بسته پیشنهادی شبکه بانکی برای بهبود محیط کسب و کار

بسته پیشنهادی شبکه بانکی برای بهبود محیط کسب و کار
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 20 خرداد 1399

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

بسته پیشنهادی شبکه بانکی برای بهبود محیط کسب و کار

هشتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با دستور کار بررسی برنامه های کمیسیون هماهنگی بانک ها پیرامون بهبود مولفه های دارای بیشترین تاثیر منفی بر شاخص‌های اقتصادی استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ابتدای این نشست اظهار کرد: مقرر است تا دستگاه‌های اجرایی پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت موجود محیط کسب و کار استان ارائه کنند و آن ها را در نشست های این دبیرخانه به بحث بگذاریم و پیشنهادات را در نهایت به شورای گفتگو ارائه کنیم.

وی افزود: کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان موضوعات حوزه بانکی را در استان تهیه و اصلاحات پیشنهادی را نیز مطرح کرده است. پیشنهادات خوب و کارشناسی شده ای ارائه شده که نشان می دهد شورای هماهنگی بانک ها، با رویکرد کمک شبکه بانکی به حوزه تولید در این رابطه پیشگام شده است.

لبافی گفت: در موضوع تهاتر بدهی های دولت و بخش خصوصی نیز، در حوزه مالیاتی و بیمه ای و بانکی تهاتر انجام می شود اما در برخی دستگاه ها این موضوع امکان پذیر نیست و باید ببینیم چگونه می توان امکان تهاتر را در سایر حوزه ها فراهم آورد.

*ضرورت شکل گیری شعب صرافی بانک های بزرگ در مشهد

در ادامه تریبون در اختیار حمید صفایی نیکو، معاون بانک ملی استان قرار گرفت تا به بیان مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه بانکی و ارائه پیشنهادات برای حل آن ها بپردازد؛ او اظهار کرد: حدود 22 مشکل واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی را در حوزه تامین منابع مالی احصاء کرده ایم که در صورت مرتفع شدن، ریل گذاری خوبی در تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات خواهد بود که البته از این 22 مورد، تاکنون موفق به گره گشایی از 3 مورد آن شده ایم.

وی افزود: اولین مشکل بانکی ناشی از ماده 186 قانون مالیات های مستقیم است که طبق آن، برای اعطای تسهیلات یک میلیارد ریالی برای اشخاص حقیقی و سه میلیارد ریالی رای اشخاص حقوقی، باید فرم مربوطه توسط اشخاص پُر می شد که با یک پیگیری موثر در سطح ملی، این موضوع حل و فصل شد و یک میلیارد ریال برای اشخاص حقیقی تبدیل به دو میلیارد گردید و سه میلیارد تعیینی برای اشخاص حقوقی نیز به 5 میلیارد ریال افزایش یافت.

صفایی نیکو در توضیح یکی دیگر از مشکلات این حوزه بیان کرد: عمده صرافی بانک ها در تهران مستقرند و برای تسهیلات ارزی که می خواهیم ارائه کنیم باید با تهران ارتباط بگیریم و آن ها نیز پرونده های اعتباری ما را در نوبت قرار می دهد و به همین رو، نمی توانیم به سرعت لازم نیاز واحدها را تامین کنیم.

وی ادامه داد: ما در بانک ملی به سمت و سوی داشتن صرافی ملی در استان گام برداشته ایم و این امر در حال انجام است اما پیشنهاد این است که چندین صرافی از بانک های بزرگ در مشهد شکل بگیرد تا نیاز به این نباشد که تهران ما را در اولویت پرونده قرار دهد و نیاز ارزی واحدهای تولیدی نیز بهتر و با سرعت بیشتری تامین گردد.

*پیشنهاداتی برای حل مشکل تسهیلات خرید ماشین آلات دسته دوم

صفایی نیکو با اشاره به مشکلات مربوط به خرید ماشین آلات دسته دوم تصریح کرد: برخی از این ماشین آلات در کشور تولید نمی شوند و وارداتی هستند. در بحث واردات این اقلام و تجهیزات، عمدتا قیمت تمام شده این محصولات آن قدر بالاست که توجیه اقتصادی ندارد؛ مثل دستگاه های چاپ که در سطح دنیا گران هستند و وقتی به ایران می آیند هزینه هایشان بسیار سرسام آور تمام می شود و به همین دلیل واحدهای متقاضی به سمت خرید دسته دوم ها می روند. در موارد دیگر نیز، به خاطر تحریم ها برخی ماشین آلات را نمی توانیم وارد کنیم و باید چند مسیر طی شود و در نهایت هزینه  وارد کردن ماشین افزایش می یابد. از طرفی ما در بانک ها، اعتبارات را می توانیم برای دستگاه هایی تخصیص بدهیم که نو و دسته اول باشند و باید از نمایندگی فروش و یا سازنده خریداری شوند.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که در حالت فعلی و با توجه به فشارهای موجود، بانک ها بتوانند برای ماشین آلات استوک و دسته دوم که عمر مفیدشان تمام نشده، با نظر کارشناس فنی بانک، تسهیلات قائل شوند.

صفایی نیکو با بیان اینکه 18 اسفندماه سال 98 ، نسبت مالکانه برای دریافت تسهیلات از سوی بانک مرکزی اصلاح و به 15 درصد تقلیل یافت، اظهار کرد: یکی از معضلات واحدهای اقتصادی این است که مشمول ماده 141 قانون تجارت می شوند و ما در بانک ها محدودیت هایی برای ارائه تسهیلات در این شرایط داریم اما پیشنهاد کردیم با تشکیل تیم تخصصی و فنی تمامی ضوابط ابلاغی در رابطه با اعطای تسهیلات مورد بازنگری قرار بگیرد و در شرایط کنونی نسبت به اصلاح ضوابط برای کمک به رونق تولید اقدام شود و در این پیشنهاد نسبت ها و موارد مختلف را ذکر کرده ایم.

معاون بانک ملی استان درباره موضوع تخصیص ارز به واحدهای تولیدی ابراز کرد: پیشنهاد ما این است که سهمیه خاص ارزی برای استان درنظر بگیرند تا تولیدکنندگان اگر نیاز به واردات مواد اولیه و ماشین آلات دارند، نیازشان به سرعت پیگیری و تامین شود.

*درخواست تفویض اختیار برای صدور ضمانت نامه های ارزی

موضوع ضمانت نامه های ارزی مشکل دیگری بود که صفایی نیکو مطرح کرد و گفت: هیچ بانکی در استان در حال حاضر امکان صدور این ضمانت نامه ها را ندارد و بهتر است با تفویض اختیار به سمت حل این مشکل برویم.

موضوع عدم تخصیص اعتبار برای پروژه های سرمایه گذاری استان هم مساله دیگری بود که این مقام بانکی عنوان کرد و گفت: پیشنهاد ما این است که برای حداقل 200 پروژه اقتصادی در استان از طریق مدیران عامل بانک ها بتوان اعتبار تخصیص داد. در حال حاضر برای این موضوع یک سقف وجود دارد و اگر بودجه در اختیار خودمان باشد و تصویب کنیم و اعتبار بدهیم، روند کار بهبود می یابد.

وی با بیان اینکه موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی یکی دیگر از مشکلات موجود واحدهای تولیدی در حوزه بانکی در استان به شمار می آید، تصریح کرد: این ماده مشکلاتی را برای واگذاری واحدهای تملیکی بانک ها ایجاد کرده و نمی توانیم واحدها را واگذار کنیم چون هزینه زیادی به گیرنده تحمیل می شود.

*گره یک قانون و چالش واگذاری واحدهای تملیکی

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی استان نیز در این باره اظهار کرد: ماده 37 قانون تامین اجتماعی صراحت دارد و هرگونه تغییر در قانون باید از سوی قوه مقننه اعمال شود. در نامه دکتر رفیعی، معاون اداره کل حقوقی قوه قضائیه که در دو مقطع خطاب به دادستان مشهد نگاشته شده است، به این موضوع اشاره شده که همه واحدهایی که از سوی استان برای واگذاری به قوه قضائیه اعلام شده، مشمول ماده 37 هستند و قانون باید درباره آن ها اجرا شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: باید برای مشکلات راهکار ارائه کرد؛ در خصوص ماده 37 نه بانک و نه تامین اجتماعی و نه سرمایه گذار منتفع نمی شوند و هیچکس نمی تواند کاری کند. به نظر می رسد اگر فقط برای همان یک واحد که قرار است واگذار شود، تصفیه بدهی تامین اجتماعی انجام بگیرد، شاهد واگذاری و راه اندازی بسیاری از واحدها خواهیم بود و مشکل شبکه بانکی نیز حل می شود و توامان تامین اجتماعی نیز به بخشی از مطالباتش دست پیدا می کند.

ابراهیمی ابراز کرد: اگر فقط بحث همان یک واحد و تصفیه بدهی هایش باشد، اشخاص حقوقی نسبت به پرداخت سایر بدهی های خود اقدام نخواهند کرد. ما در تامین اجتماعی استان از اجرای ماده 37 نتایج مثبتی کسب کرده ایم و تاکنون به بخشی از حق و حقوقات خود دست یافته ایم.

*تاکید بر اهمیت تغییر در سیاست های تشویقی برای تمدید تسهیلات

در ادامه، صفایی نیکو از تغییر سیاست های تشویقی برای تمدید تسهیلات به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات شبکه بانکی استان یاد و ابراز کرد: برخی واحدها به خاطر شرایط خاص اقتصادی با چالش های جدی مواجه شده اند و متقابلا برخی دیگر از واحدها اما از این شرایط بهره سوء می برند و حق و حقوق بانک را نمی دهند. تشخیص این دو وضعیت، بسیار مهم است. پیشنهاد ما در نظر گرفتن سیاست های تشویقی و تنبیهی برای تمدید تسهیلات است تا برای آن هایی که اقساط خود را می پردازند، شرایط متفاوتی نسبت به کسانی که اهمال می کنند، درنظر گرفته شود.

وی افزود: موضوع همکاری شرکت شهرکهای صنعتی در واگذاری املاک تملیکی بانکها مساله دیگری است که بررسی کردیم؛ موضوع اجاره به شرط تملیک در واحدهای تملیکی هم موضوع دیگری است که پیشنهاد میکنیم برای بانکها بار دیگر اعمال شود.

معاون بانک ملی استان به موضوع در نظر گرفتن 70 درصد فروش واحد تولیدی و اصلاح آن به 100 درصد برای محاسبه تسهیلات سرمایه در گردش به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات کمیسیون هماهنگی بانکهای استان اشاره کرد.

وی گفت: موضوع بعدی مباحث مالیاتی و تامین اجتماعی است. امروز بخشی از تسهیلات سرمایه در گردشی که دریافت می شود، صرف بدهی شرکت ها به این دو بخش می گردد و در نتیجه بازدهی لازم از سرمایه در گردش صورت نمی گیرد و نمی تواند تسهیلات را بازپرداخت کند. تاکید ما این است که پولی که به واحدهای تولیدی می دهیم در بخش های دیگر و جز برای سرمایه در گردش هزینه نشود و در این زمینه پیشنهاداتی نیز داریم.

صفایی نیکو از پیشنهاد ابقای اسناد خزانه به عنوان یکی دیگر از موضوعات پیشنهادی شورای هماهنگی بانک های استان نام برد و گفت: اسناد خزانه نوع اول مربوط به قرارداد پیمانکاران و دستگاه های اجرایی است که با تهاتر می توان آن را تسویه کرد و حتی به عنوان وثیقه به بانک ارائه داد اما اسناد خزانه نوع دوم فقط مربوط به تهاتر است و همه بدهکاران به بانک و طلبکاران از دولت را شامل می شود.

وی با تاکید بر لزوم حذف فاکتور در دریافت تسهیلات به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات گفت: اکنون این فاکتورها بیشتر حالت صوری پیدا کرده و اکثر افراد این فاکتورها را به طور صوری تهیه و ارائه می کنند.

صفایی نیکو از واریز اصل تسهیلات سرمایه در زمان تمدید در سررسید به عنوان یکی دیگر از موارد لازم به اصلاح اشاره و ابراز کرد: در سال دوم تمدید تسهیلات باید اصل تسهیلات پرداخت شود و بعد دوباره نسبت به پرداخت وام اقدام شود که این امر میتواند اصلاح شود و دیگر پرداخت اصل تسهیلات ملاک نباشد.

لبافی ، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در پایان مباحث مطرح شده از سوی نماینده شورای هماهنگی بانک های استان، اظهار کرد: اگر همه دستگاه های اجرایی این گونه موضوعات را پیگیری و پیشنهادات را ارائه دهند، بسیاری از مشکلات حل می شود و گره ها با سرعت بیشتری گشوده می شوند.

دستورکار دوم این نشست درباره تهاتر بدهی بخش خصوصی با مطالبات آنان از دولت بود؛ لبافی با بیان اینکه اگر در قالب تفاهمات استانی این تهاترها صورت بگیرد، اقدامات قابل توجهی را می توان به ثمر رساند و خاطر نشان کرد: شهرداری مشهد از این ظرفیت استفاده کرد و بدهی هایش را تقریبا به صفر رساند.

این گزارش حاکیست؛ بررسی این دستور کار به دلیل عدم حضور مسئولان دستگاه های متولی در این جلسه، به هفته آتی موکول شد.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی