بررسی نظرات دستگاه قضایی برای چاره‌جویی از مشکلات صنایع محور غرب مشهد

در جلسه فوق‌العاده دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

بررسی نظرات دستگاه قضایی برای چاره‌جویی از مشکلات صنایع محور غرب مشهد

در سی و سومین جلسه فوق العاده دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با حضور نماینده دادستان مشهد، پیشنهاداتی به منظور حل مشکل صنایع محور غرب این کلان‌شهر مطرح شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه ابتدای نشست و در تشریح دستور کار آن گفت: سال گذشته پرونده چالش های صنایع محور غرب فرآیندی طولانی طی کرد و در نهایت دو توافق در نشست شورای گفتگوی استان حاصل شد. در آن جلسه شورای شهر و شهرداری و سایر دستگاه های متولی حضور داشتند. توافق اصلی این بود که برای همه واحدهای مستقر در محور غرب مشهد که در حال فعالیت هستند، بدون هیچ گونه شرط و شروطی، پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان صادر شود. توافق دوم نیز این بود که مصوبه کمیسیون ماده 5 برای 35 واحد صنعتی اصلاح شود و برای همه واحدها پایان کار صنعتی با حذف شرط توافق، تسری یابد.

وی افزود: فرآیندی که تا به امروز طی شده، این است که نظر به اینکه مدت اعتبار مصوبه شورای شهر درباره صنایع محور غرب به اتمام رسیده، پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان برای این واحدها صادر گردد؛ اما شهرداری اعلام کرده برای اعیان این واحدها پایان کار صنعتی را صادر می‌کنیم ولی برای عرصه دچار مشکل می شویم پس بر این اساس، روند کار در صدور پایان کار متوقف شده است.

لبافی ابراز کرد: سه هفته قبل این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگوی استان مطرح شد و ما از شورا و شهرداری درخواست کردیم تا گزارشی ارائه و اعلام کنند که تاکنون چه گام‌هایی برداشته شده است. در نهایت در آن جلسه مقرر شد تا نشستی دیگر با نمایندگان شهرداری و شورای شهر که در موضوع محور غرب دارای اختیار تام هستند، داشته باشیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: تصمیم بر آن شد تا در این نشست نیز با حضور نماینده دادستان موضوع را بررسی کنیم و راهکاری اساسی با پیشنهاد دستگاه قضایی برای حل این مسئله بیابیم. حل این مشکل هم به نفع شهر و شهرداری و هم حوزه صنعتی استان است و باید با توافق به آن ورود کنیم.

* امیدوار به حل و فصل این پرونده قدیمی هستیم

 سپس تریبون در اختیار امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان قرار گرفت. او در تشریح این مسئله اظهار کرد: از سال 1387 موضوع صنایع محور غرب به طور جدی تری پیگیری شد و در سال 1390 شهرداری به صورت قهری، اقدام به پلمب واحدهای صنعتی محور غرب نمود. در سال 1394، کمیسیون ماده 5 شهرداری، سقف کارهای صنعتی برای 42 واحد را تایید کرد اما در ادامه این موضوع را موکول به این کرد که تاییدیه های آتش نشانی و محیط زیست را داشته باشند. این مسئله مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عدالت اداری تایید کرد که کمیسیون ماده 5 نمی تواند چنین الزامی را ایجاد کند.

وی افزود: در نهایت طبق توافقی که با شهرداری داشتیم، مقرر شد تا بحث تثبیت واحدها در محور غرب مدنظر قرار گیرد اما باز هم به نتیجه نرسیدیم. بحث امروز ما، مطالبه عوارض ورود به محدوده شهری از سوی شهرداری است؛ این عوارض در شرایطی امکان اخذ دارد که واحدی خارج از شهر باشد و بخواهد وارد شهر شود و خدمات شهری دریافت کند؛ اما در مورد واحدهای مستقر در محور غرب، واقعیت این است که ابتدا همانجا بودند و شهر به سمت آنها توسعه یافته است. از طرفی، این واحدها درخواستی برای دریافت خدمات شهری ندارند و به همین دلیل نباید عوارض را بپردازند. ما امیدوار به حل و فصل این موضوع هستیم.

*مدیریت شهری براساس کدام مصوبه، عوارض ورود به محدوده شهری را مطالبه می کند؟

علیرضا بنی هاشم، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اصل عوارض ورود به محدوده در قانون پیش بینی شده اما شروطی که در آن ماده مطرح شده و برحسب آرای متعددی که از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون در کشور صادر شده، شامل وضعیت موجود محور غرب نیست. همچنین، مصوبه‌هایی در این خصوص در شورای شهر دیگر شهرها صادر شده و در نهایت ابطال شده است.

وی افزود: شورای شهر مشهد در زمان شهرداری آقای تقی زاده مصوبه ای داشت که ایرادات بسیاری دارد؛ اما چون مدت اعتبار آن سپری شده، نیاز به بیان و بحث ندارد. هم اکنون مصوبه ای در شورای شهر در ارتباط با عوارض ورود به محدوده نداریم و در سایت شورا و مکاتبات میبینیم که از اعتبار مصوبه قبلی دست کم یکسال گذشته است.

بنی هاشم یادآور شد: بر این اساس، این سوال مطرح میشود که هم اکنون شهرداری مشهد چرا و براساس کدام مصوبه، عوارض ورود به محدوده شهری را مطالبه می کند؟ در حال حاضر شورای شهر و شهرداری نمی توانند بگویند از آرای هیات عمومی در خصوص این موضوع اطلاعی نداریم و آیا با وجود این ممنوعیت ها همچنان درصدد دریافت عوارض ورود به محدوده هستند؟ اگر پاسخ مثبت است، دادستانی می تواند به این موضوع ورود کند چون ما معتقدیم که موضوع می تواند نتایج کیفری هم داشته باشد.

وی ادامه داد: شهرداری مشهد باید بپذیرد که وضعیت موجود واحدهای صنعتی آن محدوده را تثبیت کند و پایان کار صنعتی را برای عرصه و اعیان واحدها صادر نماید و البته هزینه های ناشی از تغییر کاربری از سوی واحدها باید به شهرداری پرداخت شود.

حسین خانی‌زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: هیچ گونه درخواست غیرقانونی و غیرعرفی از شهرداری در این موضوع نشده است. اگر مقرر شد واحدی تغییر کاربری دهد، باید تمام عوارض را پرداخت کند اما در حال حاضر، با توجه به وضعیت موجود، برای موضوعی که بیش از 20 سال طول کشیده، لازم است پایان کار صادر شود.

مهدی زاده، نماینده شورای شهر نیز در این خصوص ابراز کرد: در خصوص اعیان و عرصه واحدها باید گفت که اعیان در اختیار شهرداری و عرصه در اختیار کمیسیون ماده 5 است. مصوبه ای هم که درباره عوارض ورود به محدوده به تصویب رسیده به تقاضای مالکان اشاره دارد؛ تقاضای مالکان را در دو حوزه، سال ورود و سال تقاضا می توان درنظر گرفت. در مصوبه اولیه این مسئله ابطال شده و امروز در مصوبه 19 آبان 99 مسئله این است که پایان کار بدون قید و شرط امکان پذیر نیست و در کمیسیون ماده 5 شروط آن مشخص شده است؛ بحث استحکام بنا و تاییدیه آتش نشانی و محیط زیست باید اخذ شود تا پایان کار صنعتی صادر گردد.

*موضوع اصلی صنایع محور غرب، مسائل زیست محیطی است

بهاره بزرگمهر، معاون اداره کل راه و شهرسازی استان نیز در همین رابطه به ایراد سخن پرداخت و تاکید کرد: اساسا مشکل موضوع استقرار صنایع در محور غرب مشهد، ورود به محدوده شهر نیست بلکه موضوع استقرار صنایع بر آبخوان و مسائل محیط زیستی ناشی از آن و استقرار نامتجانس در آن منطقه است. بنابراین، موضوع کاربری یک موضوع تبعی است و نه مسئله اصلی. در سال 1363 تاکید شد صنایع 30 سال وقت دارند که به شهرک های صنعتی انتقال یابند. بر همین اساس، شهرک توس یک و دو شکل گرفت.

وی افزود: طبق قانون، چنانچه صنایع در داخل محدوده قرار گرفتند، باید تسهیلاتی بگیرند که بتوانند به مناطق مجاور صنعتی منتقل شوند. بدین معنا که اگر واحد صنعتی داخل محدوده شهری قرار گرفت، برای کمک به آن واحد، ارزش افزوده زمین اختصاص یابد تا به شهرک های صنعتی مجاور انتقال یابد. در صورت این اتفاق، اعتراضی از سوی صنایع هم نخواهد بود.

بزرگمهر خاطرنشان کرد: 30 سال مهلت، یعنی 30 سال پذیرش تبعات حضور این شرکت ها بر روی آبخوان ها و پذیرش اینکه آبی استفاده کنیم که هزاران مسئله دارد. تاکید ما بر این است که اصل قضیه را درنظر بگیریم و در راستای حمایت از تولید، به کسانی که میخواهند واحد خود را منتقل کنند، کمک شود.

*هزینه سنگین جابه جایی واحدها

فرزاد بهشتی، جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی نیز پس از استماع نظرات برخی از حاضران در این نشست گفت: در شرایط کنونی اقتصاد ما متاثر از تلاطم ارزی، تحریم ها و شیوع بیماری کرونا است و هر واحدی که از محور غرب مشهد بخواهد ماشین آلات خود به جای دیگری منتقل کند، قطعا به آهن پاره تبدیل می شود. پس جابه جایی این واحدها هزینه‌های سنگینی در بر دارد. از طرفی، موضوع گران بودن تجهیزات هم مطرح است. نمی توان به راحتی نسبت به جابه جایی صنایع تاکید کرد. نکته دوم درباره شهرک های صنعتی است؛ برخی شهرک ها زمین ندارند و شماری نیز امکاناتی مثل آب کافی ندارند و با این شرایط، صنعتگران به شهرک هایی رفته اند که وضعیتش اصلا خوب نیست.

وی افزود: در وضعیت موجود، واحدهایی که از محور غرب رفته اند به تمایل خود کوچ کرده و هیچ فشاری نتوانسته آن ها را جابه جا کند. در این میان، مشکلاتی چون عدم توسعه عرصه و اعیان برای واحدهای مستقر در محور غرب وجود دارد. واحدها می گویند نمی توانیم توسعه عرصه و اعیان داشته باشیم و برای این کار باید مجوز شهرداری را اخذ کنند و شهرداری نیز با هرگونه توسعه در این زمینه مخالف است. نکته دوم اینکه برای این واحدها پایان کار صادر نشده و واحدی که به دنبال وثیقه گذاری زمین خود برای تسهیلات سرمایه در گردش است، نمی تواند از ملکش به عنوان وثیقه استفاده کند.

بهشتی تصریح کرد: از طرفی، صنایع باید مشکلات شهر را ببینند؛ ما نیازمند احداث کندرو در آن جاده هستیم. آن جاده نه بزرگراه و نه آزادراه است و لازم است لاین کندرو در آن ایجاد شود.

*شروط کمیسیون ماده 5 برای صادر کردن پایان کار صنعتی، در صلاحیت این کمیسیون نیست

این مقام مسئول با بیان اینکه برای حل این مشکل می توان 5 پیشنهاد مطرح کرد، گفت: نخست اینکه این واحدها از محدوده شهری خارج شوند که این امکان پذیر نیست و مورد اعتراض صنایع است. دوم اینکه در طرح جامعی که سال 1396 تهیه و ابلاغ شده است، برای این واحدها کاربری صنعتی ببینیم که البته زمان آن طرح هم گذشته است؛ لازم است در طرح تفصیلی های در حال تدوین، برای واحدهای فعال کنونی، کاربری صنعتی دیده شود و واحدها از مزایای این کاربری استفاده کنند. سوم اینکه، تثبیت وضعیت موجود را درنظر بگیریم. اما نکته چهارم پیشنهاد واضح ماست؛ اینکه در ارتباط با واحدهای صنعتی فعال کنونی، پایان کار صنعتی صادر شود و اساسا این واحدها صنعتی دیده شوند و نکته پنجم اینکه دو شرطی که کمیسیون ماده 5 برای صدور پایان کار این واحدها گذاشته، در صلاحیت این کمیسیون نیست و طبق این شروط، واحدی که تاییدیه محیط زیست و آتش نشانی را بگیرد می تواند پایان کار داشته باشد اما این موضوع، عملی و شدنی نیست.

جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضویادامه داد: توسعه صنعتی واحدها در شرایط کنونی باید در محدوده ای که تغییر کاربری داده می شود، اتفاق بیفتد. موضوع بعدی عوارض ورود به محدوده می باشد و تقاضای من این است که به سراغ این عوارض نرویم. شهرداری می تواند پایان کار صنعتی صادر کند و در کنار آن، قید نماید؛ هر زمانی که واحد خواست از کاربری اصلی خود استفاده کند و مثلا برج بسازد، عوارض ورود به محدوده را بپردازد. اما اگر دوستان صنایع محور غرب به دنبال این هستند که با لوای صنعتی عوارض قانونی را نپردازند، این موضوع پذیرفتنی نیست و شهرداری باید آن را دریافت کند.

بهشتی تصریح کرد: با صنعتی بودن واحدها و عدم پرداخت این عوارض در حال حاضر موافقم.

*سرنوشت احداث لاین کندرو در بزرگراه چه می‌شود؟

بزرگمهر، نماینده و معاون اداره کل راه و شهرسازی استان بار دیگر اظهار کرد: تا زمانی که صنعت، صنعت باقی می ماند و در این محور است، باید الزامات آن منطقه را تامین کنند؛ به طور مثال، باز کردن معبر و احداث کندرو باید در این محدوده توسط خود واحدهای صنعتی صورت بگیرد.

بهشتی گفت: برای احداث کندرو میتوان گفت زمین واگذار شود و زمانی که قرار است واحد از مزایای خدمات شهری استفاده کند، پول آن را به قیمت کارشناسی از شهرداری مطالبه کند.

اما مهدی ولی زاده، نماینده مدیریت طرح ساماندهی بزرگراه آزادی نیز در واکنش به نکات مطروحه، بیان کرد: براساس مصوبات شورای گفتگو و شورای شهر، اقداماتی که شهرداری در بزرگراه می خواست انجام دهد، تا حدی صورت پذیرفته و فرم ها برای پایان کار تکمیل شده است اما بخش عمده ای از صنعتگران برای این موضوع به شهرداری مراجعه نکردند. ما آماده ایم براساس مصوبه کمیسیون ماده 5 عمل کنیم.

مسعود .....، کارشناس مسئول سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز در همین خصوص تاکید کرد: واحدهای فعال در بخش صنعت آن هایی هستند که پروانه بهره برداری داشته باشند و یکی از شروط اخذ این پروانه، اخذ تاییدیه محیط زیست می باشد. البته ممکن است واحدهایی در آن منطقه مستقر باشند که مجوزی از ما نداشته باشند.

وی افزود: در آن محدوده طبق مصوبه، سه دسته واحد مستقرند؛ واحدهایی که مشکل محیط زیست ندارند و می توانند همانجا بمانند، واحدهایی که مشکل محیط زیست دارند و از طریق صنایع های‌تک(فناوری بالا) می توانند این موضوع را رفع کنند و واحدهای دسته سوم که مشکلات زیست محیطی دارند و نمی توانند رفع کنند و باید از آنجا بروند. با همه این ها، ما از اداره کل راه و شهرسازی استان تقاضا کرده بودیم تا جانمایی برای انتقال واحدها به شهرک ها و نواحی صنعتی را درنظر بگیرند.

*موضع حوزه شهرسازی شهرداری درباره عوارض ورود به محدوده

سپس علی شیرازی، مدیر کل اداره امور شهرسازی شهرداری مشهد به ایراد سخن پرداخت و گفت: در سیاست گذاری ها مقرر شد تا صنایع های‌تک در آن محدوده بمانند و سند بالادست، استقرار صنایع را نپذیرفته بود و موضوع تبدیل صنایع را قبول کرده بود. از همان زمان ما بر همان رویه عمل می کنیم. براساس توافقات انجام شده، شورا مصوب کرد تا به واحدها تخفیف بدهیم و عوارضی که دریافت می شود، 35 درصد باشد اما مصوبه شورا باطل شده و مصوبه ای برای این موضوع نداریم و فقط قانون در این زمینه وجود دارد.

وی افزود: پیشنهادی برای شورای اسلامی شهر مشهد داریم که با توجه به ابطال صورت جلسه قبلی و اولویت آزادسازی محور آزادی، واحدها را به دو دسته تقسیم کنیم و برای گروهی که در مسیر آزادسازی قرار نداشته اما قصد توافق دارند، مسیر کار را در فرمانداری طی شود تا بخشی از چالشی که در خصوص نحوه محاسبه سهم ورود به محدوده وجود دارد، مرتفع می گردد.

کمیسیون ماده 5 نسبت به تثبیت یا تغییر کاربری عرصه صنعتی موافقت کند

سپس بهشتی، جانشین معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی تریبون را در اختیار گرفت و تاکید کرد: پیشنهاد این است که نخست، کمیسیون ماده 5 نسبت به تثبیت یا تغییر کاربری عرصه صنعتی موافقت کند. دوم، توسعه اعیان را صرفا در همان عرصه بپذیرند و مشکلی وجود نداشته باشد. سوم، شرط محیط زیست و تاییدیه آتش نشانی برای صدور پایان کار حذف شود؛ چون هیچ واحدی الان موفق به دریافت این دو با هم نخواهد شد. نکته بعد اینکه در توافقات منظور شود تا مطالبات شهرداری راجع به هر موضوعی که بعدا مطالبه شود، باید مدنظر قرار بگیرد و جایی که قرار نیست کندرو ایجاد شود، عوارض ورود به محدوده زمانی پرداخت شود که واحدها بخواهند کاربری بدهند.

وی افزود: این موضوع شامل صنایعی می شود که پروانه صنعتی از سازمان صمت دارند. همچنین، درباره صنایع دارای پروانه که در مسیر کندرو هستند، پیشنهاد می شود تا آنها زمین خود را هم اکنون به شهرداری واگذار کنند و شهرداری در زمانی که آن ها خواستند از کاربری اصلی خود استفاده کنند، براساس نرخ روز، زمین را ارزش گذاری کند و بهای آن را نیز به مالک بپردازد.

مهدی زاده، نماینده شورای شهر در این خصوص اظهار کرد: این نکات باید به شورای شهر ارائه شود تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد و مصوبه صادر شود.

مرتضی شیرزور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مشهد نیز در این باره گفت: مسئله محیط زیست را نباید در توافقات نادیده گرفت. اگر بنا بر این است که شهرداری با نظارت محیط زیست عمل کند، اجازه بدهید تا ما نیز براساس قانون خود، کارمان را انجام دهیم.

وی افزود: مرز عوارض نقطه ای و محدوده ای باید مشخص و به ما اعلام شود تا بدانیم بر چه اساسی باید رای خود را صادر کنیم.

بهشتی در پاسخ به شیرزور گفت: واحدهای دارای پروانه داخل محدوده شهری و حریم آن، تعریف ما از محور غرب است.