چند و چون ساماندهی تشکل‌ها و ایجاد شبکه تشکلی در کشور

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

چند و چون ساماندهی تشکل‌ها و ایجاد شبکه تشکلی در کشور

در نوزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ظرفیت‌های ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمینه چگونگی ساماندهی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی مطرح و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست که به صورت ویدئو کنفرانسی برگزار شد، اظهار کرد: در ابتدای سال نامه ای خطاب به همه تشکل های استان ارسال نمودیم و درخواست کردیم در خصوص شعار سال و موانع کسب و کار در حوزه تشکل ها بررسی و به همراه پیشنهادات مورد نظر به دبیرخانه شورا منعکس نمایند

وی افزود: در همین خصوص حدود  100 موضوع و مانع به دست ما رسید و 70 موضوع دسته بندی شد که بخشی از آن ها را در جلسات پیشین دبیرخانه مطرح کرده‌ایم؛ موضوعات پیشنهادی اتاق تعاون، خانه صنعت، انجمن مدیران و بخشی از موضوعات تشکل های  بخش کشاورزی و حوزه کار و تامین اجتماعی در این مدت مطرح شد.

لبافی در توضیح دستورکار این نشست عنوان کرد: یکی از موضوعاتی که از سوی تشکل ها به ما منتقل شده، موضوع ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار است. طبق این ماده، وظیفه ایجاد و نظم تشکلی برعهده اتاق های «بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی»، «تعاون» و «اصناف» است تا به واسطه آن، دسترسی فعالان اقتصادی به تشکل های مورد نیاز بهتر صورت گیرد و از طرفی، با احصاء موازی کاری تشکل ها و ساماندهی آنها  در نهایت به یک صدایی در بخش خصوصی برسیم.

وی بیان کرد: از آنجایی که طبق تبصره 2ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار، مسیر پیشنهادات در این حوزه میبایست اتاق ها به شورای گفت و گوی دولت و بخش  خصوصی ارائه گردد. ، این موضوع را در دبیرخانه شورای گفت‌وگو مورد بحث و بررسی قرار می دهیم

لبافی همچنین به  تکلیف اتاق ها برای جلوگیری از موازی کاری در حوزه صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت بدون تردید تاسیس و فراگیر شدن انجمن ها و تشکلها مشروط به پیگیری مطالبات انها و نقش افرینی در توسعه استانها و کشور حرکت مفید برای ذینفعان انها و احاد جامعه است ، اما مشروط به اینکه نظم تشکلی برقرار باشد و تشکلهای موازی و غیر فراگیر فضا را در اختیار نگیرند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان خاطرنشان کرد: در تبصره 2 تکلیف بر این شده که نظر اتاق‌ها در شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرد و شورا هم از طریق نمایندگی استانی این مسیر را پیگیری می نماید. یکی از نکاتی که باید بدان توجه نمود این است که امروز برخی فعالیت های اقتصادی فاقد تشکل هستند و تکلیف اتاق ها این است که فعالیت های اقتصادی فاقد  تشکل مرتبط را شناسایی و زمینه ایجاد تشکل را فراهم نمایند.

وی تاکید کرد: درباره موازی کاری تشکل ها امروز وزارتخانه ها و سازمانهای زیادی هستند که بطور مستمر و با نادیده گرفتن ماده 5 قانون بهبود مجوزهای متعددی صادر می کنند که باید روند موجود متوقف گرددو از طرفی بسیاری از این تشکل ها فراگیر نیستند ولی در مجامع داخلی و خارجی تحت عنوان نماینده حضور پیدا می کنند لذا لازم است اتاق ها بحث یکپارچه سازی را پیگیری نمایند. از طرفی، در بررسی هایی که صورت گرفته، دریافتیم برخی از تشکل ها علی رغم اینکه باید بویژه در حوزه بررسی قوانین و بخشنامه ها و رویه اداری مخل کسب و کار در حوزه فعالیت خود مطالعاتی داشته باشند و پیشنهادات خود برای اصلاح به دبیرخانه مربوطه ارائه نمایند  اثرگذاری لازم را نداشته اند. درا ین زمینه می توان شاخص هایی برای اثرگذاری تشکل ها در استان ها پیشنهاد داد و در نهایت طرح مذکور را برای شورای گفت‌وگوی مرکز ارسال کرد.

*لزوم همراهی دولت و مجلس در ساماندهی تشکل ها

علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز با بیان اینکه ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار یکی از سنگین ترین مواد این قانون به شمار می آید، ابراز کرد: بعد از 10 سال همچنان این موضوع بر زمین مانده و نکته مهم اینکه، درست است که اتاق ها موظف به ساماندهی تشکلی هستند؛ اما نباید نقش و وظیفه دولت و مجلس را در این زمینه نادیده گرفت. به اتاق ها تکلیف شده بررسی کنند چه تشکل هایی باید حذف چه مواردی ادغام و کدام ها ایجاد شوند؟

وی در تشریح چند و چون شبکه تشکلی زیر مجموعه سه اتاق ایران گفت: در این راستا، می توان از ظرفیت 22 کد آیسیک (سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع) در صنعت و معدن  برای ایجاد تشکل ملی استفاده نمود و در نهایت فدراسیون هایی در حوزه های صنایع غذایی، شیمیایی، فلزی تشکیل شود. سپس با قرار گرفتن این فدراسیون ها در کنار یکدیگر، به ساختار کنفدراسیون تجارت، کنفدراسیون صنعت و... دست پیدا کنیم و در نهایت اتاق بازرگانی در راس تمامی ساختارهای مذکور قرار بگیرد. این شبکه تشکلی باید ایجاد و سپس اعلام شود که کدام تشکل ها باید ادغام شوند تا شاهد موازی کاری نباشیم. همچنین مشخص گردد کدام تشکل ها باید حذف گردند. این مدل استراتژیک برای نظم دهی به این موضوع برعهده سه اتاق ایران بوده و لازم است تا شبکه استراتژیک در مرکز ترسیم شود و سپس به استان ها و شهرستان ها تسری یابد.

دبیر اتاق بازرگانی مشهد متذکر شد: اگر اتاق ایران این طرح را پیش ببرد، دولت و مجلس باید همراه باشند و از همین امروز از ثبت و ایجاد تشکل های جدید جلوگیری نمایند. اگر اتاق ها مسئول ساماندهی تشکلی در بخش اقتصاد هستند، دستگاه های دولتی نباید مجوز جدیدی صادر نمایند.

کبیر درباره وضعیت تشکل ها یادآور شد: مدلی دو سال پیش از سوی اتاق ایران مطرح شد و به استناد آن بحث رتبه بندی تشکلی پیش آمد که ما برای آن دوره آموزشی برگزار کردیم و دوبار تاکنون در این زمینه اقدام نموده ایم. این رتبه بندی در 5 شاخص تشکل ها را مشخص می کند و از نظر عضویت، خدماتی که ارائه می دهند، تاثیرگذاری بر سیاست ها، تنظیم گری و حوزه داوری و حکمرانی، سطح آن ها را مشخص می نماید. هر کدام از این حوزه ها جزییات خود را دارند و بر همین اساس ما سالانه یکبار تشکل ها را بر این اساس رتبه بندی می نماییم.

وی تاکید کرد: ساماندهی تشکلی فقط از سوی اتاق ها صورت نمی گیرد بلکه دولت و مجلس باید در این رابطه همکاری کنند. با این ساماندهی بسیاری از تشکل های وزارت کشور، رفاه و جهاد کشاورزی باید زیرنظر اتاق ها قرار گیرند.

*مشکل آفرینی تعدد تشکل ها در حوزه کشاورزی

علیرضا شریفیان، دبیر اتاق تعاون استان نیز در همین رابطه ابراز کرد: یکی از مشکلات موجود در حوزه تشکل های بخش کشاورزی، تعدد آن‌هاست (نظام صنفی، انجمن صنفی، اتحادیه ها و...). برای اینکه صدای همه این تشکل ها شنیده شود، باید همه در یک مسیر قرار بگیرند و از افزایش تعداد آن‌ها جلوگیری شود چرا که اثر آن پراکندگی در حوزه مطالبه گری است. این در حالی‌ست که دولت در سال های گذشته به سمت ایجاد تشکل های موازی رفته و این موضوع باید مدیریت شود.

سیدجمال کاظمی، دبیر اجرایی اتاق اصناف مشهد نیز یکی از چالش های موجود را تشکل هایی خواند که به صورت کشوری تشکیل می شوند. او گفت: ساختارهای استانی و شهرستانی تشکل های کشوری ضعیف بوده و بیشتر خدمات رسانی آن ها در پایتخت متمرکز است. شکایت‌های متعددی از اصناف در زمینه عدم رضایت از تشکل ها و اتحادیه ها به دست ما می رسد. این اتحادیه ها در شهرستانها صرفا یک دفتر برای رفع تکلیف و عضوگیری ایجاد میکنند و خدمات کافی و مناسبی ارائه نمی دهند. پرونده های شهرستانی هنوز در کش و قوس اتحادیه های تهران و شهرستانی هستند و مردم در این زمینه اعتراض دارند.

وی افزود: بخش دیگری از مشکلات مربوط به انجمن ها و تشکل هایی است که به طور موازی از سوی دولت شکل گرفته اند برای مثال اتاق اصناف کشاورزی. ما در این زمینه نظرات و انتقادات خود را مطرح و اعلام کردیم که ایجاد چنین تشکلی، با وظایف بسیاری از تشکل های دیگر تداخل دارد و موازی کاری را به دنبال خواهد داشت.

کاظمی از شناسایی مشاغل فاقد تشکل به عنوان یکی از ضرورت های کنونی نام برد و اظهار کرد: مراجعات بسیاری از سوی صاحبان برخی مشاغل داریم که به دنبال تشکیل اتحادیه هستند. ما دارای رسته هایی هستیم که مشخص می کند این رسته ها صنفی هستند یا خیر؛ این موضوع هم باید از سوی تهران تایید شود. در حوزه های مالی و سرمایه گذاری و مشاوره های سرمایه گذاری همواره درخواست هایی برای ایجاد تشکل داشته ایم که در برخی زمینه ها دچار تداخل هستیم؛ به طور مثال، در زمینه ماساژ بین هیات پزشکی ورزشی و نظام پزشکی تداخل وجود دارد و نمی توانیم فعالان این حوزه را ساماندهی کنیم.

وی افزود: قرار گرفتن مشاغل در مکان های مختلف یکی دیکر از مباحث ماست؛ در سالن های ورزشی فروشگاه های لوازم ورزشی و کافی شاپ هایی مستقر می شود که آن ها در اصناف ساماندهی نمی شوند و این موضوع مشکلاتی را به دنبال دارد و دلیل اصلی رخ دادن این مسائل، مانع تراشی ساختارهای دولتی است.

کاظمی در خصوص ادغام تشکلی نیز تاکید کرد: در سال 98 بررسی های ما نشان می داد که 108 اتحادیه در مشهد داریم و دومین استان کشور در این زمینه هستیم. در این اتحادیه ها موازی کاری های زیادی وجود دارد؛ به طور مثال خرده فروشان و عمده فروشان پارچه هر یک دارای اتحادیه اند و ادغام آن ها به خاطر سخت بودن فرایندهای این مسیر، دشوار است. از طرفی، بسیاری از این تشکل ها خود مخالف این ادغام هستند در حالی که اکثر آن ها در زمینه مالی دچار مشکل هستند و هزینه جاری شان تامین نمی گردد.

حسین خانی‌‌زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در بخشی از این نشست، از آمادگی این تشکل برای هرگونه همکاری با اتاق بازرگانی در راستای ساماندهی تشکل ها و اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار سخن گفت و اظهار کرد: ما هم بر جلوگیری از موازی کاری تشکلی تاکید داریم.

وی عنوان کرد: وجود ساختارهای موازی، در بحث مطالبه گری ما را به مشکل دچار می کند و چند دیدگاه بعضا متضاد در خصوص یک موضوع واحد مطرح می گردد که در نتیجه به بی‌اثرسازی پیگیری‌ها را در پی دارد.

*لزوم توجه به تامین مالی تشکل ها

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز به اهمیت موضوع تامین مالی تشکل‌هایی که قرار است با یکدیگر ادغام شوند یا ایجاد گردد، اشاره و ابراز کرد: در این زمینه تدبیراندیشی نشده است؛ انجمن مدیران صنایع خراسان از تشکل هایی است که می تواند گذران امور را داشته باشد؛ اما اغلب تشکل ها نمی توانند مخارج روزانه خود را تامین کنند و نمی توان در این وضعیت از آن ها انتظار کار کارشناسی داشت. البته ما هم در انجمن از کارشناسان شرکت های عضو خود استفاده می کنیم. لذا پیش از ایجاد شبکه تشکلی، باید ابتدا تامین مالی تشکل ها را مشخص کرد تا آن ها به درستی عمل نمایند.

وی افزود: یکی از ضعف ها در انجمن های مدیران صنایع در استان های مختلف و حتی در ساختار کشوری آن، این است که نتوانسته ایم به خوبی شبکه سازی کنیم. اتاق بازرگانی با توجه به قدمت و حضوری که در تک‌تک استان ها دارد، به راحتی می تواند در این زمینه عمل کند؛ اما انجمن مدیران نتوانسته به خوبی در شعب استانی اش نظارت داشته باشد. نکته دیگر اینکه، ممکن است برخی استان ها نیازمند همه تشکل ها نباشند؛ به طور مثال، تشکل زعفران که باید در استان ما وجود داشته باشد، در استانی دیگر مفهوم و لزومی ندارد.

مرادی خاطرنشان کرد: اینکه تشکل های بسیاری داشته باشیم، ایده غلطی است. انجمن مدیران تشکل صنعتی عمومی است؛ درحالی که اغلب تشکل هایی که از سوی وزارت صمت ایجاد شده، اعضای کمّی دارند و نمیتوانند هزینه خود را تامین کنند و در نهایت به ناچار، خانه صنعت جور آن ها را می کشد.

 

*پراکندگی تشکل ها در حوزه کارفرمایی زیاد است

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان این نشست ویدئو کنفرانسی در جمع بندی مباحث مطروحه ابراز کرد: پراکندگی که امروز بین تشکل ها وجود دارد به ویژه در حوزه کارفرمایی بسیار زیاد است. در حال حاضر اتاق ها در سازمانهای  بین المللی حضور کمرنگی دارند و ساماندهی تشکل های کشور می تواند نواقص موجود را برطرف و به رسیدن به یک صدای واحد در مجامع داخلی و بین المللی کمک نماید

وی افزود، تکلیف اتاقها برای جلوگیری از فعالیت های موازی تشکلهادر صادرات غیر نفتی ، ایجاد انسجام ، هماهنگی و تقسیم کار و تکلیف همه تشکلهای اقتصادی به همکاری با اتاق ها در اجرای تبصره ماده 5 مورد تاکید قرار گرفته و تشکلهایی می خواهند تحت پوشش اتاق ها قرار بگیرند می توانند از ظرفیت مجامع و اصلاح اساسنامه خود استفاده نمایند

وی افزود: در زمینه رتبه بندی تشکل ها، برخی از تشکل ها در استان ها اثرگذار هستند و تاکید ما بر این بود که در شورای گفت‌وگو هم تشکل های اثرگذار حضور یابند؛ زیرا از بین تشکل های موجود، تعداد محدودی پیشنهادات سازنده و اثرگذار دارند و فعال هستند. نکته سوم، درباره شناسایی رسته های موجود است که فاقد تشکل هستند. باید مشخص کنیم چه فعالیت هایی در چه رسته هایی می توانند دسته بندی شوند. در زمینه شناسایی فعالیت های موازی تشکل ها نیز پیشنهاد می شود بررسی مجددی صورت بگیرد تا ببینیم در ماده 5 تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی متذکر شد: لازم است در شناسایی فعالیت‌های فاقد تشکل، آن‌هایی که به صورت موازی فعالیت می‌کنند و باید ادغام شوند، شناسایی گردد، همچنین بررسی کنیم تا بدانیم اتاق های کشور در این زمینه تاکنون چه اقداماتی انجام داده اند و با جمع بندی این مباحث در استان، در نهایت پیشنهادات خود را به مرکز ارائه دهیم.

لبافی تاکید کرد: همه باید کمک کنیم تا همگرایی بیشتری در زمینه ساماندهی تشکل ها ایجاد شود و مطالبه گری مطلوبی در زمینه اجرای ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار داشته باشیم.