درخواست های بیمه ای بخش خصوصی از شورای گفتگو

درخواست های بیمه ای بخش خصوصی از شورای گفتگو
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 17 تير 1400

در چهاردهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

درخواست های بیمه ای بخش خصوصی از شورای گفتگو

در چهاردهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی در ادامه طرح این موضوع در جلسات گذشته این شورا بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست، اشاره ای به مشکلات ناشی از قطع برق برای بنگاه های اقتصادی کرد و گفت: قطعی برق ممکن است منجر به کاهش تولید و بیکاری نیروهای انسانی شود. البته نکته اینجاست که بیش از قطعی ها، عدم برنامه ریزی دقیق در این زمینه و عمل نشدن به برنامه زمان بندی، واحدها را با مشکلات جدی مواجه نموده است.

وی افزود: این قطعی برق و متوقف شدن خطوط تولید درحالی اتفاق می افتد که واحدها قراردادهای داخلی و خارجی منعقد کرده اند و باید به آن عمل نمایند.

وی نقبی به چالش‌های دیگر فعالان اقتصادی زد و متذکر شد: بررسی های ما نشان می دهد، یکی از بخش هایی که فعالان اقتصادی در آن به مشکلات متعدد دچارند، حوزه تامین اجتماعی و مباحث مرتبط با بیمه است. در دبیرخانه و صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به دفعات تلاش کردیم تا بخشی از این مشکلات را به صورت موردی گره گشایی نماییم.

لبافی خاطر نشان کرد: در سالی که به نام «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است، به مدد کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، تلاش کردیم تا شاخص ترین موانع و مشکلات فعالان حوزه اقتصاد را در بحث تامین اجتماعی، جمع بندی نموده و سامان دهیم.

*درخواست برای تکرار معافیت بیمه ای کارگاه های کمتر از 5 نفر

در ادامه، این نشست وارد بررسی دستورکار شد؛ احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی استان در توضیح مشکل نخست، به درخواست برای معافیت کارگاه‌هایی با تعداد نیروی زیر 5 نفر از پرداخت حق بیمه اشاره و ابراز کرد: در بسیاری از این کارگاه ها، ماهیت کار، کارآموزی است و فرصتی برای این است که برخی نیروهای جوان در قالب طرح استاد-شاگردی فعالیت نمایند. از زمانی که معافیت ها حذف شده، این بحث هم اجرا نمی شود و بسیاری از کارگاه های فنی تک نفره شده است و صاحب کارگاه خود به تنهایی در حال فعالیت است. اگر این موضوع تداوم یابد، در مهارت آموزی و در نتیجه، اشتغال آینده جوانان هم تاثیرگذار خواهد بود.

غلامرضا یادگیر بصیر، معاون منابع بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان در این خصوص گفت: رویکرد دولت به حذف معافیت های حق بیمه است و مقرر شده تا در سالهای آینده تمامی معافیت ها حذف گردد. در اجرای این قانون گاها تخلفات بسیاری بوده است و برخی از نیروهایی که در آن کارگاه شاغل نبوده اند، در لیست بیمه نامشان درج می شده است.

حسین عاکفی، رئیس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در همین رابطه اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی مجری قوانین است و اگر دولت پرداخت سهم حق بیمه کارفرما برای کارگاه های زیر 5 نفر را تقبل کند، می توانیم معافیت را اعمال نماییم؛ زیرا در دستورالعمل تامین اجتماعی ذکر شده در صورت تامین منابع، معافیت ها اعمال گردد.

وی افزود: در روالی که هم اکنون در حال انجام است، دولت این کمک را تقبل نمی کند و ما نمی‌توانیم این حق بیمه را جزو بدهی های دولت درنظر بگیریم و به همین دلیل اعمال این معافیت، قابل انجام نیست.

لبافی نیز در این خصوص اظهار کرد: اگر معافیت براساس ایجاد و پایداری کارگاه ها اعمال گردد، می توان در جهت حل موضوع عمل کرد. تامین اجتماعی می گوید تا دولت پرداخت حق بیمه را تقبل نکند، نمی توانیم اعمال معافیت داشته باشیم. پیشنهاد این است که در دوره ای 5 ساله برای کارگاه های جدید، معافیت اعمال شود و بعد از 5 سال که کارگاه به پایداری رسید، معافیت به کارگاه های جدید اختصاص یابد.

*تقاضا برای کاهش سهم کارفرما در حق بیمه

اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی استان با اشاره به تقاضا برای کاهش سهم کارفرما و افزایش سهم کارگر در حق بیمه به عنوان یکی از پیشنهادات در موضوع دیگری از مشکلات حوزه تامین اجتماعی بنگاه های اقتصادی گفت: امروز 23 درصد از سوی کارفرما و 7درصد از سوی کارگر و 3درصد از سوی دولت به عنوان سهم بیمه پرداخت می شود. این نرخ بیمه به گونه ای است که ما جزو کشورهایی با سهم بالا در حق بیمه هستیم؛ البته در کشورهایی که سهم زیادی از حق بیمه اخذ می شود، مزایای پایان خدمت از سوی دولت و سازمان بیمه پرداخت می شود. پیشنهاد ما این است که سهم کارفرما به 17 درصد کاهش یابد و سهم کارگر به 10درصد افزایش یابد.

بصیر پاسخ داد: تغییر سهم را می توان به عنوان پیشنهاد ارائه داد تا در قانون تامین اجتماعی تغییراتی حاصل گردد؛ البته در این خصوص لازم است نماینده کارگران هم اظهار نظر کنند.

*لزوم نظارت ها برای خروج برخی مشاغل از حوزه سخت و زیان آور

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در توضیح مسئله مشاغل سخت و زیان آور و مشکلات و درخواست های مربوط به آن نیز گفت: این مشاغل به دو دسته الف و ب تقسیم شده اند. دسته (الف)، آن گروه از مشاغلی هستند که بعد از مدتی از حالت سخت و زیان آور خارج شده و به مشاغل عادی تبدیل می شوند؛ اما در دسته (ب)، مشاغل همیشه سخت قرار دارند. نکته اینجاست که کارفرما در بند الف اقداماتی انجام داده و می شود آن شغل را از مشاغل سخت خارج کرد اما پیگری و نظارت کافی از سوی تامین اجتماعی در این خصوص صورت نمی گیرد. از طرفی، پرداخت حق بیمه مربوط به این مشاغل در 9 قسط انجام می شود که درخواست ما افزایش اقساط به عدد 15 است. پیشنهاد ما بازدیدهای مرتب و مکرر برای ارزیابی سخت و زیان آور بودن کارگاه ها و افزایش اقساط در این حوزه است.

اثنی عشری افزود: مدت حضور افراد در جبهه هم به عنوان مدت بیمه سخت و زیان آور باید اعمال شود که این موضوع در حال حاضر اجرا نمیشود.

لبافی نیز به نکته ای دیگر اشاره کرد و گفت: مواردی هست که فرد با 19 سال کار سخت و زیان آور، از دنیا میرود؛ اما موضوع این است که آن 19 سال کار سخت و زیان آور به خاطر اینکه به سقف 20 ساله نرسیده است، عملا در پرداخت حقوق متوفی به خانواده اش درنظر گرفته نمی شود و چون به 20 سال نرسیده، خانواده نمی تواند از سخت و زیان آور بودن آن 19 سال برای حقوقش استفاده کند.

رحیم کابلی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در حوزه تامین اجتماعی در این خصوص توضیح داد: در صورتی بازماندگان می توانند از حقوق مشاغل سخت بعد از فوت فرد استفاده کنند که 4درصد حق بیمه سخت در زمان حیات آن فرد اعمال شده باشد.

*نظارت در حوزه مشاغل سخت و زیان آور برعهده دولت است

بصیر، معاون تامین اجتماعی استان نیز درباره قانون مشاغل سخت و زیان آور به بیان چند نکته پرداخت و ابراز کرد: درباره رفع سختی و زیان آور بودن برخی مشاغل، در قانون تعهداتی به عهده تامین اجتماعی گذاشته شده اما نظارت ها برعهده اداره کار است و دولت باید این کار را انجام دهد. ما با افزایش این نظارت ها و خروج برخی مشاغل از حوزه سخت و زیان آور موافقیم.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه دوره دفاع مقدس نیز، برای کارگاه های مختلف این موضوع متفاوت پیش بینی شده است؛ اما حق بیمه مربوط به آن دوره باید پرداخت شود. اگر کارگاه خصوصی بوده، بنیاد شهید باید این ارقام را بپردازد و اگر کارگاه زیرمجموعه دولت بوده، باید از سوی دولت پرداخت شود. اختلافی که وجود دارد در این زمینه است و اگر حل شود، می توان به قانون عمل کرد.

اثنی عشری در توضیح بندی دیگر از بندهای موضوعات تامین اجتماعی بنگاه های اقتصادی به دو بند 56 و 8-3 بخشنامه مربوط به ماده 41 قانون تامین اجتماعی درباره میزان حق بیمه براساس ضریب اشاره داشت و توضیح داد: حق بیمه براساس ضریب نسبت به کل کارکرد بیش از حق بیمه پرداختی از ناحیه پیمانکار است؛ لذا پیشنهاد می شود نسبت به اصلاح بند 56 وفق بند 3-8 بخشنامه 14 قدیم اقدام شود.

عاکفی، رئیس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به این مسئله گفت: به نظر می رسد بند 56 بیشتر از بند 3-8 به نفع کارفرماست؛ اگر پیمانکار اصلی در گذشته بخشی از قرارداد را به پیمانکار فرعی واگذار می کرد، حق بیمه کمتری از سوی پیمانکار اصلی پرداخت می شد. در واقع، سازمان 8درصد حق بیمه دریافت می کرد ولی آن را منظور نمی کرد؛ اما هم اکنون معادل همان رقم از پیمانکار اصلی کسر می شود. بنابراین اگر به بند 56 برگردیم و براساس آن عمل نماییم، پیمانکار اصلی ضرر می کند.

*پیشنهاداتی برای اصلاح حق بیمه قراردادهای خرید و فروش

اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در توضیح مساله بعدی گفت: براساس بند 53 قراردادهای خرید و فروش بخشنامه تنقیح و تلخیص، قراردادهای خرید و فروش اجناس، مواد، تجهیزات و اقلام مصرفی که موضوع قرارداد مهیا، حاضر و آماده بوده و تعهدات موضوع قرارداد منحصرا خرید یا فروش باشد و نیازی به تهیه یا انجام کار اضافی نباشد، مشمول کسر حق بیمه قرار نگرفته و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بیمه بلامانع خواهد بود. لازم به ذکر است چنانچه موضوع قرارداد تهیه، تامین و تحویل تجهیزات بدون کار اضافی باشد، معادل 8 درصد از کارکرد بابت عملیات بازرگانی؛ شامل: بازاریابی، برگزاری مناقصه، آموزش، خدمات پس از فروش و... منظور و حق بیمه متعلقه 15درصد محاسبه و مابقی مبلغ تجهیزات از محاسبات حق بیمه معاف است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان کارکرد موارد مطروحه در قراردادهای مذکور کمتر از 8درصد می باشد، پیشنهاد می شود تا میزان کارکرد مبنای محاسبه حق بیمه از 8 به 5درصد یا حتی 3درصد تقلیل یابد؛ زیرا در برگزاری مناقصه، 8درصد حق بیمه رقم بالایی در قراردادهای خرید و فروش است.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن صنایع استان نیز در همین خصوص بیان کرد: در بسیاری از مناقصات، این کار توسط پرسنل خود همان پیمانکار در حال انجام است وحق بیمه آن کارمند به طور ماهانه پرداخت می شود و دیگر نباید نیازی به پرداخت حق بیمه 8درصدی برای خرید و فروش باشد.

بصیر، معاون تامین اجتماعی استان در پاسخ اظهار کرد: این بند در راستای ایجاد و اعمال وحدت رویه تنظیم شده و ایرادی که مطرح شد، وارد است. این بحث برای هر قرارداد خرید و فروش می تواند متفاوت باشد و می توان در این خصوص پیشنهاد اصلاح قانون داد.

وی گفت: ماده 38 قانون تامین اجتماعی هم بیشتر به عنوان تامین منابع سازمان درنظر گرفته شده است و اگر در این خصوص پیشنهاداتی ارائه شود، می توان پیگیری کرد.

اما عاکفی، رئیس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در این زمینه ابراز کرد: سازمان تامین اجتماعی برای قراردادهای خرید و فروشی که نیاز به انجام کار اضافه ندارد، حق بیمه ای دریافت نمی کند. اگر غیر از این عمل شد، به ما اعلام کنید تا پیگیری نماییم. 8درصدی که در قراردادهای خرید و فروش اخذ می شود، بابت بازاریابی، حمل و... است.

*لزوم شفاف سازی مصادیق موضوع حق بیمه قراردادهای خرید و فروش

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در همین رابطه گفت: سازمان تامین اجتماعی باید تعریف شفافی درباره کار اضافی در قراردادهای خرید و فروش با مصادیق آن اعلام کند. اگر کار اضافی نباشد، مشمول حق بیمه نمی شود. اگر کار خرید و فروش توسط کارگران همان واحد انجام شود باز هم مشمول نمی گردد. بنابراین باید به مصادیق موجود در این زمینه ورود کرد و آن ها را شفاف کرد. همان طور که در مشکلات مربوط به بیکاری خارج از میل و اراده ورود کردیم و با روشن شدن مصادیق، مشکلات این حوزه برطرف گردید.

عباس غیب دوست، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور استان نیز اظهار کرد: پیشنهاد کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق در این زمینه درست است. معمولا امور خرید و فروش شرکت توسط پرسنل ثابتی که حق بیمه شان پرداخت می شود، انجام می گردد. نکته این است که در بخشنامه بر دریافت 8درصد حق بیمه تاکید شده است و کارمندی که در شعبه کار می کند، صلاحیت اینکه تشخیص دهد این حق بیمه را بگیرد یا نه، ندارد. اما نکته اینجاست که کارفرمایان پس از اعتراض به این موضوع، در هیات های بدوی و تجدیدنظر باید چه مدارکی ارائه دهند؟

عاکفی، رئیس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ عنوان کرد: در هیات ها اگر اثبات شد که کار اضافه نبوده حق بیمه راننده یا پرسنل خرید و فروش عودت می شود و مفاصا حساب صادر می گردد.

