چالش‌های بیمه‌ای کار‌گا‌ه‌های کوچک بخش کشاورزی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

چالش‌های بیمه‌ای کار‌گا‌ه‌های کوچک بخش کشاورزی

در سی و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات اعضای نظام صنفی کشاورزی در حوزه تامین اجتماعی و توامان چالش‌های پیش روی فعالیت واحدهای صنفی گیاهان دارویی به بحث و بررسی گذاشته شد.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «مجید مهدوی»، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی در ابتدای این نشست با اشاره به ابلاغ بخشنامه 140.3 تامین اجتماعی گفت: این بخشنامه اخیرا ابلاغ شده و به باور فعالان بخش خصوصی، دارای ایرادات فراوانی است. این بخشنامه مخالف نص صریح قانون در بحث معافیت کارفرمایان کارگاه های دارای 5 کارگر و کمتر است.

وی افزود: برداشت ما این است که طبق این بخشنامه کسی که تاکنون از معافیت بیمه ای استفاده نمی کرده، امروز هم نمی تواند در لیست معافیت قرار بگیرد. اما وقتی گفته شده کارگاره های دارای 5 نفر کارگر می توانند از معافیت بیمه ای استفاده کنند، در صورت اضافه شدن بر تعداد این کارگاه‌ها، تعهد جدیدی به وجود نیامده و همان قانون باید اجرایی گردد؛ زیرا نص قانون درباره کارگاه های زیر 5 نفر است.

مهدوی ادامه داد: در ماده 29 (الحاق 2) قانون تامین اجتماعی هم ذکر شده که ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنوانی برای صندوق ها ممنوع بوده و این در حالی است که در قانون اولیه، قانونگذار سقفی برای تعداد کارگاه ها جهت استفاده از این قانون مشخص نکرده است.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: در قانون آمده است که تصویب بخشنامه در حالی باید انجام شود که بار مالی آن در قانون بودجه دیده شده باشد.

وی ابراز کرد: اگر قرار است معافیت ها حذف شوند، طبیعتا نباید یکباره باشد بلکه این اقدام باید پلکانی صورت بگیرد تا فشاری بر کارگر و کارفرمای بخش کشاورزی وارد نشود.

*چالش تامین منابع مالی و نگرانی نسبت به حذف یکباره معافیت ها

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: بحث تامین منابع یکی از موضوعات اصلی امروز کشور است. ورودی‌ها برای تامین منابع مالی و خروجی ها یعنی مصارف و منابع تامین اجتماعی با یکدیگر تفاوت دارند.

وی یادآور شد: باید بخش خصوصی و دولتی مشکلات تامین درآمد در کشور را درنظر بگیرند. تصورم این است که اگر رویکرد کنونی در سازمان تامین اجتماعی ادامه یابد، عملا بخش کشاورزی از پوشش معافیت های بیمه ای کمرنگ خواهد شد

* تامین منابع از سوی دولت، شرط اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما می باشد

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره وصول درآمد تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در همین خصوص ابراز کرد: موضوعی که درباره بخشنامه جدید تامین اجتماعی مطرح شد را قبلا به سازمان اعلام کردیم. حق بیمه تامین اجتماعی 33 درصد است و در مواردی بخشنامه هایی آمده که 20 درصد سهم کارفرما باید توسط دولت پرداخت شود. همان زمان پیگیری کردیم و گفتیم که دولت در بودجه سنواتی خود در هیچ سالی به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما اشاره ای نداشته و آن را پیش بینی نکرده است.

وی افزود: طبق مفاد بند (ج) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین. اجتماعی، ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است.

ابراهیمی اضافه کرد: طبق قانون، شرط اعمال معافیت از پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، تامین منابع از سوی دولت یا هر نهاد دیگر است وگرنه با توجه به پیشی گرفتن هزنیه ها از درآمدهای سازمان تامین اجتماعی، این موضوع امکان پذیر نیست. از طرفی، در بودجه هم هیچ اشاره ای به پرداخت بیمه از سوی دولت نشده است. اگر نمایندگان مجلس تکلیفی برای دولت ایجاد کنند که در بودجه سنواتی اش به این موضوع بپردازد، ما هم استقبال میکنیم.

وی ادامه داد: ما در استان استثنائاتی در خصوص کارگاه های دارای معافیت حق بیمه قائل شده ایم؛ به طور مثال، اگر کارفرما در چنین کارگاهی عوض شود، برای او هم معافیت را اعمال می کنیم درحالی که طبق بخشنامه کارفرمای جدید باید از شمول معافیت خارج شود. ما اقداماتی انجام دادیم تا بخشی از مشکلات مرتفع شود اما با همه این تفاسیر، از پیشنهاداتی که ارائه شود تا مجلس پیگیری کند و دولت را به پیش بینی این حق بیمه در بودجه سنواتی اش ملزم کند، استقبال میکنیم.

رئیس اداره وصول درآمد تامین اجتماعی استان خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه تامین اجتماعی، دامداریها به شرطی میتوانند از قانون معافیت حق بیمه استفاده کنند که پروانه تاسیس و بهره برداری داشته و از سازمان دامپزشکی تایید لازم را اخذ کرده باشند. ما مکاتبه ای انجام دادیم و متوجه شدیم که مجوزی برای دامداری های سنتی صادر نشده و آنه ا تنها یک کارت برای فعالیت دارند؛ اما ستاد مرکزی، ما را ملزم به اجرای قانون در این زمینه کرده و این دامداری ها از شمول معافیت بیمه ای خارج می شوند؛ با این حال، علی رغم این دستور، ما مثل قبل عمل می کنیم.

لبافی نیز ابراز کرد: اگر مجلس این اعداد را در بودجه برای دولت تکلیف کند، این امکان هست که معافیت های بیمه ای ادامه یابد. همین پیشنهاد را اعلام می کنیم که مجلس پیگیر باشد و پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در بودجه سنواتی دولت لحاظ گردد.

حسین خاکی، سرپرست مدیریت سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در این خصوص اظهار کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این موضوعات را درنظر می گرفت؛ در حالی که در قانون تکلیف شده که این موارد باید در بودجه دیده شود، عملا چنین اتفاقی نیفتاده است. رقم حق بیمه سهم کارفرما باید از همان سال اول در بودجه دولت دیده می شد که امروز تا این حد زیاد نمی شد.

*درخواست برای نظارت اتحادیه گیاهان دارویی بر اصناف این حوزه

دومین دستور کار این نشست درباره عرضه محصولات کشاورزی در واحدهای صنفی بود. مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در این خصوص گفت: طبق تبصره قانون نظام صنفی کشور در شهریورماه سال 92، صنوفی که قانون خاصی دارند از شمول قانون نظام صنفی مستثنی هستند. قانون خاص قانونی است که براساس آن، نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن آن معین شده باشد. بر همین اساس، تاکید ما بر این است که واحدهای عرضه محصولات کشاورزی هم شامل این قانون می شود.

پریسا مردانی، مدیرعامل اتحادیه گیاهان دارویی خراسان رضوی نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: اتحادیه ما زیرمجموعه تعاون روستایی است و از سال 97 شکل گرفته و هم اکنون 13 اتحادیه زیرمجموعه خود دارد. ما بحث تولید، کنترل کیفیت، فروش و بازرگانی گیاهان دارویی را در دستور داریم و تاکیدمان هم بر این است که اگر صادرات گیاهان دارویی را در دستور کار داریم، مرحله تولید باید کیفیت لازم را داشته باشد. ما به دنبال مشخص کردن استانداردهای بخش‌های مختلف در این حوزه هستیم.

وی افزود: تمام دنیا به سمت طب سنتی رفته اند ما با وجود 2300 گونه گیاه دارویی که 1700 نوع آن فقط منحصر به ایران است، در درآمد ناشی از گیاهان دارویی دنیا، سهم کمی داریم.

مردانی اظهار کرد: ما درباره نحوه صدور مجوز فعالیت عطاری ها و بازرسی و نظارت بر آنها درخواستی داریم و معتقدیم اتحادیه گیاهان دارویی باید در بازرسی ها نظارت داشته باشد و اتاق اصناف به تنهایی نمی تواند این کار را انجام دهد.

وحید امینی، عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی استان نیز در همین خصوص ابراز کرد: در اتحادیه صنفی گیاهان دارویی اقدامات خوبی انجام شده است؛ این اتحادیه 800 عضو دارد و سعی می کند به روز شود؛ اینکه اتحادیه بخواهد در تولید، فراوری و بسته بندی گیاهان دارویی نظارت کند، امکان پذیر است اما امکان نظارت به تنهایی از سوی اتحادیه امکان پذیر نیست. این اتحادیه می تواند نظارت را در کنار اتاق اصناف انجام دهد. در این صورت دغدغه های بهداشتی و تاریخ دار شدن گیاهان دارویی و... هم مدنظر قرار می گیرد.

حسین مشرفی، مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد نیز در ادامه این بحث ابراز کرد: طبق ماده 91 قانون نظام صنفی، هر دستگاه و نظام صنفی که بخواهد عملیات خرید و فروش و داد و ستد را انجام دهد، باید پروانه کسب را از وزارت صمت و اتاق اصناف اخذ کند و نمیتوانیم بدون درنظر گرفتن این موضوع، نظارت و دیگر امور مربوط به اصناف را به اتحادیه بسپاریم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در پایان ابراز کرد: صدور مجوز برای واحدهای صنفی گیاهان دارویی باید از سوی اتاق اصناف صورت بگیرد اما در بحث نظارت ها، اتحادیه تعاونی های گیاهان دارویی می توانند نقش داشته باشند. پیشنهاد این است که شناسایی، آموزش، کارشناسی ها و آزمایش های محصولات در حوزه بخش کشاورزی انجام شود و صدور مجوز از سوی حوزه اصناف صورت گیرد.

وی افزود: نیازسنجی  ها، آموزش ها، تعیین صلاحیت ها و جمع بندی کلی پرونده از سوی اتحادیه گیاهان دارویی بخش کشاورزی انجام گیرد و متولی صدور مجوز برای فعالیت عطاری ها، اتاق اصناف باشد. در صورتی که اتاق اصناف موافق نیست، در نشستی دیگر موضوع را با حضور متولی این تشکل بررسی کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان یادآور شد: در دستور کار نخست نیز توافق شد که حسب پیشنهاداتی که مطرح گردید، لحاظ کردن اعداد مربوط به پرداخت حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت برای کارگاه های کمتر از 5 کارگر در بودجه دولت لحاظ شود.