در هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد : چالش‌های تهاتر بدهی‌ها و مطالبات پیمانکاران ساختمانی با دولت

در هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد

چالش‌های تهاتر بدهی‌ها و مطالبات پیمانکاران ساختمانی با دولت

در هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان در حوزه پیمانکاران و چالش های اجرای بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 و نیز موضوعات مربوط به توسعه انرژی های تجدیدپذیر و سامانه های خورشیدی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست ابراز امیدواری کرد که در سال جدید، تشکلهای بخش خصوصی بر افزایش ظرفیت خود در شورای گفتگو همت بیشتری بگمارند و این را در نظر داشته باشند که بیش از طرح مسائل و مشکلات در شورا، باید به ارائه راه حل این مسائل بپردازند تا نتایج بهتر و خروجی کارآمدتری در ذیل این ساختار، رقم بخورد.

شافعی گفت: علی رغم همه فعالیت های قابل توجه، به نظر می رسد شورای گفتگوی استان هنوز ظرفیت‌های فراوان بیشتری دارد و می توانیم با کمک استاندار و دیگر ارکان دولتی و خصوصی استان، این ظرفیت‌ها را ارتقا ببخشیم.

وی ابراز امیدواری کرد: در فضایی که به برکت تعامل دو بخش دولتی و خصوصی ایجاد شده، عمل گرایی نیز محقق شود و شاهد نتایج مطلوب ناشی از آن باشیم و در سال 1400 بتوانیم با استفاده از ظرفیت این شورا به مسئله توسعه منطقه ای بپردازیم و مسائل توسعه منطقه ای را در راس امور شورای گفتگو قرار دهیم.

 

*آغاز عملیات اجرایی انتقال آب از خلیج فارس به خراسان؛ اتفاق خوب سال 1399

محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، سال 1399 را سالی سخت برای بخش های خصوصی و دولتی خواند و گفت: امسال فشار زیادی به آحاد مردم وارد شد و امیدواریم در سال 1400 شاهد کاهش و حل این مشکلات باشیم.

وی البته نقبی هم به اتفاقات خوب امسال برای خراسان رضوی زد. معتمدیان آغاز عملیات اجرایی خط انتقال آب از خلیج فارس به خراسان رضوی را اتفاق برجسته امسال قلمداد کرد و افزود: به اتفاق استانداران استان های شرق کشور، جلساتی با وزارت کشور داشتیم و 6 استاندار نامه ای برای رئیس جمهور تنظیم کرده و خواستار عملیاتی شدن فاز دوم و سوم این پروژه شدیم. تفاوت طرح کنونی انتقال آب از خلیج فارس به استان های شرقی با طرح قبلی این است که یک میلیارد دلار هزینه کمتری دارد.

وی با بیان اینکه تاکنون30 درصد از کار این پروژه انجام شده و پیشرفت داشته است، افزود: این پروژه دارای ظرفیت سه خطی است و به واسطه آن تحول بزرگی در شرق کشور به ویژه استان خراسان رضوی و صنایع معدنی این خطه را شاهد خواهیم بود.

معتمدیان افزود: به دنبال این هستیم که عملیات زیرساختی مورد نیاز به طور همزمان در خراسان رضوی انجام شود و منتظر این نباشیم که خطوط لوله به استان برسد.

استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بازدید اخیر خود از منطقه آزاد چابهار اظهار کرد: این منطقه موقعیت بسیار خوبی دارد و در سال های آینده یکی از بهترین نقاط در حوزه سرمایه گذاری خواهد بود. بندر چابهار تنها نقطه ای است که مورد تحریم قرار نگرفت و با توجه به اینکه روند توسعه مناطق شرق کشور باهم در پیوند است، باید زمینه های سرمایه گذاری از خراسان رضوی در چابهار ایجاد شود.

وی همچنین با اعلام اینکه در سال جدید به دنبال برگزاری منظم جلسات شورای گفتگو و خروجی عملیاتی از این جلسات هستیم، گفت: خروجی جلسات شورای گفتگو باید در نهایت به روان سازی مسیر فعالیت های اقتصادی بیانجامد.

*مشکلات شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان در حوزه پیمانکاری

در ادامه، این نشست وارد بررسی دستورکارها شد. علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان از مشکلات شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان در حوزه پیمانکاری و چالش های بند «و» تبصره 5 قانون بودجه به عنوان دستور کار نخست این نشست نام برد و گفت: مباحث مربوط به تهاتر بدهی بانکی و بیمه ای شرکت های ساختمانی و تاسیساتی با مطالبات آن ها از دستگاه‌های اجرایی، مهم ترین موضوعی است که از سوی مشاوران و پیمانکاران پیگیری می شود. اجرای این موضوع در استان های مختلف دارای شدت و ضعف است؛ برخی استان ها توانسته اند با هماهنگی بین نهادهای متولی، کار را پیش ببرند و برخی استان ها مشکلات بیشتری در این رابطه دارند.

رضایی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های تاسیساتی خراسان رضوی نیز در تشریح این موضوع به وضعیت شرکت های فعال در این حوزه اشاره و اظهار کرد: امسال 500 عضو پیمانکار فعال در استان داشتیم. به دلیل شرایط نامطلوبی که وجود داشت، برخی شرکت ها منحل شده است و به نوعی  بسیاری از ظرفیت اجرایی حوزه پیمانکاری استان از کار خارج شد.

وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران از سوی دولت در سال های گذشته  به صورت نقدی بوده است. دولت به اشکال مختلفی همچون اسناد خزانه، مطالبات پیمانکاران را در این سال ها پرداخت می کرده است. اما این اسناد مطابقتی با نرخ سود بانکی و تابلوی فرابورس کشور ندارد. به این ترتیب، بسیاری از پیمانکاران به ورشکستگی می رسند و علی رغم پیگیرها و درخواست هایی که داشته ایم، نتوانسته ایم پاسخ درخوری برای این موضوع دریافت کنیم.

عضو هیات مدیره انجمن شرکت های تاسیساتی خراسان رضوی ادامه داد: یکی از پیشنهادات برای حل مسئله مذکور این است که جهت کمک به حل و فصل سریع اختلافات قراردادی و جلوگیری از هزینه های ناشی از بلاتکلیفی و اطاله رسیدگی ها، شرایط عمومی پیمان بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری شود.

وی توضیح داد: راهکار این است که موضوع به کارشناسان یا هیات کارشناسی رسمی دادگستری واگذار شود و رای کارشناس یا هیات ملاک قرار بگیرد؛ اما مسئله اینجاست که هیچ یک از دستگاه ها در این زمینه اقدام نمی کنند و کارشناس را معرفی نمی نمایند و در نتیجه، پیمانکاران مجبور به پرداخت هزینه های دادرسی هستند. تقاضایمان این است که مصوب شود تا دستگاه های اجرایی در صورت درخواست پیمانکاران برای معرفی کارشناس، نسبت به این موضوع اقدام کنند.

*مشکلات مربوط به تهاتر بدهی ها، مطالبات پیمانکاران و بانک ها

رضایی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه تهاتر بدهی ها و مطالبات پیمانکاران و بانک‌ها وجود دارد،اظهار کرد: فرآیند طولانی بودن ابلاغ آیین نامه مربوط به تهاترها مشکل زا است؛ وقتی آیین نامه در مهرماه ابلاغ می شود، روند ثبت بدهی به اواخر پاییز یا زمستان می رسد. در تهاترهایی که امسال انجام دادیم، از آذرماه توانستیم مطالبات و وام ها را در سیستم ثبت نماییم. از طرفی، تا ابتدای اسفندماه تهاترها انجام نشد و از اول اسفند برای تهاتر چکه ایی دریافت شد و این تاخیرها فشار زیادی به پیمانکاران وارد کرده و آن ها را دچار ضرر و زیان بسیاری نموده است. بر همین اساس، تقاضا این است که بانک ملی استان از فشاری که به پیمانکاران برای پرداخت بدهی ها وارد می کند، بکاهد.

رضایی یادآور شد: افزون بر این، استان هایی که مسئولان شان توجه بیشتری به موضوع تهاتر دارند، سهم بیشتری از تهاتر کشوری دریافت می کنند. تقاضا این است که سهم استان ها در این زمینه مشخص شود، تا بتوان استاندار و فرماندار را برای استفاده از این سهم، ترغیب نمود. بانک های عامل برای اجرای آیین نامه مربوط به تهاتر بدهی ها از قبل مشخص نیست و هر سال ممکن است، بانک های متفاوتی برای این اقدام انتخاب شوند.

وی درباره مناقصات مربوط به پروژه های دولتی نیز گفت: در بحث مناقصات، مبنای برآورد مناقصات از اسفند98 است؛ این درحالی است که هزینه ها از اسفند 98 بسیار تغییر کرده است. پیمانکاران با محاسبه تغییر قیمت ها، سود بانکی و... بهای کار را اعلام می‌کنند اما متاسفانه به خاطر نگاه سلیقه ای دستگاه ها، برآورد آن ها زیاد تلقی می شود. در این زمینه تقاضا این است که اگر قیمت پیشنهادی زیاد برآورد شد، مطابق آیین نامه بررسی گردد.

*ضرورت تبادل بین بانکی برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران

سپس تریبون در اختیار حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی خراسان رضوی قرار گرفت. او درباره این موضوع گفت: مطمئنا همزمان که ابزارهای جدید برای تنظیم مالی و پرداخت معوقات ایجاد می شود، پیمانکاران هم باید سطح امکان برخورداری از این روش ها را در خود افزایش دهند.

وی افزود: در بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1399، سقف کمی برای تهاتر از سوی بانک های ملی و ملت دیده شده است؛ در واقع، از 51 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های استان به بانک مرکزی، 39 هزار میلیارد تومان مربوط به بانک مسکن است. این درحالی است که فقط بانک ملی، 150 میلیارد تومان بدهی دارد. بنابراین به نظر می رسد که بدهی بانک ها باید به صورت بین بانکی مراوده شود و اگر بانک ملی بیش از 150 میلیارد تومان مطالبه از پیمانکاران دارد، درون سیستم بانکی تبادل و تهاتری در این زمینه صورت بگیرد و بخشی از منابع آزاد شود تا پرداخت بدهی ها ممکن شود.

امیررحیمی در عین حال تصریح کرد: معتقدم در حوزه تامین مالی پروژه های دولت، کاستی ها بیشتر از سوی بخش خصوصی است و اگر دولت تعهدی داده، به آن عمل کرده است.

حمید صفایی نیکو، دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز در ادامه این نشست به ایراد سخن پرداخت و گفت: اساس بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 این است که ابتدا بدهی بانک ایجاد شده باشد تا تهاتر انجام شود اما مسئله اینجاست که اساسا برخی بانک ها مثل بانک ملی بدهی چندانی به بانک مرکزی ندارند و 150 میلیارد تومان بدهی امسال بانک ملی استان هم شاید فقط مربوط به یک پیمانکار باشد.

وی افزود: تقاضای من این است که بند «و» را در حوزه استان اجرایی کنیم. پول ها در مرکز متمرکز است و در نتیجه تهران برای این موضوع تصمیم گیری می کند. اگر بتوانیم مبلغی که در کل بانک باید تهاتر شود را به ترتیب استانی متمرکز کنیم و سهم استان مشخص باشد، بهتر می توان برای آن برنامه ریزی کرد.

صفایی نیکو خاطرنشان کرد: برخی پیمانکاران به دنبال دریافت وام و ایجاد بدهی هستند تا بتوانند سال آینده به تهاتر مطالبات و بدهی های خود بپردازند؛ اما موضوع اینجاست که این تهاتر ممکن است برای آن بانک در سال آینده الزامی نداشته باشد. درباره پرداخت بین بانکی هم به نظر می رسد میتوان از این ظرفیت استفاده کرد و با تبادل بین بانک ها، موضوع تهاتر را انجام داد.

*دولت در پرداخت مطالبات پیمانکاران با اسناد خزانه، متضرر می شود

سپس رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت. او با بیان اینکه نرخ تنزیل اسناد خزانه 18 درصد است، گفت: این در حالی است که نرخ سودی که دولت برای این اسناد اعلام می کند، 15 درصد می باشد. بدین ترتیب دولت هم در موضوع پرداخت مطالبات پیمانکاران متضرر می شود و هم به بخش خصوصی بدهکار می شود. دولت به این دلیل ضرر می کند که در برخی مناقصات، قیمت تا 80 درصد بالاتر اعلام می شود. اگر دولت اسناد را با نرخ 18 درصد بفروشد و مبلغ ناشی از آن را به پیمانکار بدهد، این موضوع به نفع کشور خواهد شد.

وی افزود: درباره حل اختلاف مربوط به مطالبات پیمانکاران نیز، در شرایط عمومی پیمانی قیدی برای این موضوع هست مبنی بر اینکه اگر اختلافی وجود داشته باشد، در پروژه های استانی، شورای فنی استان باید درباره آن اقدام کند که شورای فنی استان هم این موضوع را به کمیته فنی سپرده است و هدف در این شورا و کمیته اخذ مستندات و تصمیم گیری براساس آن است.

جمشیدی اظهار کرد: در سال 1397، شهرداری مشهد از 4300 میلیارد تومان از ردیف کشور، برای تهاتر استفاده کرد که این اقدامی بسیار مطلوب بود. بنابراین این امکان برای دستگاهها وجود دارد؛ به شرط اینکه آنها در این زمینه همت داشته باشند و برای تهاتر بدهی ها تمرکز کنند. البته درباره سهمیه بندی استانی برای تهاتر، معتقدم محدودیت هایی ایجاد می شود و ممکن است عددی که هم اکنون وصول می کنیم هم محقق نشود.

*چالش پیمانکاران بخش خصوصی برای اخذ مطالبات خود از دولت

محمدحسین روشنک، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد نیز در خصوص مناقصات پروژه های دولتی اظهار کرد: تقاضای ما این است که با شفاف سازی در زمینه قیمت های پیشنهادی در مناقصات، تصمیم گیری انجام شود چرا که پیمانکاران در مناقصات ضرر می کنند.

وی افزود: اگر بخش خصوصی به دولت کوچکترین بدهی را داشته باشد، شاهد ممنوع الخروجی، بازداشت و برخورد با فعالان این بخش هستیم اما وقتی بخش خصوصی از دولت طلب داشته باشد، برای دریافت مطالباتش باید به دادگستری برود و مسیری طولانی طی را کند.

لبافی نیز در این بخش از نشست به یکی دیگر از درخواست های پیمانکاران برای تهاتر بدهی ها اشاره کرد و گفت: در خصوص تهاتر بدهی مربوط به عوارض 3 درصد ارزش افزوده شهرداری ها نیز اعلام می‌شود که این سه درصد از اختیار دولت خارج است؛ اما باید پیشنهاد شود که امکان تهاتر برای این 3 درصد در استان ها وجود داشته باشد. غالب پیمانکاران در این زمینه با شهرداری کار می کنند و می توانند از امکانی که فراهم می شود، بهره بگیرند.

*تسویه بدهی پیمانکاران شهرداری مشهد در کمتر از یک ماه
رضا خواجه نائینی، معاون مالی شهرداری مشهد هم در پاسخ به این موضوع اذعان کرد: در حال حاضر هیچ پیمانکاری نیست که در صورت تایید صورت وضعیتش، بیش از یک ماه معطل دریافت مطالباتش از شهرداری باشد و ما بدهی معوقه به پیمانکاران نداریم.
وی تاکید کرد: روند تسویه مالی شهرداری مشهد به گونه‌ای است که در حداقل زمان ممکن، بدهی پیمانکاران را پرداخت نموده و بنابراین، طلبی باقی نمی ماند که بخواهد با بدهی ناشی از عوارض 3درصد شهرداری ها، تهاتر شود.

*درخواست افزایش 20 درصدی نرخ خرید تضمینی برق سامانه های خورشیدی

سپس جلسه وارد بررسی دستور کار دوم شد؛ این دستورکار درباره توسعه انرژی های تجدیدپذیر و سامانه های خورشیدی بود که لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره آن اظهار کرد: از ابتدای سال با تغییراتی که در بدنه سازمان ساتبا (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) اتفاق افتاد و شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، یک نگرانی جدی برای فعالان این بخش در حوزه خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر به وجود آمد. طی چند سال گذشته بحث خرید تضمینی از سامانه های خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر روال خوبی را طی کرده و این مسئله باعث شده تا این صنعت طی 4 الی 5 سال اخیر توسعه مطلوبی را تجربه کند؛ لذا نگرانی که در حال حاضر وجود دارد این است که این روند با توجه به شرایط فعلی و همچنین با افزایش نرخ ارز و ثابت بودن قیمت خرید تضمینی، دستخوش تغییراتی شود.

لبافی افزود: مدیریت شبکه تمایل دارد تا تولیدکننده، برق تولیدی خود را بیشتر در ساعاتی تولید و به شبکه تزریق نماید که بیشترین نیاز به برق در آن ساعت وجود دارد (پیک مصرف برق در بهار و تابستان) البته در مقابل این انتظار وجود دارد که در ساعت کم باری شبکه که نیاز به مصرف برق حداقلی شده است؛ تولیدکنندگان نیز برق کمتری را به شبکه تزریق کنند.

وی ادامه داد: مدیریت شبکه برای هر ساعت از شبانه روز و هر روز از سال یک ضریب مجزا تعریف می کند، بنابراین 8760 ضریب مجزا داریم که مقادیر هر کدام از این ضرایب در واقع، میزان نیازمندی شبکه به برق در آن ساعت را نشان می دهد. حال علی رغم آنکه اعمال ضریب ساعتی برای سامانه های خورشیدی کیلوواتی انشعابی، با چالش هایی نظیر نبود زیرساخت توانمند برای ثبت انرژی تولیدی سامانه های خورشیدی به صورت ساعتی در کل استان ها و همچنین هزینه نسبتا بالای تجهیز زیرساخت مخابراتی و تعدد سامانه های خورشیدی و پیچیدگی کار مواجه است، پیشنهاد می شود که ضریب ساعتی- ماهانه جایگزین ضریب ساعتی صِرف شود و همچنین اعمال آن برای همه سامانه های خورشیدی کیلوواتی انشعابی در سراسر کشور مدنظر قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: احداث نیروگاه 5 کیلوواتی در سال 1395، 25 میلیون تومان هزینه داشت و 3 الی 4 سال پس از بهره برداری برگشت سرمایه صورت می گرفت اما در حال حاضر احداث یک نیروگاه کوچک، 4 برابر هزینه ایجاد می کند و معادل 100 میلیون تومان باید برای آن هزینه صرف شود و بازگشت سرمایه در بازه زمانی 8 سال امکان پذیر خواهد بود. لذا پیشنهاد می شود حدود 20درصد به نرخ خرید تضمینی افزوده شود.

*عدم تغییر نرخ خرید تضمینی برق، انگیزه سرمایه گذاری را کاهش می دهد

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: بحث انرژی های نو و تجدیدپذیر می تواند مشکل تامین انرژی را در کشور مرتفع کند. تامین انرژی برق از این طریق می تواند کمک قابل توجهی برای نسل های بعدی باشد و در حفاظت از محیط زیست کشورمان، موثر واقع شود.

وی افزود: در حال حاضر قیمت تجهیزات انرژی های خورشیدی متاثر از ارز است و امکان سرمایه گذاری با قیمت های گذشته وجود ندارد و از طرفی، قیمت خرید تضمینی برق راضی کننده نبوده است. در دیگر تولیدات قیمت را بازار تعیین می کند اما در این موضوع، تعیین کننده قیمت دولت است و چون تغییر نرخ نداشتیم، انگیزه سرمایه گذاران از بین می رود و در نتیجه سرمایه گذار بخش خصوصی چندانی در این موضوع نداریم و بازگشت سرمایه در این حوزه به بیش از 8 تا 10 سال رسیده است.

شادمان یادآور شد: به خاطر گردش مالی که وجود ندارد، سرمایه گذاری در این حوزه کم شده است. شرکتها و افراد مختلف هم در زیرساختهای شهرکهای صنعتی حاضر به سرمایه گذاری نیستند چون توجیه اقتصادی چندانی ندارد. از طرفی، در بحث قیمت خرید تضمینی این برق هم دغدغه هایی وجود دارد و حتی اگر شهرداری سوبسیدهایی برای کسانی که در این زمینه فعالند، درنظر بگیرد، میتواند مشوق خوبی برای سرمایه گذاری در این حوزه باشد.

معتمدیان، استاندار خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: خراسان رضوی ظرفیت بالایی برای انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر دارد؛ اما قیمت پنلهای خورشیدی زیاد است. افزایش 20 درصدی قیمت خرید تضمینی میتواند برای پیمانکاران و سرمایه گذاران در این حوزه به عنوان مشوق خوبی موثر باشد

صابری به نمایندگی از مجموعه شرکتهای انرژی های تجدید پذیر  نیز در این خصوص گفت: سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر در یکسال گذشته بسیار سخت و رغبت ها کم شده است. ما در سال گذشته در راستای الزام ادارات دولتی برای تامین برق 20 درصدی خود، مطالبات را از طریق شورای گفتگو برای اجرایی شدن آن اعلام کردیم که دستورالعمل این موضوع در هفته های آتی صادر می شود.

وی افزود: بحث اقتصادی نبودن سرمایه گذاری در این موضوع مسئله اصلی است؛ ما پیشنهاد خود را به سازمان انرژی های تجدیدپذیر و وزارت نیرو اعلام نمودیم و تقاضا این است که پیشنهاد کارشناسی در این موضوع، طی مکاتبه ای از طریق شورای گفتگو، اعلام شود. همچنین می توان کل استان خراسان رضوی را به عنوان پایلوت در این بحث پیشنهاد داد.

احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد نیز اظهار کرد: مشکل سرمایه گذاران در عادلانه نبودن قیمت ها برای خرید تضمینی برق است. ضمن اینکه قرارداد خرید تضمینی را شرکت برق منعقد می کند اما تقاضای بخش خصوصی این است که این قراردادها به عنوان تضمین بانک برای اخذ وام دریافت شود و از طرفی، مسیر دریافت مجوز در این زمینه باید از 22 نهاد و دستگاه اجرایی عبور کند و این وضعیت نیز باید تسهیل شود.

تولید 5.6 مگاوات انرژی از طریق 650 نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس استان

معاون شرکت توزیع برق استان نیز در این خصوص ابراز کرد: در خراسان رضوی (به استثنای مشهد) 650 نیروگاه خورشیدی داریم و در این زمینه رتبه اول کشور را در اختیار داریم. 5.6 مگاوات تولید برق این نیروگاه هاست و ظرفیت استفاده از این امکان نیز عمدتا برای اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پیش بینی شده است تا مبالغ خرید تضمینی ماهانه به حساب آن ها واریز شود.

وی افزود: در بحث توسعه این طرح، احداث هزار نیروگاه خورشیدی 5 کیلوواتی را داشتیم و نیاز بود تسهیلاتی در این زمینه قائل شوند اما متاسفانه علی رغم برگزاری مناقصات، شاهد تفاوت قیمت ها هستیم و امکان پرداخت این تفاوت قیمت از سوی مددجویان را ندارد.

وی افزود: در شهرستان های نیشابور، سبزوار، گناباد و تربت حیدریه خانواده ها آماده دریافت تسهیلات برای اجرای این طرح هستند اما تفاوت قیمت باعث شده تا نتوانند کاری انجام دهند. میزان پرداختی ماهیانه برای نیروگاهذ ها اکنون یک تا یک میلیون و 200هزار تومان است و کسانی که نیروگاه های قدیمی تری دارند تا یک میلیون و 800هزار تومان درآمد دارند و پرداخت ها در این زمینه به روزاست.

استاندار خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست بار دیگر ابراز کرد: انرژی خورشیدی یکی از مزیت های استان های شرقی به ویژه خراسان رضوی به شمار می آید. سال گذشته بحث بزرگترین طرح پنل خورشیدی یعنی 8000 پنل را مطرح کردیم اما تغییرات قیمتی در عملیاتی شدن این پیشنهاد موثر بود.

وی افزود: ما آمادگی این را داریم که طرحی در سال 1400 با همکاری نهادهای دولتی در استان اجرایی شود. درباره پیشنهاد تکلیف 20 درصد تامین نیروی دستگاه ها از طریق انرژی تجدیدپذیر نیز، پارسال پیشنهادی برای پایلوت شدن خراسان رضوی در این موضوع مطرح شد و لازم است تا بررسی های جامعی در این رابطه صورت بگیرد و این طرح را به عنوان پایلوت در این خطه اجرایی نماییم. طرح مذکور در کشور عملا موفقیتی نداشته و باید ببینیم چگونه می توان در استان آن را اجرایی کرد.

خواجه نائینی، معاون امور مالی و پشتیبانی شهردار مشهد نیز در همین رابطه گفت: تا به امروز 20 نیروگاه خورشیدی از سوی شهرداری در مشهد نصب شده است و به نظر می رسد که می توانیم به تامین 20 درصد انرژی مورد استفاده در شهرداری، از طریق انرژی های تجدیدپذیر امیدوار باشیم.

*درخواست افزایش 80 درصدی نرخ خرید تضمینی از سامانه های خورشیدی کوچک مقیاس

بهروز عادلشاهیان، عضو انجمن سازندگان، تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر خراسان رضوی نیز در همین رابطه گفت: درخواست ما این است که با توجه به افزایش قیمت تمام شده نیروگاه های خورشیدی کوچک مقیاس نسبت به سال گذشته، افزایش نرخ خرید تضمینی از سامانه های خورشیدی کوچک مقیاس حداقل 80 درصد باشد تا مددجویان کمیته امداد و بهزیستی به مدد ظرفیت مذکور بتوانند درآمد اقساط را بپردازند و همچنین عایدی خود را داشته باشند.

لبافی نیز در توضیح پیشنهادات این دستورکار گفت: نخستین پیشنهاد درباره اعمال ضرایب ساعتی مدیریت شبکه برای سامانه های خورشیدی انشعابی است. پیشنهاد می گردد تا ضرایب ساعتی مدیریت شبکه برای سامانه های خورشیدی انشعابی (کمتر از 100 کیلووات) به صورت متوسط ماهانه در صورتحساب های صادره سامانه مهرسان جهت افزایش جذابیت سرمایه گذاری و توسعه انرژی خورشیدی اعمال گردد.

وی افزود: پیشنهاد دوم مربوط به ضرایب ساخت داخل (بومی سازی) است که با هدف حمایت از تولید داخل، پیشنهاد می شود موضوع اجرایی شدن درصدهای تشویقی تولید داخل (که پیشتر تعریف شده است و متقاضی در صورت استفاده از آن ها می تواند برق تولیدی را با نرخ بالاتری به فروش برساند)، توسط شرکت توزیع برق مشهد و دبیرخانه شورا پیگیری شود تا زمینه اجرای آن فراهم آید.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از حفظ و ادامه قرارداد و افزایش نرخ خرید تضمینی برق از سامانه های خورشیدی انشعابی به عنوان سومین پیشنهاد نام برد و گفت: با توجه به اینکه خرید تضمینی برق خورشیدی بیست ساله از سامانه های خورشیدی روش موفقی بوده است، لذا پیشنهاد می شود تا موضوع حفظ و استقرار قراردادهای خرید تضمینی بلند مدت برق از نیروگاه های خورشیدی کیلوواتی انشعابی و عدم تغییر در فرآیند و اجزای آن به وزارت نیرو منعکس گردد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند افزایش قیمت ها و افزایش قراردادهای پیمانکاران و غیر اقتصادی شدن هزینه های ایجاد نیروگاه های کوچک تجدیدپذیر با خرید های تضمینی و عدم رغبت به سرمایه گذاری های جدید پیشنهاد می شود تا موضوع افزایش قیمت خرید تضمینی حداقل به میزان مناسب پیگیری شود.

در پایان این جلسه، حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و با ابراز نگرانی نسبت به کند بودن روند  واکسیناسیون در ایران، متذکر شد: بخشی از تلاش و مطالبه بخش خصوصی باید این باشد که جامعه کارگری و نیروی فعال در بنگاه های اقتصادی، در اولویت های بعدی طرح واکسیناسیون باشند. این اقدام باید به منظور تامین سلامت کارکنان و صیانت از مراکز حساس تولید صنعتی انجام پذیرد.