اعلام شرایط فورس ماژور در بحران کرونا، مانع ورشکستگی بنگاه های اقتصادی می‌شود

در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

اعلام شرایط فورس ماژور در بحران کرونا، مانع ورشکستگی بنگاه های اقتصادی می‌شود

 

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات فعالان حوزه خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمرانی به واسطه بحران ناشی از شیوع کرونا و خسارت های وارده از این پدیده، مورد بررسی قرار گرفت و متولیان امر در این بخش، خواستار پیگیری برای اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادهای این بخش در شرایط موجود شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن خندان دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در ابتدای این نشست با اشاره به قید شرایط قوه قهریه یا در اصطلاح، «فورس ماژور» با توجه به بحران ناشی از شیوه کرونا گفت: ما در ماده 219 قانون مدنی بحث استفاده از شرایط فورس ماژور را داریم که شامل سه شاخصه مهم است. قید مذکور وقتی برای قرارداد اعمال می شود که شرایط به وجود آمده خارج از اراده متعهد طرف قرارداد باشد. دوم اینکه، شرایط غیرقابل پیش بینی باشد و شرط سوم اینکه شرایط به وجود آمده برای جلوگیری از موضوع قرارداد غیرقابل اجتناب باشد.

وی افزود: حال سوال این است که آیا بروز ویروس کرونا و شرایط ناشی از آن خارج از اراده ما نبود؟ آیا کرونا قابل پیش بینی بود؟ و آیا میتوانستیم از کرونا اجتناب کنیم؟

خندان دل تصریح کرد: با توجه به اینکه هیچ یک از این سه شرط در قراردادهای فنی و مهندسی و مشاوره ای و پیمانی قابل حذف نبود، این قراردادها شامل فورس ماژور می شود و فارغ از اینکه بسیاری از پروژه های ما با رکود و تعطیلی مواجه شده اند، به خاطر شرایط ناشی از مفاد قرارداد (به واسطه وجود شرط زمانی و شروط پلکانی)، دچار زیان شده است. از طرفی، به خاطر شرایط سیستم مالی، پرداخت به طرف متعهد قراردادها با توقف و یا وقفه طولانی اتفاق افتاده است و اینها صدمه ای جدی به مسیر اجرای قراردادهای فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمرانی وارد می کند. تقاضای ما این است که این موضوع در شورای گفتگو مطرح شود تا به نتیجه ای مفید برای فعالان این عرصه دست یابیم و از خسارات مضاعف جلوگیری کنیم.

وی تاکید کرد: اعلام شرایط فورس ماژور در بحران کرونا، می تواند مانع بروز خسارت های جدی و حتی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی ‌شود.

*درخواست برای تعویق سه ماهه قراردادها

رضا احدیان، رئیس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی نیز اظهار کرد: ما اگر تمام انرژی خود را روی بحث فورس ماژور در پیش فروش بگذاریم، باید به بحث پیش فروش آپارتمان ها توجه کنیم. هم اکنون عملیات اداری در پیش فروش ذها با وقفه همراه است و در مقام اجرا نیز آپارتمان ها شرایط متفاوتی دارند و عملیات اجرایی به فراخور وضعیت موجود، در حال به تعویق افتادن است.

وی افزود: اگر راهکاری بیابیم که بتوانیم حداقل قراردادها را سه ماه به تعویق بیندازیم و اگر این موضوع وقفه به قانون تبدیل شود، اتفاق کارسازی رقم خواهد خورد. در حال حاضر، در بحث کارفرمایان و پیمانکاران حرفه ای دچار مشکل نیستیم اما متاسفانه کسانی که آپارتمان را پیش خرید کرده اند، موضوع را درک نمی کنند و باید بتوان از طریق قانون، مخاطبان را راضی و قانع کرد.

خندان دل نیز بار دیگر اظهار کرد: به استناد دو مقوله استانداردهای جهانی و قوانین موجود، می توان بحث فورس ماژور را دنبال کرد. هم اکنون استاندارد جهانی کاملا به حوزه های فورس ماژوری قراردادهای استاندارد پرداخته و می توانیم رفتار سایر دول و کشورها را در خصوص طرفین پیمان ها نیز رصد کنیم. در قانون بهداشت عمومی کشور خودمان هم می بینیم که هر موقعیتی که آسیب جدی به سلامت انسان ها وارد کند، تسری شرایط فورس ماژور برای زمان قبل از قرارداد امکان پذیر است.

وی افزود: موضوع قراردادهای دولتی ما امروز مقوله مهمی است؛ بسیاری از پیمانکاران به خاطر شرایط کرونایی نمی توانند به موقع کار را تحویل دهند و توامان دچار خسارت تاخیر شده اند و اعتبارشان نیز از بین رفته و از این بابت دچار ضرر و زیان شده اند.

*تلاش برای حل مشکلات در درون استان

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در همین رابطه گفت: درخواست کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد شفاف بوده و تاکید بر آن است که شیوع کرونا بدون میل و اراده طرفین قرارداد بوده و مصادیق فورس ماژور نیز مشخص است. نکته شفاف آن است که در شرایط کنونی مفاد اجرای قرارداد با سه ماه تاخیر همراه باشد. البته سه نکته مطرح است؛ نخست اینکه این نوع فعالیت ها در رسته ای که دولت شناسایی کرده و در زمره فعالیت های آسیب خورده از کرونا اعلام کرده، نیست. نکته دوم، آن گروه از قراردادهاست که یک طرف آن دستگاه اجرایی و دولت است. نکته اصلی نیز بحث مردم است که باید به آنها نیز فکر کنیم زیرا باید اقساط خود را بپردازند. باید ببینیم خسارات ناشی از کرونا برای مردم چه وضعیتی ایجاد می کند و برای آن ها نیز راه حل بیابیم تا ادله کافی برای طرح موضوع در شورای گفتگو وجود داشته باشد.

وی افزود: باید ببینیم چطور می توان تصمیمات را به طور استانی اخذ کرد تا نیازی به دستور از مرکز نباشد.

خنداندل، رئیس کمیسیون خدمت فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد نیز گفت: توقف باعث افزایش عوامل قرارداد می شود و باید در صورت قرارداد نیز تعدیلی به وجود بیاید. نکته دوم اینکه طرفین پیمان بابت قرارداد خود ضمانت نامه بانکی گرفته و کارمزد پرداخت می کنند و تعویق اجرای پروژه باعث تاخیر درکارمزد برای ضمانت نامه ها می شود و تامین این کارمزد اضافه ای که ناخواسته بوده هم باید پیش بینی شود. نکته دوم اینکه به واسطه توقف پروژه به خاطر کرونا درخواست افزایش طول دوره قرارداد را داریم. از طرفی، امروز بسیاری از تامین کننده های ما به خاطر کرونا امکان تامین ندارند و باید در حوزه تامین و ساخت نیز اجازه بازنگری به طرفین قرارداد با درخواست مشخص متعهد یا پیمانکار را به وجود بیاوریم.

*چالش تولیدکنندگان ناشی از شیوع کرونا

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در سخنانی اظهار کرد: ما در 13 اسفندماه 98 ، موضوع اعمال قید فورس ماژور در قراردادها را مطرح کرده ایم و گفته ایم تولیدکننده ها در نصب و اجرای آنچه در قرارداد آمده، دچار مشکل می شوند.

وی ادامه داد: در حوزه تولید بسیاری از محصولات حوزه خدمات فنی و مهندسی به واردات قطعات از خارج وابسته اند و البته جایی نیاز است که سفارش به طور نقدی و دلاری پرداخت شود و چون مبادلات ارزی دچار مشکل شده است، عملا بسیاری از دوستان نتوانسته اند واردات را انجام دهند و در نتیجه مواد اولیه وارد نشد و تولیدی انجام نگرفت که حالا بخواهند به واسطه آن، به تعهدات خود عمل کنند.

علیرضا قرایی، دبیر کارگروه سازندگان مناطق مشهد نیز در همین خصوص ابراز کرد: در اردیبهشت ماه امسال سازمان برنامه و بودجه نامه ای به رئیس شورای هماهنگی تشکل های صنفی و حرفه ای ارسال کرد، مبنی بر آنکه نظر مشورتی این تشکل را مدنظر قرار می دهد. همچنین در فرودین ماه رئیس دادگستری خراسان رضوی به قوه قضائیه نامه ای نوشت که فهوای آن همین دوره فورس ماژور بود و پیشنهاد ایجاد صلح بین طرفین را مطرح کرد. بنابراین این موضوع را می توان در ابعاد ملی پیگیری کرد.

وی افزود: باید به این نکته توجه کنیم که در تمام قراردادها، بحث فورس ماژور برعهده چه کسی است؛ اول اینکه معافیت ویژه ای برای این دوران باید درنظر گرفته شود و ضریب 1.5درصد حداقل برای مالیات اعمال گردد.

احدیان، رئیس انجمن توسعه و سرمایه گذاری و عمران خراسان رضوی بار دیگر تریبون را در اختیار گرفت و اظهار کرد: در بخش های دولتی هم پیمانکار و هم کارفرما خود به موضوع فورس ماژور واقف هستند و در پیمان به صراحت این موضوع آمده است. از طرفی، پروژه های دولتی پروژه های چندان گسترده ای نیستند که طرفین دچار مشکل شوند. این موضوع را می‌توان شفاف کرد و موارد اختلافی را به صورت استانی و مقطعی از طریق ستاد تدبیر حل نمود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بحث پیش فروش آپارتمانها به مشکلات جدی دچار شده است و دادگستری نیز اعلام کرده که باید طرفین را به سازش دعوت کنیم که البته دعوت به سازش نیازمند یک اهرم قانونی است تا طرفین آن را بپذیرند.

وی افزود: قراردادهای پیش فروش دو نوع است؛ پاس شدن چک های بیش از 70 درصد این قراردادها نیازمند انجام بخشی از کار است و در برخی قراردادها نیز تاریخ پاس شدن چک ها مشخص شده است. در این زمینه باید تدبیری اندیشیده شود تا مثلا اگر شرایط فورس ماژور را سه ماهه درنظر بگیریم، 45 روز نیز برای چک ها در نظر گرفته شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: اصل بر مسائل بخش خصوصی است؛ هم مردم و هم تشکل های ذیربط. پیش فروش دارای زنجیره‌ای است که منجر به قرارداد می شود و به نظر می رسد باید شفافیتی ایجاد شود تا ببینیم در این زنجیره چطور میتوان مردم را درنظر گرفت که به واسطه افزایش قیمت ها و تاخیر در اجرای قرارداد چه شرایطی خواهند داشت؟

قرایی، دبیر کارگروه سازندگان مناطق مشهد در پاسخ به لبافی گفت: به دلیل کرونا و افزایش قیمت شدید در سال جاری، امکان تحویل جنس به پیمانکاران نیست و پیشنهادم این است که شرایط فورس ماژور برای زمانی که به تعهدات سندی خود نمی توانیم عمل کنیم، اعلام شود.

احدیان در این خصوص گفت: اگر سه ماه تعویق برای کسی که آپارتمان را پیش فروش کرده در نظر بگیریم، سه ماه چک های او به تعویق می افتد.

*ضرورت تسری شرایط فورس ماژور به قراردادهای فی مابین

خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد بار دیگر اظهار کرد: به نمایندگی از یک طیف بزرگ فعالان حوزه خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و پیمانکاری می گویم تقاضای واضح ما این است که شرایط فورس ماژور در نظر گرفته شود. ما امروز پیمانکارانی داریم که در حوزه انرژی تعهد به انجام کار برای خارج از ایران داده اند اما تامین کار باید از داخل ایران صورت می گرفته و طرف قرارداد او بانک جهانی است و بابت تاخیر باید خسارت بدهد. اگر شرط فورس ماژور را بتوانیم تسری دهیم و سازمان مدیریت را مجاب کنیم، مشکل حل می شود.

وی افزود: درخواست ما از سازمان برنامه و بودجه، تسری شرایط فورس ماژور به قراردادهای فی مابین است و امیدوارم این موضوع از طریق شورای گفتگو پیگیری شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: این موضوع منطقی است و فکر نمیکنم کسی مخالف با موضوع باشد اما ممکن است در شیوه ها و استخراج تبعات آن نکاتی وجود داشته باشد.

وی افزود: فعالیت های زیرمجموعه حوزه کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد باید در قالب اقدامات آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا قرار گیرد؛ مصوبه ای 14 فعالیت زیرمجموعه خدمات را به عنوان فعالیت های تاثیرپذیر از کرونا اعلام کرده بود و این بخش هم باید بدان آن اضافه شود. نکته دوم، تسری شرایط فورس ماژور بر فعالیت های زیرمجموعه کمیسیون است و این موضوعات را در شورای گفتگو مطرح خواهیم کرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان خاطرنشان کرد: پیشنهادات این کمیسیون باید به طور شفاف و با ادله لازم به دبیرخانه ارائه شود تا در شورای گفتگو آن را مطرح کنیم و با همراهی سازمان مدیریت شاید بتوانیم به یک جمع بندی درون استانی برسیم.

لبافی تاکید کرد:در حال حاضر روند پیگیری از مرکز زمان بر و دشوار است اما اغلب موضوعاتی که در حوزه استانی پیگیری کردیم، به نتیجه رسیده و این پرونده را نیز در چارچوب رایزنی با نهادهای متولی، بررسی خواهیم کرد.