اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

ضرورت پیگیری جهت حل مشکل صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی برای پیمانکاران صنعت برق از مرکز

ضرورت پیگیری جهت حل مشکل صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی برای پیمانکاران صنعت برق از مرکز
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 07 مرداد 1399

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی پیشنهاد شد:

ضرورت پیگیری جهت حل مشکل صدور مفاصاحساب تامین اجتماعی برای پیمانکاران صنعت برق از مرکز

 

در چهاردهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چالش های فعالان صنعت برق استان به واسطه عدم صدور مفاصا حساب توسط اداره کل تامین اجتماعی برای دریافت مبالغ حسن انجام کار به بحث گذاشته و پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ابتدای این نشست گفت: در جلسه خردادماه شورای گفتگو مصوبه ای برای حل مشکل صدور مفاصا حساب پیمانکاران صنعت برق داشتیم؛ طبق آن مصوبه، مقرر شد تا کارگروهی برای دستیابی به توافق سه جانبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل تامین اجتماعی و سندیکای صنعت برق در راستای حل این مشکل تشکیل گردد.

وی افزود: پیمانکاران و بخش خصوصی اعلام کرده اند که علاوه بر گذر از فرآیندهای موجود برای دریافت مفاصا حساب، نمی توانیم تسویه حساب خود با تامین اجتماعی را دریافت کنیم و به همین دلیل 20 تا 25 درصد مبلغ قراردادمان در اختیار دستگاه اجرایی یا طرف پیمان می ماند و تسویه نمی گردد؛ این درحالی‌ست که این 25 درصد از مبلغ قرارداد نه برای دستگاه مربوطه راهگشاست و نه پیمانکار و تامین اجتماعی می توانند از آن استفاده کنند و تا زمانی که ضمانت های لازم سر نرسد و گواهی تسویه صادر نشود، این پول آزاد نمی گردد.

لبافی خاطرنشان کرد: طبق پیشنهاد استاندار در جلسه شورای گفتگو و پذیرفتن مدیرکل تامین اجتماعی، مقرر شد تا یک تفاهم نامه سه جانبه بین سازمان مدیریت، پیمانکاران و تامین اجتماعی برقرار شود تا کسانی که بدهی شان به اداره کل تامین اجتماعی تقسیط شده، مفاصا حسابشان صادر گردد تا با آزادسازی مبالغ پیمان، مطالبات تامین اجتماعی هم از همان محل برای آن ها پرداخت شود.

*مانع مفاصا حساب در قراردادهای فعالان صنعت برق

محسن شادمان، رئیس سندیکای صنعت برق نیز در ادامه این جلسه اظهار کرد: در بخشنامه 14.9 تامین اجتماعی به صراحت اعلام شده، در مواردی که پیمانکار دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی به صورت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه اقدام کرده و مانده بدهی را تقسیط کند، صدور مفاصا حساب قرارداد بلامانع است اما امروز وقتی حسابرسی ها انجام و بدهی قطعی می شود، پس از تقسیط بدهی، تا زمانی که اقساط پرداخت نگردد، مفاصا حساب صادر نمی شود.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی اهرم های زیادی برای وصول مطالبات دارد، تصریح کرد:  تقاضای ما این است با اخذ تضمین های لازم از فعال اقتصادی، مفاصا حساب صادر گردد و تامین اجتماعی راهکاری برای حل این مشکل ارائه دهد.

اما عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره وصول درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی در این خصوص گفت: سیستم تامین اجتماعی به صورت فدرالی اداره نمی شود، بلکه مدیریت این دستگاه به صورت مرکزی است و ما در استان اجازه کاری خارج از دستورالعمل های مرکزی نداریم و نمی توانیم با تصمیم خود کاری انجام دهیم.

وی افزود: طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های اجرایی، قبل از وصول حق بیمه، مفاصا حساب برای پیمانکاران صادر نمی شود و صدور مفاصا حساب بدون پرداخت بدهی و یا ترتیب پرداخت بدهی و موکول کردن پرداخت به سررسیدی در آینده، برخلاف ماده 38 قانون تامین اجتماعی است.

ابراهیمی افزود: اگر می توانستیم به صورت استانی تصمیم بگیریم، شاید مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی می توانست در این زمینه تا حدی تصمیم گیری کند اما حتی ستاد اداره کل استان هم حق امضای هیچ توافق نامه ای را ندارد. بنابراین بهتر است پیشنهادات استان به مرکز منتقل شود و امیدواریم تغییراتی در ارتباط با ماده 38 قانون اتفاق بیافتد.

لبافی نیز بار دیگر ابراز کرد: وقتی ضمانت نامه بانکی از سوی پیمانکار ارائه شود، اعتبار لازم را دارد و ترتیب پرداخت بدهی مشخص است؛ این ضمانت نامه به نوعی پول به شمار می رود و حتی در موعد مقرر تبدیل به پول می شود. اداره کل امور مالیاتی هم این موضوع را پذیرفته پس ضمانت نامه بانکی در تاریخ سررسیدش عین پول است.

ابراهیمی بار دیگر گفت: ما هم اکنون قراردادهایی داریم که هنوز پولش وصول نشده است. ما می توانیم به پیمانکاران مشاوره بدهیم اما نمی توانیم توافق نامه امضا کنیم؛ این موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود.

وی تاکید کرد: من نمی توانم خلاف مقررات عمل کنم و در نهایت براساس دستورالعمل های سازمان متبوعم باید نظر کارشناسی را نسبت به موضوعات مطرح شده اعلام کنم. این موضوع به نظر می رسد باید از طریق شورای گفتگو در سطح ملی مطرح گردد و موضوع از طریق وزارتخانه پیگیری شود.

*تکلیف دستگاه های اجرایی برای شناسایی و اصلاح قوانین مخل حوزه خود

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز بار دیگر گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دستگاه اجرایی را مکلف کرده که موانع موجود در مسیر کسب و کار را شناسایی نماید و پیشنهادات خود برای رفع این موانع را اعلام کند. اینکه تامین اجتماعی استان هیچ اختیاری برای تصمیم گیری خارج از دستورالعمل ها ندارد را قبول داریم اما باید پیشنهاداتی برای حل این مشکلات مطرح نماید.

لبافی افزود: ضمانت نامه بانکی شرط و شروطی ندارد و اگر تامین اجتماعی آن را اخذ کند و مفاصا حساب را برای پیمانکار صادر کند، پیمانکار می تواند طلب قراردادش را دریافت کرده و به فعالیتش ادامه دهد، بنابراین باید راهکاری برای این موضوع بیابیم.

مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز در همین خصوص بیان کرد: به نظر می رسد ابعاد این موضوع ملی باشد و اداره کل تامین اجتماعی یک نمایندگی از سازمان کشوری است. ما در شورای برنامه ریزی استان مصوباتی داریم که وقتی به دستگاه اجرایی می رود محقق نمی شود و آیین نامه ها و قوانین داخلی دستگاه مانع آن می گردد.

وی افزود: اگر مشکل پیمانکاران با تامین اجتماعی موضوعی کشوری است؛ این توافق نامه باید برای کشور طرح شود و می توانیم پیشنهاد این موضوع را ارائه بدهیم.

ابراهیمی، رئیس اداره وصول درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان بار دیگر اظهار کرد: این موضوع باید از سوی اتاق ایران و در سطح ملی پیگیری شود. وقتی در ارتباط با موضوعی دست کارشناسان و مسئولان استانی بسته است، مسئله باید از مرکز پیگیری گردد. همان گونه که نتایج و مصوبات ستاد تدبیر و ستاد تسهیل استان را به مرکز ارجاع می دهیم تا دستور بدهند نسبت به مصوبات چه عملکردی داشته باشیم.

لبافی در پایان این نشست گفت: پیشنهاد این است که براساس ضمانت نامه بانکی، مفاصا حساب پیمانکاران از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان صادر شود؛ همچنین دستگاه اجرایی ذی ربط با گواهی که تامین اجتماعی صادر می کند نسبت به آزادسازی آن مبلغ باقیمانده از قرارداد اقدام نماید تا پیمانکار بتواند بدهی خود را بپردازد. این موضوعات و پیشنهادات باید در قالب نامه ای به مرکز ارسال گردد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد