در نودوسومین نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی چه گذشت؟ تاکید استاندار بر اجرای مصوبه محور غرب مشهد

در نودوسومین نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی چه گذشت؟ تاکید استاندار بر اجرای مصوبه محور غرب مشهد
نویسنده خبر : روابط عمــومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 29 ارديبهشت 1401

در نودوسومین نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی چه گذشت؟

تاکید استاندار بر اجرای مصوبه محور غرب مشهد

استاندار خراسان رضوی در نودوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان، بر لزوم عمل به مصوبه نودمین نشست شورای گفت‌وگو درباره صنایع مستقر در محور غرب مشهد تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در نودوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، پیگیری مصوبات شورای گفت‌وگو در مورد صنایع محور غرب مشهد، لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، رویه موجود در فرآیند تطابق استاندارد مصرف انرژی برای واحدهای تولیدی رب و کمپوت استان و درخواست تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان (به منظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی) بررسی شد.

همچنین، در این نشست به درخواست اتاق تعاون استان پیرامون موضوع تسری کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی و اصناف آسیب دیده از کرونا به تعاونی های تولیدی و نیز، منظور شدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی (شمول ماده 172 مالیات های مستقیم) پرداخته شد.

لزوم پرهیز از ظاهرسازی در حوزه دانش بنیان

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در بخشی از این نشست، به موضوع حمایت از تولید دانش بنیان اشاره و اذعان کرد: در جلسات مختلف به دنبال آن هستیم که شعار سال به نحو مطلوبی در استان ما اجرایی گردد. باید از ظاهرسازی و سوءاستفاده در این حوزه پرهیز نماییم و از طرفی، از عملکرد محدود و بسته نیز ممانعت به عمل آوریم و به شرکتهای دانش بنیان اجازه فعالیت دهیم.

نظری در بخش دیگری از این نشست، در پاسخ به مباحثی که در خصوص حذف ارز ترجیحی مطرح شد، ابراز کرد: ارز 4200 تومانی دیگر در کشور وجود ندارد و بهتر است دیگر از این عبارات کمتر استفاده گردد.

وی درباره وضعیت تامین آرد نانوایی‌های استان اظهار کرد: در ارتباط با نان و مباحث مرتبط با آن در روزهای اخیر، اولین نکته این است که ما به هیچ عنوان مشکل نان و آرد در کشور و به ویژه استان خراسان رضوی نداریم و اگر اختلالاتی ایجاد میشود، ناشی از مدیریت و موارد خاصی است که نباید وجود داشته باشد.

استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: مردم نگران نباشند؛ ما هیچگونه محدودیت و مشکلی در فعالیت نانوایی‌‎ها نداریم. ضمن اینکه سوءاستفاده احتمالی افراد معدودی در این زمینه، باید از بین برود.

اهمیت اشتغال و مهارت آموزی در کشور

رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست گفت: علت اصلی مراجعه روستاییان به شهر و حاشیه نشین شدن آنها، نبود شغل نیست بلکه کاهش میزان آب است. حدود 24 میلیون حاشیه نشین در کل کشور وجود دارد. اما اگر بر روی حدود 17 رسته شغلی به خوبی تمرکز شود، بین 5 تا 10 میلیون اشتغال ایجاد خواهد شد و بخش زیادی از مشکلات مرتفع میگردد.

وی افزود: مبارزه جدی و مداوم با قاچاق موضوع مهمی است. رهبری فتوا دادند که مبارزه با قاچاق واجب شرعی است اما چقدر به این موضوع عمل شده است؟

حمیدی تصریح کرد: حمایت از تولید و جلوگیری از واردات بسیار مهم است. کنترل خردمندانه صادرات مواد خام و نیم ساخته نیز حائز اهمیت است و سوال این است که در این زمینه چه کرده ایم؟ رهبری 5 سال پیش در حضور بیش از 400 استاد دانشگاه فرمودند که آموزشهای دانشگاهی متناسب با نیاز روز جامعه نمیباشد و تعداد افراد هر رشته متناسب نیست؛ اما کدام استان و دانشگاه به فرمایشات ایشان توجه نمود؟

وی خاطرنشان کرد: تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی از مرز 5 میلیون نفر گذشته است. ما امروز به مهارت آموزی در کشور احتیاج داریم. به همین منظور هنرستان شهید سلیمانی را در مدت 8 ماه در محرومترین نقطه مشهد ساختیم و تحویل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای دادیم و باید ببینیم چه زمانی این مرکز افتتاح میشود.

دریافت عوارض صادراتی از محصولات کشاورزی، ظلم به این بخش است

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در بخشی از این نشست، درباره دریافت عوارض صادراتی از محصولات کشاورزی گفت: دریافت این عوارض ظلمی به بخش کشاورزی و صادرات کشور است. دلیلی ندارد مانع ورود برخی محصولات شویم و 200 تا 300 درصد تعرفه برای آنها درنظر بگیریم و سپس، در مقابل صادرات برخی از محصولات کشاورزی عوارض وضع نماییم.

 وی تاکید کرد: محدود کردن حوزه تجارت و اقتصاد به خصوص با کنار گذاشتن بخش خصوصی نیز، در نهایت به ضرر اقتصاد کشور است و با شکست مواجه میشود.

روشنک اذعان کرد: در مخالفت با شکل گیری ارز 4200 تومانی در همان سالها در یادداشتهایی نوشتیم که این، تصمیم غلطی است و نتایجی منفی به دنبال دارد. اکنون نیز باید اعلام گردد که ارز 4200 تومانی را در سالهای 1398 تا 1400 چه کسانی گرفته اند؟ این موضوع باید افشا گردد. بخش خصوصی از این ارز برخوردار نشده است.

سالانه 9 میلیون تن گندم در کشور صرف تولید نان می‌شود

حسن حسینی، رئیس هیئت مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان نیز با اشاره به صفهای طویل نانوایی های سطح شهر مشهد در روزهای اخیر گفت: چند روزی است که در مشهد شاهد طویل شدن صفهای نانوایی هستیم؛ این در حالی است که در دو روز گذشته در پایتخت، حداکثر صف نانوایی‌ها، 3 الی 4 نفره بود. این بدان معناست که ما امروز در کل کشور مشکلی در زمینه گندم و کیفیت آرد نداریم و شاید امروز یکی از طلایی ترین دوران کیفیت این محصولات است.

وی افزود: سالانه 9 میلیون تن گندم در کشور صرف تولید نان می‌شود و با توجه به قیمت خرید گندم دولت و فروش آن به کارخانجات آرد، دولت در حال پرداخت سالانه 115هزار میلیارد تومان یارانه نان به مردم است.

حسینی تصریح کرد: اگر دولت گندم را به رقم 12500 تومان به کارخانجات بفروشد؛ با توجه به اینکه این محصول را به رقم 11500 تومان از کشاورز میخرد، با احتساب هزینه جمع آوری و انبارداری محصول، باز هم هر کیلوگرم گندم برای دولت هزینه ای بیش از 15500 تومان دربردارد.

وی ادامه داد: سالهاست که از جراحی اقتصادی در کشور سخن به میان می آید و اکنون دولت به دنبال این است که یارانه را به مردم بدهد و دست سودجویان را کوتاه کند. برخیها اجازه نمیدهند که طرح به خوبی اجرایی گردد. تقاضای ما این است که اطلاع رسانی به مردم در این زمینه به درستی صورت گیرد. این طرح اگر اتفاق بیفتد جلوی بسیاری از مفاسد و رانتها گرفته خواهد شد.

اهمیت بحث ارزش گذاری تکنولوژی و فناوری

سپس تریبون در اختیار سید مهدی مدنی بجستانی، رئیس انجمن شرکتهای دانش بنیان استان قرار گرفت. او اذعان کرد: در بخش ارزش گذاری تکنولوژی، موضوع محدود به شرکتهای دانش بنیان نیست. ارزش گذاری فناوری زمانی در اقتصاد چندان معنا نداشت؛ اما اکنون ارزش فناوری و تکنولوژی در کشور به حدی رسیده که بعضا به ده ها برابر ارزش دارایی های ثابت میرسد. بر همین اساس، هم اکنون یکی از نکات کلیدی توسعه اقتصادی دانش بنیان، بحث ارزش گذاری تکنولوژی و فناوری است.

وی افزود: یکی از معضلات کنونی ما، بحث ثبت ارزش فناوری است که در قانون تجارت لحاظ نشده است و این موضوع معضلاتی را به دنبال دارد. همچنین، ارزش فناوری منجر به پرداخت مالیات میگردد و این یکی از موانع بزرگ شرکتهای دانش بنیان است.

آخرین وضعیت مصوبه مربوط به صنایع محور غرب مشهد                       

در ادامه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان پیش از آغاز بررسی دستورکارهای این نشست، به ارائه گزارشی از روند اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات نودمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان توسط سازمان صمت، شهرداری و دبیرخانه شورا پرداخت و اذعان کرد: نکته مورد اختلاف در مورد صنایع محور غرب، ابهام در مصوبه اخیر شورای شهر مشهد پیرامون این صنایع و ابهاماتی است که مصوبه شورای برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی دارد. صنایع تاکید دارند که شهرداری طبق مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، در گواهی پایان کار صنعتی «عرصه و اعیان» را درج نماید.

وی افزود: بر این اساس دو نکته قابل توجه است: موضوع عوارض ورود به محدوه و اختلاف طرفین در لزوم پرداخت یا عدم لزوم آن پابرجا خواهد بود و تا زمان تقاضای مالک جهت استفاده از کاربری اصلی از سوی طرفین، مورد ادعا و انکار قرار نگیرد. از طرفی، در مورد واحدهایی که بخشی از عرصه آنها در مسیر طرح بزرگراه پیامبر اعظم(ص) واقع می‌باشد، این عبارت درج گردد: «با توجه به اینکه حق انتفاع معادل .... متر مربع زمین به شهرداری واگذار شده است، در زمان استفاده از کاربری اولیه پیش بینی شده، میزان در مسیر به شهرداری انتقال قطعی گردد و در محاسبات فی مابین، به قیمت روز لحاظ گردد و بدیهی است شهرداری مشهد می بایست از درج هرگونه قید و شرط دیگری در گواهی پایان کار، صلح نامه، واگذاری حق انتفاع، تعهد نامه های احتمالی که مغایر توافقات و مصوبات کارگروه زیربنایی و شورای برنامه ریزی است خودداری نمایند.»

وی افزود: شورای گفت‌وگو در نهایت اینگونه مصوب کرد که سازمان صمت فراخوانی بدهد و چک لیستی مبنی بر مدارک لازم صنایع تهیه و به شهرداری ارسال گردد و بر این اساس، در نهایت تعدادی از واحدها به شهرداری معرفی شد. نکته اینکه شورای شهر مصوبه ای دارد که در برداشتهای بخش خصوصی از این مصوبه، ابهاماتی وجود دارد و مسکوت ماندن بند «ت» از جمله آنهاست.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خاطرنشان کرد: اگر 8 بند توافق شده در شورای گفتگو و کارگروه امور زیربنایی در صلح نامه مربوط به صنایع محور غرب بیاید، نتایج مطلوبی را شاهد خواهیم بود.

صنایع محور غرب، منتظر تعیین تکلیفند

امیررضا رجبی، رئیس سازمان صمت استان نیز اذعان کرد: لیست 35 واحد محور غرب برای اخذ پایان کار صنعتی ارسال شده است که مدارک آنها کامل بوده و علاوه بر آن، اسامی 10 واحد متقاضی دیگر را هم فرستادیم تا صدور پایان کار صورت گیرد. به نظر میرسد برای این تعداد باید ابتدا به نتیجه برسیم تا سپس بار دیگر فراخوان مدنظر را اعلام کنیم.

وی افزود: شورای شهر بحث اخذ عوارض ورود به محدوده از صنایع را در پرونده محور غرب مشهد مطرح کرده است؛ اما باید به این توجه داشت که شهر به مرور زمان به سمت واحدهای تولیدی رفته نه اینکه واحدهای تولیدی از ابتدا در شهر مستقر شده باشند. اکنون این تعارض وجود دارد؛ اما واحدهای تولیدی آماده و گوش به زنگ تعیین تکلیف هستند.

عبدالله یزدان بخش، رئیس کانون انجمن های کارفرمایی صنایع خراسان رضوی نیز گفت: امیدواریم با حضور استاندار و قرارگاه های ایجاد شده، تصمیم عاجلی در زمینه صنایع مستقر در محور غرب مشهد گرفته شود؛ صنعتی که 40 سال است در آنجا ریشه دارد امروز نباید با موضوع پرداخت عوارض ورود به محدوده تحت فشار قرار گیرد.

فرزاد بهشتی، معاون دادستان خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست ابراز کرد: شهرداری 4 تا 5 ابهام جزئی در این زمینه برای بارگذاری موضوع در سامانه دارد؛ از جمله اینکه میگوید به کدام مصوبه باید استناد کنیم؟ و بر لزوم استناد به کمیسیون ماده 5 تاکید دارد. امروز صبح طی مکاتبه ای که با اداره کل راه و شهرسازی صورت گرفت، لازم شد پاسخ را از این ارگان درباره کمیسیون ماده 5 اخذ کنیم و به شهرداری ارائه دهیم. این اتفاق تا پایان هفته آینده باید رخ دهد تا شهرداری بر این اساس، پاسخگو باشد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص تاکید کرد: مصوبه لازم در این خصوص وجود دارد و باید براساس آن عمل گردد. ارگان های مرتبط باید در اجرا، کار را هر چه سریعتر تمام کنند.

راهکارهایی برای جلوگیری از موازی کاری در بازرسی شرکت‌های بازرسی انرژی

در ادامه، این نشست وارد بررسی دستورکارها شد. لبافی در تشریح دستور کار نخست درباره «رویه موجود در فرآیند تطابق استاندارد مصرف انرژی واحدهای تولیدی رب و کمپوت استان و بازرسی شرکت های بازرسی انرژی تحت پوشش استاندارد از صنایع» گفت: موضوع مطرح شده در این زمینه شامل دو محور است؛ نخست، شیوه و رویه بازرسی شرکت های بازرسی انرژی تحت پوشش استاندارد و تحمیل هزینه های ناشی از بخشنامه های داخلی است که در این رویه از شرکتهای بومی استفاده نمی شود و ادله مطرح شده قابل دفاع تشخیص داده نشد. موضوع دوم، عدم ضرورت و موازی کاری و تکرار در مراجعات مکرر و مغایر با ماده 7 قانون بهبود محیط کسب و کار است.

وی در تشریح مصوبات و پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان درباره این موضوع گفت: به طور کلی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر دارد، ضمن پیگیری چند مورد، از طریق شورای مرکز تا زمان اصلاح این موارد از شرکت های بازرسی انرژی استانی (بومی) استفاده شود.

لبافی ادامه داد: نکته اول اینکه پیشنهاد می شود بازرسی حوزه انرژی با توجه به تخصص وزارتخانه های متولی اصلی، راسا با استفاده از سازو کار موجود توسط وزارت نفت و نیرو انجام شود. دوم اینکه، در قالب جمع آوری اطلاعات موارد خواسته شده، بازرسی در بازه زمانی هر سه سال یک نوبت (تا اصلاح پیشنهادات بند اول) صورت گیرد.

ضرورت معافیت ورودی ماشین آلات در زمان کیفیت نامطلوب ماشین آلات مشابه داخلی

وی در توضیح دستور کار دوم مبنی بر لغو معافیت ورودی ماشین آلات خط تولید گفت: لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید بند (غ) (ماده119) قانون امور گمرکی با توجه به پاراگراف اول بند(ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401 (با منشاء قانون جهش تولید دانش بنیان) موضوعی است که در دبیرخانه بررسی نموده ایم.

لبافی تصریح کرد: قانون گذار معافیت حقوق ورودی ماشین آلات واحدهای تولیدی در سال 1401 را لغو نموده است. این لغو معافیت در شرایط موجود اقتصادی که بسیاری از ماشین آلات کارخانجات فرسوده هستند و نیاز به خرید ماشین آلات جدید و سرمایه گذاری جدید دارند، سبب افزایش هزینه تمام شده ورود ماشین آلات و خطوط تولید شده و در عمل توجیه سرمایه گذاری جدید صنعتی بیش از پیش دشوار و توان رقابت پذیری واحدهای تولیدی کشور با رقبای خارجی تضعیف می شود.

وی اذعان کرد: پیشنهاد می گردد، موضوع بند ( غ) ماده (119 ) قانون امور گمرکی  مجددا ابقاء و استمرار پیدا نموده تا در مواقعی که ماشین آلات مشابه داخلی با کیفیت مناسب وجود ندارد، ماشین آلات وارداتی از حقوق دولتی معاف باشند و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه 1401 لغو گردد.

پیشنهاداتی برای تفویض اختیار به جهاد کشاورزی استان

دستور کار سوم این نشست، درباره تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی بود. رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در این خصوص اظهار کرد: یکی از عواملی که مانع توسعه در خراسان‌رضوی شده و بخش خصوصی تاکید زیادی بر اصلاح آن دارد، اخذ تصمیمات اصلی و مهم توسط بخش مرکزی و انتقال این تصمیم‌گیری‌ها به بخش اجرایی استان‌ها بدون نظرخواهی از فعالان این عرصه است. در این راستا، انجام تصمیم‌گیری‌های مرکز خارج از اختیارات و توانایی‌های بخش خصوصی می‌باشد.

وی افزود: طبق بررسی هایی که در دبیرخانه شورا صورت گرفته است، پیشنهاد می گردد مواردی از تفویض اختیار به جهاد کشاورزی استان در حوزه های مکانیزاسیون، حفظ نباتات، شیلات، زراعت و... از سوی شورای گفتگوی استان پیگیری گردد.

در این بخش از نشست، روشنک، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد گفت: پیشنهاد می کنم که تفویض اختیارات در حوزه استانداری متمرکز گردد؛ دولت باید به استانداران اختیاراتی بدهد تا روسای سازمانها در صورت نیاز، اختیار را از استاندار اخذ کنند.

نظری، استاندار خراسان رضوی نیز اظهار کرد: این نکته اساسا صحیح است اما این ملاحظه هم وجود دارد که درگیری ها و گرفتاریهای متعددی برای استانداری ایجاد میگردد. اما میتوان لایه بندی کرد. برخی اختیارات که حساسیت بیشتری دارد تفکیک گردد تا به صورت متمرکز با نظر و تایید استاندار اتفاق بیفتد. لذا مباحث جاری و ساری که وزیر به مدیرکل خود در استان تفویض میکند با مواردی که مهم و تاثیرگذارتر است، متفاوت است. مواردی که از عمق بیشتری برخوردار است و در آینده در صورت بروز مشکل، استاندار از سوی وزیر مورد خطاب قرار گیرد، باید با تایید و نظر استاندار همراه باشد.

ضرورت شمول ماده 172 مالیاتهای مستقیم برای موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی

اما دستور کار چهارم این نشست درباره شمول ماده 172 مالیات های مستقیم در رابطه با منظور شدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی بود.

لبافی در این خصوص گفت: قانونگذار در ماده (172) قانون مالیات های مستقیم؛ معافیت هایی را برای مؤدیان مالیاتی که وجوه پرداختی یا تخصیصی یا کمک های غیرنقدی بلاعوض خود را جهت تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل مدارس، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی یا اردوگاه های تربیتی و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) و ... هزینه می کنند، در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: علیرغم گستردگی حمایت های انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی، خیریه صرفا با کمک خیرین اداره می شود و با توجه به افزایش هزینه های درمانی، این خیریه به منظور تامین منابع مالی نیازمند حمایت بیشتر بوده و شمول ماده 172 قانون مالیات های مستقیم برای این خیریه ضروری است.

احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: در اجرای ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم، حتما باید نام موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی قرار گیرد تا شامل اجرای این قانون شود. ما درخواست خود را صورت مکتوب به تهران ارسال نمودیم و اگر امضای استاندار پای این درخواست باشد مشکل حل میگردد.

حمید مستشاری، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از بیماران سرطانی مشهد گفت: انجمن حمایت از بیماران سرطانی اولین قطب درمان سرطان کشور در خراسان را ایجاد کرده است. این مرکز تا ابتدای امسال، در روز هزار نفر مراجعه کننده داشته است. از ابتدای امسال، اعلام شد ارز دولتی دیگر به این مرکز تعلق نخواهد گرفت. این در حالی است که با افزایش سرسام آور قیمت دستگاه ها و داروها، ما پارسال را با تعرفه دولتی و با درماندگی گذراندیم.

وی افزود: انجمن حمایت از بیماران سرطانی 51 سال قدمت دارد یک دستگاه در سال 1390، به ارزش 13.5میلیارد تومان اخذ کردیم و امروز با ارز آزاد، 93میلیارد تومان است.

راهکاری برای ثبت ارزش دارایی های نامشهود در ادارات ثبت

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در توضیح دستور کار مربوط به مشکلات ناشی از عدم ثبت ارزش دارایی های نامشهود در ادارات ثبت (دانش فنی) به عنوان سرمایه آورده به رغم تعیین این دارایی ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری گفت: حسب پیشنهاد و موافقت رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد، با عنایت به شعار سال و ضرورت حمایت از شرکتهای دانش بنیان به اتفاق توافق گردید تا زمان ابلاغ قانون و مقررات جدید تجارت، ( قانون تجارت مصوب سال 1311بوده و تا کنون منطبق با شرایط اقتصادی و دگرگونی فعالیت های اقتصادی و شکل گیری شرکتهای دانش بنیان به روز رسانی نشده است) و  با عنایت به ماده 158 قانون تجارت که موارد افزایش سرمایه را احصا نموده است، به ترتیبی که در پیشنهاد رییس اداره ثبت شرکتها آمده است، کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را در خصوص ارزش دانش فنی، برند و علامت تجاری اعلام کند.

درخواست تسری کاهش 5درصدی نرخ مالیاتی به تعاونی های تولیدی و مصرف

در بخش پایانی این نشست، دستورکار مربوط به درخواست اتاق تعاون استان پیرامون موضوع تسری کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی و اصناف آسیب دیده از کرونا به تعاونی های تولیدی و مصرف و شفاف سازی در این خصوص مطرح گردید.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در این خصوص گفت: با عنایت به اینکه در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال 1400 معادل 5 درصد کاهش می یابد و این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد، اینگونه استنباط می شود که شرکت های تعاونی تولیدی نیز علاوه بر مزیت ها و مشوق های تعیین شده در قانون بخش تعاون می توانند از کاهش نرخ مالیات به شرح فوق استفاده نمایند.

لبافی یادآور شد: و لیکن در ارتباط با صنوف موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم با عنایت به تاکید قانونگذار بر صنوف آسیب دیده از بیماری کرونا، کاهش نرخ مالیاتی مشمول تعاونی های توزیعی یا مصرف نمی گردد، لذا شورا مقرر دارد با تایید اداره کل امور مالیاتی موضوع معافیت بند ن تبصره 6 قانون بودجه 1401 به تعاونی های تولیدی تسری یابد و اتاق تعاون موضوع را برای تعاونی ها اطلاع رسانی نماید.

مدبرنیا، مدیرکل امور مالیاتی استان در این زمینه گفت: برای واحدهای تولیدی دارای مجوز و پروانه بهره برداری این قانون اعمال میشود بنابراین افرادی که در قسمت بازرگانی و توزیعی فعالیت دارند از این معافیت نمیتوانند استفاده کنند. اگر ابلاغیه ای برای اصناف و تعاونی های مصرف به دست ما برسد، نسبت به اجرای آن اقدام می نماییم.

اسماعیل آذری، رئیس اتاق تعاون استان نیز گفت: در بند ن تبصره 6 قانون بودجه 1401 به اشخاص حقیقی دارای پروانه بهره برداری اشاره شده که مشمول کاهش 5درصدی مالیات شده اند؛ اما ما میخواهیم تعاونی های مصرف هم مانند اصناف شامل این معافیت یا بخشودگی 5درصد بشوند؛ زیرا تعاونی های مصرف کار اصناف را انجام میدهند.