بررسی چند و چون کمک به بنگاه های تولیدی که دیگر در اولویت تسهیلات دهی بانک‌ها نیستند

در سی و یکمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد

بررسی چند و چون کمک به بنگاه های تولیدی که دیگر در اولویت تسهیلات دهی بانک‌ها نیستند

در سی و یکمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات دو واحد فولادی و تولیدی سیم و کابل در ناحیه صنعتی شهرستان داورزن مورد بررسی قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، حسین اسداللهی، فرماندار داورزن در ابتدای این نشست گفت: شهرستان داورزن شرایط خاص خود را دارد؛ جمعیت 35 هزار نفری این شهرستان به 22 هزار نفر رسیده است و طبق آمارها، رشد جمعیت این شهرستان در سالهای 85 تا 90 منفی 1.2 درصد بوده است. رشد مهاجرت در این شهرستان زیاد است و 23 درصد جمعیت آن را افراد بالای 60 سال تشکیل می‌دهند. این درحالیست که درصد افراد بالای 60 سال در سبزوار 11 درصد و در استان 9 درصد است.

وی افزود: با اینکه شهرستان داورزن ظرفیت های خوبی دارد اما وضعیت جمعیتی آن مطلوب نیست. همچنین این شهرستان از شرایط آب و هوایی مناسبی برخوردار بوده و فصل رشد محصول در آن طولانی است. این شهرستان دارای منابع آبی بسیار خوبی است و در برخی محصولات مثل فلفل و تولید گیاهان دارویی رتبه اول کشور را دارد.

اسداللهی تصریح کرد: با وجود این ظرفیت ها شاهد کاهش جمعیت این شهرستان هستیم؛ با این وجود و در همین شرایط چند سرمایه گذار به این شهرستان ورود کرده اند اما نبود زیرساخت های لازم برای فعالیت صنعتی، آن ها را آزار می دهد.

وی ادامه داد: عملیات اجرایی دو پروژه فولادی و تولید سیم و کابل، اواخر مهر سال گذشته در داورزن آغاز شد. همان ابتدا قولی مبنی بر ارائه زمین رایگان برای این دو پروژه در ناحیه صنعتی شهرستان داده شد که این اتفاق افتاد و برای دریافت تسهیلات هم پیگیری لازم صورت گرفت؛ اما پس از چندماه، بانک صنعت و معدن اعلام کرد که واحدهای تولید سیم و کابل در اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت نیستند؛ این درحالیست که واحد سیم و کابل داورزن بدون هیچ تسهیلاتی و در نبود امکانات زیربنایی، هم اکنون دارای 60 تا 70درصد پیشرفت فیزیکی است.

فرماندار داورزن اظهار کرد: به دلیل نبود سرمایه، حدود یک ماه است که کار این واحد تعطیل شده است و ما انتظار داریم که بانک صنعت و معدن در پرداخت تسهیلات همکاری لازم را داشته باشد.

وی ادامه داد: در پروژه فولادی نیز مشکلاتی وجود دارد؛ این واحد صنعتی با خط توزیع برق فاصله دارد و تامین برق از این فاصله، بالغ بر 8 میلیارد تومان برای سرمایه گذار هزینه به دنبال دارد. دلیل اصلی این اتفاق، مکان‌یابی نامناسب ناحیه صنعتی شهرستان است. در این راستا نشستی در فرمانداری برگزار شد و مقرر گردید تا پروژه به دو فاز تبدیل شود و در فاز اول دو مگاوات برق از خطی که در مجاورت ناحیه صنعتی است، به این پروژه اختصاص یابد؛ اما با وجود این توافق، هم اکنون این پروژه در چهار قطعه خود مشکل تامین برق دارد. این پروژه نیازمند 4 مگاوات و ناحیه صنعتی نیازمند 8 مگاوات برق است.

اسداللهی تصریح کرد: برای حل مشکلات تامین انرژی در وهله نخست، شرکت شهرک های صنعتی باید موضوع را پیگیری و حل و فصل کند و برای آن چاره ای بیندیشد؛ اما پیش از آن، پیشنهاد می کنیم به طور موقت، به وعده تامین دو مگاوات برق برای این واحد از سوی شرکت برق عمل شود.

*ضرورت زمینه سازی برای سرمایه گذاری در داورزن

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز پس از شنیدن سخنان فرماندار داورزن اظهار کرد: این شهرستان با کاهش جمعیت روبه رو شده و محرومیت خاص خود را دارد. در داورزن 3 معین اقتصادی حضور دارند و برای اشتغال حدود 200 نفر تفاهم امضا کرده اند که عملیات اجرایی یکی از پروژه ها شروع شده است. علاوه بر این، چند معین اقتصاد مقاومتی نیز پیگیر سرمایه گذاری در آن شهرستان هستند و باید زمینه کار برای آنها فراهم شود.

وی تاکید کرد: در این نشست دو درخواست داریم؛ نخست اینکه در ارتباط با تامین منابع بانکی مورد نیاز برای پروژه‌ها چاره اندیشی شود. دوم، موضوع عمومی شهرستان در راستای تامین برق و زیرساخت های ناحیه صنعتی است که باید به این مهم توجه شود تا سرمایه‌گذاری‌ها به نتیجه برسند.

در ادامه، تریبون در اختیار دانیال احمدی، مدیر کارخانه سیم و کابل داورزن قرار گرفت. او اظهار کرد: برای فراهم کردن زیرساخت های مورد نیاز واحد خود، تاکنون 5.5 میلیارد هزینه کرده ایم و 61 درصد پیشرفت فیزیکی را با آورده خود به دست آوردیم و تاکنون هیچ گونه بدهی نداشته ایم و تا جایی که در توانمان بود، کارمان را پیش برده ایم؛ اما با توجه به نیازهای امروز واحد، به مشکل خورده ایم. دستگاه‌های ما در حال فرسوده شدن است و باید هر چه سریع تر تسهیلات دریافت کنیم و فعالیت مان را دنبال کنیم.

وی افزود: تقریبا یکسال از تفاهم ما با فرمانداری وقت گذشته و از سال 98 با بانک صنعت و معدن صحبت شد و درخواست پرداخت تسهیلات دادیم؛ اما متاسفانه به دلیل اشکال تایپی در اعداد درخواستی ما، موضوع رد شد. ما اصلاحات لازم را انجام دادیم و بار دیگر درخواست را ارسال کردیم؛ اما مشکل اینجاست که اخیرا بانک صنعت و معدن به ما اعلام کرده که صنعت سیم و کابل در اولویت پرداخت تسهیلات نیست.

مدیر کارخانه سیم و کابل داورزن افزود: گیر کار ما امروز در دریافت تسهیلات است و اگر زودتر این تسهیلات را دریافت کنیم، ظرف 45 روز می توانیم کارخانه را راه اندازی کنیم و 50 نفر را مشغول به کار نماییم. در فازهای دوم و سوم هم تا 150 نفر نیروی مستقیم جذب خواهیم کرد.

احمدی با اشاره به نیاز به روشنایی معابر ناحیه صنعتی داورزن هم تصریح کرد: امروز خودروهای حامل بار، برای رسیدن به پروژه ما با مشکل روشنایی در شب روبه رو هستند و اگر همان ابتدای ناحیه صنعتی روشنایی داشته باشیم، مشکل تا حدی حل می شود.

*صنعت سیم و کابل در اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت نیست

خاکبان رضا، معاون اعتبارات بانک صنعت و معدن استان نیز گفت: در کشور موضوع سیم و کابل در اولویت پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت نیست؛ اما طبق بررسیهایی که برای واحد سیم و کابل داورزن انجام دادیم، متوجه شدیم که میتوان سرمایه در گردش 26میلیارد تومانی به این واحد اختصاص داد و بر این اساس، پیشنهاد میدهم این واحد، «سرمایه در گردش در بدو بهره برداری» با بازپرداخت 3ساله از بانک اخذ کند.

احمدی، مدیر کارخانه سیم و کابل در پاسخ به نماینده بانک صنعت و معدن گفت: برای استفاده از سرمایه در گردش باید پروانه بهره برداری بگیریم و برای اخذ این پروانه، سازه ما باید کامل شود اما ما هم اکنون در سقف سوله دچار مشکل هستیم. این درحالی است که تجهیزات ما در سوله وجود دارد. برای دریافت سرمایه در گردش باید کار را شروع کنیم اما ما در این موضوع دچار مشکلیم.

خاکبان رضا اظهار کرد: ظاهرا شرکت سیم و کابل دریافت سرمایه در گردش دوره بهره برداری را در جلسه فرمانداری داورزن پذیرفته است.

احمدی در پاسخ اظهار کرد: مقرر شد ما مدارک را در جلسه ای به بانک ارائه دهیم. ما ایرادات را حل کردیم و منتظر برگزاری جلسه ایم.

لبافی نیز در این خصوص گفت: سرمایه گذار شرکت سیم و کابل از پارسال برای دریافت تسهیلات با بانک صنعت و معدن مذاکره کرده است اما دلیل اینکه این بانک سرمایه ثابت را پرداخت نمیکند، چیست؟ مگر بانک از روز اول در جریان این موضوع نبوده است؟

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت استان نیز ابراز کرد: موضوع راه اندازی شرکت سیم و کابل داورزن دو سال پیش مطرح بوده و همان زمان دارای اولویت بوده است. اینکه الان میگویند در اولویت نیست، نباید باعث محدودیت در اخذ تسهیلات شود. وقتی کسی 70درصد سرمایه گذاری انجام داده و نیازمند تسهیلاتی برای بهره برداری است، ندادن این تسهیلات منطقی نیست. بعید میدانم اگر محاسبات بازنگری شود، این کارخانه در اولویت نباشد و اگر بازنگری شود، به خاطر اینکه در منطقه محروم بوده و قرار است اشتغال ایجاد کند، این کارخانه هم مهم تلقی میشود. اما در این زمینه کار بانک سلیقه ای شده و شاید اگر تسهیلات دهی به عهده بانک دیگری بود، پرداخت سرمایه ثابت انجام میشد. پیشنهادم این است در جلسه ای دیگر از نماینده شعبه بانک صنعت و معدن در سبزوار دعوت شود تا بدانیم موضعشان در پاسخ به این مسائل چیست.

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانکهای استان نیز گفت: این موضوع از سوی بانک مرکزی اعلام شده است اما در استان میتوان این موضوع را تا حدی با هماهنگی حل و فصل کرد. به نظر میرسد اگر با همکاری سازمان صمت بتوان توجیه پذیری این شرکت را نشان داد و اثبات کرد، میتوان در حوزه تسهیلات دهی مشکل را حل کرد.

*مشکل تامین برق واحد فولادی در ناحیه صنعتی داورزن

در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز به نبود برق مورد نیاز واحدها در شهرک صنعتی داورزن اشاره و اظهار کرد: نبود زیرساختهای ناحیه صنعتی به ویژه برق، واحدها را دچار مشکل میکند و باید برای حل این موضوع چاره اندیشی کرد.

علیرضا خدابنده، معاون شرکت توزیع برق استان نیز در این خصوص ابراز کرد: طبق بررسی ما از مسائل ناحیه صنعتی داورزن، میتوانیم 1.5 مگاوات برق رسانی را انجام دهیم؛ اما معتقدیم برای داورزن با توجه به شرایط این شهرستان در زمینه پراکندگی باید فکری اساسی شود. در این شهرستان به دلیل وسعتی که دارد، با افت ولتاژ مواجهیم و تجهیزات موقتی در حال نصب روی شبکه است تا این موضوع حل شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم برای واحد فولاد، از شبکه موجود برق بدهیم، به طور موقت خواهد بود تا پست برق شهرک صنعتی داورزن راه اندازی شود. روال قبلی پست برق به گونه ای بوده که معمولا در اینگونه مواقع، شهرستان تعهد داشته حدود 10مگاوات متقاضی معرفی کند و سپس احداث پست صورت گیرد. با این همه، ما تا جایی که امکان داشته باشد زیر 1.5 مگاوات از شبکه موجود میتوانیم تامین برق کنیم.

اسداللهی، فرماندار داورزن نیز بار دیگر اظهار کرد: در جلسه اقتصاد مقاومتی استان مقرر شد در فاز اول دو مگاوات از خط موجود، به شرکت فولادی برق داده شود اما پاسخی که به درخواست شرکت ارسال شد، چیز دیگری بود و در حد 1.5مگاوات اعلام آمادگی شد؛ خواسته ما این است که همان 2مگاوات از خط موجود به این شرکت فروخته شود و سپس برای شهرک صنعتی، پست برق راه اندازی گردد.

جعفر فرشچی، معاون شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز گفت: وسعت شهرک صنعتی داورزن 50 هکتار پیش بینی شده که 12 هکتار آن صنعتی است و زیرسازی های لازم در خصوص آسفالت، حفاری چاه و... انجام شده است. در بحث برق هم در وضعیت موجود 1 مگاوات برق داریم و ناحیه صنعتی با همان 1 مگاوات آغاز به کار کرده است.

*تامین دستگاه‌های 5.5 میلیاردی برای انتقال برق توجیه اقتصادی ندارد

وی افزود: با یک مگاوات برق عملا مدیریت شهرک در حال انجام است. این موضوع علیرغم این است که شرکت شهرکهای صنعتی، در زمان ساخت، تعهدی نسبت به تامین آب و برق ندارد و ما بعد از بهره برداری واحد میتوانیم این موضوع را مدیریت کنیم. با این وجود، در بحث واحد فولادی اعلام کردیم یک مگاوات را تامین میکنیم. نکته ای که در این میان هست، اینکه شبکه توزیع اعلام کرد تامین برق ناحیه داورزن منوط به احداث دو دستگاه فیلر است و طبق برآوردها، این دستگاهها 5.5 میلیارد تومان هزینه دارد؛ این درحالی است که این مبلغ برای تامین 2 مگاوات برق، توجیه اقتصادی ندارد.

فرشچی تصریح کرد: درخواست ما این بود که از حداکثر ظرفیت پست برق موجود در شهرستان و خطی که در حال ایجاد است، استفاده شود تا هزینه ها را کاهش دهیم که البته این در درازمدت باید انجام شود و در وضعیت موجود، تا حد امکان برق تامین شود و در بلندمدت به اجرای دو دستگاه فیلر و ایجاد خط برق بپردازیم.

هادی حسنی نسب، مدیرعامل شرکت فولاد شهرستان داورزن نیز گفت: ما 1.5 مگاوات برق دردی از ما دوا نمیشود و کوره 5 تنی ما با این میزان برق راه نمی افتد. هم اکنون داخل شهرک صنعتی، یک مگاوات برق وجود دارد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در جمع بندی موضوعات مطروحه در این نشست اظهار کرد: در حوزه تصمیم برق مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی استان، نیازهای کلی و اساسی را طی نامه ای به مدیرعامل برق منطقه ای استان اعلام کند. طبق آنچه مطرح شد، حدود 8 تا 10 مگاوات برق برای شهرک صنعتی داورزن نیاز است. شورای گفتگو، نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی، فرماندار داورزن و دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری هم پیگیر این موضوع خواهند بود.

وی ادامه داد: نکته دوم درباره راه اندازی واحدی با 60 درصد پیشرفت فیزیکی و نیاز برق این واحد است؛ این شرکت نیازمند دو مگاوات از خط برق موجود است که این موضوع باید با همکاری شرکت برق اتفاق بیفتد. مصوبه سوم هم درباره تامین مالی واحد سیم و کابل است که از شروع مجوز اولیه این واحد حدود یک سال و نیم میگذرد. مجموعه دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی است و برای اجرای باقیمانده طرح، نیازمند تسهیلات بانکی است و بانک صنعت و معدن به عنوان بانک تخصصی باید در این زمینه همکاری کند. مقرر شد در جلسه‌ای در بانک صنعت و معدن مرکز استان، با دعوت از دستگاههای ذیربط، کمیسیون هماهنگی بانکها، شرکت شهرکهای صنعتی و فرماندار داورزن، با نگاه به ارائه تسهیلات، مذاکراتی صورت گیرد تا مشکل مرتفع گردد. همچنین لازم است از طریق شورای گفتگو و دفتر جذب هم این موضوع به کمیسیون تامین مالی ارجاع گردد.