اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی
پایگاه خبری و اطلاع رسانی

سال حمایت از کالای ایرانی

يک شنبه ، 02 ارديبهشت 1397

رئیس اتاق بازرگانی ایران در چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: انعکاس نظرات بخش خصوصی در خصوص ایرادات لایحه بودجه 97 به مجلس

رئیس اتاق بازرگانی ایران در چهل و پنجمین  جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی: انعکاس نظرات بخش خصوصی در خصوص ایرادات لایحه بودجه 97 به مجلس
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 16 دي 1396

رئیس اتاق بازرگانی ایران در چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

انعکاس نظرات بخش خصوصی در خصوص ایرادات لایحه بودجه 97 به مجلس

چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی شامگاه پنج‌شنبه، 14 دی ماه برگزار شد و اعضای این شورا پیرامون مشکلات پیش روی فعال‌سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها و همچنین تکالیف شهرداری‌ها در راستای اجرای صحیح ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر در اختیار قرار دادن فضایی برای بازاریابی و عرضه محصولات صنایع کوچک و متوسط؛ به بحث و تبادل نظر پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به بروز بعضی ناآرامی‌ها در کشور، گفت: ملت ایران در مواجهه با هر مسئله‌ای به بهترین شکل برخورد و مشکلات را برطرف می‌کند.

وی به ممنوعیت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسط بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی همیشه بر لزوم فاصله گرفتن بانک‌ها از بنگاه‌داری تأکید داشت و اخیرا هم وزیر اقتصاد ضرب‌الاجل جدیدی برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اعلام کرد که اتفاق مبارکی است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به لایحه بودجه 97، اظهار کرد: ایراداتی به لایحه بودجه وارد است و بخش خصوصی نظرات خود را به صورت مکتوب به مجلس اعلام کرده و امیدواریم نمایندگان مجلس این بار نیز نظرات بخش خصوصی را در اصلاح بودجه در نظر بگیرند.

شافعی سهم محصولات کشاورزی را در صادرات استان اندک دانست و بیان کرد: سهم محصولات کشاورزی در مجموع صادرات کشور به 13 درصد و 5.6 میلیارد دلار رسیده است. به گفته معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی 250 هزار هکتار به تازگی زیر پوشش آبیاری بوده است.

وی ادامه داد: ایران 9 میلیون و 600 هزار هکتار اراضی آبی دارد اما میزان صادرات محصولات کشاورزی کشور در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، کره جنوبی و ... اندک و فقط 6.4 میلیارد دلار است که به این موضوع باید توجه جدی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی به آغاز عملیات اجرایی راه‌آهن برقی مشهد- تهران اشاره کرد و در خصوص عملکرد گمرک کشور نیز گفت: ظرف چند ماه گذشته گمرک ایران از سوی گمرک جهانی در زمینه مبارزه با قاچاق رتبه نخست را کسب کرد و گمرک اول جهان شناخته شد.

*لزوم ایجاد کنسرسیوم‌های تولیدی

علیرضا رشیدیان، استاندار خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به بروز بعضی ناآرامی‌ها در سطح کشور و حضور و حمایت مردم از نظام جمهوری اسلامی، بر لزوم توجه به وضعیت معیشت مردم تأکید کرد و گفت: اعتراض برخی به گرانی زمینه موج‌سواری دشمن را فراهم کرد. گرانی مقوله‌ای است که هم دولتی‌ها و هم بخش خصوصی در قبال آن وظایفی بر عهده دارند. اتفاقات اخیر نشان داد این مقوله می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمن قرار گیرد و امنیت کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد. دولت و بخش خصوصی می‌توانند با توجه به این موضوع، مسئله را به نفع جامعه و پیشرفت کشور حل کنند.

وی در خصوص پروژه برقی شدن قطار مشهد- تهران نیز بیان کرد: اقدامات ابتدایی در این زمینه انجام شده اما بخش گسترده‌تر کار که مربوط به مشهد تا نیشابور است، از سال آینده شروع می‌شود.

