واکاوی علت پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی شد:

واکاوی علت پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی

در شانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع چگونگی بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی این استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: مشکلی اساسی در استان وجود دارد که طی دهه های گذشته مورد انتقاد مردم، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان بوده و هیچ گاه بهبود نسبی در خصوص آن صورت نگرفته است؛ این مشکل مربوط به عدم تناسب مصارف و منابع بانکی است. این اشکال در زمان مدیریت استانداران مختلف مطرح شده اما عملا بهبودی نسبت مصارف به منابع بانکی استان اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: خراسان رضوی از جمله استان هایی است که درآمد سرانه مردم آن ضعیف است و معادل یک دوم سرانه درآمدی استان های تهران و یزد است. همچنین، با بررسی مصارف و منابع بانکی مشاهده می‌کنیم که در میزان سپرده های بانکی در ابتدای دهه 90، 13هزار و 100میلیارد تومان سپرده بانکی در استان داشته‌ایم که از این میزان حدود 94درصد در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است؛ اما در سال 99، بیش از 142هزار میلیارد تومان سپرده در استان داشته ایم و علی رغم این رشد 100درصدی، میزان تسهیلات پرداختی در 10 سال گذشته نزولی بوده است؛ در سال 97 نسبت مصارف به منابع بانکی استان به 55درصد رسید و در سال گذشته حدود 88هزار میلیارد تومان معادل 62درصد مصارف بانکی نسبت به منابع داشته ایم.

لبافی خاطرنشان کرد: آنچه از جمع بندی اطلاعات بانک های دولتی استان برمی آید اینکه، نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال گذشته حدود 72درصد بوده؛ اما طبق اعلام پایگاه اصلی بانک مرکزی، این نسبت 62درصد بوده است.

*لزوم پرداخت تسهیلات به واحدهای کشاورزی از محل گردش نقدینگی واحدهای بزرگ

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بر لزوم استفاده از گردش مالی واحدهای بزرگ برای تسهیلات دهی به بخش کشاورزی به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست تاکید و ابراز کرد: اینکه بخش کشاورزی بتواند تسهیلاتی از محل گردش نقدینگی واحدهای بزرگ همچون سنگان خواف دریافت کند، می‌تواند گره‌گشای بخشی از مشکلات این بخش باشد.د.

وی تاکید کرد: این ظرفیت باید در استان ما پویا شود. باید ببینیم چگونه می توان وضعیت موجود 62درصدی مصارف به منابع بانکی استان را با توجه به سرانه های درآمدی افزایش دهیم و حداقل به 80درصد برسانیم؛ زیرا هم اکنون برخی استان ها مازاد مصرف بانکی تا حد 120درصد دارند.

لبافی ادامه داد: باید ببینیم چگونه می توان بخشی از کسب و کارها را از محل اعتبار و گردش نقدینگی شرکت های بزرگ استان، احیا کرد. ضمن اینکه چطور می توان آمار بانک هایی که، اطلاعات خود را در اختیار شورای هماهنگی بانک های استان قرار نمی دهند، کسب کرد.

*هدف گذاری برای رساندن نسبت مصارف به منابع بانکی استان به 83درصد

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانکه ای خراسان رضوی نیز در همین رابطه ابراز کرد: از 33 بانک فعال در استان و کشور، 3 بانک در عضویت شورای هماهنگی بانک‌ها نیستند و 6 بانک هم که عضویت دارند، تبادل اطلاعات و آمار ندارند.

وی از هدف گذاری برای رساندن نسبت مصارف به منابع بانکی به 76درصد در سال گذشته گفت و افزود: طبق این برنامه ریزی قرار است در سال جاری به رقم 83درصد برسیم.

کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان افزود: یکی از دغدغه ها این است که 40درصد تسهیلات بانکی امسال در بخش صنعت، 15درصد در بخش کشاروزی و مابقی در بخش های صادرات و خدمات و... پرداخت شود و تاکید شد هر کدام از بانک ها تسهیلات خود را در هر بخش مشخص کنند تا به رقم 83درصدی نسبت مصارف به منابع دست یابیم؛ البته با این فرض که امسال افزایش 20درصدی در جذب منابع داشته باشیم.

کدخدا مزرجی متذکر شد: منابع موثر استان به یک میلیون و 623هزار میلیارد ریال در پایان خرداد رسیده و 5.33درصد افزایش سرمایه و مازاد منابع در یکسال اخیر داشته ایم؛ اما مصارف به یک میلیون و 100هزار میلیارد ریال رسیده و 7.78درصد افزایش مصرف داشته ایم. بنابراین نسبت مصارف به منابع بانکی استان رو به رشد است؛ اما در همین بازه زمانی، مطالبات غیرجاری سیستم بانکی از 40هزار و 550 میلیارد ریال به بیش از 43هزار میلیارد ریال رسیده؛ یعنی حدود 5.88درصد افزایش مطالبات غیرجاری و معوق داشته ایم.

وی تصریح کرد: نکته اینکه، این مازاد منابع در مشهد اتفاق افتاده است؛ اما پرداخت این منابع در شهرستانهای استان هم صورت می گیرد. خراسان رضوی از استان های منابع خیز بوده و در سطح کشور هم ممکن است تصمیم گرفته شود که منابع این استان در برخی استان های دیگر تسهیلات دهی شود.

کدخدا مزرجی تصریح کرد: نکته اینکه بخش خصوصی معمولا پول خود را در بانک های خصوصی می گذارند و این بانک ها با سیاست های بانک مرکزی هم سویی ندارد. بنابراین لازم است بخش خصوصی و دولت در این زمینه هم‌سو شوند.

وی میزان مانده منابع بانکی استان در ماه گذشته را یک میلیون و 623هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از نظر مبلغی، در این زمینه 82هزار میلیارد ریال افزایش داشته ایم. مصارف بانکی نیز در پایان سال گذشته یک میلیون و 21هزار میلیارد ریال بوده و پایان خرداد امسال به یک میلیون و 100هزار میلیارد ریال رسیده است؛ یعنی مصارف بانکی استان از نظر حجمی، 79 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. ناگفته نماند که در این مدت، معوقات بانکی هم افزایش یافته است.

*دلیل تفاوت نسبت مصارف به منابع بانکی خراسان با دیگر استان ها چیست؟

شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد نیز درباره آمار بیان شده درباره مصارف و منابع بانکی استان گفت: در شرایط کرونا که اکثر فعالیت های اقتصادی تعطیل بوده و مشخص است که منابع بانکی افزایش می یابد.

وی ادامه داد: آمار مصارف به منابع استان های دیگر بالاست و در استان ما این رقم پایین می باشد و باید دلیل این موضوع را هم به درستی شناسایی کرد و در جهت بهبود این نسبت تلاش نمود.

هاشم صفار، دبیر کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ابراز کرد: نخستین سوالی که در زمینه منابع و مصارف بانکی در ذهن متبادر می شود این است که آیا سیستم بانکی تمایل دارد همه منابع را به مصارف تبدیل کند؟ آیا بخش اقتصادی استان ظرفیت جذب این منابع را دارد؟ در نهایت اینکه آیا دستورالعمل خاصی وجود دارد که همه منابع بانکی استان در همین خطه مصرف شود یا اینکه منابع به تهران می رود و از آنجا تقسیم می شود؟ همچنین، در استان‌هایی که مصارف‌شان نسبت به منابع شان بیشتر است، چگونه تامین صورت می گیرد؟

قاسم کیومرثی، رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان نیز در تکلمه نکات عنوان شده، ابراز کرد: مشکل اصلی در پایین بودن نسبت مصارف به منابع بانکی استان، مربوط به فرایند جذب است؛ سختگیری های بانکی در زمینه کارشناسی ها و بروکراسیها مانع بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی است؛ زیرا وقتی تقاضا افزایش یابد، جذب منابع در سیستم بانکی و مصارف در این سیستم افزایش خواهد یافت. در سیستم بانکی ما سختگیریهای بیشتری نسبت به برخی استانها صورت میگیرد. ضمن اینکه سود تسهیلات در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارد و یکی از دلایل پایین بودن نسبت مصارف به منابع همین امر است.

*بانک ها تمایلی به پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت ندارند

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در بخشی از این جلسه، به ناتوانی بخش خصوصی در جذب منابع بانکی در خراسان رضوی اشاره و ابراز کرد: دلیل این موضوع سختی های مسیر جذب منابع بانکی است. بانک ها تمایل دارند که صرفا تسهیلات سرمایه در گردش را در اختیار تولیدکننده قرار دهند و تولیدکننده آن مبالغ را در بخش سرمایه ثابت استفاده می کند، این موضوع منجر به افزایش بدهی های این بخش می شود.

وی ادامه داد: از طرفی سیاست بانک، پرداخت تسهیلات کوتاه مدت است و به همین دلیل نمی‌توان تسهیلات بلندمدت دریافت کرد و اغلب پاسخ بانک ها به این درخواست منفی است. فرایند اخذ تسهیلات طولانی بوده و از طرفی، کارشناسی های لازم برای پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش از سوی بانک صورت نمی گیرد.

وی افزود: نکته دیگر اینکه برای بسیاری از طرح ها که بانک هم می داند منابع پرداختی بازنخواهد گشت، پرداخت صورت گرفته است و بازگشت سرمایه اتفاق نیفتاده، یا در جایی دیگر هزینه شده و فرد هنوز نتوانسته اقساط را پرداخت کند. این موضوع درباره طرح های روستایی بسیار دیده می شود.

*لزوم ارائه اطلاعات صحیح گردش مالی فعالان اقتصادی به بانک ها

مهدی غیاثی، کارشناس مالی بانک صادرات خراسان رضوی نیز در همین خصوص عنوان کرد: بنگاه های کوچک و متوسط و طرح های زودبازده بانک ها را گرفتار کرده است. کشاورزی که برای خرید کمباین خود تسهیلات گرفته، اقساط را نپرداخته و وصول مطالبات از این افراد سخت است. کشاورزان نمی توانند مجوزها و مستنداتی برای اخذ تسهیلات خود ارائه دهند. از طرفی، برخی از فعالان اقتصادی به خاطر بحث مالیات، اطلاعات مالی درستی در اختیار ما قرار نمی دهند.

وی افزود: در حوزه تسهیلات سرمایه ثابت، به بسیاری از مشتریان گفته ایم ماشین آلات وارداتی خود را به گمرک بیاورند و ما ارز آن را پرداخت کنیم تا ترخیص گردد. این راهکاری بود که در شرایط بحرانی تحریم به ذهن ما رسیده است؛ اما همه به دنبال دریافت تسهیلات هستند. در حالی‌که میتوان با تعهدات هم بخشی از کار را انجام داد.

غیاثی متذکر شد: با کسی که حاضر است از طریق ال‌سی نهاده را به کشاورز بدهد، نهایت همکاری را داریم؛ اما کسی از بخش خصوصی برای استفاده از این روش استقبال نمی کند.

*ارزیابی پایین بانک درباره وثایق ارائه شده از سوی کشاورزان

مجید مهدوی، دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی استان نیز خواستار تسهیل روند دریافت وثایق بانکی شد و عنوان کرد: در حوزه بخش کشاورزی، دامداران و مرغداران و صنایع تکمیلی وثایق را ارائه داده اند؛ اما ارزیابی بانک کمتر از مبلغ و ارزش آن وثایق بوده و نتوانسته اند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.

سپس تریبون در اختیار علی احمد موسوی، معاون سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان قرار گرفت. او بیان کرد: بسیاری از فعالان بخش کشاورزی، خرده مالکان هستند و املاک آنها در روستاهاست. در زمان اعطای تسهیلات، همواره موضوع وثایق یکی از مشکلات بوده و بسیاری از بانک ها علی رغم اینکه در قوانین پیش بینی شده، اعطای تسهیلات را به اخذ وثایق سهل البیع منوط می دانند؛ بنابراین بسیاری از اراضی کشاورزی و خانه های روستایی و چاه ها به عنوان وثیقه پذیرفته نمی شوند.

وی افزود: انتظار ما همراهی با کشاورزان خرده مالک در پرداخت تسهیلات است. طبق آمار شورای هماهنگی بانک ها علیرغم اینکه قرار بوده 15درصد تسهیلات به بخش کشاورزی پرداخت شود، تنها 9درصد محقق شده است. نرخ تسهیلات هم در درخواست متقاضیان برای دریافت وام موثر است و رقم های کنونی سود تسهیلات توجیهی برای کشاورز ندارد.

کدخدا مزرجی بار دیگر ابراز کرد: ما ابزارهای مختلفی برای دریافت ضمانت داریم؛ اما بسیاری از فعالان اقتصادی حاضر به ارائه اطلاعات اولیه از وضعیت مالی خود نیستند. میزان جذب منابع بانکی در استان ما کشش کمی دارد درحالی که منابع بسیار زیاد است.

در پایان این نشست، بار دیگر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پشت تریبون قرار گرفت. او گفت: موضوع مصارف به منابع بانکی بسیار مهم است و در سال های اخیر با انتقادهایی همراه بود و بهبودی هم در این زمینه حاصل نشد. اکنون هم تاکید بر این است که این ظرفیت را در استان احیا نماییم و همه در این زمینه باید همکاری کنیم. موانعی از سوی بخش دولتی و خصوصی و موانعی هم از سوی بخش بانکی مطرح شد که باید برای رفع آنها برنامه ریزی و چاره اندیشی کرد. طبیعی است که برخی از استان ها بستر بیشتر و بهتری برای جذب سرمایه گذاری ایجاد می کنند؛ اما در برخی نقاط مثل استان خراسان رضوی نسبت مصارف به منابع بانکی از 94درصد در سال 90 به 62درصد در سال گذشته رسیده است. یکی از دلایل پایین بودن عملکرد بخش های مختلف در استان ما، پایین بودن درآمد سرانه است.

وی افزود: برای بهبود این وضعیت باید پیشنهاداتی قوی و متقن همراه با آمار و اطلاعات صحیح و کامل ارائه دهیم. در زمینه تسهیلات روستایی هم فقط 40درصد خانه ها دارای سند هستند که همان درصد هم در موارد متعددی، نتوانسته اند وثیقه گذاری کنند.

لبافی یادآور شد: 7درصد منابع بانکی کشور در بانکهای استان خراسان رضوی است و با توجه به وسعت بخش کشاورزی و عدد برداشت محصولات، تسهیلات کافی به این بخش پرداخت نمی شود.

وی ادامه داد: برخی از نکاتی که برای بهبود وضعیت مصارف ارائه شد، موضوعاتی است که نمی‌توانیم در کشور مطرح کنیم تا حل شود؛ زیرا این موضوعات برای همه استان ها صدق می کند و ظاهرا آن ها مشکل چندانی در این رابطه ندارند. باید به موانع استانی بپردازیم. پیشنهاد ما این است که کارگروهی از خراسان رضوی با مشارکت حوزه بانکی، بخش قضایی و دستگاه های اجرایی با دستور استاندار تشکیل شود تا استان هایی که نسبت مصارف به منابع شان بیش از 80درصد است را بررسی کند و در نهایت دریابیم دلیل بهبود این وضعیت در استان های مذکور چیست و چرا در استان ما این پیشرفت حاصل نمی گردد؟