دغدغه شهرک‌های صنعتی استان برای توسعه و تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران

دغدغه شهرک‌های صنعتی استان برای توسعه و تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران
نویسنده خبر : روابط عمــومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 12 خرداد 1401

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی مطرح شد

دغدغه شهرک‌های صنعتی استان برای توسعه و تخصیص زمین به سرمایه‌گذاران

در هشتمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در خصوص درخواست شرکت شهرک‌های صنعتی استان پیرامون موانع موجود برای ارائه خدمات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی خراسان رضوی بحث و تبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه با اشاره به مشکل کمبود زمین در اغلب شهرک‌های صنعتی مشهد گفت: هم اکنون در شهرک صنعتی توس و ماشین ابراز و فناوری‌های برتر زمین قابل واگذاری وجود ندارد. تنها در شهرک ماشین سازی مقرر شده بود حدود  100 هکتار برای واگذاری جهت استقرار شرکتهای دانش بنیان و صنایع کم آب بر اختصاص یابد که هنوز اجرایی نشده و با موانعی مواجه می باشد.

وی افزود: در شهرک صنعتی شماره 5  تنها شهرکی که قرار است سرریز صنایع مشهد را در خود جای دهد، موضوع زیرساختها و معارضین مطرح است و فعالیت های اجرایی متوقف است.

تشریح عمده‌ترین مشکلات شهرکهای صنعتی استان

سیدمحمود شال‌فروشان، کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در ادامه این نشست، به تشریح موانع و مشکلات موجود در حوزه شهرکهای صنعتی استان پرداخت و گفت: نبود زمين کافي در شهرک‌هاي صنعتي شهر مشهد و وجود چالش‌های فراوان بر سر توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین سازی از بزرگترین مشکلات کنونی ماست؛ علی رغم مصوبه هیئت دولت برای شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار و مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و کارگروه امور زیربنایی برای شهرک ماشین ابزار، مشکلات این دو شهرک همچنان به قوت خود باقیست.

وی با اشاره به روند کاهشی تخصیص اعتبارات عمرانی استان در طول سالهای گذشته در حوزه تامین زیرساختهای لازم علی رغم افزایش شدید قیمت ها ابراز کرد: این وضعیت نشان می دهد که شرکت شهرک های صنعتی در خلال سالهای گذشته ناچار بوده از محل منابع داخلی به جبران این مسئله بپردازد.

افزایش هزینه ناشی از نظارت سازمان نظام مهندسی بر سازه واحدهای صنعتی

کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع نظارت سازمان نظام مهندسی بر سازه های واحدهای صنعتی در جهت صدور مجوزهای ساختمانی اشاره و اظهار کرد: با توجه به تاکید دستگاهای نظارتی مبنی بر واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشه های ساختمانی سازه های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی، این امر باعث طولانی شدن بدون دلیل ارائه خدمات به صنعتگران و افزایش سرسام آور هزینه ای اولیه برای صنعتگران (به علت متراژ زیاد یک واحد صنعتی) و به تبع نارضایتی در این حوزه گردیده است.

مصطفی پیرایش، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز در این خصوص اظهار کرد: شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به طور متوسط در هر سال حدود 300 پروانه ساخت صادر میکند. طبق دستورالعملهای صادره سازمان متبوع، متنی که به استناد آن در سنوات گذشته پروانه ساختمانی را صادر میکردیم به این شرح است: «جهت انجام خدمات طراحی، محاسبه و نظارت و... طرف قرارداد مکلف است از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح استفاده نماید.» بر همین اساس، به دو نفر از مهندسان الزام کردیم که در این حوزه عمل کنند و واحدهای صنعتی نیز ملکف شدند نقشه های خود را به این دو نفر ارائه کنند تا در نهایت بعد از بررسی، پروانه ساختمان صادر شود. اما سال گذشته از سوی سازمان بازرسی مکاتبه ای شد مبنی بر اینکه چرا در بحث ارجاع از طریق نظام مهندسی، موضوع نظارت انجام نمیشود؟

وی افزود: بر این اساس، از ابتدای امسال تمام متقاضیان پروانه ساختمان، برای انتخاب مهندس ناظر و طراح به نظام مهندسی ارجاع داده شده اند؛ اما با وجود اینکه از دی ماه پارسال به طور آزمایشی 11 پرونده را به سازمان نظام مهندسی ارجاع نمودیم، هیچ یک از آنها تاکنون موفق به اخذ پروانه ساختمانی نشده اند.

پیرایش تصریح کرد: نکته این است که طبق تفاهم ما با نظام مهندسی، تعرفه نظارت و طراحی ساختمانها حدود 35درصد است و براساس پایین ترین حوزه ساختمانی و کسر از سهمیه ای که مهندسان این سازمان در آن حق امضا دارند، به میزان 25درصد برای صنایع باید اعمال گردد. اما علیرغم اینها، قرار است 9 مهندس به جمع مهندسان ناظر اضافه گردد که این خود هزینه ای اضافی به صنایع برای صدور پروانه ساختمانی تحمیل کرده است. نکته دیگر اینکه مهندسان معمار در نظارت بر ساختمانهای شهرکهای صنعتی عملا کارکردی ندارند و کار در این حوزه گره خورده است.

پیشنهادات سازمان نظام مهندسی در جهت تسهیل صدور پروانه ساختمانی

حسین بشیر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: ما در زمینه همکاری با شهرک‌های صنعتی از گذشته تلاش داشتیم. ما به دنبال این هستیم که هم قانون را رعایت کنیم و هم کار را برای صنعتگران تسهیل نماییم. از طرفی، برای حل بخشی از این مشکلات، پیشنهادهایی به هیئت مدیره داده ایم. سازمان نظام مهندسی دارای 4 محاسبه کننده در حوزه نظارتهای ساختمانی است که این تعداد را در پیشنهادها به 2 نفر رسانده ایم و ناظران را هم به 2 نفر کاهش داده ایم.

وی افزود: پیشنهاد من به هیئت مدیره این بود که در سایت اعلام نماییم کسانی که آمادگی دارند، برای بحث نظارت به سراغ افرادی بروند که کار را با هزینه کمتری انجام میدهند.

وی افزود: سعی ما بر این است که مدت زمان صدور گواهی ساختمان به یک هفته تقلیل یابد.

لبافی گفت: طبق پیشنهاد سازمان نظام مهندسی، تعداد مهندسان ناظر کاهش می‌یابد و از این طریق، بخشی از بار اضافی هزینه ها کاهش خواهد یافت.

شال فروشان، کارشناس شرکت شهرکهای صنعتی استان، در ادامه این نشست بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و در تشریح یکی دیگر از مشکلات کنونی شهرکهای صنعتی استان اظهار کرد: ارائه مفاصا حساب از سوي اداره کل امور اقتصادی و دارايي و سازمان تامين اجتماعي در حين نقل و انتقال واحدها در شهركها و نواحي صنعتي، به سختي انجام شده و این مسئله در امرتوسعه فرآیند كسب وكارها اختلال ايجاد مي کند. مدت زمان استعلامها گاهی به ماه ها میکشد.

لبافی در پاسخ به این موضوع گفت: اداره کل امور مالیاتی اعلام کرده ظرف یک هفته مفاصا حساب صادر میگردد؛ مشروط بر اینکه مستندات و مدارک لازم ارائه شود.

تشریح وضعیت توسعه 100هکتاری شهرک صنعتی ماشین سازی

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در خصوص موافقت با اختصاص 100 هکتار اراضی به شرکتهای دانش بنیان در شهرک ماشین سازی نیز ابراز کرد: در زمینه این شهرک توافق 100 هکتار برای توسعه صورت گرفت و استاندار هم تاکید کرد که با نگاه توسعه ای به شرکتهای دانش بنیان و صنایع کم آب بر، این موضوع در دستورکار قرار بگیرد.

پیرایش، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز دراین‌باره گفت: موضوع توسعه این شهرک برای محدوده 30 هکتاری در یک ضلع شهرک و محدوده 70 هکتاری در ضلع دیگر شهرک، در دستور کار قرار گرفت؛ اما مسئله این است که ویلاهای موجود در آن محدوده ها باید تخریب گردد که این موضوع زمانبر است. نکته دیگر اینکه زمینهای موجود در محدوده آن شهرک که آماده واگذاری اند، در کریدور مشخص شده، قرار نگرفته اند. این اراضی کمتر از 200 تا 500 متر با کریدور فاصله دارند.

حمیدرضا کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این خصوص اظهار کرد: چنانچه اراضی مدنظر، جزو اراضی مرغوب کشاورزی باشد، جهاد با تغییر کاربری آنها مخالف است.

موانع موجود در مسیر شهرک صنعتی شماره 5 مشهد

شالفروشان، کارشناس شرکت شهرکهای صنعتی استان از چالشهای پیش رو در بهره برداري از شهرک صنعتی مشهد 5 به دليل مشکلات متعدد بالاخص مسائل مربوط به متصرفین این شهرک به عنوان یکی دیگر از مشکلات نام برد.

شکوه میرشاهی، معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری مشهد نیز در این خصوص گفت: در فرمانداری گذشته در این زمینه جلسه ای برگزار شد. متصرفین میگویند شرکت شهرکها باید برای واگذاری زمین، مبالغی به ما بپردازد و شرکت میگوید چون مالک زمین هستیم، برای پرداخت مبالغ به این افراد، نیازمند تایید دستگاه قضایی هستیم.

جواد شکوهی، مدیر حقوقی شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز اظهار کرد: اراضی شهرک شماره 5 از منابع ملی تملک شده است؛ 1500 هکتار در سال 1389 به شرکت شهرکهای استان تحویل شد و سال 1391 صدور سند مالکانه این اراضی صادر گردید و چون دارای سند مالکانه هستیم، نیازی به بحث مصالحه با متصرفین نیست. در این زمینه مکاتباتی با استانداری و فرمانداری انجام دادیم.

وی افزود: اسناد موجود که به نام دولت صادر میگردد، قابلیت ابطال ندارد. وقتی سرمایه گذاری معطل است و در شهرک توس و مشهد و چناران جایی برای استقرار واحدهای جدید نداریم، این مسئله هر چه زودتر میبایست مرتفع گردد.

شکوهی گفت: سرمایه گذاران در حال خروج سرمایه خود به استانهای همجوار هستند و لازم است هر چه سریعتر رفع این مشکلات در دستور کار قرار گیرد.

پیرایش، معاون فنی شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز با اشاره به مشکل راه دسترسی به این شهرک گفت: با توجه به وضعیت موجود، درخواست ما این است که در فاصله حل مشکلات حقوقی، پروژه های عمرانی متوقف نباشد. تمام پروژه های عمرانی شهرک هم اکنون به دلیل مسئله معارضین متوقف اند. هم اکنون بیش از 100 معارض وجود دارد. مسئله شهرک 5 باید به صورت ریشه ای در استان حل شود. اگر قرار است مبلغ این معارضین از سوی شرکت شهرکها پرداخت گردد، به ما دستور داده شود. البته نباید فراموش کرد که معارضین هیچ سند و مدرکی مبنی بر مالکیت آن اراضی ندارند و فقط متصرفند.

اعتبار ناچیز شرکت شهرکهای صنعتی استان برای پروژه های عمرانی

شالفروشان در بخش دیگری از این نشست در موضوع افزایش هزینه های شهرکها برای سرمایه گذاری اولیه نیز گفت: مطابق ماده 81  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، وزارتخانه هاي نيرو، نفت و ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلفند، نسبت به تامين آب، برق، گاز و امکانات مخابراتي شهرکها و نواحي صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي تا درب واحدهاي صنعتي و معدني مستقر در شهرک ها و نواحي صنعتي و معدني و منطقه ويژه اقتصادي اقدام کنند.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبار مورد نياز را در لوايح بودجه سنواتي به اين منظور پيش بيني کند و طبق ماده 54 احکام دائمي توسعه کشور، در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرکها و نواحي صنعتي و رقابت پذيري توليدات صنعتي و معدني به دولت اجازه داده مي شود در قالب بودجه هاي سنواتي، کمک هاي لازم به شهرکها و نواحي صنعتي دولتي و غير دولتي به ويژه در امور تامين راه، آب، گاز، و تلفن تا ورودي واحدهاي مستقر در اين شهرکها انجام شود.

محمدهادی نخجوانی مقدم، مدیر برنامه ریزی و طرح های شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز ابراز کرد: با توجه به اعتبارات عمرانی درنظر گرفته شده برای شرکت شهرکهای صنعتی استان، امکان تعریف پروژه جدیدی در حوزه عمرانی نداریم. لذا تقاضای ما این است که اعتبارات افزایش یابد تا به مانند گذشته سهم دولت در این حوزه پرداخته شود. این موضوع اگر از طریق شورای گفت‌وگو پیگیری گردد، شاید به نتیجه برسد.

مجتبی میرزایی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز ابراز کرد: امسال حدود 21 میلیارد تومان اعتبار برای شهرکهای صنعتی بیشتر از پارسال درنظر گرفته شده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز در جمع بندی این موضوع گفت: دو  پیشنهاد به شورای گفت و گوی برای تسریع در روند واگذاری ها و عبور از شرایط موجود درنظر گرفته شده است؛ نخست، ضمن انعکاس موضوع به دستگاه قضایی و طرح در شورای گفت‌وگو به دلیل محدودیت‌های تامین زمین و متوقف بودن عملیات اجرایی پیشنهاد گردد در صورت صلاحديد اتخاذ تصمیم در خصوص «اجازه دسترسي و بهره برداری از مسیر دسترسی شهرک صنعتي مشهد 5، انجام کلیه اقدامات عملياتي عمرانی تامين زيرساخت و واگذاري فاز عملیاتی اين شهرك به ویژه با توجه به درخواست سرمایه گذاران واحدهای صنعتی تا زمان تعیین تکلیف در محاکم قضایی و همچنين ادغام كليه پرونده هاي مطروحه در شعبه واحد جهت رسيدگي (با قيد فوريت و رسيدگي خارج  از نوبت)» رسیدگی شود و پروژه ها فعال گردد.

لبافی در تشریح پیشنهاد دوم اظهار کرد: پیش از این، با اختصاص 100 هکتار اراضی به شرکتهای دانش بنیان  و کم آب بر در شهرک ماشین سازی در اجرای مصوبه شورای گفت و گو موافقت گردید؛ اما طی فرایند کارگروه زیر بنایی حسب اعلام مسئولان شرکت شهرکها، کارگروه زیر بنایی موضوع توسعه این شهرک برای محدوده 30 هکتاری در یک ضلع شهرک و محدوده 70 هکتاری در ضلع دیگر شهرک را مصوب کرده است. اجرای این عملیات، مستلزم تخریب ویلاهای موجود در آن محدوده هاست؛ لذا مقرر شد در این خصوص گزارش کارشناسی به همراه پیشنهادات توسط شرکت شهرکها تهیه و ظرف یک هفته اعلام گردد تا در جلسه بعدی از دبیرخانه کارگروه زیر بنایی جهت طرح مجدد موضوع و موانع موجود دعوت و به شورا ارائه گردد.

  

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی