گشوده شدن آخرین گره در پرونده 20ساله صنایع غرب مشهد

گشوده شدن آخرین گره در پرونده 20ساله صنایع غرب مشهد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : جمعه ، 13 اسفند 1400

در نودمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت:

گشوده شدن آخرین گره در پرونده 20ساله صنایع غرب مشهد

 

نودمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به بررسی آخرین گره‌های باقی بر پرونده صنایع غرب مشهد اختصاص داشت. علاوه بر این در مجال فراهم شده، پیشنهادات بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی جهت گسترش مراودات تجاری فی مابین ایران و ترکمنستان و همچنین چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و اعتبار بنگاه های اقتصادی نزد شبکه بانکی نیز به بحث گذاشته شد. مقدمه این جلسه هم قرائت گزارشی  از روند  پیگیری های انجام شده پیرامون توسعه شهرک ماشین سازی و فن آوری های برتر بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این جلسه با تاکید بر لزوم به‌کارگیری منابع خراسان رضوی در محیط اقتصادی این خطه گفت: خروج از تمرکزگرایی و توزیع عادلانه ظرفیت‌ها و منابع در سطح استان‌ها و به ویژه با تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار کشور، در گرو بهره‌گیری از پتانسیل‌های موجود و هزینه‌کرد درآمدهای آن به نفع زیرساخت‌های همان استان می‌باشد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر شاهدیم که بعضی واحدها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در این استان مستقر هستند و از ظرفیت منابع آن کسب درآمد می‌کنند اما دفاتر آن‌ها در تهران مستقر بوده و کارت بازرگانی خود را نیز از مرکز اخذ نموده‌اند. درآمدهای مالیاتی آن‌ها نیز در این استان صرف نمی‌شود و این یک خطای بزرگ است. تقاضای ما از نمایندگان مجلس، اصلاح رویه‌های موجود است و باور داریم که اصلاح قوانین و هدایت درآمدها به هر استان، کمک بزرگی به توسعه زیرساخت‌های آن می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همه مسائلی که مانع بالندگی اقتصادی استان شود، باید اصلاح شوند و قانون‌گذاران می‌توانند در این رابطه نقش مهمی ایفا نمایند.

*فراهم شدن فرصت‌های جدید، در مسیر تعامل اقتصادی با تاجیکستان

در ادامه تریبون در اختیار یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی قرار گرفت.او با اشاره به سفر اخیر خود به تاجیکستان و حضور در ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در این کشور همسایه، عنوان کرد: این نمایشگاه ظرفیتی مغتنم برای معرفی توانمندی‌های بخش تولید و صادرات کشور و به ویژه استان خراسان رضوی بود. در این رویداد حدود 50شرکت از 9 استان حضور داشتند. خوشبختانه استقبال مطلوبی از این رویداد به عمل آمد و بازدیدهای متعددی نیز از سوی مسئولان ارشد این کشور صورت پذیرفت که نشان از علاقه و توجه به ظرفیت کالاها و تولیدات و خدمات کشور ایران دارد.

وی شرحی از دیدارها، رایزنی‌ها و بازدیدهای خود را در این سفر بیان کرد و متذکر شد: فتح بابی در تعاملات ایران و ترکمنستان صورت گرفته که در آینده نزدیک برکات آن را شاهد خواهیم بود. بخش خصوصی نیز باید آمادگی جدی داشته باشد تا همکاری های اقتصادی خود را با تاجیکستان و سایر همسایگان توسعه ببخشد.

نظری تاکید کرد: چنانچه تلاش‌هایی که امروز برای گره‌گشایی از مشکلات بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی استان صورت می‌پذیرد، ثمر یابد؛ در آتیه به تغییر نگرش‌ها نسبت به فضای اقتصادی استان از سرمایه‌گریزی به سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد.

نظری خاطرنشان کرد: باید توجه داشت خراسان رضوی با زمینه‌ها و توانمندی‌های کنونی می‌تواند از نظر اقتصادی محیطی جذاب برای همه بخش‌ها به شمار آید.

مقام عالی دولت در خراسان رضوی، نقبی به مراودات با همسایگان دیگر یعنی ترکمنستان و افغانستان زد و گفت: رایزنی‌های خوبی با ترکمنستان انجام گرفته و پاره‌ای از موضوعات و مشکلات موجود در بحث تعاملات اقتصادی با این کشور نیز نیازمند پیگیری‌های ویژه می‌باشد. طبیعتا در این بحث باید از توان و دیدگاه تخصصی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی نیز کمک گرفته شود. ما به حل مشکلات فی‌مابین در چهارچوب رایزنی‌های دیپلماتیک و تعاملات طرفین، امیدوار هستیم.

وی تاکید کرد: در مورد افغانستان نیز مسائل و موضوعات متعددی در حال پیگیری است و به مسئولان مربوطه در سطح ملی نیز این نکته را متذکر شده‌ایم که در توافقات خود با این کشور همسایه، ملاحظات و انتظارات محلی را نیز در نظر بگیرند.

  • جایگاه بخش خصوصی در خراسان رضوی، دارای اهمیت و اصالت است

نظری در بخش دیگری از اظهارات خود بر تلاش برای حل مشکلات و موانع موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی استان، در چهارچوب تعامل دولت و بخش خصوصی تاکید کرد و متذکر شد: اگر مشکلی سال‌ها وجود داشته و در ادوار مختلف، معطل تصمیم‌گیری یا اقدام بوده است؛ این را باید بی تعارف پای ضعف مدیریتی بنویسیم که اراده لازم را برای پیگیری و حل این موارد نداشته است. ما بر این باور هستیم که استان نیازمند یک انسجام جدی فکری و عملی است تا از موانع عبور کند و در مسیر تعالی قرار بگیرد.

وی ادامه داد: البته نباید از یاد برد که در این مسیر آنچه که اهمیت و اصالت دارد، جایگاه بخش خصوصی و مردمی است و باید آماده باشیم تا ظرفیت‌های مطلوبی را برای این بخش فراهم کنیم. در مجموع وظیفه حاکمیت زمینه‌سازی، بسترسازی و تسهیل‌گری است و عملیات و اجرا را باید به بخش خصوصی سپرد.

استاندار خراسان رضوی خاطر نشان کرد: در این راستا مقرر شد تا به موازات راه‌اندازی قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی، نقشه راهی برای توسعه این استان تعریف و تدوین شود. علت اینکه تاکید داریم بخش خصوصی جریان امور را در تهیه این راهبرد به دست بگیرد، این است که فعالان این حوزه، به مسائل اقتصادی تسلط دارند و در این عرصه کسب تجربه نموده‌اند و همین موضوع در خروجی کار بسیار موثر خواهد بود.

وی خطاب به مدیران دستگاه‌های دولتی استان، عنوان کرد: مدیران ما در مسیر تصمیم‌سازی و اقدام نباید هراسی داشته باشند. هر فردی که در جایگاه مسئولیت قرار گرفته باید از جسارت در تصمیم‌گیری برخوردار باشد. تا زمانی که تلاش‌های صورت گرفته، عاری از آسیب و فساد باشند و رفاه مردم و جامعه را هدف قرار دهند؛ مشکلی بروز نخواهد کرد.

*ضرورت تدوین استراتژی پنج ساله صادراتی خراسان رضوی با همکاری اتاق بازرگانی

امیررضا رجبی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در تکمله توضیحات استاندار درباره الزامات همکاری تجاری با کشور تاجیکستان، گفت: این کشور در مورد تجارت با دیگر کشورها استراتژی خود را تغییر داده و به سمت صنعتی‌سازی رفته است.

وی ادامه داد: به همین جهت لازم است تا با همکاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی، استراتژی پنج ساله صادراتی استان را استخراج کنیم. تدوین یک راهبرد کارآمد، شرایط آتی ما را شفاف‌تر خواهد کرد.

وی متذکر شد: در حال حاضر کشور تاجیکستان به دنبال تولیدات مشترک می‌باشد و لازم است تا نگاه ما نیز متناسب با این شرایط تغییر کند و ضرورت دارد تا به این موضوعات توجه کافی داشته باشیم.

*روند رسیدگی به پرونده صنایع محور غرب مشهد، سرعت گرفت

در ادامه این جلسه، دستور کارهای نودمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به بحث و بررسی گذاشته شد.

