ضرورت هماهنگی بیشتر فی‌مابین دستگاه های دارای ماموریت مشترک، جهت صدور بخشنامه ها و رویه های اداری

در ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

ضرورت هماهنگی بیشتر فی‌مابین دستگاه های دارای ماموریت مشترک، جهت صدور بخشنامه ها و رویه های اداری

ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی بعضی از مشکلات شرکت های حمل و نقل و نیز پیشنهاد انجمن مدیران صنایع استان برای حضور نماینده کارفرمایان در ترکیب اعضای کمیسیون نظارت بر درمان سازمان تامین اجتماعی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست گفت: بر ضرورت هماهنگی بین دستگاههای دارای وظایف مشترک برای صدور بخشنامه ها تاکید کرد.

برای تشریح این موضوع، سیدمسعود کیش بافان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل ونقل استان پشت تریبون قرار گرفت و گفت:  شرکت تعاونی حمل و نقل شایان ترابر ایرانیان اولین شرکت ترابیری حمل و نقل سراسری در کشور است که در تلاش برای ایجاد شعبه هایی جهت شرکت هستیم. در قانون، شرکت‌های حمل و نقل به سه دسته شهرستانی، استانی و سراسری تقسیم می شوند و حوزه فعالیت آن ها متفاوت است. مبحث ما درباره شرکت های سراسری است که با توجه به قوانین موجود می توانند اقدام به تاسیس شعبه کنند و بر همین اساس ما شعباتی در سطح استان داریم اما آنچه در این جلسه مطرح می کنیم، بحث تاسیس شعبه در شهرستان نیشابور است که با توجه به ضوابط موجود اقدام به تاسیس شده و ساختمان و بنای مورد نظر هم درنظر گرفته شده است اما پلیس راه مانع راه اندازی شعبه شده و تاکید دارد که بنای ساختمان باید دارای توقف‌گاه و پارکینگ برای اجرای امور باشد.

محمد کروژدهی، رئیس هیات مدیره شرکت شایان ترابر نیز با بیان اینکه شرکت ما یک شرکت راننده-مالک است، افزود: ما طبق ضوابط سال 96، اقدام به تاسیس شعبه در شهرستان های مختلف همچون چابهار و جوین کردیم و ایجاد شعبه در بندر امام، خواف و... نیز در دست اقدام است. طبق قانون، شرکت های دارای پروانه فعالیت سراسری می توانند تنها با معرفی دفتر کار با متراژ مشخص شده، برای صدور بارنامه اقدام به تاسیس شعبه کنند.

وی افزود: شهرستان نیشابور از شهرهای درجه یک است و ما برای ایجاد شعبه در این شهرستان نیازمند فضایی به مساحت 200 متر مربع هستیم و بر همین اساس، در زمینی به مساحت 110 متر مربع، 220 متر مربع بنا ایجاد کردیم و استعلام ها را نیز انجام دادیم اما امروز می بینیم پلیس راه تاکید دارد که ساختمان باید حتما توقفگاه داشته باشد.

کروژدهی ادامه داد: با بررسی هایی که داشتیم تصمیم گرفتیم از ظرفیت شهرک صنعتی به عنوان توقفق گاه استفاده کنیم اما پلیس راه این موضوع را نمیپذیرد و تاکید بر وجود توقفگاه در محوطه بنای شعبه دارد.

*چالش یک پارادوکس

محمدعلی خانی، نماینده اداره کل راهداری و حمل و نقل و جاده ای استان نیز در این باره به پارادوکسی بین ضوابط وزارت راه و شهرسازی با نظرات پلیس راه اشاره کرد که شرکت را برای تاسیس شعبه به مشکل دچار کرده است.

اما سرهنگ محمدعلی احسان بخش، جانشین رئیس پلیس راه استان هم که در این نشست حاضر بود، ابراز کرد: با توجه به وظایف شرکت های باربری، در هنگام صدور بارنامه لازم است تا وضعیت بار بازرسی و سپس بارنامه بررسی شود بنابراین باید مکان لازم برای توقف کامیون ها وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: شهرک صنعتی خیام از نظر جذب بار بسیار جاذب است و قطعا با تبلیغات شرکت‌های باربری مشکلی که برای پمپ بنزین زاوه و پروژه هایی چون مشهدمال رخ داد، بار دیگر رخ می دهد زیرا موضوع پارکینگ به خوبی در آن پیش بینی نشده است. حالا باید پرسید که چرا وقتی از همان ابتدا پلیس راه با تاسیس شرکت در آن نقطه مخالفت کرده، بنا ایجاد شده است؟

جانشین رئیس پلیس راه استان تاکید کرد: در محیطی که قرار است برای انجام امور توقف صورت بگیرد، الزاما باید پارکینگ وجود داشته و پیش بینی صورت گرفته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در این خصوص گفت: باید ابتدا دستورالعمل لازم براساس توافق دستگاه ها ابلاغ شود تا معیار اجرا در استان ها قرار بگیرد اما در مورد این پروژه مشخص، توافقات لازم صورت نگرفته و همین مسئله باعث بروز مشکل شده است. لازم می بینیم که در راستای بهبود محیط کسب و کار، ضوابط به یکدیگر نزدیک شود و یا از مرکز، راه حلی پیش بینی گردد تا شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

لبافی خاطرنشان کرد: باید با رویکرد حل مشکل برای کمک به صنایع در این زمینه چاره اندیشی صورت بگیرد.

عباس هروی، مدیر فنی شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی ابراز کرد: چون بنای شعبه شرکت شایان ترابر به عنوان دفتر در شهرک صنعتی خیام تاسیس شده، ما امکان توسعه فضا را برای این شرکت نداریم.

سرهنگ احسان بخش بار دیگر تاکید کرد: اگر قرار باشد دفتری برای ارائه خدماتی غیر از صدور بارنامه ایجاد شود، نیازی به پارکینگ و توقفگاه نیست اما چون هدف از احداث این مجموعه بازدید ناوگان باری است و قطع به یقین، باید در فضای کنونی این شرکت امکان بازدید بار وجود داشته باشد.

امیر مهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراساندر این خصوص راه حلی ارائه کرد و گفت: به نظر می رسد فضایی نزدیک به دفتر شعبه وجود دارد که اگر شرکت آن را اجاره کند، مشکل فضا برای توقفگاه حل خواهد شد.

جانشین رئیس پلیس راه استان اما در پاسخ گفت: نمی توان از محیط یک شرکت دیگر به عنوان پارکینگ این شرکت استفاده کرد.

لبافی در پایان مباحث این دستور کار گفت: با توجه به وضعیت موجود و محل استقرار دفتر شعبه، چون پارکینگ و توقفگاه وجود ندارد امکان مساعدت های لازم از سوی پلیس راه نیست اما از سوی دیگر، دستورالعملی نیز در این حوزه وجود دارد که نیازمند شفاف سازی است و پلیس راه کشور و سازمان حمل و نقل و پایانه ها باید با یکدیگر تصمیمی واحد اخذ کنند. اما برای وضعیت موجود، با توجه به اینکه پلیس راه از ابتدا مخالفت خود را اعلام کرده، راه اندازی شعبه در دفتر تاسیس شده، امکان پذیر نیست مگر اینکه در جوار آن بنا، فضایی برای پارکینگ استفاده شود که البته پلیس راه هم با بازدید خود آن را تایید کند. راه حل دیگر نیز این است که از مرکز بخواهیم در هنگام صدور بخشنامه هماهنگی های لازم را در مرکز صورت بدهد.

در ادامه این نشست موضوع حمل و نقل هوشمند و لزوم اعمال تبصره 6 ماده 8 قانون حمل و نقل دردستورالعمل جدید برای این نوع از حمل و نقل مطرح گردید.

* درخواست حضور نماینده کارفرمایان در ترکیب اعضای کمیسیون نظارت بر درمان تامین اجتماعی

اما دستور کار سوم درباره عضویت کارفرمایان در کمیسیون نظارت بر درمان سازمان تامین اجتماعی بود؛ موضوعی که از سوی انجمن مدیران صنایع به دبیرخانه شورای گفتگو ارجاع شد.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان در این خصوص گفت: در هر استانی کمیسیون نظارت بر درمان از نمایندگان سازمان بهداشت و درمان، مدیرکل کار، نماینده شورای اسلامی و... تشکیل شده اما نماینده کارفرما در این کمیسیون عضویت ندارد. درخواست ما این است که در کمیسیون حتی المقدور نماینده کارفرما هم با توافق تشکل ها حضور داشته باشد.

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی استان نیز در همین رابطه بیان کرد: بحث کمیته نظارت بر درمان تحت نظارت علوم پزشکی است و تامین اجتماعی نمی تواند در این زمینه تصمیم بگیرد و پیشنهاد ما این است که موضوع را با دانشگاه علوم پزشکی در میان بگذاریم.

لبافی نیز با تایید این موضوع گفت: مجموعه های حوزه درمان تامین اجتماعی به نوعی زیر چتر علوم پزشکی هستند و باید موضوع را با حوزه دانشگاه علوم پزشکی و حوزه درمان تامین اجتماعی در میان بگذاریم و نظرات آنها را دریافت کنیم.

وی افزود: رویکرد مدیران ارشد استان، بر مشارکت حداکثری و همگرایی بخش های مختلف تکیه دارد و باید برای حل مشکلات براساس گفتگو اقدام شود. این موضوع را نیز با همکاری نهادهای متولی پیگیری خواهیم کرد.