در تدوین سیاست‌های جدید ارزی از بخش خصوصی نظرخواهی صورت نگرفت

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جمع اعضای کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی طرح کرد:

در تدوین سیاست‌های جدید ارزی از بخش خصوصی نظرخواهی صورت نگرفت

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حجم عظیم یک هزار و 500هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور را میراث اقتصادی خواند که زیربنایی ناسالم دارد و از بی‌برنامه‌گی در رنج است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی در نخستین جلسه کمیسیون تجارت این اتاق در سال 97 که با محوریت بررسی مصوبات و بخشنامه‌های اخیر دولت در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز، نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات و تاثیر آن بر تجارت استان برگزار شد، عنوان کرد: آنچه امروز بخش اقتصاد کشور بدان گرفتار آمده، زاییده همه اشتباهاتی است که در گذشته انجام گرفت. خودمان با دستان خودمان این شرایط را رقم زده‌ایم و حالا در تمنای یافتن ناجی برای عبور از این بحران‌ها هستیم.

وی انباشت این حجم سنگین از نقدینگی در کشور را در منطق اقتصاد، «غیرقابل توجیه» توصیف کرد و یادآور شد: مشکل از زمانی آغاز شد که نقدینگی‌ها به بخش مولد کشور هدایت نگردید و به سپرده های بانکی، هزینه های دلالی و... تبدیل شد.

شافعی متذکر شد: در همه جای دنیا پول به عنوان ابزار کار اقتصادی است اما اشتباهاتی که در عرصه اقتصاد کشور صورت گرفت باعث شد تا این اتفاق بیفتد و ما به انباشت مکرر نقدینگی دچار شویم. اصلا کدام کشور را سراغ دارید که سرنوشت اقتصادش در گرو وضعیت سکه و دلار باشد.

*زخم های عمیق را نمی توان اورژانسی درمان کرد

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، بیان کرد: در طول سالیان گذشته و حتی هم اکنون نیز، رویکرد غالب این بوده که به زخم‌های عمیق، اورژانسی رسیدگی شود، حال آنکه یک پانسمان ساده و رویکرد ضربتی، زخمی که مکرر عمیق شده را درمان نخواهد کرد و از این بابت نیازمند جراحی در عرصه اقتصاد کشور هستیم.

 شافعی با تاکید بر تلاش پارلمان بخش خصوصی برای اهمیت نقش‌آفرینی موثر در عرصه تصمیم‌سازی اقتصادی در کشور، یادآور شد: به رغم گزارشات و تحلیل های فصلی که اتاق ایران تهیه و در اختیار دستگاه‌های مربوطه قرار می دهد و رصد مستمر و تخصصی فضای اقتصاد از سوی بخش خصوصی، اما روند سهم دهی و نظرخواهی از این بخش مطلوب نیست و اعتقاد واقعی به ظرفیت‌ها و توان بخش خصوصی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: در موضوع سیاست‌گذاری های جدید ارزی، نظرخواهی از بخش خصوصی و اتاق ایران انجام نگرفت و صرفا تصمیمات اخذ شده به اطلاع روسای اتاق های ایران رسید.

وی با انتقاد از تکرار تجارب شکست خورده گذشته در موضوع ارز، یادآور شد: چرا باز هم در همان راهی قدم می گذاریم که صدمات و نتایج تلخ آن را پیش‌تر تجربه کرده ایم. برای بسیاری از ابهاماتی که امروز در حوزه سیاست های جدید ارزی شکل گرفته، پاسخی از سوی مرجع و مجری آن وجود ندارد.  

شافعی رفتارهای غلط اقتصادی گذشته، نظیر آنچه در پرونده موسسات مالی رخ داد را عامل شکل‌گیری بی اعتمادی در عرصه اقتصادی دانست و عنوان کرد: در این شرایط پیچیده، افراد زیادی هستند که از آب گل آلود ماهی می گیرند.

وی از تشکیل کمیته ویژه ارزی در اتاق ایران برای رسیدگی به بخشی از مشکلات موجود و رفع ابهامات در بخش ارزی گفت و خواستار آن شد تا این ساختار در استان نیز با مشارکت فعال کمیسیون تجارت شکل بگیرد و پیگیر مشکلات فعالان اقتصادی شود.

*به بهانه‌ خصوصی‌سازی بسیاری از منابع بخش خصوصی، دولتی شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از اظهارات خود با نقد عملکرد دستگاه‌های مربوطه در حوزه خصوصی‌سازی، متذکر شد: قرار بود این سیاست به ارتقای رقابت در عرصه اقتصاد منجر شود اما به واقع به بهانه خصوصی‌سازی، بسیاری از منابع بخش خصوصی را دولتی کردند و این روند بر خلاف سیاست های اصل 44 قانون اساسی بود.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز تاکید بر «حمایت از کالای ایرانی» است اما تلاش­ها بر بخش تقاضا یعنی ترغیب مصرف کننده به کالای ایرانی متمرکز شده است. در حالی که باید بخش عرضه را تقویت نماییم تا تولید رقابت پذیر شود.

شافعی خاطر نشان کرد: نمی توانیم با یک اقتصاد ایزوله زندگی کنیم، لازمه پیشبرد سیاست های اقتصادی و توسعه این بخش، رشد تعاملات جهانی است.

*تشکیل کارگروه بررسی و پیگیری مقررات جدید ارزی در استان

اما راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی که میهمان این نشست بود نیز در سخنانی با اشاره با تاثیر نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد استان، بیان کرد: ما از پنجم فروردین ماه و با اوج گرفتن مباحث و چالش های ارزی، انجام محاسباتی را برای تامین نیازهای استان در این بخش شروع نمودیم.

وی ادامه داد: پیش بینی ارزش صادرات استان برای سال 96، حدود 7/1میلیارد دلار بود اما خوشبختانه به بیش از دو میلیارد دلار رسید. همچنین 3هزار و 800میلیارد تومان پروانه صنعتی در سال گذشته صادر شد که در مجموع باید باعث می شد امسال شرایط ارزی استان بهبود ملموسی پیدا کند اما چالش های ارزی دشواری هایی را رقم زد.

این مقام مسئول متذکر شد: در حوزه ارزی باید به چند نکته توجه شود؛ نخست آنکه قرار نیست به تجارب قبل و نتایج حاصل شده در گذشته نظیر آنچه در پیمان سپاری تجربه شد، بازگردیم. نکته دیگر آنکه بستر استفاده از ارز حاصل از صادرات برای ورود مواد ضروری و اولیه مورد نیاز وجود دارد.

وی ادامه داد: باید یک گروه کوچک کارشناسی را در رابطه با بحث ارز تشکیل دهیم که متشکل از نمایندگان دستگاه های دولتی مرتبط، شماری از فعالان بخش خصوصی و نماینده دستگاه قضایی باشد. در چهارچوب این ساختار، ضمن مرور دستورالعمل های صادره و رویه های موجود، شرایط استان در بخش ارزی به صورت مداوم پایش می گردد. همچنین تلاش خواهیم کرد پرونده های حاد را در این حوزه به صورت موردی بررسی و برای آن ها گره گشایی نماییم. طبعا مسائل جدی تر را نیز از طریق مراجع ذی ربط به تهران منتقل خواهیم کرد.

وی سرمایه گذاری هایی که با مشارکت بخش خصوصی در استان و به ویژه در مناطق محروم آن انجام گرفته را مطلوب خواند و از تلاشی که در این حوزه انجام شده، تقدیر نمود.

*ناکارآمدی بازار سرمایه و اولویت گرفتن ارز و دلار

اما پیش از این محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت نیز در سختانی بیان کرد: ریشه تصمیمات غلط امروز به دستکاری‌های اشتباه گذشته باز می‌گردد، شماری با این تصمیمات شتابزده، سودهای کلان به جیب زدند و عده‌ای نیز به بحران دچار شدند.

وی تاکید کرد: نرخ واقعی ارز در حدود 5هزار و 200 تا 5هزار و 500 تومان بود که پیش از این به صورت مصنوعی مهار شده بود و جهشی که رخ داد، ارز را تا حدودی به قیمت واقعی آن نزدیک کرد. طبعا نباید در این رابطه دستکاری انجام می شد اما باز هم دولت با همان رویکرد غلط گذشته به این عرصه ورود کرد و تلاش بر کنترل این نرخ نمود.

روشنک، دستکاری در رابطه سپرده گذار و بانک را عامل دیگری دانست که باعث شد تا سرمایه هایی که در بانک ها انباشته بودند، به واسطه کاهش نرخ سود، سر از بازارهای کاذبی چون ارز در بیاورند. باید پذیرفت که حتی بازار سرمایه نیز طی سال های گذشته نتوانست اعتماد مردم را جلب کند و باعث شد تا ارز و طلا اولویت بگیرند.