رشیدیان به سفر اخیر خود به کشور تاتارستان نیز اشاره کرد و افزود: از طریق تاتارستان با خواسته‌های تمام روسیه مواجه هستیم که متاسفانه بخش تولیدی ما به تنهایی قادر به پاسخگوی این نیاز نیست و باید به سمت ایجاد کنسرسیوم‌های تولیدی نه تنها در سطح استان بلکه در کشور حرکت کنیم تا بتوانیم نیاز بازار روسیه را تامین کنیم.

*رتبه نخست استان در تعداد طرح‌های مصوب سرمایه‌گذاری خارجی

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه بودجه سال آینده کشور نقاط قوت و ضعفی دارد، تصریح کرد: مجلس این ظرفیت را دارد که لایحه بودجه را در کمیسیون‌های تخصصی چکش‌کاری کرده و ایرادات را برطرف کند تا بودجه 97 وضعیت بهتری داشته باشد.

رشیدیان با اشاره به اینکه ظرفیت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های استان فراهم شده است، تعداد طرح‌های مصوب را در این زمینه برای استان 25 مورد اعلام کرد و افزود: خراسان رضوی رتبه نخست را در تعداد طرح‌های مصوب شده در این زمینه به خود اختصاص داده است که امیدواریم این روند جذب سرمایه برای پروژه‌ها و طرح‌ها ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه نسبت پرداخت تسهیلات کشاورزی را در استان حدود 15 درصد و این رقم را در سطح کشور 7.9 درصد اعلام شده، اظهار کرد: این امر نشان می‌دهد در خراسان رضوی با وجود مشکلات فعلی، در زمینه بخش کشاورزی نگاه حمایتی وجود دارد.

*139 واحد تولیدی استان در تملک بانک‌ها

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در ادامه جلسه به تشریح نخستین دستور آن کار پرداخت و گزارشی از چگونگی فعال‌سازی واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها و راهکارهای پیشنهادی در خصوص ادامه تولید و استفاده از ظرفیت‌های این واحدها ارائه کرد.

وی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی تحت تملک بانک‌ها می‌تواند با کمترین هزینه سرمایه‌گذاری جدید به اشتغال و اقتصاد کمک کند، گفت: بنابر اعلام شورای هماهنگی بانک‌های استان، ۱۳۹ واحد تولیدی در خراسان رضوی تحت تملک بانک‌ها هستند که این واحدها بدهی بیمه‌ای و مالیاتی ندارند.

لبافی ادامه داد: بانک‌ها به حل و فصل موضوع پرونده این واحدها تمایل دارند اما روش‌ها و سازوکارهای موجود در سیستم بانکی برای متقاضیان مطلوب نیست. تملک یک واحد تولیدی به نفع بانک‌ها نیست و باید در مراحل مختلف بابت آن هزینه‌های متعددی را صرف کنند در نتیجه تعیین تکلیف این واحدها در کمترین زمان ممکن به احیای سرمایه بانک‌ها منجر می‌شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگو نبود آماری جامع در خصوص عوامل موثر در به تملک درآمدن واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها را از مشکلات اساسی در مسیر احیای مجدد آنها برشمرد و افزود: در سیستم بانکی قانون جامع، مدون و یکسانی برای واگذاری واحدهای تملک شده وجود ندارد. از طرف دیگر بانک‌ها توان فعال کردن این واحدها را هم ندارند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد اگر عزمی جدی از سوی دستگاه‌های مختلف وجود داشته باشد، می‌توان مشکل را حل کرد.

لبافی‌ با بیان اینکه گزارش‌های اولیه حاکی از این است که ۶۷ واحد تولیدی قبل از سال ۹۱ تملک شده است، گفت: ۱۵ واحد در سال ۹۲، 19 واحد در سال ۹۳، ۲۱ واحد در سال 94 و در سال ۹۵ نیز ۱۲ واحد به تملک بانک‌ها درآمده‌اند که از این تعداد 81 واحد توسط بانک صادرات و 31 واحد توسط بانک ملی تملک شده است.

وی در خصوص مصوبات و پیشنهادات اعضای شورای گفتگو برای رفع مشکل واحدهای تملک شده توسط بانک‌ها، بیان کرد: به منظور ایجاد مزیت‌های لازم برای واگذاری و فعال کردن واحدهای تحت تملک بانک‌ها مقرر شد؛ ضمن تسهیل فرآیند مذکور، برای واگذاری واحدها در قالب عقد اجاره به شرط تملیک از وضعیت موجود به سنوات ۱۰ تا ۱۵ ساله و پیش پرداخت‌ها صفر تا ۱۰ درصد به قیمت کارشناسی روز تغییر کند و در این خصوص موضوع از طریق استانداری، بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها در مرکز پیگیری شود. همچنین مقرر شد دبیرخانه شورای هماهنگی بانک‌های استان ضمن طرح موضوع در جلسات شورای هماهنگی، مجوز لازم را از هیات مدیره بانک‌های متملک برای واگذاری واحدهای مذکور اخذ کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی، تهیه دستورالعمل واحدی از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها را از دیگر مصوبات برشمرد و افزود: توافق شد کارگروهی متشکل از نمایندگان استانداری، دستگاه قضایی، سازمان صنعت، جهاد کشاورزی، شورای هماهنگی بانک‌ها و یکی از تشکل‌های بخش خصوصی تشکیل شود و موضوع را تخصصی‌تر مورد بحث و بررسی قرار دهند.

لبافی ادامه داد: همچنین به منظور بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود مقرر شد تا شرکت شهرک‌های صنعتی قبل از واگذاری زمین و سازمان صنعت و جهاد کشاورزی قبل از صدور مجوز برای واحدهای جدید، واحدهای در تملک بانک‌ها را به سرمایه‌گذاران معرفی و پیشنهاد کنند.

*نیازمند اراده مدیریتی بانک‌ها برای احیای واحدهای تولیدی تحت تملک هستیم

راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در این باره اظهار کرد: در سال ۹۴ تفاهمی صورت گرفت و دستگاه قضایی استان تکلیف کرد تا قبل از تملک واحد و صدور سند به نام مصادره‌کننده، پرونده در کارگروهی در سازمان صنعت بررسی شود و پس از آن تلاش‌های لازم برای جلوگیری از تملک واحدها توسط بانک‌ها انجام شود.

وی ادامه داد: باید در تمامی بانک‌ها این اراده ایجاد شود تا این واحدهای تولیدی تحت تملک هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و به جریان تولید برگردند. اراده مدیریتی بانک ها برای بازگرداندن این واحدهای تولیدی به جریان اقتصادی اهمیت دارد و صرفا با برگزاری جلسات مشکل برطرف نخواهد شد.

محمود منصوری، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز با اشاره به اینکه بانک‌ها تمایل دارند واحدهای تولیدی را به صاحبان خود برگردانند، گفت: آنچه مدنظر است، تدوین دستورالعمل واحد برای بانک‌ها در این زمینه و ابلاغ آن به بانک‌هاست.

سیدامیر مرتضوی، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز در این جلسه به تشکیل کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری مشروع در دادگستری خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: یکی از اقداماتی که در این مدت انجام شده، این بوده که به مدیرکل ثبت اسناد اعلام کردیم بانک‌ها به صورت مستقیم به اجرائیات مراجعه نکنند و حتماً پرونده‌ای که قرار است برای آن اجرائیه صادر شود، در این کمیسیون بررسی شود. دادستان محترم نیز بخشنامه‌ای صادر کردند مبنی بر اینکه در صورت بروز مشکل برای یک واحد تولیدی، بانک حق تملک و تصرف آن را در شرایطی که از آن استفاده نکند، ندارد.

وی ادامه داد: بهتر است مشکل واحدهای تولیدی نیز در حال حاضر در قالب همین کمیسیون بررسی شود و در صورت تصویب دستورالعمل مشخصی برای بانک‌ها در شورای گفتگو، تمام بانک‌ها مکلف به تبعیت از آن شوند و نیازی به تأیید آن از مرکز نباشد.

