لزوم برخورداری شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی از مزیت‌های یکسان

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان عنوان شد

لزوم برخورداری شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی از مزیت‌های یکسان

 

چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با دستورکار بررسی معافیت شهرک‌های صنعتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری و درخواست شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی درباره استعلام از دستگاه‌های اجرایی در این خصوص و سه دستورکار دیگر برگزار شد.

بررسی نتایج درخواست اتاق تعاون استان پیرامون موضوع نرخ مالیات شرکت‌های تعاونی علی‌الخصوص تعاونی‌های مصرف، ادامه بررسی مشکلات ناشی از عدم ثبت ارزش دارایی‌های نامشهود در ادارات ثبت (دانش فنی) به عنوان سرمایه آورده و نیز ارائه گزارش سازمان صمت از روند اجرای کامل مصوبه نودمین جلسه شورای گفت‌وگو در ارتباط با رفع مشکل صنایع مستقر در محور غرب (جهت اخذ پایان کار صنعتی و...) از دیگر دستورکارهای این نشست بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در خصوص دستورکار نخست این جلسه اظهار کرد: سیاستگذاری در حمایت از شهرکهای صنعتی بخش دولتی و عدم برخورداری شهرکهای خصوصی از آن، در تضاد با شعار حمایت از تولید است. با این وضعیت نمی توان شهرک صنعتی مزیت دار غیردولتی ایجاد نمود. قانون بهبود محیط کسب و کار نیز بر این تاکید دارد که بخش دولتی و خصوصی باید عینا از مزیت های یکسان برخوردار باشند اما در عرصه عمل این مهم مصداق ندارد.

لبافی در خصوص تغییر کاربری اراضی شهرک های صنعتی نیز عنوان کرد: از گذشته مطرح بوده است که ضوابط و مقررات حاکم بر شهرک های صنعتی دولتی عینا به شهرک های صنعتی غیردولتی تسری پیدا کند؛ اما در حال حاضر 5 شهرک صنعتی صنفی غیردولتی داریم که در دست اقدام هستند و آن ها نیز با چالش عدم برخورداری از معافیت عوارض تغییر کاربری دست و پنجه نرم می کنند. 

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان ادامه داد: شهرک صنعتی فردوسی نیز اخیرا با این چالش مواجه شده است. در جلسه گذشته، موضوع اخذ نظرات حقوقی دستگاه های مختلف از جمله جهاد کشاورزی و شرکت شهرک های صنعتی درباره تغییر کاربری اراضی این شهرک مطرح شد تا به جمع بندی برسیم که آیا ضوابط حاکم بر شهرک های صنعتی دولتی عینا به شهرک های صنعتی غیردولتی به ویژه در حوزه تغییر کاربری ها تسری پیدا می کند یا خیر. در همین ارتباط مکاتباتی با شرکت شهرک های صنعتی و جهاد کشاورزی داشتیم و در نهایت جهاد کشاورزی استان که متولی اصلی است، طی نامه ای به دبیرخانه شورای گفت و گو ابلاغ کرد که موضوع را به مرکز منعکس نموده و هنوز پاسخی دریافت نکرده است.

وی خاطرنشان کرد: مدیر حقوقی قراردادهای شرکت شهرک های صنعتی از تهران نیز طی مکاتبه ای قائل به یک نظر مشورتی بود و در پایان مکاتبه عنوان کرده بود که عدم پرداخت عوارض تغییر کاربری شهرک های صنعتی غیردولتی توسط آن شرکت به مثابه معافیت شهرک های صنعتی دولتی نیست. نکته قابل توجه آن است که طی این نامه عنوان شده بود که این نظر حقوقی شرکت شهرک هاست و شاید قابل استناد نباشد.

جهاد کشاورزی: با رویکرد مثبت برای حل مشکل شهرک فردوسی اقدام می کنیم

در ادامه، ابراهیم رحمانی، معاون سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان اظهار کرد: با توجه به مکاتبه ای که جهاد کشاورزی استان به تهران داشته است و به استناد نامه وزیر جهاد کشاورزی توضیحات لازم به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر از همان ابتدا در طرح توجیهی شهرک، توسعه این اراضی دیده شده است، مساله ای نخواهد بود اما اگر جای توسعه ندارد؛ ما براساس طرح توجیهی اولیه موجود، با رویکرد مثبت این مساله را حل و فصل می کنیم.

شهرک صنعتی غیردولتی معاف از عوارض تغییر کاربری نیست

در بخش دیگری از نشست، حمیدرضا کبیریان، معاون حفظ کاربری جهاد کشاورزی استان عنوان کرد: به استناد نامه وزیر جهاد کشاورزی باید عنوان کرد که معافیت شهرک های صنعتی خصوصی با تعریف و اهداف قانون گذار از تغییر و تملک دارایی سرمایه ای و طرح های خدمات عمومی ( دو موضوعی که معاف از پرداخت عوارض تغییر کابری هستند) موضوع تبصره اصلاحی ماده 2 قانون حفظ کاربری، منطبق نیست؛ از این رو، ملزم به پرداخت عوارض ماده 2 قانون و وصول حقوق دولتی است.

وی یادآور شد: سازمان امور اراضی کشور در سال 1396 با معافیت شهرک های صنعتی خصوصی بابت تغییر کاربری مخالفت کرده و در این رابطه ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را مدنظر داشته است و همچنین در 11 خرداد 1400 نیز نامه ای در 3 صفحه با امضای وزیر کشاورزی ابلاغ کرده که با موضوع معافیت شهرک های صنعتی غیردولتی مخالفت نمودند.

در بخش دیگری از نشست، سیدمحمود شال‌فروشان، کارشناس شرکت شهرک‌های صنعتی استان تصریح کرد: ما از منظر قانونی در این حوزه اختیاری نداریم. در گذشته عنوان کردیم که باید نظر مشورتی را ملاک عمل قرار دهیم که این نظر از تهران ابلاغ و به شورای گفت و گو اعلام شده است. وزارت جهاد کشاورزی باید در این خصوص نظر نهایی را صادر کند و هر تصمیمی که این دستگاه اتخاذ نماید، آن را لازم الاجرا می دانیم.

تاکید بر تقویت بخش خصوصی در اصل 44 قانون اساسی

در ادامه، شکوه میرشاهی، معاون فرمانداری مشهد تصریح کرد: اصل 44 قانون اساسی اشاره به آن دارد که بایستی بخش خصوصی تقویت شود؛ لذا باید از توسعه شهرک صنعتی غیردولتی که مصداق بخش خصوصی است، حمایت شود. این موضوع بایستی از طریق استان پیگیری شود و در صورت ضرورت از پتانسیل نمایندگان مجلس استفاده گردد.

وی یادآور شد: بیشترین واحدهایی که در شهرک صنعتی فردوسی مستقرند، واحدهای تحت نظر جهاد کشاورزی‌اند، لذا از آن جایی که شهرک مستقلی در حوزه کشاورزی در استان نداریم، این موضوع باید با جدیت تمام پیگیری شود.

بوروکراسی اداری سرمایه گذار را از ادامه مسیر دلسرد کرده است

در ادامه، حسین اسدی، مدیرعامل شرکت بهدیس و یکی از سرمایه گذاران در شهرک صنعتی فردوسی تصریح کرد: متاسفانه بوروکراسی اداری پیچیده سرمایه گذار را از ادامه مسیر بازمی دارد. ما در سال 1388 برای 98 هکتار از اراضی شهرک صنعتی فردوسی جواز تاسیس دریافت کردیم که در این رابطه استعلامات محیط زیست، کارگروه امور زیربنایی و... اخذ گردید؛ اما سند تک برگ یک قطعه زمین به مساحت 183 هزار و 500 متر که مربوط به شخص بنده بوده، به دلیل پلاک معارض آماده نشده است. شرکت شهرک ها در این رابطه از آستان قدس استعلام گرفته بود و از این رو به دلیل پلاک معارض نتوانستم مستندات را ارائه دهم.

وی با اشاره به اینکه سند 67 هکتار از زمین را دریافت کرده و مابقی آن که دارای جواز تاسیس بوده بلاتکلیف مانده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته به شرکت شهرک ها عنوان کردیم که پروانه بهره برداری 67 هکتاری را افزایش دهد و مجوزهای آن از تمامی دستگاه ها اخذ شده است اما در پاسخ عنوان کردند که این مبحث بایستی بار دیگر در کارگروه امور زیربنایی مطرح شود که این روند قطعا 2 الی 3 سال زمان می برد.

اسدی یادآور شد: بنده زمین و مجوزهای اولیه را دارم و تعهد محضری می دهم که طی یکسال 200 میلیارد تومان بدون هیچ رانتی یا کمکی از بانک، در این زمین سرمایه گذاری می کنم و در صورت عدم تحقق این مهم، زمین را باز می گردانم. متاسفانه 5 الی6 ماه است که پیرامون این مساله بلاتکلیفم و دستگاه های مختلف در این حوزه پاسخ گو نیستند. این در حالی است که این زمین در گذشته تغییر کاربری داشته و شهرک صنعتی فردوسی سال 1370 ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت بهدیس افزود: 98 هکتار جواز تاسیس داریم، 67 هکتار آن دارای پروانه بهره برداری است و ما تقاضای واگذاری مابقی اراضی مان را داریم.

لزوم اصلاح قانون در خصوص پرداخت عوارض شهرکها

در بخش دیگری از این نشست، جعفر فرشچی، معاون فنی شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی عنوان کرد: ما نیز برای تغییر کاربری نظر مشورتی از سازمان اخذ کردیم با این حال باز هم پیگیری لازم را در این رابطه انجام می دهیم. قانون به صراحت اشاره دارد که شهرک هایی که از اعتبارات ملی و عمرانی استفاده می کنند، مشمول پرداخت عوارض می شوند. لذا آنچه مسلم است قانون باید اصلاح شود. تقاضای ما این است که این مساله در کارگروه و شورای گفت و گو و با حضور استاندار مطرح شود و اگر نیازی به مکاتبه با سازمان و وزارتخانه باشد آمادگی همکاری داریم.

وی یادآور شد: در بحث دوم که افزودن 17 الی 18 هکتار به اراضی دارای پروانه بهره برداری است، دو موضوع توسعه یا اصلاحیه طرح می شود که در این رابطه با سازمان در مرکز، هماهنگی هایی صورت گرفته است و بنا بر این شد که دوستان اسناد و مدارک خود را به ما ارسال کنند تا ما این مستندات را به سازمان ارسال کرده و نظر آنان را در این رابطه جویا شویم. به طور مثال، اگر بحث توسعه مطرح باشد، بار دیگر باید استعلامات لازم را از دستگاه ها اخذ کنیم. با این حال در تلاش هستیم که سازمان را مجاب کنیم تا اصلاحیه را در کانون توجه قرار دهند.

 لزوم برخورداری شهرک صنعتی غیردولتی از مزایای شهرک های دولتی

در ادامه، علیرضا بنی هاشم، مشاور حقوقی اتاق مشهد گفت: ایرادات بسیاری به نامه سازمان صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی ایران وارد است که نیاز به بررسی دارد. ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع به نحوی با بخشی از لایحه قانونی اصلاح واگذاری و احیای اراضی ارتباط دارد. این قانون مربوط به واگذاری اراضی دولتی است که منحصر به طرحهای عمرانی شده است. لذا به نظر می رسد که استناد به این قانون توسط مدیریت حقوقی شرکت شهرک های صنعتی هیچ وجاهتی ندارد. لذا این نامه دارای اشکالات اساسی است. در نامه اشاره شده براساس مصوبه هیات وزیران، اراضی شهرک های صنعتی مشمول پرداخت 80 درصد عوارض تغییر کاربری نمی باشد. آن چه مسلم است نتیجه گیری غلط در این نامه بدان دلیل است که مبحث نخست ربطی به مساله نداشته است. به طوری که شهرک صنعتی بخش خصوصی ارتباطی با اراضی دولتی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: وقتی در قانون اشاره شده است که شهرک های صنعتی غیردولتی عینا از مزایای شهرک های صنعتی دولتی برخوردار هستند. طبیعی است که یکی از این مزیت ها معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری است.

بنی هاشم تصریح کرد: قانون منع تغییر کاربری در سال 1374 تصویب شد؛ هدف از تصویب این قانون آن بود که زمین هایی با کاربری زراعی و باغی، با تغییر کاربری از بین نرود. حال از آن جا که زمینی با بهره برداری کشاورزی، امکان بهره برداری صنعتی را نیز دارد و صنعت بخش دیگری از تولید است، دیگر لازم نیست عوارض تغییر کاربری پرداخت گردد. اشکالی که در این قانون وجود دارد، وظیفه ای به جهاد کشاورزی محول کرده که این وظیفه برای جهاد درآمدزایی دارد و بخشی از بودجه این ارگان از محل این درآمدهاست. بر همین اساس، هر مکانی که بیشترین وصول عوارض را داشته، از همان منطقه عوارض تغییر کاربری اخذ می شود.

قانون حفظ اراضی، مخل تولید است

در بخش دیگری از نشست، مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: قانون حفظ کاربری اراضی یکی از قوانینی است که بخش تولید را متاثر کرده و هفته ای نیست که مراجعه کننده ای برای مشکل قانون حفظ کاربری اراضی نداشته باشیم. این قانون از یکسو رانتی را برای بخشی مهیا می کند و از سوی دیگر، مشکلات عدیده ای را برای استان ها ایجاد کرده که وضعیتشان در تضاد با آن قانون است.

وی افزود: شرایط اقلیمی خراسان رضوی خشک است و قطعا در صورت کشت محصول چندانی به بار نمی آید. قانون حفظ اراضی برای کل کشور یکسان است و از شمال تا جنوب کشور را شامل می شود؛ درحالیکه در بخش شمالی که دارای بهترین اراضی کشاورزی است، شاهد ساخت ویلا در اراضی کشاورزی هستیم.

وطن پرست ادامه داد: این قانون ماهیت زندگی روستایی استان ما را به خطر می اندازد. در واقع قانون حفظ اراضی، اختیار را از روستایی گرفته و با توجه به معضل کم آبی، روستاییان به ناچار به حاشیه شهر مهاجرت می کنند. این قانون تبعات بسیاری به دنبال دارد و در آینده بسیار نزدیک خطر بالقوه ای برای استان به دنبال دارد.

رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی به بیان دو پیشنهاد در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: یک پیشنهاد این است که اختیارات تبصره 2 ماده 2 این قانون و نیز تبصره 2 ماده 1 به استانداران واگذار شود تا قدری قانون را انعطاف پذیر کنند. همچنین، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی پیگیری جدی برای اصلاح این قانون داشته باشد. این قانون بخش تولید را تهدید می کند و باید در کمیته بند ب ماده 12 احکام دائمی توسعه مطرح و بررسی گردد.

از ظرفیت بخش خصوصی توانمند داخلی خود غافل هستیم

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بار دیگر تصریح کرد: از بخش خصوصی با وعده بسترسازی لازم، برای سرمایه گذاری دعوت میشود؛ اما مزیتهایی که برای توسعه در بخش دولتی وجود دارد، به بخش خصوصی اعطا نمیگردد. شرکت شهرک ها متولی بخش شهرک های صنعتی غیردولتی است لذا باید چالش های موجود در این حوزه را دنبال کند و ادله لازم را به تهران ارائه نماید تا شهرک های صنعتی غیردولتی بتوانند از معافیت عوارض تغییر کاربری برخوردار شوند. پیشنهاد این است که شرکت شهرک ها برای حل این چالش به جد ورود کند و اگر نظر مخالفی در این رابطه برگرفته از قوانین و مقررات موجود است باید با پیگیری از مرکز در راستای حل این چالش کوشید.

وی یادآور شد: در حال حاضر برای 50 هزار دلار سرمایه گذاری اقامت اعطا می کنیم و تلاش بسیاری در این حوزه داریم این در حالی است که از ظرفیت بخش خصوصی توانمند داخلی خود غافل هستیم. به طوری که بخش خصوصی مدعی است در صورت فراهم شدن بستر بدون دریافت هیچ گونه تسهیلاتی 200 میلیارد تومان در زمین های شخصی اش سرمایه گذاری خواهد کرد. حال چرا بستر مهیا نیست؟

لبافی تصریح کرد: متاسفانه فضایی در استان حاکم است که بستر برای سرمایه گذاری بخش خصوصی شفاف، قوی و آزموده که آمادگی سرمایه گذاری را دارد، مهیا نیست. دستگاه قضا برای تلطیف این فضا در کنار شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است.

وی اظهار کرد: شهرک های صنعتی غیردولتی باید از تمام مزایای شهرک های صنعتی دولتی برخوردار باشند از جمله معافیت از پرداخت عوارض تغییر کاربری.

لبافی افزود: برای تقویت بخش خصوصی چاره ای جز مزیت دار کردن این بخش نداریم. اگر ادله و قانونی که اشاره شد، برای حل موضوع کفایت می کند می توان از قوانین موجود استفاده کرد؛ در غیر این صورت باید پیشنهاداتی جهت اصلاح ارائه شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: طبق آن چه مطرح شد، اراضی دارای پروانه بهره برداری شهرک فردوسی از اراضی دارای جواز تاسیس کمتر است، لذا مقرر شد شرکت شهرک ها با رویکرد مثبت به این قضیه بنگرند و ما به التفاوت این متراژ به عنوان اختلاف مطرح شود. نکته دوم، بحث عمومی تغییر کاربری است، لذا باید قواعد و معافیت هایی که بر شهرک های صنعتی دولتی حاکم است به شهرک های بخش خصوصی نیز تسری یابد. قانون حفظ اراضی نیز در دستور کار دبیرخانه شورای گفت و گو قرار خواهد گرفت تا بحث واگذاری اختیارات به استان ها و اصلاحات موجود در این زمینه در دستور کار قرار بگیرد.

بررسی برخورداری شرکتهای تعاونی از معافیت 5درصدی مالیات

لبافی در رابطه با دستور کار دیگر جلسه پیرامون معافیت های مالیاتی شرکت های تعاونی به درخواست اتاق تعاون استان اشاره و خاطرنشان کرد: در جلسه گذشته درخواست اتاق تعاون استان مطرح شد این بخش عنوان کرد که بحث کاهش نرخ مالیات در بخش صنعت ابلاغ شده و این ابهام برای اتاق تعاون به وجود آمده که آیا معافیت مالیاتی برای شرکت های تعاونی صراحت قانونی دارد یا خیر؟ و آیا معافیت نرخ 5 درصدی که در رابطه با بخش صنعت مصداق دارد، شامل بخش تعاون نیز خواهد شد؟ در جلسه های گذشته پیرامون این موضوع پیگیری هایی انجام شد اما از آن جا که نتیجه ای در این رابطه اخذ نکردیم، در این رابطه گفت و گو خواهیم کرد.

افشین محمودیان مقدم، معاون اداره کل امور مالیاتی استان نیز با اشاره به اینکه موضوع اولیه کاهش نرخ مالیاتی در بودجه 1400 و 1401 به طور یکسان برای بخش های مختلف مطرح شده است، تصریح کرد: بند دوم تبصره 6 قانون بودجه 1401 اشاره به آن دارد که برای حمایت از تولید و کسب و کارها براساس دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کم تر از 100 میلیون تومان، مشمول کاهش نرخ مالیاتی می شوند. در این زمینه دو شرط مطرح است؛ نخست آن که این کاهش نرخ مالیاتی برای واحد صنفی است و امکان تسری آن به واحدهای تعاونی وجود دارد. دوم آن که واحدهایی که درآمد مشمول مالیاتی شان کم تر از 100 میلیون تومان باشد، از این مزیت برخوردار میگردند. به بیان دیگر تاکید قانون گذار بر واحدهای صنفی کوچک است که این واحدها از کاهش نرخ 5 درصدی مالیات برخوردار خواهند شد.

وی افزود: آن چه مدنظر است، بند ن تبصره 6 قانون بودجه 1401 است که اشاره دارد در راستای سیاست های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده 105 قانون مالیات مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری، مشمول کاهش 5 درصدی معافیت مالیاتی خواهد شد. لذا این بند شرطی را برای برخوداری از این معافیت عنوان می کند چنان که این واحدها باید دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط در حوزه تولید باشند.

محمودیان مقدم عنوان کرد: به نظر می رسد با این تفسیر امکان تسری کاهش نرخ مالیاتی به شرکت های تعاونی عام وجود ندارد مگر آن که تعاونی تولیدی که دارای پروانه بهره برداری باشد، بتواند از این معافیت برخوردار شود.

لبافی نیز یادآور شد: کاهش 5 درصدی نرخ معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی برای بخش تعاونی ابهاماتی را به وجود آورده است. بخش تعاونی عنوان می کند که این 5 درصد باید مشمول واحدهای توزیعی بخش تعاونی شود از این رو، خود را با اصناف انطباق می دهد. در واقع بخش تولیدی نیز به دنبال کاهش نرخ 5 درصدی مالیات است. لذا با توجه به مستندات، واحدهای تولیدی بخش تعاون (مشروط به آن که دارای چهارچوب های مذکور در قانون باشند)، می توانند مشمول این معافیت قرار بگیرند. در بخش توزیعی اصناف نیز قانون الزاماتی پیش بینی کرده است به طوری که این واحدها باید از کرونا آسیب دیده باشند و درآمد مشمول مالیاتی شان کمتر از 100 میلیون تومان باشد. لذا پیشنهاد این است که بخش تولید تعاونی ها مشمول کاهش نرخ 5 درصدی معافیت مالیاتی شوند؛ اما این قانون قابل تسری به واحدهای توزیعی بخش تعاون نیست.

تقاضای ثبت ارزش دارایی‌های نامشهود (دانش فنی) در ادارات ثبت

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در رابطه با دستور کار سوم مبنی بر بررسی مشکلات ناشی از عدم ثبت ارزش دارایی‌های نامشهود در ادارات ثبت (دانش فنی) عنوان کرد: شرکتهای عضو انجمن دانش بنیان تقاضاهایی در این رابطه دارند. این شرکت ها عنوان می کنند که ظرفیتی برای دریافت تسهیلات دارند و دانش فنی رقمی را به خود اختصاص می دهد که مراحل کارشناسی آن نیز طی شده است؛ اما دانش فنی به عنوان دارایی شرکت ها ثبت نمی شود و لازم است کارشناسان حقوقی ذی ربط و دستگاه قضا رویکرد مثبتی در این حوزه داشته باشند.

در ادامه، میثم روح بخش، دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان استان عنوان کرد: بحث عدم ثبت دارایی نامشهود مدتی است که گریبان گیر شرکت های دانش بنیان شده است. در واقع علاوه بر دارایی های فیزیکی شرکت ها که معمولا به عنوان دارایی های اولیه مورد پذیرش قرار می گیرد، مبحث دارایی نامشهود مانند ثبت اختراع و... مطرح است که باید توسط مراجع قانونی به رسمیت شناخته شود و این موضوع مورد لحاظ قرار گیرد. علی رغم این که تلاش هایی در این حوزه انجام گرفته است و دادگستری نیز در این حوزه تاییدیه هایی را به شرکت ها ابلاغ کرده؛ اما در عمل برای دریافت تسهیلات، دارایی های نامشهود ملاک عمل قرار نمی گیرد. لذا درخواست داریم که برای حل این معضل، راهکاری اندیشیده شود. ما شرکت دانش بنیان را ثبت نمی کنیم ما شرکت را ثبت می کنیم و پس از آن که محصولی دانش بنیان اعلام شود، به ازای آن، عنوان شرکت دانش بنیان اخذ می شود.

قانون تجارت مصوب سال 1311 به‌روزرسانی نشده است

در بخش دیگری از نشست، طلعت سادات شریعت زاده، رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد تصریح کرد: ماده 158 قانون تجارت موارد افزایش سرمایه را احصا کرده است و شرکت با لحاظ این موارد می تواند درخواست افزایش سرمایه بدهد. تجدید ارزیابی یکی از راهکارهای افزایش سرمایه است و در تجدید ارزیابی نظر کارشناس رسمی دادگستری ملاک عمل قرار می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: قانون تجارت مصوب سال 1311 است و به روزرسانی نشده است و این مشکلی است که ادارات ثبت شرکت ها با آن مواجه هستند؛ اما برای این مساله راهکاری پیدا شده است. به طوری که کارشناس رسمی دادگستری باید نظر خود را در خصوص ارزش دانش فنی، برند و علامت تجاری اعلام کند؛ اما شرکت نباید در متن صورت جلسه ای که برای ما ارسال می کند، به این موارد اشاره نماید. به طور مثال در متن صورت جلسه باید عنوان شود که تجدید ارزیابی شرکت با توجه به دارایی های شرکت از مبلغی به مبلغ دیگر افزایش می یابد. از آن جا که ما تحت نظارت ارگان های نظارتی قرار داریم و در قانون تجارت، موارد احصا شده افزایش سرمایه نامشهود، پیش بینی نشده است، ممکن است این اقدام تخلف به شمار آید.

رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد خاطرنشان کرد: از سال 1390 قانون تجارت جدید در مجلس شورای اسلامی در گردش است و 11 سال است که در شورای نگهبان مطرح شده تا ایرادات آن مطرح شود. بنابراین در حال حاضر باید بتوانیم از همان قانون قدیم نهایت استفاده را ببریم تا زمانی که قانون تجارت جدید تصویب گردد.

شریعت زاده تصریح کرد: تاسیس شرکت های دانش بنیان در کم تر از یک روز و تغییر آن در بازه زمانی دو روزه انجام می شود اما روند ثبت شرکت های دانش بنیان به دلیل اخذ مجوزهای وزارت علوم قدری طولانی است. همه از ما توقع دارند شرکت های دانش بنیان به سرعت ثبت شود؛ در حالی که شرکت باید از قبل پروسه اخذ مجوز، هماهنگی و تعاملی با مسئولان داشته باشد.

در ادامه، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در این رابطه عنوان کرد: قانون تجارت متعلق به سال 1311 است که در آن زمان مباحثی همچون دانش فنی مطرح نبوده و ما باید پیشنهاد اصلاح قانون را مطرح کنیم. مقرر شد که صورت جلسه به همان روش مذکور تنظیم شود تا سرمایه شرکت با همان اعداد و ارقام اعلامی افزایش یابد. 

لبافی در تشریح دیگر دستورکار این نشست درباره رفع مشکل صنایع مستقر در محور غرب (جهت اخذ پایان کار صنعتی و...) و نیز آزادسازی میزان در مسیر کندروی بزرگراه آزادی توسط این صنایع گفت: پیش از این مقرر گردید با هدف تسریع در روند پیگیری، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بنگاه های اقتصادی مستقر در محور غرب مشهد را به شهرداری، جهت طی مراحل قانونی برای صدور پایان کار در محور غرب مشهد (شامل تمامی واحدهای صنعتی فعال در داخل محدوده و حریم شهر)، معرفی نماید. تمامی واحدهای معرفی شده، براساس مصوبه مشمول مفاد توافق هشت بندی می شوند و با توجه به توضیحات دبیرخانه کارگروه امور زیربنایی (معاون اداره کل راه و شهرسازی) دیگر نیازی به اخذ مجوز به صورت مجزا برای هر یک از واحدهای صنعتی مذکور از کمیسیون ماده 5 و کارگروه امور زیربنایی استان نخواهد بود. همچنین مقرر شد این فرآیند ظرف مدت 3 ماه انجام و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در هر جلسه گزارشی از روند اجرای کامل مصوبه به شورای گفت و گو ارائه نماید.

وی ادامه داد: در جلسه ای با حضور استاندار مقرر شد در کوتاه ترین زمان ممکن فرآیند اجرای کار دنبال شود و سازمان صمت فراخوانی اعلام کرد تا واحدها مدارک خود را ارائه کنند و این مراحل طی شد. در جلسه شورای گفت و گو مقرر شد که گزارشی در این رابطه ارائه گردد. در این گزارش سازمان صمت تکالیفی داشته است که بخشی از این اقدام انجام شده اما از این مکاتبات مشخص نشد که چه میزان از فرآیند کار اجرایی شده است و موانع کار چیست؟ نکته اینکه در زمانی که تغییر کاربری از صنعتی به هر فعالیت دیگری اتفاق بیفتد، می بایست حقوق شهرداری پرداخت شود.

در بخش دیگری از نشست، مسعود خلوصی، کارشناس مسئول صنایع سازمان صمت استان تصریح کرد: مقرر بود مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان درباره محور غرب در شورای شهر مطرح شود و تصویب و تهیه صلح نامه برای نمونه باید به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال می گردید. تا این لحظه 12 الی 13 تقاضا مطرح است که چند مورد را برای مدیریت حوزه شهرسازی ارسال کردیم. از طرفی، مدارک 35 واحد صنعتی که در خردادماه 1394 مصوبه کمیسیون ماده 5 را داشته، موجود است. براساس پیگیری های صورت گرفته 2 الی 3 نامه ما به بخش های دیگر ارجاع شده بود و اداره کل راه و شهرسازی باید در این خصوص اظهار نظر نماید. علاوه بر این، متاسفانه شهرداری همکاری و هماهنگی لازم را طبق مصوبات شورای گفت و گو ندارد.

شهرداری: برخی کلمات در مصوبه شورای گفت و گو اصلاح گردد

در ادامه، حامد پاسبان، کارشناس شهرداری مشهد عنوان کرد: پس از جلسه 12 اسفندماه 1400 ایراد حقوقی به مصوبه شورای گفت و گو وارد شد و عنوان گردید که نیازی به اخذ مجوز به صورت موردی نیست. لذا تصمیم بر آن شد که اگر پرونده ها به صورت کلی به کمیسیون ماده 5 ارسال شود، صاحبان صنایع، مدارکی به ما ارائه نمایند تا براساس آن برای صدور پایان کار اقدام کنیم. صلح نامه پیش نویس محور غرب نیز در شهرداری تهیه و تنظیم شده است و آماده اجرا است.

وی افزود: لایحه ای بابت مسکوت ماندن عوارض ورود به محدوده به شورای شهر تقدیم کردیم که در شورا مصوب شد و ایرادی که فرمانداری به متن وارد می دانستند نیز در شورا مجدد اصلاح و به فرمانداری ارسال گردید و امید می رود تا آخر هفته لایحه ابلاغ شود و آماده بهره برداری باشد.

پاسبان ادامه داد: کارگروه های لازم در شهرداری تشکیل شده و هماهنگی ها انجام گرفته و فقط مغایرت هایی در پرونده صاحبان صنایع موجود است؛ به طور مثال، موافقت اصولی برای 40 الی 50 سال قبل است که با مساحت هایی که در پروانه بهره برداری عنوان شده مغایرت دارد، لذا این ایرادات برای صدور پروانه یا پایان کار بایستی برطرف گردد.

وی تصریح کرد: اگر نیازی به طرح کلی واحدهای صنعتی در کمیسیون ماده 5 نیست، تقاضا داریم که متن مصوبه شورای گفت و گو اصلاح و به شهرداری مجددا ابلاغ شود، چرا که مصوبات شورای گفت و گو لازم الاجراست و شهرداری قطعا تابع این مصوبات است. لذا باید کلمات «موردی» و «کلی» از متن مصوبه حذف شود تا ابهامات موجود برطرف گردد.

در بخش دیگری از نشست، محدثه نجفی، کارشناس اداره کل راه و شهرسازی استان تصریح کرد: شفافیت مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ربطی به معاونت شهرسازی ندارد، مطابق گفته های معاون اداره کل راه و شهرسازی، دو کلمه موردی و کلی در سخنان ایشان نبوده است و ایشان به صراحت عنوان کرده بودند که نیازی به بررسی واحدهای صنعتی محور غرب در کمیسیون ماده 5 نیست.

سلیمانی، یکی از فعالان اقتصادی در محور غرب مشهد نیز عنوان کرد: از 8 بند توافق شده در یک مورد با شهرداری اختلاف داریم. با توجه به آرای متعدد حکم دیوان عدالت اداری، بحث ورود به محدوده به ما تعلق نمی گیرد؛ اما تقاضای ما مسکوت ماندن این مورد بود. در رابطه با 35 واحد صنعتی تمام مدارک خود را ارائه کرده ایم و هیچ مشکلی در این رابطه وجود ندارد و سند، پروانه بهره برداری و استعلامات محیط زیست در این رابطه ارائه شده است.

وی یادآور شد: برای حل مشکل صنایع محور غرب راهکار قانونی وجود دارد و علی رغم این که ما دستور قضایی، حکم دیوان، شورای گفت و گو و ستاد تسهیل را داریم؛ اما هنوز مشکل مان به قوت خود باقیست.

حل مشکلات صنایع محور غرب نیازمند دستور رییس جمهور است

عبدالله یزدان بخش، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع استان نیز با بیان اینکه برای حل مشکلات محور غرب نیاز به دستور رییس جمهور داریم. تصریح کرد: در محور غرب بزرگترین سرمایه های استان شکل گرفته و اشتغال زایی خوبی در این منطقه ایجاد شده؛ اما هنوز به دلیل تفسیر به رای دستگاه ها، مشکلات این حوزه به قوت خود باقیست و صنعتگران سردرگم شده اند و تمام انگیزه شان از بین رفته است.

وی یادآور شد: متاسفانه عده ای از صنعتگران با شهرداری صلح کرده و بابت حل مشکلشان مبلغی را پرداخت کرده اند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در پایان این نشست تصریح کرد: 20 الی 30 سال است که در محور غرب فعالیت صنعتی صورت گرفته و طی 2 -3 سال اخیر به دلیل پیگیری های شورای گفت و گو، شورای برنامه ریزی و توسعه، شورای شهر و کارگروه امور زیربنایی توافقاتی در این حوزه انجام گرفت و این همگرایی برای حل مشکل 1800 واحد صورت گرفته است. تمام این مسائل به طور قانون مند و ضابطه مند دنبال شده است. شهرداری مخالفتی با حل مساله صنایع شهرک غرب ندارد؛ اما ممکن است در روند شکل گیری پرونده ها چالش هایی وجود داشته باشد که این مسائل باید حل و فصل گردد. فرآیند شفاف است و باید موانع برطرف شود.

وی افزود: اگر شهرداری در رابطه با ابهامات مصوبه شورای گفت و گو با دبیرخانه شورای گفت و گو مکاتبه نماید، توضیحات شفاف را ارائه خواهیم کرد. در غیر این صورت دبیرخانه پیشنهاد شفافیت مصوبه شورای گفت و گو را مطرح می کند.