در ششمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد؛ موانع صدور پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان برای صنایع محور غرب مشهد

در ششمین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد

 موانع صدور پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان برای صنایع محور غرب مشهد

ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با دستورکار بررسی آخرین رویدادها در خصوص صنایع مستقر در محور غرب مشهد، چندوچون اجرای مصوبه نودمین جلسه شورای گفت‌وگوی استان در این زمینه و ارائه گزارش سازمان‌ها و تشکل‌های ذیربط در این موضوع، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در آغاز این نشست اظهار کرد: موضوع رفع موانع و مشکلات واحدهای صنعتی و صدور پایان کار در عرصه و اعیان برای صنایع محور غرب از جمله موضوعات اساسی استان است که در همه دولت ها و در دوره مسئولیت استانداران مختلف مطرح بوده است.

وی تصریح کرد: تاکنون بخش خصوصی، دولتی و دستگاهای ذی ربط پیگیر حل این مساله بودند اما متاسفانه دچار فرآیند پیچیده ای شده ایم و علی رغم تلاش بسیار در جهت حل این چالش ها، در هر مرحله با مانع جدیدی مواجه می شویم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: بخش خصوصی عنوان می کند این صنایع از حدود 30 الی 40 سال قبل ایجاد شده است و در واقع شهر وارد حریم واحدهای صنعتی گردیده است و در هرشکل با پیگیری ها و تلاش های صورت گرفته برای عبور از وضعیت موجود طی جلسات شورا، با کمک دستگاه قضایی توافق 8 بندی پیرامون محور غرب انجام گرفت و در نهایت با پیگیری های صورت گرفته مقرر شد برای واحدهای صنعتی در قالب این 8 بند در عرصه و اعیان بدون هیچ گونه قید و شرط و نوع نگارشی جدیدی، پایان کار صادر شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان خاطرنشان کرد: پس از آن عنوان شد که تحقق این مهم نیازمند مصوبه کارگروه امور زیربنایی است. کارگروه عینا این 8 بند را بدون هیچ اصلاحی تایید کرد و هیچ ارگانی در این رابطه مخالفتی اعلام نکرد. علاوه بر این، مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان مرجع قانون گذاری استانی برای این 8 بند توافق و تصویب گردید.

لبافی افزود: پس از طی مراحل صورت گرفته، مصوبات شورای گفت و گو، کارگروه امور زیربنایی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان مقرر گردید بدون هیچ قید و شرطی اجرایی شود. در جلسه 3 ماه گذشته، پس از آن که دبیرخانه کارگروه زیر بنایی اعلام نمود نیازی به مصوبه کمیسیون ماده 5 وجود ندارد، بخش خصوصی و دستگاه های دولتی  و شهرداری به توافق رسیدند. مقرر شد سازمان صمت فراخوانی اعلام کند و شهرداری فهرستی را تهیه کند و در اختیار سازمان صمت قرار دهد. سازمان صمت نیز فراخوان داده که این واحدها به ترتیبی که عنوان می شود مدارک خود را به شهرداری ارسال کنند و ظرف مدت 3 ماه اعلام نمایند چه اتفاقی افتاده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان صمت، شهرداری و شورای شهر باید گزارشی ارائه کنند که در حال حاضر در اجرای این مصوبه چه کرده اند، ادامه داد: محور غرب از معدود موضوعاتی است که مصوبات شورای گفت و گو، کارگروه امور زیربنایی، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و کمیسیون ماده 5 را داراست. در واقع، تمام فرآیندی که برای صدور مجوز و پایان کار مورد نیاز است برای صنایع محور غرب طی شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان خاطرنشان کرد: سازمان صمت باید اعلام کند پس از اعلام فراخوان، چند واحد برای دریافت پروانه اقدام کرده اند و چند واحد داخل محدوده بوده و موانع آن ها چه بوده است. این سازمان برای اطلاع رسانی بیشتر چه کرده است؟ چند واحد توانسته اند تمامی موارد مدنظر را تهیه کنند و به شهرداری معرفی شده اند. آیا شهرداری نرم افزار و سامانه ای در این خصوص دارد؟

ناامیدی برخی از واحدهای محور غرب از حل مشکل

در ادامه، مسعود خلوصی، کارشناس مسئول سازمان صمت استان تصریح کرد: پس از ابلاغ مصوبه 12 اسفندماه 1400 شورای گفت و گو، این مصوبه به سرعت به تشکل های بخش خصوصی ارسال شد. همچنین مصوبه در سایت سازمان بارگذاری شده و برای کلیه همکاران حوزه تولید نیز در این رابطه توضیح دادیم تا واحدهایی که در این محور هستند، بتوانند از مصوبه موجود استفاده کنند. در این حوزه تنها فراخوان از طریق روزنامه صورت نگرفته است. البته برای فراخوان در روزنامه هم پیشنهاد داده شد اما در این خصوص مخالفت صورت گرفت، چرا که سازمان اعلام کرد ممکن است به دلیل حجم بالای درخواست ها در این حوزه امکان پاسخگویی نداشته نباشیم.

خلوصی یادآور شد: در حال حاضر با دو مشکل مواجه هستیم؛ نخست مسکوت ماندن عوارض ورود به محدوده است که باید به مصوبه شورای شهر تبدیل و ابلاغ شود که این مساله در مصوبه 24 اسفندماه 1400 اشاره شده است.

کارشناس مسئول سازمان صمت استان تصریح کرد: در جلسه گذشته عنوان شده بود که این واحدها نیازی به طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 ندارند.

وی خاطرنشان کرد: شاید 30 الی 35 واحد به سازمان صمت مراجعه کرده اند اما تعداد واحدهایی که درخواست کتبی داده و مدارک شان را ارائه کردند، حدود 12 الی 13 واحد است.

خلوصی افزود: فهرست 35 واحدی که مصوبه مرداد 1394 را داشتند، با نامه جداگانه ای به شهرداری ارسال شد و عنوان کردیم که این واحدها مصوبه قانونی برای دریافت مجوز پایان کار صنعتی را دارند.

کارشناس مسئول سازمان صمت استان تصریح کرد: ظاهرا مجموعه شهرداری عنوان کرده که باید نامه و مصوبه ای از سازمان راه و شهرسازی ارسال گردد که این مساله در مصوبات شورای گفت و گو پیش بینی نشده بود.

خلوصی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی برای ادامه مسیر امیدی ندارند، یادآور شد: مقرر شده بود که نسخه صلح نامه ای تدوین شود اما تاکنون در این رابطه صلح نامه ای تنظیم نشده است.

کارشناس مسئول سازمان صمت استان با بیان اینکه پیشنهاد می کنیم 1 الی 2 پایان کار صنعتی برای نمونه صادر شود تا بدین ترتیب تقاضاها چندین برابر افزایش یابد، تصریح کرد: جدال اصلی بر سر ارزش افزوده زمین است این در حالی است که وضعیت منطقه هم در عمق و هم در حاشیه در حد فاجعه است. چنان که در این مسیر در جاده قوچان به مشهد تعداد زیادی باغ‌‎ویلا و مشاغل مزاحم ساخته شده است که در این میان صنایع ناپیدا هستند.

منعی برای صدور مصوبه ماده 5 برای واحدهای داخل محدوده وجود ندارد

در بخش دیگری از نشست، سعید اکبریان، شهردار منطقه 10 مشهد تصریح کرد: اقداماتی طی 2 الی 3 ماه گذشته انجام شد و با شهرداری در این رابطه رایزنی صورت گرفت. در همین راستا با مشورت کارشناس حقوقی، املاک و... مسائل را بررسی کرده و موفق شدیم در این رابطه لایحه ای را به شورای شهر ارسال کنیم و پیرامون آن اتفاق نظری صورت گرفت. در واقع، لایحه محور غرب جزو معدود مصوباتی بوده که بدون مخالف، تایید و به فرمانداری ارسال شد؛ اما فرمانداری ایرادی در جهت حمایت از صنایع به لایحه وارد دانست و مجدد این موضوع در صحن شورا پذیرفته و منجر به اصلاح مصوبه گردید. فرمانداری این مصوبه را تایید و دو روز پیش این مصوبه به ما ابلاغ شد.

شهردار منطقه 10 مشهد عنوان کرد: مصوبه مذکور همانند مصوبه شورای گفت و گو است و مواردی که چالش قانونی داشته، حل شده است؛ اما بخشی از مساله مربوط به کمیسیون ماده 5 است.

اکبریان خاطرنشان کرد: از نکات جالب این است که در متن مصوبه جملاتی نوشتیم که ابعاد مصوبه شورای گفت و گو را آشکارتر و دقیق تر کند تا بدین ترتیب مانع دخالت شهرداری در اجرای مصوبه گردد.

شهردار منطقه 10 مشهد با بیان اینکه منع قانونی برای صدور پایان کار نداریم، افزود: تا منطقه «کال زرکش» در محدوده شهر و شهرداری محسوب می شود و از کال زرکش تا «سرای فردوسی» حریم است.

وی تصریح کرد: در جلسه گذشته مقرر شد که یک نفر در مجموعه شهرداری مسائل حوزه 10، 12 را راهبری کند و در حوزه صنایع و مجموعه صنایع نیز اقداماتی انجام بگیرد. اگر روند اجرای کار در این حوزه ها مشخص شود، شاید موانع به خوبی احصا و شناسایی گردد.

اکبریان با بیان اینکه هیچ منعی برای صدور مصوبه کمیسیون ماده 5 برای واحدهای داخل محدوده وجود ندارد، افزود: لازم است باید هر چه سریعتر به چند واحد صنعتی پایان کار داده شود تا در صورت بروز مشکل، اصلاح مصوب دریافت گردد. در این مسیر ما نیز در کنار شما خواهیم بود.

وی تصریح کرد: اگر واحدی کاملا داخل پلاک و منطقه شهری بود، برای دریافت گواهی نیازی به تفکیک ندارد و صرفا باید مشمول ماده 4 شود. این مهم در خصوص واحد صنعتی نیز صدق می کند.

شهردار منطقه 10 مشهد اظهار کرد: اگر واحدی غیر صنعتی باشد، باید عوارض ورود به محدوده را پرداخت کند؛ اما اگر واحدی صنعتی باشد به پرداخت عوارض نیازی نیست. اگر واحدی صنعتی در آینده بخواهد به مسکونی و تجاری تغییر کاربری بدهد، قطعا عوارض ورود به محدوده از او اخذ خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه باید از روند هر یک از پرونده ها به صورت هفتگی گزارش کاری ارائه شود، یادآور شد: در واقع مجلس یا شورای شهر مراجع قانون گذاری این نهاد است. به همین دلیل برای محور غرب، مصوبه شورا را اخذ کردیم.

شهردار منطقه 10 مشهد تصریح کرد: مساله ما در حال حاضر واحدهای داخل محدوده است. اگر واژه «حریم» در مصوبه شورا قید شود، ما نهایت همکاری را با بخش خصوصی خواهیم داشت.

اکبریان یادآور شد: نماینده اداره کل راه و شهرسازی عنوان کرده است که نیاز به مطرح شدن این واحدها در کمیسیون ماده 5 نیست؛ اما در این رابطه تاکنون دستورالعمل و مستندی را دریافت نکرده ایم. 

واحدها با کاربری کارگاهی و صنعتی، نیازی به دریافت هیچ مصوبه ای ندارند

در ادامه ولی زاده، نماینده شهرداری مشهد تصریح کرد: بخشی از واحدها در گروه کاربری کارگاهی و صنعتی قرار دارند و نیازی به دریافت هیچ مصوبه ای ندارند و براساس مصوبات موجود پایان کار دریافت می کنند.

ولی زاده خاطرنشان کرد: دو نقشه راه وجود دارد؛ نخست آن که آیا واحدهای صنعتی باید به کمیسیون ماده 5 مراجعه کنند؟ در این صورت براساس راه اول، بایستی پرونده تشکیل شود. اگر نیاز به مطرح کردن موضوع در کمیسیون ماده 5 نباشد، راه دومی تعریف شده که اختیارات لازم را در این حوزه داریم.

وی افزود: از تمامی املاکی که در مسیر قرار دارند، 11 الی 14 واحد است که به نظر کمیسیون ماده 5 نیاز دارند و مابقی واحدها در مسیر قرار ندارند.

در بخش دیگری از نشست، سید مهدی شاه میرزایی، نماینده شورای شهر مشهد تصریح کرد: در آخرین روزهای سال گذشته، لایحه محور غرب به شورا ارسال و به کلیت بررسی شد و با تغییراتی که فرمانداری عنوان کرده بودند این لایحه ابلاغ شد، فقط با توجه به تبصره بند 3 مصوبه، در حال حاضر در حال پیگیری طرحی هستیم تا تبصره بند 3 را به کل صنایع و حریم سطح مشهد گسترش دهیم.

عوارض ورود به محدوده براساس مصوبه شورا نباید مورد ادعا و انکار قرار گیرد

در ادامه، علیرضا بنی هاشم، مشاور حقوقی اتاق مشهد تصریح کرد: مصوبه شورای گفت و گو حاصل مذاکره بخش خصوصی، بخش دولتی و شهرداری است لذا این همکاری باید در ادامه هم تداوم داشته باشد و درباره اینکه مصوبه شورای شهر تا چه حد با مصوبه شورای گفت و گو مغایرت دارد باید به جلسات گذشته رجوع کرد.

وی خاطرنشان کرد: در محور غرب 3 موضوع اختلافی اصلی وجود دارد؛ نخست، عوارض ورود به محدوده؛ دوم، کاربری واحدهای صنعتی و سوم، اراضی در مسیر تعریض بزرگراه.

بنی هاشم ادامه داد: شهرداری معتقد است که عوارض ورود به محدوده شهر باید پرداخت شود. سازمان صمت نیز معتقد است که این عوارض نباید پرداخت شود و در این خصوص به آرای مختلف و هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد گردد. در نهایت مقرر گردید موضوع عوارض ورود به محدوده، به تعبیر بند «ت» از سوی طرفین، مورد ادعا قرار نگیرد.

وی عنوان کرد: صاحبان صنایع معتقدند که آبادکنندگان محور غرب مشهد هستند و سپس شهرداری محدوده شهر را گسترش داده است. نهایتا براساس مقایسه ای که با حقوق مکتسبه صورت گرفت مشخص شد قبل از طرح تفصیلی شهر مشهد، واحدهایی به صورت تجاری وجود داشته است و شهرداری نهایتا این موضوع را پذیرفت که کاربری واحدهای آن جا با عرصه و اعیان صنعتی شناخته شود.

بنی هاشم اظهار کرد: در خصوص اراضی در مسیر تعریض بزرگراه باید عنوان کرد، زمانی که ملکی توسط شهرداری و واحدهای دولتی تملک بشود، بهای روز آن باید به مالک پرداخت گردد. شهرداری معتقد است که عوارض ورود به محدوده باید اخذ شود و این عرصه در مسیر را با عوارض ورود به محدوده تهاتر کند؛ اما بخش خصوصی معتقد است که عوارض ورود به محدوده در این جا مصداق ندارد.

وی با بیان اینکه براساس مصوبه شورای گفت و گو مقرر شد عوارض ورود به محدوده از جانب طرفین مورد ادعا و انکار قرار نگیرد، تصریح کرد: قرار شد اختلاف موجود در خصوص عوارض ورود به محدوده به آینده موکول شود. شهرداری در  مصوبه شورای شهر مساله اختلاف را به نفع خود حل کرده است و عنوان می کند اگر به واحد صنعتی پایان کار داده شود، در آن قید می شود که واحد صنعتی در آینده موظف است عوارض ورود به محدوده را پرداخت نماید.

مشاور حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه عوارض ورود به محدوده مشخص است و شامل اراضی در حریم نمی شود، تصریح کرد: در گواهی املاک مستقر در محور غرب که دارای پروانه بهره برداری از سوی سازمان صمت واقع در داخل محدوده و حریم باشند، ذکر می شود که از آنان عوارض ورود به محدوده اخذ می گردد و اراضی حریم شهر اساسا عوارض ورود به محدوده ندارد.

بنی هاشم تصریح کرد: بحث اصلی حمایت از تولید است، اگر واحدهای صنعتی برای اخذ پایان کار صنعتی اقدام می کنند، پس از دریافت پایان کار نباید تکلیفی بر آنان اعمال شود. لذا باید از اخذ عوارض ورود به محدوده پس از دریافت مجوز صنعتی جدید پرهیز کرد. اگر این همراهی صورت بگیرد مشکل حل خواهد شد.

وی افزود: مصوبه شورای گفت و گو عنوان می کند که عوارض ورود به محدوده فعلا مسکوت می ماند و قرار طرفین در صورت لزوم پرداخت یا عدم پرداخت آن، پا برجا خواهد ماند.

بنی هاشم خاطرنشان کرد: مصوبه شورای گفت و گو عینا باید در گواهی پایان کار درج شود. شورای گفت و گو نباید از مصوبه ای که خود تدوین کرده، عبور کند. ساعت ها در خصوص این مصوبه بحث شده است. لذا اگر بخواهیم بندهای این مصوبه را به تفسیر خود تغییر بدهیم برگزاری این جلسات بار دیگر تکرار خواهد شد.

وی یادآور شد: قانون حفظ کاربری مصوب 1374 است و اکثر واحدهای صنعتی محور غرب قبل از سال 1374 ایجاد شده اند؛ لذا از شمول این قانون خارج هستند اما برای آن هایی که بعد از آن سال احداث گردیده اند، دفاع خاصی در خصوص تغییر کاربری نداریم.

در ادامه، حمیدرضا کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی سازمان جهاد کشاورزی  استان تصریح کرد: صنایعی که در حریم قانونی شهر واقع شده اند، به استناد قانون حفظ کاربری، برای تغییر کاربری ملزم به پرداخت عوارض هستند. شهرداری می تواند در خارج از محدوده این عوارض و تغییر کاربری را بپذیرد و جهاد کشاورزی نیز در داخل حریم قانونی شهر به قضیه ورود پیدا می کند.

در ارتباط با بحث ورود به محدوده شهر، احکام متعددی از دیوان وجود دارد

در بخش دیگری از نشست، محمد سلیمانی، دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد اظهار کرد: در ارتباط با بحث ورود به محدوده احکام متعددی از دیوان داریم و چنانچه املاکی متقاضی ورود به شهر باشند، شامل عوارض ورود به محدوده خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: واحدهایی که خارج از شهرک صنعتی و خارج از حریم هستند، مشکلی ندارند. چرا که سند این واحدها برای در رهن گذاشتن، فروش، توسعه و... کاربرد دارد؛ اما واحد صنعتی که سالیان گذشته احداث شده و وزارت صنعت برای احداث این صنایع مجوز داده، نباید به بهانه کاربری کشاورزی این زمین ها، عوارض بدهد. در آن زمان از مراجع و سازمان های مختلف مجوز اخذ شده است و پروانه دریافت کردیم. به شخصه در واحد صنعتی ان دوبار توسعه صورت دادم و در حین توسعه نیز از سازمان های مختلف مجوز دریافت کردیم.

دبیر گروه صنایع محور غرب مشهد اظهار کرد: ما در انتظاریم که یک واحد از این 35 واحد به عنوان نمونه مجوز اخذ کنند تا دیگر صنایع را معرفی نماییم.

در ادامه، فرشاد اسدی، کارشناس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: تمامی این واحدها یا به صورت کلی یا موردی باید در کمیسیون ماده 5 مورد بررسی قرار بگیرند. مصوبه سال1394 زمان دار بوده و تمدید شده است. لذا ما از راه و شهرسازی استعلام لازم را دریافت کردیم و امید می رود پاسخ این استعلام هر چه سریع تر دریافت شود.

در بخش دیگری از نشست، عاطفه نسب الحسینی، رئیس گروه شهرسازی دفتر فنی استانداری تصریح کرد: مرجع قانونی تغییر کاربری در قانون مشخص است و در متن و حریم براساس صحبت شفاهی و نامه کتبی هیچ مرجعی قابل تغییر نیست. منتها 8 بند مصوبه شورای گفت و گو به تایید شورای برنامه ریزی رسیده و کلیات آن پذیرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: در یکی از این 8 بند آمده که موارد مربوط به صنایع در محدوده به کمیسیون ماده 5 ارجاع شود و موارد حریم به کارگروه امور زیربنایی.

در پایان این نشست، لبافی در جمع بندی جلسه عنوان کرد: شورای شهر و شهرداری باید در جلسه شورای گفت و گو گزارشات خود را ارائه کنند و بنا به حساسیتی که دارند از راه و شهرسازی نامه دریافت نمایند. باید یک نشست حقوقی با مجموعه حقوقی شهرداری، اتاق بازرگانی، سازمان صمت و... برگزار کنیم. همچنین، سازمان صمت واحدهای داخل حریم که نیاز به مصوبه ندارند را اعلام نماید تا کار این واحدها پیش برود.