عدم نظرخواهی از بخش‌خصوصی و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، مانع جدی بر سر توسعه اقتصادی استان‌ها

در تازه ترین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

عدم نظرخواهی از بخش‌خصوصی و صدور دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، مانع جدی بر سر توسعه اقتصادی استان‌ها

 

در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع بهره برداری و فعالیت شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند در حوزه حمل و نقل و چالش تامین و توزیع نهاده های دامی که مورد نیاز کارخانجات دام و طیور استان هستند به بحث گذاشته شد و فعالان اقتصادی از مشکل تخصیص ارز، تامین مالی، بخشنامه‌های رانت‌زا سخن گفتند و انتقاد کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در ابتدای این جلسه و پیش از طرح دستورکارهای آن، «حسین مهری»، مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور که به عنوان مهمان در این جمع حضور داشت، تریبون را در اختیار گرفت و درباره خدمات این بانک در تامین اعتبار پروژه های کشور از جمله استان خراسان رضوی گفت: از ابتدای دولت تدبیر، قریب به 7هزار و 500طرح را تامین اعتبار نموده ایم و حدود 4.5میلیارد یورو را نیز در قالب تسهیلات به این بخش پرداخت کرده یا در حال تامین آن هستیم.

وی ادامه داد: هم اکنون تعهدات اعتباری بانک صنعت و معدن در بخش فاینانس، صندوق توسعه ملی، منابع بانک مرکزی و منابع داخلی این بانک،  15.3 میلیارد یورو برآورد می شود که بخش عمده آن نیز در حال اجرا می باشد و از جمله آن می توان به تامین فاینانس برقی کردن خط راه آهن تهران- مشهد اشاره کرد که اگر مشکلات ما با کشور چین برای تامین فاینانس این پروژه حل و فصل شود، آن را محقق خواهیم ساخت.

وی با اشاره به اولویت های تعریف شده در این بانک برای اقدامات سال 99 نیز عنوان کرد: اولویت نخست ما تامین سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است زیرا حفظ اشتغال موجود را در گرو این مهم می دانیم. طی پنج ماه اخیر در این حوزه عملکرد خوبی داشتیم و  حتی 70 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در پرداخت تسهیلات رشد را تجربه نمودیم، آن هم به رغم تعطیلی ها و مشکلات ناشی از بحران شیوع کرونا.

وی خاطرنشان کرد: ما به دنبال کاهش ریسک صنعتگران هستیم اما اگر تسهیلات ارائه دهیم و در قبال آن ماشین آلات وارد کشور نشود، مورد هجمه قرار می گیریم؛ بنابراین از صنعتگران درخواست می کنیم تا تسهیلات دریافتی خود را وارد فازهای بهره ور کرده و اهدافی که تخصیص این مبالغ دنبال می کند را محقق سازند.

مهری ادامه داد: اولویت دیگر ما، تامین اعتبار پروژه های نیمه تمام است که شامل 70 طرح در کشور می شود؛ از این تعداد 3 طرح مربوط به خراسان رضوی بوده و به دنبال آن هستیم تا طرح های مذکور را به مرحله بهره برداری برسانیم.

مدیرعامل بانک صنعت و معدن، بحث شکل‌گیری زنجیره های ارزش را سومین اولویت این بانک در سال جاری خواند و افزود: برای افزایش ارزش افزوده باید زنجیره های ارزش ایجاد و تقویت شوند تا به واسطه آن رقابت پذیری نیز افزایش یابد و در استان خراسان رضوی نیز در این زمینه در حال پیگیری های لازم هستیم.

وی تورم و بیکاری را دو دشمن اصلی و مانع بزرگ برای اقتصاد و زندگی اجتماعی در کشورمان دانست و متذکر شد: این دو مشکل در حال حاضر شئون مختلف اقتصاد و زندگی مردم را متاثر از خود ساخته و شیوع کرونا نیز بر ابعاد چالش موجود افزوده است. در همین راستا، برای عبور از موانع و مشکلات موجود، باید از شرایط همدیگر درک متقابلی داشته و در کنار یکدیگر، برای حل چالش ها، گام برداریم.

*1145 پروژه در خراسان رضوی آماده بهره برداری است

علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این نشست، آماری از پروژه های اجرا شده و در دست پیگیری در این استان ارائه کرد و گفت: هزار و 145 پروژه در خراسان رضوی آماده بهره برداری هستند که شماری از آن ها در هفته دولت افتتاح خواهند شد. رقم سرمایه گذاری این پروژه‌ها، 9هزار و 476 میلیارد تومان برآورد شده است. بیش از 7هزار میلیارد تومان از این میزان در قالب 231 پروژه اقتصادی محقق گردید و عمدتا نیز با مدیریت بخش خصوصی پیگیری شده و به سرانجام می رسند.

وی ادامه داد: همچنان تاکنون هزار و ۲۷۶ تفاهم‌نامه با معین‌های اقتصادی استان برای پروژه های در دست اجرا به امضا رسیده است که مربوط به بخش های مختلف نظیر گردشگری، پزشکی، صنعت و معدن و... هستند. مجموع سرمایه گذاری این پروژه ها 233 هزار میلیارد تومان می باشد و متوسط پیشرفت فیزیکی آنها نیز 48 درصد برآورد می شود.

رسولیان از افتتاح برخی پروژه‌های اقتصادی از جمله در خواف، سرخس و مشهد در هفته دولت خبر داد و یادآور شد: در سال جاری پروژه‌های دارویی و پزشکی و از طرفی پروژه‌های آی تی و دانش بنیان مختلفی نیز در سطح استان کلید خوردند.

*لزوم توثیق پروانه های معدنی از سوی بانک ها در پرداخت تسهیلات

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این جلسه ابراز کرد: در استان 700 طرح نیمه تمام بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی و 400 طرح بالای 60 درصد پیشرفت داریم که درخواست داریم سرمایه ایجادی و تسهیلات آنها توسط بانک صنعت و معدن تامین شود و مسئولان این بانک همراهی لازم را برای به ثمررسانی این پروژه ها که حجمی از سرمایه گاری را تا به امروز به خود اختصاص داده اند؛ به عمل آورند.

وی با اشاره به تعریف موضوع «توثیق پروانه های معدنی» از 27 سال پیش در قانون معادن، تصریح کرد: این موضوع تنها مشمول تعداد معدودی معدن شده و برای سایرین اتفاق نیفتاده است؛ درحالیکه حداقل نیمی از سرمایه گذاری ها در خراسان رضوی در حوزه صنایع معدنی است و باید تامین گردد و خواستار توجه بانک صنعت و معدن به توثیق پروانه ها برای تامین اعتبار این صنایع هستیم.

مس فروش تصریح کرد: بخش معدن سهم 12 تا 14 درصدی در تولید ناخالص داخلی دارد و باید به این بخش توجهی ویژه داشته باشیم.

*اختلاف نظرها و برخوردهای سلیقه ای، فرصت ها و سرمایه ها را از میان می برد

حسن حسینی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: در حوزه بانکی، بانک صنعت و معدن در زمره موسسات پولی مالی است که عملکرد مطلوبی داشته ؛ قوانین برای همه بانکها یکسان است و وقتی یک بانک عملکرد خوبی دارد و دیگری عملکردی نامطلوب، نشان دهنده رفتار سلیقه ای برخی از مدیران بانکی است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بانک صنعت و معدن، بانکی تخصصی است مطالبه داریم که تعداد شعب آن در خراسان رضوی افزایش یابد.

وی متذکر شد: تولید، صنعت، معدن، خدمات و... باید همه در کنار همدیگر قرار بگیرند تا یک آرامش عمومی برای مردم شکل بگیرد. امروز دیگر در برابر مشکلات عادی زندگی عادی مردم، نمی توانیم از چالش های خود سخن بگوییم چرا که می بینیم چالش های زندگی مثلا یک بازنشسته به مراتب بیشتر و فشارها بر دهک های پایین جامعه افزون تر است.

حسینی با انتقاد از بعضی بخشی‌نگری‌ها در ارکان دیوان سالاری کشور، یادآور شد: باید بپذیریم، به رغم فشارهایی که تحریم ها و حتی بحران ناشی از شیوع کرونا، این عملکردها و رفتارهای اقتصادی غلط بوده که بیشتر و موثرتر به چالش های امروز منجر شده است. حسرت می خوریم که کشور ما از چه منابع ارزشمندی برخوردار است اما گاه به واسطه اختلاف نظرها، این ظرفیت ها مورد بهره برداری قرار نمی گیرند یا از دست می روند.

*پیشنهاداتی درباره نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند

در ادامه این جلسه، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح نخستین دستور کار جلسه پرداخت و گفت: خصوص دستورالعمل نحوه فعالیت و بهره برداری از شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند در حوزه حمل و نقل، محور نشست های تخصصی پیشین دبیرخانه این شورا بوده و امروز بسته ای از پیشنهادات را پیرامون این موضوع طرح خواهیم کرد تا در صورت تایید، به تصویب اعضا برسد.

وی افزود: در این زمینه اختلاف نظری بین بخش تعاونی حمل و نقل و سازمان حمل و نقل و راهداری کشور وجود دارد؛ در سال 98 دستورالعملی درباره شرکت های بزرگ مقیاس هوشمند صادر شده است که به بخش تعاون در آن توجه کافی نشده و تکالیفی در حوزه حمل و نقل مشخص گردیده که با توجه به نوع و ماهیت کار تعاونی ها، جلوی شکل گیری و توسعه این بخش را گرفته است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح پیشنهاداتی که با نظر طرفین، در جلسات تخصصی پیشین جمع بندی شده، بیان کرد: پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد همانطور که طبق تبصره 6 ماده 8 ضوابط تاسیس و بهره برداری از شرکت های حمل و نقل شهری کالا، کامیون‌های ملکی در شرکت های تعاونی حمل و نقل می تواند به نام سهامداران باشد، در دستورالعمل شرکت های هوشمند نیز این تبصره منظور گردد.

لبافی یادآور شد: البته در صورتی که شرکت مورد تقاضا از نوع تعاونی باشد، وسائط نقیله ملکی به نام شرکت یا سهامداران مورد پذیرش بوده و سهم مالکیت رسمی از هر یک از وسایل نقلیه مذکور می تواند کمتر از 3 دانگ با حفظ میزان کل سهم مالکین مورد نیاز بر اساس مضربی از تعداد کامیون در میزان دانگ هر کدام (بسته به نوع درخواست و دستورالعمل تعیینی) باشد.

این دستور کار با توجه به اتفاق نظری که میان بخش خصوصی مرتبط و دستگاه متولی وجود داشت، پس از ارائه شرح مختصری از توضیحات توسط طرفین، مورد تصویب قرار گرفت.

*کمبود شدید نهاده های دامی در کارخانجات خوراک دام استان

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از مشکلات اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان خراسان رضوی پیرامون موضوع کمبود شدید نهاده های دامی به عنوان دومین دستورکار این نشست نام برد و در توضیح این موضوع گفت: خراسان رضوی ظرفیت بالایی در تولید خوراک دام دارد و با وجود بیش از 70 کارخانه خوراک دام، تولید بیش از 3میلیون تن محصول و اشتغال 5 هزار نفر به طور مستقیم، عملکرد مطلوبی در این زمینه به ثبت رسانده است اما از ابتدای سال جاری این کارخانجات دچار مشکل شدید کمبود نهاد شده اند.

لبافی با بیان اینکه در بانک کشاورزی، سامانه بازارگاه برای تخصیص نهاده های دامی ایجاد شده که تمام تولیدکنندگان را درگیر خود کرده است؛ افزود: تمام واردکنندگان باید نهاده هایی که وارد می کنند را در این سامانه ثبت کنند و سپس از این طریق به فروش برسانند اما قیمت جو که قبلا 1300 تومان بود، هم اکنون در این سامانه به 1500 تومان رسیده و قیمت ذرت که 2000 تومان بود، 2700 تومان اعلام شده است. از طرفی، گلایه هایی درباره عدم تخصیص به موقع ارز وجود دارد و به واسطه این نقیصه، این کارخانجات نیز مجبور به پرداخت دموراژهای سنگین هستند و بعضا تا چندین ماه در نوبت تخصیص ارز معطل می مانند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حجم زیادی از نهاده های دامی در بنادر در انتظار مجوز ترخیص هستند. در گذشته، واردکننده با تشکل ها ارتباط برقرار می کرد و با یکدیگر به توافقی می رسیدند و در نهایت ترخیص کالا انجام می گرفت اما با حضور دولت در ورود نهاده ها به مشکل تامین ارز برخورده ایم. در جلساتی که درباره این موضوع در استان برگزار شده است، مقرر گردیده تا واردکننده، بار خود را در داخل استان بفروشد اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و بار خراسان رضوی به دیگر استان ها می رود.

لبافی، سهمیه خراسان رضوی از نهاده های دامی وارداتی را معادل 15 درصد نیاز این استان خواند و افزود: با توجه به تاکید سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه نهاده های دامی نباید با قیمتی بیش از بهای مصوب خرید و فروش گردد، در استان اعلام شده که نهاده های مربوط به خراسان رضوی در دو مرحله به کارخانجات تخصیص پیدا می کند اما درخواست بخش خصوصی ذی‎نفع افزایش این سهمیه است زیرا اگر کل سهم استان هم در یک مرحله تخصیص یابد، در نهایت 15درصد نیاز کارخانجات را تامین می کند. امروز برای تولید 35 هزار تن کنسانتره به 65 هزار تن مواد اولیه نیاز است اما تمام سهمیه ای که مقرر شده به استان تخصیص پیدا کند، نصف این مقدار می باشد.

وی در تشریح مصوبات پیشنهادی دبیرخانه درباره این دستورکار، بیان کرد: پس از بحث و بررسی و تبادل نظر توافق گردید تا موضوع تخصیص ارز به صورت استانی و با هدف تسریع  دراختصاص ارز و تحقق عدالت در این بخش پیگیری شود و موضوع به شورای گفت و گوی کشور ارجاع گردد. همچنین حداکثر ظرف یک هفته این بحث توسط معاون اقتصادی استانداری، دبیرخانه کیسیون هماهنگی بان کها، ادارات کل جهاد کشاورزی و صمت  با دستگاه ها و وزارتخانه های مرکزی مطرح شده و از جانب آن ها نیز موضوع پیگیری گردد.

وی ادامه داد:همچنین با توجه به اینکه تاخیر در تخصیص ارز و در پی آن، ترخیص کالا به افزایش هزینه های دموراژ می انجامد و این مسائل نیز خارج از میل و اراده وارد کنندگان خوراک دام و طیور است، لذا مقرر شد تا موضوع در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح شده و به گمرگ و سایر مبادی ذیربط پیشنهاد گردد تا در این گونه مواقع به دلیل شرایط تحمیلی به واردکنندگان، هزینه دموراژ را مطالبه نکند.

*تفاوت معنادار قیمت نهاده های دامی در بازار آزاد و نرخ وزارت جهاد کشاورزی

در ادامه تریبون در اختیار احمد سلحشور، عضو هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان کشور قرار گرفت و او در این باره گفت: ما با بحث عدم شفاف سازی در توزیع نهاده های دامی و عدم تخصیص ارز برای ترخیص کالا از گمرک مواجهیم؛ 80 تا 85 درصد نهاده های دامی وارداتی هستند و به موازات تشدید تحریم ها چالش هایی نیز برای بخش غذایی کشور ایجاد شد. البته که بخشی از این مشکلات، متاثر از بخشنامه ها و تصمیماتی است که با شرایط موجود انطباقی نداشته و تامین منافع بخش کوچکی منجر می شوند.

وی افزود: در تمام دنیا کارخانجات خوراک دام، کار فرآوری نهاده ها را انجام می دهند و چیزی به نام خام فروشی وجود ندارد اما در کشور ما این ظرفیت به طور کامل مورد بهره برداری قرار نمی گیرد. با وجود اینکه بیش از 600 کارخانه در این زمینه در کشور فعالیت دارند اما در حال حاضر به نهاده ها دسترسی مطلوبی نداریم. امروز فاصله زیادی بین قیمت نهاده های دامی در بازار و قیمتی که وزارت جهاد کشاورزی به دامداران می دهد، وجود دارد. سویایی که به نرخ 1700 تومان ارائه می شود، در بازار با قیمت 11هزار و 500 تا 12 هزار تومان به فروش می‌رسد؛ این روند بستر ایجاد فساد را فراهم می آورد پس درخواست ما برداشتن ارز دولتی از این بخش است.

سلحشور گفت: هم اکنون تخلف هایی صورت میگیرد که به خاطر آن، نه مرغدار و دامدار و نه مردم به حق خود می رسند. امروز ذرت 1500 تومان بیشتر از آنچه مصوب شده، در بازار عرضه می شود و نهاده ها به صورت قطره چکانی بین کارخانجات خوراک دام عرضه می گردد.

وی یادآور شد: در بحث واردات هم دچار یک خودتحریمی هستیم؛ جلوی ثبت سفارشات گرفته شده است. در سوی دیگر، بخشی از محموله های ما قریب به شش ماه تا یک سال است که در گمرک باقیمانده و ترخیص نشده اند. طبیعتا این روند به کمبود این محصولات در بازار می انجامد.

*تخصیص 340 هزار تن نهاده دامی به خراسان رضوی از ابتدای سال جاری

سید جعفر حاجی مجتهد، معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوي نیز در این باره اظهار کرد: همه ما به مشکلات مربوط به نهاده های دامی واقفیم؛ در مصوبه سال 98 هیات دولت، مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای اساسی از جهاد گرفته شد و به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار گردید. در تفاهم نامه آن تصویب نامه بحث تامین و تخصیص ارز در رابطه با نهاده ها به وزارت جهاد واگذار شد اما متاسفانه این کار از مرکز واگذار نشده و دچار مشکل هستیم.

وی افزود: به واسطه همین مشکل، می بینیم که گاها کشتی های حامل نهاده های دامی در بندر وجود دارد اما توزیع نهاده صورت نمی گیرد.

حاجی مجتهد تاکید کرد: از ابتدای سال بیش از 340 هزار تن نهاده به استان خراسان رضوی تخصیص یافته که 138 هزار تن از این مقدار در اختیار کارخانجات قرار گرفت و 70 درصد از مابقی آن نیز به بخش طیور و 30 درصد به دامداری ها اختصاص یافت. البته بسیاری از دامداری‌ها با کارخانجات خوارک دام قرارداد می بندند و سهمیه خود را به این کارخانه ها می‌فروشند.

وی خاطرنشان کرد: تامین نهاده در اختیار جهاد کشاورزی استان نیست و پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو برای حل این مشکل از نظر ما قابل قبول است و پیگیر آن خواهیم بود. 

* از صد درصد نهاده هایی که وارد استان می‌شود فقط 10 درصد در اختیار کارخانجات قرار می گیرد

فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: ظرفیت عظیمی در کارخانجات خوراک دام استان فراهم است که در کشور بی نظیر تلقی می شود. فعالان این بخش بهترین تولیدات را دارند اما هم اکنون، به واسطه سیاست‌های موجود، مورد ظلم واقع شده اند؛ از صد درصد نهاده هایی که وارد استان می‌شود فقط 10 درصد در اختیار کارخانجات قرار می گیرد. امروز قیمت سویا در استان 12هزار و 500 تومان است و اگر مرغدار نهاده تخصیص یافته به خود را در بازار آزاد بفروشد، در برابر فروش به کارخانجات خوراک دام، سودی چندبرابری کسب می کند.

کافی تاکید کرد: امروز 86 کارخانه خوراک دام در خراسان رضوی فعال هستند که 3.5 میلیون تن ظرفیت تولید دارند اما با 15 درصد این ظرفیت به تولید مشغول هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه جو، ذرت و سویا در سامانه بازارگاه عرضه می شود، سازمان صمت به ما ابلاغ میکند کارخانجات خوراک دام حق ندارند نهاده را با قیمت آزاد از بازار خریداری کنند اما با این شرایط، تکلیف ما چیست و چگونه فعالیت کنیم؟

رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار هم در این خصوص اظهار کرد: نهاده ای که وارد کشور می شود با ارز دولتی است و هم اکنون تفاوت نرخ دولتی با آزاد در بازار بسیار جدی است. این مسئله از آنجا نشات می گیرد که گروهی نهاده ها را دریافت کرده و با قیمت آزاد در بازار می فروشند. ما به دنبال آن هستیم که از طریق کارخانجات خوراک دام استان توزیع صورت بگیرد و شیوه ای متفاوت از دیگر استان ها در خراسان رضوی اعمال گردد.

وی افزود: در بحث ترخیص نهاده ها از گمرک نیز تاکنون 60 درصد ترخیص صورت گرفته است.

محمدمهدی یعقوب زاده، مدیر امور طیور جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز با اذعان به وجود بعضی بخشنامه های چالش‌‌برانگیز در دستگاه های متبوعش، عنوان کرد: کارخانجات خوراک دام و طیور در زمره حلقه‌های اصلی تولیدات شیر، گوشت، مرغ و تخم مرغ ما هستند و از ابتدا به عنوان یک حلقه تولیدی، از این کارخانجات حمایت کردیم. در فاصله دو ماه قبل از عید تا دو ماه بعد از شروع سال 99، هیچ وارداتی از سیستم دولتی را توزیع نکردیم و می‌توان قاطعانه گفت که در این مدت، از ظرفیت کارخانجات دام و طیور برای توزیع و کمک به این بخش استفاده شد که این تلاش و ظرفیت، قابل تحسین است.

وی اظهار کرد: طبق آمار سال ۹۸ حدود ۶۰ درصد از نیاز کنسانتره داخل استان از طریق سیستم کارخانجات خوراک دام تامین شده است. از ابتدا که سیستم توزیع نهاده ها در سامانه بازارگاه حمایت شد، ۴۰ درصد از نهاده های مورد نیاز را به شکل زنجیره‌های تولید و یا قرارداد بین دامدار و کارخانه تامین کردیم و از ۳۴۲ هزار تن نهاده توزیعی در سیستم بازار دام، ۱۳۸ هزار تن به کارخانجات دام و طیور تخصیص یافت  اما مشکل اصلی این است که نیاز استان 700 هزار تن بوده و اگر این مقدار از طریق سیستم بازارگاه توزیع می شد مشکلی نداشتیم.

 وی ادامه داد:هم اکنون، نهاده ها در حال تامین از سیستم های غیرعرف هستند و کارخانجات اجازه خرید از بازار آزاد با فاکتور را ندارند.

یعقوب زاده خاطر نشان کرد: هم اکنون تمام نیاز استان از طریق بازارگاه توزیع نمی شود و به همین دلیل کارخانجات با چالش مواجه شده اند.

*ارز 4200 تومانی نتیجه ای جز خسارت برای کشور نداشت

شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در پایان، به مطالبی که از سوی فعالان اقتصادی و مسئولان متولی در دستگاه های دولتی بیان شد، اشاره کرد و گفت: در نیمه اول سال 97 رسما موضع بخش خصوصی در خصوص ارز 4200 تومانی به دولت اعلام شد و ما مخالفت خود با این ارز را اعلام کردیم. در نیمه دوم سال گذشته نیز شورای پول و اعتبار گزارشی را ارائه کرد که از اثرگذاری اندک ارز 4200 تومانی بر زندگی مردم حکایت داشت. همه این ها، بر ناکارآمدی این نوع ارز صحه می گذارد.

وی افزود: علی رغم این گزارش و تقاضای بخش خصوصی، ماجرای ارز 4200 تومانی ادامه یافت؛ همان موقع ما در اتاق ایران پیشنهاداتی برای هزینه‌کرد مابه التفاوت نرخ ارز در کشور مطرح نمودیم؛ که از جمله آن تخصیص به اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی، تسویه بدهی دولت به تامین اجتماعی و تخصیص آن به بخش های مولد واقعی بود. این سه منبع متعارف اگر برای یارانه مذکور مدنظر قرار می گرفت، نتایج مطلوبی حاصل می آمد.

وی افزود: ارز 4200 تومانی چیزی جز خسارت برای این کشور در پی نداشت و صرفا گروهی سودجو از آن منتفع شدند.

رئیس اتاق ایران اظهار کرد: مشکل واردات و ترخیص کالا از گمرک نیز پیش از این، در شورای پول و اعتبار مطرح شد و برخی از شرکت های معتبر که کالا را بدون پرداخت پول و به طور اعتباری از طرف مقابل خریداری  و وارد کشور کرده بودند، نسبت به چالش های موجود بر سر ترخیص آن گلایه نمودند. تاکید ما در جلسات مختلف بر این بوده که تصمیماتی از این نوع می تواند به بروز چالش برای بخش تولید و بازار منجر شود.

وی یادآور شد: از طرفی، دولت در سیاست های خود به دنبال توسعه روابط اقتصادی با همسایگان است؛ یکی از تاکیدات ما نیز تسهیلگری در این بخش و فراهم شدن زمینه تهاتر کالا به ویژه با کشورهای آسیای مرکزی بود اما باز هم راه به جایی نبرد.

شافعی بر تلاش برای پیگیری این موضوعات در مراجع ملی تاکید کرد و خواستار مطالبه گری موثرتر بخش خصوصی شد.