تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، به منظور حل مشکل تامین‌وثیقه و اخذ تسهیلات روستاییان

در هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد:

تلاش برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی، به منظور حل مشکل تامین‌وثیقه و اخذ تسهیلات روستاییان

 

 

هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری، در قالب نشستی مشترک با کمیته آسیب شناسی طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان(نهاد مردمی ستاد اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی) برگزار شد و در آن موانع پیش روی معین‌های اقتصادی در روند اخذ مجوزها و همچنین مشکلات آن‌ها در حوزه تامین مالی، به بحث و بررسی گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی» رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست عنوان کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مجالی برای حل  وفصل مسائل و مشکلات فعالان و بنگاه های اقتصادی است. فرصتی برای گفتگوی رودر رو و حذف بروکراسی موجود در رویه های اداری که مسیر پیگیری ها را پیچیده می‌کند.

وی ادامه داد: توامان از سال گذشته و با کلید خوردن طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی، شاهد تحولاتی مثبت در عرصه توسعه اقتصادی استانمان بودیم. طرحی که در آن معین ها، بیشترین نقش و اثر را دارند و در صورت تحقق، زمینه اشتغال و توسعه در نقاط محروم استانمان، به مدد ظرفیت های موجود در هر منطقه فراهم خواهد آمد.

لبافی گوشه‌چشمی به موانعی داشت که در این مدت، پیش روی معین ها قرار گرفته و اجرای طرح های آن ها را با دشواری روبه رو کرده است و تاکید کرد: در جلسه حاضر قصد داریم از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برای گره گشایی از این مشکلات بهره بگیریم. توامان بستری فراهم آمده تا ابعاد طرح مثلث توسعه اقتصادی، مورد بررسی های آسیب شناسانه قرار بگیرد و ماحصل آن، به رفع موانع برای اقدامات آتی منجر شود.

وی خواستار هم‌افزایی بخش های مختلف و به ویژه دستگاه های دولتی متولی شد و بیان کرد: اخیرا جلسه ای نیز با اعضای ستاد تدبیر استان داشتیم که در آن بخشی از گلایه ها و موانع پیش روی معین های اقتصادی مطرح شد و اعضای این ستاد نیز مجدانه بر حمایت خود از پیشبرد این طرح تاکید کردند. به نظر می رسد، ظرفیت ارزشمند این ستاد نیز می تواند به کمک حل بعضی از مشکلات موجود بیاید. نمایندگان استان در دوره یازدهم مجلس نیز مشتاقانه پیگیر مسائل اقتصادی استان هستند و جویای قوانین مخل فضای کسب و کار شده اند. پتانسیل وکلای مردم در خانه ملت نیز برای حذف و اصلاح قوانین مذکور و موانع موجود، می تواند مورد بهره برداری قرار بگیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، نقبی به دستورکارهای این جلسه زد و توضیح داد: بررسی های ما نشان می دهد که یکی از بیشترین مشکلات و موانع پیش روی معین ها در حوزه سازمان میراث فرهنگی است. به رغم مذاکرات و جلسات متعدد با مدیران این سازمان، طرح های توسعه ای معین های اقتصادی در شهرستان ها و نقاط محروم، به سد این سازمان می خورد. باید چاره ای اندیشیده شود تا بروکراسی موجود و موانع این بخش مرتفع شود.

وی عنوان کرد: در شهرستان نیشابور، به واسطه گستردگی پهنه های تاریخی، چالش معین های اقتصادی جدی تر است و عملا بخشی از کار متوقف مانده است. مدیران استانی نیز فقدان اختیارات چه در بحث شهرستان و چه در مواجهه با قوانین ملی را بهانه می کنند.

وی خاطر نشان کرد: مشکل عمده دیگر در بحث وثایق بانکی در روستاهاست. اغلب زمین های کشاورزی در روستاهای تحت پوشش معین ها فاقد سند رسمی هستند یا چاه هایی دارند که به رغم ارزش فراوان، سندی برای ارائه به بانک ندارد. این موضوع در مورد مساکن روستایی نیز مصداق پیدا می کند. این امر باعث شده تا اخذ تسهیلات برای اهالی این روستاها ممکن نشود و معین اقتصادی و سرمایه گذار نیز در مسیر اجرای طرح خود با دشواری هایی روبه رو شود.

لبافی تاکید کرد: باید ساز و کاری فراهم آید تا اخذ وام برای روستاییان تسهیل و تسریع گردد.

*سد ضوابط پیش روی اجرای طرح های توسعه ای و سرمایه گذاری

 بهرام ابراهیم زاده، معین اقتصادی روستا‌های سوقند فوشنجان نیشابور در ادامه این جلسه تریبون را در اختیار گرفت و به تشریح مشکلات موجود پرداخت و گفت: روستاهای این منطقه دارای پتانسیل های خوب گردشگری و بوم‌گردی هستند. امضای تفاهم نامه معین اقتصادی را به اتکای قول‌های مدیرکل میراث فرهنگی استان انجام دادیم اما حتی همان قول ها و پیشنهادات خودشان نیز رنگ عمل نگرفته است.

وی تاکید کرد: دیگر امیدی به همکاری میراث فرهنگی نداریم. آن ها بیش از هزار متر مربع را در محدوده حریم میراث اعلام کرده اند. همچنین چند طرح نیمه کاره در همان گام نخست قفل شده اند، به این بهانه که در حریم اثری تاریخی قرار دارند.

ابراهیمی یادآور شد: در حوزه منابع طبیعی همراهی خوبی را شاهد هستیم. آن ها پیشنهاد اجرای طرح بوستان روستایی را ارائه کرده اند که با توجه به مزیت های منطقه، می تواند زمینه جذب گردشگر و توسعه بوم گردی را فراهم آورد. طرح های دیگری نظیر ایجاد یک مرکز فوق تخصصی درمان سرطان با همراهی یک فرد نیک اندیش و بحث احداث بازار سنگ های قیمتی که می تواند به فرآوری فیروزه این منطقه و ایجاد ارزش افزوده برای آن بیانجامد نیز با موانع مشابهی مواجهند. اجرای این طرح ها می تواند تحولات بزرگی را به نفع منطقه و رفاه آن رقم بزند.

او از نامه نگاری های معطل مانده و پاسکاری هایی که به بهانه عدم اختیار نهاد استانی انجام می شود گلایه کرد و خواستار پیگیری مسئولان امر برای گره گشایی از این مشکلات شد.

حسن خانزایی، جانشین معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، در پاسخ به نکات عنوان شده، بیان کرد: روستای فوشنجان زادگاه حاج بکتاش ولی، از عرفای شیعی است و زمینه های مناسبی برای جذب گردشگر دارد. به همین منظور، اقداماتی برای توسعه منطقه و راه دسترسی آن انجام گرفته است. در تعامل هستیم تا از ترکیه برای بازدید از این منطقه، گردشگرانی را جذب نماییم.

وی اذعان کرد: ما نیز بر ضرورت بازنگری در حرایم تاریخی نیشابور تاکید داریم. به همین منظور قرار است طرح آمایش نیشابور و شهر کهن به مرحله اجرا در آید اما اجرای آن نیازمند صرف هزینه ای میلیاردی است. متاسفانه در حال حاضر ضوابط دست ما را برای اخذ بعضی تصمیمات و اجرای پروژه ها در محوطه های تاریخی بسته است. ما در اداره کل میراث فرهنگی استان، مشتاق توسعه این مناطق هستیم چرا که ارتقای زیرساخت ها و ظرفیت ها، به معنای توسعه جذب گردشگر خواهد بود.

وی تاکید کرد: در بحث بوم گردی نیز هیچ مانعی وجود ندارد و این سازمان مشوق سرمایه گذاران است. بعضی از ممانعت ها، به واسطه نگرانی نسبت به حفظ حریم تاریخی و همچنین براساس نص قانون انجام می گیرد.

این مقام مسئول خواستار برگزاری جلسات تخصصی با سرمایه گذار برای بررسی بیشتر مشکلات و مذاکره برای پیشبرد کار شد.

مهدی وطن پرست، کارشناس و نماینده استانداری خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه، با انتقاد از مانع گذاری بعضی دستگاه های اجرایی برای پیشبرد طرح های اقتصادی و توسعه ای، بیان کرد: اداره کل میراث فرهنگی استان، اگر در بحث اختیارات با مشکلی مواجه است، کم کاری را باید از خود این نهاد بدانیم. پیشتر به دستگاه ها اعلام کردیم تا چنانچه در حوزه ای با محدودیت اختیارات مواجه هستند، موضوع را اطلاع داده تا از طریق استاندار، این بحث پیگیری شود.

وطن پرست تاکید کرد: گاهی پیشبرد مسائل به سد سلایق افراد می خورد و مانع تراشی ها، کار را قفل می کند. اینکه پاسخ به نامه ای قریب به 5ماه معطل بماند، گویای عدم همراهی بعضی مسئولان است.

