موانع پیش روی خرده‌مالکان بخش کشاورزی

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد

موانع پیش روی خرده‌مالکان بخش کشاورزی

در بیست و هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات و چالش‌های دیوارکشی اراضی باغی و گلخانه‌ای و ثبت مالکیت سهامداران خرد چاه‌های کشاورزی به بحث گذاشته شد و راهکارهای فعالان اقتصادی و نهادهای متولی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه ابتدای نشست با اشاره به موضوعات بخش کشاورزی به عنوان دستورکار این نشست اظهار کرد: قالب موضوعات ارسالی از سوی جهاد کشاورزی به ما، درخصوص اجرا نشدن قانون یا بخشنامه‌هایی است که باید به آنها عمل شود تا امور بخش کشاورزی تسهیل گردد یا به واسطه آن از ظرفیتهای بخش خصوصی در حوزه کشاورزی بهتر استفاده شود.

وی ادامه داد: در همین راستا، 7 بند پیشنهادی در زمینه‌های مرتبط با بخش کشاورزی در حوزه‌های دامپزشکی، راه و شهرسازی، مالیات بر ارزش افزوده و... مطرح است که امروز ارائه و بررسی می‌شود.

سخت‌گیری در صدور مجوز دیوارکشی باغ‌ها و گلخانه‌ها

سپس تریبون در اختیار سیدهاشم نقیبی، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی قرار گرفت و او اظهار کرد: بحث دیوارکشی باغ‌ها یکی از مباحث مدنظر ماست که نیازمند اصلاح است؛ بخشنامه مربوط به این موضوع اجازه دیوارکشی را داده اما این اتفاق نمی‌افتد و مجوز از سوی اداره کل راه و شهرسازی صادر نمیگردد. طبق اعلام این اداره، حداقل مساحت باغ برای فنس کشی و دیوارکشی باید دو و نیم هکتار با ارائه سند ششدانگ باشد که همه این شرایط را ندارند.

نقیبی تصریح کرد: اگر باغی حفاظ نداشته باشد، مشکلات زیادی از نظر اقتصادی و امنیتی، برای صاحبان باغها ایجاد میشود. از سوی دیگر، برای دیوارکشی گلخانه ها هم اعلام شده مساحت آن باید بین 3 تا 5هزار هکتار باشد. این درحالی است که امروز باغهای نیم هکتار و یک هکتاری هم توجیه اقتصادی دارند؛ نمونه اش، باغ پسته و گردو است. بنابراین، ما بر لزوم اصلاح بخشنامه راه و شهرسازی تاکید داریم و دستورالعملی تهیه کردیم که اگر مورد تایید قرار گیرد، برای فنس کشی هکتار کمتری مدنظر قرار گیرد و از طرفی، فنس کشی مبنای صدور سند قرار نگیرد.

وی خاطرنشان کرد: امروز اکثر متقاضیانی که پروانه میگیرند، اگر در اولین اقدام شروع به دیوارکشی کنند، کسی نمیتواند نظارتی بر آن سوی دیوار داشته باشد به همین دلیل گفته ایم کسی که پروانه گلخانه را گرفته باید 50درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد تا برای مجوز دیوارکشی خود اقدام کند. به نظر میرسد این پیشنهاد اگر تایید شود، تا حدی مشکل حل میشود.

تناقض‌های قانونی در تغییر کاربری اراضی کشاورزی

محمد توکلی، معاون مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان نیز توضیحاتی درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی ارائه و ابراز کرد: براساس قانون، هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است مگر با تشخیص قانون‌گذار؛ اما برخی فعالیتها مثل گلخانه، دامداری، پرورش قارچ و صنایع تبدیلی که زیرمجموعه بخش کشاورزی‌اند، از شمول این قانون مستثنی هستند.

وی افزود: برای تغییر کاربری‌ها موضوع باید در کمیسیون مربوطه بررسی شود. اما براساس آیین نامه قانون حفظ کاربری و آیین نامه مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت مصوب برای باغهای خارج از شهر که مشمول قانون میشوند، نصابهای فنی و اقتصادی تعیین میکند. این یعنی زمین چه حد نصابی باید داشته باشد که بهره وری لازم را دارا باشد. بنابراین، برای هر شهر یک حد نصاب جداگانه تعریف میشود. بر این اساس، در مشهد برای باغهای آبی حد نصاب 5 هکتار و برای دیم 10هکتار و برای زمین کشاورزی دیم 20هکتار مشخص شده است.

توکلی با بیان اینکه خرد شدن اراضی کشاورزی یکی از مشکلات امروز ماست، اظهار کرد: این خرد شدن باعث از بین رفتن توجیه اقتصادی شده است و نمیتوان به بهره وری مناسب کشاورزی رسید. بنابراین در قانون، حد نصاب اراضی برای تغییر کاربری مشخص شده است.

وی ادامه داد: ما اطلاعات قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و قانون حفظ کاربری را به اداره راه و شهرسازی داده ایم. کسی که به دنبال دیوارکشی باغ خود است، به این اداره ارجاع میشود و آنجا به خاطر اینکه مساحت زمین کمتر از حد نصاب است، اجازه دیوارکشی برای او صادر نمیشود. همچنین، وقتی متقاضی برای صدور دیوارکشی مراجعه میکند، چون براساس قانون جلوگیری  از خرد شدن اراضی، دیوارکشی و فنس کشی مصداق خرد شدن اراضی به شمار میرود، این مجوز برای او صادر نمیشود.

توکلی یادآور شد: نباید از این موضوع غافل شد که در برخی شهرها این قوانین و آیین نامه ها باعث سوءاستفاده افراد شده است.

علیرضا شریفیان، دبیر اتاق تعاون مشهد نیز گفت: ما چندان با خرد شدن اراضی موافق نیستیم. مجوز دیوارکشی بهتر است منوط به تولید باشد و هرگاه تشخیص داده شد که تولید متوقف شده و دیگر کاربری گلخانه ای نیست، سند ابطال گردد. این موضوع اگر منوط به تعهد محضری یا با تشخیص جهاد کشاورزی باشد، از سوءاستفاده هم جلوگیری میکند. از طرفی، اگر الگوها به سمت مجتمع سازی برود، مشکل تا حد زیادی مرتفع میگردد.

پیشنهاد برای تسهیل در صدور مجوز دیوارکشی گلخانه ها

لبافی گفت: در پیشنهاد اولیه ای که از جهاد کشاروزی به دست ما رسیده است، به این اشاره شده که طبق قانون گلخانه ها با مساحت بین 2 تا 5 هکتار میتوانند دیوارکشی کنند. از طرفی، اکثر کشاورزان باغ های یک هکتاری دارند و این موضوع مورد اعتراض آنها قرار گرفته است. نبود دیوارکشی و فنس کشی هم عدم امنیت کارگران و ساکنان را به دنبال داشته است.

وی خاطرنشان کرد: طبق پیشنهاد جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه تخصصی این موضوع، بهتر است برای گلخانه ها با مساحت بین هزار تا 3هزار مترمربع بررسی‌ها صورت گیرد و در صورت امکان، دیوارکشی انجام شود.

توکلی، معاون مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان گفت: براساس مصوبه 15اسفند1395، حدنصاب اراضی برای دیوارکشی به تفکیک شهرستانها تغییر کرده است و براساس این مصوبه سازمان ما تصمیم گرفت برای باغها تنها براساس حدنصاب هیات وزیران کار انجام شود اما گلخانه ها استثنا هستند.

نقیبی نیز گفت: ما با دیوارکشی گلخانه ها درصورتی که سازه داشته باشند و دارای 30 تا 50 درصد پیشرفت فیزیکی باشند، مشکلی نداریم.

دشواری تقسیم اراضی در سطوح زیرهکتار

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در توضیح دستورکار دوم این جلسه، با اشاره به دشواری تقسیم اراضی در سطوح زیرهکتار گفت: اگر قرار است این موضوع اصلاح شود، باز هم بحث جلوگیری از تفکیک اراضی مطرح میگردد اما به نظرم بحث مالکیت کشاورزان باید در موضوع صدور سند و طرح کاداستر مطرح شود. پیشنهاد این است که اگر اراضی باغی و زراعی برای صدور سند اقدام می‌کنند، این موضوع در مقررات بانکها هم برای کسانی که میخواهند وثیقه بگذارند، لحاظ شود به طوری که سند این اراضی به عنوان وثیقه پذیرفته شود.

نقیبی افزود: اجرایی شدن آیین نامه مربوط به پذیرش اسناد مالکیت آب موضوع دیگر ماست؛ درگذشته مدارکی مثل پروانه چاه باید ارائه میشد تا افراد بتوانند از آن استفاده کنند اما امروز برای این مهم، لازم است افراد در «سامانه ساماب» ثبت نام کند.

وی تصریح کرد: اما مشکل این است که سند چاه معمولا به نام یک نفر است و حق آبه قولنامه ای بین کشاورزان رد و بدل میشود که امکان ثبت آن در سامانه وجود ندارد؛ البته این مشکل با اعتراض محلی حل شد. همچنین، می بایست اصلاحات لازم در سامانه ساماب صورت گیرد تا اطلاعات همه مالکان و سهام هر کدام از آنها از چاه در آن سامانه ثبت شود.

احمد حسین نیا، رئیس گروه آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای خراسان نیز در این خصوص گفت: اکثر چاه‌‎های کشاورزی خرده مالکی اند و نمیتوان اسم ده ها نفر را وارد سامانه کرد؛ بنابراین، کشاورزان یک نفر را به نمایندگی معرفی میکنند و پروانه استفاده از چاه برای همان یک نفر صادر میشود. ما نیز براساس پروانه مجوز برداشت آب را صادر میکردیم اما اگر براساس سهام فرد در آن چاه مجوز صادر میشود و جهاد کشاورزی این موضوع را تایید میکند، مشکلی وجود ندارد.

حسین نیا یادآور شد: با موضوع اصلاح سامانه و درخواست آن از مرکز مشکلی نداریم اما این موضوع وقت‌بر است و پروسه اداری زیادی طی میکند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان نیز با بیان اینکه اگر اصلاح سامانه صورت گیرد، بخشی از مشکلات حل میشود، گفت: براساس اطلاعاتی که مالک چاه اعلام میکند، باید مشخص شود مالکان و سهامداران چاه چه کسانی هستند و سهم هرکدام چقدر است و این میتواند در آینده هم تاثیرات خوبی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: امروز برخی ها برای دریافت تسهیلات نمیتوانند سند چاه را به وثیقه بانک بگذارند. اینکه نمیتوان سند واحدی داشت تا برای منابع بانکی استفاده کرد، مشکل‌زاست و باید در این زمینه کارشناسی‌های لازم صورت گیرد.

دشواری ساماندهی حریم شهر مشهد به دلیل موضوع تغییر کاربری اراضی

هادی لکزی، معاون سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری مشهد نیز در بخشی از این نشست با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم امروز ما تغییر کاربری اراضی زراعی است، اظهار کرد: در ساماندهی حریم شهر، بابت این موضوع دچار مشکلیم چون اکثر این زمینها دارای کاربری کشاورزی اند و دو برابر قیمت زمین برای تغییر کاربری باید پرداخت شود.

وی افزود: رویه دولت های قبلی این بود که این مبالغ دریافت نمی شد و فقط در راستای انتقال مشاغل مزاحم و آلاینده به حریم شهر اقدام می شد و به نظر می رسد بهتر است رویه به حالت قبل برگردد و مانند گذشته، 20درصد ارزش زمین پرداخت شود. هم اکنون 80 درصد مبلغ باید پرداخت شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان  در پایان این نشست، در جمع بندی موضوعات مطرح شده، گفت: در موضوع اول پیشنهاد شد گلخانه ها از موضوع حد نصاب برای دیوارکشی حذف شوند و پیشرفت فیزیکی 30 تا 50 درصد سازه برای این موضوع مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: درباره مالکیت آب هم در سامانه راه اندازی شده توسط شرکت آب منطقه ای کشور، فقط مالک چاه می تواند اطلاعاتش را ثبت کند درحالی‌که عده ای هستند که حق مالکیت و سهم از چاه دارند و اطلاعات شان را نمی توانند در سامانه ثبت کنند. در این خصوص لازم است اصلاحات در سامانه صورت گیرد تا اطلاعات این افراد هم وارد شود و مشخص گردد مالک و سهامداران چاه چه کسانی هستند.

لبافی گفت: در حوزه تغییر کاربری های اراضی کشاورزی حریم شهر هم لازم است شهرداری با ادله و عدد و رقم پیشنهاد خود را به ما ارائه دهد.

نقیبی، مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی استان نیز در پایان این جلسه به ذکر چند نکته به عنوان درخواست های سازمان متبوعش گفت: واحدهای کوچک مقیاس قارچ با کف تولید 20تن در سال، باید زیر نظر انجمن قارچ باشند و در صورت تایید انجمن، ما مجوز پرورش قارچ خوراکی را صادر میکنیم. برای مجتمعهای گلخانه ای هم طبق بخشنامه وزیر جهاد کشاورزی، شرط سرمایه‌گذاری در این مجتمع‌ها حذف شده است و مشکلی وجود ندارد فقط صلاحیت فرد از نظر سرمایه گذار بودن باید در کارگروه لازم تایید شود. در موضوع ساخت گلخانه درحریم شهرها نیز نیازی به دریافت پروانه از شهرداری نیست اما در موارد زیادی شهرداری ها الزام به دریافت پروانه می کنند درحالیکه شهرداری ها برای ساخت سازه نباید هزینه ای دریافت کنند.