تعیین تکلیف صنایع غرب مشهد؛ گرفتار در پاسکاری ها

تعیین تکلیف صنایع غرب مشهد؛ گرفتار در پاسکاری ها
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : شنبه ، 22 آذر 1399

آخرین وضعیت و روند صدور پایان کار برای صنایع محور غرب مشهد در دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی بررسی شد:

تعیین تکلیف صنایع غرب مشهد؛ گرفتار در پاسکاری ها

در بیست و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو پیرامون حل مشکلات صنایع محور غرب مشهد و صدور پایان کار صنعتی برای این واحدها به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست اظهار کرد: نزدیک به دو سال است که موضوع محور غرب را پیگیر هستیم و جلسات متعددی با شورای شهر برگزار کردیم و در نهایت به این توافق رسیدیم که شهرداری در عرصه و اعیان برای تمامی واحدهای مستقر در محور، پایان کار صنعتی صادر کند و چنانچه در آینده هر یک از آن ها بخواهند فعالیت خود را تغییر دهند، عوارض ناشی از تغییر کاربری توسط شهرداری دریافت شود.

وی گفت: اما در کمیسیون ماده 5 مقرر شد تا این مصوبات اصلاح شود و در جلسه مسئولان شهرداری، نمایندگان دستگاه های اجرایی و دستگاه قضایی و... این موضوع بار دیگر بررسی گردید و در نهایت به مصوباتی در شورای پنجم شهر مشهد هم منجر شد و شهرداری با صدور پایان کار صنعتی برای اعیان این واحدها موافقت کرد.

لبافی افزود: محور غرب برای مشهد بسیار مهم است و برخی واحدهای مستقر در آن به دنبال توسعه و یا تغییر هستند اما به دلیل صادر نشدن پایان کار، برای دریافت خدمات از دستگاه ها به چالش دچار می شوند. تصمیمات و توافقات انجام شده باید مستمرا پیگیری شود و همراهی لازم به عمل آید تا مشکلاتی که سال هاست به قوت خود باقی‌ست، حل و فصل گردد.  

*شهرداری: کاربری مصوب اراضی محور غرب، زراعی است

مهدی ولی زاده، نماینده شهرداری در پروژه آزادی نیز در توضیح  موضع مدیریت شهری در این موضوع ابراز کرد: آنچه وظیفه شهرداری در موضوع صنایع محور غرب بوده، اجرا شده است اما قرار بر این بود که واحدهای صنعتی مستقر در این محدوده برای دریافت پایان کار، دو تاییدیه آتش نشانی و محیط زیست را به شهرداری ارائه دهند. با ارائه این دو گواهی ما حاضریم پایان کار اعیان را برای همه واحدهای صنعتی صادر کنیم. کاربری مصوب این اراضی، زراعی و کاربری مجاز آن‌ها، صنعتی است؛ اما تاکنون کسی برای ارائه تاییدیه ها و دریافت پایان کار مراجعه نکرده است.

وی ادامه داد: شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد، ابتدای آبان ماه امسال نامه‌ای به دادگستری ارسال و گزارشی از مباحث و مسائل محور غرب مشهد ارائه کردند و ما منتظر پاسخ دادیار هستیم. بنابراین، شهرداری وظیفه خود را انجام داده و باید سایر دستگاه ها و واحدهای صنعتی مستقر در محدوده برای اتفاقات بعدی اقدام کنند.

*کمیسیون ماده 5 کاربری صنعتی را به رسمیت شناخته است

علیرضا بنی هاشم، مدیر حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: کاربری مصوب زراعی و کاربری مجاز صنعتی چه معنایی دارد؟ چون کمیسیون ماده 5 کاربری صنعتی این محور را به رسمیت شناخته است.

وی گفت: براساس مصوبه سال 91 هیات وزیران مقرر شد تا واحدهایی که آلایندگی ندارند، در آن محور به فعالیت ادامه دهند؛ بنابراین نیازی به تفکیک واحدها نیست. از طرفی، امروز مجوزی با عنوان عوارض ورود به محدوده نداریم که شهرداری چنین چیزی را مطالبه کند.

بنی هاشم افزود: درباره عوارض ورود به محدوده تاکنون شورای شهر چندین شهر مصوباتی را تصویب کرده که البته دیوان عدالت اداری آن‌ها را ابطال کرده است. وصول هر عوارضی نیاز به مستنداتی دارد و در شهر مشهد مصوبه ای از شورای شهر درباره عوارض ورود به محدوده نداریم و از اعتبار آخرین مصوبه 10ماه گذشته است.

این کارشناس حقوقی افزود: طبق آن مصوبه، در صورت تقاضای افراد برای ورود املاک به محدوده شهر، عوارض ورود به محدوده باید پرداخت شود و تا سقف 20درصد از زمین خود را به رایگان به شهرداری بدهند. یکی از مباحث اصلی صنایع محور غرب این است که چنین درخواستی نداده اند که مشمول تبصره 4 قانون شهرداری و پرداخت این عوارض شوند و به نظر می رسد علت تمدید نشدن این مصوبه از سوی شورای شهر، توجه به آرای دیوان عدالت اداری و ابطال مصوبه شورای دیگر شهرها درباره این عوارض بوده است؛ بنابراین، چیزی به عنوان عوارض ورود به محدوده وجود ندارد.

*استانداری: عوارض ورود به محدوده شهری باید پرداخت شود

فرشاد زیوری، کارشناس و نماینده استانداری در این جلسه نیز در همین خصوص اظهار کرد: طبق تبصره 4 قانون شهرداری ها، در صورت تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده، باید عوارض آن پرداخت شود. هر زمینی برای استفاده از مزایا، باید یکبار عوارض را بپردازد و اگر در سال های گذشته این اتفاق نیفتاده، حالا باید برای این مهم اقدام کند. اینکه قبلا شهر در آن محدوده نبوده، صحیح است اما حالا شهر محسوب می شود و چون شهرداری در حال خدمات دهی است، باید عوارض مذکور پرداخت شود.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن صنایع خراسان نیز در واکنش به این اظهارات گفت: برای پرداخت حق و حقوقات شهرداری، مشکلی نیست و بخشی از مالیات بر ارزش افزوده ای که پرداخت می‌شد، برای همین منظور بوده است اما باید به این نکته توجه کرد که زمین وارد محدوده نمیشود و شهر در حال توسعه و تصاحب زمین بوده و بحث بر سر همین مسئله است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز بیان کرد: شهرداری آماده صدور پایان کار است البته در صورتی که هر واحد دو تاییدیه آتش نشانی و محیط زیست را ارائه دهد. نکته دوم اینکه در آینده و بعد از صدور پایان کار، اگر واحدی به دنبال تغییر کاربری خود باشد، باید حقوق و عوارض شهرداری را بپردازد.

بنی هاشم، مدیر حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه صحبت لبافی تاکید کرد: هم اکنون بحث بر سر این است که کاربری آنجا و وضع موجود تثبیت شود و در آینده اگر قرار شد واحد صنعتی تغییر کاربری دهد، مابه التفاوت این کاربری ها باید پرداخت شود.

*8 سال دوندگی برای دریافت پایان کار

محمدعلی ایمانی، دبیر صنایع محور غرب مشهد نیز در همین خصوص ابراز کرد: زمانی که ما واحد را ایجاد کردیم، آن منطقه 15 کیلومتر با شهر فاصله داشت. پس از گذران مراحل مختلف و دریافت تاییدیه سازمان های مختلف، موافقت اصولی را اخذ کردیم و واحد را طبق مجوز وزارت صنایع احداث نمودیم و شهرداری هم در آن زمان هیچ اختیاراتی در آن منطقه نداشت. زیربنای واحدهای ما از سوی وزارت صنعت وقت تایید شد. بعد از 40 سال شهر توسعه یافته و حالا زمین صنعتی ما که از سوی مراجع صالحه، با کاربری صنعتی شناخته شده بود، ناگزیر از حال پرداخت عوارض شهرداری و 9درصد ارزش افزوده است. از طرفی زمین من بعد از 50 سال، کاربری مصوبش قرار است زراعی محسوب شود.

وی افزود: هم اکنون برای 35 واحد محور غرب، مزایای ورود به محدوده تعلق نمی گیرد؛ البته حکم دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای شهر را باطل کرده است. حال سوال اینجاست که چرا ما باید 7سال برای دریافت پایان کاری که حق قانونی مان است، پیگیر باشیم؟ من صنعتگرم و زمینم صنعتی است اما اینکه کاربری مصوب را زراعی بدانند، نمی پذیرم.

ایمانی تصریح کرد: آسفالت آن خیابان را خودمان انجام دادیم و برای خدماتش هزینه کردیم. من مجوز محیط زیست را داشتم که پروانه بهره برداری گرفته ام و اگر مشکل محیط زیستی داشتیم، کار را انجام نمی دادیم. ما حکم قضایی داریم و طبق این حکم شهرداری 20 روز فرصت داشت تا پایان کار صنعتی را برای عرصه و اعیان ما صادر کند.

وی یادآور شد: 8 سال است که بر موضوع تولید در کشور تاکید می شود اما ما برای یک پایان کار صنعتی سال هاست که پیگیریم. ما بیشتر از آتش نشانی دلمان به حال اموالمان می سوزد.

ایمانی گفت: پایان کار ساختمانی از زمانی برای ما مشکل زا شده که شهر توسعه پیدا کرده و ما در محدوده شهر قرار گرفته ایم

بنی هاشم، مدیر حقوقی اتاق مشهد نیز تاکید کرد: دیوان عدالت اداری در سال 1393 موضوع عوارض ورود به محدوده را بررسی کرده است. هم اکنون نظر مراجع قضایی بر این است که اگر زمینی به دنبال ورود به محدوده است، نیاز به پرداخت عوارض ندارد. این موضوع در دیوان تعیین تکلیف شده و موارد بعدی هم که از سوی شورهای شهر تصویب شده، باز از جانب این مرجع ابطال گردیده است. بنابراین، اگر شورای شهر عوارض ورود به محدوده را مصوب کند، اولین اقدامی که صورت می گیرد، ابطال آن عوارض است. اینکه عوارضی برخلاف قانون مطالبه شود، کاری غیرقانونی است و مسئولیتی را برای مدیران مطالبه گر این عوارض به دنبال دارد.

وی افزود: عوارض ورود به محدوده شهر جایگاه قانونی ندارد و باید کاری کنیم تا هم پایان کار صنعتی برای این واحدها صادر گردد و هم بزرگراه ساخته شود.

ایمانی، دبیر صنایع محور غرب نیز بار دیگر تاکید کرد: ما در پرداخت حق و حقوق شهرداری طبق قانون بحثی نداریم اما در این شرایط سخت اقتصادی و خسارت های ناشی از شیوع کرونا، چرا یک مدیر برای دریافت یک پایان کار باید مدام سرگردان شود و در اصطلاح پاس بخورد؟

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در پایان این مباحث ابراز کرد: ما به دنبال توافق هستیم و باید در جلسه بعدی از کسی که اختیار لازم در این زمینه را دارد، دعوت کنیم تا منتج به تصمیم گیری و اقدام به عمل شود.

وی تاکید کرد: در جلسه آتی باید نماینده شورای شهر و دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هم در نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگو حضور یابند تا بتوانیم به پاسخ کارآمدی دست پیدا کنیم.

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی