تبعات قطعی برق برای واحدهای بخش کشاورزی و نگرانی نسبت به اثرات آن بر بازار

تبعات قطعی برق برای واحدهای بخش کشاورزی و نگرانی نسبت به اثرات آن بر بازار
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 02 تير 1400

در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تشریح شد:

تبعات قطعی برق برای واحدهای بخش کشاورزی و نگرانی نسبت به اثرات آن بر بازار

در دوازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع قطعی برق واحدهای تولیدی بخش کشاورزی و نحوه جبران خسارت ناشی از این اتفاق بررسی شد. فعالان اقتصادی در این نشست، به تشریح و گلایه از چالش‌‌هایی پرداختند که قطعی برق به روند تولید و محصولات آن‌ها وارد آورده و نسبت به تاثیران این روند بر بازار آتی، هشدار دادند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در ابتدای این نشست اظهار کرد: در بخش کشاورزی، امسال با چند چالش جدی مواجه است. نخست مباحث مربوط به خشکسالی و گرفتاری های ناشی از آن که در کشور و به ویژه استان ما موضوعی بسیار اثرگذار است.

وی افزود: بحث آب و بهینه سازی مصرف آن و نیز حفظ وضعیت موجود کشاورزان و کشاورزی آنها موضوع مهم دیگری است که باید به آن پرداخته شود؛ زیرا اگر همین ظرفیت موجود حفظ نگردد، خسارت سنگینی به کشاورزان وارد خواهد شد و از پی آن، بازار مصرف نیز به مشکل دچار می گردد. دشت ها با ممنوعیت برداشت آب مواجه بوده و در وضعیت قرمز قرار دارند و از طرفی، موضوع مربوط به سرمازدگی درختان و تامین علوفه و خوراک و دام مشکلات پیچیده ای را برای روستاییان رقم زده است.

لبافی تصریح کرد: باید تدبیری برای این شرایط وجود داشته باشد؛ زیرا تزریق محصولات به شهر از سوی روستاها صورت می گیرد و تولیدات روستاها ارتباط تنگاتنگی با آب های سطحی و چاه ها دارد. این موضوعی مهم و در عین حال پیچیده است. بحث های  کشت فراسرزمینی و اصلاح الگوی کشت را نیز در جلسات پیشین مطرح نمودیم.

وی به موضوع تامین برق و انرژی لازم برای فعالیت چاه های موجود و استحصال آب از آنها نیز اشاره کرد و گفت: قطعی برق، بخش های تولیدی مختلفی را به خسارت و چالش دچار کرده است. این موضوع در بخش کشاورزی، استحصال آب از چاه‌ها را به مشکل دچار کرده اما خسارت بزرگتر به مرغداران، کشاورزان و دامداران آمده است. در ادامه این زنجیره، صنایع تبدیلی هم خسارتی جدی را تجربه کردند. حل این مشکلات در گرو همراهی و همکاری دستگاه ها و بخش خصوصی است.

*درخواست برای پرداخت تسهیلات به واحدهای کشاورزی از محل گردش نقدینگی واحدهای بزرگ

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در بخش دیگری از اظهارات خود، عنوان کرد: پیشنهاداتی که برای حل مشکلات واحدهای تولیدی از سوی انجمن نظام صنفی کشاورزی به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارسال شده که در دو حوزه متمرکز است. نخست، درباره پرداخت تسهیلات از طریق بانک ها برای کمک به گردش نقدینگی واحدهای کشاورزی است. در این زمینه، در گذشته تجربه ای در استان داشتیم؛ شرکت هایی در گذشته با شبکه بانکی به تعامل رسیدند تا از طریق گردش نقدینگی خود در بانک، به دریافت تسهیلات کسب و کارهای مرتبط با خود کمک نمایند. این موضوع بارها اتفاق افتاد و توافق و تفاهم بین شرکت های بخش کشاورزی و شبکه بانکی برقرار شد تا از محل گردش محلی شرکت ها، تسهیلاتی در قالب سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به برخی فعالان اقتصادی پرداخته شود.

وی ادامه داد: این موضوع در حوزه صنعت و معدن نیز برای شرکت ایمیدرو اتفاق افتاد و دو بانک با ایمیدرو توافق کردند تا از محل گردش مالی این شرکت، به پروژه های صنعتی و معدنی معرفی شده به بانک، تسهیلاتی پرداخت کنند. این همکاری موفق بوده و استقبال خوبی از سوی دو طرف صورت گرفته است و بخشی از نیاز شرکت ها مرتفع گردید.

لبافی گفت میزان گردش نقدینگی در بانک های خراسان رضوی   حدود 140 هزار میلیارد تومان  است م و ابراز کرد: تقریبا 40درصد از این مقدار نقدینگی، مربوط به چند شرکت و مجتمع  بزرگ است؛ بنابراین، لازم است تا سازوکار استفاده از این گردش مالی برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را بررسی نماییم.

وی نقبی هم به موضوع ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار و تکالیف مندرج در آن زد و گفت: در این ماده قانونی به خسارت های ناشی از قطع برق پرداخته شده است. هم اکنون تبعات قطع برق برای چاه های کشاورزی و خسارتی که به کشاورزان وارد شده، مسئله مهمی است و باید ببینیم چگونه می توان این خسارت‌ها را دریافت کرد.

*لزوم تعیین نحوه جبران خسارات ناشی از قطع برق

مجید مهدوی، دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی استان نیز در توضیح مشکلات ناشی از قطع برق برای واحدهای بخش کشاورزی اظهار کرد: در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صراحت آمده است که واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع برق باشند و اگر اجباری به قطع موقت جریان برق بود، شرکت برق موظف است که نحوه جبران خسارت را تعیین کند. در تبصره یک ماده 25 این قانون آمده است که برای قطع برق باید مجوز شورای تامین صادر شده باشد و مدت قطعی نهایتا ظرف دو روز صورت گیرد و از طرفی، با هماهنگی با شرکت های بیمه، نحوه پرداخت خسارات مشخص گردد. در واقع، چگونگی جبران خسارت وارده باید در متن قرارداد شرکت برق با واحد تولیدی دیده شود.

وی افزود: در شرایط عادی نیز این خسارت باید پرداخت شود. در آیین نامه مربوط به این موضوع هم به شرایط خارج از کنترل اشاره شده است و طبق آن، در شرایط غیرعادی امکان قطع برق هست اما در شرایط عادی جوازی برای قطع وجود ندارد. از طرفی طبق قانون، وزارت نیرو موظف است انرژی مورد نیاز بخش کشاورزی را در تمام فصول و به صورت 24 ساعته تامین نماید.

مهدوی خاطرنشان کرد: در قانون به این اشاره شده است که تسهیلات ارزی برای توسعه زیرساخت های بخش کشاورزی فراهم گردد و اجازه انتشار اوراق برای تامین این زیرساخت ها داده شده است. اما ظاهرا بعید است که از این طریق نیاز بخش کشاورزی تامین شود.

وی با تاکید بر اینکه بخش تولید به ویژه حوزه کشاورزی، در خصوص قطع برق حساسیت بیشتری دارد، گفت: در صورت قطع برق و خاموشی سیستم تهویه دامداری ها و مرغداری ها، شیر دامداری ها و مرغ های مرغداران از بین می رود. این اتفاق ضربه مهلکی به تولید وارد می کند و حجم بالایی از خسارت به آن ها تحمیل می گردد.

دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی استان ادامه داد: در گذشته 4 پیشنهاد مشخص برای حل مشکلات بخش کشاورزی درخواست شده بود؛ دو پیشنهاد مشخصا در حوزه صنعت برق بود که شامل: تسهیل و تسریع برقی کردن چاه های آب کشاورزی است. تقاضای ما این است که تا حد ممکن قطع برق در واحدهای حساس بخش کشاورزی مثل مرغداری ها و گاوداری های صنعتی صورت نگیرد و در صورت قطع اضطراری، در ساعاتی این اتفاق بیفتد که مشکلات زیادی را برای این واحدها در پی نداشته باشد.

وی افزود: با توجه به اینکه تدوین برنامه هفتم توسعه در پیش است، لازم خواهد بود تا پیشنهاداتی را از منظر شورای گفت‌وگوی استان برای مراجع متولی این بحث ارسال کنیم تا این مشکلات در انتهای برنامه هفتم توسعه مرتفع گردد.

لبافی بار دیگر ابراز کرد: نکته دیگری که مطرح است اینکه در برخی استان ها مثل سمنان و آذربایجان غربی، قطعی برق کمتر صورت می گیرد. بر همین اساس، علاوه بر موضوع قطعی برق حوزه کشاورزی، لازم است تاشرکت برق به دلایل تفاوت این قطعی ها در استانها بپردازد و ببینیم برای بهبود وضعیت استان چه تعاملی در چه سطحی باید صورت گیرد و آیا شرکت برق برنامه ای برای قطع کمتر برق چاه های کشاورزی و دامداری ها و مرغداری‌ها دارد یا خیر؟

*میزان مصرف برق حوزه کشاورزی چقدر است؟

سپس تریبون در اختیار صالحیان، نماینده شرکت توزیع برق استان قرار گرفت؛ او در پاسخ به مباحث مطروحه در بخش ابتدایی این نشست گفت: در خراسان رضوی (به جز مشهد و طرقبه- شاندیز) 58درصد مصرف انرژی برق مربوط به چاه های کشاورزی است و سهم دیگر استان ها در این زمینه کمتر می باشد. شاید به همین خاطر آن ها قطعی کمتری را تجربه کنند.

وی افزود: ما در هنگام فروش انشعاب به واحدهای تولیدی، توافق نامه و قراردادی مبنی بر همکاری در زمان پیک بار و مواقع اضطراری امضا می کنیم. ضمن اینکه در زمینه پرداخت خسارت برای صنایع و مشترکانی که انرژی برق برای آنها حیاتی است، آن ها ابتدا ملزم به تهیه ژنراتور هستند تا مشکلی به وجود نیاید.

صالحیان تصریح کرد: هم اکنون در استان خوزستان با 50درجه دمای هوا، قطعی برق صورت می گیرد و در صورتی که خود آن استان عملیات قطع برق را انجام ندهد، از دیسپاچینگ ملی به طور مستقیم قطعی اتفاق می‌افتد.

اسفراینی، دیگر نماینده شرکت توزیع برق استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: حساسیت مربوط به قطع برق در صنایع بسیار زیاد است؛ کوره ای که با برق کار می کند و دارای مواد مذاب است، در صورت قطع برق، با افت دمای ذوب مواجه می شود و دستگاه دچار خسارت های هنگفتی می گردد. در برخی از صنایع این خسارت آن قدر بالاست که کوره ذوب باید تعویض گردد.

وی افزود: در برخی از خطوط تولید هم وقتی چندین دستگاه با هم کار می کنند که با قطع برق، ضایعات بسیاری از آن خط تولید خارج می گردد. این واقعیت است و نمی توان آن را کتمان کرد. این مشکل آفرینی در تمامی حوزه ها اعم از بهداشت و درمان و بخش خانگی هم وجود دارد.

وی تاکید کرد: برق نیازی حیاتی به شمار می آید و این نیاز برای مردم باید در همه بخش ها تامین گردد. به نظر می رسد در مجموع در حوزه سرمایه گذاری برق و زیرساخت های این بخش دچار عقب ماندگی هستیم. با توجه به برنامه های کاری ما، تجهیزات برق چند نوبت در سال سرویس می شوند؛ اما نکته اینجاست که عمر هر قطعه در زمانی مشخص به سر می آید و در پایان عمر آن اگر نتوانیم قطعه را از خارج تامین کنیم، دچار مشکل می شویم.

* متوسط رشد مصرف برق در برخی سال ها به 8 تا 10درصد می رسد

اسفراینی خاطرنشان کرد: رشد مصرف برق در اغلب کشورها زیر 3درصد است و بیشترین رشد مصرف مربوط به صنایع مولد است ولی در کشور ما متاسفانه مصرف برق بیش از حد رشد کرده و این مصرف مربوط به بخش مولد نبوده است و در این زمینه تا حدی غافلگیر هم شده ایم و در برخی سال ها متوسط رشد مصرف برق به 8 تا 10درصد می رسد.

وی با بیان اینکه مشکل امروز ما در بخش تولید برق است و در بخش توزیع تمام تلاش خود را برای بروز کمترین مشکل به کار بسته ایم، افزود: خاموشی های کلی در استان ها از مرکز کشور و دیسپاچینگ ملی کنترل می‌شود. کمبود برق امسال بیش از سال های دیگر است به ویژه اینکه نیروگاه های آبی غرب کشور که 3 تا 4هزار مگاوات برق تامین می کردند، دچار مشکل شده اند.

وی گفت: خاموشی ها به صورت آن لاین از پست های فوق توزیع کشور کنترل می شود و در این زمینه نمی‌توان برای هر شهرستان یا استانی تخطی قائل شد؛ زیرا در غیر این صورت، کشور دچار مشکل می‌گردد. میزان تولید و مصرف باید همواره یکسان باشد و اگر ثانیه ای در این زمینه غفلت شود، پایداری شبکه برهم می‌خورد و این عدم پایداری شبکه، موجب قطعی سراسری و فروپاشی شبکه می شود.

*پیگیری ها برای دریافت خسارت از شرکت برق

حسین خانی زاده، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه ابراز کرد: در راستای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار، در حال پیگیری برای دریافت خسارتهای ناشی از قطع برق صنایع هستیم و اگر کسی برای عدم جبران این خسارتها توافقی انجام دهد، خلاف قانون است.

وی با بیان اینکه خسارت قطعی برق برای صنایع بیشتر از بخش کشاورزی است، گفت: یکی از بحث های اصلی ما این است که قطعی برقی باید واقعا طبق برنامه ریزی باشد و به برنامه اعلام شده عمل گردد. همچنین، به هر نسبتی که هر بخش از برق بهره مند است، در زمان قطعی ها، به همان نسبت متضرر شوند.

جلیل عمرانی، معاون مالی شرکت توزیع برق شهرستان مشهد نیز گفت: شرکت برق منطقه ای با توزیع استان و توزیع مشهد متفاوت است؛ در حوزه شرکت توزیع برق مشهد سه موضوع وجود دارد؛ نخست اینکه قطع برق بحرانی ملی است؛ اما چون در مشهد در این سالها قطعی زیادی اتفاق نیفتاده، توقع مردم بالا رفته است و به نظر میرسد اطلاعات درباره قطعی برق استانها صحیح نیست. خراسان به دلیل تولید برق، به استانهای دیگر هم برق میدهد.

*لزوم جلوگیری از مصرف برق غیرمجاز توسط ماینرها

سیدعلی احمد موسوی، معاون مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در همین رابطه ابراز کرد: مشهد و طرقبه و شاندیز را هم که نادیده بگیریم، باز هم سهم 58 درصدی بخش کشاورزی استان از مصرف برق، عجیب است و حتی در اوج مصرف هم نمی توان گفت که 58درصد مصرف برق استان مربوط به چاه های کشاورزی است. از طرفی، ژنراتورهای دامداری ها و مرغداری ها و چاه ها نیاز به سوخت دارند و گاها در هنگام قطع طولانی مدت برق، نمی توانند فعالیت کنند.

وی با اشاره به مصرف بالای برق توسط ماینرهای استخراج رمزارز بیان کرد: بخش زیادی از مصرف در این حوزه غیرمجاز است و شرکت برق باید مانع فعالیت و مصرف آن ها شود؛ زیرا واحدهای تولیدی عملا جور افرادی که برق را به صورت غیرمجاز مصرف می کنند، می کشند.

موسوی افزود: در بسیاری از مواقع زمان بندی قطع برق به طور دقیقی صورت نمی گیرد و به نظر می رسد اگر جلوگیری از مصرف برق ماینرها و نیز عملکرد براساس برنامه قطعی برق، اتفاق بیفتد، مشکلات کمتری را در این حوزه شاهد خواهیم بود.

*تاثیر عملکرد مدیران استانی در قطعی‌ها

در ادامه این نشست، امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان پشت تریبون قرار گرفت و گفت در سنوات گذشته همواره عدم قطعی برق در استان ما مثال زده می شد؛ اما در شرایط موجود،.. در استان سمنان تنها یک روز قطعی برق در شهرک های صنعتی رخ می دهد و در اصفهان هم تنها در شهرستان های کوچک دو ساعت در هفته قطعی صورت می گیرد؛ اما در استان ما این وضعیت مطلوب نیست.

وی افزود: فعالیت برخی صنایع به شدت مرتبط و وابسته به برق است؛ صنایع لبنی از جمله این صنایع است. طبق آمار رسمی، دو هزار مگاوات مصرف برق توسط ماینرها صورت می گیرد. نیروگاه ها امروز در تولید برق و در تامین سوخت خود دچار مشکل هستند. غنی سازی انرژی صورت گرفته است اما سوخت تامین نمی شود و مردم باید هزینه کنند.

مرادی تصریح کرد: ما نگران این هستیم که چینی ها در زمینه نیروگاه برقی سرمایه گذاری کنند و در آینده آن ها تعیین تکلیف کنند که ارقام برق چقدر باشد و کشور را به نوعی استثمار نمایند. در صنعت برق در شرایط استیصال قرار داریم و احتمال بروز چنین خطاهایی وجود دارد.

وی با اشاره به راه افتادن بازار سیاه در زمینه خرید ژنراتور توضیح داد: حداقل انتظار از دولت این است که تعرفه وارد کردن ژنراتور به صفر برسد تا بتوان در این زمینه بهتر عمل کرد.