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا در همین رابطه عنوان کرد: مشکلات صنایع مستقر در محور غرب مشهد(جهت اخذ پایان کار صنعتی و...)، قدمتی حدود دو دهه دارد. در ادوار مختلف برای واحدهای مستقر در این محدوده، تصمیماتی اخذ شده و مصوبه‌هایی حاصل آمده است اما هیچ کدام آن‌ها به نتیجه مطلوب و کارآمد منجر نگردید.

وی توضیح داد: محدوده مورد بحث و مناقشه، هم مسیر توسعه شهر بوده و هم 65 درصد از سرمایه‌گذاری صنایع مشهد در آن مستقر است. همچنین 33 درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های استان در این منطقه واقع شده و هم‌اکنون از 5000 واحد صنعتی مشهد، حدود 2800 مورد آن در محور غرب این شهرستان مستقر بوده و مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به دیگر ظرفیت‌های موجود در این محور اقتصادی، عنوان کرد: 70 درصد از واحدهای صنعتی مشهد و 60 درصد از اشتغال صنعتی استان در این منطقه متمرکز است و به همین جهت حل مشکلات صنایع محور غرب مشهد، اهمیتی دوچندان دارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 20 سال است که بحث صدور پایان کار در عرصه و اعیان برای صنایع مستقر در این منطقه با چالش مواجه بوده است. این روند فرسایشی، مانع از توسعه زیرساخت های این منطقه شده است.

لبافی با اشاره به پیگیری‌های جدی برای مشکلات این محور در سال گذشته، عنوان کرد: این بررسی‌ها نهایتا به یک توافق هشت‌بندی منجر شد که موافقت دستگاه‌های متولی را نیز در پی داشت این توافق مصوبه کارگروه زیربنایی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان را دارد. به مدد تفاهم حاصل شده، تعدادی گواهی پایان کار برای صنایع مستقر در این محور نیز صادر شد اما فرآیند کار با مشکلاتی مواجه است. از آنجایی که پرونده واحدهای صنعتی مستقر در این محدوده باید مورد به مورد بررسی شوند؛ این موضوع به طولانی شدن روند کار منجر شده است و عملا از مصوبات موجود، خروجی لازم حاصل نیامده است.

فرزاد بهشتی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۷ مشهد نیز در این خصوص عنوان کرد: در حال حاضر مشکلات مربوط به واحدهای مستقر در این منطقه که خارج از محدوده شهر واقع شده اند، براساس این توافق هشت‌بندی رسبدگی می‌شود و مانعی هم در این خصوص وجود ندارد. اما در مورد آن بخش از صنایع که داخل محدوده شهر مستقر هستند، باید موضوع در کمیسیون ماده پنج نیز مصوب شود و همین مصوبه نیز ملاک عمل برای حل مشکلات واحدهای داخل حریم شهری باشد. شهرداری نیز برای پیگیری این موضوع اعلام آمادگی کرده است.

بهاره بزرگمهر، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این خصوص متذکر شد: مفاد تفاهم‌نامه‌ 8بندی که پارسال مصوب شد، شامل صنایع داخل و خارج محدوده شهر می شود و  بنابراین این مصوبه نیازی به تصویب مجدد در کمیسیون ماده پنج شهرداری ندارد و همان اعلام شهرداری برای رسیدگی به مشکلات واحدهای مستقر در این محدوده کافی است.

استاندار خراسان رضوی نیز بر لزوم ملاک قرار دادن نظر کارشناسی در این خصوص تاکید کرد و افزود: این موضوع نباید معطل بماند و هر چه سریع‌تر باید رسیدگی به آن را نهایی شود. پرونده مذکور برای یک بازه زمانی طولانی، منتظر چاره جویی و اقدام مسئولان (در ادوار مختلف) بوده است و این بار برای برداشتن آخرین موانع و حل کامل موضوع، ضرورت دارد تا مصوبات موجود به طور جدی پیگیری و اجرایی شوند.

این گزارش حاکیست؛ در نهایت مصوب و مقرر شد تا با هدف تسریع در روند پیگیری، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بنگاه های اقتصادی مستقر در محور غرب مشهد را به شهرداری، جهت طی مراحل قانونی برای صدور پایان کار در محور غرب مشهد (شامل تمامی واحدهای صنعتی فعال در داخل محدوده و حریم شهر)، معرفی نماید. تمامی واحدهای معرفی شده، براساس این مصوبه مشمول مفاد توافق هشت بندی می‌شوند. با این اوصاف، دیگر نیازی به اخذ مجوز به صورت موردی، برای واحدهای صنعتی مذکور از کمیسیون ماده 5 و کارگروه امور زیربنایی استان نخواهد بود.

*پیشنهادات بخش خصوصی برای توسعه روابط با ترکمنستان

لبافی دستور کار دیگر این نشست را مرتبط با مراودات تجاری ایران و ترکمنستان عنوان کرد و گفت: پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون تداوم مراودات تجاری میان این دو کشور و انعقاد تفاهمنامه بين استان‌های خراسان رضوی و شمالی با استان‌های مرو و آخال ترکمنستان، با عنایت به سفر مسئولان ارشد این کشور  به ایران، در آینده نزدیک، جمع بندی و تدوین شده است.

او این پیشنهادات را ماحصل نشست دبیرخانه‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از پنج استان شرقی کشور دانست و بیان کرد:  در حال حاضر و بر اساس آمار و اطلاعات موجود، ایران و ترکمنستان به رغم همسایگی و مرزهای مشترک، حجم تجارت مشترک‌شان مطلوب نیست و حتی میزان صادرات ترکیه به این کشور بیش از ایران است.

لبافی، خلاصه‌ای از پیشنهادات بخش خصوصی را در مورد مفاد تفاهم‌نامه‌های آتی، عنوان کرد: تقاضای بخش خصوصی این است که ضرورت تبادل مستمر اطلاعات و آمار تجاری بین دو کشور و استان‌های مد نظر، اطلاع‌رسانی مستمر نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی از جانب این دو همسایه، برگزاری سالانه دو نشست برای تبادلات و تعاملات بیشتر، اطلاع‌رسانی مناقصات و ارائه پیشنهادات برای تهاتر کالا بین استان‌های ایران و ترکمنستان و برقراری پرواز مستقیم بین دو کشور، در این تفاهم و مذاکرات پیش رو، دنبال شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین رفع مشکل ویزا و تردد بین تجار توسط اتاق‌های بازرگانی، ایجاد دفتر اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در استان‌های مرو و آخال، امکان انجام کشت فراسرزمینی در آن کشور برای تولید حداقل سه محصول در تمام ایام سال، توسعه گردشگری سلامت و جذب گردشگران ترکمن و همچنین حذف ویزا به طور یک‌طرفه برای آن کشور از دیگر پیشنهادات دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های شرقی و شمالی ایران بوده است.

لبافی با بیان اینکه راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی جهت توسعه روابط استان‌های مرزی دو کشور نیز پیشنهاد دیگری بود که برای مذاکره با مسئولان ترکمنستانی ارائه کردیم، گفت: هم‌اکنون در مرز ایران و ترکمنستان بازارچه مرزی باجگیران فعال است که طرف ترکمن از یک‌طرفه بودن آن برای صادرات محصولات ایرانی گلایه دارد. اگر مشابه این بازارچه‌ها در مرزهای لطف‌آباد و درگز نیز ایجاد شود، این موضوع در توسعه روابط می‌تواند بسیار موثر واقع شود. علاوه بر این راه‌اندازی بازارچه‌های مرزی بین ایران و ترکمنستان حتی به صورت یک‌طرفه نیز برای توسعه روابط موثر خواهد بود. ایجاد مرز تجاری بین دو کشور و استفاده از ظرفیت متقابل استان‌ها در مرز مشترک، لحاظ شدن ظرفیت اقتصادی خراسان جنوبی در انعقاد تفاهم‌نامه‌های احتمالی با طرف ترکمن، درخواست تامین واگن امدادی از ترکمنستان و شبانه‌روزی کردن خدمات گمرکی، تسهیل صدور روادید بین ممالک همسایه و همچنین برگزاری نشست‌های گمرکی ماهانه نیز پیشنهادات دیگری هستند که بخش خصوصی آن را به دولت جهت لحاظ کردن در تفاهامات با طرف ترکمن ارائه می‌کند.

وی شمار دیگری از این پیشنهادات را برای حاضران در جلسه قرائت کرد.

استاندار خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: بهتر است با ایجاد یک هماهنگی بین استان‌های مرزی مواجهه منسجمی با طرف ترکمن داشته باشیم. مساله دیگر سهولت و آسان‌سازی مراودات اقتصادی و تجاری با ترکمنستان است چرا که این کشور واسطی برای تعاملات تجاری ما با کشورهای ازبکستان، قزاقستان و... به شمار می‌آید. لذا لازم است همکاری‌های اقتصادی خود را با آن کشور توسعه ببخشیم و این موضوع رویکردی کلی در سیاست‌های کلان ما خواهد بود.

علیرضا طاهری، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی نیز با ارائه پیشنهادی در خصوص توسعه همکاری‌ها در زمینه آب و انتقال آن به ایران با کشور ترکمنستان، گفت: در این زمینه مطالعاتی انجام شده که از دریاچه خان حوض در ترکمنستان آب به استان منتقل شود. این دریاچه در فاصله 140 کیلومتری استان با اختلاف ارتفاع 200 متر قرار دارد که می‌تواند بخشی از آب مورد نیاز استان را تامین کند.

* شرایط رو به توسعه در روابط ایران و ترکمنستان، در سال آینده

همچنین مجید محمدنژاد، رئیس اتاق مشترک ایران و ترکمنستان نیز در این نشست با بیان اینکه رویکرد دولت سیزدهم در توسعه روابط با کشورهای همسایه بسیار سازنده و مثبت ارزیابی می‌شود، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود در روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان، بدهی کشور ما به طرف ترکمن بود که وضعیت آن روشن شده و مقرر است نخستین پرداخت این بدهی توسط وزارت نفت انجام شود. این موضوع نویدبخش حل بعضی مشکلات و توسعه صادرات محصولات ایرانی به این کشور و همچنین آسیای میانه طی سال آینده خواهد بود.

وی اضافه کرد: همچنین برای حل مشکل طلب تجار ایرانی از ترکمنستان نیز کمک‌های خوبی صورت گرفته و در مجموع به نظر می‌رسد شرایط ما از نظر روابط با ترکمنستان در سال آینده بهتر از گذشته خواهد بود.

گفتنی است، این دستور کار نیز به تصویب اعضای شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان رسید.

*سال آینده منابع بانکی خراسان رضوی در همین استان هزینه می‌شود

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین در مورد ارائه پیشنهادات این دبیرخانه پیرامون چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و اعتبار بنگاه‌های اقتصادی نزد شبکه بانکی (با هدف فراهم کردن امکان پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای متوسط و خرد)، گفت: کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، یکی از مشکلات اساسی  بخش کشاورزی و اقتصاد روستا و حتی کسب و کارهای خرد و متوسط محسوب می شود. ظرفیتی فراهم است تا در چهارچوب احیای مسئولیت های اجتماعی شرکتی و نهادی به عنوان  یکی از روش های تجربه شده، پتانسیل های موجود را برای جبران نیازهای موجود، به کار بگیریم.

وی توضیح داد: پیشنهاد این است که از محل  اعتبار و گردش نقدینگی واحدهای معدنی و فولادی بزرگ و به طور کلی بنگاه های اقتصادی، در قالب مسئولیت های اجتماعی بتوان برای تامین کسب و کارهای خرد و متوسط اقدام کرد. این موضوع را در قالب طرحی با عنوان تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی، تدوین و ارائه کرده‌ایم. شورای هماهنگی بانک‌های استان نیز در این رابطه همراهی خوبی دارد.

وی تصریح کرد: بر این اساس پیشنهاد می‌شود تا در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای بین بخش خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های استان منعقد شود که این تفاهم به عنوان سندی برای ارائه تسهیلات جهت بهبود اقتصاد استان، مبنا قرار بگیرد.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه این موضوع نیازمند مصوبه نیست، عنوان کرد: با توجه به آثار و برکاتی که این موضوع برای استان دارد، نظر کارشناسی دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را می‌توان ملاک عمل قرار دارد و اجرایی نمود.

وی تاکید کرد: تلاش داریم تا بستری را فراهم کنیم که سال آینده منابع بانکی خراسان رضوی در همین استان هزینه شود و عدد آن نیز مشخص خواهد شد.

این گزارش حاکیست، این دستور کار نیز مصوب شد و مقرر گردید پیش نویس تفاهم‌نامه مذکور نیز در بازه کوتاهی آماده شود.

