بررسی روند استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی بنگاه های اقتصادی بزرگ برای کمک به کسب و کارهای متوسط و خرد

در چهل و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

بررسی روند استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی بنگاه های اقتصادی بزرگ برای کمک به کسب و کارهای متوسط و خرد

 

 

بررسی چگونگی استفاده از ظرفیت اعتبار و گردش نقدینگی بنگاه های اقتصادی نزد شبکه بانکی با هدف فراهم نمودن امکان پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای متوسط و خرد، محور بحث در چهل و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در همین خصوص گفت: جلساتی پیرامون روش های تامین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط برگزار شد. این مراکز نیازمند حمایت ویژه هستند. این موضوع برای خراسان رضوی، مسئله‌ای جدی‌تر به شمار می آید.

وی ادامه داد: یکی از مسیرهایی که در این رابطه وجود دارد، استفاده از اعتبار بنگاه های اقتصادی بزرگ در شبکه بانکی کشور است که اگر چهارچوب لازم برای به کارگیری آن تعریف شود، می‌توان تحول مثبتی را رقم زد.

وی ادامه داد: با توجه به اعلام آمادگی شورای هماهنگی بانک های استان در جلسات گذشته، مقرر گردید تا در قالب تفاهم نامه ای که میان استاندار خراسان رضوی و اتاق بازرگانی استان (به نمایندگی از بخش خصوصی) به امضا می رسد، بحث پیگیری موضوع انتقال نقدینگی واحدهای اقتصادی بزرگی که در استان ما مستقرند اما منابع و گردش آن ها در بانک های مرکز و یا سایر استان ها قرار دارد، دنبال شود. 

وی متذکر شد: در صورت تحقق این اقدام، معادل گردش ایجاد شده و موجود، منابع لازم از محل مورد نظر و در قالب تسهیلات در اختیار بنگاه های استان برای ایجاد، توسعه، حفظ و نگهداشت واحدهای اقتصادی وکسب و کارهای خرد و متوسط قرار بگیرد.

لبافی متذکر شد: برخی از بانک های استان از جمله بانک ملی، صادرات، مهر ایران و... از موضوع اختصاص تسهیلات از طریق گردش حساب بنگاه های اقتصادی بزرگ نزد شبکه بانکی استقبال کردند

او نقبی به تجربیات موفق در بحث تامین مالی در الگوی مثلث توسعه اقتصادی استان زد و توضیح داد: این مدل بر استفاده از اعتبار و گردش نقدینگی بنگاه های اقتصادی نزد شبکه بانکی استوار است. از طرفی، سهم شبکه بانکی در اجرای مدل در چارچوب مصوبات شورای هماهنگی بانک ها صورت می گیرد. مشارکت معین های اقتصادی در قالب سپرده گذاری و مشارکت مردم با ایجاد حساب های سپرده گذاری و... ممکن می شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان متذکر شد: شرکت های بزرگ و تاثیرگذاری که منابع شان در استان گردش پیدا نمی‌کند، باید شناسایی شوند. تحقق این طرح می تواند به پویایی اقتصاد استان و استفاده بهینه از منابع موجود، کمک کنند.

*سیستم بانکی به اطلاعات شرکت های معدنی دسترسی ندارد

در ادامه جواد کدخدا مزوجی، نماینده شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در سخنانی گفت: تخصیص اعتبار از سوی شبکه بانکی به اتکا بر اعتبار معین های اقتصادی پیشنهاد خوبی بود، به همین واسطه 500 الی 700 اشتغال کوچک روستایی در منطقه کوهسرخ کاشمر ایجاد شد و تسهیلاتی به معین اقتصادی پرداخت گردید.

وی ادامه داد: برخی از شرکت ها مانند واحدهای فولادی که نیازی به تسهیلات ندارند، اگر گردش مالی این واحدها به داخل استان (محل فعالیت) منتقل شود، قطعا شبکه بانکی از طرح ارائه تسهیلات براساس اعتبار متقاضی استقبال خواهد کرد.

کدخدا مزوجی تصریح کرد: در سیستم بانکی به اطلاعات شرکت های معدنی دسترسی نداریم. البته شبکه بانکی می تواند میزان بدهی شرکت ها را ارزیابی و رصد کند، در واقع این اقدام از طریق سیستم بانک مرکزی قابل انجام است اما منابع این شرکت ها در سیستم بانکی قابل رویت نیست.

*سازمان صمت در شناسایی شرکت های بزرگ استانی نیاز به کمک دارد

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جمع بیان کرد: در خصوص انتقال مالیات شرکت های بزرگ استانی که در دفتر مرکزی شان در تهران مستقر است، در سال 97  مباحثی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و پیگیری هایی انجام شد. یکسری مکاتبات نیز انجام گرفت و سوابق 23 واحد از جمله شرکت های فولادی شناسایی شدند که در همان زمان با کمک اداره امور مالیاتی اقداماتی انجام گرفت. ما به فوریت می توانیم فهرست ها را براساس نیروی انسانی و سرمایه موجود شرکت ها استخراج کنیم اما این اطلاعات جوابگوی نیاز موجود نیست و مشارکت نهادهای دیگر نظیر سازمان امور مالیاتی در این رابطه نیاز است.

وی ادامه داد: سال 97 با تمام شرکت های شناسایی شده مکاتبه صورت گرفته است. به طور مثال با شرکت ایران خودرو در این خصوص مکاتبه شد و دلایل اینکه چرا مالیات این شرکت ها به استان انتقال داده نشده را جویا شدیم. هم بحث انتقال مالیات و هم گردش و منابع بانکی شرکت های بزرگ می تواند یک دستاورد خوب برای اقتصاد این خطه باشد.  

رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی  یادآور شد: روش اخذ مالیات از شرکت های بزرگ استانی و هزینه کرد این منابع در خراسان رضوی نیازمند سیاستگذاری است و همراهی ارکان مختلف و مرتبط را در استان نیاز دارد.

*ضرورت تعیین مشوق و مجازات برای ترغیب شرکت ها به پرداخت مالیاتشان در استان محل استقرار

در بخش دیگری از این نشست، سید حمید حسینی، رئیس اداره سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی در سخنانی تصریح کرد: شناسایی شرکت های بزرگ و هدایت و ترغیب آن ها به اجرای مسئولیت های اجتماعی‌شان اقدامی بسیار شایسته است اما نباید فراتر از قانون گام برداریم. منطق بنگاه های اقتصادی بر تحلیل هزینه _ فایده استوار است. ورود آن ها به حوزه مسئولیت های اجتماعی باید با رویکرد ترغیب سازی و تشویق‌گری همراه باشد تا منطق مذکور نیز پاسخ گفته شود.

او تحقق روند انتقال مالیات شرکت ها به استان را نیز در گرو تعریف سیستم تشویق و تنبیه دانست و شرحی از پیگیری های قانونی در این رابطه، ارائه نمود.

علی احمد موسوی، معاون مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان نیز در همین خصوص تصریح کرد: لیست شرکت هایی که به رغم فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی، دفتر مرکزی‌شان در تهران مستقر است و مالیاتشان را در مرکز می پردازند، مشخص است. در بخش کشاورزی شرکت‌های بزرگ متعددی داریم اما مقاس آن‌ها در قواره شرکت‌های صنعتی نیست.

وی تاکید کرد: هیچ الزامی در این خصوص که شرکت های مذکور، منابع شان را در چه بانکی سرمایه گذاری کنند، وجود نداشته است. ضمن آن که بسیاری از این شرکت ها اگر گردش مالی دارند، عمدتا در قالب قراردادهایی است که با زیرمجموعه های بخش کشاورزی در حوزه تامین نهاده ها منعقد می کنند و لذا این که شرکت های مذکور اعتبار سرمایه ای جداگانه ای داشته باشند تا بتوانند از محل آن ها سرمایه ای برای سایر بخش ها تامین کنند، امری بعید به نظر می رسد.

معاون مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان یادآور شد: با این حال می توان از پتانسیل برخی از شرکت های دولتی در این قضیه استفاده کرد. لذا باید به طور واضح مشخص شود که کدام شرکت ها باید نسبت به انتقال حساب بانکی و مالیات پردازی در استان، ملزم شوند.

*موانع پیش روی طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار و پیشنهادات بخش خصوصی

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در رابطه با دستور کار دوم این جلسه با موضوع «مهارت آموزی در محیط واقعی کار» نیز اظهار کرد: مدل مذکور در واقع همان مدل استاد_ شاگردی است که  در سال 1389 به صورت پایلوت در گناباد اجرا شد و نتایج خوبی هم حاصل آمد. کلیات این طرح آن بود که مجددا باید به بحث استاد_ شاگردی برگردیم و مهارت آموزان به صورت پایه ای و در محیط و جریان کار آموزش ببینند. سازمان فنی و حرفه ای مدت آموزش را بسته به نوع مهارت مورد نیاز، از 6 ماه تا 2 سال تعیین می کند. براساس این طرح مهارت آموزان تحت شمول قانون کار و تامین اجتماعی نخواهند بود. سازمان فنی و حرفه ای هم مکلف است که این آموزش را در مراکز دولتی و یا در مراکز دارای مجوز ، ارائه کند.

وی ادامه داد: ما پیشنهاد کردیم که اداره کل فنی و حرفه ای برخی از کارگاه ها و کسب و کارهای خردی که آمادگی جذب مهارت آموز دارند، را شناسایی نماید. در واقع مهارت آموزان در این کارگاه ها، از شمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج هستند. 

لبافی تصریح کرد: در واقع عنوان طرح «استاد_ شاگردی» به «آموزش در محیط واقعی کار» تغییر پیدا کرد و منجر به مصوبه شورای عالی اشتغال کشور شد و موضوع به دو دستگاه تامین اجتماعی و وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی ابلاغ گردید و عملا کار به فرآیند اجرا وارد شد. در گذشته دستورالعمل های داخلی سقفی برای تعداد مهارت آموزان قایل شده بود که این محدودیت ها هم حذف شده اند. نکته قابل تامل آن است که تشکل های بخش خصوصی به این موضوع اعتمادی نداشتند، چرا که بر این باور بودند که ممکن است مهارت آموز به مراجع حل اختلاف بابت دریافت حقوق و اخذ بیمه خود، طرح شکایت کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: خوشبختانه بسیاری از این مسائل در بخش نامه های بعدی مورد حل و فصل قرار گرفت. البته همچنان بخش خصوصی رغبت و استقبالی به این طرح نشان نمی دهد که باید در این خصوص بررسی و دغدغه های فعالان این حوزه احصاء شود.

وی عنوان کرد: موضوع بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح« مهارت آموزی در محیط کار واقعی» و پیشنهادات اصلاحی با هدف رفع ابهامات آن مطرح شده است. بعضی از این پیشنهادات بر بحث برقراری مشوق‌های لازم از طریق کارگاه محل اجرای طرح آموزش در محیط کار واقعی برای جذب مهارت آموزان تاکید دارد. این مشوق‌ها می تواند عناوین غیرمزدی داشته باشند و می توانند کمک هزینه آموزشی، ایاب و ذهاب و ... را در بر بگیرند تا تعهدی برای بنگاه ایجاد نشود و مشکلات قانونی بروز نکند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان بر تهیه مستندات کامل و دقیق از روند اجرای این طرح از سوی ادارات کلی فنی و حرفه ای و تامین اجتماعی استان و ارسال آن به همه تشکل ها و اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، حداکثر ظرف یک ماه آینده تاکید کرد و خواستار مشارکت همه بخش‌ها برای سامان بخشی به این طرح و روند اجرای آن شد.

* آموزش حدود 4 هزار نفر در قالب طرح «آموزش در محیط کار واقعی»؛ در سال جاری

مریم مشایخان، معاون آموزشی، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در ادامه و در تشریح تلاش های نهاد متبوعش برای اجرای این طرح، عنوان کرد: ما در سال جاری به حدود4 هزار نفر را در قالب طرح مذکور، در محیط واقعی کار، آموزش ارائه دادیم. که از این تعداد 1500 نفر در حوزه اصناف بودند و سایر آموزش ها در حوزه پادگان ها و زندان ها انجام گرفت. علی رغم این که طرح مذکور از طرف شورای عالی اشتغال مطرح شده است، اصناف هنوز نگران شکایت مهارت آموزان و گرفتار شدن در گیر و دار مسائل حقوقی هستند.

وی متذکر شد: در حال حاضر قرارداد کارآموز در سامانه آموزشی منعقد می شود و نامش در سامانه جامع پورتال آموزش فنی و حرفه ای ثبت می شود تا در بازه زمانی مشخص شده تا سقف یک سال آموزش ببیند اما با این وجود، باز هم نگرانی از سوی کارفرمایان وجود دارد که مهارت آموز طرح شکایت کرده و کارفرما را محکوم کند.

مشایخان افزود: به اعتقاد بنده نباید عنوان «کمک آموزشی» به عنوان پرداختی مورد توافق شده به مرکز منعکس شود، چرا که افراد در قبال آموزش باید هزینه پرداخت کنند. لذا پیشنهاد می شود در شرایط فعلی بر مساله پرداخت مزایا تمرکز نشود بلکه تمام تمرکزمان بر جلب اعتماد کارفرما به طرح مذکور باشد. در واقع علاوه بر اطلاع رسانی باید اطمینان خاطری هم از سوی سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایان فراهم شود.

در ادامه اسماعیل نور محمدی، نماینده استانداری خراسان رضوی در سخنانی تصریح کرد: در این طرح نیز باید فرم تعهدی از سوی سازمان فنی و حرفه ای پیش بینی شود و مشخص گردد که این فرد صرفا برای کارآموزی به بنگاه اقتصادی می آید و خود نیز متعهد است که از این بابت طرح شکایتی انجام ندهد.  

علیرضا بنی هاشم، سرپرست اتاق داوری و مشاور حقوقی اتاق مشهد نیز در همین مورد عنوان کرد: در خصوص عنوان دستمزد دریافتی مهارت آموز از صاحب بنگاه باید تامین اجتماعی پیشنهادات لازم را ارائه کند، توصیه ما این است که این مبلغ دریافتی را می توان تحت عنوان وام نامگذاری کرد. ما می خواهیم با یک توافق مواردی که مشمول قانون کار و تامین اجتماعی می شود را در این طرح حذف کنیم. به منظر می رسد مسیر کارآمد آن است که در وهله نخست این طرح را از شمول قانون کار خارج کنیم و بالتبع آن تامین اجتماعی نیز در این حوزه با چالشی مواجه نمی شود.

*هر مزایایی که به صورت مستمر به بیمه شده پرداخت شود مشمول کسر حق بیمه است

در بخش دیگری از این جلسه حسین بوکانی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: قانون تامین اجتماعی به شدت تحت تاثیر قانون کار است، به بیان دیگر در بسیاری از موارد زیر مجموعه قانون کار محسوب می شود. براساس ماده 2 قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند. ماده 5 قانون کار نیز به این مهم اشاره دارد که کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان کارگاه ها نیز مشمول مقررات این قانون می باشند.

وی تصریح کرد: هر مزایایی که به صورت مستمر و نقدی به نیروی کار پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است. حتی هزینه ایاب و ذهاب را می توان مشمول کسر حق بیمه دانست.

وی با اشاره به اینکه اداره کار براساس ماده 148 قانون کار و دیوان عدالت اداری، سازمان تامین اجتماعی را مکلف می کنند که حق بیمه دریافت کند، تصریح کرد: می توان دستمزد را کارفرما به اداره کل فنی و حرفه ای پرداخت کند و سپس اداره کل این مبلغ را به حساب کارآموز واریز نماید. علاوه بر این می توان پیشنهاد کمک آموزشی و هزینه ایاب و ذهاب را معادل درصدی از دستمزد در دستور العمل گنجاند تا دیگر راهی برای شکایت کارآموز در آینده از صاحب بنگاه اقتصادی وجود نداشته باشد.

احمد عبدالله زاده، رئیس هیات مدیره کانون حرفه ای سراسری کشور نیز در این جمع بیان کرد: به عنوان نماینده شورای اسلامی کار بر این باورم که عنوان «هزینه کمک آموزشی» و یا «ایاب و ذهاب» می تواند پیشنهاد خوبی در این حوزه باشد.

وی با بیان اینکه انجمن ها در بحث آموزش، از پرداخت مالیات معاف هستند و بعضا ممکن است که این آموزش همراه با سود برای زیرمجموعه هایمان باشد، تصریح کرد: پیاده سازی طرح آموزش در محیط واقعی کار نیازمند آن است که از یکسری موانع عبور کنیم. تحقق این مهم نیازمند تغییر رویکردها و دیدگاه هاست.

عبدالله زاده خاطرنشان کرد: کارگران در بحث تامین معیشت مشکل دارند، لذا اینکه دستمزد از سوی سازمان فنی و حرفه ای پرداخت شود، باز هم مهارت آموز می تواند از این اداره کل به دیوان عدالت اداری برای احقاق حق خود شکایت کند پس با این پیشنهاد و اجرای آن، تنها ارگان دولتی را دچار چالش کرده ایم.

در ادامه، ابوالفضل مزنگی، رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان رضوی نیز گفت: در برخی موارد، بنگاه اقتصادی به دلیل کمبود نیروی کار، مهارت آموز را مجبور می کند که به جای نیروی کار غایب فعالیت کند. اگر کارفرما از مهارت آموز برای پیشبرد فعالیت خود سوء استفاده کرد کدام دستگاه پاسخگو خواهد بود؟

این گزارش حاکیست؛ پس از بحث و بررسی های فراوان مقرر شد تا عناوین «کمک آموزشی» و «هزینه ایاب و ذهاب» به عنوان پرداختی مورد توافق طرفین، با معادل سازی درصدی از دستمزد، در دستور العمل «مهارت آموزی در محیط کار واقعی» گنجانده شود.

*شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در میان برترین ها

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش دیگری از این جلسه از قرار گرفتن گرفتن این شورا در میان 5شورای برتر استان های کشور خبرداد و گفت: براساس ارزیابی های صورت گرفته در 6 ماهه نخست سال جاری، استان خراسان رضوی جز گروه نخست از لحاظ برگزاری منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفته است. در واقع خراسان رضوی از میان 4 گروه، در گروه اول قرار  گرفته و وضعیت استان نسبت به 6 ماهه دوم سال 1399  به مراتب بهبود یافته است.

وی با بیان اینکه این ارزیابی ها توسط وزارت کشور انجام می شود و براساس یکسری شاخص صورت می پذیرد که مستمرا رصد و پایش می شوند، عنوان کرد: اخیرا وزیر کشور در نامه ای به استانداران بر برگزاری موثر و منظم جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرده است. تعامل با بخش خصوصی یکی از موضوعاتی است که در این نامه به آن پرداخته شده است. علاوه بر این در نامه مذکور به اصلاح فرآیندهای موجود و تسهیل صدور مجوزات بخش های مختلف و حذف فرآیندهای غیرضرور به منظور بهبود محیط کسب و کار اشاره شده است.

لبافی خاطر نشان کرد: بند در این مرقومه تاکید شده که باید مصوبات استانی مورد پیگیری قرار بگیرند تا نتیجه آن ها مشخص شود. در واقع جایگاه پیگیری و اثرگذاری این شورا در استان ها، مورد تاکید ویژه وزیر کشور بوده است.