تشکیل کارگروه‌های شهرستانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی

در چهل و یکمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

تشکیل کارگروه‌های شهرستانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی

 

در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی موضوع تشکیل کارگروه‌های تخصصی شورای گفتگو در شهرستان‌ها به ریاست فرمانداران و دبیری بخش خصوصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان در ابتدای این جلسه به پیشنهاد راه اندازی کارگروه های تخصصی شورای گفتگو در شهرستان ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه در قانون بهبود محیط کسب و کار تشکیل شورای گفتگو در سطح ملی و استانی مورد تاکید قرار گرفته است، تشکیل این شورا در شهرستان‌ها نیازمند مصوبه قانونی می‌باشد اما برای پیشبرد اهدافمان می توانیم کارگروه‌هایی را زیرمجموعه این شورا در سطح شهرستان‌ها راه اندازی کنیم.

علی اکبر لبافی افزود: با ایجاد این کارگروه ها در شهرستان ها، بسیاری از مسائل بین بخش خصوصی و دولتی در قالب یک گفتمان مشترک مرتفع شده و یا به مرکز استان منتقل می شود و در نتیجه شورای گفتگو پوششی استانی خواهد داشت.

پس از اخذ نظرات و آرای حاضران در نشست، مقرر شد تا کارگروه های شهرستانی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی زیرمجموعه همین شورا و به ترتیب مقرر در ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه در شهرستان‌ها، به ریاست فرمانداران تشکیل شوند و دبیر جلسه نیز توسط رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و دبیر شورای گفتگوی استان، معرفی شود.

*ضرورت آگاهی مشتریان از مفاد قراردادشان با بانک‌ها

اما دیگر دستور کار این نشست، شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه‌های بانکی و بحث و بررسی پیرامون آن‌ها بود.

لبافی در تشریح درخواست بخش خصوصی برای در اختیار داشتن نسخه ای از قراردادهای بانکی به عنوان نخستین دستور کار این جلسه، گفت: در حال حاضر هیچ نسخه ای از قراردادهایی که در سیستم بانکی منعقد می شود در اختیار بخش خصوصی قرار نمی گیرد از طرفی در بانک زمان زیادی برای مطالعه مفاد قرارداد وجود ندارد و این گلایه فعالان اقتصادی است. همچنین علی رغم اعلام بانک مرکزی مبنی بر یکنواخت بودن قراردادها، بانک ها توجه زیادی به این موضوع نمی کنند.

در ادامه جلسه، عباس سادات، رئیس هیات مدیره انجمن تراشکاری، قالبسازی و ریخته گری خراسان رضوی با بیان اینکه در بسیاری از مواقع نسخه ای از قراردادهای بانکی در اختیار صاحبان صنایع قرار نمی گیرد، اظهار کرد: علاوه بر این گزارشی از ارزیابی دارایی های مجموعه که از سوی بانک ها صورت می گیرد به واحدها داده نمی شود. این در حالیست که در بسیاری از مواقع هزینه این ارزیابی از سوی واحد صنعتی تامین می شود. تقاضای ما این است که علاوه بر نسخه ای از قراردادهای بانکی، گزارش ارزیابی دارایی ها هم در اختیارمان قرار بگیرد.

پس از آن تریبون در اختیار شعله روحانی، رئیس حوزه اعتباری بانک صادرات قرار گرفت و وی گفت: براساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، از دی ماه امسال نسخه ای از قراردادها در اختیار مشتری قرار می گیرد اما درباره تحویل نسخه ارزیابی، مجوزی نداریم.

*حق مشتریان بانکی سال هاست که نادیده گرفته شده است

کامران عامریان، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در امور بانکی نیز گفت: تا سال های 86 و 87 هرگاه مشتری درخواست نسخه ای از قراردادها را می‌کرد، بانک به تقاضای او پاسخ مثبت می‌داد اما برخی از اشتباهات بانکی در عقد قراردادها و ... منجر شد تا این حق مشتری سال ها نادیده گرفته شود. البته بانک مرکزی نیز مدام بر وظیفه بانک ها در این زمینه تاکید می کند.

وی با اشاره به لزوم ارائه صورت حساب به عنوان یکی از حقوق مشتری تصریح کرد: از سال 86 فرمول ساده محاسبه نرخ سود تغییر کرده و کمی پیچیده شده است اما بسیاری از مردم که از آن فرمول آگاهی ندارند و گلایه می‌کنند که هر چقدر اقساط را پرداخت می کنیم باز هم اصل تسهیلات را بدهکاریم.

در ادامه، علیرضا سروش امین، نماینده دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه تحویل نسخه ای از قرارداد با مطالعه آن قبل از امضا دو موضوع متفاوت است، تصریح کرد: اصل آزادی اراده و اینکه فرد بداند در هنگام انعقاد قرارداد چه می کند، موضوع بسیار مهمی است. این یک اصل مسلم حقوقی است و در محاکم به آن استناد می شود.

وی افزود: علاوه بر اینکه قرارداد باید طبق قانون منعقد شود و مطالعه آن هم موضوعی بسیار مهم و اساسی است.

*لزوم اصلاح  نحوه ارزیابی وثایق و دارایی ها توسط بانک ها

سادات، رئیس هیات مدیره انجمن تراشکاری، ریخته گری و قالب‌سازی در بخش دستور دوم جلسه به موضوع ارزیابی وثایق و دارایی ها توسط کارشناسان بانک ها اشاره کرد و گفت: برخی از بانک ها دارای ارزیاب برای این موضوع هستند و بانک های خصوصی نیز از کارشناسان رسمی دادگستری برای این اقدام استفاده می کنند که در این زمینه در استان چند کارشناس انتخاب شده و فقط از آن ها برای ارزیابی استفاده می شود.

وی افزود: کارشناسان مدعی اند بیشتر از 70 درصد نرخ روز را نمی توانند در ارزیابی ها اعمال کنند و این یعنی تنها حدود 50 درصد اموالی که مشتری معرفی می کند، ترهین می شود. در برخی از بانک ها هم با در نظر گرفتن فرمت های خاص، دست ارزیاب بسته شده و این موضوع با توجه به مشکلات صنایع، بار سنگینی برای آن ها ایجاد می کند.

سادات یادآور شد: با این وضعیت اکثر واحدهای تولیدی با کسری وثایق روبه رو شده و از خارج طرح ملک و املاکی را استفاده می کنند و این موضوع 10 درصد هزینه مازاد را برای مجموعه به دنبال دارد. تولیدکننده واقعی در رکود ده سال گذشته اقتصاد، تمام دارایی های خارج از طرح خود را هزینه کرده است و منطقا اگر در حال حاضر دارایی داشته باشد آن را می‌فروشد تا برای واحد خود هزینه کند، نه اینکه آن را در رهن بانک بگذارد و تسهیلات بگیرد.

وی به مشکل دیگری در این بخش اشاره و خاطر نشان کرد: فردی که می خواهد وام دریافت کند باید برای مثال در قالب فروش اقساطی طی پنج سال سودی به بانک بپردازد. سیستم بانکی در همان گام اول، وثیقه را به میزان اصل و سود تسهیلات تا اتمام پرداخت آن را محاسبه کرده و مطالبه می نمایند. این امر باعث می شود تا فعال اقتصادی در همان گام نخست با کمبود وثایق روبه رو شود.

*مصوباتی برای پیگیری مشکلات بخش خصوصی با نظام بانکی

اما پس از بحث و بررسی پیرامون مشکلات بانکی بخش خصوصی، مصوباتی به عنوان خروجی چهل و یکمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به تایید حاضران در نشست رسید. براین اساس مقرر شد تا دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان پیگیری‌های لازم را به عمل آورده و یک نسخه از قراردادهای مورد استفاده در سیستم بانکی، جهت اطلاع فعالان اقتصادی( در عقود مختلف) روی سایت هر بانک قرار گیرد تا ذی‌نفعان بتوانند پس از مطالعه مفاد قرارداد و اطلاع از مندرجات آن، به بانک‌ها مراجعه کنند. همچنین حسب تاکید بخشنامه بانک مرکزی، در هنگام تنظیم قرارداد فی‌مابین بانک و فعال اقتصادی، یک نسخه از قرارداد در اختیار ذی‌نفعان و دریافت‌کنندگان تسهیلات قرار گیرد.

در کنار موارد فوق، مصوب شد تا با توجه به دستور بانک مرکزی، از نمونه قراردادهای این بانک در همه بانک‌های استان (به جای قراردادهای متفاوت هرکدام) استفاده شود و دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها نیز نظارت لازم را در این حوزه به عمل آورد.

اما پنجمین مصوبه این نشست، بر ضرورت ارائه ارزیابی‌ها و صورت‌حساب‌های انجام شده توسط سیستم بانکی، به متقاضیان و ذی‌نفعان تاکید داشت.

اعضای حاضر در این نشست، در خصوص نحوه و چگونگی ارزیابی‌های صورت گرفته به عنوان ترهین(با توجه به اینکه در روش موجود، اکثر واحدهای تولیدی با کسری وثایق مواجه می شوند)، مقرر کرد تا مراتب از طریق دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌ها به بانک مرکزی منتقل و پیشنهاد شود که این بانک دستورالعملی را برای وحدت رویه در همه بانک‌ها، در خصوص فرآیند ارزیابی و درصدی که می توان به عنوان ترهین استفاده کرد، صادر نماید و به استان ها ابلاغ کند.