چالش افزایش 300درصدی بهای گاز واحدهای صنعتی

در سی و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

چالش افزایش 300درصدی بهای گاز واحدهای صنعتی

در سی و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع ارائه انشعابات برق به واحدهای مستقر در خارج از حریم شهرها و روستاها و نیز مشکلات ناشی از افزایش گازبهای صنایع بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه به چالش جدیدی برای صنایع استان پرداخت و توضیح داد: افزایش بهای گاز صنایع و جهش مبلغی که در قبوض صادره رخ داده، به یک دغدغه جدی برای واحدهای تولیدی استان تبدیل شده و امسال بیش از 300درصد افزایش داشته ایم و این موضوع موجب غیراقتصادی شدن  واحدها می شود و . توامان این مسئله می تواند بر بهای تمام شده کالا نیز اثر بگذارد و مصرف کننده را هم متاثر سازد.

*قبض گاز هم نوسانی شد

محمدرضا افشین، رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در این خصوص گفت: در اسفند 99، طرحی در مجلس تصویب شده که هزینه گازبهای واحدهای تولیدی مطابق با خوراک پتروشیمی ها افزایش یابد. به همین دلیل هزینه های تولید واحدها افزایش زیادی یافته است. هر متر مکعب گاز از هزار ریال در سال گذشته به حدود 3500 ریال رسیده است و این یعنی افزایشی 350 درصدی. این امر موجب اعتراض شدید واحدهای تولیدی شده و چالش رشد هزینه تمام شده تولید را در پی دارد.

وی افزود: شرکت گاز به ما اعلام نموده به استناد بند «د» تبصره یک قانون بودجه 1400 تعرفه گاز بر این اساس اعلام شده است.

مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این باره گفت: برای اخذ گازبها، 10 درصد قیمت فوب خلیج فارس محاسبه می شود و برای برخی صنایع فولادی و پتروشیمی، 30درصد فوب خلیج فارس اخذ می گردد.

وی ادامه داد: شرکت گاز مبلغی را در هر ماه علی الحساب دریافت می کند تا پس از اینکه میانگین فوب خلیج فارس در ماه قبل مشخص شد، مابه التفاوت را اخذ نماید. به همین دلیل نمی توان قیمت را به درستی در هر ماه پیش بینی نمود و این هزینه به چالش نوسان دچار بوده و بخش تولید را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

وی افزود: افزایش 100درصدی در سال گذشته و حدود 300درصدی بهای گاز در سال جاری برای بسیاری از واحدها اتفاق افتاده است.

*تلاش برای کاهش تعرفه گاز برخی واحدها

اسماعیلی، رئیس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز استان نیز در این خصوص گفت: پرداخت گازبها مستقیم به خزانه دولت می رود. به نفع استان است که تعرفه ها در حداقل قیمت ها باشد و ما پیرو این مساله مکاتبات فراوانی داشته ایم و به طور جداگانه موضوع را منعکس نموده ایم. با پیگیری هایی که اتفاق افتاده است، شمول داستان 30درصد فوب خلیج فارس معقول تر خواهد شد و به دنبال این هستیم که برخی صنایع که شامل این 30درصد می شود را به سمت تعرفه های دیگر ببریم. باید لیست این صنایع به صنعت و معدن ارسال گردد.

وی افزود: ما همواره به دنبال این بوده ایم که حداکثر کمک را به صنایع داشته باشیم و در زمینه انشعابات و پرداخت تعرفه ها معمولا همراهی داشته ایم.

کیومرثی نیز در این خصوص ابراز کرد: متناسب با خوراک گازی که به شرکت های پتروشیمی داده می شود، نرخ گاز دچار نوسان است. در 10 آبان 1400 مصوبه ای آمده و فهرست کل صنایع 30درصد بهای فوب خلیج فارس تهیه شده است که اکثر آنها واحدهای کنسانتره و... هستند.

مهدی پرواززاده، مدیر یک واحد صنعتی در محور غرب مشهد نیز در این خصوص ابراز کرد: لازم است تفکیکی بین واحدهای فولادی و فلزی صورت گیرد. فولاد خراسان به طور متوسط روزانه هزار تن خروجی دارد و واحد ما روزانه 5 تن؛ اما همه به یک دید نگریسته می شویم. این مسئله ضرورت تفکیک بین واحدهای فلزی تبدیلی و تولیدی را دو چندان می کند.

محمد سلیمانی، مدیر یکی دیگر از واحدهای تولیدی مستقر در محور غرب نیز در همین خصوص بیان کرد: واحد پروفیل آهن با آلومینیوم هرمزگان یا واحدهای بسیار بزرگ دیگر در یک ردیف محاسبه گازبها گذاشته شده اند. نرخ گاز برای ما سال جاری حدود 700درصد افزایش یافته است. با این وضعیت باید واحد را تعطیل کنیم زیرا توان پرداخت چنین مبالغی را نداریم. این مشکل برای واحدهای کوچکتر همچون واحد ما در استان های تهران و مرکزی حل شده است و درخواست داریم در خراسان رضوی نیز به این موضوع رسیدگی شود.

*لزوم تفکیک واحدها براساس کد آیسیک برای تعیین بهای گاز

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در همین خصوص اذعان کرد: نظرات بخش خصوصی در این نرخ گذاری ها باید اخذ می شد. طیف زیادی از واحدهای ما دارای کد 4 رقمی آیسیک(سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) هستند و کد 10 رقمی به آن ها داده نشده است. اما هم اکنون در نرخ گذاری ها به جای کد 4 رقمی، اسم واحدها آمده و محاسبه نرخ گاز براساس آن اعمال می شود. این کدها هنوز به ما ابلاغ نشده است و تقاضای ما از شرکت ملی گاز ایران این است که صورت جلسه خود را برای ما ارسال نماید تا براساس آن عمل نماییم.

وحید تعقیبی، مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان نیز در ادامه این بحث ابراز کرد: بحث ما بر سر این است که تصمیمی که برای گازبها گرفته شده، اشتباه است. نمایندگان مجلس باید فکر دیگری برای تامین کسری بودجه دولت کنند. وقتی تصمیمی برای یک بخش گرفته می شود، باید نماینده ای از جانب بخش خصوصی در آن نشست حضور داشته باشد و دیدگاه مربوطه را منعکس کند تا به چنین چالش هایی دچار نشویم.

وی افزود: چرا واحدهای تولیدی به خاطر اینکه نمی توانند بهای گاز را بپردازند باید تعطیل شوند و بعد مسئولان به فکر احیای مجدد آنها بیافتند؟

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مربوط به این دستورکار ابراز کرد: دو نکته برای حل این موضوع وجود دارد؛ نخست اینکه مصوبات کمیسیون جهش تولید و تاکید بر اجرای آن باید مدنظر قرار گیرد و دوم، تفکیک بین کسب و کارها و بنگاه های کوچک و بزرگ براساس کد آیسیک است. فهرست 144 شرکت باید در این زمینه اطلاع رسانی گردد تا در صورتی که مازادی برای گازبها دریافت شده است، برگردانده شود. این فهرست باید ظرف یک هفته ارائه گردد تا مشکل صنایع کوچک لااقل به صورت مقطعی مرتفع شود.

* واکاوی حل مشکلات برق رسانی به واحدهای خارج از حریم شهرها

لبافی، دستور کار دیگر این جلسه را مربوط به موانع موجود برای اختصاص انشعابات به واحدهای تولیدی حومه شهرها و روستاها دانست و گفت: سرمایه‌گذاری هایی در قالب واحدهای تولیدی در حریم شهرها و روستاها صورت گرفته اما این واحدها برای دریافت انشعابات دچار مشکل شده اند و جهاد کشاورزی به دلیل قرار گرفتن آن ها در خارج از محدوده حریم شهر و روستا، به استعلامات برای اخذ انشعابات برق پاسخ نمی دهد.

وی ادامه داد: می توان با توافق درون استانی و ظرفیت های موجود، این مشکل را برطرف نمود تا این سرمایه ها از بین نرود و در مسیر سرمایه گذاری و فرآیند کارکرد بنگاه های اقتصادی خللی ایجاد نشود. تمرکز اصلی بر این است که با همبستگی درون استانی این موضوع را حل و فصل نماییم.

لبافی متذکر شد: جهاد کشاورزی به استناد قانونی که موضوع واحدهای تولیدی داخل و خارج از محدوده شهر و روستا در آن مطرح  و در نتیجه واحدهای خارج از محدوده در اخذ برق دچار مشکل می شوند. به نظر می رسد می توان با توافق و تفاهم درون استان این مساله را حل و فصل کرد.

وی تصریح کرد: باید این را بپذیریم که در هر صورت مجموعه هایی خارج از محدوده روستا ایجاد شده و قالب آنها بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای خرد و متوسط روستایی هستند و اشتغال زایی به دنبال داشته اند. اگر با توافق درون استانی، این مشکل حل شود، به حوزه سرمایه گذاری استان و روان سازی بحث اشتغال و تولید کمک می گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: حسب پیگیری های مدیریت توزیع برق مشهد، این مساله در دستورکار دبیرخانه شورا قرار گرفته و برداشت ما این است که می توان با تفاهم درون استانی، گره از این مشکل بگشاییم.

*استعلامات 17گانه برای اخذ انشعابات

محمدرضا رمضانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز در این خصوص ابراز کرد: طبق ماده 4 قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز، می توان نسبت به واگذاری انشعابات در محدوده شهرها و روستاها اقدام نمود. این درحالی است که همه مشکلات ما در خارج از محدوده می باشد و چون در قانون به موضوع داخل محدوده اشاره شده، جهاد کشاورزی پاسخی به استعلامات مربوط به خارج محدوده نمی دهد.

وی افزود: در این وضعیت، شاهد تخلفاتی از سوی کارگاه ها نیز هستیم؛ به طور مثال، بازفروش برق که عملی غیرقانونی تلقی می شود، در حال انجام است تا واحدها از انشعابات همسایگان خود استفاده کنند. معضل دومی که وجود دارد این است که وقتی یک پروانه تاسیس و بهره برداری برای واحد تولیدی صادر می شود، استعلامات درنظرگرفته نمی شود و پس از صدور پروانه، متقاضی باید 17 استعلام را انجام دهد. این درحالی است که هیچ یک از این استعلامات مربوط به شرکت برق نیست و مردم گمان می کنند سنگ اندازی از سوی ماست. در استعلام ها هم بعضا گرفتاری هایی برای مردم ایجاد می شود و در برخی استان ها سوء استفاده هایی از این بحث صورت گرفته است.

رمضانی اظهار کرد: برای یک واحد تولیدی در یکی از استان ها، هزینه ارائه انشعاب 980 هزار تومان بوده و 10میلیون تومان اخذ شده تا به استعلام پاسخ دهند؛ حال سوال ما این است که چرا شرکت برق در این وضعیت باید مدافع شهرداری و استانداری و... شود. چرا از ابتدا مجوز ساخت به واحد داده شده است؟ متاسفانه دستگاه ها وقتی دیده اند چاره ای نیست، به شرکت برق می‌گویند خدمات ندهد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد تصریح کرد: همه دستگاهها مطمئنیم که اشتباه کلماتی در قانون به وجود آمده اما دستمان در اصلاح این موضوع بسته است. اگر مدیران استان برای حل این موضوع کمک کنند، کسی بر ما خرده نمیگیرد. به نظر میرسد باید تا زمانی که اصلاحات لازم در قانون صورت گیرد، از طریق توافق درون استانی به این موضوع رسیدگی نماییم.

وی گفت: اگر دستگاه های متولی نتوانند ظرف سه سال تعیین تکلیف را انجام دهند، انشعابات غیردائمی به دائمی تبدیل میگردد.

رمضانی افزود:در سال 1399، 5500 تقاضا برای اخذ انشعابات داشتیم که 850 مورد به انشعاب تبدیل شده است. امسال هم تاکنون 700 تقاضا را دریافت کرده ایم و در صورتی که انشعاب ندهیم، مردم به صورت غیرمجاز برق می گیرند.

*استفاده از تاسیسات آب برای انشعاب غیرمجاز گاز!

مسعود اسماعیلی، رئیس خدمات فنی و فروش عمده شرکت گاز استان نیز ابراز کرد: این مشکل در حوزه گاز نیز وجود دارد. تاسیسات شرکت گاز زیرزمینی است و استفاده غیرمجاز از این تاسیسات علاوه بر استفاده از بیت المال خطراتی را در حوزه شهری به دنبال دارد. مواردی داریم که روی شبکه های ما تونل میزنند و با اخذ انشعاب غیرمجاز، گاز را به داخل ملک میرسانند. این مشکل باید مرتفع گردد وگرنه دچار چالش میشویم.

وی افزود: کارگاهی وجود دارد که بیش از ده سال در منطقه ای مشغول به کار است و نمی توان به خاطر عدم ارائه انشعاب، کار آن را متوقف نمود. امروز اکثر صنایع بدون هزینه گازرسانی میشوند. این اقدام را در قبال کاهش مصرف سوخت مایع انجام میدهیم؛ اما با پاسخهای منفی که در حوزه های مختلف اخذ میکنیم، با وجود هزینه‌ای که برای گازرسانی به برخی مناطق انجام داده ایم، نمیتوانیم کار نهایی را انجام دهیم.

اسماعیلی تصریح کرد: این فرآیند دچار چالش شده است و ما در وهله نخست، برای ایمنی جامعه نگرانیم. بعضا از تاسیسات آب برای اخذ انشعاب غیرمجاز گاز استفاده می شود که اصلا ایمن نیست. مجموعه ای که سال ها در یک محل کار می کند و ده ها نفر را مشغول به کار کرده است، در این زمینه مشکل داشته و ما خود سعی کردیم مشکل آن را حل نماییم.

*تاکید جهاد کشاورزی بر تغییر کاربری کشاورزی به صنعتی برای اخذ انشعابات

حمیدرضا کبیریان، معاون حفظ کاربری اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: به استناد قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و گاز، دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون می توانند نسبت به برقراری انشعابات غیردائمی مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی مراجع ذیصلاح اقدام نمایند. در تبصره یک ماده 4 نیز آمده است در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.

وی توضیح داد: شرط اساسی برای انشعابات واحدهای خارج از محدوده حریم شهر و روستا، تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح است. در قانون بودجه سال 1400 نیز آمده است که ارائه انشعابات صرفا در محدوده شهرها و روستاها مجاز است؛ یعنی واگذاری انشعابات دائم و غیردائم در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها و روستاها تنها با رعایت برخی نکات امکان پذیر است. 

کبیریان با بیان اینکه در قانون برای این موضوع به صراحت تعیین تکلیف شده است، افزود: اگر واحد در داخل محدوده شهر و روستاست، جهاد کشاورزی به موضوع ورود نمی کند؛ اما اگر خارج از محدوده است و در زمینی با کاربری زراعی و باغی ایجاد شده باشد، جهاد کشاورزی باید به موضوع ورود نماید.

وی تاکید کرد: ما موافق واگذاری انشعابات در خارج از محدوده هستیم به شرط اینکه متقاضی، مجوز تغییر کاربری را دریافت نماید. برای اخذ این مجوز باید کارگروه امور زیربنایی تصمیم گیری کند. ضرورت انجام تغییر کاربری تایید شده است و مجوزی نیز برای تغییر کاربری از زراعی به صنعتی وجود دارد. البته یکی از موانع اصلی پیش روی کارگاه ها، بحث سند مالکیت است. تقریبا همه این واحدها سند ششدانگ ندارند و سند آن ها به صورت مشاع است و به همین دلیل از ورود به کارگروه امور زیربنایی بازمی مانند.

کبیریان ابراز کرد: بهتر است برای حل این مشکل، لیست واحدهای تولیدی از غیرتولیدی مشخص شود. اگر واحدهای تولیدی مجوز تغییر کاربری را اخذ نمودند، برای بارگزاری انشعاب مجوز صادر میشود.

*ضرورت تدوین پیشنهادات برای اصلاح قانون

اسماعیل نورمحمدی، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست ابراز کرد: مشکلات به وجود آمده ناشی از تفسیر قانون است که میتوان با توافق بین دستگاهها مشکلات را مرتفع نمود. در چندین تقاضایی که به استانداری ارسال شده بود، شاهد بودیم که کارگاهی که در محدوده حریم شهر مجاب به اخذ مجوز از جهاد شده بود، با وجود اخذ مجوز، با اقدام شهرداری برای تخریب مواجه گردیده بود.

وی افزود: درباره اصلاحات قانون بودجه هم باید هر چه سریعتر پیشنهادات اصلاحی را ارائه دهیم. درباره اصلاح فرایندها نیز بهتر است پیشنهاداتی ارائه شود و در شورای گفتگو این مساله را پیگیری نماییم.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز گفت: در بند 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به لزوم مشورت گرفتن از بخش خصوصی توسط دولت اشاره شده است. به نظر می رسد باید برای اصلاح این قانون تلاش کنیم؛ زیرا دولت نظر بخش خصوصی را در تصمیماتش لحاظ نمی کند

وی افزود: مجلس هم باید مجاب شود که در قانون گذاری از بخش خصوصی نظرخواهی کند.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز ابراز کرد: کسی که 10 سال است در فضایی کار می کند و دارای نیروی کار است، در آن منطقه جا افتاده است و طبق دستور قضایی نمی توان هیچ کارگاهی را تعطیل نمود، این درحالی است که عدم ارائه انشعابات به مثابه تعطیلی واحد است. وقتی سرمایه گذاری صورت گرفته است و گازکشی به صورت رایگان ارائه می شود، عدم ارائه انشعاب به معنای از دست دادن فرصت هاست.

وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که در فاز اول، با تعامل بین دستگاهی مساله را تا حدی مرتفع نماییم، تا زمانی که اصلاح قانون صورت گیرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در این بخش از نشست بار دیگر ابراز کرد: در استان ما همواره کارگروه هایی برای حل مشکلات تشکیل می شود و نتایج مطلوبی هم از مسیر گفتگو تا به امروز حاصل آمده و لذا بر گفتمان بخش خصوصی و دولتی در استان برای رفع مشکلات تاکید داریم. مراجعات مکرر و استفاده غیرمجاز اتفاقاتی هستند که در صورت عدم اختصاص انشعابات صورت می گیرد.

وی افزود: در کنار پیشنهادی که برای توافق در این زمینه ارائه می شود، می توان بر این تاکید کرد که تا زمان اصلاح قانون بودجه برای موضوع انشعابات بافت های غیرمجاز، در قالب کارگروه و کمیسیون های مربوطه، این مشکل را حل و فصل نمود.

لبافی خاطر نشان کرد: می توان دو پیشنهاد ارائه داد؛ نخست، پیشنهاد اصلاح بند «ل» قانون بودجه است که از طریق مجمع نمایندگان و شورای گفتگو می توان پیگیر آن بود. دوم اینکه، فهرست بنگاه ها و کسب و کارهای بخش های مختلف تهیه گردد تا بدانیم چه درخواست هایی برای اخذ انشعاب وجود دارد و سپس برای استعلام انشعابات اقدام گردد.