در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت: افتتاح قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان

در هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی صورت گرفت:

افتتاح قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان

 

آغاز به کار «قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی خراسان رضوی»، مهم‌ترین دستور کار هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بود. ساختاری که قرار است خلاء‌ها وضعف‌های مدیریت اقتصادی این خطه را جبران کرده و مسیر تعالی آن را در چهار سال آینده، دنبال کند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در ابتدای این جلسه گفت: ما از فقدان یک مدیریت جامع در عرصه اقتصادی رنج می‌بریم. برای ظرفیت‌های اقتصاد کشور به وفور مراجع تصمیم‌گیر وجود دارد اما دریغ، آنجا که نوبت به پاسخگویی می رسد؛ افراد مسئولیت‌های لازم را بر دوش نمی‌گیرند.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در باب راهبردهای مدیریت اقتصاد در کشور در دیدار با جمعی از کارآفرینان و صنعتگران کشور، عنوان کرد: معظم‌له در این دیدار، خطاب به سیاستگذاران و تصمیم‌‌سازان کشور بر دو نکته مهم تاکید کردند. ایشان از مسئولان خواستند تا خلاء راهبرد و نقشه راه صنعتی را در بخش اقتصاد کشور جبران کنند. مبحث دیگری که رهبری بر آن تاکید ورزیدند، ضرورت شکل‌گیری یک مدیریت جهادی و متمرکز در کشور بود. به واقع آنچه که در باب خلاء‌های مذکور از سوی رهبر انقلاب ذکر شد، درد و چالش بزرگ اقتصاد کشور است.

شافعی با اشاره به ایجاد قرارگاه مشترک حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی در خراسان رضوی، این ظرفیت را مبدا جدیدی برای دستیابی به اهداف توسعه استان در این بخش دانست و متذکر شد: قرارگاه مذکور چنانچه با روال مناسبی مدیریت شود و عملکرد آن مستمرا در مسیر کار، پایش و ارزیابی گردد، می‌تواند همان خلاء راهبرد و نبود مدیریت متمرکز که پیش‌تر به آن اشاره شد را مرتفع سازد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی مشفقانه همراه سه قوه و دستگاه‌های اجرایی دولتی در به ثمر رساندن طرح های اقتصادی کشور است اما همین بخش به صراحت و بدون تعارف نقدهای خود را هم بیان خواهد کرد چرا که دغدغه هدررفت منابع را دارد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران گفت: دیدگاه های کارشناسی بخش خصوصی باید شنیده شود تا از عارضه آزمون و خطا که تا امروز چالش‌های زیادی را برای اقتصاد ایران رقم زده، رهایی پیدا کنیم.

وی از متولیان این قرارگاه اقتصادی درخواست کرد تا ظرفیت رصد مستمر تحقق اهداف و اقدامات این قرارگاه را فراهم کنند و بستر اصلاحات احتمالی آتی را در ساز و کار این قرارگاه تبیین و تعریف نمایند.

*قرارگاهی با 9 راهبرد و 44 هدف عملیاتی و یک افق 4ساله

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی نیز در این جمع به تشریح دلایل ایجاد این قرارگاه اقتصادی پرداخت و بیان کرد: وجود جریان مردمی مبتنی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود در هر عرصه ای، راه برون رفت از مسائل و مشکلات احتمالی در آن حوزه است.

وی ادامه داد: خراسان رضوی از ظرفیت‌های متعددی بهره‌مند است. شاخص‌ترین آن وجود ارزشمند مضجع شریف امام رضا (ع) می باشد. در کنار آن باید به مزیت‌های اقتصادی مهمی اشاره کنیم که هر کدام آن‌ها می‌توانند رونق و اشتغال برای این خطه به ارمغان بیاورند. در واقع با توجه مرز مشترک با دو کشور افغانستان و ترکمنستان و راه ارتباطی به آسیای میانه، وسعت سرزمینی، سهم 8.2 درصدی جمعیت استان (از جمعیت کل کشور) و انبوهی منابع دیگر در بخش‌های مختلف اقتصادی؛ این خطه می‌بایست جایگاه درخوری در اقتصاد کشور می‌داشت اما آمارها این مسئله را حکایت نمی‌کنند.

