چاره‌جویی برای بحران برق و آب در بخش کشاورزی

در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

چاره‌جویی برای بحران برق و آب در بخش کشاورزی

 

  در هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بخش آب و کشاورزی استان و چالش‌های تامین برق برای واحدهای کشاورزی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی در این نشست گفت: در طرح سند سازگاری با کم آبی استان، قرار شد نقشه راهی برای کوتاه ، میان و بلند مدت طراحی شود. تکالیف دستگاه های متولی هم مشخص شده و خراسان رضوی در زمره اولین استان‌هایی بود که سند سازگاری اش در کارگروه ملی تصویب و ابلاغ شد.

وی با اشاره به رشد سیستم های نوین آبیاری در خراسان رضوی متذکر شد: این نشان دهنده اجرای سند سازگاری است. مهم ترین موضوع در استان ما آب است و اولویتی بالاتر از آن نداریم. اگر برای 10 سال آینده از هم اکنون فکری نشود، نه تنها روستاها، بلکه شهرهای شرق کشور در جنوب خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان خالی از سکنه خواهد شد.

معتمدیان تصریح کرد: سرعت در اجرای کار در برابر خشکسالی بسیار کم است. باید هر چه سریع تر این سند به طور کامل اجرایی شود. اینکه مدام طرح مسئله و تبیین موضوع کنیم خوب نیست؛ زیرا در اجرا دچار عقب افتادگی هستیم. باید مردم را همراه کنیم و با بخشنامه و دستورالعمل نمی توان این کار را انجام داد.

وی ادامه داد: خراسان رضوی نباید 400 هکتار گلخانه داشته باشد. استانی که جزو کم آب ترین هاست، باید به هزار هکتار گلخانه برسد و اجرای سیستم های نوین آبیاری نیز جدی تر تلقی شود. همچنین، در بخش آبخیزداری و آبخوان داری، پروژه های روی زمین مانده باید اجرا شود تا از روان آب ها استفاده کنیم. می توان به عنوان یکی از مصوبات این جلسه تاکید کرد که شرکت آب منطقه ای در راستای اجرای سند سازگاری با کم آبی با همراهی بخش خصوصی و دولتی، سرعت کار را افزایش دهد.

وی متذکر شد: با توجه به شرایط ویژه استان در حوزه کشاورزی و صنعت، خراسان رضوی نباید منتظر اتمام پروژه های انتقال آب از خلیج فارس به استان های کرمان و خراسان جنوبی باشد؛ بر همین اساس، عملیات اجرایی این طرح مهم از عید غدیر امسال در مشهد آغاز می شود که در این زمینه شرکت های دست اندرکار مشخص شده و به زودی وارد مرحله فعالیت می شوند.

در ادامه جلسه وارد بررسی دستورکارها شد؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح دستورکار نخست این نشست گفت: با توجه به خشکسالی‌های موجود، تصمیم بر آن شد که با همفکری بخش خصوصی و دولتی، پیمایشی درباره وضعیت آبی استان ارائه شود تا به نحوی با پیشنهاداتی که ارائه می‌گردد، از این وضعیت عبور نماییم. بر همین اساس، در ارتباط با موضوع خشکسالی در استان، دفتر پژوهش های اتاق بازرگانی مشهد با تاکید رئیس اتاق و همراهی جهاد کشاورزی پژوهشی را به مرحله انجام رساند که می‌تواند در این زمینه کمک‌های موثری به ترسیم اقدامات آتی دستگاه‌های متولی در استان در بحث کمبود منابع آبی و خشکسالی کند.

*ترسیم وضعیت آبی خراسان رضوی

سپس تریبون در اختیار شهرام عیدی زاده، سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد قرار گرفت و او در تشریح پیمایش وضعیت آبی استان توضیح داد: خراسان رضوی با متوسط کسری مخازن 1028 میلیون مترمکعب در بلندمدت بیشترین کسری مخازن را در بین استان های کشور دارد. الگوی مصرف آب استان نشان می دهد 84.4درصد آب در بخش کشاورزی 10.3درصد در بخش شرب و بهداشت، 1.4درصد در بخش صنعت و 3.8 در بخش خدمات مصرف می شود. از نوع آبی که در این بخش ها استفاده می شود، 63 درصد مربوط به چاه ها، 19 درصد از منابع آب قنات و 18 درصد از چشمه است.

وی از آب و هوای خشک با حجم آب تجدیدپذیر کم و ناهم‌خوانی توسعه استان با ظرفیت های زیست محیطی و آبی، بیشتر بودن حجم آب برداشتی نسبت به منابع آب تجدیدپذیر و روند فزاینده کاهش سطح آب‌های زیرزمینی به عنوان برخی چالش‌های مدیریت آب استان نام برد و گفت: بدمصرفی و اسراف در منابع، روند فزاینده مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به مشهد، فقدان توجیه اقتصادی برای مدیریت رفتار مصرف کنندگان، ضعف انگیزه سرمایه گذاران در این حوزه و... از دیگر مشکلاتی به شمار می‎آیند که وضعیت منابع ما را به بحران دچار نموده‌اند.

عیدی زاده درباره راهکارهای موجود برای جلوگیری از نامطلوب تر شدن وضعیت کنونی نیز عنوان کرد: نخست اینکه، نظر به مصرف 85 درصدی منابع آب استان در بخش کشاورزی، باید به سمت تعادل بخشی مصرف در این حوزه برویم. اقدامات سند سازگاری با کم آبی استان در سال 98-99 نشان می دهد که در سال آبی گذشته، 369 میلیون مترمکعب صرفه جویی در منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است اما این سند سازگاری باید بهره وری آب کشاورزی را ارتقا دهد زیرا تا زمانی که این ارتقا صورت نگیرد، مصرف آب همچنان بالاست.

وی افزود: توسعه سامانه های نوین آبیاری، اصلاح و بهبود روش های آبیاری سطحی و سنتی، به‌زراعی و به‌باغی، تجارت و بازار، توسعه کشاورزی حفاظتی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (افزایش فرآوری محصولات)، بهبود و توسعه مکانیزاسیون، اصلاح الگوی کشت برای دستیابی به حداکثر بهره وری آب، مصرف بهینه نهاده ها در حوزه دام و طیور و توسعه آبزی پروری و... از جمله برنامه هایی است که باید به آن‌ها توجه نمود.

به گفته وی در حوزه کاهش ضایعات محصولات کشاورزی نیز با توجه به ضایعات 30درصدی محصولات این بخش، لازم است تا اقدامی جدی برای بهبود این وضعیت صورت گیرد.

*لزوم تعادل بخشی به آب های زیرزمینی

عیدی زاده از تعادل بخشی آب های زیرزمینی به عنوان یکی دیگر از راهکارها نام برد و اذعان کرد: این موضوع مستلزم توجه به برنامه های هر دشت است. به طور مثال، برای دشت نیشابور اولویت ها را مشخص نمودیم و می‌توان با حضور کشاورزان و تشکل ها و دستگاه های ذی ربط اولویت ها را تعیین کرد.

سرپرست دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: موضوع آب مجازی یکی دیگر از راهکارهاست. باید فرهنگ کشت را تغییر دهیم. میزان آبی که برای کشت و برداشت هندوانه مصرف می شود با صادرات و سود این محصول تعادلی ندارد. موضوع دیپلماسی آب و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای همسایه نیز در زمره راهکارهایی است که به ویژه در ارتباط با افغانستان می توان به آن توجه کرد.

وی به تهیه برنامه‌های توسعه کشاورزی شامل الگوی کشت، با در نظر گرفتن صنایع تبدیلی و تکمیلی(زنجیره تولید) با محوریت هر دشت و طرح خرید آب از مالکین و یا طرح نکاشت و یا تشویق در قبال کاهش برداشت به عنوان برخی دیگر از راهکارها اشاره کرد.

عیدی زاده تاکید کرد: توسعه صنایع می بایست بر اساس شرایط اقلیمی استان گسترش داده شود. به عبارتی استقرار صنایع می بایست با توجه به میزان آب موجود در آن منطقه صورت بگیرد. به طوری که برای تامین آب آن، نیاز به استفاده از حق‌آبه های سایر صنایع در آن مناطق و یا حقابه های کشاورزی وجود نداشته باشد. همچنین، به تهیه و تصویب قوانینی برای تشدید مجازات متخلفین آبی و رسیدگی خارج از نوبت در دادگستری به دعاوی علیه برداشت کنندگان غیر مجاز، اصلاح تعرفه های آبی برای رسیدن به بهای واقعی در یک دوره 5 ساله، خرید و فروش شارژ آب‌های کشاورزی برای تمامی مصارف در همان محدوده مطالعاتی و سرمایه گذاری به منظور بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های نامتعارف در صنعت، خدمات و کشاورزی و شیرین کردن آبهای شور نیز دیگر راهکارهایی هستند که باید به آن ها توجه شود.

*چالش کمبود سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی

محمدرضا اورانی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در همین رابطه ابراز کرد: یکی از مشکلات موجود در بخش کشاورزی استان، کمبود سرمایه گذاری است؛ در حوزه توسعه سامانه های نوین آبیاری از سال 1369 تا 1391، 110 هزار هکتار اجرا شده و از 1392 تا 1399، 70هزار هکتار؛ این یعنی ظرفیت اجرا در استان وجود دارد. در اصلاح و بهبود روش های آبیاری سطح و سنتی نیز، در دو سفر رئیس جمهور 2هزار کیلومتر انتقال آب با لوله درنظر گرفته شد و پارسال 840 کیلومتر اجرا شد.

وی گفت: در بحث نهاده های دامی با توجه به کاهش بیش از 60 درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته، مکاتباتی انجام پذیرفت اما چون کل بارش ها کم شده بود، سهمیه نهاده های دامی استان 50درصد افزایش یافت.

اورانی متذکر شد: در بحث خرید دام عشایری قرار است در کل کشور یک میلیون راس خریداری شود که سهم استان ما 100هزار راس بود؛ اما برای 200هزار راس موافقت حاصل شده است و میانگین خرید دام عشایر، حدود 45هزار تومان است.

*کاهش چشمگیر آورد آب در هریرود

محمد علایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز به اجرای سند سازگاری با کم آبی در استان اشاره و ابراز کرد: ما سه سال تلاش کرده ایم تا سند سازگاری برای دشت تهیه و در آن اشاره شده برای هر یک از دشت‌ها چه اقداماتی از سوی هر دستگاه نیازمند است.

وی با بیان اینکه تغییر الگوی کشت باید از سوی کشاورز صورت گیرد و خود کشاورز باید آن را تعیین کند، افزود: در شهرستان مه ولات چند کشاورز ورود کرده اند و تغییر الگوی کشت را خود به خوبی انجام داده اند. مشارکت انجمن‌ها و گروه‌های فعال در این حوزه نیز بسیار موثر بوده است.

علایی درباره وضعیت خشکسالی به وضعیت آب رودخانه هریرود اشاره کرد و متذکر شد: در 85 سال گذشته در هریرود، کمترین آورد آب، 16میلیون مترمکعب بوده و امسال به 4.2میلیون مترمکعب رسیده است. همه تلاش ما این است که اجازه ندهیم تنش آبی شکل بگیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی اظهار کرد: باور داریم که مشکلات باید با نگاه اجتماعی حل شود. درباره تنشی که امسال ایجاد شده، جلسات بسیاری با تشکل های کشاورزی داشته ایم. مشکل آب بحث قانون نیست بلکه ارتباط اجتماعی است.

وی با بیان اینکه میزان کسری مخزن امسال بیشتر خواهد شد، گفت: نمی توانیم به کشاورز بگوییم برداشت آب نداشته باشد. بیمه کشاورزی امروز کجاست؟ بسیاری از فعالان این حوزه نمی‌توانند محصولاتشان را بیمه کنند.

علایی از اتاق بازرگانی مشهد خواست برنامه سازگاری با کم آبی را به نقد بکشد و عنوان کرد: همه باید فکری به حال کشت پاییزه بکنیم. ترسالی‌ها کم و خشکسالی ها زیاد است؛ در سال 1402 مشکلات زیادی در حوزه آب مشهد خواهیم داشت و باید از هم اکنون فکری به حال آن کنیم. 

وی افزود: امسال نمی توان به مثابه شیوه سال گذشته در حوزه آبیاری کشاورز عمل نمود. باید برنامه سال بعد را از هم اکنون تدوین نماییم.

*هدف گذاری برای اختصاص 15درصد تسهیلات بانکی استان به بخش کشاورزی

دربخش دیگری از این نشست، حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک های استان که به صورت برخط با این نشست ارتباط برقرار کرده بود، به تشریح وضعیت تسهیلات دهی به بخش کشاورزی پرداخت و توضیح داد: 9درصد تسهیلات استان درسال گذشته به بخش کشاورزی تعلق گرفت و امسال قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی به 14 درصد برسد؛ البته ما هدفگذاری کردیم که از کل تسهیلات پرداختی بانکی در استان، 15درصد به سمت کشاورزی هدایت پیدا کند که معادل 72هزار میلیارد تومان است. در همین راستا، تا پایان خردادماه 15هزار میلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخته ایم.

وی افزود: مقرر است حدود 10هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حل مشکلات مربوط به تامین خوراک دام در سال جاری از سوی بانک های استان پرداخت شود. این مقدار در برش شهرستان‌های دورافتاده و محروم، به 29 شهرستان اختصاص خواهد یافت و 9 بانک در این زمینه همراهی خواهند داشت.

*اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای همراهی در اجرای سند سازگاری با کم آبی

سیدامیر مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی نیز در همین رابطه ابراز کرد: ما شعب ویژه ای در حوزه آب تشکیل داده ایم و فراتر از آن از دادستان‌ها خواسته‌ایم تا در برخی موارد خاص در شهرستان‌ها (بنا به مقتضیات هر شهرستان)، چنانچه با پرونده انشعابات غیرمجاز مواجه شدند، با دستور لازم، مسئله را حل و فصل نمایند تا نیازی به تشکیل پرونده قضایی نباشد. این بخشنامه با همراهی کارگروه صیانت از منابع آب در سال گذشته نوشته شد. آمادگی داریم تا حمایت کامل را در این حوزه از طرح‌های دستگاه های متولی به عمل آوریم.

 جواد نیک بین، رئیس مجمع نمایندگان استان نیز در تکمیل نکات عنوان شده، گفت: تا زمانی که طرح آمایش سرزمینی استان اجرا نشود، همچنان در حال آزمون خطا هستیم و بهای این کوتاهی نیز هدررفت منابع ما خواهد بود.

وی ادامه داد:توجه به ترویج کشت های کم مصرف اما پردرآمد در این شرایط آبی مهم است و باید از این ظرفیت بهره جست. در بحث آبخیزداری در استان برنامه هایی مطرح بوده که دیگر خبری از آن ها نیست. بار دیگر تاکید می کنیم که برنامه آمایش سرزمین باید به درستی اجرا شود تا نگاهی معطوف به اینده در بحث منابع خود داشته باشیم و اقدامات ما نیز به همان نسبت تعریف شود.

*خسارت جدی بخش کشاورزی از قطع برق

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در توضیح دستور کار دوم این نشست عنوان کرد: موضوع قطعی برق واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و نحوه جبران خسارت ناشی از این اتفاق توسط اتحادیه تعاونی کشاورزان دامداران استان به دبیرخانه شورا منعکس شد که با توجه به مشکلات ناشی از قطعی برق در سایر حوزه ها، پیشنهادات در حوزه های مختلف ارائه و جمع بندی شد.

وی افزود: طبق تاکید ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، برق واحدهای تولیدی و صنعتی نباید قطع شود و در صورت قطع، باید خسارت ناشی از آن توسط دولت پرداخت شود.

لبافی با بیان اینکه بخش کشاورزی، در سال جاری با چند چالش جدی مواجه است، متذکر شد: نخست مباحث مربوط به خشکسالی و گرفتاری های ناشی از آن که در کشور و به ویژه استان ما موضوعی بسیار اثرگذار است. بحث آب و بهینه سازی مصرف آن و نیز حفظ وضعیت موجود کشاورزان و کشاورزی آنها موضوع مهم دیگری است که باید به آن پرداخته شود. مشکل مهم دیگر این بخش، موضوع تامین برق و انرژی لازم برای فعالیت چاه های موجود و استحصال آب از آنهاست.

وی ادامه داد: قطعی برق، بخش های تولیدی مختلفی را به خسارت و چالش دچار کرده است. این موضوع در بخش کشاورزی، استحصال آب از چاه‌ها را مشکل نموده اما خسارت بزرگتر به مرغداران، کشاورزان و دامداران وارد آمده است. در ادامه این زنجیره، صنایع تبدیلی هم خسارتی جدی را تجربه کردند. حل این مشکلات در گرو همراهی و همکاری دستگاه های دولتی متولی و بخش خصوصی است.

وی یادآور شد: در بحث سرمایه گذاری در حوزه برق اگر کار طبق روال گذشته صورت می‌گرفت، امروز مشکلی نداشتیم. امروز بخش خصوصی در حوزه برق مطالباتی سنگینی از دولت دارد.

مجید مهدوی، دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی استان نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و توضیح داد: همان طور که ذکر شد، طبق تاکید ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، برق واحدهای تولیدی و صنعتی نباید قطع شود و در صورت قطع، باید خسارت ناشی از آن توسط دولت پرداخت شود. درخواست بخش کشاورزی به ویژه دامداران این است که برق واحدهای فعال در این حوزه تا حد ممکن قطع نشود. ضمن اینکه تقاضا داریم در مجلس، برای اجرای ماده 25 و تامین منابع مربوط به آن پیش بینی لازم انجام بگیرد.

وی ادامه داد: چون روند تدوین و اجرای برنامه هفتم توسعه در پیش است؛ پیشنهاد داریم تا کمیته ای تشکیل شود و پیشنهادات بخش خصوصی فعال در حوزه کشاورزی و دامپروری برای برنامه مذکور در آن جمع بندی و به مراجع تصمیم ساز ارائه شود

*نیاز 40هزار میلیارد تومانی برای تامین برق مورد نیاز استان و رفع مشکلات قطعی برق

 حمیدرضا نی ساز، معاون هماهنگی شرکت برق منطقه ای استان نیز در بخشی از این نشست، با اشاره به مشکلات موجود برای تامین برق در خراسان رضوی گفت: برای تامین برق مورد نیاز استان به بودجه ای 40هزار میلیارد تومانی نیاز داریم.

وی تاکید کرد: مشکلات ناشی از قطعی برق در کشور از عدم همترازی تولید و مصرف نشات می گیرد و نیازمند سرمایه گذاری های موثر در این صنعت با هدف رشد تولید و رفع نواقص موجود هستیم.

محمدرضا رمضانی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد نیز در ارتباط برخط با این نشست گفت: در بحث چاه‌های کشاورزی مشکلی برای تامین برق نداریم. موضوع اصلی تولید است و اگر موازنه بین تولید و مصرف برهم نمی‌خورد، امروز مشکلی در توزیع نداشتیم.

وی تاکید کرد: در بحث نیروگاه‌های خورشیدی نیز برای تامین برق چاه‌‎های کشاورزی، اگر باطری نباشد، به خاطر استفاده شب هنگام از چاه، این اقدام کارآمدی لازم را نخواهد داشت و چنانچه قرار باشد استفاده از این نیروگاه ها برای چاه امکان پذیر شود، باید هزینه زیادی در این بخش صورت بگیرد.

*پیشنهاد ایجاد نیروگاه در اراضی واحدهای کشاورزی

اورانی، رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در پاسخ به نگات مطرح شده، گفت: در بحث تامین برق مورد نیاز بخش کشاورزی، حدود 100 واحد بزرگ در استان و 9 قطعه زمین هم در خواف برای ایجاد نیروگاه خورشیدی شناسایی کرده ایم؛ اما اعلام شد که تجهیزات مورد نیاز این نیروگاه ها وارداتی است و نمی توان این اقدام را انجام داد.

وی افزود: نکته اینکه، همه این قطعات در کشور وجود دارد و با توجه به ظرفیت علمی و ساختاری موجود، می توان تجهیزات مورد نیاز را در استان تولید کرد.

استاندار خراسان رضوی نیز در پاسخ بیان کرد: در حوزه قطع برق بخش های مختلف اقتصادی جلسات متعددی داشتیم و بخش تولید از خط قرمزهای ما بود.

معتمدیان ادامه داد: بخش کشاورزی به خاطر کمبود آب و خشکسالی دچار مشکل شده و تاکید ما بر این بود در بحث قطع برق در اولویت قرار نگیرد. بر همین اساس، فعلا واحدهای بزرگ  سیمانی و فولادی تعطیل شده اند. لازم است تا هرجا برخلاف سیاست های استانداری قطع برق صورت گرفت، اطلاع رسانی شود.

لبافی در توضیح پیشنهادات این دستور کار گفت: برای تامین انرژی  بخشی از نیاز کارخانجات و بنگاههای اقتصادی از طریق  ژنراتورهای اضطراری برق پیشنهاد می گردد، واردات ژنراتور با ظرفیت مورد نیاز مصرف بنگاههای اقتصادی اعم از بخش خصوصی، دولتی و تعاونی با تعرفه صفر و تعهد تامین سوخت مورد نیاز توسط استانداری و از طریق وزارتخانه های ذیربط از جمله نیرو، صمت، نفت، کشور، پیگیری گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: با توجه به بدهی وزارت نیرو به شرکتهای استانی و پیمانکاران برای عبور از وضعیت موجود پیشنهاد  می گردد، موضوع فروش اموال مازاد دولت در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه و ضوابط اجرایی بودجه،  مجددا به دلیل عملکرد غیر قابل قبول سال 1399 توسط اداره کل اقتصاد دارایی استان پیگیری و نتایج پیگیری ها به شورای گفت و گوی استان منعکس گردد.

وی خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه حسب تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در طول برنامه ششم توسعه مکلف بودند ترتیبی اتخاذ نمایند تا حداقل بیست درصد از نیاز مصرفی برق مجموعه از طریق انرژی های تجدید پذیر و نیروگاههای خورشیدی تامین کنند؛ ولی عملا این تکالیف اجرایی نگردید، لذا مقرر شود استانداری با مکاتیه با دستگاههای اجرایی موضوع برنامه ششم توسعه، بر اجرای این بند از قانون تاکید نماید. همچنین، مقرر گردد استاندار خراسان رضوی طی نامه ای به وزارت نیرو با توجه به اینکه خراسان رضوی بیش از نیاز مصرفی تولید برق دارد، مجوز لازم برای جلوگیری از قطع برق واحدهای صنفی، معدنی و کشاورزی اخذ شود.

وی ادامه داد: لازم است با توجه به نقش موثر رسانه در فرهنگ سازی برای استفاده بهینه در مصرف برق مقرر گردد، سازو کار لازم از طریق صدا و سیما و سایر رسانه ها توسط اداره کل ارشاد اسلامی و سایر نهاد ها جهت این فرهنگ سازی فراهم گردد.

*معرفی اعضای جدید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان این نشست ابراز کرد: حسب ضوابط موجود، 8 فرد جدید برای عضویت در شورای گفتگوی استان پیشنهاد شده اند این افراد عبارتند از: رضا حمیدی رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، حسن حسینی رئیس هیات مدیره انجمن کارخانجات آرد خراسان، محمدحسین روشنک  مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت ایمان تجارت روشن، حسینی مدیرعامل شرکت عسل کوهدشت، فریدون کافی مدیرعامل انجمن کارخانجات خوراک دام استان، سیدمهدی مدنی بجستانی رئیس انجمن شرکت های دانش بنیان استان و حیدر ساکن گرجی رئیس اتحادیه بارفروشان خراسان رضوی.

با تایید اعضای شورا، این افراد به لیست اعضای آن افزوده شدند.