پیشنهاد تداوم اصلاح و بهسازی جاده 6 کیلومتری شهرک صنعتی توس توسط شهرداری مشهد در قالب سازوکار قطعه اول

در بیست و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

پیشنهاد تداوم اصلاح و بهسازی جاده 6 کیلومتری شهرک صنعتی توس توسط شهرداری مشهد در قالب سازوکار قطعه اول

 

در بیست و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، درخواست فعالان بخش خصوصی برای اصلاح و تعریض جاده شهرک صنعتی توس به شاندیز بررسی شد و توافق اولیه پیرامون اصلاح ادامه مسیر جاده مذکور توسط شهرداری مشهد در قالب تهاتر هزینه های آن با مطالبات دولتی، حاصل آمد.

به گزارش  خبرنگار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در همین رابطه اظهار کرد: جلسه امروز پیرامون تعیین تکلیف وضعیت پروژه راه روستایی شاندیز به شهرک صنعتی توس است. این موضوع از پیش‌تر در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بوده و در مقاطعی هم پیگیری هایی برای حل این مسئله از سوی نهادهای دولتی متولی انجام گرفته و در نهایت حسب توافقات دو کیلومتر از جاده بهسازی شده است

وی ادامه داد: شهرک صنعتی توس یکی از شهرک های بزرگ استان می باشد که بخش عمده‌ای از ظرفیت اشتغال این خطه در آن متمرکز شده و پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد اما جاده های ورودی و منتهی به این شهرک فاقد زیرساخت های مناسب هستند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان یادآور شد: از آن جا که روزانه در این مسیر ترددهای فراوانی صورت می گیرد و مسیر دسترسی به شهرهای گلبهار و چناران نیز به شمار می آید؛ ساماندهی این جاده با هدف ارتقای امنیت و سهولت تردد در آن، همکاری دولت و بخش خصوصی را می‌طلبد.

لبافی افزود: آمارهایی دو سال پیش ، نشان می دهند، عدد اعتباری لازم جهت بهسازی این جاده حداقل 50 میلیارد تومان بوده که این مبلغ قطعا در شرایط فعلی، به مراتب بیشتر است. دستگاه‌های متولی و تصمیم‌ساز در این بخش اعم از سازمان بودجه و برنامه ریزی، راه و شهرسازی و یا حمل و نقل پایانه ها، دفتر فنی استانداری، فرمانداری بینالود (طرقبه- شاندیز) و بخش خصوصی می بایست برای تعیین تکلیف وضعیت این جاده همکاری کنند.

در ادامه علی رجایی، رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: نگهداری محور روستایی حسن آباد مربوط به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای است. با پیگیری هایی که پیشتر انجام شده بود، قطعه اول این محور ساخته شده و در حال بهره برداری است و علی رغم اینکه در بحث نگهداری این جاده نیز با چالش هایی مواجه بودیم اما با این وجود، این کار در حال انجام است.

وی ادامه داد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و شهرداری در صورت تامین اعتبار این آمادگی را دارند که تعریض جاده را آغاز کنند. احداث و بهسازی محورهای روستایی چند سالی است که به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای واگذار شده است و نگهداری راه های روستایی نیز توسط ما انجام می گیرد. اگر مقرر باشد این مسیر به یک راه اصلی ارتقا پیدا کند باید اعتبار آن در اختیار سازمان قرار گرفته شود.

رجایی تصریح کرد: در حال حاضر ارتقای راه های روستایی به اصلی در اختیار اداره کل راه و شهرسازی است. حال اگر محور ساخته و تعریض شود، نگهداری آن با ما خواهد بود و مانند محور اول از این مسیر نیز نگهداری می کنیم.

* طرح هست و اعتبار نیست

در بخش دیگری از این نشست احمد زرافشانی، مدیر عامل شرکت گروه صنعتی بهساز عنوان کرد: صنعتگرانی که هر روز از این محور رفت و آمد دارند، به دفعات خسارت هایی را به واسطه مشکلات این جاده متحمل شده اند.

وی تاکید کرد: این جاده برازنده شهرک صنعتی توس نیست و با شرایط موجود، جذب سرمایه گذار برای ما دشوار و غیرممکن می شود.

در ادامه سید حسین حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در همین خصوص عنوان کرد: طی سال های گذشته پرونده جاده شهرک صنعتی توس بارها مطرح شده و برای آن راهکارهایی نیز پیشنهاد گردید. مقرر بود جاده مذکور طی 3 مرحله اصلاح و بهسازی شود اما اعتبار کافی برای پیگیری این کار فراهم نشد.

وی ادامه داد: بهسازی ادامه این مسیر نیازمند 81 میلیارد تومان اعتبار است که این رقم بسیار کلان می باشد و سهمیه ما از اعتبارات دولتی بسیار ناچیز است. محور نخست این جاده براساس تفاهم میان شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی و راهداری اجرایی شد. به نظر می‌رسد همچنان نیازمند کمک شهرداری برای اجرا و تکمیل این طرح هستیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی تصریح کرد: بعید می دانم حتی تا 10سال دیگر اعتبار دولتی برای اجرای این پروژه در نظر گرفته شود. ما حتی پیگیر دریافت وام برای اجرای این پروژه بودیم که محقق نشد.

*ظرفیت‌های قانونی برای تکمیل اجرای یک طرح پُربحث

در بخش دیگری از این جلسه، حسین شیرافکن، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان بینالود با بیان اینکه شهرک صنعتی به لحاظ تقسیمات سیاسی داخل شهرستان بینالود (طرقبه- شاندیز) است، تصریح کرد: واحدهای صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی در پرداخت عوارضی که سهم شهرداری ها بابت خدمات دهی می باشد، سهیم هستند، زیرا شهرداری ها خدماتی به شهرک های صنعتی ارائه نمی دهند و خدمات دهی مربوط به نگهداری تاسیسات زیرساختی و امور نظافتی بر عهده شرکت شهرک های صنعتی و شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی می باشد پس شهرک های صنعتی مستثنی از خدمات شهرداری هستند؛ لیکن 3درصدی که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان عوارض، پرداخت می شود، به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می یابد. همچنین از آن جا که جمعیت، وسعت و دیگر شاخص های مشهد بیش از سایر شهرستان هاست بیشترین سهم از 3 درصد ارزش افزوده به شهرداری مشهد تعلق می گیرد. در مجموع این موضوع یا ضرورت اصلاح تخصیص را می طلبد یا همکاری شهرداری ها را برای کمک به وضعیت موجود نیاز دارد.

وی افزود: قطعه نخست این محور با پیگیری های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و آقای رزم حسینی، استاندار وقت در قالب تفاهم نامه ای توسط شهرداری مشهد بهسازی شد اما این اقدام از محل تهاتر با مطالبات دولتی انجام گرفت. آقای رزم حسینی، استاندار وقت عنوان کردند ادامه این محور نیز بایستی توسط شهرداری از محل تهاتر انجام بگیرد. در حقیقت اعتبار بهسازی این جاده از محل تهاتر قابل وصول است، زیرا در این رابطه نیز قانون وجود دارد و این مبلغ در بودجه 1400 نیز مصوب است.

شیرافکن افزود: براساس تفاهم نامه مذکور، اجرای قطعه نخست این محور و مطالعات قطعه دوم انجام گرفت و مقرر شده تا اعتبارات ادامه این پروژه از محل مطالبات دولتی در قالب تهاتر تامین شود. براساس مصوبه سفر استاندار وقت در 20  مهرماه 1400 تصمیم بر آن شد تا اجرای فاز دوم پس از مطالعات، همانند فاز یک توسط شهرداری انجام بگیرد البته به شرط آنکه این مهم در شورای هفتم شهرداری بررسی شود و تهاتر مذکور مصوب گردد.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان بینالود یادآور شد: سهم شهرستان بینالود (طرقبه- شاندیز) از اعتبارات استانی صرفا معادل 25 میلیارد تومان است، پس نمی توان از بخش دولتی شهرستان، انتظاری برای بهسازی ادامه این مسیر داشت.

در ادامه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: پروژه مذکور بسیار مهم و اساسی است و می بایست برای اجرایی شدن آن توافقی انجام بگیرد اما باید به این مهم توجه کرد که برای بهسازی این جاده نمی توان به بودجه دولتی متکی بود، چرا که اعتباری که به شهرستان تعلق می گیرد بسیار اندک است.

وی خواستا اجرای تفاهماتی شد که در دوره استاندار اسبق حاصل آمده و تاکید کرد: بهسازی این جاده، به رونق اقتصادی استان کمک می کند و مسئولان فعلی نیز باشد پیگیر آن باشند.

*بیش از این تعلل در بهسازی جاده شهرک صنعتی جایز نیست

حسن راغبی، کارشناس شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی نیز در همین رابطه عنوان کرد: در سال 98 که بحث تعریض جاده حسن آباد و بهسازی آن طی موافقت نامه ای میان شهرداری مشهد، اداره راه و شهرسازی و شرکت شهرک های صنعتی استان جمع بندی شد و معادل 2 کیلومتر و 770 متر با مبلغی حدود 7 میلیارد تومان اجرا شد.

وی ادامه داد: در سنوات گذشته، سازمان مدیریت و برنامه ریزی این مهم را به شرکت شهرک های صنعتی واگذار کرده بود اما در مکاتبات مختلفی اعلام کردیم که دستگاه مجری را تغییر دهند و اداره کل راه و شهرسازی این مهم را بر عهده بگیرد.

راغبی با اشاره به تعلل اداره کل راه و شهرسازی در این خصوص، عنوان کرد: ما قادر به عملیاتی کردن پروژه نبودیم و نهایتا هم این طرح در زمان آقای کلایی شهردار وقت مشهد به مرحله اجرا درآمد و فاز اول آن محقق شد. اگر در همان مقطع، ادامه پروژه اجرایی می شد امروز با این مبالغ هنگفت مواجه نبودیم. بررسی ما نشان می دهد که هزینه بهسازی این جاده طی همین مدت، به 4 الی 5 برابر افزایش یافته است.

وی متذکر شد: هدف ما از انعقاد تفاهم نامه با شهرداری این است که 3 درصد سهم ارزش افزوده که شهرک های صنعتی هم از آن سهمی دارند، در محل خود هزینه شود و صنعتگران از 20 سال پیش ملزم به پرداخت 3درصد از ارزش افزوده بوده اند. توقع می رفت تا انتفاعی نیز از پرداخت این هزینه در دریافت خدمات و زیرساخت ها کسب شود.

*فراهم بودن امکان ثبت پروژه بهسازی جاده شرکت صنعتی توس در لیست پروژه های دولتی

در ادامه محسن میرزایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز به ایراد سخن پرداخت و گفت: شهرستان بینالود (طرقبه- شاندیز) در سال جاری 25 میلیارد تومان اعتبار در اختیار دارد و لذا اجرای این طرح عملا از بودجه دولتی امکان ناپذیر است. سازمان برنامه و بودجه نیز نمی تواند مبلغ 81 میلیارد تومان را برای بهسازی جاده شهرک صنعتی پیش بینی کند.

وی خاطرنشان کرد: محور فعلی از شهرک صنعتی تا بزرگراه شاندیز نیازمند اعتبارات ملی است که دستگاه اجرایی مربوطه با ارائه گزارش و پیشنهاد باید پیگیر این مسئله باشند.

*1200 پروژه در استان، بلاتکلیف برای دریافت بودجه

محسن شریفی، کارشناس دفتر فنی استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه عنوان کرد: تامین مالی اجرای این پروژه از طریق اعتبارات دولتی عملا امکان پذیر نیست. براساس آخرین آماری که از پروژه های نیمه تمام در سطح استان وجود دارد، 1200 پروژه در این خطه برای اجرا معطل دریافت اعتبارند و در مجموع به اعتباری بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان نیاز دارند و طبیعتا موارد اولویت‌دار متعددی نیز در این لیست می گنجند. بر همین اساس نیز تعریف پروژه های جدید از دستور کار دولت خارج شده است. پروژه های جدیدی هم که بنا به ضرورت در سطح استان های تعریف می شوند، براساس ساز و کاری است که قانون تعریف شده و باید مجوزهای لازم برای آن اخذ شود. به نظر می رسد کارآمدترین راهکار برای تکمیل روند بهسازی این جاده، جلب حمایت بخش خصوصی و مشارکت جویی از شهرداری باشد.

وی بر ضرورت پرهیز از طولانی شدن روند پیگیری برای اجرای این پروژه و رسیدن به کارآمدترین راهکار تاکید کرد و گفت: اگر امروز برای اجرای این جاده فرضا به مبلغ 81 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، این رقم می تواند در سنوات بعدی رشد دو چندان داشته باشد، پس نگاه ما باید به موثرترین راهکارها باشد.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی نیز در جمع بندی این بحث عنوان کرد: بخش خصوصی و بخش دولتی بر دو پیشنهاد تاکید دارند، اول پیگیری آن از مسیر قانونی برای تخصیص اعتبارات دولتی است که یک مسیر پیچیده و طولانی دارد. پیشنهاد دیگر تاکید می کند که بودجه ای در اختیار نیست و کار باید در قالب تفاهمی با شهرداری انجام شود. البته بر سر 3 درصد ارزش افزوده ای که به شهرداری دریافت می کنند و بررسی سهم شهرک‌های صنعتی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده نیز بحث‌هایی مطرح است که طبیعتا می توان در تفاهمات احتمالی بعدی به این موضوع نیز پرداخت.

وی خاطر نشان کرد: تجربه اجرای فاز اول این پروژه با همکاری شهرداری مشهد، نشان می دهد که می توان فازهای بعدی را هم در قالب تفاهم و تهاتر (و در ازای مطالبات دولتی از شهرداری) پیگیری کرد.

لبافی ظرفیت های درآمدزایی شهرک های صنعتی برای شهر مشهد و استانمان را یادآور شد و از پیگیری این موضوع در سطح استان و در مذاکره با نهادهای متولی برای حصول نتیجه خبر داد و گفت: تلاش می کنیم در صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مسئولان و متولیان امر در استان، در این خصوص به نتیجه ای دست پیدا کنیم.