هفت مصوبه توافقی برای تعیین تکلیف وضعیت صنایع محور غرب مشهد

هفت مصوبه توافقی برای تعیین تکلیف وضعیت صنایع محور غرب مشهد
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 14 بهمن 1399

 

در نشست سه ساعته دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی محقق شد:

هفت مصوبه توافقی برای تعیین تکلیف وضعیت صنایع محور غرب مشهد

 

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، بار دیگر پرونده صنایع محور غرب مشهد به منظر دستیابی به پیشنهاداتی جامع برای ارائه در نشست شورای گفتگو به بحث گذاشته شد و بخش خصوصی ذی‌‌نفع و دستگاه های متولی، آخرین دیدگاه های خود را پیرامون این چالش کهنه مطرح نمودند. ماحصل آن هم هفت مصوبه توافقی برای تعیین تکلیف وضعیت صنایع محور غرب مشهد بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست ابراز کرد: در سالهای اخیر فراز و نشیب زیادی در حوزه محور غرب طی شد که منجر به تفاهماتی در شهرداری و شورای شهر گردید و در نهایت این تفاهمات مسیری را طی نمود؛ اما در آخر کار، برای صدور پایان کار صنعتی عرصه و اعیان واحدهای صنعتی مستقر در این محور اختلاف نظری وجود داشت.

وی افزود: هفت توافق درچند محور صورت گرفت؛ آن موضوعات برای کارشناسی بیشتر و انجام مذاکرات با مدیران دستگاه ها، به تصویب اولیه دبیرخانه رسید و توافق بر این شد که ظرف مدت 15 روز، کسانی که نظرات اصلاحی دارند، آن را به دبیرخانه ارسال کنند تا در  جلسه بعدی یعنی امروز، به جمع بندی پیشنهادات برای ارائه به شورای گفتگو برسیم.

لبافی گفت: در این مدت پیشنهادات بخش خصوصی، اتاق بازرگانی، خانه صنعت و انجمن مدیران و در نهایت هیات امنای محور غرب در خصوص این توافقات به دست ما رسید اما سایر دستگاه‌ها همچون شورای شهر یا شهرداری در مخالفت با پیشنهاداتی که ارائه شد، مطلبی به دست ما نرساندند. بخش خصوصی نظرات اصلاحی نسبت به مصوبات قبل ارائه داد اما از بخش دولتی و مدیریت شهری پاسخ خاصی در مخالفت با مصوبات پیشنهادی دریافت نکردیم و به تعبیری از نظر آنها، پیشنهادات گذشته قابلیت اجرایی دارد.

وی در توضیح محورهای توافقات جلسه گذشته تصریح کرد: در نخستین بند توافقات، تفاهم اولیه  صرفا شامل واحدهای دارای پروانه بهره برداری از سازمان صمت می گردد ولو اینکه اعتبار آن به پایان رسیده باشد ولی واحد فعال باشد و تقاضای تمدید آن را داشته باشد. طبق مواردی که به دست ما رسید، همه موافق با اجرای این بند هستند.

در ادامه علی شیرازی، مدیرکل اداره امور شهرسازی شهرداری مشهد درخصوص این بند از توافقات گفت: توافق اولیه درباره 35 واحد محور غرب بود اما در این بند کل واحدها مشمول می شوند. ما معتقدیم که این بند شامل کلیتی می شود که این کل مسبوق به آنچه از قبل مطرح شده، نیست.

فرزاد بهشتی، جانشین معاون دادستان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای مرکز استان در پاسخ به نماینده شهرداری اظهار کرد: چند سال است که اساسا پروانه بهره برداری در محور غرب صادر نمی شود و گفته ایم توافق درباره واحدهای دارای پروانه است و مسئله این است که واحد باید فعال باشد و تقاضای تمدید داشته باشد. این یعنی ممکن است تعداد واحدها، بیش از 35 مورد باشد.

اما شیرازی بار دیگر تاکید کرد: اولویت اصلی ما همان 35 واحد است و قبلا هم گفته ایم که بحث ما برای واحدهای داخل محدوده و حریم قانونی شهر است.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان هم اظهار کرد: ما اطلاع دقیقی از طرح جامع تفصیلی نداریم و نمی دانیم شهرداری درباره حریم چه می گوید و هیچ تسلطی بر موضوع نداریم. ما نمی دانیم انتهای حریمی که شهرداری می گوید، کجاست؟ تقاضایمان این است که طرح را به ما ارائه دهند تا اطلاعات لازم را پیرامون این مباحث کسب کنیم

*تغییر یا تثبیت‌ کاربری صنعتی
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در توضیح دومین بند توافقی نشست پیشین دبیرخانه در موضوع صنایع محور غرب گفت: تغییر کاربری عرصه به صنعتی توسط کمیسیون ماده 5 تا زمان تقاضای مالک برای استفاده از کاربری پیش بینی شده و اصل مندرج در طرح تفصیلی، دومین نظری است که اعضای دبیرخانه داشتند. در این خصوص دفتر حقوقی اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع خراسان نکاتی اصلاحی را مطرح نمودند. دفتر حقوقی اتاق اعلام کرده که اساسا استفاده از عبارت «تغییر کاربری» در این بند توافقی صحیح نمی باشد. انجمن مدیران صنایع نیز عنوان کرده به صورت شفاف و روشن بر اصل «تثبیت کاربری صنعتی در عرصه و اعیان» تاکید شود.
شیرازی در خصوص این بند از توافقات ابراز کرد: سال هاست که درباره بحث تثبیت و عدم تثبیت و... کاربری صنایع محور غرب بحث شده است. اجرای این بند شاید دو سال زمان ببرد. بنابراین، تاکید ما بر عمل به ملاحظات کمیسیون ماده 5 است. معتقدیم نظر حقوقی اتاق بازرگانی صحیح نیست و اینکه مدعی هستند کلمه تغییر کابری در این بند توافقی صحیح نیست، را نمیپذیریم.
وی گفت: نظر ما این است که موضوع تغییر بهره برداری و نه تغییر کاربری را بر اعیان داشته باشیم. تقاضای تغییر کاربری عرصه مطابق با سیاست های طرح جامع سوم (توسعه وعمران)شهر مشهد نیست و مسیر سختی در پیش خواهد بود زیرا کمیسیون ماده 5 موافق این موضوع نیست. این موضوع، محور غرب را وارد چالشی چندساله خواهد کرد. تغییر کاربری عرصه این واحدها در مغایرت با طرحهای بالادستی است.
بهشتی نیز اذعان کرد: شهرداری تفسیرش این بوده که در اعیان حق بهره برداری بگیرد اما مساله این است که اجازه توسعه واحدها درون زمین خودشان داده شود. بر همین اساس تاکیدمان بر این است که کاربری عرصه هم صنعتی باشد.
وی گفت: شهرداری اجازه توسعه اعیان صنایع محور غرب را نمی‌دهد و از طرفی، خواهان حق و حقوقات خود در این خصوص است. قرار نیست ارزش افزوده ای برای این اراضی بگیریم؛ بلکه بایستی مشکل واحدهای صنعتی در آن محدوده برای اخذ تسهیلات بانکی را مرتفع کنیم و آنها اعتبار داشته باشند. تغییر بهره برداری اعیان اگر صورت گیرد، مشکل تامین این واحدها تا حدی مرتفع میشود. برای حل موضوع‌ کاربری،میتوانیم پیشنهاد دهیم که برای واحدها کاربری اولیه و ثانویه درنظر گرفته شود. 
شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست مشهد نیز در این بخش از نشست گفت: تقاضای ما این است که به استناد ضوابط موجود پیش برویم. واحد صنعتی که دارای کاربری زراعی و باغی است، اگر زمین دارای کاربری صنعتی داشته باشد، میتواند مجوز توسعه اعیان را اخذ کند.
شیرازی گفت: یک موضوع مربوط به واحدهایی است که انطباق با شرایط موجود دارند و تقاضای توسعه ندارند. آنها درخواست پایان کار صنعتی و ترهین دارند. نظر ما این است که آنها را با کسانی که تقاضای توسعه دارند یکی نکنیم. و درخواست آنهایی که تقاضای توسعه دارند، به کمیسیون ماده 5 برود.
اما بهشتی در پاسخ به شیرازی ابراز کرد: این کار شدنی نیست و واحدی که به دنبال توسعه باشد، نیمتواند از مسیر کمیسیون ماده 5 مجوز بگیرد.
بنی هاشم، نماینده حقوقی اتاق مشهد نیز گفت: تغییر کاربری عرصه واحدهای محور غرب مربوط به کمیسیون ماده 5 است و استاندار باید ورود جدی به قضیه داشته باشند. تقاضای ما این است که چون شهرداری موافق صدور پایان کار صنعتی برای اعیان است، موارد بعدی در کمیسیون ماده 5 تسهیل شود.
سلیمانی، دبیر هیات امنای محور غرب نیز در این بخش از نشست ابراز کرد: در مصوبه هیات وزیران، شورای گفتگو و ستاد تسهیل، موضوع تثبیت کاربری تایید شده است. ما نمیخواهیم تغییر کاربری از کشاورزی به صنعتی بدهیم و این تثبیت‌ کاربری برای 35 واحد منظور شده است. بنابراین، نظرم این است که به موضوع تثبیت کاربری صنعتی توجه شود.
سپس لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو اظهار کرد: طبق مباحثی که مطرح شد، با توافق بخش خصوصی و دولتی بر تثبیت کاربری به جای تغییر کاربری در بند دوم تاکید شد. هم اکنون صرفا در عرصه تثبیت صورت گرفته است.
وی افزود: بند ت توافق نشست پیشین، عبارتست از توسعه اعیان صرفا در عرصه مورد تغییر کاربری پس از اخذ مجوز از شهرداری بلامانع است که در این خصوص اتفاق نظر وجود دارد.

مسکوت ماندن موضوع عوارض ورود به محدوده

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: طبق بند (ث) توافق جلسه پیشین، موضوع عوارض ورود به محدوده صرفا مسکوت و اختلاف طرفین در لزوم پرداخت یا عدم لزوم آن پابرجا خواهد بود و این موضوع تا زمان تقاضای مالک برای تغییر کاربری اصلی از سوی طرفین، مورد ادعا و انکار قرار نگیرد.

بنی هاشم نماینده حقوقی اتاق بازرگانی مشهد درباره این بند توافق توضیح داد: به جهت اینکه نیازی نباشد در آتیه این اختلافات به دیوان عدالت اداری برود، پیشنهاد ما این است شهرداری در خصوص دریافت عوارض ورود به محدوده که وجاهت قانونی در این زمینه ندارد، طبق ضوابط قانونی عمل کند.

بهشتی هم در این خصوص ابراز کرد: یکی از منابع اصلی درآمد شهرداریها از محل عوارض ورود به محدوده است و نمیتوان منکر این موضوع شد. موضوع عوارض ورود به محدوده با جدیت از سوی شهرداری مطالبه میشود و محور غرب نیز به جدّ مخالف این موضوع است. به نظر میرسد مسکوت ماندن این موضوع به نفع همه است و اگر از این بند عبور کنیم، سایر توافقات آسان است و اگر در این قضیه به توافق نرسیم، نتیجه نخواهیم گرفت. پیشنهادم این است که عین همین بند در صلح نامه بیاید.

سپس لبافی در توضیح بند (ج) توافقات گفت: طبق این بند، محدوده توافق مزبور، کلیه صنایع دارای پروانه داخل در محدوده شهر و حریم آن می باشد. صنایع مستقر در روستا و خارج از محدوده شهر و حریم آن خارج از این توافق است.

بهشتی تاکید کرد: توافقات این نشست بدوی است و پس از تایید شورای شهر و شهرداری مورد اجرا قرار خواهد گرفت. متن این بند در صلح نامه فی مابین طرفین باید درج گردد و این مسکوت ماندن عوارض ورود به محدوده صرفا برای واحدهای مشمول بند الف و ج خواهد بود که پروانه داشته باشند و داخل محدوده و حریم شهر (کمیسیون ماده 5 و کارگروه امور زیربنایی) باشند.

در ادامه این نشست، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در توضیح بند چ توافقات گفت: طبق توافق صورت گرفته، صنایع مستقر در جبهه جلو بزرگراه که در مسیر کندرو واقع شده اند، متعهد میشوند نسبت به واگذاری حق تصرف ملک خود توسط شهرداری برای اجرای کندرو اقدام کنند و زمان تقاضای استفاده از کاربری اولیه، میزان در مسیر را که فعلا حق تصرف آن را واگذار کرده اند، به قیمت کارشناسی به شهرداری واگذار و محاسبات فی مابین منظور یا نقدا توسط شهرداری پرداخت شود.

بنی هاشم گفت: اینکه ما زمینی در اختیار شهرداری بگذاریم و کندرو محقق شود و سپس ما به ازای آن را در آینده دریافت کنیم. ابهام دارد؛ اینکه این آینده چه زمانی است و اینکه محاسبات شهرداری در این خصوص چگونه خواهد بود؟ اصل مطلب این است که بعد از واگذاری ملک به شهرداری، چه ضمانت اجرایی برای مالک وجود دارد؟ شهرداری سیستم بسیار پیچیده ای دارد و اینکه بعدا مابه ازای ملک در اختیار مالک قرار گیرد، مهم است.

بهشتی گفت: این انتقاد وارد است. در این بند، واگذاری حق انتفاع باید مدنظر قر ار گیرد. درباره نحوه محاسبات نیز، کارشناس شهرداری و بخش خصوصی و کارشناس مرضی الطرفین در این خصوص باید به نتیجه برسند.

سلیمانی، دبیر هیات امنای محور غرب نیز درباره واگذاری املاک برای مسیر کندرو گفت: ما در این شرایط اقتصادی با حفظ نیروهای خود، کارمان را انجام میدهیم و حق و حقوقات دولتی را میپردازیم و درخواستمان این است که حق مان را بدهید. ما در ارائه املاکمان برای مسیر کندرو به شهرداری اعتماد نمیکنیم.

سپس لبافی در توضیح تصحیحات بند چ توافقات گفت: مقرر شد این بند، بدین صورت تصحیح شود: صنایع مستقر در جبهه جلو بزرگراه که در مسیر کندرو واقع شده اند، متعهد میشوند نسبت به واگذاری حق انتفاع میزان در مسیر از ملک خود به شهرداری، جهت اجرای طرح اقدام نمایند و زمان تقاضای استفاده از کاربری اولیه پیش بینی شده در طرح تفصیلی (ن هآنچه در کمیسیون ماده 5 تصویب خواهد شد) میزان از مسیر را که فعلا حق انتفاع آن را واگذار کرده اندف به شهرداری انتقال قطعی گردد و در محاسبات فی مابین به قیمت روز انتقال لحاظ شود.

همزمانی واگذاری میزان در مسیر کندرو و صدور پایان کار

وی در توضیح تبصره ای در این بند تصریح کرد: واگذاری میزان در مسیر و صدور پایان کار همزمان خواهد بود و مکانیزم اجرایی آن اینگونه است که شهرداری پیش نویس پایان کار صنعتی نسبت به عرصه و اعیان را صادر و پس از واگذاری میزان در مسیر توسط واحد تولیدی، پایان کار پیش گفته به صورت قطعی صادر خواهد شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در ادامه این نشست، در توضیح بند ح توافقات صورت گرفته در جلسه پیشین گفت: در آن نشست توافق شد ضمن تایید و تاکید بر لزوم نظارت آتش نشانی و محیط زیست، اخذ تاییدیه دو نهاد مزبور از دریافت پایان کار حذف شود و به عنوان شرط در مصوبات درج نگردد.

بهشتی گفت: باید چنین عنوان شود که اخذ تاییدیه از آتش نشانی منوط به رعایت ضوابط ایمنی زمان احداث خواهد بود. ما با استقرار جدید در آنجا مخالفیم و با توسعه درونگرا موافقیم.

وی افزود: تبصره نخست در این توافق این است که توسعه و تفکیک عرصه صنعتی به جز آنچه اکنون تثبیت شده، ممنوع است. تبصره دوم اینکه؛ توسعه واحد صنعتی صرفا در محدوده تثبیت کاربری صنعتی شده مجاز خواهد بود و استقرار جدید در پلاکهای مجاور ممنوع است.

بهشتی تاکید کرد: کلیه توافقات مزبور پس از تصویب در مراجع ذیصلاح از جمله کمیسیون ماده 5، کارگروه امور زیربنایی، شورای شهر، ماده 100 و... اجرایی خواهد شد.

وی ادامه داد: نکته اینکه منظور از کاربری اولیه در تمام بندهای این توافق کاربری ای است که براساس طرح تفصیلی در حال تدوین برای اراضی مزبور دیده شود و منظور از کاربری ثانویه یا تثبیت شده یا صنعتی، کاربری ای است که پس از اخذ مجوز کمیسیون ماده 5 و تا زمان استفاده از کاربری اولیه برای زمینهای مزبور معتبر خواهد بود.

بهشتی تصریح کرد: عرصه هایی که برای تثبیت کاربری به کمیسیون ماده 5 معرفی خواهد شد، بر مبنای مساحت مندرج در پروانه بهره برداری و نقشه نقشه UTM برای اخذ جواز ساخت شهرداری خواهد بود.

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی