در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد: مخالفت‌های زیست محیطی با توسعه واحدهای صنعتی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:  مخالفت‌های زیست محیطی با توسعه واحدهای صنعتی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : دوشنبه ، 20 ارديبهشت 1400

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

مخالفت‌های زیست محیطی با توسعه واحدهای صنعتی

در ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع بخش صنعت به ویژه در حوزه کمبود زمین برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی اطراف مشهد بررسی و راهکارهایی برای حل این موانع، مطرح گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست مذکور اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون، در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در شعار سال، دو جلسه درباره شناسایی موانع تولید و کسب و کار برگزار نمودیم. نخست، مشکلات بخش تعاون مطرح شد و در جلسه گذشته نیز موضوعات حوزه صنعت تبیین گردید.

وی افزود: بیش از 100 پیشنهاد از سوی کمیسیونها و کمیته های تشکلهای بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانمی، تعاون و اصناف برای رفع موانع کسب و کار به دست ما رسیده است؛ اما براساس دسته بندی هایی که انجام دادیم، در نهایت به جمع بندی 70 مورد رسیدیم.

لبافی گفت: عمده ترین مسائل بخش تولید در سه حوزه متمرکز میشود: نخست، مباحث بیمه ای که تقریبا تمامی تشکلها بر آن تاکید دارند؛ موضوع دوم، مباحث مربوط به حوزه محیط زیست و زمین‌های شرکت شهرک‌های صنعتی و صدور پروانه‌هاست. این موضوع از طریق سازمان صمت، شرکت شهرکها و تشکلها به ما منعکس گردیده است. موضوع سوم هم مربوط به مسائل بانکی و شبکه بانکی و بعضا مباحث مالیاتی است.

وی افزود: این مجموعه موانع را در قالب کتابچه ای تهیه کردیم و غالب تشکلها و دستگاههای تخصصی در این زمینه نظر داده اند.

در ادامه تریبون در اختیار حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت خراسان رضوی قرار گرفت؛ او اولین و بدیهی ترین زیرساخت مورد نیاز برای سرمایه گذاری صنعتی را زمین شهرکهای صنعتی خواند و گفت: اکثر سرمایه گذاران به دنبال زمین در نزدیکترین نقطه به شهر مشهد هستند و هیچ جای دنیا هم اینطور نیست که در دورترین نقطه نسبت به احداث واحد اقدام شود.

وی افزود: کمبود زمین، ضعف زیرساختها به ویژه در حوزه آب و برق و گاز و واحدهای نیمه تمام در شهرکهای صنعتی، مشکلاتی است که ما شناسایی کردیم.

مخالفت محیط زیست با صدور چند پروانه صنعتی برای یک پلاک ثبتی

لبافی در بخش دیگری از این نشست به موافقت هیات مقررات زدایی با صدور چند پروانه برای یک پلاک ثبتی در شهرکهای صنعتی و مخالفت اداره کل حفاظت محیط زیست با این موضوع به دلیل آلایندگیها اشاره و اظهار کرد: به نظر میرسد در زمان آلایندگی باید به صاحب اصلی پلاک مراجعه نمود.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان هم گفت: در قانون آمده که امکان ثبت چند واحد در یک پلاک وجود دارد به شرطی که امکان توافق از سوی ذینفعان وجود داشته باشد. اینکه در یک پلاک ثبتی برای دو یا سه واحد بتوانیم صدور پروانه داشته باشیم، بخش زیادی از مشکلات ما را مرتفع میکند.

وی افزود: اگر تفاهم نامه ای بین ذینفعان داشته باشیم و ورودی آنها به سوله مشخص گردد و مکان استقرار آنها تعیین شده باشد، آلودگی واحد مشخص میگردد.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این باره اذعان کرد: وقتی چند واحد هم صنف در یک پلاک فعالیت میکنند، تفکیک آنها براساس آلایندگی دشوار است؛ اما اگر از چند صنف در یک پلاک فعالیت نمایند، میتوان تفکیک برای آلایندگی را به راحتی انجام داد. اینکه قالب کار واحدها در یک حوزه باشد، مشکلی به وجود نخواهد آورد. به طور مثال اگر واحدی تولید لبنیات و واحدی دیگر تولید سس داشته باشد، این تفکیک دشوار نخواهد بود.

رضا شجاعی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز در این خصوص گفت: به نظر میرسد تنها راهکار در این زمینه، اخذ تعهد محضری از واحدهاست؛ اگر واحدها ضمانت لازم در زمینه آلایندگی را ارائه دهند، میتوان مشکل را حل کرد.

مشکل محیط زیست در تشخیص آلایندگی واحدهای مشترک در یک پلاک ثبتی

اما قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان درباره مخالفت این اداره با صدور پروانه برای چند واحد در یک پلاک ثبتی شهرکهای صنعتی گفت: در مواردی اتفاق افتاده که دو واحد با یک پلاک ثبتی، فاضلاب خود را به یک نقطه میفرستند و ما نمیدانیم در زمینه آلایندگی باید از کدام یک از آنها شکایت کنیم. طبق قانون نمیتوان در یک پلاک ثبتی دو مجوز صادر کرد.

وی افزود: اگر یک واحد گوشه ای از سوله خود را به یک نفر و بخشی دیگر را به کسی دیگر اجاره دهد و خود نیز فعالیت کند، نمیتوان تفکیک لازم را در بحث آلایندگی انجام داد. در صورت آلایندگی یکی از واحدها و پلمپ آن پلاک، دیگر واحدها هم دچار مشکل میشوند. 

طالب زاده ابراز کرد: سازمان حفاظت محیط زیست کشور با موضوع صدور مجوز برای چند واحد در یک پلاک موافقت نکرده است و در این خصوص لازم است درخواست از استان ارائه گردد و از مرکز تصمیم گیری شود. از طرفی، هر موردی که وجود دارد به کمیسیون ماده 11 ارسال شود تا در آن کمیسیون، در صورت صلاحدید، مجوز برای واحد صادر گردد زیرا با 80درصد پرونده های ارسالی به آن کمیسیون، معمولا موافقت میشود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز بار دیگر اظهار کرد: نکته نخست اینکه ما زمین کافی در شهرکهای صنعتی اطراف مشهد نداریم و نکته دیگر نمیتوان از خروج سرمایه از استان در این شرایط جلوگیری کرد. نکته سوم، ایجاد مزیت برای سرمایه گذاری در استان است و با چنین مجوزهایی میتوان مزیت لازم را ایجاد کرد و از طرفی، باید به این نکته توجه داشت که برخی از پلاکها دارای فضای باز هستند و میتوان در آنها چنین موقعیتی را فراهم کرد.

لبافی افزود: فضای مشهد برای سرمایه گذاری باید باز و فراهم شود. البته این بدان معنا نیست که اصول زیست محیطی رعایت نگردد. الزامات و کارشناسیها باید صورت گیرد و با رعایت نکات لازم، این قابلیت فراهم شود.

مخالفت محیط زیست با توسعه واحدها در شهرک صنعتی کلات

شجاعی درباره شهرک کلات نیز گفت: قرار است زبق توافقات صورت گرفته، در این شهرک تا رده سه، توسعه صنایع را داشته باشیم اما مشکل اینجاست که هم اکنون محیط زیست، توسعه واحدها را هم به منزله احداث واحد میداند و با آن مخالفت میکند. این موضوع از نظر حقوقی متفاوت است و لازم است در این زمینه تفکیک قائل شد.

وی افزود: در این مواقع، تاکید بر توسعه صنعتی به سمت شرق مشهد است؛ اما هم اکنون شهرک صنعتی شماره 5 مشهد حتی یک کیلو وات برق و مجوز یک لیتر آب را هم ندارد. تنها یک چاه با ظرفیت 24 مترمربع در آن شهرک وجود دارد که با آن نمیتوان به احداث واحد پرداخت. بنابراین، درخواست ما از محیط زیست این است که توسعه واحد در شهرکها را به منزله احداث واحد درنظر نگیرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خاطرنشان کرد: سختگیریهای محیط زیست در زمینه صنایع باعث گرایش صنایع از خراسان به دیگر استانها میشود و این موضوع به ضرر این خطه است.

لبافی در جمع بندی این مبحث گفت: در بحث مجوزهای جدید، در زمینه توسعه در ارتفاع، مخالفتی از سوی محیط زیست وجود ندارد. درباره صدور مجوز جدید برای فضاهای خالی پلاکهای ثبتی در شهرک صنعتی، مجوز این موضوع از سوی قانون در صورت ارائه تضامین لازم، داده شده و لازم است این موضوع را با توجیهاتی مبنی بر رعایت نکات محیط زیستی و انجام توسعه در جلسه شورای گفتگو مطرح نماییم تا تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ گردد.

وی با تاکید بر اینکه بحث احداث واحد صنعتی و توسعه واحد دو مقوله جدا از یکدیگر است، تصریح کرد: به طور مثال، در محور غرب، توسعه واحد در صورت رعایت مسائل زیست محیطی ممنوعیتی ندارد و تنها صدور مجوز جدید ممنوع است.

لبافی گفت: اداره کل محیط زیست زمانی با صدور مجوز برای شهرک صنعتی کلات موافق است که واحدهای صنفی آلاینده داخل شهر مشهد به این شهرک منتقل گردد.

وی خاطرنشان کرد: در جلسه گذشته مقرر شد در این زمینه از ظرفیت شهرداری برای ایجاد شهرک صنفی استفاده شود.

کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز در این باره گفت: وقتی توسعه شهرک صنعتی را درنظر داریم، اولویت باید با استقرار و توسعه واحدهای صنعتی باشد. برای استقرار واحدهای صنفی آلاینده، باید شهرک صنفی مجزایی ایجاد گردد.

لزوم واگذاری زمین های رها شده در شهرک های صنعتی

خانی زاده، دبیر خانه صنعت نیز اذعان کرد: در بحث توسعه واحدها انتظار این است که وضعیت واحدهای تعطیل و زمینهای خالی مشخص شود. به طور مثال، شخصی 24 سال پیش یک زمین در شهرک صنعتی گرفته و آن را به زمینی رها شده تبدیل کرده است. اگر چنین زمینهایی به سرمایه گذاران متقاضی واگذار گردد، بخش زیادی از مشکلات ما در کمبود زمین در شهرکها حل میشود.

شجاعی در این خصوص ابراز کرد: در این زمینه نیازمند همراهی تشکلهای بخش خصوصی هستیم تا بتوانیم نسبت به واگذاری زمین چنین واحدهایی اقدام کنیم. در شهرک صنعتی توس در این زمینه اقدام کردیم اما در ستاد تسهیل مصوبه ای برای ابقای آن واحد صادر شد.

لبافی گفت: باید در این زمینه اقدام کرد و حتی با ایجاد فضای رسانه ای درباره زمینهای خالی شهرکهای صنعتی شرایطی ایجاد نمود تا موضوع هر چه سریعتر حل و فصل گردد.

کیومرثی نیز درباره وضعیت واحدهای صنعتی تعطیل استان گفت: واحدهای صنعتی تعطیل شده در سال گذشته، از واحدهای اسم و رسم دار بوده اند و اگر واحدی آنها را اجاره کرده و دوباره راه اندازی نموده، اقدام مطلوبی است. پارسال 123 واحد برای واگذاری داشتیم و امسال هم در برنامه، واگذاری 120 واحد را در دستورکار داریم. نکته دیگر اینکه، جنس تعطیلی این واحدها مشخص است. بخش زیادی از آنها، محصول نهایی شان منطبق با بازار نیست. لذا لازم است تغییر وضعیت یابند و به روز شوند. در این زمینه کلینیک صنعت هم پای کار است. حجم تعطیلی کنونی، حدود 600 واحد صنعتی در استان است.

وی با بیان اینکه در یکی دو سال گذشته واحد جدیدی که به معنای ریزش حجم کار باشد و تعطیل شود، نداشتیم، افزود: برای واحدهای تعطیل باقیمانده باید به سمت تغییر تکنولوژی برویم که این موضوع نیازمند سرمایه است و بانکها باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.

کیومرثی نیز خاطرنشان کرد: بسیاری از واحدهای تعطیل قابلیت واگذاری ندارند و برای چنین واحدهایی باید مراحل قانونی طی و پروانه ابطال گردد.

وی گفت: وقتی ماشین آلات در واحدهای تعطیل مستقر است، از نظر حقوقی امکان ابطال پروانه آنها و واگذاری را نداریم. اگر میگوییم 600- 700 واحد تعطیل داریم، بخش زیادی از آنها چنین شرایطی دارند و امکان واگذاری شان وجود ندارد. لازم است مالکان این واحدها همکاری داشته باشند اما زمین این واحدها به کالایی سرمایه ای تبدیل شده است و افراد حاضر به انجام واگذاری نیستند.

75درصد اعتبارات بانکی باید به بخش تولید اختصاص یابد

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای استان نیز در خصوص تسهیلات بانکی برای راه اندازی واحدهای صنعتی تعطیل گفت: در سیاستهای اعتباری براساس دستورالعمل بانک مرکزی، 40 درصد تسهیلات پرداختی ما در سال گذشته باید به حوزه تولید اختصاص می یافت و 35 درصد به بخش کشاورزی. در این زمینه بیش از هر چیز، مطالبه گری مهم است تا براساس سیاستهای بانک مرکزی در پرداخت تسهیلات عمل شود. اگر طبق سیاستها، 75 درصد اعتبارات بانکی به طور واقعی به بخش تولید اختصاص یابد، بخش زیادی از مشکلات مرتفع میگردد.

لبافی در جمع بندی مباحث مطرح شده در این نشست اظهار کرد: در حوزه تسهیلات دهی، بانک ملی به خوبی عمل کرده است و ارائه تسهیلات به بخش صنعت را به 38 تا 40درصد رسانده است. نکته اینجاست که باید بررسی کنیم مجموع تسهیلاتی که در استان پرداخت شده، به تفکیک به کدام بخش ها اختصاص یافته است. نکته دیگر اینکه اگر به بودجه جاری عمرانی و تسهیلات بانکی وابسته شویم، نمیتوان آنطور که باید نتیجه گرفت و باید از ظرفیت 40 هزار میلیارد تومانی گردش مالی واحدهیا بزرگ نیز بهره جست.

وی افزود: اگر پیشنهاد دهیم که کنسرسیومی مالی متشکل از واحدهای بزرگ فولادی، معدنی و ایران خودرو به وجود آید و از محل گردش مالی این واحدها، تامین مالی برای راه اندازی مجدد واحدهای تعطیل اقدام گردد، اتفاق بزرگ و مفیدی خواهد بود.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی