بررسی موانع کسب‌وکار در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان

بررسی موانع کسب‌وکار در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان
نویسنده خبر : روابط عمــومی تاریخ بارگذاری : جمعه ، 26 فروردين 1401

در نود و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی مطرح شد

 بررسی موانع کسب‌وکار در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای و استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان

در نود و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، برنامه کاری این شورا در سال 1401 ، قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان، موانع استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، یعقوب علی نظری، استاندار در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی سال گذشته برای دستیابی به اهداف سال 1401 اظهار کرد: آنچه در سال 1400 برای استان و به‌ویژه بخش اقتصادی آن برنامه‌ریزی شد، معطوف به یک رویکرد چهارساله بوده و تا افق 1404 تداوم دارد. برای تحقق این برنامه‌ها نیز شاکله و راهبردهای 9گانه تعریف‌شده است.

وی بابیان اینکه از آغاز سال 1401، مجدانه‌تر روند اجرایی کار و تحقق راهبردها را پیگیری می‌کنیم، افزود: تقویت اقتصاد مبتنی بر زیارت، که دارای وجوه تأثیرگذاری در تمامی حوزه‌ها است، در بخش‌های  مختلف و به‌ویژه در حوزه زائر درمانی و سوغات زیارت برنامه‌ریزی‌شده و در حال پیگیری است.

پیش‌بینی تولید هزار مگاوات برق بادی طی 4 سال

نظری ادامه داد: دستگاه‌های متولی ما نیز موضوعات مختلف در حوزه اقتصاد صنعت و معدن و تجارت، زیرساخت و انرژی، اشتغال و... را در قالب قرارگاه‌های تخصصی مرتبط دنبال می‌کنند. در حوزه انرژی، توجه ویژه به حوزه انرژی بادی یکی از مسائل مدنظر ماست و تولید هزار مگاوات برق مبتنی بر انرژی بادی طی 4 سال، پیش‌بینی‌شده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: اقتصاد مبتنی بر اشتغال موضوع مهم دیگری است که در ارتباط با آن قرارگاه معینی در استان شکل‌گرفته است. هدف‌گذاری ما در سال 1401 در کلان استان، ایجاد 115هزار شغل از اشتغال مستقیم در سطح اقتصاد خرد و کارگاه‌های کوچک گرفته تا صنایع و بخش خدمات و... است.

وی ادامه داد: برای اجرا و پیاده‌سازی این اهداف در دو بخش اقتصادی و زیرساخت توأمان باید هم جریان اقتصادی استان را به حرکت درآوریم و موانعش را برطرف نماییم و درعین‌حال زیرساخت‌های استان را هم که طبیعتاً نقش مستقیمی در جریان و رونق و رشد اقتصادی استان دارد، مدنظر قرار دهیم. لذا این دو محور توأمان دنبال خواهد شد.

فعالیت 370 شرکت فناور یا دانش‌بنیان در استان

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ایجاد قرارگاهی جدید تحت عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» در استان در راستای نام‌گذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری، گفت: این قرارگاه، توانمندسازی ظرفیت‌های موجود در این بخش و ایجاد ظرفیت‌های جدید را دنبال می‌کند. حدود 370 شرکت فناور یا دانش‌بنیان فعال در استان داریم و در قرارگاه هدف‌گذاری می‌شود که طی امسال چه تعداد شرکت دیگر باید ایجاد گردد.

نظری با اشاره به سفر اخیر ریاست جمهوری به این خطه، گفت: این سفر ظرفیت خوبی را فراهم کرد که ازجمله آن، تخصیص بیش از 26هزار میلیارد تومان اعتبار به استان خراسان رضوی بود. امیدواریم به مدد ظرفیت‌های ایجادشده، بتوانیم در بخش اقتصادی و زیرساختی استان، گره‌ها را بگشاییم و پروژه‌های ناتمام را به ثمر برسانیم.

وی افزود: علاوه بر رقم ریالی مربوط به اعتبارات اختصاص‌یافته به خراسان رضوی، اعتباراتی ارزی برای پروژه‌هایی نظیر انتقال گاز از جنوب کشور به خراسان رضوی و افزایش ظرفیت انتقال سوخت مایع به استان و ذخیره‌سازی آن در سفر رئیس‌جمهوری اختصاص یافت تا مشکل کمبود سوخت صنایع در زمستان‌ها و ذخیره‌سازی سوخت مایع آن‌ها برطرف شود.

نظری خاطرنشان کرد: هم در بخش ارزی و هم در بخش ریالی ظرفیت بسیار خوبی وجود دارد و امیدواریم با آنچه طراحی و پیش‌بینی‌شده است، طی سه سال به نتیجه لازم دست‌یابیم.

وی پروژه‌های ملی را یکی از منابع و مجاری تأمین منابع برای استان دانست و گفت: دستگاه‌های حاکمیتی مختلف، پروژه‌ها و اهداف معینی خواهد شد. در سهم استان از اعتبارات ملی در سال‌های گذشته به‌شدت دچار ضعف بودیم و در تلاشیم این ضعف برطرف گردد و امسال حداکثر استفاده را از این ظرفیت داشته باشیم. درعین‌حال،از ظرفیت ستاد بازآفرینی شهری که به استان ابلاغ‌شده است، می‌توان برای بهسازی حاشیه شهر مشهد و بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی بهره گرفت.

استخراج قوانین مخل کسب‌وکار از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی

در ادامه این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: طبق دستور استاندار به استخراج قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار از دیدگاه دستگاه‌های اجرایی پرداختیم و تاکنون برخی دستگاه‌ها در این زمینه موارد مدنظر خود را به دبیرخانه شورا رسانده‌اند.

وی افزود: بیشترین موانع و چالش‌های استان در حوزه زیرساختی و شرکت‌های خدمات رسان است و نکاتی هم مربوط به قوانین و رویه‌هاست. در حوزه زیرساخت‌ها در تأمین گاز، برق، آب و زمین و مجوزها دچار مشکل هستیم. در حوزه دستگاه‌های اجرایی نیز موضوع عدم تفویض اختیارات به استان مطرح است. برداشت‌های سلیقه‌ای و موازی کاری نیز بین دستگاه‌ها وجود دارد و قوانینی نیز هست که با اقتضائات روز کشور همخوانی ندارد و اصلاح آن‌ها باید پیگیری گردد.

لبافی به برخی هدف‌گذاری‌ها و برنامه‌های شورای گفتگوی استان در سال 1401 به‌عنوان دستور کار نخست این نشست اشاره و اظهار کرد: در حوزه استقرار و قوانین و مقررات مربوط به فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، با توجه به نام‌گذاری سال، هدف‌گذاری‌هایی شده و در این راستا پیشنهادهایی از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان مدنظر قرارگرفته است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان افزود: برگزاری نشستهای تخصصی با موضوع «فرهنگ اقتصادی، اخلاق کسب‌وکار و کارآفرینی با محوریت رونق تولید» و «شهرک‌های صنعتی (خدمات – کاستی‌ها)» با محوریت رونق تولید نیز ازجمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای شورا در سال 1401 است.

وی در توضیح دستور کار دوم این نشست گفت: موضوع قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان یکی از مباحث پیش‌بینی‌شده برای طرح در نخستین جلسه شورای گفتگوی استان در سال جدید است.

مشکلات نوسازی ناوگان باری و مسافری استان

لبافی افزود: طبق ماده 8 قانون هوای پاک، حمل‌ونقل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث و خریدوفروش وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است و به اختصاص تسهیلات برای نوسازی ناوگان در این قانون اشاره‌شده است. از طرفی، در استان خراسان رضوی5300 ناوگان مسافری و حدود 30 هزار ناوگان باری وجود دارد که 40 درصد این ناوگان فرسوده هستند.

وی ادامه داد: به دلیل هزینه بالای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید و نیز، عدم تخصیص هم‌زمان تسهیلات و جایگزینی خودرو، عملاً امکان اجرای قانون هوای پاک در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده وجود ندارد. در سنوات گذشته از محل هدفمندی یارانه‌ها، تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل پیش‌بینی شد که متأسفانه این مهم محقق نگردید.

لبافی بابیان اینکه تسهیلات موجود به‌منظور نوسازی ناوگان بسیار ناچیز است و کمتر از 10درصد هزینه ناوگان جدید را پاسخگو است، تصریح کرد: کنترل‌های شدیدی بر واردات ماشین‌آلات با عمر بیش از 3 سال صورت می‌گیرد و تاکنون در خراسان رضوی تنها برای  48 دستگاه اتوبوس و 16 دستگاه مینی‌بوس تسهیلات بازسازی ارائه‌شده است. لذا این ماده‌قانونی به‌درستی اجرایی نمی‌گردد.

وی با اشاره به پیشنهاد اصلاحی دبیرخانه شورا برای نوسازی ناوگان گفت: پیشنهاد این است که با توجه به تبصره 2 ماده 8 قانون هوای پاک، به میزان و موازات تخصیص تسهیلات و تأمین و اجازه خریدهای خودروهای داخلی و خارجی خودروهای فرسوده غیرفعال شود

فرسودگی 70درصد ناوگان باری خراسان رضوی

ابراهیم نصری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: طبق قانون، سن فرسودگی ناوگان باری 16 سال است؛ اما هم‌اکنون بیش از 70 درصد ناوگان باری استان ما بالای 16 سال سن دارند. در زمینه به‌کارگیری ناوگان باری، تاکنون خلاف قانون عمل کرده‌ایم و اگر قرار بود طبق قانون عمل کنیم 70درصد ناوگان از رده خارج و می‌بایست جایگزین می‌شد. اگر طبق قانون عمل کنیم، کم‌وکاستی‌های زیادی خواهیم داشت و اگر قانونی عمل نکنیم، باید به مراجع بالادستی پاسخگو باشیم.

قیمت کامیون در ایران، 4برابر افغانستان

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز بابیان اینکه ناوگان باری ابزار تجارت است، گفت: قیمت کامیون در ایران نسبت به کشورهای دیگر به‌خصوص افغانستان، 3 تا 4 برابر است و اثر این موضوع روی کالاهای تجاری مشهود است. از طرفی، فرسودگی ناوگان به‌شدت بالاست. سوال این است که چرا ابزار کار تجارت در ایران باید 4 برابر رقم افغانستان باشد و ناوگان افغان در جاده‌های ما بیشتر از کامیون‌های ایرانی باشند؟

وی افزود: باید اجازه واردات ناوگان داده شود تا قیمت‌ها کاهش یابد.

روشنک با اشاره به مشکلات تردد کامیون‌های ایرانی در ترکمنستان گفت: چرا ترکمنستان اجازه ورود ناوگان ایرانی را نمی‌دهد؟ این مشکل باید از سوی دولت مرتفع گردد. امروز بار کامیون‌های ایرانی در مرز تحویل کشنده‌های ترکمن می‌شود.

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز گفت: این وضعیت مغایر با حقوق مدنی و انسانی جامعه است. اتوبوس‌های فرسوده مشکلاتی چون تصادفات جاده‌ای را به دنبال دارد. دولت هم باید تسهیلات نوسازی دهد و هم امکان واردات ناوگان خارجی را فراهم آورد. ناوگان تولیدی در ایران استاندارد نیستند و فجایعی را در جاده‌ها به دنبال دارد.

لزوم پیش بینی بودجه نوسازی در قانون بودجه سالانه

رضا خواجه نائینی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز گفت: به لحاظ اینکه دولت در این زمینه مکلف به اعتبار دهی و بودجه دهی شود، نمایندگان مجلس می‌بایست این موضوع را در قانون بودجه سالانه در نظر بگیرند.

استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش گفت: می‌توانیم پیشنهاد‌های اجرایی خود را برای اصلاح و تعدیل قانون هوای پاک بدهیم تا این قانون بر شرایط موجود منطبق گردد.

فرزاد بهشتی، معاون دادستان مرکز استان نیز در این خصوص اذعان کرد: دولت سال‌هاست که طرحی برای نوسازی ناوگان جاده‌ای نداشته و از ملاک ماده 8 قانون هوای پاک استفاده می‌کند.

وی افزود: افراد از اعمال محدودیت‌های مندرج در ماده 8تا زمان تحویل خودروی جدید معاف‌اند و درصورتی‌که دولت تسهیلاتی به‌منظور نوسازی ناوگان نپرداخته، فرد از اعمال محدودیت مستثنا است.

لزوم تفویض اختیار صدور و تمدید کارت هوشمند ناوگان به انجمن صنفی

لبافی در توضیح دومین بخش از قوانین مخل کسب‌وکار در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: بر اساس آیین‌نامه ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت مقرر گردیده تا امور تصدی گرایانه به دفاتر پیشخوان دولت واگذار شود. در بخش حمل‌ونقل نیز خدماتی مانند صدور کارت هوشمند و تمدید آن برای ناوگان وجود دارد که این موارد به دفاتر پیشخوان دولت واگذارشده است؛ اما انجمن‌های صنفی مربوطه پیگیر هستند که این حوزه موضوع تخصصی آن‌ها است و بایستی ورود پیدا کنند.

وی افزود: اداره کل راهداری با درخواست این انجمن‌ها موافقت کرده است و اجازه این اقدامات را به انجمن‌ها داده است و نیاز داریم تا در مقررات موجود نیز این ظرفیت اعمال شود و محدود بودن بحث به دفاتر پیشخوان، برداشته شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان خاطرنشان کرد: طبق آیین‌نامه ایجاد دفاتر پیشخوان دولت و همچنین نامه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی، ارائه خدمات تصدی گرایانه دستگاه‌های دولتی صرفاً به دفاتر پیشخوان دولت مورد تائید می‌باشد و ریاست سازمان متبوع کتباً ارائه خدمات سامانه کارت هوشمند رانندگان را به  انجمن‌های صنفی  رانندگان جاده‌ای مورد تائید و تأکید قرار داده است. در بخش حمل‌ونقل نیز خدماتی مانند صدور کارت هوشمند و تمدید آن برای ناوگان وجود دارد که این موارد به دفاتر پیشخوان دولت واگذارشده است.

روشنک نیز با تأکید بر لزوم تفویض اختیار به انجمن در این زمینه گفت: باید اختیار انجمن‌ها در این زمینه باقی بماند زیرا این مساله کار تخصصی انجمن حمل‌ونقل بین‌المللی است.

بهشتی نیز گفت: در حوزه کارت سوخت می‌توان موضوع اختیار صدور و تمدید کارت را به انجمن حمل‌ونقل داد.

مشکل دفاتر پیشخوان در تأمین هزینه‌ها

اما رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در مخالفت با واگذاری این کار به انجمن صنفی گفت: دفاتر پیشخوان دولت در تأمین هزینه‌های خود دچار مشکل‌اند چون هر یک از ارگان‌ها مثل شهرداری و نیروی انتظامی به‌گونه‌ای در دفاتر پیشخوان خود کار را انجام می‌دهند و میزان کار دفاتر پیشخوان دولت کاهش ‌یافته است.

استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست گفت: ما تأکید داریم آنچه در اختیار استان است، به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار کنیم. اصل کار در این زمینه باید مردمی و الکترونیک باشد. هم‌اکنون نیز دفاتر پیشخوان دولت، بر مبنای مدیریت مردمی و الکترونیکی است و دولت آن‌ها را مدیریت نمی‌کند.

نظری ادامه داد: انجمن‌های صنفی حوزه حمل‌ونقل با توجه به توجیهاتی که دارند، به دنبال ایجاد دفاتر پیشخوان خود برای ارائه خدمات هستند و این موضوع باید بررسی گردد تا با نظر کارشناسی تصمیم‌گیری شود.

لبافی در توضیح موضوع سوم قوانین مخل کسب‌وکار حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در موضوع احداث مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی، به‌منظور جلوگیری از ایجاد رقابت در جذب ترددکنندگان جاده‌ای و ارائه خدمات بین‌راهی، ایجاد نوعی انحصار در یک محدوده 60 تا 80 کیلومتری از جاده‌ها به دلیل لزوم رعایت فاصله 20 کیلومتری در آزادراه‌ها، فاصله 30 کیلومتری در بزرگراه‌ها و فاصله 40 کیلومتری در راه‌های اصلی و فرعی (اعداد فوق در فاصله 200 کیلومتری پایانه‌های مرزی نصف می‌شوند) تقاضا گردیده پیشنهاد شود این چهارچوب‌های گذاشته‌شده که انحصار ساز و مانع کسب‌وکار است، از طریق مرکز پیگیری و لغو گردد.

نصری، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در این زمینه گفت: این بخشنامه در سال 1398 ابلاغ‌شده و با روح قانون در تضاد است. از همان ابتدا سرمایه‌گذاران مخالف این بخشنامه بودند.

استاندار خراسان رضوی نیز گفت: با اصل موضوع لغو این چهارچوب‌ها موافقیم و باید پیگیری گردد.

در ادامه، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در تشریح دستور کار دوم این نشست درباره موانع حوزه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور با توجه به نوع این صنایع و شرکت‌ها و همچنین با در نظر گرفتن مسائل منابع انسانی بسیار بحث مهمی است که چندین سال است از سوی انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان پیگیری می‌شود.

لبافی افزود: اکثر این شرکت‌ها و صنایع، صنایع پاک بوده و مسائل زیست‌محیطی ندارند همچنین برای تولید نیازمند مصرف آب زیاد نیستند. همچنین، بٌعد مسافت برای این صنایع اهمیت ویژه‌ای دارد و نیازمند استقرار در سطح شهر و یا شهرک‌های صنعتی نزدیک مانند شهرک صنعتی توس هستند.

موانع حوزه استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان

سید مهدی مدنی بجستانی، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز ابراز کرد: برخی واحدها نیاز به حضور در پهنه صنعتی را ندارند، در حوزه شهری هم می‌توانند استقرار پیدا کنند. از طرفی، برای جذب نیروی انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان مشکل اساسی وجود دارد و استقرار واحدها در شهرک‌های صنعتی با فاصله از شهر مشهد جذب نیرو برای این واحدها را سخت‌تر می‌نماید. لذا انجمن درخواست استقرار این واحدها را در پارک علم و فناوری، شهرک توس و شهر مشهد دارد.

وی افزود: پیشنهاد انجمن، توسعه شهرک صنعتی توس برای صنایع دانش‌بنیان است که از 3 سال پیش هم به دنبال آن بوده و این درخواست در مقطعی موردپذیرش بخش‌های دولتی و اجرایی قرار گرفت و اختصاص 200 هکتار توسعه این شهرک به این منظور مطرح گردید؛ اما با تغییر مدیریت استان این موضوع به نتیجه نرسید.

مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در شهر مشهد

مدنی خاطرنشان کرد: تعداد قابل‌توجهی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حال حاضر نیازی به حضور در شرکت‌های صنعتی ندارند و در سطح شهر مستقر هستند و با مشکلات عدیده‌ای ازجمله الزام دریافت پروانه تجاری توسط شهرداری و اخذ هزینه و جریمه مواجه شده‌اند و لذا حضور و استقرار این شرکت‌ها در مناطق مسکونی و اداری و عدم اجبار حضور در پهنه‌های تجاری مورد درخواست می‌باشد. این مورد در شهر تهران با توافق معاونت علمی و فناوری و شهرداری تهران محقق شده است. در مشهد هم در سال 96 پارک علم و فناوری استان با شهرداری مشهد توافق کرد که اخیراً این توافق اولیه اخیراً اجرا نمی‌شود.

نظری، استاندار خراسان رضوی با اشاره به شکل‌گیری قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان در استان، خواستار ارجاع این موضوع به قرارگاه و بررسی در آن محل شد.

وی گفت: شکل‌گیری قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان به‌منظور کنترل و مراقبت در این زمینه  است. وقتی در قالب تشکیلاتی معین نظارت کیفی صورت گیرد؛ از شناسایی فرد و ایده تا مسیر تبدیل ایده به محصول و فرایند تجاری‌سازی محصول، نظارت صورت می‌گیرد تا از هرگونه سوءاستفاده در این حوزه جلوگیری شود.

گفتنی است در بخش پایانی این نشست، رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد خطاب به استاندار گفت: عملیات احداث پروژه فنی و حرفه‌ای با نام شهید سردار سلیمانی با ظرفیت 415 نفر برای 14 رشته تخصصی ویژه دختران در منطقه شهید رجایی آغاز شد که قرار بود50درصد اعتبار موردنیاز آن توسط خیّر و 50درصد توسط دولت تأمین گردد؛ اما به این موضوع عمل نشد و تا 90درصد از این مجموعه با هزینه خیّر و با اعتباری حدود 38میلیارد تومان اجرا گردید و تحویل اداره کل فنی و حرفه‌ای استان شد. حال، تقاضای ما مساعدت دولت در جهت تجهیز کارگاه‌های این مرکز و شروع ثبت‌نام محصلان و استخدام معلمان از سوی اداره کل فنی و حرفه‌ای است.

استاندار خواستار پیگیری این موضوع از سوی مدیرکل فنی و حرفه‌ای خراسان رضوی شد.