انتقاد بخش خصوصی از گشوده نشدن گره مشکلات صنایع محور غرب مشهد

در هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

انتقاد بخش خصوصی از گشوده نشدن گره مشکلات صنایع محور غرب مشهد

هفدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی آخرین وضعیت صنایع محور غرب مشهد و دلایل عدم اجرای مصوبه شورای گفتگو برای تعیین تکیف مجوزهای این صنایع، اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست با بیان اینکه طی دو سال اخیر و در جلسات مختلفی محور غرب در دستور کار قرار گرفت، گفت: این پرونده از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفت و و تمامی دستگاه ها نیز پای کار بودند و تا مرحله تصویب پیشنهادات جمع بندی شده نیز پیش رفتیم اما در مرحله نهایی کار به مشکل دچار گردید.

وی تصریح کرد: قبلا توافق شد تا شهرداری برای 35 واحد از صنایع محور غرب پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان صادر کند و این مصوبه را کمیسیون ماده 5 نیز ابلاغ کرده بود که مورد اعتراض سایر واحدهای محور غرب قرار گرفت؛ مصوبه شورای گفتگو هم در این زمینه نه به طور تحکمی بلکه از جنبه توافقی بود و براساس آن مصوبه، باید برای همه واحدهای محور غرب در عرصه و اعیان پایان کار صنعتی صادر می شد و چنانچه هر واحدی قصد داشت بعدها تغییر کاربری بدهد باید تا تمامی حق و حقوقات شهرداری را می پرداخت.

وی افزود: با وجود این مصوبات، پرونده مذکور همچنان بلاتکلیف مانده است و واحدهای محور غرب پیگیر تعیین تکلیف این موضوع هستند و صدور پایان کار صنعتی و استفاده از خدمات را خواهانند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تاکید کرد: اصل توافقات بر این است که هم مشکل شهرداری و هم واحدها برطرف شود ولی اگر به نتیجه نرسیم باز هم بخش خصوصی باید از طرف شورای گفتگو پیگیری این مبحث باشد.

*در پرونده صنایع محور غرب به دور باطل دچار شده ایم

مسعود خلوصی، کارشناس مسئول صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز درباره مشکل واحدهای محور غرب اظهار کرد: در روند رسیدگی و چاره جویی برای پرونده صنایع محور غرب به دور باطلی دچار شده ایم. 5 سال قبل پرونده 35 واحد محور غرب در کمیسیون ماده 5 مطرح و بحث تغییر کاربری در آنجا بررسی شد؛ اما دو شرط نابه جا و غیرقانونی شامل اخذ تاییدیه محیط زیست و پرداخت حق و حقوقات شهرداری نیز در کمیسیون تعیین گردید؛ درحالیکه هیچ یک از این دو شرط به کمیسیون ماده 5 مربوط نمی شد.

وی افزود: در جلسات کارشناسی سال قبل مسئولان شهرداری اعلام کردند که مصوبات شورای گفتگو برای ما الزام آور نیست و توافقاتی که صورت گرفته است، اجرا نمی گردد و لازم است تا تاییدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان در این رابطه اخذ شود.

خلوصی ادامه داد: در شهریورماه گذشته جلسه ای با دادستان برگزار و مقرر شد تا ظرف دو هفته این موضوع تعیین تکلیف شود اما با تغییراتی که در دستگاه قضایی استان صورت گرفت، این موضوع بار دیگر معلق ماند زیرا برای حل این مشکل نیازمند یک اهرم فشار هستیم.

*تاکید شهرداری بر دریافت تاییدیه محیط زیست از سوی صنایع محور غرب

رضا صفری، مدیر پروژه آزادی شهرداری مشهد نیز درباره دلایل اجرایی نشدن مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: بند اول مصوبات این شورا بر این مطلب تاکید داشت که مزایای ورود به محدوده از سوی شورا مطالبه نشود و پایان کار صادر گردد و تاکید شده بود تا این موضوع در چارچوب مصالحه محقق گردد.

وی افزود: ما یکی از 35 مجموعه صنعتی محور غرب را پایلوت کردیم و بحث مزایای ورود به محدوده در فیش آن حذف شد و در نهایت فیش درآمدی به مبلغ 50 میلیون تومان صادر گردید اما پس از آن به ماهیت این توافق ایراد گرفته شد و صاحبان صنایع اعلام کردند صلح را نمی‌پذیریم.

صفری ادامه داد: پس از آن، بار دیگر جلسات برگزار شد و ما اعلام کردیم که موضوع صلح و توافق در چارچوب قوانین است و نهایت امر، جلسه ای در دفتر دادستان استان با حضور مدیران کل راه و شهرسازی، محیط زیست و جهاد کشاورزی خراسان رضوی برگزار شد و تاکید گردید که کارگروهی زیر نظر سرپرست دادستان ناحیه 7 با حضور نماینده شهرداری، استانداری، محیط زیست و آتش نشانی ایجاد و پرونده ها سریعا بررسی شود.

وی یادآور شد: پافشاری ما بر این بود که شرایط باید براساس مسائل زیست محیطی بررسی گردد اما پاسخ هایی که به ما داده شد قانع کننده نبود. بر همین اساس، 18 خردادماه امسال نامه ای آماده و اعلام کردیم که به استناد تصمیمات ماخوذه در جلسه دادستان، ما موارد را انجام دادیم و آتش نشانی و محیط زیست هم بررسی ها را اعمال کرده اند، اما موضوع باید در یک جلسه جمع بندی شود تا نسبت به واحدهای شهرک غرب تعیین تکلیف کنیم.

اما در اینجای نشست علیرضا بنی هاشم، مدیر دفتر حقوقی اتاق بازرگانی مشهد خواستار ارائه توضیحاتی درباره صلح‌نامه شهرداری و تعهداتی که مالکان واحدهای محور غرب باید بر آن اساس ارائه بدهند شد.

مدیر پروژه آزادی گفت: بنا شده بود صنایع محور غرب عرصه و اعیان صنعتی را رعایت کنند و طبیعتا رعایت این موضوع به لحاظ فیزیکی مدنظر نیست بلکه اصلاح سند باید صورت بگیرد و در صورت اصلاح سند، زمین به لحاظ مالکیت از ید صاحبان خارج می شود. بر همین اساس، ما چارچوب صلحی ارائه کردیم و دوستان نیز آن را مطالعه فرمودند.

*اشکالات وارده بر صلح‌نامه شهرداری و انتقاد صاحبان صنایع

بنی هاشم با بیان اینکه موضوع درباره قسمت 5 صلح نامه است، گفت: این صلح نامه برای شهرداری مفید است و نه صاحبان صنایع؛ در زمان تعریض یک زمین، هنگام تحویل گرفتن سند باید تمامی وجه به صاحبان املاک پرداخت شود اما نکته ای که در صلح نامه هست به «عدم اخذ وجه» اشاره دارد که این کار زیرکانه ای از سوی شهرداری است. در واقع موضوع این بود که مطالبه عوارض ورود به محدوده جنبه قانونی دارد یا خیر. شهرداری این اختلاف را به آینده موکول کرده است تا باز هم تصمیم گیرنده نهایی خود شهرداری باشد.

وی افزود: سوال اینجاست که اساس مطالبه عوارض ورود به محدوده شهری جنبه قانونی دارد و اگر بله، این عوارض به چه میزان است؟ شهرداری طبق این صلح نامه اعلام کرده مقدار زمینی که در طرح است مجانا از سوی صاحبان صنایع به شهرداری داده شود. یعنی براساس این صلح نامه، شهرداری در هنگام مراجعه مالک برای عرصه و اعیان، آن بخش ملک را که به صورت مجانی اخذ کرده، تهاتر می کند.

بنی هاشم با بیان اینکه مالکان واحدهای صنعتی این صلح نامه را امضا نمی کنند، یادآور شد: به استناد این صلح نامه شهرداری میزان عوارض ورود به محدوده را تعیین می کند. اما جایگاه صلح نامه باید مشخص شود و به نظر می رسد این صلح نامه مورد تایید شهرداری است و نه شورای گفتگو. بنابراین باید به این موضوع برگردیم که عوارض ورود به محدوده جایگاه قانونی دارد و اگر بله، چه مقدار است؟

*درخواست برای اجرای دستور قضایی دادستان ناحیه 7

در ادامه تریبون در اختیار حسین متین راد، رئیس هیات مدیره کارتن مشهد قرار گرفت و او بیان کرد: ما معتقدیم که در وهله نخست باید اجرای دستور قضایی دادستان ناحیه 7 از سوی شهرداری و استانداری صورت گیرد و دوم، رد شدن تقاضاهای درآمدی شهرداری از سوی دیوان عدالت اداری در این ماجرا هم اجرایی گردد. نکته سوم نیز اینکه قبلا موضوع 35 واحد محور غرب مطرح نبود بلکه ابتدا 50 واحد بود و تقاضا داریم مصوبات برای همان 50 واحد اجرا شود.

بنی هاشم، مدیر دفتر حقوقی اتاق بازرگانی مشهد نیز بار دیگر ابراز کرد: در صلح نامه شهرداری برای واحدهای محور غرب قید شده؛ «مالک قبول کرد در زمان مراجعه برای تغییر کاربری تمامی حقوقات شهرداری پرداخت شود و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می کند»، بنابراین جان کلام صلح نامه این است که ابتدا مالک قبول کند که حقوقات را بپردازد و موضوع دوم اینکه، براساس ضوابط روز مراجعه، باید حقوقات شهرداری پرداخت شود پس این رقم مشخص نیست و ممکن است روزی شهرداری اعلام کند همه ملک را بدهید و فرد هم حق اعتراض ندارد.

وی ادامه داد: در واقع شهرداری می خواهد بدون وجه و براساس قانون نحوه تملک در این رابطه عمل کند. شهرداری پولی برای تعریض محور غرب ندارد و به دنبال آن است تا اعتبار را از صنایع آن محور بگیرد. این ارگان می خواهد در آن زمین ها بزرگراه ایجاد کند و بعدا به حل مشکل مالک صنعتی بپردازد.

*بحث درباره مجوزهای محیط زیست و آتش نشانی، فرافکنی است

بنی هاشم افزود: به جای بحث های مربوط به مجوز محیط زیست و آتش نشانی که به نظر می‌رسد نوعی فرافکنی است، باید روی این موضوع بحث کنیم که مجوز شهرداری برای اخذ این مبلغ چیست و دوم اینکه بودجه تعریض محور غرب در کجا پیش بینی شده که شهرداری به سراغ صنایع آمده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این بخش از تریبون را در اختیار گرفت و گفت: اگر مسیری که از سوی شهرداری طی می شود، قانونمند است چرا در صلح نامه که مفادش یکجانبه است، باید این تعهدات اخذ شود و اگر مسیر قانونی باشد نیازی به صلح نامه نیست.

حسین خانی زاده، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: تثبیت کاربری صنعتی واحدهای محور غرب به دو شرط خلاف قانون منوط شده است؛ نخست اینکه باید تاییدیه محیط زیست اخذ شود و دوم، پرداخت تمامی حقوقات شهرداری از جمله حق ورود به محدوده شهر باید صورت تامین شود.

*تقاضای 2800 واحد محور غرب اجرا شدن قانون است

در ادامه این جلسه تریبون در اختیار احمد زرافشانی، مدیرعامل گروه صنعتی بهساز قرار گرفت؛ او گفت: شهرداری هیچ اراده ای برای حل مشکل صنایع محور غرب ندارد و از نظر ما صلح نامه خلاف قانون است. از سوی دیگر، با وجود اینکه برخی از واحدها صلح نامه را پذیرفته اند، باز هم مشکل آنها حل نشده است. نکته مهم اینکه چرا حتی یکی از 35 واحدی که تعیین گردیده، پایان کار صنعتی نگرفته است؟ این یعنی شهرداری نمی خواهد کار پیش برود.

وی تاکید کرد: تقاضای 2800 واحد محور غرب جز اجرای قانون نیست. مصوبه هیات وزیران، ستاد تسهیل، شورای گفتگو، کمیسیون ماده 5 و حکم قضایی و دیوان عدالت اداری صادر شده است اما باز هم به آنها عمل نمی شود.

امیرمهدی مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در تکمله اظهارات حاضران، بیان: بخشی از اشتباهات متوجه بخش خصوصی است زیرا از ابتدا قسمتی از مسیر را به اشتباه طی کردیم؛ باید در همان گام های نخستین به دیوان عدالت اداری مراجعه می کردیم.

بنی هاشم، مدیر دفتر حقوقی اتاق مشهد نیز در ادامه گفت: اگر شهرداری نسبت به آرای قضایی مقاومت می کند، باید به سمت دیوان عدالت اداری برویم و صاحبان صنایع می توانند شکایت کیفری نسبت به شهرداری و شورای شهر داشته باشند.

*تاکید شهرداری بر رعایت حقوق طرفین است

صفری، مدیر پروژه آزادی نیز در توضیح ضرورت اخذ صلح نامه گفت: موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد، قبلا مکررا بحث گردیده است؛ در نهایت تاکید شده که پرداخت حقوقات قانونی شهر برای همه الزامی است. ما نمی توانیم حقوق شهر را تضییع کنیم. اگر ما در صلح نامه از ادبیاتی استفاده کردیم، از همان مصوبه شورای گفتگو در خردادماه سال 96 برداشت شده بود.

وی افزود: فعالان صنایع در محور غرب می توانند مباحث حقوقی خود را با نمایندگان حقوقی شهرداری مطرح کنند. در چارچوب صلح هم تاکید ما این است که رعایت حقوق طرفین صورت بگیرد.

خانی زاده، دبیر خانه صنعت استان در پاسخ به صفری بیان کرد: بعد از مصوبه سال 96 شورای گفتگو، مصوبه دیگری در سال 98 داشتیم که براساس آن مقرر شد تا صدور پایان کار برای تمامی واحدهای صنعت محور غرب بدون هیچ قید و شرطی انجام شود اما چرا به آن عمل نشد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز ابراز کرد: مصوبه شورای گفتگو با توجه به حضور مسئولان استانی، شهری، مدیران صنایع و دستگاه های مختلف با رویکرد حل مشکل تصویب شد. یکی از بندهای مصوبه آن بود که شهرداری پایان کار صنعتی در عرصه و اعیان را صادر کند و اگر قرار بود واحدی تغییر کاربری دهد، هزینه ها را به شهرداری بپردازد لذا این توافق مغایر با قوانین و عرف و رویه جاری نبوده است. این توافق بین بخش خصوصی و دولتی صورت گرفته تا گرهی گشوده شود.

وی یادآور شد: استاندار خراسان رضوی در این مدت، همواره به دنبال حل مشکلات بخش خصوصی بوده است و اگر از ظرفیت نگاه مثبت فعلی بهره نگیریم، ممکن است گره این پرونده تا سال ها کور بماند. در نتیجه پیشنهاد داریم تا این موضوع باید به ستاد تدبیر اقتصادی استان ارجاع گردد و البته پیش از آن باید پیشنهادی برای شورای گفتگو جمع بندی و ارائه نماییم.

بنی هاشم، مدیر دفتر حقوقی اتاق مشهد  نیز در همین خصوص گفت: طرح مجدد موضوع در شورای گفتگو با پیشنهاد حذف شرط پرداخت حقوقات شهرداری باید پیگیری شود.

وی اظهار کرد: در مصوبه جلسه 56 شورای گفتگوی استان، تکلیفی برای کمیسیون ماده 5 قرار داده شده و بهتر است تا مکاتبه ای با دبیرخانه کمیسیون مذکور در این رابطه صورت بگیرد و اقدامات انجام شده در قالب این مصوبه اعلام شود تا ببینیم اراده ای برای اجرای این موضوع در کمیسیون ماده 5 وجود داشته یا خیر؟ 22 ماه از مصوبه مذکور گذشته و باید ببینیم در این مدت بحث اجرای مصوبه در کوتاه ترین زمان صورت گرفته است؟

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان این نشست از مدیر دفتر حقوقی اتاق بازرگانی مشهد درخواست کرد تا موارد پیشنهادی این دفتر درباره موضوع محور غرب را به این دبیرخانه ارائه کند و تاکید کرد: این موضوع پس از جمع بندی پیشنهادات و نکات مطرح شده، به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خواهد رفت تا در آن جلسه مورد بررسی قرار گرفته و مصوبات لازم برای آن اخذ گردد.