الزامات و اقتضائات مناطق و استان ها، در مسیر تدوین قانون مورد غفلت قرار نگیرد

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

الزامات و اقتضائات مناطق و استان ها، در مسیر تدوین قانون مورد غفلت قرار نگیرد

در دوازدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مشکلات واحدهای پرورش ماهی در موضوع حریم کیفی آبهای سطحی مورد بررسی قرار گرفت و اعضا نیز خواستار تعیین حریم رودخانه ها براساس ویژگی های هر استان و منطقه شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه ابتدای جلسه اظهار کرد: مشکلات ناشی از اجرای دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی برای واحدهای پرورش ماهی به دغدغه ای برای فعالان این بخش تبدیل شده است.

وی افزود: گره هایی که گاهی قانون برای کسب و کارهای ایجاد می کند، می تواند مسیر تولید و اشتغال را مختل سازد. قانونگذاران در مسیر تنظیم آن باید به الزامات و اقتضائات موجود را مدنظر قرار دهند و بعضی ظرفیت های تصمیم گیری را به تناسب هر منطقه و استان تعریف نمایند. این جنس مسائل نباید از قلم قانون گذاران بیفتد.

*چالش یک دستورالعمل برای پرورش دهندگان ماهی

در ادامه مجید مهدوی، دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی در تشریح موضوع دستورکار نخست این نشست گفت: بخش قابل توجهی از پرورش دهندگان ماهی که در حریم رودخانه ها مستقر هستند، به واسطه دستورالعمل حریم کیفی آب های سطحی با مشکل مواجه شده اند؛ طبق قانون تعیین حریم کیفی آب های سطحی با وزارت نیروست اما در دستورالعملی که در این خصوص در هیات دولت تنظیم شده، به چند نکته اشاره دارد و میزان این حریم در رودخانه ها و نیز ناحیه بندی آن مشخص گردیده است.

وی افزود: به بیان ساده، حریم کیفی آن حریمی است که شیرابه و پساب واحدهای پرورش ماهی نباید در آن وارد نشود و این موضوع باعث بروز مشکل برای پرورش دهندگان نزدیک به رودخانه ها شده است. نظر ما بر این است که نباید آیین نامه یکسانی برای نقاط مختلف کشور درنظر گرفته شود بلکه برای هر نقطه از کشور بسته به نوع خاک و وضعیت آب، باید تصمیم گیری انجام پذیرد.

ناصر شهرکی، مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در پاسخ به نکات  مطرح شده، اظهار کرد: شرایط باید به صورت منطقه ای درنظر گرفته شود و جنس بستر، نوع ساخت و ساز و... باید در تعیین حریم رودخانه ها اعمال شود.

وی تاکید کرد: نوشتن یک بسته برای کل کشور بدون درنظر گرفتن اقتضائات استان های مختلف و شرایط آنها صحیح نیست.

اما هادی عزتی، معاون شیلات جهاد کشاورزی استان یکی دیگر از مدعوین این نشست بود؛ او گفت: ما برای هر متقاضی که در راستای پرورش ماهی مراجعه می کند، با این مشکل مواجه می شویم؛ به طوری که پرونده متقاضی به شرکت آب منطقه ای ارسال میشود و کارشناس آب بعد از تشخیص حریم کیفی، به نوعی منطقه احداث واحد را مشخص می کند و عملا زمینی برای کار متقاضی فرد باقی نمی ماند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 11 مرکز پرورش ماهی در استان با این مشکل مواجه هستند، تصریح کرد: نکته اینکه استخرهای مزارع پرورش ماهی بتنی است و حتی یک قطره آب از آنها به رودخانه وارد نم یشود و میتوان با انجام آزمایش، تمام ذرات معلق در رودخانه حریم را بررسی کرد و نتیجه را شاهد بود.

عزتی افزود: قانون موجود در خصوص حریم رودخانه ها شاید برای 4 استان قابلیت اجرا داشته باشد و برای بقیه استانها این قانون باید تغییر کند و براساس منطقه و شرایط آنها درنظر گرفته شود.

سیدجواد موسوی، مدیر محیط زیست شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این باره بیان کرد: در دستورالعمل حریم رودخانه ها سه نوع حریم اولیه مطرح و تاکید شده بعد از حریم 20 متر نباید هیچ سازه ای ایجاد شود که این موضوع برای پرورش ماهی هم اعمال می شد اما پارسال موضوع حریم حفاظتی، حریم حمایتی و حریم پشتیبان عنوان شد و طبق آن، در مناطق شهری و روستایی حریم 20 متر می تواند به 7.5 متر تغییر کند.

وی تاکید کرد: ما نیز قبول داریم که فاصله استخرهای پرورش ماهی نباید تاثیری بر روی کیفیت آب رودخانه داشته باشد و اگر تصفیه ای قبل از ورود آب استخرها به رودخانه درنظر گرفته شود، هیچ تاثیری روی آب نخواهد داشت. در این زمینه با تهران مکاتبه کردیم و پیشنهادات لازم را ارائه نمودیم.

در ادامه، تریبون در اختیار حسن خواجوی، مسئول منابع طبیعی ادا%2