بانکی در ایران

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد ناکارآمدی مسیرهای سیاست گذاری پولی، بی ثباتی اقتصادی و بازدهی بازار دارایی های موازی (مسکن، طلا و ارز)، بدهی عمومی (دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها)، معوقات بانکی، تنگنای اعتباری، رفتار بانک ها و موسسات مالی فاقد مجوز و خارج از نظارت بانک مرکزی و ناکارایی عملیاتی بانک های ایران را دلایل بالا بودن نرخ بهره در ایران خواند.

وی یادآور شد: برآورد هزینه های غیرمستقیم در صنعت ایران نشان می دهد که هزینه های تحمیل شده به وام گیرنده مثل هزینه های ناشی از بروکراسی و در اصطلاح کاغذبازی و... فراتر از پرداخت نرخ بهره است. از سویی، هزینه های قبل از دریافت تسهیلات به دو دسته مرتبط و غیرمرتبط تقسیم می شود که هزینه های تشکیل پرونده اعتباری، تامین وثیقه و... در زمره هزینه های مرتبط به شمار می آیند.

ملک الساداتی با اشاره به بررسی وضعیت دریافت تسهیلات از سوی 227 واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی توس، مشهد، ماشین ابزار و چناران گفت: 71 درصد از این واحدها درخواست تسهیلات داشته اند که از میان آنها با درخواست 38 درصد برای پرداخت تسهیلات به طور کامل موافقت شده، در مورد 57.5 درصد درخواست‌ها بخشی از تسهیلات مورد نیاز پرداخت شده و 4.5 درصد از متقاضیان هم نتوانسته اند وام بگیرند.

وی افزود: 42 درصد از این تعداد واحد از 81 تا 100 درصد تسهیلاتی را که می خواسته اند، دریافت نموده اند و نوع وثیقه این متقاضیان در 70 درصد موارد غیرمنقول بوده است. همچنین در 62 درصد از موارد، بانک طرح تولیدی را به عنوان وثیقه نپذیرفته است.

مشاور کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در پایان سخنانش، به برخی از پیشنهادات برای تامین مالی شرکت ها اشاره کرد و گفت: استفاده از طرح ضمانت وام بنگاه های کوچک، تنوع بخشی به روش تامین مالی با رویکرد کاهش هزینه های غیرمستقیم، سرمایه گذاری جمعی، روش های تامین مالی آنلاین، افزایش انعطاف در شیوه های پرداخت تسهیلات متناسب با نیاز شرکت ها به سرمایه در گردش، اضافه برداشت، تسهیلات چرخشی، وام های شناور و توسعه بانکداری شرکتی با رویکرد پوشش دادن کل زنجیره تولید (از گشایش ال‌سی تا فروش) شماری از این روش ها به شمار می آیند.

*اقتصاد ما باید از بانک محوری خارج شود

در ادامه، حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی بانک ملی خراسان رضوی با بیان اینکه بهترین پیشنهاد در بهبود وضعیت تامین مالی شرکت ها، خروج اقتصاد ما از بانک محوری است، گفت: بانک نباید تولیدکننده پول باشد بلکه باید واسطه تامین پول باشد و تا وقتی این موضوع اصلاح نشود، وضعیت اقتصاد ما همین خواهد بود.

وی اظهار کرد: در اقساط بانک ها نسبت به 5-6 سال پیش تغییراتی ایجاد شده است؛ در گذشته اقساط به صورت خطی محاسبه می شد و ماه اول با ماه آخر در سود و اقساط تغییری نداشت اما امروز این موضوع فرق می کند و به طور خطی محاسبه نمی شود و ماه به ماه به مبلغ قسط اضافه می شود. البته در بانک های مختلف این مبالغ متفاوت است و اقساط برای فردی که از بانک دولتی وام می گیرد، با اقساط بانک خصوصی متفاوت است.

صفایی نیکو افزود: سازمان بازرسی کل کشور باید به عنوان متولی امر به تمام بانک ها برای نرخ سود و اقساط ورود کند تا یکسان سازی لازم صورت بگیرد.

وی با اشاره به وجود سه دوره استفاده، تنفس و بازپرداخت در اعطای تسهیلات در بخش سرمایه ثابت گفت: اگر این سه دوره توسط کارشناس بانک به درستی دیده نشود، هزینه ها برای متقاضی بیشتر می شود. دوران استفاده باید 18 ماه یا بیشتر باشد و فردمتقاضی نباید قسطی بپردازد، در دوران تنفس هم که حدود 6 ماه است قسطی پرداخت نمی شود و از زمانی که طبق محاسبات کارشناس بانکی، وام گیرنده توان بازپرداخت تسهیلات را دارد، دوران بازپرداخت آغاز می شودو اگر تشخیص مدت این سه دوره توسط کارشناس به خوبی و درستی صورت نگیرد، برای متقاضی در بازپرداخت مشکل زا خواهد بود.

*هزینه های تحمیل شده به صنعت ناشی از تغییر رفتار بانک هاست

در پایان جلسه جواد باقری شیروانی، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر لزوم آنالیز و بررسی نسبت تسهیلات کوتاه مدت به بلند مدت در طول سال های 84 تا 95 اظهار کرد: معتقدیم در این سال ها هر چه پیش رفتیم، این نسبت برعکس شده است. از این منظر، روند مذکور باید به درستی بررسی شود تا نتایج آن نیز احصاء گردد.

وی با تاکید بر اینکه هزینه های تحمیل شده به بخش صنعت ناشی از تغییر رفتار بانکی است، به پروژه بررسی هزینه های تامین مالی در صنایع و چگونگی کاهش آن اشاره کرد و گفت: ارائه ای که امروز صورت گرفت بخش کوچکی از تلاش فراوان دکتر ملک السادات و تیمش بود که پس از تکمیل می تواند در رویکرد تصمیم سازان موثر باشد تا آن ها بدانند نرخ تسهیلات چه اثری بر صنایع دارد.

باقری با اشاره به برگزاری نشست مشترک با کمیسیون سرمایه گذاری اتاق ایران در اواخر اردیبهشت ماه امسال ابراز کرد: نگاه ما به برگزاری نشست مشترک این است که از ظرفیت اتاق ایران حداکثر استفاده را برای استان خود داشته باشیم. در جلسه فوق العاده ای، قبل از برگزاری برنامه مذکور موضوعات پیشنهادی بررسی شده وبر ان اساس  موضوعات استان در آن نشست مشترک مطرح خواهدشد.