در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد؛ چالش‌های موجود در مسیر توسعه زعفران خراسان

در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مطرح شد

چالش‌های موجود در مسیر توسعه زعفران خراسان

در پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری، جمع‌بندی مباحث نهایی پیرامون مهمترین موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان یک کالای استراتژیک استان در دستور کار قرار گرفت. موضوعی که قرار است در جلسه آتی شورای گفت‌وگوی استان بررسی گردد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در آغاز این جلسه گفت: تقاضای شورای ملی زعفران تفویض اختیارات ملی به استان در حوزه سیاستگذاری برای این محصول است، چرا که 3 استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی، تامین کننده بیش از 95درصد زعفران کشورند.

وی تصریح کرد: موانع اصلی توسعه بازار زعفران احصا شده و امید می رود دستگاه های اجرایی ذی ربط به این حوزه ورود کنند. در حال حاضر هم در حوزه کشت و هم در حوزه صادرات با موانعی مواجه هستیم که دستگاه های دخیل باید برای رفع آنها  با کمک بخش خصوصی تدابیری بیندیشند.

لبافی با بیان اینکه در جلسه گذشته موانع برگرفته از نظر بخش خصوصی موثر در حوزه تولید، صادرات و... را بررسی و موارد حائز اهمیت را استخراج کردیم، افزود: بنا به اظهار بخش خصوصی در کارگروه ماده 16 قانون امور گمرکی (که موضوع ارزش گمرکی کالاهای صادراتی را تعیین می‌کند) پایه های ارزش صادراتی تعیین شده؛ اما آنچه در عمل صادر می گردد، با ارقام تعیین شده تفاوت زیادی دارد و این باعث می شود صادرکنندگان در ایفای تعهد ارزی با مشکل مواجه شوند. در واقع، افرادی در این کارگروه در خصوص محصول زعفران تصمیم گیری می کنند که ارتباط چندانی با صادر کنندگان ندارند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: علی رغم این که در 3 استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی بیش از 90درصد زعفران کشور کشت می شود، تصمیمات در مرکز اتخاذ می گردد و فقدان شناخت کافی از بازار این محصول در تصمیم گیری ها، موجب تصویب ارقامی نامعقول برای زعفران می‌شود.

لبافی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی عنوان می کنند که برنامه کشت مصوبی برای زعفران نیاز داریم و فقدان برنامه مصوب سبب می شود تا دامنه حوزه کشت این محصول بدون نظارت های لازم افزایش یابد. از طرفی، از آنجا که نظارت های لازم اتفاق نمی افتد، عدد برداشت 8 کیلوگرم در هکتار به حدود 3.2 کیلوگرم کاهش یافته است. این مساله سبب شده کشت زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک فاقد توجیه اقتصادی در برخی از مزارع باشد.

وی افزود: متاسفانه علی رغم افزایش سطح زیرکشت زعفران به دلیل فقدان برنامه مدون، نظارت لازم و آموزش، بهره وری این محصول کاهش یافته است. لذا ضروری است برای حوزه زعفران رویکردی اقتصادی- استراتژیک تعریف شود.

لبافی با تاکید بر لزوم توجه کافی به موضوع تعرفه های گمرکی زعفران، تصریح کرد: در صورت بی‌توجهی به این امر، قطعا قاچاق زعفران افزایش خواهد یافت. صدا و سیما، وزارت امور خارجه و وزارت کار باید در کنار جهاد کشاورزی برای رفع چالش های زعفران همکاری کنند. لذا حل چالش های حوزه زعفران نیازمند اراده ای حاکمیتی است. حل این چالش ها از حوزه اختیار کشاورزان و صادرکنندگان خارج است.

پیامدهای افزایش نرخ تعرفه گمرکی زعفران

در بخش دیگری از نشست، غلامرضا میری، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران اظهار کرد: با توجه به اینکه 92درصد تولید زعفران جهان در استان خراسان بزرگ است و 90درصد صادرات این محصول نیز از مشهد است، تقاضای ما این است که سیاستگذاری در این حوزه به استان تفویض اختیار شود. سیاستگذاری های زعفران نباید در تهران و پشت درهای بسته صورت بگیرد، چرا که این تصمیمات نامعقول معیشت 157 هزار خانوار کشاورز را تحت تاثیر قرار می دهد. افراد کارشناس و خبره، تشکل های مرتبط و نهادهای متخصص در استان از این محصول اطلاعات کافی دارند، لذا برای سیاستگذاری در حوزه زعفران قطعا تصمیمات معقول تری اتخاذ می کنند.

میری تصریح کرد: برخی بر این تصور بودند که با افزایش نرخ پایه گمرکی، قیمت زعفران افزایش پیدا خواهد کرد؛ این در حالی است که این مساله نتیجه عکس دارد. چنان که در دی ماه سال گذشته 57 درصد، در بهمن 33 درصد، در اسفند 38 درصد و در فروردین 60 درصد کاهش صادرات زعفران داشتیم. لذا افزایش نرخ تعرفه گمرکی نمی تواند قیمت زعفران را افزایش دهد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران خاطرنشان کرد: ما مخالف افزایش نرخ زعفران نیستیم، لذا تقاضا داریم که قیمت زعفران به صورت کارشناسی و با پشتوانه تعیین شود. چنان که زعفران در طول سال با یک قیمت از کشاورز خریداری شود.

وی اظهار کرد: نرخ پایه گمرکی از دو ماه قبل از 575 دلار به 1250 دلار افزایش پیدا کرده است، مجددا دو ماه از این افزایش نرخ نگذشته بود که این مبلغ به 1598 دلار افزایش یافت.

میری با بیان اینکه صادرکننده به دلیل تفاوت نرخ ارز آزاد با ارز نیمایی متضرر می شود، افزود: نکته قابل توجه آن است که این اعداد و ارقام برای قاچاقچی اعمال نمی شود و این مساله سبب بروز قاچاق در این حوزه می شود؛ به طوری که قاچاقچی زعفران را 20 درصد ارزانتر از صادرکننده اصلی در بازارهای بین المللی عرضه می کند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان زعفران یادآور شد: برای صادرات یک کیلوگرم زعفران و تحویل آن به مشتری در برخی مواقع 150 الی 200 دلار هزینه می کنیم.

وی اظهار کرد: برای صادرات زعفران به چین و هندوستان معادل 37 الی 38 درصد باید عوارض پرداخت کنیم. در حالی که کشور همسایه بدون عوارض، زعفران را وارد چین و هندوستان می کند که این مساله سبب افزایش قاچاق زعفران از ایران شده است. در واقع این محصول از طریق افغانستان بسته بندی و به چین و هندوستان صادر می شود.

میری با بیان اینکه حدود 16 الی 17 سال است که پیگیر حذف عوارض صادراتی زعفران به کشورهای چین و هند هستیم؛ اما در این خصوص هنوز نتیجه ای عاید نکردیم، افزود: سال گذشته به 67 کشور دنیا زعفران صادر شده است؛ اما براساس آمار گمرک در سال جاری به 21 کشور صادرات داشتیم. در حال حاضر توسعه صادرات زعفران برای ما امکان پذیر نیست. با توجه به اینکه با تحریم از سوی بانک های بین المللی، صرفا می توانیم برای مشتریان قدیمی محصول را صادر کنیم، هنوز نمی توانیم با مشتریان جدید فعالیت نماییم و در این رابطه باید چاره اندیشی شود.

طرح جامع زعفران مغفول ماند

در ادامه، فرشید منوچهری، دبیر شورای ملی زعفران تصریح کرد: باعث تاسف است در کشوری که بالغ بر 120 هزار هکتار سطح زیر کشت زعفران دارد و مدعی هستیم که بزرگترین اشتغال در این سطح انجام می شود، هنوز طرح جامعی برای این حوزه وجود ندارد.

وی یادآور شد: براساس درخواست وزارت صمت، شورای ملی زعفران از سال 1398 اقدام به تدوین طرح جامع جهش تولید و صادرات زعفران کرد و جالب است که این طرح به جز وزارت جهاد کشاورزی به تایید ارگان‌های دیگر رسید و نتیجه آن شد که تاکنون یک طرح جامع زعفران نداریم.

منوچهری با بیان اینکه سیاستگذاری های دولت در سطح کلان کشور بایستی مبتنی بر مزیت های کشاورزی هر منطقه باشد، افزود: برنامه کشت برای هر محصول ضروری است لذا وزارت جهاد کشاورزی باید در کلیه بخش ها برای این مساله برنامه داشته باشد.

 دبیر شورای ملی زعفران اظهار کرد: کشاورز موظف است برنامه وزارت جهاد کشاورزی را اجرایی کند و با ابزارهایی که در اختیار دولت است، کشاورزی کشور را هدایت نماید. نرخ بهره بانکی، شرایط تسهیلات و... ابزارهای دولتی است که البته از آنها به درستی استفاده نمی شود.

وی افزود: قوانینی که مجلس تصویب می کند، باید توسط دولت اجرایی شود؛ اما چند بند از قانون افزایش بهره وری کشاورزی تاکنون اجرایی شده است؟ وظیفه تبلیغات در قانون افزایش بهره وری کشاورزی برای محصولی مانند زعفران بر عهده وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده است. اگر قوانینی که مجلس در حوزه کشاورزی تصویب کرده اجرایی نشود، راه به جایی نخواهیم برد.

دبیر شورای ملی زعفران اظهار کرد:  متاسفانه کشاورزان تصور می کنند که صادرکنندگان در حق آنان اجحاف می کنند و این مساله ناشی از آن است که زنجیره ارزش در هیچ یک از محصولات کشاورزی به درستی تعریف نشده است. در حالی که این مهم یکی از زیرساخت های بخش کشاورزی است.

وی با بیان اینکه باید در صادرات زعفران مدیریت داشته باشیم، افزود: دولت قیمت پایه صادراتی این محصول را 1598 دلار قرار داده است، این در حالی است که اسپانیا و دیگر رقبای ایران، زعفران را با قیمتی پایین تر از ایران در عرصه بین المللی عرضه می کنند.

منوچهری گفت: استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی بیشترین سطح زیرکشت زعفران را در ایران دارند لذا نمایندگان این استان ها باید به این حوزه ورود کنند. نمایندگان باید یک روز را به نام روز زعفران نامگذاری کنند و در این روز به بیان و حل مشکلات حوزه زعفران بپردازند.

وی اظهار کرد: طرح جامع زعفران در سال 1388 تهیه و در سال 1389 در هیات وزیران مصوب شده است، لذا 11 سال از تصویب این قانون می گذرد و به نوعی این قانون از حیز انتفاع خارج است. بنابراین اگر قرار باشد، طرح جامع زعفران تدوین شود، باید قابلیت اجرا داشته باشد. طرح جامع باید براساس شرایط موجود تدوین گردد.

مشکل حوزه زعفران، توسعه سطح زیرکشت است

در بخش دیگری از نشست، رامین اسمی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: درحال حاضر مشکل حوزه زعفران، توسعه سطح زیرکشت است که خوشبختانه دو سال است که هیچ گونه توسعه کشتی صورت نمی گیرد. به طوری که می توان اذعان کرد توسعه زعفران یک هکتار نیز افزایش نیافته است.

اسمی با طرح این سوال که چرا زمانی که با تحریم ها مواجه نبودیم باز هم 80 درصد صادرات این محصول به 4 کشور صورت می‌گرفت؟ افزود: این مساله حاکی از آن است که مشکل موجود، ساختاری است. جهاد کشاورزی در حوزه افزایش تولید، بهبود کیفیت و ارتقاء راندمان، اقدامات مفیدی انجام داده است؛ هر چند نمی توان عنوان کرد صد در صد کشاورزان به این حوزه ورود پیدا کرده اند. سعی ما بر این است که کشاورزان را برای ورود به این حوزه ترغیب کنیم و نمی توانیم آنان را ملزم به اجرای این طرح نماییم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح کرد: صادرکننده باید در کنار تولیدکننده قرار بگیرد. کشت قراردادی، زنجیره ارزش و... مشکلاتی است که در حوزه زعفران وجود دارد. اگر این مشکلات را نادیده بگیریم قطعا نمی توان به توسعه بازارهای زعفران امید داشت.

وی افزود: کشت زعفران در حال حاضر منحصر به خراسان نمی شود؛ بلکه 23 استان دیگر به صورت عمده روی این محصول کشت و کار می کنند و به عنوان یک طرح ملی می توان این مساله را در تهران مطرح کرد و تقاضا شود که این طرح ردیف اعتباری داشته باشد.

اسمی با بیان اینکه برای تصویب برنامه جامع زعفران می توان از کمک نمایندگان 3 استان بهره برد، اظهار کرد: نمایندگان استان باید چالش های حوزه زعفران از جمله شناسنامه دار کردن، صادرات، فرآوری و... را در برنامه جامع زعفران پیگیری کنند. در واقع باید از طریق بازنگری این مساله را اجرا نماییم.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان تاکید کرد: زمان آن گذشته که زعفران به صورت فله ای صادر شود، کم تر از 6 درصد صادرات زعفران ما دارای بسته بندی کم تر از 10 گرم است.

اسمی تاکید کرد: چرا نباید اهرم فشار داشته باشیم تا چین و هندوستان تعرفه های گمرکی خود را از محصول زعفران حذف کنند؟

رقابت منفی بین تجار، بازارهای زعفران را دچار مشکل کرده است

در بخش دیگری از نشست، مهدی هدایتی، نماینده اداره توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: بخش دولتی به تنهایی نمی تواند چالش های حوزه زعفران را حل و فصل کند. یک برنامه مدون، هماهنگ و همراه باید توسط بخش خصوصی و دولتی به صورت توامان دنبال شود، چرا که توان بخش دولتی محدود است.

وی افزود: بخشی از مشکلات مربوط به حوزه صادرات تنها مختص به حوزه کشاورزی نیست، به طور مثال بازگشت ارز حاصل از صادرات مربوط به تمامی کالاهای صادراتی است. بحث تعرفه های گمرکی نیز از دیگر موضوعاتی است که صادرکنندگان در تمامی محصولات و کالاها با آن مواجه هستند.

هدایتی اظهار کرد: 5درصد عوارض آب مجازی و افزایش ارزش صادراتی زعفران از مسائلی است که به صورت فشرده پیگیری شده تا بدین ترتیب بخشی از مشکلات حوزه زعفران حل گردد.

وی افزود: بررسی های سال 1400 حاکی از آن است که ایران 134 میلیون دلار صادرات زعفران داشته است. چین حدود 45.5 میلیون دلار، امارات 42 میلیون دلار، اسپانیا 21.5 میلیون دلار، حوزه خلیج فارس و کشورهای عربی (به غیر از امارات) 7.9 میلیون دلار، اروپا 5.7 میلیون دلار و افغانستان 3.4 میلیون دلار صادرات زعفران داشته اند.

هدایتی معتقد است رقابت منفی بین تجار، بازارهای زعفران را دچار مشکل کرده است.

او اظهار کرد: باید به این مساله توجه شود که ظرفیت افزایش صادرات زعفران در کدام کشور وجود دارد و در کدام کشورها می توانیم بازار جدید ایجاد کنیم. شرکت هایی که در جشنواره های خارجی فعالیت دارند، باید جشنواره را هدفمند و با نظر بخش خصوصی و دولتی با یک محصول خاص برگزار کنند. این مساله به معرفی و جا انداختن محصول در بازارها کمک می کند.

لزوم استفاده از ظرفیت معین‌های اقتصادی برای تجمیع کشاورزی خرده‌مالکی

در ادامه، شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: در خصوص نبود آمار و اطلاعات سطح زیر کشت باید عنوان کرد وزارت جهاد کشاورزی به صورت ماهانه آماری را در این خصوص منتشر می کند. در خصوص عملکرد 3 تا 3.2 کیلوگرم زعفران در هکتار نیز می توان اذعان کرد که این مهم صدق می کند؛ چرا که بخش زیادی از سطح زیر کشت این محصول در استان ما، خرده مالکی است و نمی توان انتظار برداشت 8 کیلوگرم زعفران در هکتار را داشت.

وی اظهار کرد: سالهاست که شورای ملی زعفران برنامه جامع این محصول را پیگیری می کند که هم شناسنامه دار کردن زعفران و هم قراردادی کردن آن باید در کانون توجه قرار بگیرد. در این مسیر باید از ظرفیت معین های اقتصادی برای تجمیع کشاورزی خرده مالکی استفاده کرد و با کشاورزی قراردادی عملکرد را ارتقا بخشید. در برنامه جامع زعفران که در سال 1389 الی 1390 تصویب شده تمامی بندها به صورت دقیق وجود دارد؛ اما این بندها پس از تصویب پیگیری نشده است.

