اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

يک شنبه ، 06 اسفند 1396

رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی تاکید کرد ضرورت رفع موانع توسعه اشتغال درجهت حمایت از کسب و کار زنان

رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی تاکید کرد ضرورت رفع موانع توسعه اشتغال درجهت حمایت از کسب و کار زنان
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 16 بهمن 1396

رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی تاکید کرد

ضرورت رفع موانع توسعه اشتغال درجهت حمایت از کسب و کار زنان

رئیس کمیته بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه خراسان رضوی با اشاره توان و ظرفیت علمی و عملی بانوان در جامعه، بر اهمیت بسترسازی به منظور توسعه اشتغال این قشر تاکید کرد و گفت: موانعی که بر سر کسب و کار بانوان  وجود دارد، باید به درستی شناسایی و مرتفع شوند تا از توان این قشر موثر، جامعه نیز به شایستگی بهره مند شود.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در نشست «موانع کسب و کار در فرآیند سرمایه گذاری و اشتغال بانوان» که ظهر امروز در اتاق بازرگانی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر زنان با بیکاری جدی مواجه هستند، 48درصد از جویندگان کار، فارغ التحصیلان هستند که از این میان 50 الی 60 درصد آنان را زنان تشکیل می دهند. افزایش پدیده افسردگی یا بروز بعضی معضلات اجتماعی، این دغدغه را شکل می دهد که باید ظرفیت‌های لازم برای اشتغال این قشر موثر و نقش آفرینی بیشتر آن‌ها در جامعه فراهم شود.

وی با تاکید بر اهمیت بهبود محیط کسب و کار و ارتقای ظرفیت‌های کارآفرینی زنان، یادآور شد: نقش آفرینی موثر زنان در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبتی برای جامعه شود. از این منظر، باید تمامی ظرفیتی هایی که در حوزه دستگاه های مختلف اجرایی در ارتباط با بهبود فضای اشتغال بانوان وجود دارد، استفاده کرد.

 

*ضرورت هایی برای توسعه مشاغل خانگی با محوریت زنان

لبافی گفت نگاه متولیان امردر مشاغل خانگی تاکید برمشاغل پشتیان است که می بایست این موضوع نهادینه شود زیرا پشتیبان می تواند استمرار و توسعه کار را به دنبال داشته باشد .

وی گوشه‌چشمی داشت به ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که شماری از دستگاه‌ها را به همگرایی جهت ایجاد امکان عرضه کالاهای تولیدی بنگاه‌های کوچک و متوسط، موظف کرده است و گفت: شهرداری مشهد با اجرایی نمودن ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار موافقت کرده و شهرداران دیگر شهرهای استان نیز برای تحقق اهداف این ماده قانونی، اعلام آمادگی نموده‌اند. لذا اگر این مهم با همکاری شهرداری و دستگاه های اجرایی صادرکننده مجوز محقق شود، در ارائه محصولات و ارتباط بین تولیدکننده و مصرف کننده پیوند لازم در معرفی کالای داخلی برقرارخواهد شد.

وی در ادامه به تشریح پیگیری‌های صورت گرفته از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برای تحقق این ماده قانونی اشاره کرد و گفت: پیشبرد اهداف این قانون، امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه را فراهم می آورد. براین اساس باید مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل از سوی مدیریت شهری آماده شود و با بهای مناسبی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره داده شود.

وی تصریح کرد: متولی تعیین اجاره بهای این مکان ها تنها شهرداری نیست و رئیس کارگروهی که پیگیری امور این بخش را انجام می دهد، فرمانداران محترم شهرستانها  و هشت نهاد در کارگروه راهبری این طرح مشارکت دارند. در حقیقت قیمت این مکان ها با رای اعضای کارگروه تعیین می شود. لذا می توان بسیاری از مسائل و موانع را در همین کارگروه حل و فصل کرد.

لبافی با بیان اینکه اگر موانعی بر سر کسب و کار وجود دارد، باید در قالب تفاهم نامه داخلی آن را حل و فصل کنیم، یادآور شد: اصلاح قوانین زمان‌بر می شود اما اگر رویکرد ما بر حل و فصل امور در اسرع وقت است، باید در چهارچوب تفاهماتی، مشکلات را مرتفع نماییم و درکی متقابل میان دستگاه های دولتی و بخش خصوصی ایجاد نماییم.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: از میان تمامی طرح های حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهترین طرح «کارورزی» است، چرا که فارغ التحصیلان دانشگاهی را در ظرفیت های مرتبط با رشته‌شان شناسایی و در فرصت های شغلی مستقر می نماید و به آن‌ها مهارت می آموزد، اما این مهم نیز با موانعی مواجه است، چرا که بخش خصوصی از مدت زمان 6 ماهه که در این طرح ذکر شده، استقبال چندانی  نمی کند لذا این مدت بازه را باید حداقل به یک سال اصلاح شود.

وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد مهدکودک در شهرک های صنعتی به منظور رفاه زنان شاغل در این محیط، اظهار کرد: پیشنهاد می شود اداره کل بهزیستی استان فراخوانی را برای بخش خصوصی در این رابطه صادر کند تا افرادی که در این حوزه تخصص دارند، از این ظرفیت بهره بگیرند و نیازهای شهرک های صنعتی و کارگران زن فعال در آن مرتفع شود.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت صندوق کارآفرینی «امید» نیز بیان کرد: این صندوق دو بخش دارد، نخست مشاغل پشتیبان و دوم خوداشتغالی که کسب و کارهای خرد را نیز در بر می گیرد. دفتر بانوان و خانواده استانداری به دنبال آن هستند تا از طریق این صندوق تسهیلاتی را برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار به منظور اشتغالزایی تخصیص دهند.

*ضرورت اصلاح رویه ها به نفع اشتغال زنان و مادران شاغل

در ادامه، سیده طاهره طهماسبی گنجور؛ معاون مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری خراسان رضوی افزود: در سال جاری موانع قانونی در راستای ایجاد اشتغال برای بانوان را رصد و به کارگروه اشتغال استان ابلاغ کردیم و تصمیم بر این شد تا این مسائل در اتاق بازرگانی استان مطرح شود و راهکارهای اجرایی آن در دستور کار قرار گیرد، گویا این موارد اعلام شده اما پیشنهادات اجرایی هنوز جمع بندی نشده است.

وی عنوان کرد: علاوه بر این کمیسیونی تحت عنوان «اقتصاد و اشتغال» در مجمع مشورتی زنان استان تشکیل شده که این مباحث را پیگیری می کند. یکی از موضوعاتی که در این بخش مطرح است، متوجه حوزه بهداشت عمومی و به تبع نظارت های معاونت درمان است. در واقع مشاغل خانگی در حوزه مواد غذایی برای اخذ مجوز با مشکل مواجه هستند و این در حالی است که بخش عمده ای از فعالیت بانوان در حوزه تهیه مواد غذایی متمرکز می شود.

این مقام مسئول افزود: متاسفانه آیین نامه ای که به منظور تسهیل در این بخش، در سال 90 مصوب گردید، اجرایی نشده است، از این رو تعداد مجوزهای صادر شده برای مشاغل خانگی در حوزه تهیه غذا، شاید به اندازه تعداد انگشتان دست هم نرسد. همچنین توصیه می شود که در آیین نامه مذکور نیز تغییراتی ایجاد شود تا روند فعالیت بانوان در این گونه بخش ها تسهیل گردد و توامان نظارت ها جای خود را به موانع بدهند.

طهماسبی افزود: علاوه بر این هر چند که بازارچه های خوداشتغالی در سطح مشهد و دیگر شهرستان ها ایجاد شده اما همچنان برای عرضه محصولات خانگی از جمله مواد غذایی با چالش هایی مواجه هستیم.

وی در ادامه نیز با اشاره به ماده 78 قانون کار عنوان کرد: این ماده با صراحت اذعان می کند کارفرمایانی که دارای کارگران زن هستند و مجموع تعداد فرزندان آنان بیش از 5 نفر است، باید در محدوده کارگاه یک مهدکودک دایر کنند. حال پیشنهاد می شود شرکت شهرک های صنعتی با همکاری بهزیستی، مهدکودک های متمرکزی را در سطح خود شهرک ایجاد کند تا بانوان شاغل در کارگاه های مختلف بتوانند از این ظرفیت بهره ببرند.  

معاون مدیرکل دفتر امور بانوان استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: صندوق کارآفرینی صرفا تسهیلات اشتغالزایی را به زنان سرپرست خانوار که مطلقه باشند و یا همسرشان از کار افتاده باشد، اعطا می کند، اما با توجه به این که 40 درصد از بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می دهند که بخشی از آنان زنان سرپرست خانوار نیز هستند، باید شمولیت تخصیص این اعتبارات افزایش یابد.

*شرایط دشوار برای دریافت شناسه بهداشتی در مشاغل خانگی

این گزارش حاکیست،  در بخش دیگری از نشست، امید جیوان؛ مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی عنوان کرد: بخشی از مشاغل خانگی، براساس دستورالعملی که اردیبهشت سال 90  صادر گردید، نیاز به شناسه بهداشت دارند. البته این دستورالعمل فراتر از مشاغل خانگی و متناسب با سطح کارگاهی و صنعتی است که برای اجرا به استانداران و دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.

وی ادامه داد: از همان سال تاکنون متاسفانه شمار اندکی از بانوانی که در عرصه مشاغل خانگی فعال هستند، توانستند شناسه بهداشتی دریافت کنند؛ چرا که مباحث و شروط موجود در این دستورالعمل بسیار دشوار بود.

وی خواستار بهره گیری از ظرفیت‌های تعاملی بخش خصوصی و دولت برای تسهیل شرایط در حوزه اشتغال زنان شد و توسعه مشاغل خانگی را یکی از بسترهای موثر در این حوزه برشمرد.