وی خراسان رضوی را برخوردار از هفت درصد از کل دانش آموختگان کشور دانست و پتانسیل نخبگانی این استان را فرصتی مغتنم برای ترسیم آینده‌ای روشن توصیف کرد و گفت: متاسفانه بررسی‌ها و آمارها گواهی می کنند که با وجود برخورداری از 190 هزار میلیارد تومان منابع مالی و سپرده های بانکی، رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی در میان دیگر استان‌ها، بیست و یکم است و از رشد متوسط 1.32 درصدی طی دهه گذشته برخوردار بوده‌ایم که هیچ کدام از این موارد در تناسب با ظرفیت ذکر شده نیست.

وی افزود: براساس بررسی های صورت گرفته؛ از جمله مولفه‌هایی که باعث می‌شوند تا از مزیت‌های موجود به میزان کافی بهره نگیریم؛ «ضعف در جذب مناسب سرمایه های مردمی» و «ضعف اعتماد و ارتباط پویا بین بخش مردمی و حاکمیتی» است. به این موارد باید ضعف در تعیین راهبردهای استانی مبتنی بر اسناد بالادستی و نیازها، ضعف در هدف گذاری ها و تنظیم برنامه های عملیاتی برای تحقق آن ها، نقیصه در هماهنگی و هم افزایی بین بخش های اقتصادی، فقدان رصد و هدایت متمرکز استانی برای فعالیت های اقتصادی، نقصان در هماهنگی بین بخش مردمی و دولتی و ضعف در حمایت و پشتیبانی از فعالیت های اقتصادی مردمی را نیز بیافزاییم.

وی بیان کرد: قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی با هدف برون رفت از این شرایط و فعال سازی گسترده ظرفیت موجود در بخش های مردمی و نخبگانی و به منظور حل مسائل مذکور، ایجاد شده است.

استاندار خراسان رضوی از 9 راهبرد و 44 هدف عملیاتی گفت که برای این قرارگاه تعریف شده‌اند و توضیح داد: ماموریت قرارگاه مزبور این است که با بسیج توانمندی ها و امکانات مردمی و حمایت و پشتیبانی دستگاه های دولتی با تاکید بر روش های کوتاه سازی، روان سازی و تسریع در فرآیندها و تسهیل جریان پاسخگویی، ضمن حفظ فعالیت های موجود اقتصادی نسبت به فعال سازی واحدهای راکد و به حداکثر رسانی ظرفیت های واحدهای فعال، واحدهای جدید اقتصادی را در بخشهای مختلف راه اندازی کند.

نظری اظهار داشت: قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی استان خراسان‌رضوی با ساختاری جدید فراتر از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و سایر کارگروه‌ها و ستادهای موجود در استان و در سه سطح «ستادی، دستگاهی و مردمی» با هدف برنامه‌ریزی و هدایت جریان اقتصادی و تحقق اهداف کلان توسعه استان متشکل از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی، دستگاه‌های اجرایی و نهادها و بنیادهای عمومی و خصوصی مؤثر در توسعه استان شکل می‌گیرد.

وی بیان کرد: ارکان اصلی قرارگاه مزبور شامل شورای راهبردی، شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، دبیرخانه قرارگاه، شورای مشورتی (علمی- تجربی)، ستادها و کارگروه‌های حمایتی، روابط‌عمومی، قرارگاه‌های عملیاتی شش‌گانه، قرارگاه مردمی تشکل‌های اقتصادی و وظایف عمده و کلی قرارگاه شامل تعیین راهبردهای استانی، اهداف و برنامه‌های عملیاتی مربوطه، رصد و پایش مستمر فعالیت‌ها، هدایت مستمر فعالیتها مبتنی بر اهداف و راهبردها، حمایت مانع زدایی و پشتیبانی از فعالیت‌ها، هماهنگی و افزایش بین بخش‌های فعال اقتصادی، هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌های مردمی و دولت، سامان‌دهی تشکل‌های مردمی می شود.

وی اظهار داشت: هفت قرارگاه عملیاتی ذیل ساختار اصلی شکل می گیرد که شامل «کشاورزی و امنیت غذایی»، «صنعت معدن و تجارت»، «اقتصادی مسکن و زیرساخت»، «اقتصادی، علمی، فرهنگی و زیارت»، «اشتغال«، «تامین منابع مالی و سرمایه‌گذاری» هستند.

این مقام مسئول به تشریح ارکان این قرارگاه پرداخت و یکی از بخش‌های مهم آن را «قرارگاه مردمی تشکل‌های اقتصادی» عنوان کرد که با محوریت اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی استان شکل می‌گیرد و ذیل آن نیز تشکیل و سامان‌دهی تشکل‌های مردمی، حمایت حقوقی، آموزشی، حرفه‌ای، تخصصی و صنفی، هماهنگی و هم‌افزایی بین تشکل‌های مردمی دنبال می شود.

نظری، گوشه چشمی هم به راهبردهای 9گانه این ساختار داشت و توضیح داد: این موارد شامل: حفظ و نگه‌داشت واحدهای فعال، فعال‌سازی واحدهای راکد، رشد ظرفیت واحدها، ایجاد واحدهای جدید، گسترش اقتصاد زیارت، دانش بنیان و خدمات، گسترش واحدهای کارگاهی و خرد، توسعه و ایجاد زیرساخت در بخش‌های مسکن، حمل‌ونقل و انرژی، تأمین منابع مردم‌محور با تاکید بر جذب سرمایه داخلی و خارجی در قیاس با منابع بانکی و گسترش صادرات با تاکید بر صادرات برون‌مرزی و صدور خدمات فنی و مهندسی خواهند بود.

وی با تاکید بر توانمند کردن محور مردمی در این قرارگاه، یادآور شد: بخشی از 44 هدف عملیاتی ما ذیل 9 راهبرد اشاره شده نیز شامل حفظ چهار هزار و 929 واحد صنعتی فعال و یک هزار و 794 واحد طیور تخم گذار و گوشتی فعال استان خواهد بود. همچنین تلاش خواهد شد تا موضوع فعال سازی 566 واحد صنعتی راکد و 122 واحد تبدیلی راکد، ارتقای بهره وری از طریق به حداکثر رساندن ظرفیت 40 درصد واحدهای طیور فعال به میزان 10 درصد، ایجاد 300 واحد معدنی جدید و 20 هزار واحد دامی سبک مولد و پُربازده جدید، جذب 18 میلیون نفر زائر خارجی، افزایش هفت هزار واحد کارگاهی خانگی و احداث 400 هزار واحد مسکن جدید نیز ذیل همین مباحث دنبال شود.

این مقام مسئول گفت: از دیگر پیگیری های ما، احداث شهر فرودگاهی امام رضا (ع) با ظرفیت 50 میلیون مسافر در طول هشت سال خواهد بود. همچنین تمرکز دستگاه های متولی در این خطه بر تامین منابع مردم محور از طریق جذب سه هزار و 645 میلیارد ریال سرمایه داخلی، یک هزار و 240 میلیون دلار سرمایه خارجی، سه هزار و 172 میلیارد ریال سرمایه منابع بانکی، سه هزار و 398 میلیارد ریال سرمایه از محل سایر منابع خواهد بود. یکی از اهداف دیگری که مجدانه دنبال می کنیم، ارتقای صادرات برون مرزی استان به ارزش 9 میلیارد و 20 میلیون دلار است.

وی با اشاره به ظرفیت انرژی بادی خواف برای تولید 10 هزار مگاوات برق، عنوان کرد: این موضوع نهایی خواهد شد تا بتوان از این طریق به رشد اقتصادی 7.2 درصدی که برای سال آینده خراسان رضوی در نظر گرفته شده است، دست پیدا کنیم. افزون بر این برای رسیدن به این رشد اقتصادی نیاز به 185 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید است که در این راستا اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مکلف شده است تا در پی جذب منابع جدید بانکی و مردمی قدم بردارد.

نظری مصادیق احصاء شده برای تمامی راهبردهای 9گانه را تشریح کرد و متذکر شد: طبیعتا بخشی از ساختارها یا رویه ها در این قرارگاه باید در مسیر اجرای کار اصلاح شوند.

وی خطاب به فرمانداران شهرستان های استان که به صورت برخط با این جلسه در ارتباط بودند، اضافه کرد: مشابه قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی، در شهرستانها نیز ساختاری در مقیاس کوچکتر ایجاد می شود و تلاش خواهد شد تا از همه ظرفیت های استان برای اثرگذاری این ظرفیت های شهرستانی، بهره گرفته شود.

 

* رشد اقتصادی معادل 7.2 درصد خراسان رضوی به 185 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری جدید نیاز دارد

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: این استان در سال 1401 باید به رشد اقتصادی معادل 7.2 درصد دست یابد که برای تحقق این مهم به 185 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری جدید نیاز است.

رضا جمشیدی نیم نگاهی به شاخص های اقتصادی کشور داشت و افزود: رشد اقتصادی کشور در بین سال های 1341 تا 1399، 3.8 درصد بوده است. در این بازه شاهد نوسانات شدید اقتصادی بوده ایم توامان نرخ مذکور در 10 سال اخیر روند کاهنده ای را تجربه کرده است؛ چنانکه از 1.9 درصد در سال 1389 به 1.7 درصد در سال 1399 رسیده تقلیل یافته است.

وی با بیان اینکه؛ عمق رکود اقتصادی در کشور را می توان در میزان تولید ناخالص داخلی ملاحظه کرد، متذکر شد: بررسی ها نشان می دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت در سال 1399 از سرانه تولید در سال 1390 کمتر بوده و این بیانگر شدت بالای رکود اقتصادی در سال های دهه 90 می باشد.

وی اظهار داشت: در یک دوره چهار ساله (1396 تا 1399) متوسط رشد تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده است، این بدان معناست که تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جوابگوی استهلاک سرمایه باشد، تورم نیز از 49.3 درصد در سال 1374 با فراز و نشیبی به 47.1 درصد در سال 1399 رسیده است.

وی بیان کرد: تداوم روند تحریم های اقتصادی و بروز شوک کرونا موجب کاهش قابل ملاحظه جمعیت فعال کشور شده و همچنان اثر این شوک در اقتصاد ایران باقی بوده و جبران نشده است. این کاهش جمعیت فعال که عمدتا در مشاغل غیررسمی و بخش خدمات رخ داده، بیانگر ضرورت اتخاذ سیاست های هدفمند و فعال حمایتی برای جبران معیشت بیکار شدگان در مشاغل غیررسمی و فاقد پوشش بیمه ای است.

جمشیدی با بیان اینکه ضریب جینی معیار اندازه گیری توزیع درآمد در جامعه است، افزود: ضریب جینی برای کل کشور از 37 در سال 1390 به 40.6 در سال 1399 رسیده است که حکایت از افزایش شکاف طبقاتی در دهه اخیر دارد.

وی از مسیر دشوار بازگشت اقتصاد ایران به شرایط متعادل سخن گفت و توضیح داد: در دهه 80 ، میانگین رشد اقتصادی کشور، حدودا 3.2درصد بود اما در دهه 90 این روند تغییر کرد و رویه به افول گذاشت. برای بازگشت به ریل قبلی، کشور برای مدت 6سال باید رشد اقتصادی 8درصدی داشته باشد تا نهایتا میانگین رشد اقتصادی 20سال اخیر به 3.2درصد برسد. در برنامه های چهارم تا ششم، موضوع رشد اقتصادی اشاره شده بود اما چون الزامات آن فراهم نبود، این مهم نیز نحقق نگردید.  

این مقام مسئول یادآور شد: برای سال آینده پیش بینی شده تا رشد اقتصادی از محل سرمایه گذاری و ارتقای بهره وری تامین شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی الزامات تحقق رشد اقتصادی در سال 1401 را به میزان 4.5 درصد رشد از محل سرمایه گذاری های جدید و افزایش سرمایه گذاری و به میزان 3.5 درصد رشد از محل ارتقای بهره وری دانست و عنوان کرد: هدفگذاری رشد تولید ناخالص داخلی کشور به میزان هشت درصد در سال 1401 بوده است. توامان برای بخش کشاورزی 9.1 درصد رشد پیش بینی شد و مقرر گردید تا بخش صنعت 9.9 درصد و حوزه معدن 7.9 درصد افزایش را تجربه کنند. حوزه خدمات هم رشد 6.9 درصدی داشت.

جمشیدی افزود: هدف گذاری رشد تولید ناخالص داخلی برای خراسان رضوی نیز به میزان 7.2 درصد در سال 1401 (برای بخش کشاورزی 4.4 درصد، صنعت 5.2 درصد، معدن 12.4 درصد، خدمات 8.2 درصد) برآورد شده و میزان سرمایه گذاری جدید مورد نیاز برای تحقق این رشد نیز 185هزار میلیارد تومان است. به بیان بهتر فقط از حیث این منبع، باید این میزان سرمایه گذاری جدید، جذب شود. می دانیم که صرفا انجام سرمایه گذاری به این میزان رشد اقتصادی منجر نمی شود و الزامات دیگری هم نیاز است که امیدواریم ایده ایجاد این قرارگاه بتواند به تحقق موارد مذکور کمک کند.  

وی با اشاره به اینکه مسئولیت دبیرخانه قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خواهد بود، خاطر نشان کرد: مقرر شده است نرم افزاری با هماهنگی قرارگاه های عملیاتی تهیه شود تا مقادیر کمّی برای اهداف تعیین شده جهت قرارگاه ها مشخص شده و شیوه های رسیدن به این اهداف قابل پایش و رصد باشند.

 

*همراهی دستگاه قضایی با اهداف قرارگاه حمایت از فعالیت های اقتصادی

 غلامعلی صادقی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز در این جمع عنوان کرد: دستگاه قضایی در کنار قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد تا موانع پیش روی فعالان بخش خصوصی مرتفع شود و تسهیل فرآیندها در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی، رقم بخورد.

وی ادامه داد: بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی امروز در پیوند با بحث اقتصاد است. پس به همین استناد، ایجاد یک مدیریت کارآمد در چهارچوب این قرارگاه با هدف حل مشکلات اقتصادی و رفع چالش های موجود، می تواند راه حل رونق و توسعه بخش اقتصاد باشد.

وی اظهار داشت: رئیس قوه قضائیه در سفر اخیر خود به مشهد تاکید کرد که دادگستری با تمام توانش همراه همه بخش‌هایی خواهد بود که برای حل مشکلات و توسعه فعالیت های اقتصادی تلاش می کنند.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: همگرایی بخش خصوصی و تعامل نزدیک دولت و بخش خصوصی در این قرارگاه برکت دارد. فعالان اقتصادی باید این ظرفیت را مغتنم بدانند و به مدد این ساختار، موانع موجود را تسهیل کنند.

صادقی اظهار داشت: طبیعتا در مسیر کار اگر گرهی پیش آمد که نیاز به نقش آفرینی دستگاه قضا بود، ما هم در کنار شما هستیم.

* باید از همه ظرفیت های موجود برای تعالی اقتصاد کشور بهره گرفته شود

علی آذری، نایب رئیس مجمع نمایندگان استان و نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: این قرارگاه می تواند شاخص‌ترین عوامل توسعه نیافتگی خراسان رضوی را احصاء و اصلاح کند؛ پس با هدف کمک به این ظرفیت، کند مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز آمادگی خود را برای همکاری همه جانبه با این ساختار، اعلام می دارد.

وی افزود: در راهبردهای این سند (قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی)، شناسایی منابع جدید برای اقتصاد استان، توجه به تخصص ها و یافتن فناوری های جدید و دانش بنیان مدنظر گرفته که اتفاق خوب و ارزشمندی است.

آذری با تاکید بر اینکه باید از همه ظرفیت های موجود برای تعالی اقتصاد کشور بهره گرفته شود، متذکر شد: تحریم های اقتصادی از جهات متعددی، موجبات رشد اقتصادی کشور را نیز فراهم کرده است و با عملیاتی شدن چنین طرح‌هایی (قرارگاه) می توان شاهد تحولات بزرگ در کشور به ویژه خراسان رضوی بود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه 153 مانع برای توسعه تولید شناسایی شده است، افزود: پاره‌ای از مشکلات و قوانین مخل، با بهره گیری از ظرفیت قانون گذاری مجلس شورای اسلامی قابل اصلاح است.

وی اضافه کرد: بعضا صاحبان واحدهای تولیدی از انعطاف داشتن و گام برداشتن به سمت توسعه، هراس دارند و دلیل آن را هم گرفتار آمدن در روندهای نظارتی سختگیرانه عنوان می کنند. ضرورت دارد کارگروهی ویژه واحدهای تولیدی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی و قضات دادگستری تشکیل شود تا بتوان یک نگاه حمایتی و مشفقانه را نسبت به توسعه و سرمایه گذاری، ترویج کرد.

*دغدغه های بخش خصوصی در باب عملکرد قرارگاه مرکزی پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی استان

در بخش دیگری از این جلسه، فعالان اقتصادی نیز دغدغه‌های خود را نسبت به این ساختار جدید اقتصادی و الزامات لازم برای ارتقای بهره وری در عملکرد آن، بیان نمودند.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی در همین خصوص گفت: دادگستری استان همواره یاری گر جذب سرمایه گذاری بوده است اما عوامل بازدارنده ای در این بخش وجود دارد که از مشکلات ریشه ای نشات می گیرند و باید شکافته و بررسی شوند.

وی افزود: هدف تعیین شده در افق چهار ساله قرارگاه مشترک پشتیبانی و حمایت از فعالیت های اقتصادی برای صادرات غیرنفتی در خراسان رضوی قابل تحقق است در صورتی که بخش دولتی همراهی لازم را داشته باشد.

وی اظهار داشت: موضوعی مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در قرارگاه مزبور مطرح شد که لازم است حدود اختیارات فعالان بخش خصوصی در آن تعیین شود، درخواست ما این است که به فعالان این بخش اجازه داده شود تا مطالبه گر تحقق اهداف این قرارگاه در افق چهار ساله باشند.

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: هر تفکر یا اندیشه ای که تغییر در روال معمول اقتصادی استان ایجاد کند، قابل احترام است. این ساختار را روشی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی می دانیم.

وی تاکید کرد: لازم است جایگاه پیشگیری از وقوع جرم، نقش قوه قضائیه و قوه مقننه در جداول مربوط به این قرارگاه به صورت شفاف مشخص شود تا بتوان هماهنگی بین بخش های مختلف سه قوه را در قالب این قرارگاه، شاهد باشیم.

مهدی مدنی بجستانی، رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان خراسان رضوی نیز در این نشست، از ضرورت توجه به بخش دانش بنیان برای تعالی آینده اقتصاد این خطه، سخن گفت و تاکید کرد: اغلب در عناوین از بخش دانش بنیان یاد می شود اما در مسیر اجرا، پتانسیل ها و ظرفیت های این بخش، نادیده گرفته می شود.

*تصویب چهار تفاهم و دستور کار؛ از اصلاح در مشاغل سخت و زیان‌آور تا فراهم‌سازی ظرفیت‌های اعتباری جدید برای استان

اما در ابتدای این جلسه، چهار دستور کار که پیش‌تر در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیرامون آن تفاهمات لازم میان بخش خصوصی ذینفع و بخش دولتی متولی صورت گرفته بود، قرائت شد.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در همین خصوص توضیح داد: یکی از پرونده‌هایی که به ما ارجاع شده به مشکلات شرکت تعاونی حمل و نقل یخچالداران مربوط می شد. موضوع بر سر عدم ارائه هلوگرام قراردادهای اجاره غرفه پایانه‌های بار جهت اخذ کارت بازرگانی یا استفاده برای انجام سایر امور از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بود.

وی ادامه داد: پس از بحث و بررسی‌های فراوان، نهایتا با استناد قوانین موجود، نهاد مربوطه (اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی) اعلام آمادگی کرد تا در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ارائه هولوگرام قراردادهای اجاره غرفه پایانه های بار جهت اخذ کارت بازرگانی اقدام کند.

لبافی در مورد دومین تفاهم صورت گرفته نیز به موضوع  اصلاحات پیشنهادی در بحث مشاغل سخت و زیان آور، اشاره کرد و توضیح داد: روند فعلی که برای تعیین سخت و زیان آور بودن یک شغل وجود دارد؛ باعث خروج نیروی متخصص به رغم توانمندی و بهره وری بالا می شود و بار مالی بالایی را به کارفرمایان و در ادامه سازمان تامین اجتماعی وارد می کند. از طرفی باید عدالت لازم در این حوزه شکل بگیرد.

وی افزود: در نشست هایی که کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد و دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با نمایندگان بخش های کارفرمایی، کارگری و دستگاه های متولی داشتند؛ پاره‌ای پیشنهادات اصلاحی جمع بندی شد که مقرر است از مسیر دستگاه متولی، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز و سایر مراجع مرتبط، اعمال این موارد در قانون و انجام اصلاح، پیگیری شود.

به گفته رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، «تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به منظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی» و «چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و اعتبار بنگاه های اقتصادی نزد شبکه بانکی با هدف فراهم نمودن امکان پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای متوسط و خرد»؛ موضوعات دیگری بودند که در جلسات دبیرخانه پیرامون آن تفاهم شد و مقرر است تا در مراجع مربوطه تحقق این پیشنهادات پیگیری شود.  

وی تاکید کرد: این چهار دستور کار نیز با تایید اعضا به تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رسید و آن را در مراجع بعدی پیگیری خواهیم کرد.

لبافی متذکر شد: پنجمین دستور کار این جلسه راه اندازی و رونمایی از قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از  فعالیت های اقتصادی استان خراسان رضوی بود که در اجرای مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه همین شورا، امروز به مرحله انجام می رسد.

وی توضیح داد: بررسی روش های کوتاه سازی، روان سازی و تسریع در فرآیندها و جریان  پاسخگویی دستگاه های اجرایی، نظارت و هدایت جریان جاری فعالیت های اقتصادی استان با هدف حفظ وضع موجود، به حداکثر رساندن بهره وری ظرفیت های بالفعل اقتصادی استان با هدف استفاده از منابع در دسترس، پیشگیری از تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و اتخاذ تدابیر لازم جهت احیاء واحدهای متوقف و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت های جدید، موضوعاتی هستند که در این قرارگاه پیگیری خواهند شد.

گفتنی است؛ پس از خاتمه توضیحات ارائه شده؛ احکام مسئولان بخش های مختلف این قرارگاه اعطا شد و سپس استاندار خراسان رضوی و رئیس اتاق ایران، در مراسمی از قرارگاه مرکزی پشتیبانی و حمایت از  فعالیت های اقتصادی خراسان رضوی، رونمایی کردند.