عیدی زاده افزود: کاهش آمار صادراتی زعفران در سال 1400 حاکی از آن است که بخشی از این مساله به دلیل کاهش تولید بوده است. به طوری که می توان اذعان کرد در سال 1400، 40 الی 50 درصد کاهش تولید داشته ایم. لذا نمی توان این سال را با سال های دیگر قیاس کرد.

در بخش دیگری از نشست، منوچهر مالکی، تولیدکننده زعفران تصریح کرد: چرا باید صرفا به صادرات زعفران بیندیشیم؟ بازاریابی مساله مهمی است که باید بدان توجه شود. اگر زعفران در دنیا به خوبی معرفی گردد، هر چقدر از این محصول در کشور تولید کنیم، باز هم کم است.

وی افزود: خاک کشاورزی ما نامرغوب است؛ اما می توان این خاک را مرغوب کرد و غنی سازی کودهای دامی می تواند به مرغوبیت خاک کمک کند.

مالکی با بیان اینکه می توان با الگوهای کشت و آموزش، بهره وری محصول زعفران را افزایش داد، یادآور شد: ما محصول ارگانیک تولید می کنیم و این کار با برخی از شیوه های نوین امکان پذیر است.

ضرورت استفاده از دیپلماسی اقتصادی در جهت کاهش تعرفه های گمرکی

در بخش دیگری از نشست مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: علی رغم تفاوت میان ظرفیت های دو کشور ایران و افغانستان، افغانستان از سال 2019 عضو سازمان تجارت جهانی شد و صفر بودن تعرفه های گمرگی مربوط به این موضوع است. از این رو ضروری است که با بحث دیپلماسی اقتصادی در خصوص کاهش تعرفه های گمرکی اقدام کرد و همچنین برای تعرفه های گمرکی کشور چین می توان از ظرفیت قرارداد 25 ساله استفاده نمود.

وی خاطرنشان کرد: تاکید استانداری بر آن است که سرمایه گذاری بر روی فرصت های دارای مزیت نسبی صورت بگیرد. لذا باید بر روی محصولات فرآوری شده از زعفران نیز تمرکز نمود.

در پایان، هادی خاکزاد، کارشناس امور گمرکی گمرک مشهد تصریح کرد: در هنگام بروز مشکل برای صادرکننده در گمرک، متولی این حوزه باید در تهران از حقوق صادرکننده دفاع کند؛ البته گاها برخی مکاتبات 4 ماه به طول می انجامد. این در حالی است که فاصله قانونی برای پاسخ به مکاتبات یک ماه است.

خاکزاد یادآور شد: بعضی از صادرکنندگان از تبصره های ماده 16 قانون امور گمرکی استفاده نمی کنند و نسبت به اعتراض اقدام نمی نمایند. به طور مثال، صادرکنندگان به افزایش ارزش صادراتی اعتراضی نکردند؛ لذا از این حوزه نتیجه ای دریافت ننمودند.

در پایان، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: چهارچوب های کشاورزی قراردادی باید تعریف شود. در واقع بایستی در قرارداد مشخص گردد که کار بین چه طرف هایی، چند ساله و با چه هدفی انجام می گیرد. همچنین ضروری است جهاد کشاورزی در حوزه آموزش، تبلیغات و... ورود کند تا بتوانیم محصول را در عرصه بین المللی عرضه نماییم.

لبافی یادآور شد: اگر مسائل و چالش های حوزه زعفران تا 28 اردیبهشت ماه جمع بندی شد، می توان از ارکان حاکمیتی مانند استاندار، نمایندگان مجلس و... برای حل چالش های حوزه این محصول استفاده کرد. به دنبال یک بسته توافقی و کارشناسی شده در حوزه زعفران هستیم که از هر نظر فاقد ابهام باشد. بسیاری از این موضوعات قابلیت دفاع دارد. لذا فعالان حوزه زعفران و دستگاه های ذی ربط می بایست پیشنهادات مکتوب خود را طی روزهای آینده برای ما ارسال کنند.