ضرورت برقراری عدالت در توزیع نهاده های دامی میان استان ها

در یازدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درخواست شد:

ضرورت برقراری عدالت در توزیع نهاده های دامی میان استان ها

 

در یازدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات مربوط به تامین نهاده های دامی و برخی دیگر از چالش‌های کارخانجات خوراک دام استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای جلسه با اشاره به دو اتفاق خوب در حوزه اقتصادی استان طی هفته گذشته گفت: شبکه بانکی و شورای هماهنگی بانک‌های استان کارشناسی‌های لازم را برای حل مشکلات حوزه بانکی فعالان اقتصادی به انجام رساندند و ما در دبیرخانه شورا پیگیری کردیم تا در نهایت منتج به خروجی مطلوبی گردید؛ نخستین بحث درباره ماده 37 قانون تامین اجتماعی بود که مانعی بزرگ در مسیر واگذاری واحدهای تملیکی بانک ها به شمار می آمد و با پیگیری هایی که به انجام رسیده، مشکل بخش عمده ای از بنگاه ها در این موضوع حل و فصل خواهد شد و به واسطه آن، بیش از چند هزار میلیارد تومان سرمایه در استان آزاد می شود.

وی افزود: حسب پیشنهادی که در این حوزه ارائه شد، اولویت واگذاری واحدها به بنگاه هایی خواهد بود که قبلا مالک آن واحد بودند. این موضوعات را مدت ها بود در شورای گفتگو پیگیری می کردیم که در نهایت اتفاق افتاد و محقق گردید. نکته دیگر اینکه در حوزه معین های اقتصادی که یک سال است کار آغاز شده، بخش اصلی کار و تمرکز ما بر روستاها و مشاغل روستایی و احیای آن ها و ایجاد «بهره وری» است. در موضوع بهره وری، عمل به ماده 51 قانون رفع موانع تولید که بر تامین تسهیلات بخش کشاورزی تاکید دارد، کمتر اتفاق می افتاد. در این ماده قانونی بانک ها مکلف شده اند اراضی کشاورزی اعم از مفروز و مشاع را به عنوان وثیقه بپذیرند و در جلسه با استاندار مصوب شد تا ضمانت اجرایی این ماده در جلسه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان بررسی گردد.

لبافی خاطرنشان کرد: در نهایت مقرر شد تا کسانی که وثیقه لازم را در اختیار دارند، شبکه بانکی آن وثیقه را بپذیرد. نکته دوم هم اینکه برای زمین‌هایی که سند ندارند، توسط سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل ثبت اسناد استان، سند صادر شود.

*چالش کمبود شدید نهاده های دامی

در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به طرح اولین دستورکار این جلسه پرداخت و از «کمبود شدید نهاده های دامی» به عنوان چالشی جدی در حوزه تولید خوراک دام یاد کرد و گفت: این موضوع پیش از این نیز به عنوان یک دغدغه و هشدار از سوی تولیدکنندگان این بخش عنوان شده بود. بی توجهی به این نیاز و خلاء فعلی، می تواند به افزایش بهای محصولات این حوزه بیانجامد. اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی، برای گره گشایی از این مشکل، موضوع را به این جلسه آورده است تا در چارچوب هم فکری و رایزنی با دستگاه های مربوطه، آن را حل و فصل کنیم.

فریدون کافی، مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور استان در این خصوص عنوان کرد: بارها اعلام کرده ایم که خراسان رضوی ظرفیت بالایی در تولید خوراک دام دارد و با وجود بیش از 70 کارخانه خوراک دام، تولید بیش از 3میلیون تن محصول و اشتغال 5هزار نفر به طور مستقیم، عملکرد مطلوبی در این زمینه به ثبت رسانده است اما از ابتدای امسال کارخانجات ما دچار مشکل شده اند.

وی افزود: در بانک کشاورزی سامانه بازارگاه برای تخصیص نهاده های دامی ایجاد شده که تمام تولیدکنندگان را درگیر خود کرده است؛ تمام واردکنندگان باید نهاده هایی که وارد می کنند را در این سامانه ثبت کنند و سپس از این طریق به فروش برسانند اما قیمت جو که قبلا 1300 تومان بود، هم اکنون در این سامانه به 1500 تومان رسیده و قیمت ذرت که 2000 تومان بود، 2700 تومان اعلام شده است. واردکنندگان هم امروز گلایه دارند که به دلیل اینکه دولت ارزی ندارد و تخصیص ارزها به موقع انجام نمی شود، مجبور به پرداخت دموراژهای سنگین هستند و بعضا تا سه و چهار ماه در نوبت تخصیص ارز باقی می مانند.

کافی با بیان اینکه امروز حجم زیادی از نهاده های دامی در بنادر معطل ترخیص مانده است، تصریح کرد: در گذشته، واردکننده با تشکل ها ارتباط برقرار می کرد و با یکدیگر به توافقی می رسیدند و در نهایت کالا ترخیص می شد اما اکنون که پای دولت در ورود نهاده ها در میان است، به مشکل تامین ارز برخورده ایم. جلساتی در این رابطه برگزار شده و با مسئولان استانی صحبت کرده ایم. نهایتا مقرر شد تا واردکننده، بار خود را در استان بفروشد اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و بار استان خراسان رضوی به دیگر استان ها می رود.

وی افزود: امروز شرایط استان ما به گونه ایست که قیمت جو در بازار آزاد از 1350 تومان به بیش از 2500 تومان رسیده است. قیمت ذرت نیز به بیش از 2700 تومان افزایش یافته است اما سویا به ندرت و به قیمت 8000 تومان یافت می شود.

*سهمیه خراسان رضوی از نهاده های دامی وارداتی معادل 15 درصد نیاز این استان است

کافی با اشاره به تاکید سازمان توسعه تجارت مبنی بر اینکه نهاده های دامی نباید با قیمتی بیش از بهای مصوب خرید و فروش گردد، ابراز کرد: در استان ما اعلام کرده اند نهاده های مربوط به خراسان رضوی در دو مرحله به کارخانجات تخصیص یابد اما درخواست ما افزایش این سهمیه است زیرا اگر کل سهم استان هم در یک مرحله تخصیص یابد، در نهایت 15 درصد نیاز کارخانجات را تامین می کند. امروز برای تولید 35 هزار تن کنسانتره به 65 هزار تن مواد اولیه نیاز است اما کل سهمیه ای که مقرر شده به استان تخصیص یابد، نصف این مقدار می باشد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر دانه های کلزا، ذرت و سویای تولید کشور جوابگوی نیاز کارخانجات نیست و بیش از 80 درصد نهاده های مورد نیاز کشور از خارج تامین می شود. کارخانجات ما هنوز نتوانسته اند حقوق اسفند و فروردین کارگرانشان را پرداخت کنند چون با این شرایط نمی توانند کار کنند. این وضشع دشوار  در استان ما پررنگ‌تر از دیگر استان‌هاست.

مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور استان در ادامه پیشنهادی برای حل این چالش و معضل پیش روی کارخانجات خوراک دام ارائه کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که سهمیه بندی به نوعی باشد که هر واردکننده، نهاده را در استان خود بفروشد و چون شرایط خراسان رضوی در این حوزه خاص است و بیشترین تولیدات خوراک دام را دارد، واردکنندگان نیز برای تامین نیاز بازار موجود، پای کار بیایند. در خراسان رضوی شرایط باید مهیا شود تا بتوانیم برای واردکنندگان ارز را زودتر از موعد دریافت کنیم و آن ها نیز بتوانند کالای خود را ترخیص کرده و به ما بفروشند ولی در شرایط فعلی ظرف یک ماه آینده کارخانجات خوراک دام به تعطیلی کشانده می شوند.

محمدرضا صالحان، رئیس هیات مدیره گروه توسعه اقتصادی گهر نیز از مدعوین این نشست بود که پشت تریبون قرار گرفت. او مشکل اصلی در تامین نهاده های دامی را کمبود ارز و نداشتن عدالت در توزیع دانست و اظهار کرد: 8 ماه است که برای واردات جو و 5 ماه است که برای ورود ذرت، ارزی دریافت نکرده ایم و 17 هزار تن جو و 35 هزار تن ذرت وارد شده ما در بنادر درحال نابودی است. امروز درحالی که نرخ خرید تضمینی ذرت در هر کیلوگرم 1500 تومان است، در بازار 2000 تومان به فروش می رسد. نرخ خرید تضمینی سویا نیز 2450 تومان تعین شده اما در بازار آزاد مشهد هر کیلوگرم 9000 تومان فروخته می شود. این روند به افزایش سوداگری در این بخش و کمبود این اقلام برای کارخانه های تولیدی منجر شده است.

وی تاکید کرد: جهاد کشاورزی باید در عمل به سمت و سویی حرکت کند که ظرفیت لازم نهاده ها به کارخانجات خوراک دام استان تخصیص یابد.

در ادامه «علی یگانه»، مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: لازم است از اتحادیه های مرغداران و دامداران هم دعوت شود تا توضیح دهند در شرایط موجود چه بلایی بر سر آنها می آید. متاسفانه گاهی با علم به اینکه قیمت تمام شده کالا برای تولیدکننده بالاست، به او تکلیف می شود که نهاده ها را با نرخ مصوب خریداری کند.

وی افزود: به نظر می رسد پیشنهاد توزیع نهاده های دامی واردکنندگان در استان خودشان مطلوبتر است و اگر این اتفاق بیا فتد بسیاری از مشکلات برطرف می شود و با فرض کمبود نهاده، با ادبیاتی مشترک مشکل را حل می کنیم.

احمد داوطلب، مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان نیز از عدم تخصیص ارز، عدم تحویل نهاده و عدم حمل نهاده به عنوان مشکلات اصلی این حوزه نام برد و گفت: میزان نهاده ای که در خردادماه به استان ما تخصیص یافت، 44هزار و 700 تن بود که 70 درصد آن مربوط به بخش طیور و 30 درصد مربوط به بخش دام بود. براین اساس، حدود 13 هزار تن نهاده به بخش دام اختصاص می یابد که اگر همه آن را به کارخانجات تخصیص دهیم، باز هم کفاف نیاز استان را نمی کند.

وی افزود: ظرفیت تولید کارخانجات خراسان رضوی برای سطح کشور دیده شده است و چون ظرفیتها بالا پیش بینی شده، باید بر همان اساس نهاده را اختصاص دهند و نه براساس ظرفیت دامی استان.

*نیاز امروز کارخانجات دامی استان، 44هزار تن جو است

داوطلب با بیان اینکه باید حداقل 44 هزار تن جو به ما تخصیص دهند اما تنها 9 هزار تن اختصاص می یابد، تصریح کرد: در جلسات جهاد کشاورزی تصمیم گرفتیم از طریق واردکنندگان استان به این قضیه ورود کنیم و از مرز سرخس بخشی از نیاز نهاده ای استان وارد شود. اما نکته مهم اینکه کارخانجات نباید براساس ظرفیت خود به صورت استانی دیده شوند بلکه باید به صورت کشوری در نظر گرفته شوند. همچنین، کارخانجات باید به طور مستقیم بتوانند نهاده ها را از واردکننده خریداری کنند. این موضوع را می توان در سامانه بازارگاه اعمال کرد.

*محدودیت های ارزی ایران در ماه های اخیر

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اظهار کرد: به نظر می رسد فشار برای تخصیص ارز به استان، مشکلات کارخانجات خوراک دام برای تامین نهاده های دامی را حل نمی کند؛ البته یکی از پیشنهادات شبکه بانکی استان در دو هفته گذشته برای بهبود محیط کسب و کار، تخصیص استانی ارز بود که می تواند این مشکل را تا حدودی حل و فصل نماید اما لازم است راهکاری براساس اختیارات تفویض شده برای عبور از این چالش بیابیم.

لبافی با اشاره به اهمیت این موضوع برای استان و کشور گفت: بحث های متعددی مطرح شد و می توان بحث تخصیص ارز به صورت عادلانه را به عنوان یکی از پیشنهادات این نشست مطرح کرد و مسیر تخصیص ارز استانی نیز موضوعی است که باید به آن توجه کرد. اما اقدام بسیار مهم متولیان امر باید تشدید نظارت ها در توزیع نهاده های دامی باشد تا به تشدید دشواری ها منجر نگردد و کارخانجاتی که با ارز 4200 تومانی نهاده را دریافت می کنند، باید مشمول نظارت‌ها شوند.

وی افزود: در بحث دموراژ نیز که خارج از میل و اراده واردکننده است، دولت و گمرک باید تدبیری داشته باشند تا حداقل بارها از کشتی به بنادر تخلیه شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های استانی و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در موضوع تامین نهاده های دامی مورد نیاز هم نکته ای مهم است که در این راستا پیشنهادات مطرح شده باید با جزییات از سوی جهاد کشاورزی و شرکت های واردکننده نهاده دامی ارائه گردد تا ما پیگیر موضوع باشیم. همچنین، دفتر کشاورزی اتاق مشهد نیز باید در این زمینه تحقیقات لازم را انجام دهد تا پیشنهاداتی متقن به شورای گفتگو ارائه شود و بتوانیم ظرفیت تولیدات خوراک دام استان و اشتغال ناشی از آن را احیا کنیم. از طرفی، این ظرفیت وجود دارد که از مرزهای استان واردات مواد اولیه برای کارخانجات خوراک دام صورت بگیرد و این امر می تواند به یکی از روش های تکمیل ظرفیت های خالی تبدیل شود.