طبق رای گیری انجام شده در این نشست، مقرر شد پیشنهاد اعمال ضریب 0 تا 8درصد حق بیمه در قراردادهای خرید و فروش به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ارائه شود تا از این مسیر در مراجع بعدی پیگیری گردد.

*ضرورت نقش آفرینی کارفرمایان در مدیریت سازمان تامین اجتماعی

اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در توضیح موضوع و چالش بعدی گفت: با توجه به حجم بیکاری موجود در جامعه پیشنهاد می شود تسهیلاتی درخصوص پرداخت حق بیمه برای بنگاه ذهایی که نیروهای خود را حفظ می کنند، اعمال شود. درنظر گرفتن مشوق هایی در این زمینه، درخواست ماست.

او همچنین بیان کرد: بحث ملی دیگر سهم بخشهای بیمه پرداز در مدیریت سازمان تامین اجتماعی است. مدیریت این سازمان عملا در اختیار دولت می باشد. پیشنهاد ما این است که بخش کارفرمایی و کارگری هم در این زمینه دخیل باشند؛ زیرا بخش خصوصی بیشترین اطلاعات را در حوزه صنعت دارد.

عباس شبستری، کارشناس تامین اجتماعی استان نیز در این باره ابراز کرد: الان که دولت این کار را انجام می دهد و مسئولیت تعهدات را پذیرفته به نظر می رسد چنین چیزی امکان پذیر نیست. اما نظارت NGOها باعث می شود که دولت در سیاست های کلان خود این بخش را مدنظر قرار دهد. ما در این زمینه دچار ضعف هستیم. اینکه کارفرماها چقدر در NGOتاثیرگذارند، مهم است و باید در این رابطه پیشنهاداتی ارائه داد.

اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد در توضیح بند بعدی درخواست ها در حوزه تامین اجتماعی بیان کرد: یکی از درخواست های بخش خصوصی بازنگری در مفاد قانون تامین اجتماعی است؛ زیرا در نیم قرن گذشته تغییراتی به وجود آمده و لازم است تا در نص این قانون بازنگری صورت پذیرد. این موضوع را سال هاست که مطرح کرده ایم و به همه دولت ها پیشنهاد داده ایم اما کوچکترین تغییری در اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی صورت نگرفته است. امروز دچار سردرگمی هستیم زیرا بخشنامه های زیادی صادر شده و باید زیر و بم آن ها را بدانیم تا به درستی عمل کنیم.

وی افزود: موضوع بعدی در ارتباط با تعریف بیماری های حرفه ای در حوزه تامین اجتماعی است که مقرر بود طبق قانون، شناسایی و اعلام شود و متاسفانه بعد از گذشت سال ها به آن عمل نشده است.

نمایندگان تامین اجتماعی در این جلسه با پیشنهاد پیگیری این موضوع موافقت کردند.

اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد همچنین عنوان کرد: در موضوع وجوه دریافتی بابت ضرایب ناشی از خریدها و افزایش در دارایی ها و حق العمل کاریها و... سازمان وجوهی را از کارفرما دریافت می کند که مغایر با منابع تعریف شده در قانون می باشد. طبق قانون سازمان تامین اجتماعی فقط از پیمان ها و دستمزدها می تواند تامین مالی کند.

وی افزود: در ماده 38 تامین اجتماعی نیز درباره تعیین ضرایب به پیمان ها، احتساب ضرایب پیمان ها توجیه ندارد.

عاکفی، رئیس اداره بازرگانی دفاتر قانونی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع توضیح داد: اگر به طور مثال کارفرما ساختمان را امانی ساخته و لیست حق بیمه را در دوره ساخت داده، بدهکار نمی شود. یعنی اگر ساختمان را به پیمانکار واگذار کرده و قرارداد را به موقع به تامین اجتماعی بدهد، به موقع لیست بیمه دریافت می شود و بدهکار نخواهد بود. بنابراین، افزایش در دارایی ها یک باره نبوده است؛ بلکه نیرو کار کرده و دارایی افزایش یافته یا خریدی صورت گرفته که بابت حمل آن کالای خریداری شده و نصب آن در واحد، 8درصد حق بیمه اخذ می شود. ما طبق ماده 38 موظفیم حق بیمه بابت افزایش دارایی ها را دریافت نماییم.

گفتنی است؛ در پایان این جلسه مقرر شد تا نتایج جمع بندی این جلسه به صحن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برده شده و در آنجا تصمیمات و پیگیری های بعدی بررسی و مصوب شود.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی