رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کرد: ضرورت تدوین شیوه‌نامه‌ای که مرجع حل اختلافات بخش خصوصی و دولت قرار گیرد

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کرد:

ضرورت تدوین شیوه‌نامه‌ای که مرجع حل اختلافات بخش خصوصی و دولت قرار گیرد

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تجاربی که در روند رسیدگی به اختلافات بخش خصوصی و دولت داشته‌ایم، نشان می دهد که باید شیوه‌نامه‌ای تدوین گردد تا مرجع رسیدگی به این جنس اختلافات باشد و بستر حل و فصل آن‌ها را تسهیل نماید.

به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در یکی دیگر از نشست‌های این دبیرخانه و در جمع فعالان بخش خصوصی و دولتی اظهار کرد: در برخی از مراجع حل اختلاف، گاهی پیش می آید که هیات رسیدگی کننده، چندین برابر درآمد فعالان اقتصادی، اقدام به صدور حکم می کند و آنچه در صدور چنین آرایی مورد غفلت قرار می‌گیرد، بحث استمرار فضای کسب و کار است. اغلب کارشناسان دولتی و متولیان صدور این جنس آرا، اذعان دارند که به نص قانون عمل کرده‌اند اما رویکرد رسیدگی باید منعطف بوده و عوامل و مباحث جانبی مثل شرایط رکود اقتصادی و مشکلات واحدهای تولیدی را نیز مدنظر قرار دهد.

وی تصریح کرد: صدور این قبیل احکام روند کسب و کار را به چالش می کشد و به تشدید بیکاری منجر می شود. لذا باشد شیوه‌نامه‌ای تدوین گردد که در آن انعطاف لازم، بنا به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور پیش بینی شده باشد.

لبافی اظهار کرد: تداوم فعالیت یک بنگاه اقتصادی، به معنا کسب درآمد و گردش چرخ اقتصادی دولت نیز هست. مسئولان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و متولیان اجرای امور باید این مسئله را مدنظر قرار دهند که چرخیدن چرخ اقتصاد بخش خصوصی بستگی به کمک بخش دولتی دارد و متقابلا شرایط کلی اقتصاد کشور، از تداوم فعالیت بخش خصوصی در این عرصه تاثیر می پذیرد.

وی یادآور شد: آن چه مسلم است بخش خصوصی و دولتی در قالب قانون بهبود محیط کسب و کار شرکای یکدیگر محسوب می شوند، لذا باید در مواجهه با مشکلات و اختلافات احتمالی، با یکدیگر به گفت و گو و مذاکره بنشینند. به طور مثال اگر بخش خصوصی فعالیتی نداشته باشد، سازمان امور مالیاتی باید از کجا مالیات دریافت کند؟ متقابلا اگر بخش خصوصی مالیات ندهد، چگونه می توان به عمران و آبادانی کشور امید داشت؟ لذا بخش خصوصی و دولتی را باید مکمل یکدیگر دانست و این دو حوزه باید در جهت همگرایی گام بردارند.

*ضرورت نهادینه شدن روش های جدید تامین مالی

در ادامه این نشست، محسن سلیمی، دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی عنوان کرد: اساسا ریشه تمامی مسائل و مشکلاتی که در تفاهم نامه ها مطرح می شود، آن است که رسیدگی های کارشناسان سازمان امور مالیاتی چه در ارزش افزوده و هم در حوزه مالیات بر عملکرد، می بایست به روز باشد. به طور مثال؛ سال هاست که از اجرای آزمایشی قانون ارزش افزوده می گذرد اما هنوز کارفرمایان برای تهیه فاکتور که به استناد قانون مکلف به ارائه آن هستند با مشکل مواجهند، چرا که اداره امور مالیاتی به سختی فاکتورها را مورد پذیرش قرار می دهد. به نظر می رسد باید در این قانون اصلاحاتی انجام گیرد تا رویه ها تسهیل گردد.  

وی افزود: در خصوص اعلام اعداد و ارقام ما نیز قبول داریم که باید خودمان درآمدمان را شناسایی کنیم و نمی توان منکر شد که در سیستم کارفرمایی گاهی سندسازی انجام می گیرد.

دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان یادآور شد: علاوه بر این نیز بخش خصوصی در حوزه تامین مالی با مشکلاتی مواجه است، خود مسئولان بارها اذعان کرده اند که روش های جدید تامین مالی باید نهادینه شود اما در شرایط فعلی رویه های متضادی به کار گرفته می شود که اصل این موضوع را زیر سوال می برد.

* اهمیت تعامل بخش دولتی و خصوصی برای حل گام به گام مشکلات

در بخش دیگری از نشست، سید مصطفی شامل؛ مشاور امور مالیاتی اتاق بازرگانی استان از بهبود رویه های رسیدگی به امور مالیاتی در گذر زمان گفت و یادآور شد: در حال حاضر بخشنامه ای به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده که در آن چند تکلیف برای ادارات وابسته مشخص شده است. یعنی در هنگام رسیدگی به دفاتر مودی پس از ارائه اسناد و مدارک، مستندات از سامانه دریافت می شود و مودی می تواند قبل از رسیدگی به ایرادات پی ببرد و با طرف مقابل در این رابطه رایزنی کند.

شامل یادآور شد: نکته قابل توجه آن است که بخشنامه به صراحت اذعان داشته در صورت اعلام مشکل از مودی، اداره باید پیگیر رفع آن شود. در واقع اداره امور مالیاتی به واحدهای زیرمجموعه خود تکلیف کرده تا نسبت به رفع این موارد خود اقدام کنند.  

در ادامه، افشین محمودیان مقدم؛ رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی عنوان کرد: اطلاعاتی که در سامانه ثبت می شوند، به نوعی تاییدیه ای برای اداره امور مالیاتی محسوب می شوند. هر چند که آن تاییدیه حکم قطعی نیست و باید بررسی شود. حال هر چه وجاهت ارگانی که به امور مالیاتی تاییدیه می دهد بیشتر باشد، آن تاییدیه از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار خواهد بود.

این مقام مسئول تصریح کرد: به طور مثال تاییدیه وزارت نیرو و یا وزارت راه و شهرسازی بسیار قابل اتکاست و اداره امور مالیاتی نمی تواند از آن چشم پوشی کند، چرا که یک مرجع دولتی آن را ارائه کرده است.

محمودیان مقدم افزود: برای آن که مسائل حل شود، نخستین گام این است که در شرکت های پیمانکاری، شناسایی درآمد براساس استاندارد شماره 9 حسابداری صورت گیرد. اگر این فرآیند انجام نگیرد، مسائل و مشکلات همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی می تواند مسائل و مشکلاتش را در قالب نامه ای به سازمان امور مالیاتی ارائه کند تا این مسائل در هیات های مربوطه حل و فصل شود. فعالان اقتصادی باید به سازمان امور مالیاتی فرصت دهند تا به تدریج موانع و مشکلات را در مسیر اجرای قانون مرتفع سازد. در حال حاضر روند تعاملی سازمان امور مالیاتی معقول و رو به رشد بوده و بسیاری از این مسائل و مشکلات کم تر شده اند. در چهارچوب این جنس تعاملات است که مشکلات شناسایی شده و برای آن ها چاره جویی انجام می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه توقع ما از مودیان باید متناسب با شرایط بومی اقتصادمان باشد، عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی در گذشته بسیاری از ضعف های تفاهم نامه های موجود را شناسایی کرده و نسبت به حل و فصل آن ها اقدام کرده است.

رئیس امور مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان افزود: سازمان امور مالیاتی در چارچوب مقررات ماده 167 موظف است که اقدام به تقسیط کند. در واقع سیاستگذاری هایی مختلفی که در سازمان امور مالیاتی برای وصول مطالبات انجام می گیرد و مطابق با شرایط خاص شرکت ها این ظرفیت ها باید مورد توجه قرار گیرند.

این گزارش حاکیست، در این نشست، فعالان اقتصادی آرا و دیدگاه های خود را در خصوص مشکلات بخش خصوصی با دستگاه مالیاتی و راهکارهایی که برای بهبود این روند می تواند مورد توجه قرار گیرد، ارائه نمودند.