در هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: از چالش رشد 300درصدی گازبهای صنایع، تا گره قوانین مخل تامین اجتماعی بر پای تولید

در هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

از چالش رشد 300درصدی گازبهای صنایع، تا گره قوانین مخل تامین اجتماعی بر پای تولید

 

 

هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به منظور بررسی بحث افزایش گازبهای صنایع و چالش‌ها ناشی از آن برای بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی، موانع  اختصاص انشعاب برق و گاز برای واحدهای تولیدی و اقتصادی مستقر در خارج از حریم شهرها و روستاها و همچنین رسیدگی به رویه‌های مخل حوزه تامین اجتماعی و ارائه پیشنهادات اصلاحی بخش خصوصی، در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «یعقوبعلی نظری»، استاندار خراسان رضوی در این نشست با تاکید بر اینکه چنانچه عاملی جریان اقتصاد و تولید را کُند و دشوار نماید، باید از همه ابزارها برای اصلاح و رفع آن استفاده کنیم و یک مدیریت کارآمد را در این حوزه اتخاذ نماییم، متذکر شد: دولت، بخش خصوصی و نمایندگان مجلس برای پیگیری و حل مشکلات استان، دغدغه‌های مشترکی دارند پس باید تعامل موثر و همکاری حداکثری میان این بخش‌ها با هدف رفع مشکلات موجود شکل بگیرد.

وی از تعامل با مجمع نمایندگان خراسان رضوی به منظور حل و فصل پاره‌ای از مسائل در خصوص جایگاه خراسان رضوی در بودجه 1401 خبر داد و گفت: تلاش همه بخش‌ها باید بر تسهیلگری حداکثری در محیط کسب و کار و اقتصاد، تمرکز یابد. بسیاری از مشکلات خراسان رضوی در چهارچوب تعامل و همکاری مشترک، قابل حل خواهد بود چرا که ظرفیت‌های فراوانی اعم از مالی، طبیعی، حقوقی و انسانی در این خطه فراهم است. به کارگیری این ظرفیت‌ها نه تنها عقب ماندگی‌های استان را جبران می‌کند بلکه می‌تواند زمینه‌ساز جهش در حوزه‌های مختلف باشد.

نظری ادامه داد: در حال حاضر تکمیل و توسعه زیرساخت های اساسی و مهمی در استان در حال پیگیری است که در آینده اثرات مهمی رت در پی خواهد داشت. در مجموع افق پیش روی استان بسیار روشن است و از بروز پاره‌ای مشکلات هم نباید نگران شد چرا که هر گرهی با همدلی و همکاری بخش‌های مختلف، گشودنی خواهد بود. اگر یک رابطه دلی بین ما برقرار شود، بسیاری از مشکلات قابل حل خواهد بود.

* چالش افزایش 300 درصدی هزینه گازبهای صنایع

علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح یکی از دستور کارهای این نشست که رشد بهای گاز مصرفی واحدهای تولیدی و اقتصادی بود، از بروز مشکلات و هزینه های مضاعف برای بخش تولید استان خبر داد.

او عنوان کرد: در اسفند 99 طرحی در مجلس تصویب شد که هزینه گازبهای واحدهای تولیدی مطابق با خوراک پتروشیمی‌ها افزایش یافت. بر این اساس گازبها در سال جاری نسبت به سال گذشته 300 درصد رشد را شاهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس این طرح هر متر مکعب گاز از 1000 ریال در سال گذشته به حدود 3500 ریال رسید. این امر موجب اعتراض برخی واحدهای تولیدی نسبت به افزایش هزینه تمام شده کالا گردید. از طرفی، در بند «ط» تبصره یک قانون بودجه تفکیکی بین سوخت‌های واحدهای پتروشیمی، پالایشگاهی و فولادی با سایر واحدهای تولیدی فلزات کانی قائل شده که این افزایش را از 10 تا 30 درصد برای این واحدها اعمال می‌کند.

لبافی خاطرنشان کرد: سال 99 میزان تعرفه‌ها به ازای هر متر مکعب حداقلی بود ولی بخش‌هایی که در شمول بند «ط» تبصره یک قانون بودجه 1400 قرار می‌گرفتند، با رشد قیمت گاز در سال جاری، افزایشی حدودا 300 درصدی را در هزینه های این بخش تجربه کردند. طرح مذکور به اشکالاتی دچار است و این قانون برای واحدهای بزرگ صنعتی، فولادی و پتروشیمی‌ها باید مورد اعمال قرار می‌گرفت ولی در حال حاضر دامنه شمول آن بخش زیادی از صنایع دیگر را هم در بر گرفته است.

وی اضافه کرد: بخش خصوصی اعلام می‌کند که شمار زیادی از واحدها توان پرداخت این قیمت‌ها را ندارند. با این حال با تلاش نمایندگان مجلس در کمیسیون جهش تولید و مذاکرات اتاق بازرگانی با خانه ملت و همچنین همکاری شرکت ملی گاز، دامنه شمول این 30 درصد افزایش قیمت گاز معقول‌تر شد و برخی از صنایع هم از گروه مشمولین حذف شدند.

لبافی تصریح کرد: در ادامه و نظر به تحولی که صورت گرفت، پیشنهاد داریم برای رفع مشکل گروه دیگری از واحدهای تولیدی، تا حداکثر ظرف یک هفته فهرست و لیست 144 فعالیت اقتصادی از طریق شرکت گاز خراسان رضوی به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان منعکس شده و آن سازمان نیز کارگاه‌ها و کدهای جدید خارج شده از شمول افزایش نرخ‌ها را به تشکل‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و همچنین شرکت گاز ابلاغ نماید تا در صورتی که مازادی برای گازبها دریافت شده، به این واحدها بازگردانده شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: علاوه بر این، قرار شد تا کارگروهی مرکب از نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی و تعاونی‌ها، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و شرکت گاز استان تشکیل شود و موضوع فعالیت‌های اقتصادی که در حوزه مزیت‌های استان قرار داشته ولی مشمول فهرست و لیست 144 فعالیت اقتصادی نمی‌شوند (اما این رشد بها منجر به کاهش استفاده از ظرفیت تولیدی این واحدها می‌گردد) را حداکثر ظرف 2 هفته بررسی کرده و پیشنهادات ارائه شده آن کارگروه در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود تا واحدهای مذکور نیز به فهرست 144 فعالیت اقتصادی اضافه شود.

محسن زنگنه، دبیر مجمع نمایندگان خراسان رضوی و نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی نیز در این‌باره عنوان کرد: سال گذشته در مجلس مصوبه‌ای در خصوص بهای گاز صادر شد که برخی صنایع را دچار مشکل کرد. در تفسیر کمیسیون جهش تولید مجلس از این مصوبه، 144 فعالیت از این افزایش بها در بحث گاز مصرفی، مستثنی شدند ولی متاسفانه علی‌رغم این تصمیم، بعضی واحدها مثل کوره‌های آجرپزی به شدت دچار مشکل شده اند چون به استناد این مصوبه، قیمت گاز براساس 10 درصد نرخ فوب خلیج فارس محاسبه می‌شود. همچنین به دلیل اینکه بهای گاز ظرف یک سال گذشته بابت پاره‌ای تحولات در سطح بین المللی، رشد زیادی داشته، این موضوع به صنایعی که متاثر از این قانون بودند نیز تسری یافته و آن ها را به مشکل دچار کرده است.

رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس ادامه داد: در حال حاضر این بندها در لایحه بودجه حذف شده چون سال پیش بی انضباطی زیادی ایجاد کرد. با این حال شورا پیشنهاد خود را ارائه کند تا در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شود. همچنین بنا داریم بندی در لایحه بودجه سال آینده برای جبران ضرر و زیان صنایعی که در این حوزه به مشکل دچار شدند، بگنجانیم و اضافه بهای اخذ شده از آنان به صورت بستانکاری در شرکت گاز محسوب شود.

*دریافت درخواست اعطای 5500 انشعاب برق طی سال گذشته در مشهد

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در خصوص دستور دیگر این نشست درباره اعطای انشعاب برق و گاز به واحدهای مستقر در خارج از محدوده شهرها و روستاها اظهار کرد: بر اساس ماده 4  قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیر مجاز از آب، برق و تلفن و همچنین بند «ل» تبصره هشت قانون بودجه بر واگذاری انشعاب در محدوده شهرها و روستاها تاکید شده است. همچنین این قانون فرصتی برای تعیین تکلیف کسب و کارهای داخل محدوده شهرها و روستاها تعیین کرده اما برای کسب و کارهای خارج از محدوده چنین موضوعی را در نظر نگرفته است. از همین رو؛ عملا سازمان جهاد کشاورزی استان نمی‌تواند درباره استعلامات ساخت و سازهای خارج از محدوده شهرها و روستاها پاسخی به متقاضیان ارائه بدهد؛ مگر در چارچوب مقررات تنظیم شده برای این سازمان.

وی ادامه داد:  در خراسان رضوی حدود 50 درصد از زمین‌ها و اراضی فاقد سند و یا مشاع هستند که عملا واحدهای مستقر در آن‌ها نمی‌توانند از این فرصت قانونی استفاده کنند. نکته بعدی این است که واحدهای تولیدی چنانچه سند افرازی یا تفکیکی داشته باشند، می‌توانند مسائل خود را از طریق کارگروه زیربنایی یا کمیسیون ماده پنج قانون شورای عالی شهرسازی و معماری حل کنند. البته باید توجه داشت تنها 20 درصد از اسناد زمین‌های خارج از محدوده شهرها و روستاها در استان افرازی است.

لبافی با اشاره به میزان تقاضای دریافت انشعاب برق خارج از محدوده شهر مشهد گفت: بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد در سال 99 ، حدود 5500 تقاضا برای دریافت انشعاب مطرح شده که 850 مورد آن تبدیل شده است. همچنین امسال حدود 700 تقاضا درخواست شده که هنوز این درخواست‌ها تعیین تکلیف نشده اند. دلیل این موضوع نیز این است که قانون‌گذار فرصت‌های قانونی را تنها برای محدوده داخل شهر و روستا در نظر گرفته و برای خارج از آن سکوت کرده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: همچنین قانون‌گذار استثنایی برای واحدهای خارج از حریم قائل نشده، مگر طی شرایط و ضوابط قانونی که بر مبنای آن سند مجموعه تولیدی باید افرازی باشد. همچنین قائل شدن این استثنا برای زمین‌های دارای سند مشاع نیز امکان پذیر نیست، مگر اینکه آن سند تفکیک شود. علاوه بر این مجموعه‌هایی که دارای سند نیست هم از این استثنا بی‌بهره خواهد ماند. لذا با عنایت به این استثنائات یکی از موانع موجود این است که نمی‌توان از ظرفیت قانونی موجود برای واحدهای تولیدی استان که خارج از محدوده شهرها و روستاها مستقر هستند، بهره‌برداری کرد.

لبافی با اشاره به مذاکرات صورت گرفته در شورای گفت‌وگوی مرکز در این خصوص گفت: براساس این مذاکرات آن بخشنامه‌ای که وزارت راه و شهرسازی صادر کرده و بر مبنای آن تاکید داشت حتما باید برای اعطای انشعابات برق و گاز به واحدهای تولیدی خارج از محدوده حریم شهرها و روستاها مسیر کارگروه زیربنایی طی شود، حذف گردید.

وی خاطرنشان کرد: نهایتا دبیرخانه شورا در پیشنهاد برای حل این موضوع ارائه می‌کند. نخست، با توجه به اينكه عمده درخواست‌هاي دریافت انشعابات برق و گاز ماده 4 خارج از محدوده شهري و روستايي است، پیشنهاد می‌شود تا در قانون بودجه سال 1401، بند «ل» تبصره هشت قانون بودجه 1400 اصلاح و اعطای انشعابات مزبور شامل داخل و خارج محدوده شهرها و روستاها شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: همچنین با هدف حمایت از تولید و کسب و کارهای ایجاد شده، پیشنهاد می‌شود شرکت‌های آب، برق و گاز استان تقاضاهای مربوط به کسب‌ و کارهای خرد، متوسط و بزرگ در سه بخش اقتصادی جداگانه را استخراج نموده و به سازمان جهاد کشاورزی منعکس نمایند. آن سازمان هم با استفاده از ظرفیت‌های خود با افراز مالکیت محلی و تایید شورای محل، تقاضاهای موجود را مورد پذیرش قرار دهد.

استاندار خراسان رضوی با تایید پیشنهاد نخست اظهار کرد: پیشنهاد دوم نیز مورد تایید و تاکید ماست. البته در جلسه ستاد ویژه تدابیر اقتصادی در خصوص روستاها این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در روستاها پس از احراز فعالیت یک واحد به عنوان واحد تولیدی، نیازی به ارائه اسناد مربوط به واحدهای تولیدی برای دریافت انشعاب نیست.

فرزاد بهشتی، جانشین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان در ادامه این نشست عنوان کرد: ماده 8 قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن، تاکید دارد که تمامی کلیه سازمان ها، مؤسسات و شرکت های تأمین‌کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمان‌ها را برحسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادرشده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند. پس از تصویب یک قانون جدید در سال 96، قانون مذکور استثنا شد. بر اساس قانون جدید اگر یک سازه قبل از 31 خرداد سال 1396 در خارج از محدوده شهرها و روستاها ساخته شده باشد، با شرایطی می‌توان به آن انشعاب آب، برق و گاز موقت اعطا کرد. در آیین‌نامه اجرایی این قانون تاکید شده بود که باید ظرف سه سال این ساخت و سازها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین تکلیف شود. اختلاف نظر موجود این بود که آیا قانون دوم بعد از سه سال قابل اجراست یا خیر که مصوبه سال گذشته مجلس در این زمینه برخی مشکلات را به وجود آورد.

وی ادامه داد: در واقع آن تکلیف سه ساله به معنای پایان قانون نبود بلکه وظیفه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی برای تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیرمجاز به حساب می‌آمد. در حقیقت با مصوبه مجلس در قانون بودجه، تفسیر جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه تنها در داخل محدوده شهرها و روستاها می‌تواند پاسخ استعلام واحدهای تولیدی متقاضی برای اخذ انشعاب را بدهد، تقویت شد.

بهشتی خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال آینده اگر شناسایی واحدهای تولیدی و صنعتی خارج از محدوده به تشخیص یک هیات واگذار شود و نیازی به پروانه و گواهی عدم خلافی نباشد، می‌توان فارغ از مجوزهای قانونی انشعابات مزبور را به واحد متقاضی اعطا کرد.

*15 درصد از برنامه هدف‌گذاری کشور برای گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی، مربوط به خراسان رضوی است

حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی در این جلسه در این خصوص اظهار کرد: باید توجه داشت مشترکان و متقاضیان دریافت انشعاب گاز به 2 قسمت تقسیم می‌شوند که یکی واحدهای تولیدی صنعتی و دیگری واحدهای مسکونی یا کاربری‌های دیگر است. اینکه قانون برای اعطای انشعابات گازی کاربری‌های مسکونی را محدود کرده، اتفاق خوبی است. در حال حاضر در راستای اجرای ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر موضوعی تحت عنوان توسعه سیستم گازرسانی در کشور مطرح شده که استان ما دراین حوزه بیشترین اعتبار را دارد و حدود 15 درصد از برنامه هدف‌گذاری کشور برای گازرسانی به واحدهای تولیدی صنعتی مربوط به خراسان رضوی می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر اکثر واحدهای مستقر در خارج از محدوده شهرها و روستاهای استان فاقد سند هستند و پایان کار ندارند. از طرف دیگر ما بر اساس تکلیف قانونی موظف به قطع سوخت این واحدها هستیم و اجازه سوخت‌رسانی هم به آن وجود ندارد.

افتخاری بیان کرد: در همین خصوص تعدادی از واحدهای تولیدی استان البرز شکوائیه‌ای به مجلس ارسال نمودند و دکتر نیکزاد، عضو هیات رئیسه مجلس به همان استناد، نامه‌ای به معاون قوانین مجلس برای بررسی موضوع مرقوم کرد. نظر مشورتی معاونت مذکور در این خصوص تاکید دارد؛ به واحدهایی که فاقد مجوز، پایان کار یا گواهی عدم خلافی هستند تا زمان تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی‌صلاح انشعابات مزبور صرفا به صورت موقت واگذار شود. در این نظریه معاون قوانین مجلس فرقی بین واحدهای داخل و خارج از محدوده قائل نشده است.

 مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تاکید کرد: بر اساس این نظر دستگاه‌های مسئول حتی می‌توانند فارغ از زمان ساخت مستحدثات غیرمجاز نسبت به برقراری انشعاب غیردائم اقدام کنند؛ مشروط بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نکند. مرجع رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های اجرایی کمیسیون اصل 90 و دیوان عدالت اداری است. بر این اساس به نظر می‌رسد با بهره‌گیری از این دیدگاه مشورتی می‌‌توان حتی به واحدهای تولیدی صنعتی خارج از محدوده نیز خدمت ارائه کرد.

*ساخت‌ و سازهای غیرمجاز خارج از محدوده شهرها و روستاها باید حقوق بیت‌المال را بپردازند

محمدرضا قوسیان مقدم، مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه ساخت و سازهای خارج از محدوده روستاها و شهرها باید طبق قانون حق و حقوق بیت‌المال را پرداخت کنند، متذکر شد: این رویکرد عملا کمک می کند تا اگر یک ساخت و ساز غیرمجاز از مدت‌ها پیش در منطقه‌ای انجام شده و مالک آن حقوق قانونی را پرداخت نکرده، حالا بتواند از این قاعده استفاده کند و این اشتباه است. ما نیز با تولید موافق هستیم ولی این موضوع موجب می‌شود تا تغییر کاربری و تخلفی که در اراضی کشاورزی طی سنوات گذشته رخ داده، قانونی انگاشته شود.

وی ادامه داد: ما آمادگی داریم این پیشنهاد این گونه تصویب شود که واحدهای تولیدی با استفاده از همین اسناد مشاع یا معمولی تغییر کاربری دهند، مشروط بر اینکه حقوق دولتی را پرداخت کنند و سپس آب و برق و گاز قانونی دریافت نمایند.

*گره‌گشایی مشروط از یک مشکل

یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی، ضمن پدیرش مصوبات دبیرخانه شورای گفتگو، از اضافه شدن شروط و قیودی به آن ها سخن گفت و عنوان کرد: یکی از این قیود زمانی و دیگری قید تشخیص باشد؛ به این معنا که یک هیات در مرکز استان مرکب از بخش‌های اقتصادی، قضایی و... بررسی و تشخیص لازم را در خصوص «تولیدی بودن» واحد متقاضی این خدمات و مجوزها، صادر کنند.  

وی اضافه کرد: این راهکار منجر به حل مقطعی ماجرا می‌شود. در آینده این موضوعات با شورای نظارت مطرح خواهد شد تا ماجرا وجاهت قانونی پیدا کند و اختیار واگذاری انشعاب به صورت قانونی به آن گروه از واحدهایی که به تشخیص هیات مذکورريال تولیدی بودن‌شان محرز شده، تفویض گردد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ایرادات جهاد کشاورزی استان درباره پیشنهادات عنوان شده بیان کرد: باید توجه داشت اصالت بر این است که جریان تولید و اقتصاد به هر دلیلی کند نشود.. در حال حاضر دو قید برای اجرای این پیشنهاد مطرح شده تا دغدغه های سازمان مذکور نیز مرتفع گردد. بعضی موارد مطروحه توسط نماینده جهاد کشاورزی ممکن است استثنا باشد که آن هم به تشخیص هیاتی که اشاره شد، واگذار خواهد گردید. این انشعابات موقت است و هر آن می‌توان آن را قطع نمود.  

نظری خاطرنشان کرد: این موضوع از مسیر شورای گفتگو به مجلس ارائه می شود تا تکلیف آن به طور کلی مشخص شود. در واقع پیشنهادات ما برای حل و فصل موضوع به صورت موقتی می باشد.

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حذف بند «ل» در بودجه سال 1401 گفت: بر همین اساس به نظر من اگر پیشنهادی از سوی شورا وجود دارد که موردی به این بخش در لایحه بودجه اضافه شود، ما می‌توانیم کمک کنیم اما اگر پیشنهاد استان این باشد که خود شورای تسهیل این موضوع را مدیریت کند، نمایندگان در این حوزه ورود نخواهند کرد.

*احصاء موانع موجود در حوزه تامین اجتماعی از سوی بخش خصوصی

لبافی درباره دستور کار سوم، به چالش‌های بخش تولید و اقتصاد با حوزه تامین اجتماعی و قوانین مانع‌زای این حوزه اشاره کرد و گفت: مدیریت این سازمان تمرکزگراست و ادارات کل مستقر در استان‌ها، برای حل مشکلات و مسائل فعالان اقتصادی از اختیارات کافی برخوردار نیستند. کمیسیون تخصصی «مالیات، کار و تامین اجتماعی» اتاق بازرگانی خراسان رضوی به مدد تعامل با دیگر تشکل‌های بخش خصوصی، مجموعه‌ای از موانع موجود در اجرای قوانین تامین اجتماعی را به چاشنی پیشنهادات اصلاحی خود به شورای گفتگو منتقل نموده است. پیشنهادات این کمیسیون برای حل این مشکلات در دبیرخانه شورا مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از آن‌ها حتی با پیگیری‌های اولیه مرتفع شد اما همچنان ظرفیت و نیاز به اصلاح جدی‌تر این قوانین وجود دارد و به همین استناد، درخواست می شود تا پیشنهادات ارائه شده به شورای گفتگوی مرکز و مجلس شورای اسلامی ارجاع گردد تا از مسیرهای مذکور، پیگیری و چاره جویی شود.

وی اضافه کرد: این پیشنهادات و انتقادات در ارتباط با اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌هاست. اصولا این موارد تحت عنوان قوانین و مقررات مخل کسب‌و‌کار در حوزه تامین اجتماعی شناخته می‌شود و برخی موارد آن مربوط به جرایم مربوط به تامین اجتماعی، حفظ و نگهداشت صندوق انتقالات، بدهی‌های قطعی شده و... می باشد.

*مدیریت سازمان تامین اجتماعی به بخش خصوصی بازگردد

احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه با اشاره به مشکلات متعدد بخش تولید و اقتصاد با قوانین بعضا مخل این حوزه، بیان کرد: سازمان تامین اجتماعی یک نهاد خصوصی است که 14.5 میلیون بیمه شده و سه میلیون و 380 هزار مستمری بگیر تحت پوشش دارد. در حال حاضر و براساس قانون، 23 درصد از حق بیمه کارگر توسط کارفرما، 7 درصد آن توسط خود کارگر و 3درصد دیگر هم با کمک دولت پرداخت می‌شود. بدهی دولت به سازمان مذکور تاکنون به 450 هزار میلیارد تومان رسیده که پیش‌بینی می شود سالانه 140 هزار میلیارد تومان به آن اضافه شود. متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم از طرف دولت برای بازپرداخت این بدهی وجود ندارد.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی یک نهاد خصوصی است که وجوه آن از طرف بیمه‌گذار تامین می‌شود ولی بخش خصوصی کمترین نقش را در مدیریت این سازمان ندارد. در شورای عالی تامین اجتماعی حداکثر سه نماینده حضور دارند که عمدتا انتصابی هستند.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه در مجموع تامین اجتماعی به شدت در حال حرکت به سمت ورشکستگی است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت بیمه‌ پردازان به مستمری بگیران در این سازمان 4.5 نفر است. یعنی به ازای هر بازنشسته، 4.5 نفر در حال پرداخت حق بیمه هستند. اگر این رقم به 3.6 نفر تقلیل پیدا کند، به معنای ورشکستگی سازمان مذکور خواهد بود. به همین جهت نقش صاحبان این سازمان یعنی کارگران و کارفرمایان باید در مدیریت آن تقویت شود.

اثنی عشری تاکید کرد: برخی بدهی‌های دولت به این سازمان از طریق واگذاری شرکت‌های ورشکسته و کارخانه‌ها در حال انجام است که این موضوع چالش های تامین اجتماعی را در آینده دو چندان خواهد کرد.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز صندوق‌های بازنشستگی از بخش درمان مستقل هستند، گفت: در این میان، ایران جزو معدود کشورهایی است که بخش درمان آن همراه با صندوق بازنشستگی مدیریت می‌شود. نکته اینجاست که بخش درمان دو سوم کادر سازمان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهد و همین موضوع مدیریت آن را دشوارتر کرده است. حق بیمه درمان نیز متعادل با هزینه‌ها نیست. به عنوان نمونه کسی که ماهانه 17 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند، با کسی که در ماه 4 میلیون تومان دریاف دستمزد دارد، به یک میزان (9 درصد از حقوق) باید حق بیمه درمان پرداخت کنند. به همین جهت لازم است موضوع درمان بر اساس سرانه افراد تعیین شود و در اخذ آن بین درآمد افراد تفکیک قائل شد.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی تاکید کرد: در راستای شناسایی قوانین و قواعد مخل کسب‌و‌کار مربوط به حوزه تامین اجتماعی، شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی استان در 24 بند این قوانین و رویه‌های مخل را استخراج کرده که البته 12 مورد آن طی مذاکرات با سازمان حل شده است. یکی از پیشنهادات ما این است که یکی از مقامات ارشد سازمان تامین اجتماعی در جلسات کمیسیون شورا حضور داشته باشد.

*علت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، انتصاب مدیران آن بدون احراز شایستگی است

محسن زنگنه، نماینده مردم تربت‌حیدریه در خراسان رضوی، با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی کشور ورشکسته هستند، گفت: امسال 200 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال 1401 برای کمک به این صندوق‌ها در نظر گرفته شده است. بهترین صندوق بین این موارد تامین اجتماعی است که ضریب نسبت بازنشسته به بیمه پرداز در آن 3.7 اعلام شد. علت ورشکستگی این صندوق‌ها هم به جهت این است که کرسی‌های شرکت‌های شستا و زیرمجموعه‌های سازمان براساس شایستگی تقسیم نمی‌شود بلکه رجحان روابط خویشی و حزبی آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد و از همین رو متاسفانه صندوق سود‌آوری ندارد.

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم آن دسته از مسائلی که مربوط به قانون تامین اجتماعی است و مخل کسب‌وکار به شمار می‌آید، توسط شورای گفت‌و‌گو به کمیسیون جهش تولید مجلس منعکس شود. ما قول می‌دهیم این موارد در دستور کار قرار بگیرد. با این حال نباید از یاد برد که ورشکستگی صندوق‌ها به قانون ارتباطی ندارد بلکه باید افراد اقتصادی بر سر این صندوق جهت مدیریت نصب شود.

زنگنه درباره واگذاری مجموعه‌های اقتصادی ورشکسته از طرف دولت به سازمان تامین اجتماعی برای رد دیون عنوان کرد: در جلسه کمیسیون بودجه مجلس به ما قول داده شد که این مجموعه‌ها به صورت عرضه سهام اولیه در بورس به فروش برسد و من از بابت واگذاری آن به عنوان رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی بی اطلاع هستم. من به وزیر کار تاکید کردم تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی این است که پس از گذشت چهار سال از کار دولت کل کرسی‌های دولتی در شستا حذف شود و تا زمانی که رد پای دولت در کرسی های مدیریتی این شرکت‌ها وجود داشته باشد، نباید منتظر سوددهی شرکت های تحت پوشش تامین اجتماعی بمانیم.

* مشکلات موجود در روند اخذ مجوزهای بهداشت مواد شیمیایی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بار دیگر تریبون را در اختیار گرفت و درباره دستور کار بعدی جلسه در مورد روند اخذ مجوزهای بهداشت مواد شیمیایی و ثبت منبع برای هر فروشنده در سازمان غذا و دارو نیز بیان کرد: این موضوع مربوط به سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی است. مساله اینجاست که دریافت و صدور مجوزهای مربوط به واردات مواد شیمیایی برای  بخش خصوصی مشمول فرآیندی طولانی بوده و هزینه‌ بالایی در بر دارد. البته معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تاکید دارد که مسئله اخذ مجوز در زمره اختیارات این معاونت در استان نیست و ارقام آن توسط دولت تصویب و ابلاغ شده است؛ لذا عملا استان در تصمیم گیری‌های این حوزه نقشی ندارد.

وی اضافه کرد: مسئله مورد بحث اینجاست که برای صادرات مواد شیمیایی ظرف 24 ساعت از طریق سامانه پیش‌بینی شده مجوز صادر می‌شود اما برای واردات مواد شیمیایی، روند مزبور حدود 30 روز به طول می‌انجامد. دلیل طولانی شدن اخذ کد IRC برای واردات مواد مزبور از معاونت غذا و دارو نیز این است که ترخیص کالا از طریق مرکز اتفاق می‌افتد و استان نقشی در آن ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: نکته دیگر هزینه‌های اخذ کد IRC است که در گذشته حدود هشت میلیون تومان و در حال حاضر 12 میلیون تومان محاسبه می‌شود. علاوه بر این در هر ویرایش اطلاعاتی که در سامانه اتفاق می‌افتد، عددی به مجموع هزینه های اعطای کد مذکور اضافه می‌شود. در حال حاضر یک اتفاق نظر بین اعضای شورای گفت‌و‌گوی استان برای حل این موضوع وجود دارد.

لبافی با بیان اینکه همچنین دو سامانه برای صدور مجوز واردات مواد شیمیایی تعریف شده که یکی متعلق به سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگری مربوط به معاونت غذا و دارو است، گفت: سازمان صمت معتقد است که همه اطلاعات در این سامانه موجود است اما سامانه IRC که تحت پوشش سازمان غذا و دارو می باشد، تاکید دارد که باید واردات مواد شیمیایی و اخذ مجوز آن از طریق این مرجع انجام شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: در همین خصوص پیشنهاد شد تا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن اصلاح مدت درج شده در دستورالعمل(30 روز) آن را حداکثر به یک هفته کاهش دهد و تمامی فرآیند های ملی تعیین شده در این خصوص با توجه به بدنه کارشناسی قوی دانشگاه علوم پزشکی، دستگاه‌های متولی و بخش خصوصی توانمند، به خود استان‌ها تفویض شود.

وی تاکید کرد: همچنین با توجه به تغییر نرخ ثبت منبع ماده اولیه از 6.5 به 9 میلیون و 750 هزار ریال برای هزینه‌های کارشناسی و سایر امور مربوطه، پیشنهاد می‌شود تا در افزایش این نرخ نیز تجدید نظر صورت بگیرد. علاوه بر این، با عنایت به اینکه در فرایند پذیرش فعالان اقتصادی برای صدور مجوز بهداشتی و واردات مواد شیمیایی، صرفا اشخاص حقوقی پذیرش می‌شوند و از طرفی بسیاری از افراد دارای کارت بازرگانی و شخصیت حقیقی می باشند، پیشنهاد داریم تا مجوز اشخاص حقوقی به افراد حقیقی نیز تسری یابد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اضافه کرد: درکنار این برای جلوگیری از موازی‌کاری و تسهیل روند ثبت اطلاعات، درخواست داریم تا دو دستگاه اجرایی متولی، پیشنهادات دقیق اصلاحی خود را به نحوی که منجر به تسریع در اجرا، کاهش هزینه‌ها و کوتاه شدن فرایند انجام کار شود، حداکثر  ظرف یک هفته به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام کنند.

مصوبات دبیرخانه در این دستور کار، مورد پذیرش اعضای شورا قرار گرفت.

*ضرورت تقویت ارتباط بخش خصوصی و مجلس

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با بیان اینکه یکی از مشکلات این است که ارتباط بخش خصوصی و تولیدی خصوصا در مباحث کلان با نمایندگان کم می باشد و ادامه داد: عمده نمایندگان این استان در مجلس دارای جایگاه ویژه‌ای هستند اما کمتر از ظرفیت و جایگاه آن ها بهره گرفته می شود. معتقدیم که باید یک ارتباط موثر میان بخش خصوصی، نمایندگان و دستگاه‌ها ایجاد شود تا بتوان مسائل استان را بهتر احصاء، مدیریت و پیگیری کرد.

*سهم خراسان رضوی در بودجه 1401 در خور جایگاه این استان نیست

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در بخش پایانی این جلسه به سهم این استان در بودجه 1401 اشاره کرد و جایگاه این خطه در منابع عمومی بعد از استان های تهران، اصفهان، خوزستان و کرمان را در شان آن ندانست و عنوان کرد: نمایندگان استان ما عمدتا دارای دغدغه های سیاسی هستند و کمتر به مسائل اقتصادی می‌پردازند، در حالیکه این خطه دارای اولویت ها و ضرورت های اقتصادی متعددی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر سطح درآمدی مردم و سقف جذب سرمایه‌ها در خراسان رضوی از میانگین کشور کمتر است که ساماندهی این موضوع بر عهده نمایندگان است. مطالبه ما، چانه زنی و مذاکره موثرتر برای ارتقای جایگاه خراسان رضوی در بودجه سالانه کشور می باشد.