* سال 1402 اوج قطعی برق در کشور خواهد بود و باید برنامه ریزی شود

مرادی همچنین گفت: ما زمستان پارسال بیش از 1800 مگاوات برق برای شهرک های صنعتی وارد کردیم؛ زیرا با مشکل تامین گاز برای شهرک صنعتی توس مواجه بودیم. سال 1402 اوج قطعی برق در کشور خواهد بود و از هم اکنون باید به فکر آینده باشیم.

وی تاکید کرد: استاندار خراسان رضوی باید به این موضوع ورود کند و برای برق استان سهم خواهی نماید. چطور استان گیلان میتواند در این زمینه سهم خواهی کند و استان ما در این خصوص اقدامی نمی کند؟

عمرانی بار دیگر ابراز کرد: موافقم که این موضوع باید از سوی استانداری پیگیری گردد. این موضوع مساله ای ملی است. استاندار باید در زمینه سهم خواهی برای تامین برق استان و جلوگیری از قطعی برق اقدام کند.

دبیر انجمن مدیران صنایع استان بار دیگر گفت: در مشهد کمتر از 450 فیدر وجود دارد که نمی توان در 150 فیدر دخالت کرد و 285 فیدر باقیمانده باید تمام بار مصرف برق را تامین کنند. بنابراین شرکت برق باید در نوع توزیع برقی که در هر فیدر پیاده میکند، برنامه ریزی داشته باشد. همچنین، برق دریافتی بسیاری از صنایع با میزان برق مسکونی یکسان است و هم از نظر صنعتی و هم مسکونی برق آن ها ممکن است قطع گردد و این باعث ضرر و زیان بیشتر آن ها می شود.

*درآمد حاصل از فروش املاک مازاد دولتی می تواند به حل مشکلات حوزه برق کمک کند

لبافی در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست ابراز کرد: در حوزه تامین بودجه استان از محل فروش املاک مازاد دستگاههای دولتی، متاسفانه دستگاهها به درستی عمل نکردند و اگر همه دستگاهها به این موضوع ورود میکردند، امروز مجموعه برق تا این حد به پیمانکاران بدهکار نبود و بخش خصوصی هم برای سرمایه گذاری اقدام میکرد.

وی خاطرنشان کرد: آمار فراوانی از املاک مازاد رها شده داریم اما دستگاه ها برای واگذاری آن ها راضی نمی شوند در حالی که قانون آنها را در این زمینه مکلف نموده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان عنوان کرد: در زمینه انرژی تجدیدپذیر خانگی در سال گذشته از سوی برخی معین ها اقدام شد و در برخی شهرستان ها ورود به این موضوع اتفاق افتاد؛ اما اکنون دیگر ورود به این موضوع با توجه به قیمت های تضمینی مقرون به صرفه نیست 

وی افزود: اگر برای بخش خصوصی این بستر فراهم شود که بتواند با تعرفه صفر ژنراتور را وارد کند و از آن سو، سوخت مورد نیاز برای این ژنراتورها تامین گردد، می توان به این موضوع به عنوان یکی از پیشنهادهای اصلی برای حل این مشکل توجه نمود. دولت باید بسترسازی را در این زمینه انجام دهد.

لبافی گفت: پیشنهاد این است که از محل گردش نقدینگی واحدهای معدنی بزرگ و فولاد، برای توسعه واحدهای کوچکتر تسهیلاتی داده شود و باید ببینیم سازوکار این موضوع را میتوان فراهم کرد یا خیر. میتوان از طریق شورای گفت‌وگوی استان شورای هماهنگی بانک ها را مکلف به پیگیری این موضوع کرد.

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان نیز در زمینه مدیریت گردش مالی واحدهای بزرگ برای پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک بخش کشاورزی، بیان کرد: تا زمانی که رسوب حساب اتفاق نیفتد، قدرت بانک برای پرداخت تسهیلات افزایش نمی یابد. میتوان در این زمینه ورود کرد و پیشنهاد داد و به پیمانکاران طرف طرح یا واحدهای زنجیره تامین آن واحد بزرگ، تسهیلات داد.

وی ادامه داد: اگر منابع گردش مالی به بانک های استان بازگردد، می توانیم در زمینه تسهیلات دهی به واحدهای کوچکتر اقدام کنیم، در حال حاضر منابع گردش مالی واحدهایی چون فولاد خراسان به خارج از استان رفته و در مرکز گردش می شود.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی