بررسی موانع و کم‌کاری‌های موجود در روند واگذاری املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی

در سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی مطرح شد:

بررسی موانع و کم‌کاری‌های موجود در روند واگذاری املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی

سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی میزان اجرای ماده 10 قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه در خصوص واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت با هدف گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، سرمایه و بیمه‌ها)، اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست اظهار کرد: طبق برنامه ششم توسعه، زمینه واگذاری اموال دولتی مازاد باید فراهم شود. استاندار خراسان رضوی اخیرا در نشستی، از عدم همکاری دستگاه های اجرایی در کمک به واگذاری ها گلایه کرد و به همین واسطه نیز مقرر گردید تا این موضوع در جلسه دبیرخانه شورای گفتگو مطرح شود تا پیشنهادات لازم برای رفع موانع این واگذاری ها را جمع بندی نموده و به مقام عالی دولت در استان ارائه کنیم.

وی افزود: در اجرای ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه به واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت اشاره شده است و دو کارگروه در این زمینه وجود دارد که باید تدابیر لازم را در جهت اجرای نص این قانون اتخاذ کنند. وزارت اقتصاد و دارایی در این زمینه امین دولت و در مقام خزانه دار است و سازمان برنامه و بودجه هم عضو اصلی و نماینده دولت در این بخش می باشد که وظایفی برعهده دارد.

لبافی اظهار کرد: تکلیف و چهارچوبی برای این واگذاری ها وجود دارد اما مقاومت دستگاه های اجرایی در استان ما و دیگر استان ها برای این واگذاری ها، دلیل اصلی اجرا نشدن این طرح است. برخی دستگاه ها به شدت در این زمینه مقاومت می  کنند. این در حالی است که در دستورالعمل مربوط به این واگذاری ها و نحوه خرج کرد این مبالغ، تاکید شده که 50 درصد از آن، صرف هزینه های دستگاه واگذار کننده و دستگاه اجرایی ذی ربط شود. البته در مراحل بعدی هم به این اشاره شده که وزارت اقتصاد و کارگروه مربوطه، علی رغم مقاومت های موجود، واگذاری را خود، انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: عدم پیشبرد مناسب این طرح در استان و همکاری کم رمق سازمان ها باعث شده تا موضوع به این شورا ارجاع شود

*تلاش برای ایجاد جریان نقدی درآمدی پایدار

در ادامه تریبون در اختیار سیدحمید حسینی، رئیس دفتر سرمایه گذاری اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان قرار گرفت. او گفت: موضوع فروش و مولدسازی دارایی های دولت از سال 1394 کلید خورد و از سال 1395 هم عملیاتی کردن فرایندهای اقتصاد مقاومتی در کشور آغاز شده است. نگاهی که در این بحث در وزارت امور اقتصاد و دارایی وجود داشت، بحث ایجاد یک جریان نقدی درآمدی پایدار است.

وی با بیان اینکه در یکی دو سال گذشته پیگیر بحث فروش و مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول دولتی در استان بوده ایم، افزود: برخی اموال برای دولت کاربردی ندارد و دولت آن را می‌فروشد. اما در بحث مولدسازی نگاه این بوده که دولت بتواند جریان نقدی پایدار ایجاد کند و از این ناحیه تامین منابع مالی خوبی داشته باشد اما فقط در موضوع احصاء و شناسایی اموال و دارایی های دولت در استان تقریبا به خوبی پیش رفته ایم.

حسینی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات جدی این است که مدیر دستگاه باید راساً این موضوع را اعلام کند که کدام اموال مازاد است و کدام نیست و ما نمی توانیم بدون اجازه مدیر آن دستگاه، اموالی را در مرحله اول، مازاد یا غیرمازاد معرفی کنیم.

*عدم همکاری دستگاه های اجرایی برای ثبت املاک در سامانه «سادا»

عباس رضایی، کارشناس اموال اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان نیز در تبیین برنامه عملیاتی فروش و مولدسازی دارایی های دولت در سال 1399 ابراز کرد: در سال 1398 متاسفانه در این خصوص در استان به هیچ نتیجه ای نرسیدیم نه ملکی فروخته شد و نه به اجاره داده شد. آیین‌نامه این طرح، تابستان به دست ما رسید اما دستگاه های اجرایی هیچ گونه همکاری در این رابطه نداشتند.

وی افزود: سامانه ای برای ثبت اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی به نام «سادا» وجود دارد و دستگاه ها باید تمام اموال خود را در آن ثبت کنند اما در این زمینه نیز هیچ گونه همکاری از سوی دستگاه های اجرایی صورت نگرفته و آن ها اموال دستگاه را در این سامانه به ثبت نرسانده اند. حتی برخی از دستگاه ها مثل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فقط 20 درصد اموال خود را ثبت کرده اند.

رضایی خاطرنشان کرد: کل املاکی که از استان در این سامانه ثبت شده، 22هزار و 390 ملک است. قسمت عمده این املاک متعلق به ادارات کل آموزش و پرورش و منابع طبیعی استان است که شامل مدارس و زمین ها و منابع طبیعی می شود. تعداد املاک بدون سند هم شش هزار و 681 ملک می باشد. در مجموع در استان 75درصد اطلاعات کامل شده است. اداره کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی بیش از همه در این حوزه ضعیف عمل کرده اند و به دلیل نبود تصویر در پیوست سند و... ما نمی توانیم از اطلاعات ثبت شده در «سادا» به راحتی استفاده کنیم.

کارشناس اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ادامه داد: سال گذشته موضوع اجاره های بلندمدت و حتی 99 ساله برای بخشی از اموال دولتی مطرح بود. دولت از محل فروش اموالش می تواند تا سقف 400هزار میلیارد ریال درآمدزایی کند اما متاسفانه در این حوزه ضعیف عمل شده است.

*تکلیف خراسان رضوی برای درآمد 1864میلیارد تومانی از محل فروش اموال مازاد دولتی

این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: خراسان رضوی باید 372میلیارد تومان از محل مولدسازی و 1864میلیارد تومان از طریق فروش اموال درآمد به دست آورد اما تاکنون فقط یک ملک با قیمت 600میلیون تومان در استان به فروش رفته است. پرونده 55 ملک نیز برای فروش به وزارت اقتصاد ارسال شده است که 7 مورد از آن مربوط به مولدسازی و 48 مورد برای فروش بوده است.

وی ادامه داد: ارزش کل این املاک که به تهران فرستاده ایم، 557میلیارد تومان است. ارزش املاک برای فروش 307میلیارد تومان است که 16درصد از سهم استان را در این زمینه پوشش می‌دهد اما از این 48 مورد فقط برای 27 مورد مجوز صادر شده است و ارزش این املاک 80 میلیارد تومان است و این قیمت ها طبق برآورد ماست و ممکن است در نهایت بیشتر یا کمتر باشد. یکی از مشکلاتی که وجود دارد، این است که برای املاک داخل شهر، باید بهترین کاربری تعیین شود و حتی برای ملکی که کاربری اش 100درصد مسکونی است، باید بار دیگر بررسی های لازم صورت بگیرد.

رضایی درباره تعداد املاک مازاد شناسایی شده در استان بیان کرد: تشخیص اینکه ملک مازاد است یا نه، توسط خود دستگاه اجرایی باید صورت بگیرد و مطرح شود. مشکل این است که دستگاه های اجرایی در این زمینه اصلا وارد نشده اند.

وی گفت: تاکنون فشاری از سوی استانداری خراسان رضوی به دستگاه های استان وارد نشده و حتی خود استانداری هم اموال خود را اعلام نکرده است و طبق پیش بینی ما حداقل 15 ملک مازاد مربوط به استانداری می باشد.

کارشناس اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اظهار کرد: مشکل اصلی ما در شناسایی ملک مازاد برای فروش است اما 27 ملکی که مجوز آن از سوی وزارت اقتصاد داده شده، آماده فروش است و برای انجام این موضوع هم نیازمند رای کمیسیون ماده 5 هستیم چون اگر کمیسیون رای ندهد، امکان فروش آن ملک فراهم نخواهد بود. مشکل اصلی ما ، عدم همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان برای پیشبرد این موضوع است.

مجتبی میرزایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز در ادامه این مباحث متذکر شد: هنوز در حوزه املاک مازاد، درآمدی حاصل نشده تا ما برای آن برنامه ریزی داشته باشیم و به نظر می رسد روند مذکور باید شتاب بهتری پیدا کند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه بار دیگر پشت تریبون قرار گفت و عنوان کرد: بودجه مالی، براساس پیش بینی درآمد- هزینه است و وقتی سال گذشته عدد سنگینی برای واگذاری املاک نبوده و نتوانسته ایم محقق کنیم، چطور امسال امکان تحقق رقم سنگین‌تری وجود دارد؟ بعید می دانم قانون گذار اجازه دهد روش های درآمدی دیگری به وجود آید. لذا تامین سهم استان در این زمینه دارای خلاء است که در آینده پُر می شود.

*عدم همکاری اداره راه و شهرسازی در تغییر کاربری املاک دولتی آماده فروش

رضایی، کارشناس اموال اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بار دیگر اظهار کرد: یک از مشکلات این است که بسیاری از املاک مازاد و فاقد سند هستند و به همین دلیل قابل فروش نبوده اما دستگاه ها برای دریافت سند آن املاک اقدام نمی کنند. در برخی از املاک هم مالک و بهره بردار متفاوت هستند؛ مثلا سند به نام جهاد کشاورزی است و بهره بردار آن ملک نیز اداره کل دامپزشکی می باشد. چون نام بهره بردار در سند نیامده است، پرونده از سوی تهران برگشت می‌خورد. سازمان هایی که ادغام شده اند نیز در این زمینه مشکل زا هستند و اگر این مشکل حل شود، می توانیم بسیاری از املاک مازاد را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: بسیاری از املاک استان، آستانه و اوقافی هستند و اجاره نامه هایی که دارند، بلندمدت می باشد اما با اینکه اجاره نامه به اتمام رسیده، دستگاه پولی ندارد که اجاره را بپردازد. به دلیل بدهی به اوقاف و آستان قدس، دستگاه نمی تواند ملک را بفروشد. با همه این وجود، مشکل اصلی ما مربوط به کمیسیون ماده 5 است زیرا هنوز برای املاکی که در خردادماه تقاضای تغییر کاربری آن ها را ارائه داده ایم، رای صادر نشده است تا بتوانیم آن ها را به فروش برسانیم.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن صنایع خراسان نیز در این خصوص اظهار کرد: گام نخست این است که املاک ثبت شود، گام دوم شناسایی املاک اضافی و مازاد است و در صورتی که خود دستگاه نسبت به معرفی املاک مازاد خود اقدام نکند، لازم است تا از سوی استانداری فشاری در این زمینه اعمال شود.

هاشم صفار، نماینده اتاق بازرگانی خراسان رضوی در شناسایی طرح ها و پروژه های واگذاری استان نیز در تکلمه این مباحث گفت: از زمانی که بحث درآمدهای اختصاصی مطرح شد، بسیاری از دستگاه ها به دنبال دارایی هایی بودند که درآمد اختصاصی را برای آن ها به دنبال داشته باشد. هتل ها و مهمانسراها بر همین اساس ایجاد شده است اما باید برنامه ای باشد که قبل از ایجاد دارایی جدید، تکلیف دارایی قبلی از سوی دستگاه اجرایی روشن شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در جمع بندی این نشست و اظهارات مطروحه عنوان کرد: باید مکاتباتی با دستگاه های اجرایی استان داشته باشیم و در خصوص پیگیری این موضوع به دستگاه ها اطلاع رسانی کنیم. تاکنون اقدام مناسبی در چارچوب های تعیین شده، رقم نخورده است. باید به دستگاه اعلام کنیم که برنامه خود و علت واگذاری و پیشنهادات و راهکارهایش را مطرح کنند تا بار دیگر موضوع را در دبیرخانه بررسی کنیم و جمع بندی را در جلسه شورای گفتگو منعکس نماید