اهمیت تسهیلگری در روند تهاتر بدهی پیمانکاران با مطالباتشان از دولت

در نشست آنلاین دبیرخانه شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و شمالی تاکید شد:

اهمیت تسهیلگری در روند تهاتر بدهی پیمانکاران با مطالباتشان از دولت

در سی و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که به صورت برخط و با حضور رئیس اتاق بازرگانی بجنورد و اعضای شورای گفتگوی خراسان شمالی برگزار شد، مسائل حوزه پیمانکاران و چالش های اجرای بند «و » تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 در بحث تهاتر بدهی‌های بخش خصوصی با مطالبات دولتی، بررسی و پیشنهاداتی برای ارائه به مراجع مربوطه در سطح ملی، تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در ابتدای این نشست درباره مشکلاتی که بخش خصوصی حوزه ساختمانی و مشاوران و پیمانکاران با آن مواجهند، چنین توضیح داد: مباحث مربوط به تهاتر بدهی بانکی و بیمه ای این قشر با مطالبات شان از دستگاه‌های اجرایی، مهم ترین موضوعی است که از سوی مشاوران و پیمانکاران پیگیری می شود. اجرای این موضوع در استان های مختلف دارای شدت و ضعف است؛ برخی استان ها توانسته اند با هماهنگی بین نهادهای متولی، کار را بیشتر از پیش ببرند و برخی استان ها مشکلات بیشتری در این رابطه دارند.

سپس مهدی روحانی، رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی در ارتباط ویدئویی با این نشست، درباره بند «و» تبصره 5 قانون بودجه و مشکلات پیمانکاران گفت: از سال 1396 بند «و» تبصره 5 در قانون بودجه تصویب شد؛ این بند قانونی که درباره مطالبات پیمانکاران حوزه عمرانی است، در سال های اخیر در خراسان شمالی در اجرا دچار مشکلاتی شده است. البته فرآیندهای کشوری نیز وجود دارد که در این رابطه هنوز اصلاح نشده است.

وی افزود: یکی از مشکلات ما، نحوه قطعی شدن بدهی مالیاتی پیمانکاران و فرآیندی است که در اداره مالیاتی باید طی شود؛ اگر پیمانکاری بخواهد از فرآیند مالیاتی استفاده کند، لازم است تا بدهی اش قطعی شود و امکان ورود به سامانه مالیاتی را داشته باشد. اگر در این سامانه وجود نداشته باشد، قابلیت انجام امور در سامانه مربوط به بدهی را ندارد و در این وضعیت، در صورتی که پرونده ما به بخش اجراییات برود، بازه زمانی برای انجام تهاتر بدهی های ما کم خواهد بود.

روحانی از تاخیر در ابلاغ آیین نامه، به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود نام برد و افزود: فرآیند طولانی بودن این ابلاغ مشکل زاست؛ وقتی آیین نامه در مهرماه ابلاغ می شود، روند ثبت بدهی به اواخر پاییز یا زمستان می رسد. افزون بر این، استان هایی که مسئولانشان توجه بیشتری به موضوع تهاتر دارند، سهم بیشتری از تهاتر کشوری دریافت می کنند. تقاضای ما این است که سهم استان ها در این زمینه مشخص شود تا بتوانیم استاندار و فرماندار را برای استفاده از این سهم، ترغیب کنیم. استان ما از مبلغ این اعتبار تهاتر در کشور حتی یک درصد هم استفاده نکرده است. متاسفانه به نظر می رسد که خطه‌های کوچک و محروم نمی توانند از این موقعیت به خوبی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه بانک های عامل برای اجرای آیین نامه مربوط به تهاتر بدهی ها از قبل مشخص نیست، تصریح کرد: هر سال ممکن است، بانک های متفاوتی برای این بحث انتخاب شوند. ما نمی دانیم کدام بانک برای موضوع تهاتر مشخص می شود که از قبل آمادگی لازم را برای ارتباط با آن بانک در خصوص تهاتر ایجاد کنیم زیرا باید از تسهیلات آن بانک استفاده کنیم و سپس بتوانیم در حوزه تهاتر اقدام نماییم.

رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی خراسان شمالی ادامه داد: پیمانکاران بخش خصوصی این استان نتوانسته اند تاکنون حتی یک ریال هم تهاتر کنند؛ درحالی که ارگان های خاص به راحتی بارها این کار را انجام داده اند. اگر مدیرعامل یا اعضای هیات مدیره سهامدار حقوقی باشد، می تواند از این تهاتر استفاده کند اما اگر حتی یکی از اعضای هیات مدیره بدهی بانکی داشته باشد، تسهیلات به شخص دیگر هیات مدیره به عنوان شخص حقوقی پرداخت نمی شود.

*روند طولانی تهاتر، درباره بدهی های قطعی شده

مهدی منوچهری، دبیر انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: متاسفانه سیستم دولتی ما خود به ابزاری برای ایجاد مشکلات در حوزه تهاتر تبدیل شده است و هر چند با آیین نامه این موضوع تا حدودی روان شده اما هنوز مشکلات همچنان به قوت خود باقی است.

وی افزود: همه مسائل از کرونا و تحریم و... بر روند موجود کار پیمانکاران اثر می گذارد. امروز اداره کل دارایی به ما می گوید، برای تهاتر، تنها اوراقی که سررسید همان سال است را می‌پذیرد و فقط مواردی که قطعی شده در بحث مالیات بر ارزش افزوده پذیرفته می شوند. درباره بدهی های قطعی شده نیز تهاتر روندی طولانی دارد و تا زمانی که اطلاعات وارد سامانه مربوطه شود، زمان زیادی به طول می نجامد. اداره کل امور دارایی هم به این بهانه که اطلاعات هنوز به دستش نرسیده، به ما اعلام می کند که باید چک صادر کرده و بدهی مالیاتی مان را تسویه کنیم.

اکبرزاده، دبیر انجمن پیمانکاران خراسان شمالی نیز تکمیل این نکات توضیح داد: با شیوع کرونا مسائلی به وجود آمده و ما برای ادامه پروژه ها نیازمند راهکارهای قانونی هستیم. یکی از موضوعاتی که خواستار پیگیری آن هستیم، تجدیدنظر در نرخ پیمانکاری است؛ این قانون در اکثر دستگاه‌ها به نوعی است که کارفرما و دستگاه اجرایی به این موضوع توجهی ندارند. در خصوص حمایت از پیمانکاران نیز با توجه به کاهش راندمان کاری و افزایش هزینه ها، دولت هیچ حمایتی نداشته و ما متضرر می شویم.

وی افزود: پرداخت ها در پیمان از سوی دستگاه‌های مختلف به صورت سلیقه ای صورت می گیرد و بسیاری از دستگاه‌ها پیش پرداخت را در شرایط پیمان نمی‌بینند و این مشکلات فراوانی برای پروژه ها ایجاد می کند.

*لزوم در نظر گرفتن ظرفیت استان ها در آیین نامه‌های مرتبط با تهاتر بدهی ها

مهدی کرامتی، مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری خراسان ‌شمالی نیز در ادامه جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت: فراهم کردن زیرساخت ها و توانمند کردن شرکت ها و پیمانکاران مستلزم حمایتی همه جانبه است. استان ها دارای ظرفیتی هستند و در خطه ما هم علی رغم اراده ای که در این حوزه وجود دارد، ظرفیت کمی جذب شد. در این میان اطمینان از استمرار این قانون، بسیار مهم است. ظرفیت استفاده از تهاتر بدهی توسط بخش خصوصی در خطه ما با استان های بزرگ متفاوت است و این تفاوت، در آیین نامه ها باید مدنظر قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: بانکی که قرار است از این ظرفیت تهاتر برای اخذ مطالباتش استفاده کند، باید اطمینان داشته باشد و این اطمینان خاطر در آیین نامه ها باید لحاظ گردد. همچنین، موضوع کرونا باید در یک بازه زمانی در ابلاغ آیین نامه ها پیش بینی شود. دستگاه‌های اجرایی با محدودیت‌هایی که امسال مواجه بودند، شاید نتوانند در این زمینه به بخش خصوصی کمک کنند و همه این موارد لازم است درنظر گرفته شود.

*اشاره به موضوع بدهی های معوق در بحث تهاتر در قانون بودجه 1399

عباس غیب دوست، رئیس هیات مدیره انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این نشست، گفت: در سنوات گذشته در مباحث مربوط به بند «و» تبصره 5 قانون بودجه یعنی تهاتر، بحث مطالبات قطعی معوق در بودجه وجود نداشت و بر این اساس، اشخاص حقیقی و حقوقی که طی سال قبل از دولت طلب داشتند، می توانستند موارد مذکور را با بدهی های بانکی و مالیاتی و... خود تهاتر کنند اما در سال جاری، لفظ بدهی های معوق در قانون بودجه ذکر شده و این امر مشکلاتی را در بحث تهاتر به وجود آورده است.

وی ادامه داد: وقتی 31 تیرماه اظهارنامه مالیاتی را ارائه می دهیم، رسیدگی به آن تا پایان سال طول می کشد. از آنجایی که در قانون بودجه به بدهی های معوق تا پایان سال 98 برای انجام تهاتر اشاره شده، با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد که امکان تهاتر عملا ممکن نیست و ظریب احتمال کمی را برای تحقق آن می توان مدنظر قرار داد.

وی بیان کرد: در بحث اسناد خزانه اسلامی نیز حفظ خریدی که در این اسناد پیش بینی شده، متناسب با تورم موجود در جامعه نیست. از ابتدای سال، بنا به آمارهای رسمی بانک مرکزی، نزدیک به 40درصد تورم داریم و حفظ قدرت خرید عدد 15درصد است. از طرفی، نفس اسناد خرید کماکان در قوانین سنواتی بودجه دیده شده و با نوع پرداخت های مهندسین مشاور فرق دارد. عمده پرداخت های مهندسان از جنس حقوق و دستمزد می باشد و نمی توانند این پرداخت را چندساله انجام دهند. همچنین، 30 تا 40 درصد دریافتی‌های پیمانکاران هم از جنس حقوق و دستمزد بوده اما امروز تمام پرداخت های دولت به این دو بخش با اوراق خزانه انجام می گیرد که دارای دوره ای درازمدت است؛ تقاضای ما این است که بخشی از پرداخت‌های دولت به مهندسان و مشاوران به صورت نقدی باشد.

غیب دوست اظهار کرد: بحث استانی کردن تهاتر پیشنهاد خوبی است اما لازم است سازوکار جامعی بابت این موضوع از سوی دولت پیش بینی شود. پیشنهاد ما این است که دولت در این زمینه سامانه جامعی را طراحی کند. همچنین در حوزه بانک ها، با آنچه گفته شد موافقم. بخش خصوصی برای تامین هزینه های خود به سراغ تسهیلات بانکی می رود و اگر دولت قبل از نوشتن قانون بودجه، بانک هایی که قرار است در تهاتر فعالیت کنند را مشخص و اعلام کند، پیمانکاران و بخش خصوصی از همان بانک ها تسهیلات می‌گیرند.

*لزوم قطعی شدن بدهی پیمانکاران برای انجام تهاتر

سپس تریبون در اختیار یوسف یعقوبی نژاد، مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی قرار گرفت و او گفت: مواردی که از سوی بخش خصوصی مطرح شد، به آیین نامه و قوانین کشوری برمی‌گردد. ما در حوزه استانی تمام تلاش مان این است که مشکلات را به حداقل برسانیم. مشکل ما در خراسان شمالی موضوع بدهی قطعی شده است؛ تا وقتی بدهی قطعی نشود، برای دولت مسجل نمی شود که تهاتر انجام گیرد اما پیشنهادم این است که تدبیری شود تا دست ما برای اعلام بدهکاران به خزانه استان باز باشد؛ اینکه هر سه ماه یک بار این مبالغ را به خزانه داری اعلام کنیم، مشکل به وجود می آورد پس اگر سقف سه ماهه برداشته شود، چالش پیمانکاران تا حدی حل و فصل خواهد شد.

وی ادامه داد: در خصوص اوراق تسویه نیز، چالش به وجود آمده به خاطر قطعی نشدن بدهی پیمانکاران است. درباره تهاتر بدهی مربوط به عوارض شهرداری هم متولی اصلی، سازمان امور مالیاتی کشور است. ادارات کل مالیاتی از اوراق تسویه بسیار حمایت می کنند و وصولی آن راحت و بی دردسر است. برای اینکه بخواهیم بدهی را تقسیط کنیم، مشکل بیشتری داریم و با اوراق کارمان راحت تر است.

افشین محمودیان، رئیس اداره حسابرسی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی نیز با اشاره به مکلف بودن اداره متبوعش در اجرای قوانین بالادستی گفت: بعد از گذشت 10 روز از ثبت بدهی مالیاتی در سامانه، فرآیند کار خود به خود انجام می شود و برگه اجرایی ابلاغ می گردد؛ البته بعد از ابلاغ، یک ماه فرصت برای پرداخت بدهی از سوی مودی وجود دارد. از سوی دیگر، تا جایی که بتوانیم سعی می کنیم با تعویض چک ها و... فرصت بیشتری به پیمانکاران برای پرداخت بدهی بدهیم.

سیدحمید حسینی، رئیس اداره سرمایه گذاری اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی نیز در در تکمیل نکات عنوان شده، ابراز کرد: مشکلات اصلی در بحث تهاتر بدهی پیمانکاران به دولت مربوط به آیین نامه اجرایی بوده که از اختیارات استانی خارج است.

*درخواست برای تخصیص سهمیه استانی جهت تهاتر بدهی‌ها و مطالبات

در ادامه این نشست، تریبون در اختیار سعید پورآبادی، رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی قرار گرفت. او خواستار پیش بینی مصوباتی برای تخصیص سهمیه استانی در انجام تهاتر، مشخص کردن بانک های سال بعد در این زمینه در قانون بودجه، حفظ قدرت خرید اسناد خزانه بر مبنای تورم و تقلیل فرآیند ثبت سه ماهه بدهی قطعی شده به یک ماهه یا روزانه، شد.

جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز گفت: در ارتباط با اسناد خزانه نوع دوم، دستگاه اجرایی به پیمانکار، پیمانکار به بانک و بانک به بانک مرکزی بدهکار است. عمده بدهی بانک ها به بانک مرکزی زمانی اتفاق می افتد که مازاد مصارف داشته باشند و این مازاد مصارف به خاطر تسهیلاتی است که پرداخت کرده ایم و شاید به همین دلیل است که نام بانک ها در موضوع تهاتر آورده نمی شود.

*ضرورت پیگیری تهاتر بدهی پیمانکاران در حوزه عوارض 3 درصد ارزش افزوده شهرداری

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان این نشست و در جمع بندی پیشنهادات مطروحه گفت: در این نشست مشترک، نکاتی در دو بخش مطرح گردید؛ نخست بخش استانی و دیگری بخش ملی. در دو استان خراسان رضوی و شمالی تاکید بر این است که بخشنامه، رویه و ضابطه ای که در خصوص تهاتر بدهی ها و اجرای قانون اعلام می شود، شاید در استان ها امکان اجرا نداشته باشد و باید از مرکز پیگیری شود.

وی افزود: در ارتباط با بحث توزیع استانی، بانک هایی که مشمول اسناد خزانه اسلامی هستند، باید بتوانند از این ظرفیت بهره بگیرند پس ما این تفاهم را به مرکز ارائه می کنیم. بحث حفظ قدرت خرید بر مبنای نرخ تورم هم لازم است تا پیگیری شود.

لبافی تصریح کرد: درباره سند اجرایی استانهای کشور هم که قبلا پیگیری کرده ایم، لازم است تا موضوع تحقق نظام فنی اجرایی را پیگیری نماییم و بدین ترتیب، بخشی از مشکلات در خصوص شرایط عمومی پیمان حل شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: در خصوص تهاتر بدهی مربوط به عوارض 3 درصد ارزش افزوده شهرداری ها هم اگر چه اعلام می‌شود که این سه درصد از اختیار دولت خارج است؛ اما دو استان باید پیشنهاد کنند که امکان تهاتر برای این 3 درصد در استان ها وجود داشته باشد. غالب پیمانکاران در این زمینه با شهرداری کار می کنند و می توانند از این امکانی که فراهم می شود بهره بگیرند.

وی یادآور شد: در حوزه مهندسان مشاور، نوع پرداخت ها از نوع جاری است و نه عمرانی. پیمانکاران دستگاه‌های اجرایی هم تا 40 درصد این گونه دریافت می کنند. این موضوع هم می‌تواند پیشنهاد شود که در حوزه انجمن مهندسان مشاور با سایر پیمانکاران، تفاوتی در نوع پرداخت صورت گیرد.