ضرورت حمایت و تسهیل گری‌های مالیاتی، بیمه ای و بانکی از واحدهای فعال در حوزه گردشگری

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

ضرورت حمایت و تسهیل گری‌های مالیاتی، بیمه ای و بانکی از واحدهای فعال در حوزه گردشگری

 

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات بیمه ای، بانکی و مالیاتی حوزه فعالان صنعت گردشگری استان، به بحث و بررسی گذاشته شد و خسارت های وارده به بنگاه های فعال در این حوزه، به واسطه شیوع بیماری کرونا نیز تشریح گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه این شورا در ابتدای این نشست گفت: قوانین موجود، بی توجه به بحران ها و چالش های امروز کشور در عرصه اقتصادی نگاشته و تصویب شده اند و در این بزنگاه دشوار، مسئولان و تصمیم گیران، باید اقتضائات و وضعیت حاضر را مدنظر داشته و در اعمال قوانین توجه لازم را مبذول دارند.

وی ادامه داد: از جمله این موارد، ماده 38 قانون تامین اجتماعی است که کارفرمایان و پیمانکاران را مکلف ساخته تا علاوه بر بیمه کردن کارکنان خود، نسبت به بیمه نمودن نیروهای مربوط به پروژه‌های مناقصه ای و قراردادی نیز اقدام کنند. به استناد قانون مذکور، قرارداد آژانس های مسافرتی به گونه ای باید تنظیم شود که این شرکت ها  علاوه بر پرداخت حق بیمه کارکنان خود، حق بیمه قراردادها را نیز بپردازند.

لبافی تصریح کرد: در این خصوص در گذشته پیشنهاداتی مطرح شد که یکی از آن ها، تنظیم قرارداد یکنواخت و مشابه برای شرکت های حوزه گردشگری بود و دیگر اینکه به دلیل ارائه کار توسط کارکنان آژانس ها در قراردادها، حق بیمه مضاعفی از آژانس اخذ نشود.

وی از تبصره 2 ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی به عنوان یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز برای حوزه گردشگری نام برد و گفت: این تبصره بر بحث صدور و یا تمدید هرگونه مجوز ایجاد تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی تمرکز دارد و درخواست فعالان صنعت گردشگری، این است که بر این تبصره و ماده قانونی مذکور نظارت لازم صورت بگیرد تا مسیر بعضی تخلفات بسته شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ماده یک آیین نامه ایجاد، اصلاح و نرخ گذاری تاسیسات ایرانگردی به عنوان یکی دیگر از قانون های چالش برانگیز برای حوزه گردشگری استان اشاره و ابراز کرد: پیشنهاد دبیرخانه این بود که ضوابط مربوط به تاسیسات گردشگری از طریق وزارتخانه پیگیری شود و تا زمانی که ضوابط مذکور، ارزیابی، درجه بندی و ابلاغ نشود، از صدور پروانه بهره برداری اجتناب گردد.

لبافی یادآور شد:  در جلسه های پیشین دبیرخانه پیشنهادی در این خصوص مطرح گردید و قرار شد موضوعات را به شورای گفتگو ارجاع دهیم.

وی تاکید کرد: بحران ناشی از شیوع کرونا، بیش از همه صنعت گردشگری را متاثر از خود ساخته و زیان وارده به معنای، به چالش کشیده شدن سرمایه گذاری ها، اشتغال ها و ظرفیت های اقتصادی موجود در این بخش است.

*کرونا و بحران در صنعت گردشگری

در ادامه تریبون در اختیار سید محمدرضا هاشمی، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق مشهد قرار گرفت و او به بیان مشکلات حوزه گردشگری استان در دوره شیوع کرونا پرداخت و گفت: تصور می شد موضوع کرونا در فصل تابستان تا حدودی برطرف شود و شرایط اقتصادی به حالت قبل برگردد اما ظاهرا این بحران و تبعات آن تا انتهای امسال و حتی سال آینده ادامه دارد و اگر کمک دستگاه ها نباشد، تاسیسات گردشگری نمی توانند دوباره روی پای خود بایستند.

وی افزود: بر همین اساس پیشنهاداتی برای کاهش هزینه های تاسیسات در کمیسیون مطرح شده تا واحدهای گردشگری بتوانند در آینده به فعالیت خود ادامه دهند. موضوع اول بحث تامین اجتماعی و اداره کار در پرداخت حقوق بیمه بیکاری است که به ویژه هتل ها نسبت به آن معترض هستند.

وی ادامه داد: درآمد بخش گردشگری و به ویژه مراکز اقامتی، در ایام پیک این بیماری به حداقل و حتی صفر کاهش یافته است. مسئولان امر در خصوص تامین هزینه ها برای پرداخت حقوق بیکاری به نیروی فعال در این بخش وعده هایی را عنوان کرده اند که در مرحله اجرا با انتظار فعالان حوزه گردشگری متفاوت است.

*پرداخت بیمه بیکاری کرونا مطابق با حق بیمه های پرداخت شده هتل ها نبود

«مرجان شاه ولایتی»، مدیرعامل جامعه هتلداران خراسان رضوی در این باره اظهار کرد: در حوزه نیروی انسانی موضوع بیمه بیکاری پرسنل و مسائل مربوط به اداره کار مسئله اصلی ماست.

وی افزود: هتل ها و واحدهای اقامتی و دفاتر خدمات مسافرتی ماهانه حق بیمه قابل توجهی می‌پردازند و مسلما سه درصد از آن در صندوق بیمه بیکاری ذخیره می شود؛ اما امروز که با بحران نیروی انسانی مواجه هستیم، بیمه بیکاری پرداخت شده به کارگران و پرسنل از حداقل دستمزد کمتر است و مبالغ پرداختی بسیار اندک می باشد. این درحالی‌ست که هتل ها مبالغ حق بیمه پرسنل خود را کامل پرداخت کرده اند.

وی افزود: اکنون که سازمان تامین اجتماعی باید به تعهدات خود در قبال مبالغ دریافتی عمل کند، شاهد خلاف این رویه هستیم. این پرداخت بیمه بیکاری امتیازی نبوده که قرار باشد به واحدهای بحران زده داده شود بلکه این حقوق در قبال وجهی است که واحدها سال ها پرداخت کرده اند و باید محقق می شد. بنابراین، بزرگترین گلایه امروز هتل ها در حوزه تامین اجتماعی است.

عطا متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: با توجه به شیوع کرونا و مشکلاتی که به دنبال داشت، حجم وسیعی از نیروی انسانی بیکار شدند و از 9 اسفندماه ثبت نام برای دریافت بیمه بیکاری آغاز گردید؛ از سویی نظر به کسری منابع و اعتبارات، از 12 هزار میلیاردی که مقرر بود از سوی دولت برای پرداخت بیمه بیکاری تخصیص یابد، فقط 5هزار میلیارد تومان اختصاص یافت.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی زیر بار پرداخت حقوق کمتر از حداقل قانون کار نرفت و در نتیجه مقرر شد تا سازمان برنامه و بودجه پرداخت حقوق بیمه بیکاری این چند ماه را در اختیار بگیرد. بنابراین پرداخت بیمه بیکاری سه ماه اسفند تا اردیبهشت در اختیار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و مبالغ پرداختی بین 55 تا 80 درصد بود.

متین فر ادامه داد: در خراسان رضوی حدود 50 هزار نفر برای اخذ بیمه بیکاری ثبت نام کردند و طولانی شدن مسیر ثبت نام ها به خاطر روال کار بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: در قانون به پرداخت 55 تا 80 درصد با رعایت حداقل حقوق اشاره شده است اما در پرداختی های بیمه بیکاری اسفند تا اردیبهشت به عبارت «حداقل حقوق» در قانون توجه نشده است. تامین اجتماعی باید این مبالغ را پرداخت کند و باید مشخص که چطور سازمان برنامه و بودجه بدون مصوبه دولت بخشی از قانون را عملیاتی کرده است.

احمد دیناری، معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز در این خصوص بیان کرد: در چنین مواقعی تفاوت مشاغل حوزه گردشگری با دیگر حوزه ها مشخص می شود؛ کسب و کارهای حوزه گردشگری در ضرر و زیان رتبه اول را داشته اند، این حوزه عملا کسب و کار تابستانی خود را که بیشترین درآمدزایی را داشت از دست داد و ظرفیت و بازار خدمات این بخش در فصل پاییز را نیز می توان از دست رفته پیش بینی کرد.

