ساز و کار  تامین مالی از محل اعتبار و گردش نقدینگی شرکت ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

ساز و کار  تامین مالی از محل اعتبار و گردش نقدینگی شرکت ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی

 

سی و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با موضوع بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی استفاده از ظرفیت گردش نقدینگی و اعتبار بنگاه های اقتصادی نزد شبکه بانکی با هدف فراهم نمودن امکان پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای متوسط و خرد در محل کمیسیون هماهنگی بانکهای استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست اظهار کرد: تغییرات ایجاد شده در استان و حضور سردار نظری به عنوان استاندار خراسان رضوی، توامان شد با تاکید استاندار بر کمیسیون هماهنگی بانکها و دبیرخانه شورا جهت ارائه پیشنهاداتی مبنی بر استفاده از ظرفیتهای موجود برای تامین مالی کسب و کارهای خرد و متوسط.

وی ادامه داد: طی سالهای 1398 و 1399 تحت عنوان معینهای اقتصادی اقداماتی برای حمایت از کسب و کارهای خرد انجام دادیم. در طرح مثلث توسعه اقتصادی همه بخشها به توسعه استان کمک می کنند. در آن زمان آقای رزم حسینی، استاندار وقت، تاکید زیادی بر حضور بخش خصوصی داشت و همه ظرفیتها در این زمینه پای کار آمد. اجرای این مدل در تعدادی از استانها و وزارتخانه صمت طی قراردادهایی با ایمیدرو و ایدرو نیز در دستور کار قرار گرفت.

لبافی، نقبی هم به وضعیت منابع و مصارف بانکی استان و وضعیت درآمدی مردم زد و تصریح کرد: میانگین سرانه های درآمدی که قابل اندازه گیری و متقن است، در خراسان رضوی از میانگین کشور پایین تر می باشد. در حوزه مصارف به منابع بانکی نیز علیرغم تلاش های صورت گرفته، در سال های اخیر شرایط چندان رو به بهبودی نداشته ایم. بر همین اساس، باید اشکالات موجود را مرتفع نماییم.

وی  اظهار کرد: در بحث تامین مالی کسب و کارهای خرد به دنبال این هستیم که ظرفیت جدیدی به خصوص از سوی شرکت های دولتی، خصولتی و خصوصی ایجاد کنیم و به واسطه گردش مالی آن ها، ظرفیتی برای تامین مالی واحدهای خرد و متوسط فراهم سازیم.

*گردش 15هزار میلیاردی نقدینگی شرکت های مستقر در برخی شهرستان ها

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به گردش نقدینگی 15هزار میلیاردی شرکت در برخی نقاط محروم استان  بیان کرد: اینکه چه مقدار از این نقدینگی به توسعه منطقه می انجامد، مشخص نیست.، . حساب تعدادی از شرکتهای مستقر در برخی شهرستانها خارج از استان ماست و این درحالی است که این شرکتها از زیربناها و زیرساختهای خراسان رضوی استفاده میکنند.

لبافی تاکید کرد: بحث ما این است که از محل گردش نقدینگی این شرکتها که اغلب آنها خصولتی هستند، در یک یا چند بانک، برای کسب و کارهای منطقه برنامه ریزی شود تا تسهیلات دریافت نمایند.

وی ادامه داد: با استفاده از معینهای اقتصادی بیش از 7هزار کسب و کار وارد سامانه مربوطه شد و بدون یک ریال تحکم و پول دولتی، این کسب و کارها حمایت شدند. البته یکی از اشکالات این مدل، وابستگی به شخص استاندار بود که با رفتن آقای رزم حسینی کمرنگ شد و مجددا با حضور سردار نظری، مورد تاکید قرار گرفته است.

لبافی اذعان کرد: یکی از روش های تامین مالی در طرح مثلث توسعه اقتصادی خراسان رضوی، سپرده گذاری بود. در این راستا با برخی از بانک ها صحبت کردیم که چه روش هایی برای حمایت و کمک به کسب و کارها و برندهایی که در منطقه تلاش می کنند، وجود دارد. این موضوع در منطقه کوهسرخ و با همکاری بانک رسالت اتفاق افتاد و با گردش نقدینگی ایجاد شده، در آن منطقه تحولی در حال ایجاد است. تعدادی از کسب و کارها به فعال شده و به کسب و کارهای بزرگ هم متصل شده اند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از روش های دیگری که داشتیم، تفاهم نامه هایی بود که با بانک رسالت، بنیاد برکت و... منعقد شد تا از منابع آن ها برای حمایت از کسب و کارهای خرد استفاده شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از روش استفاده از حساب سپرده روستایی به عنوان یکی دیگر از راهکارهای تامین مالی کسب و کارهای خرد در طرح مثلث توسعه اقتصادی نام برد و خاطر نشان کرد: روش دیگر، استفاده از ابزار بنگاههای اقتصادی برای بهبود زیرساختهای منطقه بود. به طوری که در شهرستان رشتخوار به همت بنگاههای اقتصادی، بخشی از راه های روستایی  ترمیم شد.

وی یادآور شد: برآورد ما این است که 40درصد گردش نقدینگی استان ما در اختیار 5-6 شرکت است و توسط آنها به گردش درمی آید؛ اما نتوانسته ایم از این ظرفیت به خوبی استفاده نماییم. حدود 17 شرکت حسابهایی خارج از استان دارند که باید وارد استان شود و در قالب گردش مالی آنها بتوانیم برای بنگاههای موجود و بنگاه های جدید با رویکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط تامین مالی کنیم. در این جلسه به دنبال تفاهمی بین بخش خصوصی و دولتی و شبکه بانکی هستیم.

*ریسک پرداخت تسهیلات به کسب وکارهای خرد کمتر از کسب و کارهای بزرگ است

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی مشهد نیز در بخشی از این نشست عنوان کرد: همه افرادی که در این نشست حضور دارند، به جز مسئولیت حفظ منافع بنگاه اقتصادی، مسئولیتی هم در جامعه دارند. بیکاری منجر به ناهنجاری اجتماعی میشود و باید به این حوزه توجه کرد. باید به این مسائل نیز اندیشید. با اعطای تسهیلات به کسب و کارها و حمایت از آنها از مهاجرت به حاشیه شهرها و بیکاری و بزهکاری جلوگیری می‌شود.

وی افزود: ریسک پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای خرد بسیار کمتر از کسب وکارهای بزرگ است و شاید تنها یک تا دو درصد دچار مشکل در بازپرداخت شده باشند.

مجید مهدوی، مدیرعامل اتحادیه دامداران استان نیز در همین رابطه بیان کرد: از یکی از معاونان مجتمع سنگان شنیدیم که گردش مالی آنها 90هزار میلیارد تومان است اما این مبالغ در اختیار آنها نیست و به حساب شرکت در مرکز می‌رود.

وی افزود: در 14 مهرماه امسال، طرح انتقال دفاتر حساب شرکتها به شهر محل استقرار آنها در مجلس ارائه شده است و شرکتها تا پایان امسال باید دفاتر خود را منتقل کنند. البته با توجه به اینکه طرح فاقد فوریت است، ظاهرا تا یکی دو سال آینده به صحن مجلس هم نخواهد رسید.

مهدوی از توافق با مجتمع فولاد خراسان در راستای تامین مالی دامداران از محل گردش نقدینگی این بنگاه اقتصادی خبر داد و عنوان کرد: امیدواریم این موضوع به زودی عملیاتی گردد.

*لزوم خروج از بانک محوری در تامین مالی

نورمحمدی، کارشناس استانداری خراسان رضوی هم در بخشی از این نشست اظهار کرد: باید تلاشی صورت بگیرد تا در حوزه تامین مالی از بانک محوری خارج شویم. از طرفی، سازوکاری ارائه دهیم که اجرایی و عملیاتی باشد و بانک ها در این زمینه همکاری کنند. اینکه همه امورات را برای تامین مالی به سمت بانک ها سوق دهیم، نتیجه مطلوبی در آینده نخواهد داشت. باید از ظرفیت های بنگاه های بزرگ استان استفاده نماییم تا کسب و کارهای خرد حمایت شوند.

علیرضا شریفیان، دبیر اتاق تعاون استان نیز در همین رابطه بیان کرد: استفاده از ظرفیت های دولتی و بخش خصوصی در استان برای حمایت از کسب و کارهای خرد، ایده مطلوبی است و در صورت کدگذاری و وصل کردن کسب و کارها به تشکل های مرتبط با آنها، شاید بتوان در زمینه تامین مواد مورد نیاز و فروش محصولات آنها نیز کمک نمود.

هاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این مورد اظهار کرد: بنگاه های بزرگ نیازمند اعتبارات بزرگ هستند و در این زمینه از مرکز اقدام می کنند و مرکز نیز از آنها می خواهد دفاتر اصلی خود را در تهران داشته باشند. با توجه به اینکه دفاتر اصلی در مرکز مستقر شده، مرکز همه منابع را به سمت خود جذب میکند.

وی یادآور شد:در این راستا باید راه حلی اندیشید تا حساب ها به درون استان منتقل گردد یا پیشنهادی از سوی بانک مرکزی داشته باشیم تا امتیاز فعالیت آن واحد، در استان منفعت ایجاد کند.

*لزوم تفویض اختیار بانکی از مرکز به مشهد

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خرسان رضوی نیز گفت: طرح های هزار میلیاردی به دنبال تامین مالی از تهران هستند. وقتی بنگاه برای ایجاد شرکت خود به دنبال تامین مالی از تهران است، گردش مالی آینده اش را در تهران انجام خواهد داد. تهران می تواند در این زمینه به مشهد تفویض کند تا تامین مالی واحدهای بزرگ در استان صورت گیرد و سپس از طریق گردش مالی این واحدها، برای واحدهای کوچک تامین مالی نمود.

حسین خانی زاده دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان دیگر سخنران این جلسه بود که عنوان کرد: در بحث منابع مالی در اختیار واحدها، باید راهکاری اندیشید که واحدهای بزرگی که در استان فعالند و تبعات سوء آنها شامل استان میشود، گردش مالی در همین خطه داشته باشند. ارائه تسهیلات از قِبل سپرده گذاری با موافقت شبکه بانکی نیز همراه است و میتوان به این موضوع توجه نمود.

محسن اسدی، کارشناس اعتبارات بانک ملت نیز بیان کرد: واحدهایی مثل سنگان خواف، از گردش مالی خود برای دریافت تسهیلات در استان استفاده کرده اند. اگر پیشنهاد دهیم که تسهیلات دهی برای واحدهای بزرگ در استان صورت گیرد، مرکز این موضوع را میپذیرد اما اختیارات بانکها در این زمینه محدود است. مبالغی که در اختیار داریم دارای سقفی مشخص است و شاید نتوانیم مبلغ مورد نیاز واحدها را تامین نماییم. طبق قانون، 90درصد فروش واحدها را میتوانیم در قالب تسهیلات بپردازیم و اغلب شرکتها حتی تا 100درصد هم از این ظرفیت استفاده کرده اند.

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار سیدمحمد گواهی، کارشناس اعتباری بانک تجارت خراسان رضوی قرار گرفت. او اظهار کرد: میزان سقف اعطای تسهیلات در کشور یکسان است و قاعدتا شرکت های مستقر در تهران، راحت تر از شرکت های دیگر استان ها می توانند کار را برای تامین مالی پیش ببرند. اگر بتوان نحوه حمایت از بنگاه های خرد و متوسط را از منابع بانکی به سمت خرید مواد اولیه و... تغییر داد، بهتر میتوان به نتیجه رسید.

*آمادگی بانک ها برای حمایت تسهیلاتی در صورت تمرکز گردش نقدینگی شرکت ها در استان

فاطمه بهادری، معاون اعتباری بانک صادرات استان نیز در بخش دیگری از این جلسه به ایراد سخن پرداخت و بیان کرد: اگر گردش نقدینگی شرکت ها در استان متمرکز شود، هر بانکی آمادگی این را دارد که در قالب تسهیلات دهی حمایت خود را نشان دهد. طبق تفاهم نامه ای که با ساپکو از سال 1394 داشته ایم، توانسته ایم از بسیاری از واحدهای قطعه سازی در قالب تامین مالی و تسهیلات دهی حمایت نماییم. لذا اگر نقدینگی واحدها در استان متمرکز شود، میتوانیم همراهی کنیم. امروز کارخانجات متعددی هستند که منابعشان در تهران متمرکز است.

وی افزود: ما آماده اخذ اختیار از تهران هستیم و وقتی منابع به درون استان متمرکز شود، تهران در پرداخت تسهیلات از سوی بانک استانی موافقت می کند. در بحث شرکتهای اتحادیه دامداران نیز، با شرکتهای خوراک دام و طیور همراهی داشته ایم.

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای استان نیز گفت: منابع بانکی یا قرض الحسنه است یا وکالتی. برای منابع قرض الحسنه، محل پرداخت مشخص است. منابع وکالتی نیز منابعی است که مردم در بانک میگذارند و تسهیلات ناشی از آن با سود 18 درصد پرداخت می شود. اما یکی از منابعی که مغفول مانده و بانک مرکزی می تواند در این زمینه ورود کند، پس انداز قرض الحسنه ویژه است.

وی افزود: شرکتها می توانند مبلغی در سیستم بانکی به عنوان پس انداز ویژه بگذارند و اعتباردهی به کارکنان یک شرکت از آن محل صورت گیرد. از این ارقام می توان در زمینه اشتغال استفاده کرد و با زنده کردن این فرهنگ بخشی از مشکل را حل نمود.

کدخدا مزرجی در زمینه تسهیلات کلان هم توضیح داد: برای پرداخت تسهیلات کلان در مشهد با تهران تفاوتی نیست و مشکل اصلی در پرداخت تسهیلات به کسب و کارهای خرد است. یک پیشنهاد به بخش خصوصی نیز این است که بخشی از فروش و مبادلات خود را در قالب ال‌سی انجام دهند؛ زیرا بانک می تواند از این محل تسهیلات بپردازد. با توجه به تورم موجود در جامعه، یک روز منابع بانکی تمام خواهد شد و در صورت ورود از محل ال سی، می توان تا حدی کار را پیش برد.

*ظرفیت های بانکی حمایت از کسب و کارهای خرد

سید روح الله میرهادی، معاون شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران هم در بخشی از این نشست با اشاره به ظرفیتهای این بانک در حمایت از کسب و کارهای خرد عنوان کرذ: بانک قرض الحسنه مهر ایران در بحث رسوب منابع بانکی و پرداخت تسهیلات براساس آن، به ازای هر نفر تا سقف 100 میلیون تومان با نرخ 4 درصد تسهیلات می پردازد. در طرح دیگری با عنوان طرح حمایتی نیز با توجه به آورده فرد، می توان رقم تسهیلات را با نرخ کارمزد 4 درصد دوبرابر نمود و در بخش سپرده ویژه با سقف 150 میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه با نرخ 2 تا 4 درصد ارائه می دهیم.

وی ادامه داد: غیر از متمرکز شدن حساب های شرکتهای سنگان، در صورت تمرکز حساب های بسیاری از شهرداری ها و دهیاری ها و برخی دیگر از شرکت ها می توان در قالب گردش مالی به تسهیلات دهی به کسب و کارهای خرد پرداخت.

احمدرضا رضازاده، سرپرست  نظام صنفی کشاورزی استان عنوان کرد: تشکل ها در توزیع منابع مالی نقشی نداشته و اطلاعی از ضریب نفوذ ندارند. اگر تضمین های لازم برای پرداخت تسهیلات صورت گیرد، بخشی از مشکل حل می شود. بخش دام استان سالانه 15هزار میلیارد تومان عرضه محصول دارد و از محل این گردش مالی شاید بتوان تامین مالی نمود.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست اظهار کرد: عمده گردش نقدینگی استان مربوط به شرکتهای دولتی است که به صورت هلدینگی اداره می شوند و اختیارات آنها در مرکز است. طبیعی است که این شرکتها منابع را نزد خود حفظ می کنند تا در زمان لازم از آن استفاده نماید.

وی افزود: در بحث شرکت های سنگان، باید در وهله نخست به دنبال تفاهم با ایمیدرو باشیم. بخش خصوصی دارای مسئولیتهای اجتماعی است و در این زمینه باید بازنگری صورت گیرد. با توجه به اختیارات پایین شرکتها در استان، آنها ترجیح میدهند منابع خود را از مرکز تامین کنند.

کیومرثی با اشاره به طرح موضوع انتقال حساب و دفاتر شرکت ها به درون استان در سالهای اخیر متذکر شد: به نظر می رسد برای حل این مشکل باید ابتدا به سمت توافق با شرکت مادر و بزرگتر چون ایمیدرو برویم.

*55درصد کل منابع بانکی کشور در تهران متمرکز است

در بخش پایانی این نشست، حمید صفایی نیکو، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های خراسان رضوی با تاکید بر لزوم تصمیم گیری برای آن بخش از منابعی که در استان استفاده نمی شود، گفت: حجم منابع بانکی خراسان رضوی حدود دو میلیون میلیارد ریال است که 85درصد این ارقام یعنی حدود 1میلیون و 700 هزار میلیارد ریال را می توانیم مصرف کنیم. از این مبلغ تاکنون یک میلیون و 300 هزار میلیارد ریال را مصرف نموده ایم و 400 هزار میلیارد ریال باقی مانده است.

وی اذعان کرد: از طرفی، 55درصد کل منابع بانکی کشور در تهران متمرکز است و این نشان می دهد که مرکزنشینان می توانند حدود 47درصد منابع بانکی در اختیار خود را مصرف کنند؛ اما آنها 65درصد را تاکنون مصرف کرده اند یعنی بیش از آنچه می توانند، هزینه کرده اند.

وی ادامه داد: دستور کار این جلسه این است که چرا از برخی منابع محرومیم؛ درحالی که برخی بنگاه های خاص فولادی، نفت و گازی، معدنی و پتروشیمی اساسا از تمامی امکانات موجود در این خطه استفاده می کنند، ماحصل کار و نتایج و سود حاصله را در تهران خرج می کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان یادآور شد: می توان برای برنامه ریزی در چاره اندیشی برای این موضوع سه مرحله تبیین نمود؛ ابتدا شناسایی واحدهای بزرگی که برون رفت منابع دارند که آنها عمدتا دولتی، خصولتی و بعضا خصوصی هستند. دوم اینکه، این واحدها چه میزان منابع دارند و سوم اینکه چه مبلغی از این منابع را در تهران متمرکز کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: نکته دیگر اینکه در صورت انتقال این منابع به درون استان، قرار است چگونه آنها را مصرف کنیم. لذا پیوند بین منابع آزاد و آنچه باید مصرف شود باید از سوی بانک صورت گیرد. این سه موضوع باید به موازات و مترادف یکدیگر پیش بروند تا به نتیجه مطلوبی برسیم. در غیر این صورت اتفاقی که باید، رخ نخواهد داد.

 شرکت بزرگ مستقر در خراسان رضوی در مرکز گردش نقدینگی دارند

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست عنوان کرد: مازادی از منابع بانکی استان وجود دارد که در دیگر نقاط به ویژه تهران در حال گردش است. ما باید از این ظرفیت در استان استفاده کنیم. سه محور کار از سوی دبیر کمیسیون هماهنگی بانکها تاکید شد و نکته دیگر این است که چه بانک هایی می خواهند در این زمینه همراهی داشته باشند. از سویی، در مقابل گردش مالی، چه عددی برای اختصاص منابع به کسب و کارها درنظر گرفته خواهد شد؟ در این زمینه به دنبال ظرفیت جدید هستیم و اگر در این زمینه وابستگی زیادی به تهران داشته باشیم، نمی توان به نتیجه لازم دست یافت.

وی افزود: حاکمیت استان باید به شرکت ها تاکید کند که در کنار استفاده از ظرفیت ها و زیرساخت های خراسان رضوی، منابع خود را به درون این استان بیاورند و با مذاکره با بانک، برای استفاده از گردش مالی در حمایت از کسب و کارهای خرد اقدام نمایند. چارچوب این تفاهم نامه باید در استان تنظیم شود تا در قالب تفاهم اقدام گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: همه باید کمک کنیم تا هم بانک به عنوان واحد اقتصادی قدرتمند پایدار بماند و هم منابع بنگاه اقتصادی در استان گردش یابد تا به توسعه خراسان رضوی کمک شود.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است شرکت های بزرگ با حجم بزرگی از منابع در بانک های درون استان حضور داشته باشند اما بانک آمادگی همراهی نداشته باشد و می توان برای انتقال حساب به بانکی که حاضر به همکاری در این زمینه است، رایزنی نمود.

لبافی یادآور شد: در مرحله اول حدود 19 کسب و کار بزرگ در استان هستند که حجم نقدینگی وسیعی در تهران گردش می دهند و می توان آنها را به درون استان انتقال داد.