*طرح دولت برای احیای واحدهای در تملک بانک‌ها

علی رسولیان، سرپرست حوزه امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری استانداری نیز با بیان اینکه در زمینه اقاله به مالک اصلی اقدامات خوبی انجام شده است، گفت: اما در واگذاری این واحدها به سایه سرمایه گذاران؛ به دلیل تفاوت‌های جدی چارچوب‌های بانک‌ها و نیز اختیارات متفاوت آن‌ها، توفیق نداشته‌ایم که مراتب به تهران اعلام و در وزارتخانه‌های کشور و صنعت جلساتی در این خصوص برگزار شد. اکنون طرحی در کمیسیون‌های هیات دولت، درباره واگذاری این واحدها برای اقاله به مالک اصلی و نیز برای واگذاری به غیر، در حال تصویب است. بر این اساس پیش‌پرداخت اولیه برای متقاضیان خرید این واحدها 10 درصد و اقساط آن نیز 60 ماهه است که این طرح در حال بررسی است و احتمالا به تصویب خواهد رسید.

عبدا... یزدانبخش، عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز مسئله اشتغال را مشکل امروز جامعه دانست و افزود: به این نکته توجه نمی‌شود که فعالیت دوباره واحدهای در تملک بانک‌ها اشتغال را به دنبال خواهد داشت و این درصد پیش پرداخت متقاضی را با مشکل مواجه می کند. از طرفی در زمینه فعالیت واحدهای تولیدی باید نیازسنجی و امکان‌سنجی انجام شود.

محمدحسین روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق نیز با بیان اینکه تملک واحدهای تولیدی ممکن است بنا به دلایل غیرمالی صورت گرفته باشد، گفت: درخواست من این است که پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گو تصویب و با همین روش، اجرایی شود.

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز درخواست کرد: با توجه به آنکه برخی واحدهای صنفی نیز در همین قالب به تملک بانک‌ها درآمده‌اند، بنابراین بهتر است این مصوبه به واحدهای صنفی نیز تعمیم داده شود.

*قدردانی از حضور شهردار مشهد

شافعی در جمع‌بندی این دستور کار گفت: اعضای شورای گفتگو مخالفتی با پیشنهادات دبیرخانه شورا برای حل مشکل واحدهای در تملک بانک‌ها ندارند. فهرست بانک‌هایی که باید به مرکز ارائه شود، تهیه گردد تا در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی مرکز یا شورای گفتگوی مرکز طرح و به نتیجه برسد.

وی با اشاره به حضور شهردار مشهد در این جلسه شورای گفتگو، ضمن قدردانی از حضور وی، اظهار کرد: در دوره گذشته شورای گفتگو فقط یک بار شاهد حضور شهردار سابق مشهد در جلسات بودیم اما پس از آن، در حالی که شهرداری عضو ثابت شورای گفتگوست، نه شهردار و نه نماینده‌ای از سوی وی در جلسات حاضر نبود.

شافعی با بیان اینکه شهردار مشهد از سوی کلان‌شهرهای کشور به عنوان عضو شورای گفتگوی مرکز انتخاب شده است، گفت: این امر نیز فرصتی برای استان خراسان رضوی به شمار می آید.

*معرفی نشدن زمین‌های قابل واگذاری در مشهد

اجرای ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار و وظایف شهرداری‌ها برای اختصاص فضایی مناسب به صورت استیجاری جهت عرضه تولیدات صنایع کوچک و متوسط، دومین دستور کار جلسه بود که لبافی در این باره بیان کرد: به موجب ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، شهرداری‌ها موظف هستند به منظور افزایش امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.

وی با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفتگو با انجام مکاتبات لازم و برگزاری جلسات دبیرخانه با شهرداری‌های شهرهای بزرگ استان، اداره کل راه و شهرسازی و ... پیگیر اجرای این ماده قانونی است، خاطرنشان کرد: در شهرستان مشهد کارگروه راهبری و نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکیل شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ادامه داد: موضوع استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرداری مشهد برای ایجاد بازارهای تخصصی مورد تصویب قرار گرفته و در برخی موارد اجرایی شده است؛ همچنین سامانه اطلاع‌رسانی مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازار مصرف توسط شهرداری مشهد در حال فعال‌سازی است.

لبافی‌ تصریح کرد: عمده‎ترین مشکل در شهرستان مشهد معرفی نکردن زمین‌های قابل واگذاری توسط اداره کل راه و شهرسازی است. در شهرستان‌های بزرگ استان نیز موضوع اختصاص نیافتن زمین مناسب از سوی شهرداری‌ها اعلام شده است.

وی در خصوص پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو برای اجرای ماده 16 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز این طور گفت: به منظور ایجاد مکان‌های مناسب مقرر شود شهرداری مشهد و سایر شهرداری‌های استان از محل‌های در اختیار مناسب و در چارچوب وظایف و مأموریت‌های تعیین شده و خط مشی‌های ترسیمی از سوی رئیس کارگروه(موضوع آیین‌نامه ماده 16 ) اقدام به تأمین زمین و راه‌اندازی مکان‌های مورد نظر کنند. در صورتی که شهرداری مشهد و سایر شهرداری‌ها به هر دلیلی امکان تأمین زمین را نداشته باشند، برای شناسایی زمین‌های متعلق به اداره کل راه و شهرسازی اقدام کنند و این اداره کل مکلف است در این خصوص در چارچوب ضوابط تعیین شده، عمل کند.

لبافی اضافه کرد: تشکل‌های اقتصادی استان موضوع ایجاد سامانه‌های مربوطه و پذیرش تقاضای بنگاه‌های اقتصادی برای ارائه محصولات داخلی در این بازارچه‌ها را پیگیری و تقاضای این گونه بنگاه‌ها را به دستگاه اجرایی صادرکننده مجوز فعالیت و شهرداری مشهد، منعکس کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی بیان کرد: رؤسای کارگروه موضوع ماده پنج آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و شهرداران و سایر اعضای کارگروه شهرستان‌های نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه نیز همانند شهرستان مشهد فرآیند ایجاد سامانه را پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: شهرداری‌های استان برای حمایت از تولیدکنندگان ایرانی، با اخذ مجوزهای لازم از شورای اسلامی شهر مشهد، در بیلبوردهای شهری سه بار در سال برای تبلیغات بازارچه‌های موضوع این ماده و تولیدکنندگان فعال در آن‌ها به صورت رایگان اقدام کنند. همچنین شهرداری مشهد و سایر شهرداری‌ها به موجب ماده پنج آیین‌نامه اجرایی مذکور، مکلف هستند سامانه اطلاعات مربوط به متقاضیان و استفاده‌کنندگان از امکانات بازارهای مصرف را همراه با اخذ نظرات و پیشنهادات دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز فعالیت و کارگروه موضوع این آیین‌نامه راه‌اندازی کنند و اطلاعات آن را در اختیار دستگاه‌های مربوطه و مردم قرار دهند.

محمدرضا اخوان عبدالهیان، مدیرکل راه و شهرسازی استان در این خصوص گفت: تاکنون فقط شهرداری نیشابور در این زمینه از اداره کل راه و شهرسازی درخواست داشته و اگر سایر شهرداری‌ها نیز درخواستی داشته باشند، همکاری می‌کنیم.

علیرضایی، رئیس سازمان صنعت استان نیز با اشاره به اینکه حداکثر زمان قرارداد اجاره برای تولیدکنندگان، دو ماه متوالی تعیین شده است، گفت: بازه زمانی این قرارداد منطقی و فقط در حد توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط است. شهرداری مشهد چهار بازار را اعلام کرده‌اند. شاید روش‌های میان‌بری که فعالیت اصناف قانونی و دارای مجوز را تحت‌الشعاع قرار دهد، به نفعمان نباشد و به همین دلیل تمرکز بر مشاغل خانگی است. در زمینه شهرک‌های صنعتی نیز برای صنایع کوچک چنین فرصت‌هایی را ایجاد می‌کنیم.

*لزوم نهادسازی در جهت بازاریابی برای صنایع کوچک و متوسط

قاسم تقی‌زاده خامسی، شهردار مشهد نیز بر لزوم نهادسازی در جهت بازاریابی برای صنایع کوچک و متوسط تأکید کرد و گفت: تمام تجربه و امکانات شهرداری را برای این کار در اختیار متولیان قرار می‌دهیم اما با این روش فعلی صنایع کوچک و متوسط رونق نمی‌یابد.

وی ادامه داد: آنچه اکنون در شهرداری مشهد در حال انجام است، احداث مغازه‌های هشت مترمربعی و انتقال صنایع کوچک و متوسط به آن‌هاست اما با این کار، تولید در مقابل برندهای نامدار خارجی موفق به رقابت نخواهد بود و این مغازه‌ها در نهایت مخروبه‌ای خواهد بود که نه کالای ایرانی در آن به فروش می‌رسد و نه برای تولیدکننده صرفه اقتصادی خواهد داشت.

شهردار مشهد خاطر نشان کرد: با ترکیب تولید و توزیع، حق هر دو ضایع می‌شود. صنف و صنعت نیز باهم متفاوت هستند. صنعت در دنیا حتی مواد اولیه خود را هم تامین نمی‌کند و تمام تمرکز خود را بر تولید می‌گذارد اما در کشور ما این طور نیست.

وی با تاکید بر اینکه در اختیار قرار دادن مکان‌های کوچک برای توزیع محصولات صنایع کوچک و متوسط مشکل را حل نمی‌کند و ثمربخش نخواهد بود، افزود: برای بهبود وضعیت تولید و عرضه بهتر کالای ایرانی در استان خراسان و شهر مشهد باید بنگاه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای ایجاد شود و صنف و صنعت درگیر کار شوند و در این زمینه نهادسازی صورت گیرد. این روش در تمام دنیا اجرا می‌شود. می‌توان چنین فروشگاه‌هایی ایجاد کرد و آن‌ها را صرفاً به عرضه محصولات داخلی اختصاص داد.

تقی‌زاده خامسی اضافه کرد: نحوه عرضه محصولات صنایع کوچک و متوسط در یک مغازه دو در چهار چیزی نصیب کالای ایرانی نمی‌کند. می‌توان برای این امر اقدامی اساسی انجام داد، برای مثال 10 باب فروشگاه ایجاد کنیم و آن‌ها را به عرضه کالای داخلی اختصاص دهیم تا شهروندان مایحتاج خود را از این طریق تامین کنند.

علیرضایی در واکنش به اظهارات تقی‌زاده گفت: ماده 16 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای کالاهای ایرانی در مقایسه با برندهای خارجی نیست؛ بلکه برای واحدهای تولیدکننده کوچک و کم‌سرمایه در مقیاس مشاغل خانگی است.

رضا شیران خراسانی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: صحبت‌های شهردار مشهد به معنای حمایت نکردن نیست؛ بلکه منظور این است که حمایت از تولید داخل باید در شأن این تولید باشد.

احمد نوروزی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این خصوص گفت: شهرداری اعلام آمادگی کرده است که تمام روزبازارها و شب بازارهای خود را در اختیار این کار قرار دهد اما باید در این زمینه یک کار اساسی صورت گیرد.

رشیدیان، استاندار خراسان رضوی نیز درباره این دستور کار بیان کرد: در جامعه واقعیتی به نام مشاغل خانگی داریم که با مشکل عرضه محصولات مواجه هستند و اگر چرخه تهیه و توزیع به نحو مناسب ایجاد می‌شد، نباید شاهد این مشکلات می‌بودیم. ماده 16 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برای رفع این مشکل تصویب و ساز و کار آن نیز تعریف شده است و از این منظور باید همه دستگاه‌های مجری در جهت اجرایی شدن آن همراهی کنند.

این گزارش حاکیست؛ در پایان این جلسه از فعالان شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استانمان تجلیل شد.

 گزارش تصویری از نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
در اتاق مشهد 96/10/14