در نودوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی تاکید شد؛ تسریع در حل موانع بهره‌برداری از راه آهن خواف- هرات

در نودوچهارمین نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی تاکید شد

تسریع در حل موانع بهره‌برداری از راه آهن خواف- هرات

نود و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی چهار دستور کار گذشت. در این نشست، موانع فعال سازی راه آهن خواف- هرات، مشکلات حوزه برق بنگاه های اقتصادی، تامین زیرساختهای حوزه صنعتی عسکریه و چالشهای موجود در مسیر مغایرت پروانه تاسیس و بهره برداری شهرک صنعتی فردوسی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در تشریح دستورکار نخست این نشست درباره موانع و مشکلات فعال سازی راه آهن خواف –هرات گفت: این پروژه از سال 1386  شروع و  در سال 1399 با حضور ویدئو کنفرانسی روسای جمهور دو کشور افتتاح گردید. دو طرف امیدوار بودند که این خط آهن علاوه بر کمک به تجارت، با پیوند افغانستان به شبکه ریلی بین المللی از طریق ایران، به مسیر ترانزیتی میان شرق آسیا و غرب آن تا اروپا تبدیل شود.

وی افزود: تا پایان سال 1399، 60درصد از زیرساخت ایستگاه روزنک تا هرات به طول 85کیلومتر، توسط ایران ساخته‌شده بود و دولت بر لزوم تکمیل هر چه سریع‌تر آن تأکید داشت. درواقع، از نقطه صفر مرزی ایران تا ایستگاه روزنک 65 کیلومتر زیرسازی، روسازی و احداث ساختمان ایستگاه راه‌آهن انجام‌شده است؛ اما به خاطر اتفاقات افغانستان، این پروژه تکمیل نشد.

لبافی خاطرنشان کرد: در افق آینده این خط راه آهن، ظرفیت سالانه انتقال 6 میلیون تن کالای تجاری و جابجایی یک میلیون مسافر پیش بینی شده است، اما متاسفانه و بعد از حمل و جابجایی یک محموله سیمان، این پروژه غیر فعال گردیده است.

*تاکید بر بازسازی ایستگاه راه آهن روزنک

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص این موضوع ابراز کرد: امروز خط راه آهن از خواف تا ایستگاه روزنک وجود دارد و بعد از تغییر و تحولات رخ داده در افغانستان، تجهیزات ایستگاه روزنک از بین رفته است. بر همین اساس، یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور به خراسان رضوی، اصلاح و بازسازی مجدد این ایستگاه است و قرار است ادامه کار تا تکمیل پروژه نیز بررسی گردد.

نظری افزود: 50-60 کیلومتر از این پروژه، از ایستگاه روزنک تا هرات باقی مانده که بخشی از کار آن توسط شرکتی ایتالیایی انجام شده و تکمیل این بخش باید مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا حاکمیت افغانستان در تامین اعتبار لازم دچار مشکل است. لذا باید با بررسی های لازم، در ارتباط با تکمیل این پروژه، راهکار عملیاتی داده شود.

وی خاطرنشان کرد: ابتدا باید به تفاهم با حاکمان افغانستان برسیم. اصل پیگیری در خصوص این پروژه، هم اکنون در حال اجراست و فقط نواقص موجود باید رفع گردد و به موازات آن سایر موضوعات مدنظر قرار گیرد.

رضا شرقی، مدیرکل راه آهن شرق کشور نیز در این نشست گفت: هفته گذشته، آقای شرافت، رئیس راه آهن افغانستان به ایران سفر کرد و جلساتی با مسئولان راه آهن ایران داشت. قرار بر این شد که ساختمان ایستگاه روزنک توسط افغانستان رفع نقیصه گردد. مبالغی هم که قرار بوده پیش از این، هزینه شود، مقرر گردید برای رفع نواقصی که در آن سوی مرز وجود دارد، صرف گردد. هم اکنون بخشی از سوزنها و قطعات مسیر باز شده و امکان سیر قطار در آن سوی مرز وجود ندارد.

وی افزود: بسیاری از نواقص هنوز وجود دارد اما ما در خواف مکان مورد نیاز برای استقرار گمرک را درنظر گرفته ایم تا به موازات اینکه خط آماده می‌شود، گمرک هم عملیات و کار اداری را انجام دهد. همچنین، در موضوع جاگذاری ساختمان قرنطینه، قرار شد این ساختمان ایجاد گردد.

در پایان مباحث مربوط به این دستورکار، پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو قرائت شد و با توجه به توضیحات استاندار مبنی بر سرعت بخشیدن در فراهم نمودن بسترهای لازم برای اجرای عملیات و مصوبات سفر، مقرر شد اجرای عملیات با جدیت ادامه پیدا کند و براساس اعلام مدیرکل راه آهن شرق کشور، موضوع پیشنهاد دبیرخانه برای ایجاد مرکز قرنطینه دامی پذیرفته شد و مقرر گردید دستگاه‌ها در ارتباط با سایر پیشنهادات عمل کنند.

*پیشنهاداتی برای حل مشکلات تامین برق صنایع

در ادامه این نشست، لبافی در تشریح دستور کار دوم در خصوص موضوعات تامین برق  صنایع گفت: روند رشد 8.8درصدی مصرف با روند 3.3 درصدی تولید برق امروز یکی از چالشهای جدی کشور است. تاکید ما بر این است که تمام فشار کاهش مصرف روی دوش صنایع سنگینی نکند.

وی از افزایش ظرفیت تولید، افزایش راندمان نیروگاه های فعلی، متنوع سازی سبد عرضه، کاهش تلفات و بهینه سازی مصرف برق، اصلاح منحنی بار شبکه برق (پیک سایی) و ایجاد راهکار مناسب برای استفاده از دیزلهای صنایع در زمان کمبود برق، به عنوان راهکارهای مقابله با بحران پیش رو نام برد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ادامه داد: در سال گذشته هزار میلیارد تومان تسهیلات 4درصدی صرف بحث برق شد. در بودجه امسال نیز 6هزار میلیارد تومان برای خرید برق از نیروگاههای تجدیدپذیر تخصیص یافته است. این منابع برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد درنظر گرفته شده است؛ اما نکته این است که نهادهای حمایتی سال گذشته خود نیز اعتباری برای این موضوع درنظر گرفته بودند. لذا پیشنهاد ما این است که به جای اختصاص اعتبار به نهادهای حمایتی، منابع و اعتبارات به سمت تولید برق و عموم مردم سوق یابد؛ زیرا محدودیت سوق دادن منابع برای تولید برق تجدیدپذیر به سمت خانوارهای محروم، باعث کند شدن تحقق این موضوع شده است.

*برنامه زمان‌بندی قطعی برق ابلاغ شده است

استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: موضوع کمبود 15هزار مگاوات برق در کشور، موضوعی ملی است. درباره تقسیم بندی قطعی برق با اصناف و اتحادیه ها و بخش خصوصی، در مرکز صحبت شده و هیئت دولت در نهایت مصوبه ای تصویب نموده است. طی سال گذشته که با قطعی های گسترده ای مواجه بودیم، تقریبا قریب به 20 هزار مگاوات کمبود برق در کشور داشتیم که امسال خوشبختانه این رقم به 15هزار مگاوات کسری رسیده است.

وی افزود: سیاست کلی دولت و کشور این نیست که قطعی به مصرف خانگی منتقل شود؛ لذا در لایه اول برنامه قطعی برق، صنایع عمده از جمله صنایع فولاد و صنایع کلان، تحت الشعاع قرار می گیرند. شهرکهای صنعتی و بخش کشاورزی و... نیز در لایه های برنامه قطع برق قرار دارند. در نهایت توافقی حاصل شده که از 15خرداد تا 15مردادماه، برنامه قطعی اعمال گردد. این موضوع ابلاغی و مشخص شده است.

نظری گفت: به نظر میرسد پیشنهاد این موضوع، چیزی را جبران نخواهد کرد. ما در خصوص زائرپذیری کلانشهر مشهد و پذیرایی از 30 میلیون زائر در سال برای موضوع تخصیص برق به استان پیگیری هایی صورت داده ایم؛ اما دیگر استانها هم دلایلی از این دست دارند و این موضوع، دارای گستره ای کلی است. در نهایت توافق شده برنامه قطعی برق با توافقی که صورت گرفته، اعمال شود. لذا مهیا کردن مصوبه ای برای پیگیری در مرکز، با توگجه به اینکه تصمیمات گرفته و ابلاغ شده است، تاثیر چندانی نخواهد داشت. البته درباره شیوه اعمال برنامه می توان رایزنی کرد. به طور مثال درباره اینکه تعطیلی کارخانجات به چه روزی منتقل شود.

*رایزنی با ساتبا برای تولید هزار مگاوات برق خورشیدی توسط بخش خصوصی

استاندار خراسان رضوی افزود: با «ساتبا» (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) برای تولید هزار مگاوات برق خورشیدی توسط بخش خصوصی توافق کردیم و ابعاد آن هم بررسی و پیشنهاد داده شده و مصوب گردیده است. در این خصوص توافقی کلی صورت گرفته و مقرر شد خانه صنعت و معدن پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

نظری ادامه داد: درباره برق بادی نیز، گفتگویی شفاهی داشته ایم البته از سوی ساتبا اعلام شده استن  که محدودیتی در ارتباط با موضوع سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه وجود ندارد و اعلام آمادگی کردند که متناسب با شرایطی که منطقه دارد، این امکان فراهم گردد.

وی همچنین خبر داد: تا پایان سال جاری سه نیروگاه جدید در مشهد، تربت حیدریه و سبزوار وارد مدار می‌شود، ضمن اینکه طی مصوبات سفر رییس جمهوری به استان یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار به پایدار سازی شبکه برق استان اختصاص یافته تا بخشهای تخصصی دچار بحران نشوند.

نظری افزود: قرارگاه مردمی اقتصاد با محوریت اتاق بازرگانی در خراسان رضوی شکل گرفته است و در این راستا انتظار داریم که فعالان بخش خصوصی در زمینه تولید برق پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه  از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه تولید برق از محل انرژی خورشیدی و انرژی بادی استقبال می‌شود، ادامه داد: سیاستگذاری کلی این است که بخشهای صنعتی خود بتوانند برق مورد نیازشان را تولید کنند، هم اینک برخی از صنایع فولادی در سنگان به موضوع تولید برق ورود کرده‌اند که انتظار می‌رود این موضوع در باقی صنایع گسترش یابد.

محمدرضا رمضانی، مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد نیز در این بخش از نشست اظهار کرد: ما یک میلیون و 700هزار مشترک در مشهد داریم که هر کدام اگر یک لامپ را خاموش کنند، 50مگاوات برق در هر شبانه روز تامین میشود؛ این میزان، معادل نیاز شهرک صنعتی توس است.

وی افزود: در کشور قرار بر این شده که صنایع ده هزار مگاوات برق تولید کنند؛ اما تاکنون ابلاغیه ای مبنی بر سهم استان خراسان رضوی در این زمینه به دست ما نرسیده است. اگر 50 مگاوات دیزل به استان انتقال یابد، شهرک صنعتی توس میتواند روزانه تولید را انجام دهد. اگر در این زمینه فرمانی جهادی صادر گردد، میتوان برنامه ریزی و پیگیری نمود.

*سیاست نادرست دولت در قطع برق صنایع برای جلوگیری از قطع برق خانگی

در ادامه این جلسه، تریبون در اختیار محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. او گفت: راه حل مشکلات کشور در گفتگوی واقعی بین بخش خصوصی و دولت است. مباحث باید چکش کاری شود تا به نتیجه برسد. سیاست دولت نادرست است که برق صنعت را برای جلوگیری از قطع برق منازل، قطع میکند. امروز اگر شهرک صنعتی قطع برق داشته باشد، به تورم زمستان، 20 تا 30درصد اضافه میشود. این موضوع باید از سوی بخش خصوصی مطرح گردد تا به دولت مشورت صادقانه داده شود.

زنگنه ابراز کرد: امروز در استان خراسان رضوی نسبت به بخش خصوصی، تا حدی کم لطفی وجود دارد. در شیراز با تک تک شهرکها رایزنی شده و بین کارخانه ها ساعت کاری مشخص شده است. یک کارخانه شب، یکی ظهر و دیگری صبح کار میکند تا فعالیت صنایع به خاطر کمبود برق متوقف نشود. 

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس در خصوص قطع برق چاه های کشاورزی نیز گفت: برخی محصولات نیاز به آب در لحظه قطع برق ندارند و مشکلی برای آنها به وجود نمی آید؛ اما برای باغی مثل انار، قطع برق چاه کشاورزی مشکل ایجاد میکند. در تصمیم گیریها برای قطع برق باید با بخش خصوصی صحبت شود و به این نکته در رایزنی با مرکز توجه شود که میزان برق تولیدی استان ما از میزان مصرفش بیشتر است.

وی گفت: به نظر میرسد در استان ما بخش خصوصی و صنعت مظلوم واقع شده است. لذا باید بحثها را به صورت جدی تری پیگیری نماییم. به عنوان کسی که سه استان را بررسی کرده ام میگویم به حوزه صنعت خراسان رضوی در موضوع قطعی برق اجحاف میشود و این مسئله جذب سرمایه را در استان ما دچار مشکل میکند.

زنگنه با پیشنهاد دبیرخانه شورای گفتگو درباره اینکه اعتبار مربوط به تولید برق خورشیدی نه فقط به خانوارهای محروم، بلکه به همه خانواده ها پرداخت شود، اعلام موافقت کرد.

استاندار خراسان رضوی نیز ابراز کرد: با موضوع تولید برق خورشیدی توسط همه اقشار مردم موافقیم و به نظر میرسد پیگیری این امر، از مشکلات سال آینده بکاهد.

در پایان مباحث مربوط به این دستورکار، پیشنهادهای 9گانه دبیرخانه با رویکرد آینده نگری برای برطرف شدن کمبودهای برق استان مصوب و مقرر شد پیگیری گردد.

*تشریح مشکلات ناحیه صنعتی عسکریه

در ادامه این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان به توضیح دستور کار سوم در خصوص تامین زیر ساخت های حوزه صنعتی عسکریه و تعیین تکلیف نوع کاربری زمین ها پرداخت و گفت: بخش زیادی از صنایع مستقر در منطقه عسکریه فاقد پروانه بهره برداری هستند و برای صدور پروانه، با پاسخ منفی جهاد کشاورزی مواجه اند. ریشه اغلب آنها به قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» برمیگردد. این موضوع  در گذشته در کارگروه تسهیل و شورا نیز به نحو دیگری نه شهرک به صورت عام مطرح شد تا از ظرفیت اسناد روستایی خارج از محدوده استفاده شود که البته اجرایی نگردید.

لبافی گفت: در ارتباط با  تامین زیرساخت های حوزه صنعتی عسکریه و تعیین تکلیف نوع کاربری زمین ها و بر طرف نمودن بلاتکلیفی وضعیت موجود، دبیرخانه شورای گفت و گو با بررسی جمیع جهات و جمع بندی نظرات  خبرگان،  سه پیشنهاد را جهت تصویب مهیا کرده است.

وی افزود: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه بسیاری از زمین های مورد نظر که کاربری کشاورزی و باغی دارند، سالها بلا استفاده بوده و فاقد هر گونه کشت اعم از دیم و آبی  بوده و هم اکنون  از این زمین ها بهره برداری صنعتی می شود،  لذا در اجرای بند (ز) آیین نامه اجرایی  ماده 52 قانون رفع موانع تولید،  در صورت اعلام آمادگی و تقاضای کتبی صنعتگران حوزه صنعتی عسکریه با پیگیری سازمان جهاد کشاورزی استان، مجموعه موسسه تحقیقات خاک و آب کشاورزی، درجه خاک را در منطقه تعیین و جهت اقدامات بعدی به سازمان جهاد کشاورزی  و دبیرخانه شورای گفت و گو  اعلام نماید.

لبافی تصریح کرد: با توجه به اینکه مجموعه واحدهای صنعتی عسکریه در داخل محدوده روستاها و به ویژه روستای عسکریه قرار دارد، پیشنهاد می گردد از طریق استانداری خراسان رضوی به دستگاه های ذیربط استانی ابلاغ شود تا طرح هادی روستای عسکریه مجددا مورد بازنگری قرار گرفته و مجموعه واحدهای صنعتی در قالب مجتمع کارگاهی در طرح هادی لحاظ گردد، تا از ظرفیت  بند «ل» تبصره 15 قانون بودجه 1400 و بند «ی» تبصره 15 قانون بودجه 1401 برای ارائه خدمات زیر ساختی و عمرانی استفاده شود. همچنین، از ظرفیت پذیرش اسناد محلی تا تحقق بندهای 1و2 استفاده شود.

نماینده تشکل صنعتی عسکریه نیز گفت: واحدهایی که قبل از سال 74 در عسکریه تاسیس شده اند مشکلی در زمینه پروانه بهره برداری ندارند و هر کدام که بعد از 74 احداث شده، دارای مشکل است. نکته اینکه بازنگری در طرح هادی نیازمند نرخ رشد مشخصی در روستاست.

وی افزود: این ناحیه به روستای عسکریه متصل است و وسعتی چندبرابری نسبت به عسکریه دارد. لذا تقاضای ما این است که بنیاد مسکن این ناحیه را ناحیه ای معیشتی درنظر بگیرد.

در ارتباط با تشکل صنعتی عسکریه، پیشنهاد دبیرخانه پیرامون بازنگری در طرح هادی روستای عسکریه پذیرفته شد و مقرر گردید از طریق استانداری و دستگاه‌های متولی پیگیری لازم انجام شود تا طرح هادی مورد بازنگری قرار گیرد.

*مغایرت و ابهامات بین پروانه تاسیس و بهره برداری شهرک صنعتی فردوسی

در ادامه این نشست، لبافی در توضیح دستور کار چهارم این نشست که به موضوع چالش های موجود در مسیر مغایرت و ابهامات بین پروانه تاسیس و بهره برداری شهرک صنعتی فردوسی اختصاص داشت، گفت: شهرک صنعتی فردوسی در زمان توسعه واحدهایش با چالش مواجه شده است که این موضوع بدلیل اختلاف متراژ مندرج در جواز تاسیس و پروانه بهره برداری به علت وجود معارض در زمان دریافت جواز تاسیس است و در حال حاضر که مشکل معارض رفع شده و درخواست درج متراژ پروانه تاسیس در پروانه بهره برداری را دارند، سازمان مربوطه انجام مراحل توسعه شهرک و تغییر کاربری اراضی را مطرح می نمایند که این موضوع هزینه های زیادی را برای واحدهای مستقر در این شهرک خصوصی ایجاد نموده است.

وی در خصوص پیشنهادات دبیرخانه درباره این موضوع گفت: مقرر شد از مبادی ذیربط قانونی و شورای مرکز، موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی و الحاق 2 تبصره به آن و ماده 8 قانون اصل 44 و  بند ج ماده 11 قانون بهبود محیط کسب و کار پیگیری گردد.

لبافی ادامه داد: در خصوص رفع مغایرت بین متراژ پروانه تاسیس و بهره برداری، توافق گردید ضمن طرح موضوع در شورا، موضوع رفع مغایرت بین متراژ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان پیگیری و حداکثر ظرف یکماه رفع  مغایرت گردد و نتیجه به شورای گفت و گو اعلام گردد.

شورا موضوع اجرای قانون را مصوب نموده و از طریق مراجع بالادستی و نظارتی پیگیری و جهت طرح در جلسات شورای گفت و گوی مرکز نیز پیگیری گردد.

روح الله آزادمنش، مدیر شهرک صنعتی فردوسی نیز گفت: اصلاح پروانه بهره برداری واحدهای این شهرک را به صورت مکتوب خواستار شدیم و تقاضا داریم این مسئله در دستور کار قرار گیرد.

پیرایش، معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز تاکید کرد: هر تغییری در پروانه شهرکها ایجاد شود، باید به عنوان توسعه درنظر گرفته شود.

در پایان مباحث مربوط به این دستورکار، مقرر شد مغایرت متراژ پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری شهرک فردوسی، ظرف یک ماه پیگیری و رفع مغایرت گردد.

*مشکلات صنایع با قطع یکروزه برق

در بخش دیگری از این نشست، رضا حمیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد در خصوص موضوع برق صنایع گفت: با هفته ای یکروز قطع برق، افت میزان تولید و کاهش 25درصدی سود ماهیانه را در صنایع شاهد خواهیم بود. از طرفی، اگر قرار به فعالیت صنایع درروز جمعه به جای یکی از روزهای هفته باشد، باید این مسئله را درنظر گرفت که حقوق نیروی کار به خاطر محاسبه اضافه کاری  در روز تعطیل افزایش می یابد و این مسئله برای صنعتی با دوهزار نیروی کار، رقم بسیار سنگینی ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت راه اندازی شهرک پوشاک در مشهد گفت: در این زمینه تقاضا داریم پیگیریها از سوی استانداری صورت گیرد تا این حوزه در استان تقویت گردد.

سپس تریبون در اختیار حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان قرار گرفت. او ابراز کرد: امور در دستگاه های اداری به کندی پیش میرود و علیرغم اینکه کارها در سامانه ها انجام میشود، روال کار به کندی اتفاق می افتد. به طور مثال، در موضوع ثبت شرکتها، تمدید هیئت مدیره یک شرکت قبلا ظرف 40 دقیقه انجام میشد و الان در خوشبینانه ترین حالت، یک ماه زمان صرف میشود.

وی افزود: در برخی دستگاه ها هم استعلامها به کندی پاسخ داده میشود. تقاضای ما از استاندار این است که زمانی حداقلی برای پاسخگویی به استعلامها مشخص گردد.

محسن شرکا، رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق مشهد نیز ابراز کرد: با توجه به طرح قرارگاه پشتیبانی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی، از استاندار تقاضا داریم با نهادینه کردن روش کار این قرارگاه، موجبات تداوم این مسیر و روند در آینده را رقم بزند و اثربخشی این طرح، کوتاه مدت و منحصر به یک دوره خاص نباشد. 

وی افزود: اگر استاندار به دنبال کارنامه مثبت است، می بایست از ظرفیت کارآفرینان استان به نحو صحیحی استفاده شود.

*لزوم انعکاس فرایندهای کند ادارات از سوی بخش خصوصی

نظری در بخش پایانی این نشست با تاکید بر لزوم کاهش بوروکراسی در ادارات گفت: اگر بخش خصوصی در فرایند کار و پیگیری هایش دچار کندی و معطلی از سوی دستگاه ها شد، به دبیرخانه شورا منعکس نمایند و دستگاه و موضوع در مکاتباتش مشخص شود تا استانداری پیگیر موضوع باشد.

وی افزود: بانک کشاورزی استان طی دو هفته گذشته در خصوص پرداخت تسهیلات و سرمایه در گردش به تولیدکنندگان رتبه برتر را در کشور کسب کرده و جزو سه استان اول بوده است. این موضوع جای تقدیر دارد.

استاندار خراسان رضوی گفت: چندی قبل در نشستی با وزیر کشاورزی سه درخواست خراسان رضوی را اعلام کردیم. از جمله آن به حداقل رسیدن کندی سامانه بازارگام، راه اندازی نسخه استانی سامانه بازارگام در خراسان رضوی و تعامل بین واردکننده و تولیدکننده و مصرف کننده در خارج از سامانه بازارگام بود که هر سه پیشنهاد مورد موافقت وزیر جهاد کشاورزی قرار گرفت.

وی با اشاره به رفع برخی مشکلات حوزه ترانزیت اظهار داشت: مشکلات مرزی در خصوص تردد کامیونهای صادراتی ایران از مرز سرخس به ترکمنستان و محدودیتهایی که از سوی آن کشور اعمال شده بود، رفع گردیده است؛ اما در خصوص مرز دوغارون هنوز برخی مسائل اداری آن حل نشده و در تلاش برای رفع کندی روندها و برطرف شدن سوء تفاهم ها هستیم.

نظری همچنین، با تاکید بر لزوم حل مشکلات راه اندازی شهرکهای صنفی در استان ابراز کرد: شهرکهای صنفی و کارگاهی از نیازهای جدی ماست و مشکل آنها باید در استان حل گردد.