وی اذعان کرد: در همان برهه، نامه‌ای نوشته و به متولیان امر متذکر شدم که بدون تامین و فراهم سازی زیرساخت ها در بخش مولد، این سرمایه خرد سرگردان، سر از عرصه های کاذب دیگر در خواهد آورد. جالب اینجاست که عده‌ای در آن برهه دولت را ترغیب به کاهش سود نمودند و حالا خودشان در موضع منتقد آن قرار گرفته اند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی یادآور شد: در هیچ کجای دنیا مشاهده نمی کنید که دسترسی به ارز برای آحاد جامعه این طور آزاد باشد و فردی بتواند انبانی ارز خریداری کرده و با خود ببرد. برای کنترل شرایط بازار ارز، باید این روند اصلاح و نظارت ها جدی تر شود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: به رغم انتقادات وارده به دولت، اگر این ساختار پیش از سال، سیاست های مهار نرخ ارز را اجرا نمی کرد، امروز جهشی بزرگتر را در این حوزه شاهد بودیم.

*انتقادی صریح از مانع تراشی‌های بخش قرنطینه استان

این گزارش حاکیست، بخشی از این نشست به بیان دغدغه‌های تجار و فعالان اقتصادی استان در موضوعات ارزی اختصاص داشت اما در بخش دیگری از این جلسه، چالش‌های صادرکنندگان در بحث قرنطینه مورد بحث قرار گرفت. در همین رابطه رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی توضیح داد: مشکلات مانع تراشی ها و بروکراسی‌های حاکم بر حوزه های نظارتی به ویژه در بحث قرنطینه باعث شده تا بخشی از صادرات استان از گمرکات استان های دیگر انجام گیرد و به رغم آنکه در سال گذشته، شاهد رشدی مطلوب در بخش صادرات خراسان رضوی بودیم اما اگر این موانع وجود نداشت، حتما دستاورد صادراتی ما 20درصدی بیشتر از رقم حاصل آمده بود.

وی به شماری از مانع‌تراشی‌های بخش قرنطینه استان برای فعالان صادراتی اشاره کرد و گفت: اگر صادرکننده ای تصمیم بگیرد نام گیرنده کالا را در مقصد عوض کند، باید تعهد محضری بسپارد.

روشنک با انتقاد صریح از رویه این ساختار، متذکر شد: اداره استاندار و قرنطینه باید وظایف حاکمیتی خود را به انجام برسانند اما چون اخیرا تصمیم گرفته اند، این وظایف را برون سپاری کرده و به شرکت های خصوصی واگذار کنند، هزینه خدمات شرکت های مذکور که در واقع بخشی از وظایف خود این ساختارهای دولتی است را از فعالان اقتصادی اخذ می کنند، این همه در حالیست که اعتبارات دولتی لازم نیز برای انجام همین وظایف در اختیار این مجموعه ها قرار می گیرد. این چرخه غلط، جز هزینه تراشی برای فعالان اقتصادی و افزایش نرخ تمام شده کالای صادراتی، چیزی در پی ندارد.

وی نمونه ای از هزینه های اخذ شده به بهانه های مختلف اشاره کرد و گفت: ما مدت ها با سکوت پیگیر رفع مشکلاتمان در این بخش بودیم اما از آنجایی که نتیجه ای حاصل نشد، با صراحت از انتقاد جدی خودمان به این جنس هزینه تراشی ها برای بخش خصوصی می گوییم.

روشنک بار دیگر موضوع نوسانات ارزی و سیاست های دولت در این بخش را مورد اشاره قرار داد و گفت: دستگاه های متولی به صادرکنندگان اعلام کرده اند که باید ارز حاصل از صادرات را به کشور برگردانیم اما بسیاری از معاملات ما با کشورهایی مثل افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان و... به صورت ریالی انجام می شود و چگونه با این اوصاف می توان دستور دولت را اجرایی نمود؟

وی یادآور شد: برای خطه خراسان رضوی به واسطه تفاوتی که در معاملات تجاری فعالان اقتصادی اش وجود دارد، باید رویه ای دیگر اتخاذ شود و دستورالعمل های فعلی جوابگو نیست.

وی خاطر نشان کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند گره از مشکلات ارزی کشور بگشاید، استفاده از امضاهای طلایی برای واردات کالاهای اولیه و اساسی کشور، مابه ازای ارزی حاصل از صادرات است. این امر قطعا بخشی از مشکلات موجود برای ورود ارز را مرتفع خواهد کرد.