چالش بیمه ای و مالیاتی شرکت های تاسیساتی و ساختمانی استان

در سی و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

چالش بیمه ای و مالیاتی شرکت های تاسیساتی و ساختمانی استان

در سی و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بیمه ای، مالیاتی و بانکی پیمانکاران شرکت‌های تاسیساتی و ساختمانی استان بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست مذکور، گفت: مشکلات انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان در دو حوزه مالیاتی و بیمه ای تمرکز دارد و به دفعات نیز فعالان این حوزه، در همین رابطه گلایه های خود را مطرح کرده‌اند و حتی در همین جلسات هم مطرح شد.

وی تاکید کرد: عبور و برون رفت از این مشکلات، منوط به آن است که نهادهای استانی متولی از حداکثر ظرفیت خود برای چاره‌جویی از مشکلات بهره بگیرند.

در ادامه جلال رضایی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی در خصوص مشکلات بیمه ای این شرکت ها به ایراد سخن پرداخت و گفت: وقتی دستگاه دولتی به عنوان کارفرما در پروژه های عمرانی، سهم حق بیمه خود را نداده و لیست بیمه را رد می‌کند، تامین اجتماعی پیمانکاران برای وصول مطالبات تحت فشار قرار می دهد؛ اما برخی از پیمانکاران معتقدند در این زمینه در شهرستان ها سلیقه ای عمل می شود. سوال این است که آیا در خصوص نحوه عملکرد تامین اجتماعی در این زمینه، ابلاغ کلی به شهرستان ها صورت گرفته است؟

وی افزود: موضوع دوم اینکه، تامین اجتماعی قبل از ابلاغ مطالباتش به پیمانکار طرح های عمرانی و دستگاه مرتبط با آن، شروع به اقدام در حوزه مالی می کند و با وجود اینکه بخشی از مبالغ درخواستی، سهم دولت است اما فشارهای اصلی برای وصول مبالغ بر دوش پیمانکار قرار می‌گیرد؛ در این شرایط یا حساب پیمانکار مسدود می شود یا مبالغ از حسابش برداشت می‌گردد.

رضایی تصریح کرد: درخواست ما این است که قبل از این وصول، تامین اجتماعی از دستگاه اجرایی استعلام کند که آیا طلب پیمانکار را پرداخت کرده است یا نه؟ اگر این بدهی دولت پرداخت نشده، نباید سهم بیمه دولت از پیمانکار کسر شود. تقاضای ما این است که فکری اساسی برای این موضوع صورت بگیرد و اگر دستگاه دولتی به پیمانکار بدهکار است، حساب آن دستگاه مسدود شود.

وی درخصوص بخشنامه مربوط به بازرسی تامین اجتماعی نیز گفت: طبق قانون درباره بازرسی کار مشاوران و پیمانکاران، چون دسترسی به کارگاه وجود ندارد و امکان بازدید نیست، مبلغی قطعی از سوی تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه اعلام می شود. از طرفی، تامین اجتماعی به موضوع لیست های بیمه ورود کرده و اجازه رد کردن اسامی برخی افراد در لیست را نمی دهد و شهرستان ها هم در این خصوص بسیار سلیقه ای عمل می کنند.

*انتقاد از عدم پرداخت 5درصد حق بیمه کارفرما از سوی دستگاه‌های دولتی، در پروژه های عمرانی

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره وصول درآمد تامین اجتماعی استان نیز با بیان اینکه این سازمان به خاطر عدم تطابق درآمدها و هزینه هایش دچار مشکل است، گفت: در مقطعی که مشکل سازمان کمتر بود، تنفسی برای پرداخت حق بیمه ها قائل می شد؛ اما 6-7 سال است که اعلام شده دریافت لیست به همراه حق بیمه آن امکان پذیر خواهد بود و اگر قرار باشد حق بیمه در ماه بعد واریز شود، عملا روند متوقف می شود و امکان ارائه لیست در ماه بعد وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه لیست پرسنل هر ماه به علاوه حق بیمه اش طبق ماده 36 قانون تامین اجتماعی باید پرداخت شود؛ اما با وجود این ماده قانونی، سیاست اداره کل تامین اجتماعی استان تقسیط حق بیمه در هر ماه برای 300- 400 واحد بوده است. از طرفی، در سال جاری با توجه به وضعیت پاندمی کرونا و آسیب کسب و کارها، دو مرحله امهال حق بیمه درنظر گرفته شد که مرحله دوم امهال از آذر تا اسفندماه اعمال می شود.

وی افزود: ما تنها منبعی که به آن دسترسی داریم و می توانیم از طریق آن، تامین درآمد کنیم؛ دریافت لیست ها و حق بیمه ها براساس آن است؛ اما برخی پیمانکاران طرح های عمرانی به رغم صدور صورت حساب برای آنها، هنوز پولی به حساب سازمان واریز نکرده اند. از طرفی، متاسفانه دستگاه‌های اجرایی 5 درصد سهم خود را در حق بیمه طرح های عمرانی به حساب تامین اجتماعی واریز نمی کنند و بعضا مبالغی هم که واریز می شود، مطابق با کارکرد لیست بیمه نیست؛ به طور مثال، قراردادی که کارکرد لیست هایش یک میلیارد تومان است، مبلغی حدود 500 میلیون تومان می پردازد.

ابراهیمی گفت: از طرف دیگر، در مواردی بیمه فروشی صورت میگیرد. در این گونه موارد، سوال این است که وقتی قراردادی فعال نبوده، چطور لیستهای بیمه ارسال شده است؟ برهمین اساس، بازرسی و بررسی ها به منظور صحت سنجی و بررسی لیست های ارسالی صورت می یرد.

وی ادامه داد: طبق قانون وقتی از مدت قرارداد یکسال بگذرد، سازمان مکلف به مکاتبه با واگذارکننده کار و ارسال رونوشت به پیمانکار برای اتمام قرارداد و محاسبه حق بیمه است و با اینکه ما دو مکاتبه انجام می دهیم، معمولا پاسخی دریافت نمی کنیم. بنابراین، مکلفیم تا خود برآورد را انجام داده و رقم حق بیمه را به پیمانکار اعلام نماییم تا در صورت اعتراض، مراتب را اعلام کند؛ اما برخی ها در این زمینه هم پیگیری نمی کنند.

رئیس اداره وصول درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی تاکید کرد: ما قبل از اقدام به برداشت از حساب واگذارنده و پیمانکار، مکاتبه های لازم را انجام می دهیم و زمانی که به پیمانکار و واگذارنده کار دسترسی نداریم، طبق ماده 38، بازداشت نامه را اعمال می کنیم. با وجود این، باز هم تاکیدم این است که قبل از تمام این اقدامات، در 4 مرحله مکاتبه و اخطاریه را ارسال می نمایید. واگذارکننده کار اگر در مرحله اول مکاتبه با ما همراهی نماید، همان 5 درصد حق بیمه و مبلغ حق بیمه آخرین ماه را برداشت می کنیم اما اگر همراهی نکند، کل حق بیمه را از حسابش برداشت می نماییم.

ابراهیمی تاکید کرد: بسیاری از پیمانکاران طرح های عمرانی پیگیر این موضوع نیستند. وقتی پیمانکاری لیستی به مبلغ یک میلیارد تومان داده اما حتی 100 میلیون تومان هم پرداخت نکرده، نمی توانیم از کنار کار او به سادگی بگذریم.

*پیشنهاد مساعدت تامین اجتماعی با پیمانکار، در قراردادهایی که کارفرما حق بیمه را نپرداخته است

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره اذعان کرد: در تامین اجتماعی به دلیل نبود اختیارات استانی و ارسال بخشنامه ها از تهران، مساعدت ها را نمی توان روی کاغذ پیاده کرد یا طی امضای تفاهم نامه آن را مکتوب نمود. باید به این نکته توجه داشت که تامین اجتماعی استان نمی تواند این کار را انجام دهد.

وی افزود: اگر سند و مدرکی باشد که دستگاه در پیمان به تعهدش عمل نکرده، تامین اجتماعی موضوع برداشت مبلغ حق بیمه سهم دولت از حساب دستگاه را در دستور کار قرار می دهد و این موضوعی است که از تهران به استان ها ابلاغ شده است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: پیشنهاد ما این است که در خصوص طرح های عمرانی، در قراردادهایی که دستگاه اجرایی به تعهداتش در قبال پیمانکار عمل نکرده و امکان پرداخت به وجود نمی آید، موضوع از طریق پیمانکار برای تامین اجتماعی شفاف شود تا مساعدت ها صورت بگیرد.

*مشکلات بیمه ای شرکت های تاسیساتی و ساختمانی

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار مهدی منوچهری، دبیر انجمن شرکت های تاسیساتی و ساختمانی استان قرار گرفت و او در توضیح مسائل مالیاتی این شرکت ها گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه مالیاتی این است که اداره کل امور مالیاتی تنها اسنادی را می پذیرد که سررسید آن ها مربوط به همان سال می باشد؛ این همه در حالی است که اوراقی که ما ارائه می دهیم، گاهاً مربوط به دو سال قبل هم هست.

وی افزود: عدم امکان تهاتر مبلغ بدهی در بخش عوارض شهرداری، عدم پذیرش برخی از فاکتورها و اسناد مالی توسط ممیزان مالیاتی، سردرگمی و اجرا نشدن مصوبات دولت بعد از گذشت سه یا چهار ماه از ابلاغ، ناعادلانه بودن بدهی سال قبل از تهاتر، عدم پذیرش هزینه هایی مثل سوخت، ماشین آلات و... توسط ممیزان مالیاتی، عدم وقوف مدیران اجرایی به قوانین و بخشنامه های اجرایی و سختگیری های بیش از حد و جریمه های سنگین مالیاتی پیمانکاران که با اخذ چک یا سفته دریافت می شود، از جمله مشکلاتی هستند که ما با آن‌ها درگیریم.

*خلاءهای قانونی دست اداره کل مالیاتی را بسته است

سپس افشین محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان به ایراد سخن پرداخت و در خصوص موارد مطرح شده گفت: بخشی از این موارد، قوانینی است که فارغ از درست بودن یا غلط بودن آن، باید اجرا کنیم. به طور مثال، بحث توافق در عوارض شهرداری، در اختیار ما نیست. درباره زمان‌بر بودن فرآیند تهاتر هم ما کار را در سریع ترین زمان ممکن انجام می‌دهیم و بقیه امور مربوط به سایر دستگاه‌هاست.

وی افزود: در موضوع مقرر شدن بدهی سال گذشته، شاید لازم باشد که در حوزه قانون گذاری اتفاقاتی بیافتد. اما درباره اصرار ما بر لزوم ارسال اسناد همان سال در بازرسی ها، اگر نخواهیم اسناد همان سال را بگیریم باید به سمت و سوی اجرائیات برگردیم که متاسفانه پیش بینی لازم در این خصوص در قانون صورت نگرفته است. لازم است در این زمینه هم قانون گذاری اصلاح شود؛ زیرا ما از نظر روند کار نمی توانیم تغییری صورت دهیم.

محمودیان مقدم ادامه داد: در موضوع نرخ تنزیل پروژه هم مقررات از مرکز ابلاغ شده است و اختیاری برای کاهش یا افزایش این هزینه برای ما وجود ندارد. برای حل این موضوع، باید به سوی تکلیف گرفتن از قوانین بالادستی برویم.

وی تصریح کرد: ممکن است در حسابرسی ها اشتباهاتی باشد اما در کل سیاست های ما این بوده که تا حد ممکن براساس واقعیت ورود کنیم. با این حال باز هم پیگیری می کنیم تا اصلاحات مورد نیاز را در صورت امکان انجام دهیم.

رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی در بحث جرایم تقسیطی مالیاتی پیمانکاران هم گفت: مطابق قانون باید این جرایم اخذ شود و بخشودگی های مربوط به این حوزه هم براساس قانون است و نمی توانیم عددی کمتر یا بیشتر اخذ کنیم.

محمودیان مقدم تاکید کرد: بخشی از این موارد در حیطه وظایف ما نیست. ضمن اینکه، در بحث سیاستگذاری ها، به سمت و سوی رفتن به سمت واقعیت اولویت اصلی ماست.

منوچهری، دبیر انجمن شرکت های تاسیساتی و ساختمانی استان بار دیگر اظهار کرد: ما به دنبال این هستیم که با همفکری دو بخش به دنبال حل مسائل قانونی باشیم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اذعان کرد: هدف از تشکیل این جلسات، پیشنهادات اصلاحی برای قوانین مخل است و بخش خصوصی هم باید درباره بندهای مطروحه با انجام کارشناسی های لازم  این پیشنهادها را مطرح کند.

وی یادآور شد: راهکار مربوط به کاهش نرخ تنزیل باید از سوی انجمن شرکت های تاسیساتی و ساختمانی ارائه شود تا بررسی لازم پیرامون آن انجام بگیرد. این مسائل باید با ادله از سوی انجمن ارائه گردد؛ به طور مثال در تهاتر 3 درصد عوارض شهرداری، امکان تهاتر به خاطر وجود کلمه «عوارض» وجود ندارد؛ اما این موضوع باید دقیق بررسی شود. باید ببینیم چطور می توان اصلاحیه را انجام داد تا کلمه عوارض مشمول این تهاتر شود. در این زمینه باید کار کارشناسی صورت بگیرد. در بحث نرخ تنزیل هم به نظر می رسد اگر بتوان اثبات کرد که تفاوت رقمی که از جیب پیمانکار خارج شده، با هزینه تنزیل چقدر است؛ بهتر بتوان پیشنهاد ارائه کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز تاکید کرد: لازم است با انجام کارشناسی های لازم، پیشنهاداتی با ادله کافی ارائه شود تا بتوانیم موضوع را از دبیرخانه و شورای گفتگو پیگیری نماییم. ما هم موضوعات منعکس شده از سوی انجمن را با کارشناسان بررسی می کنیم.

**درخواست برای امکان‌ تهاتر بدهی بانکی پیمانکاران با طلبشان‌ از دستگاه‌های دولتی

رضایی، عضو هیات مدیره انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی در تشریح مشکلات بانکی پیمانکاران نیز عنوان کرد: در موضوع بازپرداخت تسهیلات، اگر از دستگاه دولتی طلبکار باشیم، امکان تهاتر وجود ندارد. به ما اعلام شده تا پایان سال تعیین تکلیف برای پرداخت بدهی ها را انجام دهیم اما اختلالی در سیستم مالی پیمانکاران به وجود آمده است.

وی افزود: هم اکنون در بانک ملی استان، تاییدی از سوی تهران برای تهاتر بدهی دستگاه بدهکار صورت نمی گیرد و به دنبال منتفی کردن این موضوع هستند. بانک استانی باید با تهران در این زمینه مکاتبه کند زیرا پیمانکاران در این وضعیت دچار مشکل می شوند و اعتبارشان از بین می‌رود. بلاتکلیف کردن این موضوع از سوی بانک مرکزی بسیار به ضرر بخش خصوصی است.

محسن کمالی، نماینده شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز در پاسخ به نکات مطرح شده، بیان کرد: بخشنامه ای به دست ما رسید که بانک ملی طلبش را از شرکت های دولتی و پیمانکاران در اولویت قرار دهد. این موضوع باید از مرکز حل و پیگیری شود.

حامد اسماعیلی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم در این خصوص گفت: در بخشنامه نرخ ارز، ابلاغ ها صورت گرفته است. از طرفی، نرخ شاخص تعدیل مطابقت لازم را ندارد.پیگیر این هستیم که اصلاحیه مصوبه اجرایی را اخذ کنیم. برای حل اختلافات بین دستگاه دولتی و پیمانکار، سازمان مدیریت می تواند ورود کند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: نکته این است که سازمان مدیریت مرجعی است که هم پیمانکار و هم دستگاه اجرایی آن را می پذیرد‌. این سازمان باید به عنوان مرضی الطرفین، بین پیمانکار و دستگاه اجرایی، اختلاف را برطرف کند تا موضوع به سمت دستگاه قضایی نرود.

وی نیز در پایان این نشست ابراز کرد: احیای موضوع تهاتر در بانک ملی استان یک ضرورت است؛ زیرا ظرفیت مهمی برای پیمانکاران به شمار می آید.