 منابع بانکی خراسان رضوی در همین استان، صرف شود

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به عدم مصرف منابع بانکی خراسان رضوی در داخل این استان، عنوان کرد: بانک‌ها به دلیل اینکه طرف مقابل‌‌شان بخش خصوصی است، جرات پرداخت تسهیلات به این بخش را ندارند و ترجیح می‌دهند این منابع را در جای دیگری صرف کنند.

وی اضافه کرد: باید شیوه‌ای تدوین و تعریف شود که طی آن موجودی‌ها و منابع بانک‌های خراسان رضوی از استان خارج نشود و تسهیلات آن صرف همین منطقه گردد.

مهدی مدنی بجستانی، رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان در سفرهای تجاری به کشورهای همسایه گفت: توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش همکاری با کشورهای همسایه در این حوزه از موضوعات مد نظر ماست که امیدواریم در سفرهای مسئولان به کشورهای دیگر این مساله مد نظر قرار بگیرد.

وی ادامه داد: در تهران معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور با شهرداری توافقی برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در فضای شهری داشته که ما نیز تفاهم‌نامه مشابهی با شهرداری مشهد انجام داده ایم اما این تفاهم‌نامه خیلی اجرایی نشده و از مسئولان می‌خواهیم که پیگیری این را در دستور کار قرار دهند.

*رفع موانع برای توسعه شهرک ماشینسازی و فناوریهای برتر

لبافی، رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه  با ارائه گزارشی از روند پیگیری‌های انجام شده پیرامون اجرای مصوبات پیشین این شورا در خصوص توسعه شهرک ماشین‌سازی و فناوری‌های برتر (با هدف استقرار واحدهای دانش‌بنیان و کم‌آب‌بر)، گفت: این شهرک صنعتی یکی از ظرفیت‌های ارزشمند اقتصادی استان است که توسعه آن در سال 91 در مصوبات دولت دیده شد.

وی با تشریح روند پیگیری این مصوبه، از عدم اجرای آن در خلال تغییرات مدیریتی خبر داد و متذکر شد: بحث‌هایی بر سر بررسی مجدد این موضوع مطرح می‌شود اما حقیقت آن است که سرمایه‌گذاری‌های متعددی معطل تعیین تکلیف این موضوع مانده‌اند و درخواست بخش خصوصی، حل و فصل این پرونده است. در حال حاضر کلیات این موضوع با مذاکرات انجام شده در مرحله بررسی نهایی توسط معاونت امور عمرانی استاندار قرار دارد.

مرتضی اشرفی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به 100 هکتار زمینی که قرار بود به این شهرک صنعتی اضافه شود و ابعاد آن را توسعه ببخشد، اظهار کرد: این موضوع را معاونت عمرانی استانداری تایید نمی‌کند و کسانی که صورت جلسه مربوط به این موضوع را امضا نکرده اند، با تصمیمات ماخوذه موافق نبوده‌اند. البته در خلال این اتفاقات، تغییرات مدیریتی نیز رقم خورده که مزید بر علت و طولانی شدن روند کار شده است.

وی اضافه کرد: همان دوره هم معاونت اقتصادی با این موضوع موافق بود اما شرکت آب منطقه‌ای و اداره کل محیط زیست استان در این زمینه نظر مساعدی نداشتند. بنابراین بهتر است این موضوع در کارگروه زیربنایی و عمرانی استان مجددا مطرح و بررسی شود.

نظری، استاندار خراسان رضوی ضمن موافقت با بررسی مجدد این موضوع در مرجع مربوطه، تاکید کرد: بررسی این صورت‌جلسه در معاونت مزبور باید ظرف هفته آینده به انجام برسد و این پرونده تعیین تکلیف شود تا مشمول مرور زمان نگردد.

شایان ذکر است؛ در مورد پرونده شهرک  ماشین سازی، مقرر شد تا پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو، مبنی  بر لزوم اجرای مصوبه دولت برای توسعه صد هکتاری شهرک ماشین سازی و استقرار صنایع کم آب‌بر و دانش بنیان، مصوب شود و ظرف یک هفته، در حوزه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، زمینه پیگیری برای طی شدن فرآیند کار در کارگروه زیربنایی انجام بگیرد و اقدامات بعدی پیگیری و محقق شود.