درخواست تمدید امهال بدهی تسهیلات با هدف کمک به بنگاه های تولیدی

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد:

درخواست تمدید امهال بدهی تسهیلات با هدف کمک به بنگاه های تولیدی

در بیست و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوعات ارجاعی از سوی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی استان در بحث «درخواست برای تمدید بخشنامه بانک مرکزی برای تنفس 6 ماهه در بازپرداخت تسهیلات این بخش»، «مشکلات ناشی از ممنوعیت پرورش ماهی تیلاپیا»، و «رسیدگی به مشکلات دریافت مجوزهای انرژی برای واحدهای جدیدالتاسیس» بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه با اشاره به موضوعات مربوط به بخش کشاورزی به عنوان مبحث اصلی این نشست، در تشریح دستور کار نخست جلسه گفت: بانک مرکزی اسفندماه 98 با هدف کمک به بنگاه های تولیدی، بخشنامه ای برای امهال بدهی تسهیلات تصویب کرد که مدت اجرای آن تا شهریورماه 99 بوده است.

وی افزود: اخیرا جهاد کشاورزی استان درخواست تمدید این بخشنامه از سوی شبکه بانکی را مطرح کرده تا مهلت استفاده از این بخشنامه برای واحدهای تولیدی برقرار باشد؛ موضوعی که بخش خصوصی نیز خواستار و مطالبه گر آن است. تعداد مصوبات برای این بخشنامه به ویژه برای بانک کشاورزی زیاد بوده و همه متقاضیان نتوانستند از این فرصت به وجود آمده بهره بگیرند لذا درخواست تمدید مهلت این بخشنامه تا پایان امسال باید به مرکز ارائه گردد.

*درخواست برای تمدید امهال بدهی تسهیلات بانکی تا پایان سال جاری

مجید مهدوی، دبیر نظام صنفی کشاورزی خراسان رضوی در توضیح این بحث اظهار کرد: در موضوع امهال بدهی تسهیلات بانکی که بخشنامه بانک مرکزی و از مصوبات ستاد تسهیل، پرونده ها و متقاضیان زیادی داشتیم. طبق این بخشنامه، متقاضیان باید 7.5 درصد مانده بدهی خود را بپردازند و سپس با تنفسی 6 ماهه، بازپرداخت تسهیلات برای آن ها از سر گرفته می شود. بخشی از واحدها از این مصوبه استفاده کردند اما مهلتی که تا شهریورماه برای این بحث در نظر گرفته شده بود، باعث گردید تا عده زیادی نیز نتوانند از آن موقعیت بهره مند شوند. تقاضای ما این است که در حوزه بانکی حداقل تا پایان امسال شاهد تمدید این مصوبه باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه باید مصوبه کارگروه های ستاد تسهیل برای استفاده از این مصوبه اخذ می شد، روال کار برای واحدهای کشاورزی تا حدی طولانی بود و این رویه و البته تعداد زیاد پرونده های بخش کشاورزی باعث شده تا همه نتوانند از این موقعیت استفاده کنند.

در ادامه تریبون در اختیار جواد کدخدا مزرجی، نماینده شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی قرار گرفت. او در این باره گفت: بخشنامه مذکور فرصت خوبی بود و به نظر می رسد متقاضیان دیر به فکر افتادند وگرنه تا پایان شهریورماه باید برای هرکسی که دارای بدهی بانکی بوده و درخواست داده، کارش را پیش برده باشد و حتی اگر کسی در 31 شهریورماه مصوبه ستاد تسهیل را گرفته باشد، بخشنامه همچنان برای او قابل اجراست.

وی ادامه داد: کسانی که تا آخر اسفندماه 98 تسهیلات را دریافت کردند، مشمول این بخشنامه شده اند. از طرفی، باید به این توجه کرد که بانک باید به مطالبات معوق خود برسد. با این وجود، اگر پیشنهادی به بانک مرکزی برسد و این بخشنامه از سوی مرجع مذکور تمدید شود، ما نیز از اجرای آن در استان استقبال می کنیم.

امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع استان نیز در این خصوص گفت: با توجه به افزایش نرخ نهاده های دامی بسیاری از واحدهای بخش کشاورزی امکان بازپرداخت به موقع تسهیلاتشان را ندارند و تمدید بخشنامه مذکور می تواند به آن ها کمک کند و به نظر می رسد مهم ترین دلیل عدم درخواست برخی واحدهای کشاورزی، فقدان اطلاع رسانی به موقع است.

مرادی خطاب به نماینده شورای هماهنگی بانک ها گفت: موضوع تقسیط 5 ساله تسهیلات سرمایه در گردش در استان برای تعداد بسیار کمی از واحدها اعمال شده و ما برای همه واحدها این کار را انجام ندادیم و تمام تلاش مان این بود که کار به طور کارشناسی صورت بگیرد.

*مشکلات دریافت مجوزهای انرژی برای واحدهای جدیدالتاسیس کشاورزی

مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان در تشریح دستور کار دوم این نشست گفت: نحوه اعطای یارانه هایی که برای خدماتی مثل گاز، برق و... اختصاص می یابد، نیاز به اصلاحاتی دارد؛ هم اکنون قاعده بدین صورت است که اگر کسی واحدی را به تازگی احداث کند، نمی‌تواند به سرعت از امتیازات گاز و برق برخوردار باشد اما برای واحدی که از سال 93 به قبل احداث شده، به میزان سوختی که مصرف کرده است، یارانه داده می شود و به نوعی سوخت آن سال ها برای آن واحد مجانی می شود. بنابراین، پیشنهاد ما این است که مابه التفاوت یارانه با نرخ بدهی سال های پیشینِ واحدهای قبلی محاسبه شود و از سوی دیگر، یارانه ای به واحدهای جدید اعطا شود.

مسعود باقران، نماینده شرکت برق منطقه ای خراسان نیز در این خصوص اظهار کرد: انتقال برق به واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی مشکلی نیست اما برای واحدهای مستقر در خارج از شهرک ها موضوعاتی مطرح است؛ از جمله آنکه، آیا امکان تامین برق آن واحدها از شبکه وجود دارد یا خیر؛ زیرا برخی واحدها در مناطقی مستقر می شوند که زیرساخت ها در آنجا مهیا نیست و این مشکل همیشه وجود داشته است.

وی تاکید کرد: شرکت برق در این باره طبق دستورالعمل وزارت نیرو عمل می کند اما اگر واحد تولیدی در شهرک صنعتی باشد، ملزم به انجام وظیفه هستیم و برای واحدهای خارج از شهرک ها بسته به مناطق، عملکرد ما فرق می کند و طبق دستورالعمل وزارتخانه تمامی شرکت های استانی باید همین گونه عمل کنند.

*استقرار واحدهای کشاورزی در خارج از شهرک های صنعتی و چالش شبکه برق

احمدرضا رضازاده، رئیس هیات مدیره اتحادیه کشاورزان خراسان رضوی نیز در همین خصوص ابراز کرد: واحدهای تولیدی ما متفرق هستند و در قالب شهرک صنعتی نمی گنجد. در این وضعیت شرکت برق، توسعه شبکه خود را بر دوش این واحدها می گذارد. همان طور که در سال‌های گذشته، عوارض شبکه روستایی بر دوش واحدهای تولیدی قرار گرفت و هر سال به آن اضافه می شد و حتی پارسال به 9 میلیون تومان رسید که با اعتراض واحدها روبه رو گردید. با وجود اینکه این عوارض دریافت شده، اما توسعه شبکه برق باز هم به واحدهای تولیدی کشاورزی محول می شود.

وی تاکید کرد: این موضوع باید بررسی شود که چرا وزارت نیرو توسعه شبکه توزیع خود را بر دوش واحدهای تولیدی می گذارد؟ مشکلی که در بحث گازرسانی هم به نوعی وجود دارد.

لبافی نیز در این خصوص تصریح کرد: بحث واحدهای کشاورزی این است که خطوط انرژی تا مکانی که واحد در آن مستقر است، طراحی و اجرا شود و سپس هزینه های برق از آن‌ها دریافت گردد اما به نظر می رسد دستگاه های خدمات رسان همه هزینه شبکه را از واحد دریافت می‌کنند. لازم است بررسی کنیم و ببینیم این مشکل را چطور می توان در استان مرتفع کرد؟ خراسان رضوی ما دارای شرایط خاصی است و باید برای صاحبان سرمایه انگیزه ایجاد کنیم تا اشتغالزایی شود و چرخه اقتصادی استان بچرخد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: شرکت برق درخصوص شهرک های صنعتی به تعهداتش عمل می کند اما برای شرکت های مستقر در خارج از شهرک ها، تنها تا جایی که شبکه اصلی وجود دارد کار انجام می شود. طبق بخشنامه داخلی وزارت نیرو از جایی که شبکه به سمت بنگاه اقتصادی منحرف می شود، انتقال خطوط باید با هزینه بنگاه صورت بگیرد و امروز بحث بر سر این است که چون هزینه این انتقال خطوط بالاست، عملا کار قفل می شود و سرمایه گذاری برای فرد مزیتی ندارد. این در حالیست که همین خطوط ممکن است اختصاصی نباشد و در آینده دو واحد دیگر در همین مسیر ایجاد گردد و واحدهای جدید هم از آن خطوط استفاده خواهند کرد.

وی افزود: نخست باید پیشنهاد کنیم قواعد حاکم بر واحدهای صنعتی بر این واحدها نیز تسری یابد که با توجه به پراکندگی واحدها بعید است وزارت نیرو بتواند هزینه ها را جبران کند و باید در این زمینه کارشناسی های لازم صورت گیرد. نکته دوم، پیشنهاد برای تنظیم آیین نامه چگونگی انتقال نیرو به این واحدهاست. ضمن اینکه باید درنظر گرفت که آیا شرکت های خدمات رسان امکان پرداخت این هزینه را دارند یا خیر؟

*پیشنهاد انتقال واحدهای کشاورزی به مجتمع های دامپروری و گلخانه ای

اما سید احمد دلقندی، رئیس نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی استان برای رفع این مشکل پیشنهادی ارائه کرد؛ او گفت: برخی از واحدها می توانند در مجتمع های دامپروری و گلخانه ای مستقر شوند و با این مراکز، در توزیع و انتقال برق مثل شهرک های صنعتی رفتار شود.

مسعود باقران، نماینده شرکت برق منطقه ای استان نیز در پاسخ به این پیشنهاد اظهار کرد: انتقال برق به مجتمع های گلخانه ای و دامپروری مانند شهرک های صنعتی پیشنهاد خوبی است و این موضوع قابلیت اجرا دارد اما اگر هر واحد تولیدی در هر سطحی به دنبال احداث باشد، با توجه به پراکندگی موجود، امکان هزینه کرد از سوی شرکت برق برای انتقال نیرو به آن وجود ندارد.

مهدوی نیز در پاسخ به پیشنهاد دلقندی ابراز کرد: برخی صنایع، تبدیلی و تکمیلی هستند که در شهرک های صنعتی امکان استقرار ندارند و باید برای آن ها چاره ای اندیشید. از طرفی، برخی مجتمع های کشاورزی موجود با بحث انتقال مشکل دارند و پیشنهادی که مطرح شد، می تواند مشکل آن ها را حل کند اما به این مسئله باید توجه کرد که برای واحدهایی که امکان استقرار در شهرک ها و مجتمع ها را ندارند، چاره ای اندیشیده شود.

لبافی در جمع بندی این مبحث گفت: راجع به مجتمع ها و گلخانه ها مشکلی وجود ندارد و امکان انتقال خطوط هست و هزینه ای از این بابت از بنگاه های اقتصادی اخذ نمی شود اما راجع به بنگاه های پراکنده ای که امکان دارد خطوط انتقال آن ها به خطوط اصلی تبدیل شود، بهتر است جهاد کشاورزی با بررسی لازم، در این خصوص پیشنهاد ارائه دهد تا به طور مثال، متراژی معین شود و بخشی از هزینه شبکه توزیع توسط بنگاه هزینه شود و اگر بیش از آن باشد، شرکت برق در هزینه ها کمک کند.

*چالش های موجود در مسیر پرورش ماهی تیلاپیا

اما در ادامه، جلسه وارد دستورکار سوم شد؛ مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در خصوص موانع موجود در مسیر تولید و پرورش ماهی تیلاپیا سخن گفت و توضیح داد: به خاطر نوع خاص و ویژگی های این نوع ماهی که قابلیت خوردن انواع خوراک را داشته و خوراکی برای ماهی های دیگر باقی نمی گذارد، مجوز پرورش آن صادر نمی شود. موضوع مورد تاکید سازمان حفاظت از محیط زیست این است که اگر این ماهی ها به آب های آزاد راه داشته باشند، به محیط زیست خسارت می زنند اما بحث ما این است که شرایطی فراهم کنیم تا دغدغه های محط زیست مرتفع شود.

وی افزود: این نوع ماهی ارزان قیمت است و اگر امکان تولیدش وجود داشته باشد، بخشی از پروتئین جامعه از این مسیر تامین می شود. همانطور که در گذشته و برای مدتی خانواده هایی که تمکن مالی آن‌چنانی نداشتند، به مصرف این نوع ماهی روی آورده بودند.

عزتی، معاون شیلات جهاد کشاورزی استان نیز گفت: برای کسب مجوز پرورش ماهی تیلاپیا در برخی استان ها به کندی عمل شده است. این نوع ماهی به عنوان ماهی مهاجم نامیده می شود زیرا تنوع غذایی اش بالاست و اگر وارد رودخانه های دارای ماهی بومی شوند، همه چیز را می خورند و برای ماهی های دیگر غذایی نمی ماند. اما این موضوع برای عدم صدور مجوز پرورش این ماهی کافی نیست. تیلاپیا از ماهی های قابل تکثیر بالا بوده و تغذیه آن راحت است و با پرورش آن، وابستگی ما به کشورهای دیگر در این زمینه وجود نخواهد داشت.

وی افزود: هم اکنون ما مجوزهایی به عنوان کارت شناسایی صادر می کنیم و در آن به محیط های کاملا بسته و استخرهای کشاورزی اشاره شده است؛ در این کارت ها به نام ماهی های خوراکی اشاره شده و نوع ماهی مشخص نیست. کسی که مجوز این کارت شناسایی را گرفته احتمال دارد که ماهی تیلاپیا پرورش دهد اما بعد از بزرگ شدن ماهی هایش، با عدم مجوز دامپزشکی برای عرضه محصولش به بازار روبه رو می شود. این درحالیست که پرورش آن ماهی در محیطی کاملا بسته صورت گرفته است.

عزتی ادامه داد: تقاضای ما این است که امکان فروش برقرار شود و اگر مجوز فروش داده شود، از بسیاری از استان های دیگر در این زمینه جلوتر خواهیم بود اما هم اکنون دیگر استان ها از خراسان رضوی بچه ماهی تیلاپیا را خریداری می کنند و آن را پرورش می دهند.

تیلاپیا فاقد ارزش غذایی است

اما در ادامه، تریبون در اختیار قادر طالب زاده، کارشناس اداره کل محیط زیست استان قرار گرفت. او به بیان توضیحاتی درباره دلایل مخالفت سازمان متبوعش با پرورش ماهی تیلاپیا پرداخت و گفت: تیلاپیا یک گونه مهاجم برای زیستگاه های آبی است و هیچ وجود زنده ای را در زیستگاه ها باقی نمی گذارد. ممانعت از پرورش این ماهی، بخشنامه ای کشوری است و اگر در برخی مناطق تولید می شود، یا غیرمجاز است که متاسفانه با مساعدت اداره شیلات انجام می گردد و یا با زور و فشار صورت گرفته است.

وی افزود: اما نکته مهم اینکه، تیلاپیا ارزش غذایی ندارد و به جای امگا3، دارای امگا6 است. بنابراین منفعتی برای بدن ندارد و به همین خاطر پروتئین ارزان قیمت به شمار می آید اما حتی ارزش غذایی جگر مرغ از آن بیشتر است. این ماهی حتی با فاضلاب انسانی هم بزرگ می شود و از فضولات دامی تغذیه می کند و بازدهی بالایی نیز دارد و در چین و مناطق غیرمجاز هم ممکن است این روش استفاده شود. اگر در کشور ما ممنوعیت قاطعی برای پرورش این ماهی وجود دارد، دارای دلایلی محکم است.

دلقندی، رئیس نظام مهندسی کشاروزی و منابع طبیعی استان نیز با بیان اینکه دغدغه محیط زیست در این خصوص منطقی است، افزود: این باعث نمی شود که ارزش غذایی این ماهی را نادیده بگیریم. تیلاپیا مدافعان و مخالفان زیادی دارد و باید وزارت بهداشت در خصوص ارزش غذایی این گونه دریایی ورود کند.

وی گفت: در کشور ما به خاطر مسائل فقهی، مصرف پروتئین با محدودیت همراه است و به همین دلیل گونه هایی که امکان تولید دارد، باید با دقت و حمایت بیشتری از سوی دولت پرورش یابند. باید در تولید تیلاپیا به شدت نظارت کنیم. در حال حاضر نظارت کافی وجود ندارد و نمی توان به تک تک واحدهای تولید ماهی رفت تا ببینیم این گونه را پرورش می دهند یا خیر؟

دلقندی گفت: اینکه واحدی این نوع ماهی را پرورش داده و حالا مجوز فروش ندارد، به خاطر ضعف دستگاه هاست زیرا اطلاع رسانی برای غیرمجاز بودن پرورش این نوع ماهی را به طور کاملی انجام نداده اند.

*تلاش برای رفع دغدغه محیط زیست در پروش تیلاپیا

مسعود ابراهیمی، دبیر کمیته فنی اداره کل دامپزشکی استان نیز در همین رابطه بیان کرد: پرورش این نوع ماهی در 4 استان به طور پایلوت در حال انجام است و مسیری برای برطرف کردن دغدغه و نگرانی محیط زیست در حال طی شدن است و تا زمانی که این اتفاق نیافتد، تولید و پرورش این نوع ماهی در کل کشور انجام نمی گیرد.

وی افزود: نباید اجازه پرورش غیرمجاز این ماهی داده شود و سپس از دامپزشکی درخواست کرد که اجازه فروش این محصولات را بدهد زیرا سلامت مردم خط قرمز ماست. این موضوع در استان قابل حل نیست و باید مسیری که در تهران و 4 استان به طور پایلوت طی می شود، ادامه یابد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع بندی مباحث مربوط به این دستورکار عنوان کرد: نباید تنها به اینکه این بخشنامه مرکزی است بسنده کرد؛ بلکه طبق قانون باید کمیته های لازم برای بررسی این موضوع در استان تشکیل شود و موضوع مورد بحث قرار گیرد تا کمیته ها پیشنهادات لازم برای اصلاحات را ارائه دهند.

وی افزود: می توان پیشنهاد داد تا شهرستانهایی که دارای رودخانه دائمی هستند، پروش تیلاپیا در آن ها ممنوع باشد. همچنین برای شهرستان هایی که رودخانه دائمی ندارند، پرورش ماهی در قنات ممنوع باشد و برای آن هایی که دارای چاه کشاورزی هستند و آب در بخش کشاورزی استفاده می شود، اجازه پرورش و تکثیر این نوع ماهی صادر شود. این پیشنهادات از سوی خراسان رضوی به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز ارائه می شود و به سازمان محیط زیست کشور نیز منتقل خواهد شد تا پیگیری لازم به عمل آید.