کشور نیازمند تغییر و تحول اساسی در نظامات اداری و حذف بروکراسی‌های کهنه است

استاندار خراسان رضوی:

کشور نیازمند تغییر و تحول اساسی در نظامات اداری و حذف بروکراسی‌های کهنه است

استاندار خراسان رضوی گفت: باید تغییراتی اساسی در سبک اداره کشور و نظامات اداری آن ایجاد شود تا بروکراسی کهنه ای که گریبان ساختارهای اجرایی را گرفته، نیازمند اصلاح و به‌روز رسانی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علیرضا رزم حسینی»، استاندار خراسان رضوی در این نشست با اشاره به اهمیت تمرکززدایی در حوزه های مختلف، به ویژه در عرصه تصمیم‌سازی، عنوان کرد: در ماه های گذشته دیدارهای متعددی با مسئولان مختلف در سطوح ملی داشتیم و بر این نکته تاکید نمودیم که تحقق «جهش تولید» در گرو اتخاذ تصمیمات استانی موثر و واسپاری امور به متولیان استانی است تا از گره بروکراسی موجود در نظامات اداری، رهایی بجویند. در نهایت مقرر شد تا بحث فعالیت ستاد ویژه تدابیر اقتصادی از خراسان رضوی به عنوان الگویی منطقه ای، کلید بخورد و در صورت کسب توفیقات لازم، به دیگر استان ها، تسری یابد.

وی اظهار کرد: مقرر است تا ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان طی سه ماهه آینده، هفته ای دو جلسه را برگزار کند و موانع بزرگی نظیر طرح نوسازی و بازسازی بافت پیرامونی حرم امام رضا(ع) و...، که سال هاست به کلاف هایی پیچیده تبدیل شده اند، پیگیری و حل و فصل کند. شاید نتوان از این ظرفیت برای رفع تمامی مشکلات بهره بگیریم اما رسیدگی و چاره جویی از بعضی مشکلات عمده، می تواند کارنامه خوبی را برای این ستاد و رهاوردهایی مثبت برای استان، رقم بزند.

وی ادامه داد: در یک ماه گذشته ملاقات های بسیار و گفتگوهای بی پرده ای داشته ایم و تاکید کرده ایم اگر در سطح ملی حمایت های لازم صورت بگیرد، این ستاد می تواند سرآغازی بزرگ برای توسعه اختیارات در استان ها باشد و حتی توفیقات آن، انگیزه ای شود تا نمایندگان مجلس نیز، بحث قانونمند کردن آن را پیگیری کنند.

استاندار خراسان رضوی متذکر شد: در این ستاد تلاش خواهیم کرد تا مبتنی بر اجماع اعضا، تصمیم گیری کنیم و مقرر است تا تمام تصمیمات بر همین مبنا استوار باشد. باید تغییراتی اساسی در سبک اداره کشور و نظامات اداری ایجاد گردد. مسیر اداره کشور باید به لحاظ نگاه تمرکزگرای موجود، دستخوش تغییر شود و نظامات آن به اقتضای نیازها ارتقا پیدا کند.

وی تاکید کرد: ما به دنبال استفاده بیشتر از ظرفیت های استانی هستیم. روند توزیع منابع در کشور، با نقایص جدی روبه رو است. باید بررسی شود که چرا از مجموع 700هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی که سالانه داده می شود، تنها حدود 10درصد جامعه بهره می گیرند؟ افزایش ضریب جینی، توزیع ناعادلانه ثروت، رشد اختلاف طبقاتی و...، نشان می‌دهد که سبک اداره کشور باید تغییر کند.

* بخش کشاورزی و چالش کهنه وثایق بانکی

در ادامه تریبون در اختیار «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت. او در تشریح یکی از دستورکارهای این نشست، بیان کرد: به دنبال ایجاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در استان، کارگروه آسیب شناسی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی نیز شکل گرفت که در جلسه اخیر خود با دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، به بررسی بخشی از چالش های پیش روی معین های اقتصادی، اقدام کرد. یکی از موضوعات مهم مورد بررسی در این نشست، چالش تامین منابع مالی مورد نیاز برای روستاییانی بود که قصد مشارکت در طرح های توسعه ای معین های اقتصادی را داشتند. عدم بهره مندی آن ها از منابع بانکی به واسطه نبود ظرفیت لازم برای تامین وثایق مورد نظر سیستم بانکی، به دفعات مورد تاکید فعالان اقتصادی و معین ها قرار گرفت. بررسی های ما نشان می دهد که شبکه بانکی، به رغم ظرفیت های قانونی موجود، در این رابطه همراهی لازم را ندارد.

وی به منابع تامین مالی برای روستاییان اشاره و عنوان کرد: چند منبع تامین منابع مالی در این حوزه وجود دارد؛ نخست حساب های اعتماد محور توسعه روستایی است که بخشی از کسب و کارهای خرد از این طریق تامین مالی می شوند و این اقدام در حال انجام است ، اعتبار معین نزد شبکه بانکی، ودیعه گذاری نزد بانک ها و تضامین معین از روش های دیگر تامین مالی برای این طرح ها به شمار می آیند که در حال حاضر بانک های رسالت، پست بانک و صندوق ولایت در این زمینه همکاری لازم را با این بخش به عمل می آورند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، با بیان اینکه هم اکنون 2هزار پروژه کسب و کار خرد در استان در حال پیگیری و اقدام است، تصریح کرد: متاسفانه، شبکه بانکی امکان زیادی برای تزریق منابع به این پروژه ها ندارد و تامین منابع برای بخش عمده ای از روستاها صورت نمی گیرد. نگاه شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات برای طرح های روستایی آن است که وثیقه از محل املاک شهری تامین گردد که این رویه مشکلاتی را رقم زده است.

لبافی اضافه کرد: در روستاها املاک و منابع ارزشمندی وجود دارد ولی به لحاظ  تضامین  مورد تایید شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات نیست. اغلب زمین های کشاورزی در روستاهای تحت پوشش معین ها، فاقد سند رسمی هستند یا چاه هایی دارند که به رغم ارزش فراوان، مستنداتی متقن برای ارائه به بانک به عنوان ضمانت در اختیار ندارند. این موضوع در مورد مساکن روستایی نیز مصداق پیدا می کند. رویه مذکور باعث شده تا اخذ تسهیلات برای اهالی این روستاها ممکن نشود و معین های اقتصادی و سرمایه گذاران نیز در مسیر اجرای طرح خود با دشواری هایی  مواجه شوند.

وی اشاره ای نیز به ظرفیت های قانون در این حوزه داشت و گفت: در ماده 51 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده 10 قانون افزایش بهره وری، به روایت های مختلف، بر پذیرش اسناد و مدارک بخش کشاورزی تاکید شده است. اما عمل به این مواد قانونی کمتر اتفاق می افتد.

*ضرورت کمک به سنددار شدن زمین های قولنامه ای کشاورزی

«حمید صفایی نیکو»، معاون سرپرستی شعب بانک ملی خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: در این دو ماده قانونی بانک ها مکلف شده اند تا بانک ها مكلف شده اند تا اسناد رسمي مالكيت مفروز و مشاع اراضي كشاورزي و محل اجراي طرح هاي كشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد كشاورزي، صنايع تبدیلی و تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وام هاي بخش كشاورزي و روستايي را بپذيرند اما در حال حاضر،  بانک ها وثایقی را تایید می کنند که بلامعارض، سهل البیع و شش دانگ باشد و علی‌رغم اینکه موضوع شش دانگ بودن زمین کشاورزی با این مواد قانونی حل می شود اما مسئله سهل‌البیع بودن هنوز هم دچار مشکل است زیرا در زمان فروش، این اراضی روی دست بانک‌ها می ماند؛ همان طور که بسیاری از اراضی که در شهرک های صنعتی هستند نیز در مزایده های بانک ها، خریدار و مشتری ندارند.

وی ادامه داد: ما به این نتیجه رسیدیم که برای حل این موضوع، مسئه باید به طور استانی حل و فصل شود و با طرح در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی استان مطرح و بررسی گردد تا بانک ها بحث بلامعارض و سهل البیع بودن زمین های وثیقه را کنار بگذارند. بر همین اساس، در این برهه زمانی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی باید تکلیف مضاعفی روی دوش بانک ها بگذارد تا به این مهم، اقدام کنند.

محمدرضا اورانی، رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه و در تکلمه نکات بیان شده، اظهار کرد: به استناد سرشماری عمومی بخش کشاورزی در سال 1393، از یک میلیون و 480 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی زیر کشت در استان، 23 درصد دارای سند مفروز و 23 درصد نیز سند مشاعی دارند. 7 درصد سند موقوفه دارند و 47درصد باقیمانده نیز قولنامه ای هستند. با این اوصاف، برای اجرای هر طرح یا ارائه وثیقه، اراضی که فاقد سند رسمی هستند با مشکلاتی مواجه می شوند.

 وی ادامه داد: بنابراین تقاضای ما این است که اداره کل ثبت اسناد و جهاد کشاورزی استان موظف شوند و کمک کنند تا طی برنامه ای برای اراضی قولنامه ای بخش کشاورزی سند صادر شود.

وی افزود: اگرچه 70 درصد قیمت روز منطقه در ارزیابی های کارشناس بانکی برای تعیین ارزش وثیقه محاسبه می شود اما زمانی که متقاضی به بانک مراجعه می کند، تنها 50 درصد ارزش زمین وی در نظر گرفته می شود اما اگر در برآورد قیمت ها، مبلغ بیشتر و واقعی تری مدنظر قرار بگیرد، بهتر است. تقاضا داریم، متولیان بانکی قاعده منابع و مصارف را در استان مدنظر قرار دهند.

صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی خراسان رضوی در واکنش به اظهارات مطرح شده، بیان کرد: در برخی از شهرستان هایی که عمدتا فعالیت کشاورزی غالب است، مصارف بانکی بیشتر از منابع می باشد اما هیچ بانکی به طور منطقه ای این بررسی را انجام نمی دهد بلکه تسهیلات دهی به طور استانی انجام می گیرد. علاوه بر این، بانک مرکزی، تمامی بانک ها به جز کشاورزی که مختص این بخش است را ملزم کرده تا 15 درصد از منابع خود را در بخش کشاورزی و 40 درصد را در بخش صنعت و معدن تسهیلات دهی کند.

* برای توسعه روستایی، اراده عملی وجود ندارد

«علی شریعتی مقدم»، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه، برای توسعه روستایی در عمل اراده ای وجود ندارد، گفت: برای تحقق شعار «جهش تولید»، اول باید جهش اراده ها را شاهد باشیم. در سفر وزیر جهاد کشاورزی بحث صندوق‌های توسعه ای که از قدرت بالاتری برای توسعه برخوردارند را مطرح کردیم تا نیاز به دولت را در توسعه مناطق کم کنیم. معتقدیم حتی می توان وجوه سهام عدالت را نیز به سمت تامین اعتبار برای طرح‌های کشاورزی هدایت کرد.

وی افزود: در حوزه معین های اقتصادی باید شرکت هایی که می توانند از بازار سرمایه استفاده کنند را مدنظر قرار دهیم، زیرا در صورت ورود به این موضوع آثار خوبی را شاهد خواهیم بود.

* بانک ها موظف شوند تا نقش خود را در عمران روستاها ایفا کنند

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در سخنانی گفت: باید راهی پیدا کنیم که اولا بانک ها موظف شوند تا در عمران و آبادانی روستاها نقش خود را ایفا کنند و دیگر آنکه، بتوانند تسهیلاتش را وصول نمایند.

وی تاکید کرد: به همین استناد نیز، باید هر چند ماه یک بار عملکرد بانک های استان در رابطه با روستاها مورد بررسی قرار بگیرد، در غیر این صورت رشدی که برای بخش روستایی برنامه ریزی شده، محقق نخواهد شد.

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای شهر مشهد نیز در این خصوص گفت: ما در طرح بازآفرینی شهری از سند تعهد به بیع به عنوان جایگزین قولنامه ها و مبایعه نامه ها در سند رسمی استفاده می کنیم و توانسته ایم امورات این بخش را تا حد امکان پیش ببریم و این موضوع می تواند درباره روستاها نیبز مصداق پیدا کند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اظهار کرد: قانون در این رابطه تمهیدات لازم را پیش بینی کرده اما مشکل اینجاست که قانون اجرا نمی شود لذا باید از طریق ستاد ویژه تدابیر اقتصادی استان، ضمانت اجرایی این موضوع تامین شود.

در ادامه رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی بر پیگیری و بررسی این موضوع از سوی معاونت اقتصادی استانداری خراسان رضوی و نیز طرح مسئله در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد تدابیر ویژه اقتصادی با نگاهی استانی برای حل موضوع تاکید کرد.

*ضرورت عقد توافقنامه ای برای حل مشکلات سازمان تامین اجتماعی و فعالان حوزه صنعت برق استان

اما دستورکار سوم این نشست به بررسی موانع  پیش روی فعالان صنعت برق استان و به طور مشخص مشکلات ناشی از عدم صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی برای دریافت حُسن انجام کار و صورت وضعیت قطعی از کارفرمایان حوزه صنعت برق، اختصاص داشت.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در شرح ماوقع آن گفت: تامین اجتماعی تا پاس شدن آخرین چک اقساط گذشته فرد، مفاصا حساب را صادر نمی کند و این  روند برای دریافت حُسن انجام کار در پروژه ها، مشکلاتی را ایجاد می کند. پیشنهاد دبیرخانه این است که در درون استان گواهی مفاصا حساب تامین اجتماعی صادر شود و 20 تا 25 درصد قرارداد مجموعه های مختلف آزاد گردد.

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در همین رابطه توضیح داد: از زمانی که بخشنامه شمــاره 14.9 جدید درآمد واحد (درآمد حق بیمه تامین اجتماعی) صادر شد، به جای تسهیلگری، شاهد بروز موانع برای بخش تولید هستیم. ضرورت دارد تا در این زمینه پیگیری لازم از سوی شورای گفتگوی استان صورت بگیرد. میان بخشنامه پیشین و بخشنامه 14.9 تفاوت هایی در برخی کلمات وجود دارد که در عملکردها نیز تفاوت های بزرگی ایجاد می کند.

وی ادامه داد: در بخشنامه قبلی به این موضوع اشاره شده بود، پیمانکارانی که دارای تمکن مالی نیستند، معادل بند قرارداد را پرداخت می کنند و بعد از تقسیط بقیه بدهی ها، مفاصا حساب دریافت می شد اما طبق بخشنامه شماره 14.9 ، فردی که تمکن مالی نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی در دوره قرارداد اقدام نماید، می تواند مفاصا‌حساب را دریافت کند. این بخشنامه باید بدین شکل اصلاح شود که، چنانچه پیمانکار دارای بدهی قبلی باشد، بلاشرط نسبت به پرداخت بدهی قبلی با تامین اجتماعی باید به توافق برسد و سپس مفاصاحساب را دریافت نماید.

وی تقاضا کرد برای تسهیلگری در این بخش، همراهی لازم از سوی اداره کل تامین اجتماعی استان به عمل آید.

سیدمحسن نظام خیرآبادی، مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز در پاسخ به نکات مطرح شده، بیان کرد: مفاصا حساب زمانی صادر می شود که پیمانکار بدهی نداشته باشد؛ در خصوص کارگاه های تولیدی- صنعتی نیز که کار در محل کارگاه انجام می شود، چنانچه کارگاه بدهی نداشته باشد، بدون مطالبه وجه، مفاصا حساب صادر می گردد.

وی افزود: البته در مواردی که تقسیط بدهی صورت گرفته و برای دوره خاصی مفاصا حساب مطالبه می شود، می توان حسابرسی را به گونه ای انجام داد تا تفکیک صورت بگیرد و بتوان مفاصا حساب را صادر کرد؛ این در صورتی امکان پذیر است که مبالغ نزد واگذارنده کار موجود باشد تا بتوانیم مبالغ را از او مطالبه کنیم و مفاصا حساب را برای پیمانکار صادر نماییم.

رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: لازم است در این رابطه توافقنامه ای بین اداره کل تامین اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی مربوطه و تشکل نماینده بخش خصوصی منعقد شود و به مرحله اجرا درآید. 

نظام خیرآبادی مدیرکل تامین اجتماعی استان بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: بحث این است که مطالبات امروز دست واگذارنده کار است و واگذارنده کار مطالبات و حق بیمه را در حین انجام قرارداد پیش بینی می کند. بحث ما این است که مطالبات تامین اجتماعی از محل همان 5 درصدی که واگذارنده کار، حین انعقاد قرارداد پیش بینی می کند، پرداخته شود تا مفاصا حساب صادر گردد.

*22پیشنهاد شبکه بانکی برای گره گشایی از موانع محیط کسب و کار

در ادامه این نشست لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به پیشنهادات و برنامه های شبکه بانکی استان برای بهبود محیط کسب و کار، به عنوان دستورکار بعدی اشاره و اظهار کرد: این موضوع را در جلسات دبیرخانه مطرح کردیم و شبکه بانکی نیز نهایتا 22 پیشنهاد مهم برای کمک به تسهیلگری و رفع موانع موجود ارائه کرد که بسیاری از آن ها در استان و از طریق توافقات داخلی، قابل اجرا هستند و می تواند تاثیر مثبتی در بهبود محیط کسب و کار این خطه باقی بگذارد.

وی از تبصره (1) ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم، فقدان وجود صرافی بانک های بزرگ در استان، عدم امکان اعطای تسهیلات بابت خرید ماشین آلات دست دوم، ضعف اختیارات ارکان اعتباری بانک های استان، چالش های تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و... به عنوان بخشی از مشکلات موجود یاد کرد.

لبافی یادآور شد: پیشنهادات شبکه بانکی به عنوان فاکتورهای موثر در بهبود رتبه کسب و کار استان، امکان اجرا در حوزه درون استانی را دارند و باید مجدانه پیگیری شوند.

صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی خراسان رضوی بار دیگر به ایراد سخن پرداخت و درباره این پیشنهادات گفت: بانکها نمی توانند در استان گشایش اعتبار کنند و باید از طریق صرافی های مستقر در مرکز، ارز مورد نیاز را تامین کنند و ما به دنبال داشتن صرافی ملی در مشهد هستیم و صرافی بانک های بزرگ هم می تواند در این خصوص راهگشا واقع شود.

او توضیحاتی هم درباره اعطای تسهیلات برای ماشین آلات دسته دوم ارائه کرد و در تشریح پیشنهاد شبکه بانکی برای این موضوع، بیان کرد: با توجه به شرایط تحریم کشور و عدم امکان ورود برخی از ماشین آلات، ضروری‌ست با اصلاح بخشنامه های موجود، مجوز اعطای تسهیلات برای ماشین آلات دست دوم (استوک) با تشخیص کارشناسان فنی بانکه ا صادر گردد. پیشنهاد این است که عمر مفیدی برای ماشین آلات دست دوم درنظر بگیریم و برای ماشین هایی که در دوره مذکور تعریف می شوند، تسهیلات تخصیص بدهیم.پ

مقرر شد تا پیشنهادات مذکور پس از بررسی، با ظرفیت ستاد تدابیر ویژه اقتصادی به بانک های استان ابلاغ و اجرای آن ها مطالبه شود.

* سهام عدالت می تواند به عنوان ضمانت وام‌های خرد مورد استفاده قرار بگیرد

حسین امیررحیمی، مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست به ظرفیت های سهام عدالت اشاره و بیان کرد: برای حل مشکلات موجود، می توان از صد درصد ظرفیت سهام عدالت به عنوان ضمانت دریافت وام های خرد بانکی استفاده شود.

وی توضیح داد: حدود ۴ میلیون نفر از مردم استان سهام عدالت تخصیص پیدا کرده که این میزان بالاترین درصدی است که این استان در یک موضوع اقتصادی به خود اختصاص داده است. سهام عدالت به 8 درصد از مردم استان اختصاص یافته که از این میزان  ۴۰ درصد ساکن مشهد هستند. به همین استناد میتوان از این ظرفیت به عنوان وثیقه و ضمانت وام های خرد بهره گرفت و این روند می تواند تامین منابع مالی بر مبنای سهام عدالت در خراسان رضوی را ارتقا ببخشد.

*تبعات عدم تفویض اختیار به استان ها

احسان ارکانی، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت های طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی استان، ابراز کرد: اقدامات جزیره ای و پراکنده در کشور، به مدد الگوی مذکور، می تواند هدفمند و هماهنگ شود و توامان از ظرفیت تمامی نهادهای متولی برای کمک به پیشبرد امور بهره بگیریم.

وی ادامه داد: در جلسه ای که با استاندار داشتیم، احساس تکلیف کردیم تا با انگیزه مضاعف برای کمک به بخش تولید گام برداریم و لذا  طرح دو فوریتی حمایت از تولید در قالب ایجاد کمیسیون جدیدی با عنوان حمایت از تولید ملی و کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 را در دستور کار قرار دادیم و در این راستا آماده دریافت پیشنهادات و راهکارهای اتاق بازرگانی استان نیز هستیم.

وی افزود: جزوه مفصلی از قوانین مخل محیط کسب و کار و موانع پیش روی بخش تولید تدوین شده است و از آن در کمیسیون های مذکور، بهره خواهیم گرفت.

ارکانی تصریح کرد: بحث عدم تفویض اختیارات از تهران به استان ها، یکی از مشکلات امروز کشور است؛ یکی از دلایل حاشیه نشینی و مهاجرت از روستا به شهر این است که طرح های هادی روستایی باید هر 10 سال بررسی شوند و چون بنیاد مسکن حاضر به تفویض اختیار نیست، بسیاری از روستاها دچار مشکل می شوند و روستاییان نیز ناگزیر از مهاجرت و حاشیه نشینی در شهر می شوند.

وی ادامه داد: اکثر نمایندگان این دوره سابقه کار در حوزه اجرایی داشته اند و امیدواریم بتوانیم بر روند توسعه اقتصادی استان اثرگذار باشیم.

*ضرورت خارج کردن سرمایه های منجمد بانکی با هدف کمک به بحث تامین مالی

در ادامه، علی آذری، نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی نیز به ایراد سخن پرداخت. او گفت: در بحث تامین مالی باید به فکر خارج کردن سرمایه های منجمد بانکی باشیم. اگر قانون پشتوانه ای قوی برای کسب و کار باشد، عدالت ایجاد خواهد شد.

وی افزود: آیا هدف از ماده 37 قانون تامین اجتماعی یکپارچه شدن کسب و کارهاست یا ذقرار است به مانعی برای پیشبرد امور تبدیل شود. نباید اجازه بدهیم چنین موانع قانونی شکل بگیرند. لازم است سامانه ای ایجاد شود و در آن خوش حساب ها و بدحسابان قید شوند و براساس آن به افراد امتیاز داده شود و همان نیز مبنای عملکرد سیستم بانکی برای تسهیلات دهی قرار گیرد.

آذری ادامه داد: اگر می خواهیم از جهش تولید بگوییم، باید فرایندی ورای روال های معهود و معمول را به کار بگیریم.

گفتنی است؛ لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در بخش دیگری از این جلسه، یکی از دستورکارهای موجود را تمدید بازه یکساله عضویت اعضای بخش خصوصی شورای گفتگوی استان عنوان کرد و توضیح داد: بخش خصوصی در این ساختار، 8 عضو دارد و طبق دستورالعمل مدت عضویت آنها یکسال می باشد اما تمدید یکساله این عضویت نیز امکان پذیر است. دوره یکساله مذکور در اردیبهشت ماه امسال به پایان رسیده و از تشکل ها برای تمدید و عضویت در شورای گفتگوی استان نظرسنجی کردیم و مقرر شد روال مذکور، تکرار شود. این موضوع مورد تایید اعضا قرار گرفت و مصوب شد.