*اولویت گذاری برای رفع موانع پیش روی طرح های توسعه ای در الگوی مثلث توسعه اقتصادی

بیژن زاهدی فر، مدیرعامل شرکت ایران خودروی خراسان رضوی و معين اقتصادي بخش احمدآباد شهرستان مشهد نیز در واکنش به نکات مطرح شده، بیان کرد: آنچه به عنوان قانون در مراجع ملی مصوب و ابلاغ می شود، ماحصل دیدگاه و گزارشات کارشناسان بعضی دستگاه هاست که متاسفانه به اخذ تصمیماتی منجر می گردد و راه را در مسیر برنامه های توسعه ای دشوار می سازد.

وی تاکید کرد: باید سطح اختیارات دستگاه های اجرایی استان احصاء شود و لیستی از ضرورت هایی که باید در آن ها به استان ها تفویض اختیارات انجام بگیرد احصائ و از مجرای استانداری و دستگاه های متولی پیگیری شود. طرح مثلث توسعه اقتصادی به مرحله ای رسیده که گره ها و مشکلات اجرایی دستگاه های متولی در آن پدیدار می شود. طبیعتا اگر قرار است این الگو مسیر خود را ادامه دهد و معین های بیشتری به این جمع بپیوندند، باید خلاء ها و موانع در این مرحله شناسایی و رفع گردد.

زاهدی‌فر یادآور شد: طبیعتا پیگیری بعضی مسائل و موانع باید در سطح ملی انجام بگیرد اما برای آن تقویمی تعریف شود تا سرمایه گذاران به حصول نتیجه امیدوار شوند.

وی با اشاره به بعضی کم کاری ها و عدم همراهی ها در اجرای طرح های توسعه ای معین های اقتصادی، متذکر شد: یکی از اضلاع مثلث توسعه اقتصادی و امضاکنندگان تفاهمات معین ها، نماینده دستگاه قضایی است. این نهاد باید نقش خود را در مواجهه با مدیران غیرهمراه، ایفا کند.

مدیرعامل شرکت ایران خودروی خراسان رضوی تاکید کرد: در کشورهای مختلف جهان، متولیان دستگاه های اجرایی، تلاش می کنند تا برای جذب سرمایه گذاران، موانع را از پیش روی آن ها مرتع کنند اما در ایران، یک سرمایه گذار مشتاق باید ماه ها در بروکراسی پیچیده اداری گرفتار شود تا مجوزی را اخذ یا گرهی را از کارش بگشاید. طرح مثلث توسعه اقتصادی استان اگر به رفع این موانع کمک کند، تحول بزرگی را در استان شاهد خواهیم بود.

حمید صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی خراسان رضوی نیز در ادامه این بحث پیشنهاد کرد تا یک هیات خُبره، برای بررسی موانع پیش روی طرح های اقتصادی در بخش های مختلف شکل بگیرد. هیاتی که میزان اختیارات دستگاه اجرایی استانی را بررسی خواهد کرد و کوتاهی ها را قضاوت خواهد نمود و اگر ضعف عملکرد یا مانع گذاری مدیری مسجل شود، می تواند نتیجه را به دستگاه های تصمیم گیر و ناظر اعلام نماید.

پس از بیان نظرات از سوی بخش های مختلف، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان پیشت تریبون قرار گرفت و در جمع بندی بحث گفت: قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مدیران دستگاه های اجرایی را موظف نموده تا کارشناسی را (در سطح معاونین خود) برای احصاء قوانین مخل در حوزه کاری دستگاه مربوطه، تعیین کنند. فرد مذکور باید این قوانین را بررسی و موانع را جمع بندی کرده و در قالب پیشنهادات اصلاحی ارائه نماید. بعضی دستگاه ها در استان، در این رابطه همراهی لازم را نداشته اند.

*بخش کشاورزی و چالش کهنه وثایق بانکی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، دستور کار دوم را به بحث گذاشت و گفت: اخذ وام در روستاها به منظور همراهی و پیشبرد طرح های توسعه ای معین های اقتصادی، از سوی اهالی منطقه با مشکلات و موانعی مواجه می شود. مشکل کشاورزان در تامین وثیقه بانکی برای دریافت تسهیلات، بحث تازه ای نیست. بانک ها اعلام می کنند که برای گرفتن وام نیاز به وثیقه‌هایی مثل سند زمین‌های شهری است اما بسیاری از کشاورزان چنین زمین‌هایی ندارند که بخواهند سند آن را گرو بانک بگذارند و از طرف دیگر کسانی را در دور و اطراف خود نمی‌شناسند که توانایی و تمایل دادن چنین وثیقه‌ای را داشته باشند. بر همین اساس در دریافت وام با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند.

وی ادامه داد: فقدان سند رسمی برای بخشی از زمین های کشاورزی، خانه های روستایی و حتی چاه های آب باعث می شود تا سرمایه کشاورزان به عنوان وثیقه مورد پذیرش بانک ها نباشد.

لبافی بر ضرورت هم فکری و همگرایی دستگاه های اجرایی برای گشودن گره این مشکل تاکید کرد.

صفایی نیکو، معاون سرپرستی شعب بانک ملی خراسان رضوی نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: قریب به 9ماه است که کمیته تامین مالی در استان تشکیل شده تا سیر تقاضای تسهیلات در استان را تسهیل کند. این رویه باعث شده تا به غیر پرونده های مربوط به ستاد تسهیل و یا اعتبارات تبصره 18، روند کار برای اخذ تسهیلات جهت بنگاه های اقتصادی و به ویژه معین ها، تسریع شود.

وی متذکر شد: برای بحث ترهین در بخش معدن نیز مشکلات مشابهی وجود دارد که برای حل آن ها، پیشنهاد ایجاد صندوق های ضمانت، عملیاتی شد. این رویه می تواند در بخش کشاورزی نیز به کار گرفته شود.

صفایی نیکو عنوان کرد: در تربت حیدریه نیز اخیرا یکی از معین های اقتصادی، کلونی کوچکی از اهالی منطقه که متقاضی وام بودند ایجاد کرد و سپرده همه آن ها را جمع آوری کرده در قالب ضمانت در بانک قرار داد و باعث شد تا تمامی متقاضیان بتوانند وام مورد نیاز خود را برای ورود به برنامه های اقتصادی این معین، اخذ کنند.

پیشنهاد سوم این مقام بانکی، ایجاد شرکت های تعاونی بود که به گفته او مسیر اخذ کمک ها را تسهیل می کند.

وی خاطر نشان کرد: آخرین ظرفیتی که در این رابطه می تواند به کار گرفته شود، ستاد تسیهل و استان است که از پشتوانه قانونی برای اخذ تصمیمات مهم برخوردار است. توامان مواردی که دشوارتر هستند را می توان به تاد تدبیر ارجاع داد. دبیرخانه شورای گفتگو، می تواند پیشنهادی را برای حل بخشی از این مشکلات و رفع موانع قانونی به مراجع مذکور ارائه و آن ها را پیگیری کند.

*تاکید قانون بر همراهی بانک ها با بخش کشاورزی

علی یگانه، مدیر امور سرمایه‌گذاری سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در واکنش به نکات مطرح شده، به انتقاد از ناهماهنگی بانک های کشور در رویه های خود برای پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف پرداخت و گفت: ماده 51 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک ها مكلفند تا اسناد رسمي مالكيت مفروز و مشاع اراضي كشاورزي و محل اجراي طرح هاي كشاورزي، قراردادهاي واگذاري اراضي ملي و دولتي وزارت جهاد كشاورزي، صنايع تبدیلی و تكميلي كشاورزي و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وام هاي بخش كشاورزي و روستايي بپذيرند. همچنین تمامی اسناد عادی مربوط به خرید و فروش چاه های کشاورزی مجاز دارای پروانه بهره‌برداری و سهام آنها که با پایاب مربوطه و با حفظ کاربری کشاورزی تا پایان سال 1392 تبادل و تنظیم شده باشد، در جهت خدمات‌رسانی‌های مربوطه صرفاً نزد وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و نفت در حکم اسناد رسمی تلقی می‌شوند.

او نقبی نیز به ماده 10 قانون افزایش بهره وری نیز زد و بیان کرد: در قانون مذکور نیز تاکید شده، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند تا در اعطای تسهیلات بانکی به طرح‌های کشاورزی و منابع طبیعی، اسناد مشاعی مالکین و نسق‌های زراعی زارعین و اشخاص را به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع ارزیابی و قراردادهای اجاره و یا بهره‌برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین برای اعطای تسهیلات بپذیرند. دفاتر اسناد نیز رسمی موظف شده اند بنا به درخواست بانک‌ها و مؤسسات مذکور نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

یگانه تاکید کرد: به نظر می رسد نص قانون، وظایف بانک ها را در این باب شفاف کرده و عدول از این وظیفه باید از سوی دستگاه های متولی رصد و ساماندهی شود.

عباس بادیانی، مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری‌های شرق بخش مرکزی شهرستان مشهد و معین اقتصادی منطقه سه خراسان رضوی نیز در این جلسه گفت: باید بپذیریم که با تغییر مسئولان، تحولی در رویه ها رخ نمی دهد و مسیر اصلاح باید در چهارچوب ها و روندها باشد. در حال حاضر شماری از معین های اقتصادی استان در جمع نمایندگان دوره جدید مجلس شورای اسلامی هستند و می توان از این ظرفیت برای اصلاح بعضی موانع قانونی که گریبانگیر اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی شده است، بهره گرفت.

وی خواستار ساماندهی روند ارائه تسهیلات، تسهلگری در صدور مجوزهای کسب و کار و حذف بروکراسی ها یا مانع سازی های موجود در دستگاه های متولی شد و افزود: موضوع مهمی که در بخش تولیدات روستایی باید مورد توجه قرار بگیرد، کیفیت سنجی این محصولات است که جایگاه آن ها را در بازار مصرف ارتقا می بخشد. به همین منظور، تفاهم نامه ای با موسسه کیفیت رضوی منعقد کردیم تا نمره کیفی به تولیدات این بخش بدهد. می توانیم این سامانه را در اختیار معین ها قرار بدهیم تا بحث کیفیت سنجی محصولات تولیدی روستایی را در مناطق تحت پوشش خود پیگیری کنند و در ادامه از فرصت شبکه بازار رضوی نیز برای عرضه تولیدات این حوزه بهره بگیرند.

 بادیانی خواستار حضور معین های اقتصادی در جلسات ستاد تسهیل و بررسی مشکلات آن ها در این مرجع شد و بر اهمیت همراهی دستگاه های متولی به ویژه در سطح شهرستان ها برای پیشبرد طرح های اقتصادی و اشتغالزای معین ها، تاکید کرد.

حجت الاسلام حمیدی، مجری طرح‌های اجتماع محور بنیاد برکت خراسان رضوی و نماینده معین اقتصادی شهرستان درگز نیز در سخنانی، ایجاد دفاتر تسهیلگری و آموزش تسهیلگران را پتانسیلی دانست که می تواند به رفع بخشی از موانع و رویه های موجود بیانجامد و گفت: دستگاه هایی نظیر بیمه تامین اجتماعی باید زمینه ای را فراهم کنند تا تولیدکنندگان روستایی به عنوان کارفرما از مزایای بیمه در این بخش بهره بگیرند. این مسئله مهاجرت از روستاها را کاهش می دهد و اشتغال را بهبود می بخشد.

وی روستا را منبع تولید توصیف کرد و گفت: بسیاری از دامداران ما دارای بنیه مالی خوبی هستند اما جایگاه ضمانت ندارند و این مسائل باید اصلاح شود.

*پیشنهاد ایجاد کمیته راهبردی معین های اقتصادی

وی به تشریح ظرفیت هایی پرداخت که بنیاد برکت در تفاهم نامه هایش فراهم آورده تا تسهیلات لازم را به متقاضیان در مناطق تحت پوشش این بنیاد، ارائه کند.

رضا حسینی، مدیر طرح و برنامه شرکت ایران خودروی خراسان رضوی نیز با اباز تاسف نسبت به از دست رفتن فرصت ها و ظرفیت ها در مناطق مختلف استانمان، بیان کرد: پیشنهاد داریم که یک کمیته راهبردی، متشکل از معین های اقتصادی ایجاد شود. این کمیته می تواند مذاکرات لازم را در حوزه های مختلف با دستگاه هایی که بر پیشبرد کار گره می افکنند، انجام دهد  ماحصل آن را به جلسات نهاد مردمی یا دیگر مراجع پیگیر در استان بیاورد.

وی تاکید کرد: توامان این ظرفیت فراهم می شود تا مجاری و پتانسیل های قانونی برای حل مشکلات، از سوی این کمیته بررسی و به کار گرفته شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از این پیشنهاد استقبال کرد و از نماینده این معین اقتصادی خواست تا ساز و کار این کمیته را تدوین و تعریف نماید و به دبیرخانه نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان ارائه کند.

وی در جمع بندی دستور کار دوم نیز گفت: تلاش خواهیم کرد تا از ظرفیت هایی که پیشنهاد شد، برای حل مشکلات تامین وثیقه و اخذ تسهیلات روستاییان بهره بگیریم.