* فعالان صنعت گردشگری برای عدم اخذ حق بیمه تاسیسات این بخش در سال جاری

فریدالدین عطار، مدیرعامل هلدینگ گردشگری تارا نیز د ر واکنش به اظهارات مطرح شده، عنوان کرد: وقتی دولت به راحتی قانون را دور می زند، ما نیز نمی توانیم کاری انجام دهیم و تقاضای مان این است که طبق قانون بیمه را بپردازند. سوال اینجاست که چرا ما 3 درصد حق بیمه بیکاری را 30 سال پرداخت کرده ایم و حالا که زمان ایفای تعهدات تامین اجتماعی است، پرداختی ها به این صورت انجام می گیرد؟ ما به نیروهای خود چه بگوییم؟ 90 درصد نیروهایمان را از دست داده ایم.

وی ادامه داد: همه این بدعهدی ها در حالیست که اگر پرداخت حق بیمه یکسال دیرتر انجام می شد، همکاران ما را بازخواست میکردند. واحدهای گردشگری در حال حاضر با بحران جدی دست به گریبان هستند و همان حمایت های حداقلی که وعده داده شده نیز به طور کامل، ایفا نمی شود.

عطار یادآور شد: موضوع پرداخت حق بیمه در شرایط کسادی فعالیت هتل ها مسئله مهم دیگری است که باید مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد. به استناد آمارهای موجود، 55 درصد هتل های کشور در مشهد مستقر هستند و 30 درصد آن ها با ضریب اشتغال 15 درصد در حال فعالیت می باشند؛ این بدان معناست که از مجموع حدود 300 هتل، 80 مورد فعال می باشند. تقاضای ما این است که حق بیمه تاسیسات گردشگری در سال جاری اخذ نشود.

متین فر، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی بار دیگر اظهار کرد: شرایط کشور فورس ماژور و بحرانی است و باید این را مدنظر قرار داد. شوک عظیمی بر دولت وارد شده است و بین 700 تا 800 هزار نفر از کارگران در کشور درگیر با این موضوع هستند. دولت در پرداختی های بیمه بیکاری حتی شرط شش ماه سابقه را برداشته شده و به کسی که 2 ماه سابقه کار داشته، حقوق بیمه بیکاری پرداخت گردیده است.

وی خاطرنشان کرد: طبق بخشنامه واصله، حقوق خردادماه از محل بیمه بیکاری به روال قانونی پرداخت خواهد شد و پرداختی ها از طریق منابع تامین اجتماعی صورت می گیرد.

شاه ولایتی، مدیرعامل جامعه هتلداران استان نیز در این خصوص گفت: هتلهایی که بازگشایی شده اند با مشکلات جدی دست و پنجه نرم می کنند. از اوایل خردادماه 87 هتل در مشهد بازگشایی شد اما امروز این تعداد به 71 واحد رسیده است و 16 واحد نیز دوباره تعطیل شده اند؛ این یعنی کارگران آن ها به بار کارگرانی که بیمه بیکاری اخذ می کنند، اضافه می شود. بنابراین اگر از هتل ها حمایت شوند، این بار پرداخت حقوق بیکاری از دوش تامین اجتماعی برداشته می شود.

وی افزود: نکته دیگر اینکه در شرایط تعطیلی هتل ها، سازمان تامین اجتماعی برگه های حسابرسی سال گذشته را برای آن ها ارسال می کند؛ در حالی که بسیاری از هتل ها تعطیل بوده و یا آن هایی که مشغول به کار هستند، حسابداری‌شان فعال نیست. در این شرایط بحران زده نباید این کار انجام شود و حسابرسی ها حداقل باید تا پایان امسال به تعویق بیافتد.

مقرر شد این موضوع به عنوان یک پیشنهاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح و به بحث گذاشته شود.

*درخواست معافیت مالیاتی واحدهای گردشگری برای سال 99

اما در ادامه نشست هاشمی، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در تشریح مشکلات مالیاتی واحدهای گردشگری در دوره کرونا گفت: برای گروهی از واحدهای فعال در حوزه گردشگری که در این بازه درآمدی نداشته اند،  مالیات تعیین می شود. این رویه می تواند بنگاه های گردشگری را به تعطیلی بکشاند.  درخواست ما معافیت مالیاتی واحدهای حوزه گردشگری در سال 99 است.

افشین محمودیان مقدم، مدیر امور حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان در اینباره عنوان کرد: در این شرایط معافیت خود به خود اتفاق می افتد و در حسابرسی سال بعد نیز قابل کسر است اما چون در بحث معافیت لازم است تا قانون وضع شود و در حیطه اختیارات ما نیست، زیان شرکت ها باید مشخص و اعلام گردد. بعد از آن می توان بعضی پیگیری ها را به انجام رساند.

وی افزود: همچنین برای حسابرسی ها، دفاتر واحدهای گردشگری باید به نوعی تنظیم شود که مغایرتی با اطلاعات مالیاتی نداشته باشد.

عطار، مدیر هلدینگ گردشگری تارا در همین خصوص اظهار کرد: بحث اصلی ما این است که در سال 99 برای پرداخت مالیات تنفسی داده شود و صدور اوراق مربوط به مطالبات گذشته از سال آینده انجام بگیرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در اینباره گفت: واحدهای گردشگری باید در بحث پرداخت مالیات معوق سال های قبل از 99 نیز تنفسی داشته باشند و حداقل تا پایان سال جاری مهلت به آن ها داده شود تا تامین مالی لازم را برای ادامه فعالیت و ایفای تعهداتشان، انجام دهند.

محمودیان مقدم در پاسخ به این بحث بیان کرد: می توانیم تا شهریورماه این موضوع را به تعویق بیاندازیم و برای تحقق این درخواست، نیاز است تا ستاد مقابله با کرونا این مقوله را تصویب کند. اما معافیت مالیاتی سال 99 منوط به ارائه اسناد و مدارک سال جاری است و درسال آینده اعمال خواهد شد.

*چند و چون تسهیلات کرونایی برای واحدهای گردشگری

هاشمی، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در بخش دیگری از این جلسه به تشریح موضوعات بانکی و استمهال اقساط این بخش اشاره کرد و خواستار افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات گردشگری از 3 به 6 ماه شد.

شاه ولایتی، مدیرعامل جامعه هتلداران استان نیز در اینباره گفت: در زمانی که دستورالعمل وزارت کار برای نحوه تخصیص تسهیلات کرونایی صادر شد، هیچ یک از تاسیسات گردشگری استان مشمول دریافت نمی شدند زیرا یا تعطیل بودند یا تعدیل نیرو داشتند و تسهیلات براساس تعداد پرسنل بازگشته به کار پرداخت می گردید اما با بررسی موضوع ، بحث تعدیل نیرو، تعطیلی واحد و تعداد پرسنل از شروط این تسهیلات برداشته شد وقریب به یک هفته است که واحدهای بیشتری مشمول اخذ این وام ها شده اند. بر همین اساس، هتل‌ها به تازگی در حال مراجعه به بانکه ای عامل هستند تا از این ظرفیت بهره بگیرند. هرچند هنوز مشکلاتی وجود دارد و بسیاری از بانک ها هنوز توجیه نیستند و می گویند 30 درصد تسهیلات را به حساب هتل واریز می کنیم و 70 درصد باقیمانده را به حساب پرسنل.

دیناری، معاون میراث فرهنگی استان نیز در این خصوص ابراز کرد: برخی از بانک ها ممکن است زیر پوشش شورای هماهنگی بانک های استان نباشند. مواردی داشته ایم که برای اخذ تسهیلات مراجعه کرده اند و بانک اعلام کرده هنوز چیزی درباره پرداخت تسهیلات کرونایی به آنها ابلاغ نشده است.

وی افزود: در حوزه گردشگری که بیش از 300 واحد به بانک ها معرفی شده اند و دلیل عدم استقبال واحدها از دریافت تسهیلات، نگرانی آن ها بابت غرق شدن بیشتر در مسائل مالی است.

عطار با بیان اینکه در حوزه بانکی دو موضوع تسهیلات کرونایی و معوقات بانکی گذشته مشکل امروز واحدهای گردشگری به شمار می آید، تصریح کرد: روسای بانک ها تعامل دارند اما باید از طریق شورای بانک ها ابلاغی کلی به این بخش انجام شود تا آن ها مطلع شوند وگرنه بانک ها نمی دانند که تسهیلات را باید به حساب کارفرما واریز کنند و نه به حساب کارگر. بحث تسهیلات کرونایی در شیب خوبی قرار گرفته و تسهیل لازم صورت گرفته است پس باید مورد تاکید قرار بگیرد.

حمید صفایی نیکو، نماینده شورای هماهنگی بانک های استان نیز در این خصوص اظهار کرد: بسیاری گمان کردند منظور از آنچه دولت و بانک مرکزی درباره عدم پرداخت اقساط تسهیلات در سه ماه ابتدایی بروز کرونا اعلام کرده‌اند این است که سودی نیز بر اقساط مذکور مترتب نمی شود؛ درصورتی که متاسفانه این اتفاق نمی افتد و آنچه بخشیده می شود، جرایم است و سود آن دوران اخذ می گردد و این شاید انتظار بخش خصوصی را برآورده نکند.

وی افزود: در خصوص سامانه «کارا» و تسهیلات کرونایی نیز، گمان می کنم بهتر است 15 تا 20 روز دیگر در این خصوص قضاوت کنیم. آنچه باعث تاخیر در این قضیه شد، سیستم بانکی نبود زیرا پرداخت این تسهیلات ساده گرفته شده است.

معاون اعتبارات بانک ملی استان خاطرنشان کرد: تسهیلاتی که بانک ها میپردازند، از محل منابع داخلی خودشان است و دولت این موضوع را تکلیف کرده است؛ در بانک ملی نیز چهار بخشنامه برای تسهیل گری در پرداخت این تسهیلات صادر شده است.

وی ادامه داد: سیستم بانکی در این قضیه تسهیلگر است و علت تاخیر در پرداخت ها این بود که بخشنامه دولتی سختگیرانه می نمود.

صفایی نیکو تصریح کرد: مستثنی بودن این تسهیلات از محدودیت های بدهی جاری موضوع مهمی است و امتیاز ویژه ای به نفع فعالان اقتصادی نظر می رسد؛ حتی اگر نسبت مالکانه شخص یک درصد باشد، باز هم می توان تسهیلات را پرداخت کرد. مستثنی بودن از شاخص های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش موضوع مهم دیگری است که در این بحث اعمال می شود و بدون توجه به صورت های مالی شرکت، پرداختی صورت می گیرد. بنابراین شرایط بسیار تسهیل شده است. بانک در این قضیه منعی ندارد و در حال حاضر نیز نمی توان در خصوص پرداخت این تسهیلات قضاوت کرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  نیز در پایان مباحث بانکی حوزه گردشگری تاکید کرد: ابلاغیه های لازم از سوی شورای هماهنگی بانک ها درباره بخشنامه مربوط به این تسهیلات باید صادر شود تا شاهد بروز مشکل در پرداختی ها نباشیم.

هاشمی، دبیر کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در ادامه به موضوع عوارض پسماند به عنوان یکی دیگر از مشکلات موجود حوزه گردشگری اشاره کرد و گفت: ظاهرا قرار است از سوی شهرداری مبالغ جمع آوری پسماند از هتل ها اخذ شود اما با توجه به شرایط موجود، درخواست داریم تا فعلا این مبالغ دریافت نگردد.

محمود ارکانی، معاون اداره کل درآمدهای عمومی شهرداری مشهد همین رابطه بیان کرد: برای سه ماهه سال 99 در اسفندماه، شهرداری لایحه ای به شورا ارائه داد که هتل ها را از عوارض کسب و پیشه تا پایان خردادماه معاف می کند. هم اکنون هم در حال جمع بندی لایحه ای هستیم تا معافیت برای عوارض کسب و پیشه هتل ها و بهای خدمات پسماند تا پایان شهریورماه را تمدید کنیم.

وی ادامه داد: موضوع قرارداد جمع آوری پسماند هتلها و اخذ نکردن آن تا شهریورماه نیز در لایحه خواهد آمد و تقدیم شورا خواهد شد اما برای مبالغ عوارض پسماند گذشته باید سازمان مدیریت پسماند تصمیم بگیرد.