رویکردهای متفاوت در بحث بازرسی و نظارت، برندهای استانی را از مدار تولید خارج می کند

در سی و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد

رویکردهای متفاوت در بحث بازرسی و نظارت، برندهای استانی را از مدار تولید خارج می کند

 در سی و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات صنایع تبدیلی کشاورزی استان پیرامون بحث قیمت‌گذاری بر روی قوطی‌های رب تولیدی، موضوع ثبت چک‌های صیادی در سامانه بانکی و درخواست اتحادیه کارخانجات خوراک دام در خصوص جلوگیری از صدور مجوز تاسیس کارخانجات در این بخش بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در توضیح دستور کار نخست این نشست مبنی بر اعتراض کارخانه های صنایع تبدیلی به موضوع قیمت گذاری بر روی محصول گفت: موضوع قیمت‌گذاری کالا، متناسب با بهای تمام شده تولید و پرهیز از ورود دستوری دولت به بازار و روند نرخ‌گذاری، موضوعی است که بارها از سوی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مطالبه شده است.

علیرضا بوستانی، رئیس هیات مدیره انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز در این خصوص اذعان کرد: برای دستیابی به قیمت های منطقی و به نفع مصرف کننده، اول باید توازن تولید و عرضه ایجاد شود و سپس، از قیمت گذاری دستوری جلوگیری گردد. فروشنده نهایی باید موظف به درج قیمت هر محصول بر روی قفسه فروشگاه خود باشد تا در صورت گران فروشی، تخلف ها مشخص شود.

وی افزود: بحث قیمت گذاری دستوری نگرانی چندین ساله ماست. مساله این است که نمی توان روی محصولات فصلی قیمت ها را درج کرد. امروز همه می دانیم تغییرات قیمت میوه و تره بار، بسیار بالاست و نوسان قیمت در محصولات میوه و تره بار حتی در طول یک روز هم اتفاق می افتد. نکته دیگر اینکه هزینه حمل از نقاط مختلف کشور متفاوت است. ما در عرض یک ماه گوجه فرنگی را از 2500 تا 4500 تومان خریداری کردیم و با توجه به این موضوع، قیمت تمام شده برای کارخانه در روزهای مختلف، متفاوت است.

*درج قیمت بر روی کار صادرات را دشوار می‌کند

بوستانی تصریح کرد: در صورت درج نرخ بر روی قوطی ها و بسته بندی کالاها، افغانستان به عنوان یکی از مشتریان اصلی کارخانجات تولیدی خراسان رضوی، از خرید کالا ممانعت می کند و گاها اتفاق افتاده که به جای ما به سراغ محصولات استان فارس رفته است. نکته دیگر درباره درج تاریخ بر روی محصول است؛ خریداران خارجی تقاضای درج تاریخ میلادی دارند و وقتی این کار را می کنیم، از سوی دستگاه نظارتی تخلف محسوب می گردد.

وی افزود: در این میان، در صورت عدم درج قیمت، باید به اداره تعزیرات پاسخگو باشیم و از طرفی، در صورت عدم رعایت قیمتی که درج شده، باز هم باید به تعزیرات پاسخگو باشیم.

بوستانی خاطرنشان کرد: امروز 64درصد جمعیت شهری از فروشگاه های زنجیره ای خرید می کنند و کارخانجات معتبر ناچارند محصول خود را به این فروشگاه ها ارسال کنند و برای اینکه فروشگاه این موضوع را بپذیرد و ظرفیت فروش خود را در اختیار کارخانه قرار دهد؛ همان ابتدا 200 تا 600 میلیون تومان از تولیدکننده دریافت می کند و مبلغی را هم بابت ضایعات و... محاسبه میکنند. با همه این ها، برندهای معروف ناچار به حضور در فروشگاه های زنجیره ای هستند.

وی ادامه داد: برای نمونه یک شرکت صنایع غذایی، با فروشگاهی قرارداد دارد؛ فروشگاه زنجیره ای از شرکت می خواهد تا هر قوطی رب را 23هزار و 700 تومان ارائه دهد و بعد همان فروشگاه، کالای مذکور را به قیمت 27هزار تومان می فروشد و قیمت روی قوطی هم 35 هزار تومان است و 20درصد تخفیفی که به مصرف کننده از سوی فروشگاه ارائه می شود، از محل حذف شدن هزینه های پخش است.

بوستانی خاطرنشان کرد: در این میان، تعزیرات حکومتی، تفاوت رقم فروش و قیمت روی کالا را به عنوان تخلف و گران فروشی درنظر می گیرد و جریمه های میلیاردی اعمال می کند. مساله ما این است که موضوع درج قیمت اشتباه است. در استان های دیگر، شرکت ها در این زمینه حمایت می شوند اما در استان ما اعمال قانون علیه شرکت ها صورت می گیرد. به همین دلیل در فروشگاه های ما برندهای دیگر استان ها حضور دارند و برندهای استانی به دلیل سختگیری در قیمت گذاری نمی توانند رقابت کنند و در قفسه فروشگاه های بزرگ عرضه شوند.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در واکنش به توضیحات ارائه شده در موضوع درج قیمت روی کالا توضیح داد: تعزیرات‌ طبق قانون باید بر درج قیمت روی محصولات نظارت کند و از طرفی معتقد است جریمه‌هایی هم که در این زمینه اعمال‌ می‌کند، قدرت بازدارندگی ندارد.

*تخفیفات فروشگاهی، از جیب مردم اعمال می شود

فاضلی، نماینده اداره تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در همین مورد عنوان کرد: مرجع قیمت گذاری بر روی محصولات، قانون است و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی در این زمینه وجود دارد. نباید به موضوع قیمت گذاری یک سویه نگریست. واحد تولیدی در راستای اهداف خود کاری انجام می دهد و نظام حاکمیتی باید هم واحد تولیدی و هم جامعه مصرف را مدنظر قرار دهد.

وی افزود: امروز تمام تخفیفاتی که در فروشگاه ها اعلام می شود، از جیب مردم است. فاصله قیمت تمام شده کالا با آنچه به مردم در فروشگاه عرضه می شود، متفاوت است. تاکید ما بر این است که کسی در موضوع قیمت گذاری بدون مدرک مجازات نشود و مدارک قانونی وجود داشته باشد. لذا ما در راستای حمایت از واحد تولیدی و مصرف کننده اقدام می کنیم.

علیرضا سروش امین، کارشناس دستگاه قضایی خراسان رضوی نیز در این خصوص اذعان کرد: لازم است کمیته قیمت گذاری استان با همکاری استانداری و دستگاه های نظارتی در زمینه این موضوع ورود کنند و شرکت های تولیدی هم حق اظهارنظر در این رابطه را داشته باشند.

وی تصریح کرد: موضوع درج تاریخ میلادی و فارسی و قیمت گذاری بر محصول در استان و خارج از استان باید در آن کمیته بررسی گردد.

*کاهش توان رقابت صنایع تبدیلی خراسان به خاطر نظارت های متفاوت استانی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی این دستور کار گفت: شرکت های صنایع تبدیلی استان معتقدند نحوه و چگونگی نظارت متفاوت در استانهای مختلف کشور توان رقابت از بنگاههای استانی را می گیرد

وی افزود: برندهای مختلفی در کشور وجود دارد که مربوط به استان های مختلف است و قیمت های آنها بعضا به مراتب بیش از محصولات تولید شده در درون استان ماست. در خراسان رضوی علی رغم اینکه قیمت ها کمتر است، به لحاظ مباحث نظارتی، توان رقابت با محصولات دیگر استان های کشور وجود ندارد. در واقع توازنی در نظارت بر قیمت ها در کشور ایجاد نشده و لذا در استان هایی که سختگیری نظارتی بیشتری بر قیمت ها وجود دارد، واحدهای تولیدی مشکل بیشتری دارند و آنجایی که نگاه با درک شرایط و اقتضائات تولید و بازار است، توان رقابتی شرکت ها بیشتر است.

لبافی تصریح کرد: پیشنهاد این است که یک آنالیز قیمتی بر روی محصولات حوزه صنایع غذایی و تبدیلی، از سوی جهاد کشاورزی صورت بگیرد تا مشخص شود که بهای تمام شده محصول برای بنگاه اقتصادی چقدر است و با احتساب هزینه های جانبی همچون حمل و نقل، توزیع و... قیمت نهایی کالایی که به دست مشتری می رسد چقدر می‌باشد؟

وی تاکید کرد: بهترین راهکار موجود برای حل و فصل این موضوع ورود دستگاهی متولی  به بحث آنالیز قیمتی و ارائه نتایج آن به تعزیرات است و نهاد نظارتی مربوطه نیز تا زمان دریافت آنالیز قیمت، مساعدت های لازم با بخش تولید به عمل اورند

*مشکل ثبت چک‌های صیادی دامداران مرزی همچنان باقی است

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو پیشنهادات دبیرخانه درباره حل مشکل ثبت چک ها در مناطق روستایی مرزی مطرح شد؛ اما علی رغم توافق کارشناسان دستگاه ها در دبیرخانه درباره پیشنهادات مذکور، در جلسه شورا، برخی مدیران با پیشنهاد استثنا قائل شدن برای چک‌هایی با مبلغ کمتر از 5 میلیون تومان در ثبت در سامانه مخالفت کردند. لذا مقرر شد تا پیشنهاد جدیدی بررسی گردد و مشکل دامداران و کشاورزان در مناطق روستایی مرز حل شود زیرا نه ابزار کار در این زمینه وجود دارد و نه آموزشی صورت گرفته است.

وی افزود: همچنین تصمیم بر آن شد تا در این نشست پیشنهاد جدیدی با مشارکت شبکه بانکی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان پیرامون این موضوع بررسی و ارائه گردد.

فریدون کافی، مدیرعامل کارخانجات خوراک دام خراسان رضوی نیز در تشریح این موضوع گفت: استان ما دارای 85 کارخانه در این رسته است که از این میان، 17 واحد تولیدی، کار جمع آوری شیر دامداران را انجام می دهند و اگر این کارخانجات به داد دامدار نرسند، کسی برای جمع آوری شیرها (به صورت روزانه) وجود ندارد. خودروهای این کارخانجات هر روز از ساعت 4 صبح اقدام به جمع آوری شیر از نقاط مختلف روستایی می کنند.

کافی تصریح کرد: کارخانجات لبنی هم اکنون با قیمت هر کیلوگرم 5500 تومان با دوره بازپرداخت یک ماهه یا 40 روزه شیرها را خریداری و در مقابل، به دامداران کنسانتره ارائه می کنند. اما اخیرا در بخشنامه سازمان امور مالیاتی تاکید بر این شده است که در قبال خرید هر کالایی، چک را در وجه دامدار صادر کنید.

وی افزود: در این وضعیت، دامداری که باید دارای سیم کارت به نام خود و اینترنت باشد و می بایست چک را در سامانه بانکی ثبت کند؛ اما دامدارانی که اغلب کم سواد هستند، قادر به ثبت چک ها نیستند و حتی کارمندان بانکی هم در برخی نقاط مرزی نمی توانند در این زمینه کمکی انجام دهند. تنها زنجیره لبنی استان که روزانه 100 تا 120 تن شیر را جمع آوری می کنند، دو کارخانه است و تقاضای ما از سیستم بانکی این بود که با توجه به همراهی اداره کل امور مالیاتی، در این زمینه همکاری لازم صورت بگیرد.

کافی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که برای دو کارخانه اصلی جمع آوری کننده شیر دامداران، با تاییدیه اداره کل اقتصادی و دارایی استان، مبالغ به حساب بستانکار دامدار برود و در مقابل، کارخانه به دامدار کنسانتره ارائه دهد تا معامله پایاپای صورت بگیرد و دیگر نیازی به صدور چک نباشد.

زهرا ذوالفقاری، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در پاسخ به این تقاضا بیان کرد: بحث جایگزین کردن اسناد به جای چک مانند سُفته یا ایجاد حساب تنخواه گردان توسط واسطه ای که شیر را چک می کند، می تواند برای حل مشکل مذکور راهگشا باشد البته این راهکارها برای کوتاه مدت است و برای حل بلندمدت این مساله باید به سمت آموزش دامداران و ایجاد امکانات لازم جهت ثبت چک ها در سامانه برویم.

وی افزود: تنخواه می تواند از سوی واسطه جمع آوری شیر اداره شود یا اینکه با صدور کارت بانکی برای تک تک دامداران، مشکلات ثبت چک ها را حل نمود و در موعد مقرر، واریز مبالغ شیر به صورت ماهانه صورت بگیرد.

*احتمال مخالفت بانک مرکزی با استثنا قرار دادن دامداران مرزی در ثبت چک‌های صیادی

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز در این خصوص اظهار کرد: شورای هماهنگی بانک ها با سازمان های دولتی متفاوت است. دستگاه های دولتی در استان با تصمیم مدیر مربوطه می تواند راسا برای حل مشکلات اقدام کنند اما شورای هماهنگی بانک ها قدرت اجرایی ندارد و به نمایندگی از سوی دولت می تواند آمار و اطلاعات را جمع آوری نماید و بخشنامه های بانک مرکزی را درباره موضوعاتی که مطرح می شود، اعلام کند.

وی با بیان اینکه ایجاد سامانه ثبت چک های صیادی، به منظور جلوگیری از کلاهبرداری و تخلف انجام گرفته است، اذعان کرد: پیشنهاد ما هم استفاده از سفته و موضوع تنخواه گردان برای پرداخت مبلغ شیر توسط کارخانجات است؛ زیرا به نظر می رسد بانک مرکزی به راحتی با پیشنهاد استثنا قائل شدن برای ثبت چک های زیر 5 میلیون تومان در مناطق مرزی، موافقت نکند.

وی ادامه داد: لازم است تا ابتدا تعداد و مبلغ چک های صادرشده برای خرید شیر از مناطق مرزی تجمیع گردد و با سایر استان ها مقایسه شود تا شاید بتوان از سوی سیستم بانکی کشور راه حلی در این زمینه یافت.

مجید مهدوی، مدیرعامل اتحادیه دامداران خراسان رضوی نیز در همین خصوص اظهار کرد: در جایی که تعاونی وجود دارد و اقدام به جمع آوری شیر و تحویل به کارخانه می کند، مشکلی برای پرداخت ها وجود ندارد؛ زیرا مبالغ در حساب تعاونی ثبت و ضبط می شود؛ اما در نقاطی که تعاونی وجود ندارد باید راه حلی برای عبور از چالش موجود پیدا کرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در پایان مباحث این دستور کار تاکید کرد: ظرف یک هفته آینده، بخش خصوصی و دستگاه های متولی مدعی باید دو راهکار استانی و ملی را برای حل این موضوع تهیه و به دبیرخانه اعلام نمایند.

*صدور بی رویه مجوز تاسیس کارخانجات خوراک دام

کافی، مدیرعامل کارخانجات خوراک دام خراسان رضوی در تشریح سومین دستور کار این نشست اظهار کرد: کارخانجات تولید کنسانتره خراسان رضوی در مجموع دارای 7000 پرسنل هستند و با سرمایه در گردش 4000 میلیارد تومان فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه امروز 5 برابر ظرفیت دام و طیور استان، کارخانه خوراک دام تاسیس شده است، عنوان کرد: این مجوزها در حال حاضر به صورت بی رویه صادر می شود و بسیاری از کارخانه ها دارای ظرفیت خالی هستند و بخشی از خط تولید آن ها به دلیل مشکلات و کمبود تقاضا فعال نیست. امروز 23 کارخانه خوراک دام در شهرستان نیشابور وجود دارد که برخی نیز در روز فقط چند ساعتی فعال هستند!

کافی خاطرنشان کرد: بحث اصلی این است که امروز سرمایه گذارانی که ورود می کنند، معتقدند با توجه به یارانه ای که به کارخانجات خوراک دام تعلق می گیرد، ورود به این حوزه برای آنها دارای منفعت است؛ اما در صورت حذف ارز ترجیحی، قیمت جو از 7600 تومان به بیش از 12 هزار تومان و سویا به 20هزار تومان می رسد. در نتیجه کارخانه ای که امروز نیازمند 10 تا 20 میلیارد تومان سرمایه در گردش است، پس از حذف ارز ترجیحی نیازمند 60میلیارد تومان سرمایه خواهد بود. بنابراین باید به کسانی مجوز تاسیس کارخانه خوراک دام ارائه شود که دارای نوآوری در پخت و انجام کار باشند.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان نیز با بیان اینکه صدور مجوز کارخانجات خوراک دام از سوی جهاد کشاورزی صورت می گیرد، توضیح داد: در زمینه صدور مجوزهای صنعتی، وقتی کسی سرمایه گذاری کرده و درخواست ارائه می دهد، ناچار به صدور مجوز هستیم.

*دستگاه ها موظف به صدور مجوز برای متقاضیان هستند

سیدعلی احمد موسوی، معاون مدیر امور سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: بنا به تبصره (ب) ماده 7 اصل 44، نه تنها دستگاه ها اجازه عدم صدور مجوز ندارند؛ بلکه در صورت تخلف در این زمینه، مجازات هایی نیز تعیین شده است. پیشنهاد این است که با توجه به اینکه قانون گذار اجازه این کار را نداده است، دستگاه متولی به سرمایه گذار اطلاعات لازم را درباره توجیه پذیر نبودن طرح اعلام نماید و تاکید کند که تسهیلات خاصی به او ارائه نخواهد شد.

مجید رضایی فریمانی، مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان نیز در پاسخ به نکات مطروحه بیان کرد: در صدور مجوزها، به این موضوع اشاره شده که نهاده به شرکت های در حال تاسیس تعلق نخواهد گرفت. لذا پیشنهاد ما این است که سامانه ای ایجاد شود تا تایید صدور مجوز از سوی ذی صلاحان در ساختار موجود صورت بگیرد. ساماندهی کارخانجات خوراک دام نیز به این صورت می تواند اتفاق بیافتد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز جمع بندی موضوع عنوان کرد: دو پیشنهاد از سوی اتحادیه کارخانجات خوراک دام در این زمینه مطرح است؛ نخست اینکه فقط برای کسانی که دارای نوآوری هستند، صدور مجوز صورت گیرد و نکته دوم، موضوع ساماندهی وضعیت موجود کارخانجات خوراک دام استان به لحاظ نیازهای استانی و ظرفیت های ایجاد شده و لحاظ نمودن در تقاضاهای جدید با حضور بخش خصوصی که به عنوان مصوبات دبیرخانه جمع بندی گردید و مقرر شد موضوع جهت تصویب به شورای گفتگو ارائه گردد.